محمد صفايي
منبع :اينترنت
در عراق پس از جنگ با ويرانه هايي به نام شهر، كارگران بيكار و زنان و كودكان در انتظار، مانند هر كشوري پس از شكست و تسخير، مردم آن تحقير شده اند اما گويي از تحقير راضي اند. آنان به مهاجمان و غاصبان چشم اميد دارند؛ چشم اميد براي دريافت آنچه حق خود مي دانند و سال ها از آنها مضايقه شده است. آنان پس از سربازان غربي در انتظار كمپاني هاي غربي اند. اگرچه سابقه خوشي از آنها ندارند اما معتقدند شركت هاي غربي در صورت غارت نيز بيش از آنچه صدام در طول سال ها به آنها داده، در اختيارشان قرار خواهند داد.
نياز به سرمايه گذاري در صنعت نفت
صنعت نفت عراق تنها درصورتي مي تواند با حداكثر ظرفيت و توان خود به كار ادامه دهد كه راه براي سرمايه گذاري شركت هاي بين المللي و همين طور بخش خصوصي فراهم شود.
صنعت نفت اين كشور از سال ۱۹۷۲ در اختيار دولت بوده است. در زمان حكومت صدام حسين اين كشور از هرگونه سرمايه گذاري بخش خصوصي محروم بوده است. در همين زمينه يكي از مشاوران مركز مطالعات جهاني انرژي با اشاره به لزوم ورود بخش خصوصي به اين صنعت، انجام تغييراتي را براي فراهم كردن راه ورود آنها خواستار شده است.
عراق در حال حاضر روزانه يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت توليد مي كند كه اين ميزان در قبل از جنگ خليج فارس، در سال ۱۹۹۱ معادل سه ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه بود. اما كارشناسان گروه مشاوران مكنزي معتقدند در صورت انجام ۳۵ تا ۴۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت نفت عراق، اين كشور تا سال ۲۰۱۰ توانايي توليد ۶ تا ۷ ميليون بشكه در روز نفت را خواهد داشت. اما عراق و مردم آن تنها در صورتي خواهند توانست از مواهب خدادادي اين كشور بهره ببرند كه اجازه سرمايه گذاري به بخش خصوصي را اعطا كرده و دست آنان را در توسعه منابع نفتي كاملاً باز بگذارند.
عراق پس از عربستان سعودي، بيشترين ذخاير نفت اثبات شده در جهان را داراست اما از ۷۵ سال گذشته كه نخستين ذخاير عظيم نفتي در كركوك كشف شد تنها ۱۵ ميدان نفتي از كل ۷۳ ميدان عظيم نفتي اين كشور مورد بهره برداري و همين طور توسعه قرار گرفته است.
يكي از كارشناسان نفتي با اشاره به پتانسيل هاي عراق براي
تبديل شدن به يكي از برترين قدرت هاي نفتي جهان، ورود كمپاني هاي نفتي غربي خصوصاً آمريكايي را ضامن بقاي صنعت نفت اين كشور دانست. اين كارشناس عراقي با تأكيد بر اين كه هر قرارداد نفتي با شركت هاي غربي بايد به تأييد پارلمان يا حكومت مردمي عراق برسد ادامه داد: در حالي كه ما روي درياي نفت و ثروت ايستاده ايم و كشور و اقتصادمان در حال نابودي است، واقعاً حفظ اين ثروت چه ارزشي دارد، از اين ثروت بايد براي احياي عراق استفاده كرد.
شركت هاي نفتي قرار است به طريقه PSA (سهمي از توليد) در توسعه صنعت نفت عراق سرمايه گذاري كنند. به اين ترتيب آنها در توسعه منابع نفتي سرمايه گذاري مي كنند و در ازاي سهم خود بخشي از نفت توليدي را تصاحب خواهند كرد. به عنوان مثال مي توان به مناقصه يك ميليارد دلاري اشاره كرد كه ارتش آمريكا براي احياي زيرساخت هاي صنعت نفت عراق برگزار كرد.
اما اين گونه مناقصات براي به كار اندازي مجدد توليد نفت اين كشور است و براي بازسازي بلندمدت صنعت نفت اين كشور چندان كارآيي ندارند. كارشناسان مركز مطالعات جهاني انرژي معتقدند تا برقراري نظم و قانون در اين كشور و همين طور روي كار آمدن يك دولت قانوني مورد قبول مردم، كمتر كمپاني خارجي حاضر به پذيرش ريسك بالاي سرمايه گذاري در اين كشور است.
پتانسيل هاي صنعت نفت عراق
عراق در فوريه سال ۲۰۰۳ روزانه دو ميليون و ۴۸۰ هزار بشكه نفت توليد مي كرد كه اين ميزان در ژوئيه سال ۱۹۹۰ معادل ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه بود.
بيش از ۹۵ درصد درآمدهاي اين كشور از فروش نفت تأمين مي شود و انتظار مي رود بيش از نيمي از بودجه مورد نياز در سال ۲۰۰۳ نيز از طريق نفت تأمين شود. عراق با بيش از ۵/۱۱۲ ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده نفت پس از عربستان سعودي در رده دوم مهمترين دارندگان نفت جهان قرار دارد. تاكنون از ۷۳ ميدان نفت كشف شده در اين كشور تنها ۱۵ ميدان نفت معادل ۲۱ درصد كل مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين كشور براي رسيدن به توليد پيش از آغاز جنگ نفت در سال ۱۹۹۱ به ۴ تا ۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري و براي رساندن توليد خود به بيش از ۶ تا ۷ ميليون بشكه در روز به ۳۵ تا ۴۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد.
بازسازي عراق
كشور عراق بيش از ۱۲ سال است كه تحت تحريم هاي سخت جهاني قرار دارد و كارشناسان معتقدند بازسازي اقتصاد اين كشور بيش از ۹۰ ميليارد دلار هزينه و ۱۰ سال زمان نياز خواهد داشت. در همين حال يكي از كارشناسان گروه مشاوران مكنزي بر ناكافي بودن درآمدهاي نفتي اين كشور براي بازسازي تأكيد كرد. به عقيده وي هرگز درآمدهاي نفتي عراق براي بازسازي آينده اين كشور كافي نخواهد بود. به عنوان مثال، براي رساندن سيستم بهداشت و درمان اين كشور به وضعيت استاندارد پيش از سال ۱۹۸۰ بيش از ۱۰ تا ۲۰ ميليارد دلار بودجه نياز است.
اما پس از پايان جنگ، مهمترين موضوع برآورد خسارت هاي جنگ و افزايش نقش بخش خصوصي در بازسازي و همين طور رشد پايدار توليد داخلي است كه اگر اين مهم روي ندهد افزايش تعداد بيكاران منجر به بي ثباتي اجتماعي در اين كشور خواهد شد. برخي كارشناسان خوش بين معتقدند در صورت سرازير شدن درآمدهاي نفتي به اين كشور، اقتصاد اين كشور در بهترين حالت رشد ۱۲ تا ۱۵ درصدي خواهد داشت، اما برخي با غيرواقعي خواندن آن رشد ۳ تا ۵ درصد را معقول مي دانند.
بودجه مورد نياز براي بازسازي بخش هاي مختلف عراق
زيرساخت هاي آب، برق، گاز و تلفن شهري به بودجه بسياري نياز دارد. وضعيت ارتباطات و تلفن نيز در اين كشور چندان مساعد نيست به گونه اي كه بودجه مورد نياز در بخش الكتريسيته و ارتباطات به تنهايي به ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار مي رسد.
بازسازي صنعت نفت و گاز اين كشور و رسيدن به مرز ۶ تا ۷ ميليون بشكه در روز بيش از ۳۵ تا ۴۰ ميليارد دلار و رساندن وضعيت بهداشتي كشور به وضعيت قبل از سال ۱۹۸۰ نيز به بيش از ۱۰ تا ۲۰ ميليارد دلار بودجه نياز دارد. اما وضعيت آموزش در اين كشور اسفناك تر است. بسياري از مدارس در تمامي مقاطع تحصيلي و دانشگاهي نابود شده و براي بازسازي آنها بيش از ۶ تا ۱۲ ميليارد دلار بودجه نياز است. اين درحالي است كه زيرساخت هاي حمل و نقل اين كشور تقريباً به طور كامل نابود شده است. ساختن ۴۰ هزار كيلومتر راه، سه خط آهن اصلي و سه فرودگاه و دو بندر به ميلياردها دلار بودجه نياز دارد كه ساخت همه اينها با استفاده از درآمد نفتي كاري بس دشوار و حتي غيرممكن است.
با اين حال كارشناسان معتقدند با مقايسه درآمد سرانه عراق كه برآورد مي شود، حدود يك هزار و ۲۷۰ دلار است و از برخي كشورهاي همسايه نيز بيشتر است مي توان به آينده اين كشور اميدوار بود.
