به گزارش خبرنگار ما كميسيون هيأت عالي نظارت در آخرين جلسه خود حضور دائمي نيروي انتظامي در مجامع امور صنفي توليدي و توزيعي را به منظورتعطيلي واحدهاي بدون پروانه كسب به تصويب رساند.
براساس اين گزارش طبق ماده ۷۹ قانون نظام صنفي مجامع امور صنفي توليدي و توزيعي به منظور اجراي ماده ۷۲ قانون نظام صنفي نيازمند كمك و همراهي نيروهاي انتظامي هستند.
رئيس مجمع امور صنفي توزيعي با اشاره به مصوبه اخير كميسيون هيأت عالي نظارت به خبرنگار ما گفت: اين مصوبه موجب تسهيل و تسريع در پيگيري تخلفات واحدهاي صنفي و همچنين همكاري و هماهنگي بيشتر بين نيروي انتظامي و اماكن و مجامع مي شود.
فراهاني افزود: البته پيش از اين نيز واحدهاي صنفي توسط مجامع بازرسي مي شدند اما فاقد بازوي اجرايي قوي بودند به همين دليل با اين مصوبه اميد مي رود فرآيند نظارتي در مجامع قوت گيرد.

به گزارش خبرنگار ما، كميته تخصصي تصميم گيري در خصوص واگذاري سهام به سازمان ها و نهادهاي طلبكار از دولت جهت تأديه بدهي ها هنوز فعال نشده است.
بر اين اساس هيأت وزيران اخيراً مصوبه اي مبني بر فعال كردن كميته  تخصصي تصميم گيري در اين زمينه صادر كرده است.
اين تأخير در حالي رخ داده است كه هيأت وزيران اعلام كرده بود ظرف سه ماه اول سال بخشي از بدهي هاي خود را به دستگاه هاي طلبكار خواهد پرداخت.
سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي و... همگي جزء دستگاه هاي طلبكار از دولت محسوب مي شوند.
هيأت وزيران در قالب قانون بودجه سال جاري موظف شده است اقدامات لازم براي پرداخت بدهي هاي خود را به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداري ها و شركت اتوبوسراني پرداخت كند. پرداخت بدهي ها به دليل نبود نقدينگي لازم از طريق واگذاري شركت هاي تحت پوشش دولت صورت مي گيرد. مقرر است تصميمات واگذاري از طريق كميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شود.
به موجب تصميم هيأت وزيران وزير كار و امور اجتماعي نيز در اين جلسات حضور خواهد يافت.
اين واگذاري پس از تعيين قيمت كارشناسي اموال و سهام قابل واگذاري از سوي شركت مادر تخصصي و تصويب مراجع ذي ربط صورت خواهد گرفت.
كميته تصميم گيري درخصوص واگذاري واحدهاي دولتي جهت تأديه بدهي ها در حالي فعال شده است كه هنوز دولت و دستگاه هاي طلبكار نتوانسته اند به توافقي در اين زمينه دست يابند چراكه دستگاه هاي طلبكار معتقدند مبلغ بدهي آنها بايد به قيمت هاي روز محاسبه شود در حالي كه دولت محاسبه آنها به قيمت هاي واقعي سال هاي ايجاد بدهي را قبول دارد.
به منظور رفع اختلاف ميان دولت و دستگاه هاي اجرايي جلسات متعددي برگزار شد كه هنوز نتيجه  خاصي از قبل برگزاري آنها حاصل نشده است.