يكي از مشكلات قوانين و مقررات مالي ما اين است كه بسياري از تصميمات اساسي اقتصادي در قوانين بودجه سالانه اتخاذ مي شود كه عمري يك ساله دارند و فرصت بررسي و رسيدگي و در نهايت تصويب آنها نيز بسيار محدود است. البته دولت در سال ۱۳۸۰ بخش هايي از قوانين بودجه سنواتي را كه هر سال تكرار مي شدند در يك مجموعه جمع آوري و با عنوان لايحه تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به مجلس تقديم كرد كه در مجلس تصويب شد. اما هنوز بسياري از مقررات و احكام مالي و معاملاتي وجود دارد كه تكليف آنها در قانون بودجه تعيين مي شود، درحالي كه آثار آنها طولاني و درازمدت است. به عنوان مثال چندين سال است كه بحث «بودجه عملياتي» در دولت و مجلس مطرح و قرار شده است به دستگاه ها متناسب با فعاليتي كه انجام مي دهند و كارآيي و بهره وري كه دارند بودجه اختصاص داده شود. در بودجه سال جاري به طور مشخص درجهت عملياتي كردن بودجه و اجراي سياست عدم تمركز و توسعه برنامه «مدرسه محوري»، پيش بيني شده است حداقل ۱۰ درصد واحدهاي آموزشي هر استان در مقابل پرداخت هزينه سرانه دانش آموزي به مديران اين واحدها واگذار شود. از طرفي اعتباري كه به عنوان هزينه سرانه دانش آموزي به مديران براي اداره واحدهاي آموزشي پرداخت مي شود به صورت كمك خواهد بود و نحوه هزينه آن از قانون محاسبات عمومي نيز مستثني است. اين تصميم از نظر عملياتي كردن بودجه و يا كاهش تصدي گري دولت بسيار مناسب است اما وقتي تصور مي شود كه همه چيز با قانون بودجه قابل ا  جرا است، در اين صورت مقرراتي وضع مي شود (قانون بودجه) و وضعيت حقوقي جديدي را در جامعه ايجاد مي كند درحالي كه ساير قوانين و مقررات حاكم و ناظر بر اين وضعيت جديد روشن نيست.
به طور مشخص در مثالي كه ذكر شد، اداره مدرسه به مديران سپرده مي شود و بخشي از اعتباري كه براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است با محاسباتي كه به آنها اشاره شد يعني اندازه گيري ميزان هزينه سرانه دانش آموزي، به عنوان كمك در اختيار چنين مدارسي قرار مي گيرد، درحالي كه تكليف ساير قوانين و مقررات مربوط به مسائل اداري و مالي واحد آموزشي يعني قوانين استخدامي، تأمين اجتماعي و خدمات درماني و امثال آنها متناسب با وضعيت حقوقي جديدي كه ايجاد شده است روشن و يا حداقل شفاف نيست. نتيجه اين مي شود كه مي بينيم هر ساله برخي از احكامي كه در تبصره هاي بودجه وضع مي شود به مرحله اجرا درنمي آيد يا حداقل به طور كامل اجرا نمي شود. ضرورت دارد از هم اكنون كه براي تدوين سند نهايي بودجه سال آينده فرصت باقي است در احكام تبصره هاي بودجه براي ضوابط و تأسيس هاي جديد، زمينه مناسب قانوني فراهم شود و چنانچه ضوابط جديد با قوانين و مقررات موجود مطابقت ندارند اصلاحات لازم در قوانين موجود انجام شود.