الهه طهماسبي
  بورس نيازمند مجموعه  اي از امكانات و ابزارهاي حمايتي است كه بسياري از اين ابزارها در دست مديريت نيست بازارسازها يكي از اين ابزارها هستند
افزايش تعداد سهامداران بورس تهران در پي از بين رفتن بازارهاي موازي مي توانست خبر خوشحال كننده اي براي اقتصاد ايران باشد.
مردمي كه با سرمايه هاي هرچند جزئي از خريد ماشين، موبايل، زمين، طلا و... دست كشيدند و به ساختمان ۱۹ طبقه در خيابان حافظ كشيده شدند.
فعالان اقتصادي گفتند، چهارراه استانبول از رونق افتاده و به جاي آن همهمه اي در ساختمان شيشه اي بورس تهران به راه افتاده است. آمارها نشان داد تنها طي چند هفته ارزش جاري بورس تهران به ۳۰ ميليارد دلار رسيد.
در اين ميان دبيركل جديد بورس تهران با اجراي سياستي تازه سقف نوسان قيمت ها را بازگذاشت و به اين ترتيب افزايش قيمت ها و يا به تعبيري كه اين روزها شايع شده «رشد بادكنكي شاخص ها» آغاز شد. در چند روزي كه به همين منوال گذشت، همراه با باز شدن قيمت ها صف هاي خريد طولاني در كارگزاري ها بسته شد. خريداران پي در پي با خريد سهام، سبد دارايي هاي خود را پر كردند و قيمت ها نيز با افزايش چشمگيري رو به سمت بالا حركتي جنون آميز را آغاز كرد.
در اين ميان عده اي باز شدن قيمت ها را به فال نيك گرفته و گفتند، با باز شدن قيمت ها بازار خود به سمت تعادل پيش خواهد رفت. عده اي نيز رويه مخالفت با اين سياست را در پيش گرفته و اعلام كردند كه بورس نوپاي ايران توان افزايش ناگهاني و يكباره شاخص ها را نخواهد داشت و اسب لجام گسيخته شاخص ها تمامي سواركارانش را با خود بر زمين خواهد زد.
در ابتدا به نظر مي رسد كه كار به انجام رسيده است سرمايه هاي گريزان و پراكنده حالا در يك نقطه جمع شده اند. سرمايه گذاراني كه قبلاً در بازارهاي ديگر پراكنده شده بودند حالا با اعتمادي قوي بورس تهران را سرزمين آرزوها تلقي كرده و سرمايه هاي خود را به خريد سهام از اين بازار اختصاص دادند.
در بورس نوپاي ايران كه در آن اصلي ترين كار يعني خريد و فروش سهم برخلاف ساير بازارهاي دنياست، تاكنون چندين بار شاهد نگراني سهامداران بوده ايم كه تنها مي توانند منتظر بمانند تا مسؤولان بورس با تصميمات جديدشان به نوعي از سرمايه هاي آنها حفاظت كنند، نمونه هاي بارز چنين وقايعي حملات يازده سپتامبر، جنگ آمريكا و عراق و يا افغانستان بود.
در تمامي اين موارد سرمايه گذاران جزء و كساني كه به تازگي و در تب و تاب افزايش قيمت ها به بورس پيوسته بودند در صف اول زيان ديدگان قرار گرفتند.
البته اين موضوع كه قرار نيست «بورس» حافظ اموال ديگران باشد و اصولاً بورس محل ريسك و سرمايه گذاري است، صحيح به نظر مي رسد اما اين حرف تا زماني مي تواند درست باشد كه دولت مقصر اصلي ماجرا نباشد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند در اين شرايط بورس تهران نيازمند مجموعه اي از امكانات و ابزارهاي حمايتي است تا در مواقع لزوم به ياري بازار شتافته و هم به نوعي اطمينان را به سرمايه گذاران اين بازار برگرداند و از دغدغه هاي سهامداران بكاهد.
اين نكته طبيعي است كه كاهش ناگهاني قيمت ها و ركود در بازار سهام باعث به وجود آمدن دغدغه هاي فكري و نگراني و سردرگمي سهامداران شود.
به عقيده كارشناسان بورس در چنين شرايطي است كه وجود «بازارسازها» مي تواند كمك مؤثري باشد، گروهي كه مي توانند با حضور مؤثر در بازار و جمع آوري سهام در شرايطي كه بدون دليل منطقي عرضه سهام افزايش يافته و باعث كاهش قيمت ها شده و همچنين عرضه سهام در شرايطي كه تقاضا براي خريد به شدت افزايش يافته و باعث افزايش قيمت سهام بدون توجه به كاركرد شركت شده است در بازار ايجاد تعادل كنند.
ظهور چنين ابزاري در بازار سهام از بروز نوسانات غيرمنطقي جلوگيري مي كند و به اين ترتيب امكان كسب سود معقول و واقعي براي سرمايه گذاران فراهم مي شود.
در حال حاضر در بازار نوپاي ايران اين وظيفه را تا حدودي شركت هاي سرمايه گذاري به صورت غيررسمي برعهده گرفته اند.
اين شركت ها در چنين شرايطي به اصطلاح بازار را جمع مي كنند در اين ميان كارگزاران نمي توانند چنين نقشي را عهده دار شوند چراكه اولاً قوانين چنين اجازه اي به آنها نمي دهد و ثانياً براي چنين كاري سرمايه زيادي را لازم دارند. در مجموع بالا رفتن و يا پايين آمدن شاخص ها جزو مسائل ذاتي بازار است و همواره وجود خواهد داشت و ما باز هم در بازار سهام با وجود ورود سهامداران تازه نفس و هجوم سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج به بازار نوساناتي را خواهيم داشت، چرا كه اصولاً حركت نداشتن و نبودن نوسان در يك بازار نشان بيمار بودن بازار است.
اجراي چنين سياستي و حركت كردن به سمت «بازار باز» قبل از هر حركتي الزامات خود را مي طلبد.
اما آيا كار بازارسازها تنها خريد و يا فروش سهام در شرايط نامتعادل است؟ خسرو معمارپور از كارگزاران بازار سهام ايران در اين باره مي گويد: «بازارسازها به تناسب امكانات خود تواني دارند و آنها نيز نمي توانند بيش از حد در مقابل اين شرايط دوام بياورند. مهمترين وظيفه بازارسازها درك و پيش بيني وضعيت غيرمعمول، نامساعد و طوفاني است».
مسأله نبود بازارسازها و امكان حضور آنها در بازار سهام ايران به اين روزها برنمي گردد. در سال ۷۵ رجايي سلماسي دبيركل بورس از نبود بازارسازها ابراز نگراني كرده بود. او اكنون نيز به اين نكته اصرار دارد و معتقد است: «در شرايط افزايش قيمت ها و ايجاد حباب در بازار سرمايه تنها بازارسازها قادر به حل بحران هستند». (آسيا، ۳۰ ارديبهشت ۸۲).
حسين كدخدايي، كارشناس بازار سهام نيز وجود بازارسازها را عنصري ضروري براي حركت به سمت بازاري فعال و پويا مي داند و نقش اين گروه را براي بورس بسيار مهم ارزيابي مي كند. او مي گويد: بورس نيازمند مجموعه  اي از امكانات و ابزارهاي حمايتي است كه بسياري از اين ابزارها در دست مديريت نيست. بورس نيازمند ابزارهاي حمايتي است كه بازارسازها يكي از اين ابزارها هستند.
طي چند سال گذشته، در پي ورود بيشتر سهامداران به بورس و ورود سرمايه هاي جديد و تأثيرپذيري بورس از وقايع سياسي- اقتصادي، نياز به ورود چنين گروهي بيش از پيش احساس شده بود.
در بورس هاي معتبر دنيا نيز بازارسازها وظايفي دارند كه از جمله آنها مي توان به تداوم و تعادل بين عرضه و تقاضا، مهار كردن نوسان هاي موقت و غيرمعقول قيمت سهام و تحليل رويدادهاي مهم مربوط به سهم نام برد.
كارشناسان بازارهاي سرمايه معتقدند: بازارسازها با داشتن سرمايه كافي و برخورداري از اطلاعات كافي مي توانند در مواقع لزوم به ياري بازار سرمايه بشتابند. اطلاع بازارسازها از آخرين اطلاعات، در تعيين قيمت سهام متجلي مي شود و ارائه چنين اطلاعاتي به بازار شفافيت اطلاعاتي مي دهد.
اين گروه همچنين با تعيين عوامل مؤثر بر قيمت سهام در بيرون و يا درون يك سازمان از قبيل قيمت تمام شده كالا، ميزان فروش، مبلغ فروش، رقيبان شركت و يا حتي تصميمات اعضاي هيأت مديره يك شركت، تأثير مهمي بر قيمت يك سهم مي گذارند. اما هدف بازارسازان تقبل زيان هاي سهم يك شركت نيست. آنها در انجام معاملات سود و منافع خود را نيز در نظر مي گيرند.
سود بازارسازها از اتفاقات اندك بين بهاي خريد و فروش در حجم زياد معاملات به دست مي آيد.
در بورس هاي معتبر دنيا، با كمك گرفتن از توان كارشناسي بازارسازها از آنها براي مقابله با عدم تعادل هاي موقت كمك مي گيرند و عملكرد آنها را در يك دوره شش ماهه و يا يك ساله ارزيابي مي كنند.
به اين ترتيب در مجموع بايد گفت در بازاري كه هر لحظه امكان تغيير آن و حركت به سمت بالا و يا پايين بيش از حد ممكن وجود دارد بازارسازها مي توانند حلقه گمشده در بورس تهران باشند.
حلقه اي كه اتصال آن به زنجيره بورس تهران تداوم را به بورس و اطمينان را به سهامداران هديه خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار ما، قرار است طرح مطالعاتي مربوط به اين موضوع تا پايان شهريور ماه امسال در مركز تحقيق و توسعه بازار سرمايه ايران نهايي شود.
براساس اين گزارش آزمون هاي انجام شده روي كاركرد تالار فرعي، بيانگر آن است كه اين بازار از اهداف اوليه خود، يعني پذيرش شركت هاي جديد با رشد بالقوه بالا كه به طور معمول بازده و همچنين ريسك بالاتري دارند منحرف شده است.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران در نظر دارد درقالب اين طرح، بار ديگر اهداف طبقه بندي شركت ها در تابلوهاي سه گانه را بازنگري و سازوكارهاي اجرايي آن را بررسي كند. در اين گزارش آمده است: هدف ابتدايي از ايجاد اين تالار پذيرش شركت هايي بوده كه به رغم داشتن پتانسيل هاي كافي، به دليل جديد بودن، توانايي برآوردن معيارهاي پذيرش در تالار اصلي را نداشته اند.
در حال حاضر بيش از ۱۷۰ شركت در تالار فرعي بورس تهران حضور دارند كه بازار مبادلات سهام بيشتر آنها يا دچار ركود كامل است يا اساساً نماد آنها به حال توقف درآمده است.

سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، برآوردهاي صورت گرفته توسط بانك مركزي نشان مي دهد سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك مركزي در ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه قبل ۱/۲۳ درصد افزايش يافته است.
اين در حالي است كه سپرده هاي قانوني بانك ها نزد بانك مركزي در سال گذشته كاهشي ۹/۱ درصدي را تجربه كرده بود.
با افزايش ۱/۲۳ درصدي سپرده هاي قانوني نزد بانك مركزي، ميزان سپرده هاي مذكور به ۶۲ هزار و ۵۶۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال رسيد. اين رقم در ابتداي سال ۱۳۸۱ معادل با ۵۰ هزار و ۸۴۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال گزارش شده است.
افزايش سپرده هاي قانوني در راستاي كنترل حجم نقدينگي صورت گرفته است. بانك ها طبق قانون موظف هستند بخشي از ذخاير خود را تحت عنوان سپرده قانوني به بانك مركزي بسپارند.
براساس اين گزارش سپرده هاي ديداري سيستم بانكي نزد بانك مركزي نيز در اين دوره زماني افزايشي ۶/۱۷ درصدي را تجربه كرده است. بر اين اساس سيستم بانكي (شامل ۱۰ بانك دولتي) ۱۷ هزار و ۴۲۰ ميليارد ريال سپرده ديداري نزد بانك مركزي دارند. اين رقم سپرده هاي مدت دار ويژه را شامل نمي شود.
هرچند ميزان سپرده هاي بانك ها نزد بانك مركزي در اين دوره افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است، اما با اين حال رشد بدهي بانك ها از ميزان افزايش سپرده هاي قانوني و ديداري پيشي گرفته است.
بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي در اين دوره زماني به ۲۲ هزار و ۲۵۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال رسيد كه افزايشي ۱۲۰ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد.
بدهي بانك هاي تخصصي به سيستم بانكي نيز به ۴ هزار و ۳۱۳ ميليارد ريال رسيد كه اين رقم نيز افزايشي ۱/۱۲۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد.