بحث تجارت الكترونيكي كه موضوع اين همايش است، همانطور كه همگي مي دانيد، پيرو شكل گيري پديده اي به نام انقلاب اطلاعات و ارتباطات و همراه شدن آن با حركت هاي جهاني شدن مطرح شد. اين پديده در كشورهاي پيشرفته در ابتدا و در كشورهاي در حال توسعه نيز به تبع آن، رواج پيدا كرد. انقلاب ارتباطات، في نفسه، تحولات بنياديني را پوشش مي دهد كه از همگرايي بين فرآيند توسعه اطلاعات و فرآيند توسعه تكنولوژي ارتباطات در جوامع شكل مي گيرد. به اين تحولات از اين لحاظ صفت انقلاب مي دهند كه شبيه به انقلاب كشاورزي و يا انقلاب صنعتي، در تمامي ابعاد اجتماعي، اقتصادي،  سياسي، حقوقي و... در جوامع، تحولاتي اساسي و بنيادين ايجاد مي كند. موضوع ما در اين همايش بررسي جوانب اين انقلاب در حوزه اقتصاد و به طور خاص تجارت است.
تجارت الكترونيكي به معناي انجام الكترونيكي فرآيندهايي است كه با هدف مبادله پول با كالا، خدمات و اطلاعات صورت مي گيرد. در تجارت الكترونيكي، داخلي يا بين المللي بودن يك مبادله يا معامله، شرط نيست. عناصر اصلي اين پديده، شامل بازيگران مجازي، فرآيندهاي مجازي، و محصولاتي است كه مي تواند به صورت مجازي و يا سنتي تعريف شود. البته بايد دقت داشت با وجود اين كه تجارت الكترونيكي، اغلب فرآيندهاي تجاري را پوشش مي دهد اما در اندازه گيري حجم آن در كشورها و در ارائه آمار تجارت الكترونيكي، محققان، معمولاً ارزش پولي معاملات صورت گرفته در تجارت الكترونيكي را منعكس مي كنند و فعاليت هاي تجاري كه منجر به معامله پولي نشده باشد در آمار و ارقام انتشار يافته درج نمي شود.
اجازه بدهيد تعريفي هم از كسب و كار الكترونيكي و تفاوت آن با تجارت الكترونيكي بدهيم. تفاوت بين تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي در نوع فعاليت هاي تجاري است كه هركدام پوشش مي دهد. تجارت الكترونيكي صرفاً مشتمل بر فعاليت هاي واحد بازرگاني يك سازمان نظير مناقصه،  استعلام بها، مذاكره، سفارش، حمل ونقل، تحويل و پرداخت مي شود، اما كسب و كار الكترونيكي علاوه بر اين فرآيندها فعاليت هايي نظير مديريت روابط با مشتري (CRM)، مديريت زنجيره عرضه (SCM) و طرح ريزي نيازمندي هاي سازمان (ERP) را نيز شامل مي شود.
بنده صحبت خود را با تمركز بر تجارت الكترونيكي مي خواهم در دو محور كلي ارائه كنم. محور اول فلسفه و اهدافي است كه باعث شكل گيري تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه شده است. در محور دوم، به راهكارهايي اشاره خواهم كرد كه كشورهاي در حال توسعه بايد براي موفقيت در صحنه بين الملل در مورد تجارت الكترونيكي مد نظر داشته باشند.
در محور اول اجازه بدهيد صحبت خودم را با اين سوال شروع كنم: فلسفه تجارت الكترونيكي چيست و اين پديده از كجا و چگونه مطرح شد؟
مي خواهم پاسخ به اين سؤال را از دو زاويه طرح كنم. در زاويه اول كه يك روي سكه است به بحث كشورهاي توسعه يافته مي پردازيم و در زاويه دوم كه روي ديگر سكه است گريزي به كشورهاي در حال توسعه خواهيم داشت. جهاني شدن اقتصاد همراه با انقلاب ICT منجر به رشد چشمگير و روز افزون تجارت الكترونيكي در جهان شده است. فرآيندهاي آزادسازي تجاري و آزادسازي حساب سرمايه كه در سال هاي اخير مورد توجه بسياري از دولتمردان قرار گرفته است، فرآيند گسترش تجارت الكترونيكي در جهان را با شتاب بيشتري به جلو مي برد. لازم به توضيح نيست كه در دنياي امروز، قدرت در دانش و به طور خاص در توان اطلاعاتي و ارتباطاتي و توانمندي استفاده از آن است. در اين معنا كشوري كه نبض اطلاعات و ارتباطات را در اختيار دارد، در فرآيند جهاني شدن برنده خواهد بود.
از اين لحاظ يكي از استراتژي هاي جهاني شدن در بين كشورهاي توسعه يافته، بحث تسهيل ارتباطات و آزادسازي اطلاعات است. با اين هدف در يك تجزيه و تحليل كاملاً سرانگشتي در محيط داخلي و خارجي، توانمندي هاي زيرساختاري در اين كشورها شناسايي مي شود. لذا، در اينجا به برخي معيارهاي اقتصاد الكترونيكي بايد توجه داشت. براساس اعلام اتحاديه بين المللي مخابرات (ITU) در سال ۲۰۰۲ تعداد خدمات ميزباني (hosts) اينترنت به ازاي هر ۱۰ هزار نفر، براي كل جهان معادل ۳/۲۳۸، اندازه گيري شده است. ضريب نفوذ تلفن همراه يا به عبارت ديگر تعداد مشتركين تلفن همراه به ازاي هر ۱۰۰ نفر در كل جهان معادل ۸/۱۸ نفر محاسبه شده است. به طور متوسط در جهان از هر ۱۰ هزار نفر، ۲/۹۷۲ نفر از اينترنت استفاده مي كنند. اين زيرساخت هاي فني، فرهنگ ICT را نيز به دنبال خود آورده است، لذا نتيجه منطقي بحث، اين مي شود كه توسعه ICT يكي از مهمترين مباني فرآيند جهاني شدن اقتصاد بوده و از تعامل اين دو با يكديگر تجارت الكترونيكي شكل مي گيرد.
اما در روي ديگر سكه، بحث كشورهاي در حال توسعه است و اين كه فرآيند توسعه ICT و به تبع آن تجارت الكترونيكي در اين كشورها از چه منطقي پيروي مي كند. در اينجا بحث را در دو سطح خرد و كلان مي بينيم. در سطح كلان ما قبلاً تحولات جهاني شدن اقتصاد و شكل گيري سازمان جهاني تجارت را داشتيم، بحث كشورهاي در حال توسعه در آنجا اين بود كه كشورهاي توسعه يافته، در اين قضيه پيشرو بودند و كشورهاي جهان سوم، از فرآيند توسعه ناشي از آن عقب ماندند. به حدي كه بعد از چند سال، پيوستن به سازمان جهاني تجارت به جاي يك انتخاب براي آنها تبديل به يك اجبار شد. در بحث تجارت الكترونيكي نيز مي توان وضعيت كشورهاي در حال توسعه را به همين ترتيب تشريح كرد.
با توسعه انقلابي تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته كه نزديك به ۵۰ درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند، كشورهاي در حال توسعه با فشار شديدي براي توسعه تجارت الكترونيكي مواجه مي شوند كه از بيرون به آنها تحميل مي شود. با وجود اين كه در برخي از اين كشورها زيرساختار لازم براي توسعه تجارت الكترونيكي وجود ندارد تجارت الكترونيكي براي آنها نه يك انتخاب كه يك اجبار اجتناب ناپذير به حساب مي آيد.
براساس اعلام ITU در سال ۲۰۰۲ ضريب نفوذ تلفن همراه براي ايران چيزي حدود ۲/۳ نفر تخمين زده شده است. در حالي كه اين رقم براي كل جهان معادل ۸/۱۸ نفر و براي كشوري نزديك به كشور ايران نظير امارات متحده عربي برابر ۹/۷۵ نفر تخمين زده شده است. تعداد خدمات ميزباني به ازاي ۱۰ هزار نفر در ايران حدود ۵۳/۰ نفر گزارش شده است. در حالي كه ميانگين آن براي جهان برابر ۳/۲۳۸ و براي كشوري نظير مالزي چيزي حدود ۱/۳۱ است. به عنوان شاخصي ديگر تعداد استفاده از اينترنت در هر ۱۰ هزار نفر در ايران نزديك به ۶/۱۵۵ نفر گزارش مي شود. اين رقم، در مقابل ميانگين ۲/۹۷۲ براي جهان و ۱/۲۷۳۱ نفر در كشور مالزي پديده اي بسيار تأسف بار است.
تجارت الكترونيكي كه در كشورهاي توسعه يافته در قالب يك برنامه ريزي راهبردي انتخاب شده بود، از نظر تحليلگران استراتژيك كه از تكنيك SWOT استفاده مي كنند، يك تهديد محيطي است كه با وجود نبود زيرساختار لازم به كشورهاي در حال توسعه به عنوان يك اجبار و نه يك تصميم اختياري تحميل مي شود. لذا، نتيجه منطقي بحث مي شود اين كه اين كشورها بايد ابتدا استراتژي روابط تجاري خود را انتخاب كنند (تجارت الكترونيكي) و بعد شرايط دروني و بيروني خود را با آن تطبيق دهند.
البته وضعيت تا اين حد هم بد نيست. براي توضيح بيشتر در اينجا مي خواهم به محور دوم بحث يعني راهكارهاي كشورهاي در حال توسعه براي حضور فعال در صحنه جهاني و مشاركت در تنظيم استراتژي هاي جهاني تجارت الكترونيكي بپردازم. يكي از مهمترين توانمندي هاي يك مدير موفق، توان وي در تبديل تهديدات به فرصت هاست. كشورهاي جهان سوم بايد به دنبال راهكارهايي باشند كه به واسطه آن تهديد محيطي توسعه تجارت الكترونيكي براي آنها تبديل به يك فرصت بشود.
برخي كشورهاي در حال توسعه اقدامات خوبي در اين زمينه انجام داده اند كه از آن جمله مي توان به تجربه كشورهاي آسياي جنوب شرقي اشاره كرد.
بنابر اعلام آنكتاد حجم تجارت الكترونيكي طي سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ در كشورهاي هنگ كنگ، اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند قابل توجه است.
آنكتاد (UNCTAD) با بررسي كه بر بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه انجام داده است، راهبردهاي مورد نظر خود براي گسترش تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه را ارائه كرده است. آگاه سازي عمومي و آموزش، تأمين دسترسي و زيرساخت هاي فني و ارتباطاتي، تأمين نيازمندي هاي حقوقي و مالياتي،دولت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي، ازجمله سياست ها و راهبردهاي مورد نظر آنكتاد است. كشورهاي جهان سوم با توجه به شرايط بومي حاكم بر اقتصاد و محيط داخلي خود بايد در حد ممكن اين راهبردها و تجربه كشورهاي موفق را به كار گيرند. يكي از مهمترين نكاتي كه در اين راستا بايد در نظر داشت، نقش آغازگري و حاكميت دولت و نقش تصدي گري بخش خصوصي است. علاوه بر اين، حضور در سازمان هاي بين المللي و همكاري با ساير كشورهاي مشابه مي تواند از مهمترين راهكارهاي پيش  روي كشورهاي در حال توسعه براي گسترش تجارت الكترونيكي باشد.
بنا بر تجربيات فوق، كشورهاي در حال توسعه اي كه هنوز نتوانسته اند نقش پيشرو و مؤثري در توسعه تجارت الكترونيكي داشته باشند، بايد به راهكارهاي زير در اين رابطه دقت داشته باشند:
۱- افزايش مشاركت هاي منطقه اي به منظور ارتقاي هماهنگي عملياتي در توسعه EC، سرمايه گذاري مشترك در توسعه محورهاي مختلف زيرساختاري و نيز همكاري هاي گمركي و مبادله تجربيات از جمله سازوكارهايي است كه مي تواند به گسترش تجارت الكترونيكي در اين كشورها كمك كند.
۲- اين كشورها بايد سرعت و شتاب خود را در توسعه تجارت الكترونيكي افزايش دهند. البته سرعت و شتاب همراه با هوشياري و زيركي لازم. آغازگري دولت، نقش بازي كردن بخش خصوصي در توسعه تجارت الكترونيكي و انجام كارهاي فرهنگي و سرعت در تصويب قوانين لازم، از اقداماتي است كه براي پاسخگويي به اين استراتژي بايد صورت گيرد.
۳- كشورهاي جهان سوم بايد به دنبال اين باشند كه خودشان تبديل به يك كشور پيشرو در توسعه تجارت الكترونيكي بشوند. اين امر مستلزم برخورداري از زيركي و هوشياري بسيار بالا در روابط بين المللي و همكاري هاي جهاني و منطقه اي است.
۴- يك كشور جهان سومي حداقل در بين ساير كشورهاي شبيه به خود اگر بتواند از ديگران برتر باشد، مي تواند از مزيت هاي تجارت الكترونيكي در بين كشورهاي نزديك به خود استفاده كند.
۵- كشورهاي در حال توسعه بايد حضور خود را در صحنه بين الملل به يك حضور فعال و پيشرو تبديل كنند تا حضوري منفعل و ساكت. براي موفقيت در بازي رقابت جهاني بايد به ميدان رفت،  شمشير خورد و پخته شد. با نشستن در بالاي ميدان و حرف نزدن هرگز نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه ديگر كشورها بيايند و حق ما را در بازي جهاني تأمين كنند.
۶- كشورهاي جهان سوم بايد در درون كشور، مركزي را به عنوان مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه به صورت متمركز و فارغ از مشغله هاي سياسي و مسائل متفرقه، به امر توسعه تجارت الكترونيكي بپردازد،  تشكيل دهند.
۷- در عين حال كه دولت عنوان آغازگر، موتور بخش خصوصي را روشن مي كند، بخش خصوصي بايد طلايه دار توسعه تجارت الكترونيكي باشد و به مرور كه نيازمندي هاي زيرساختاري خود را مي شناسد فشار لازم را براي تأمين آن به دولت و ساير نهادهاي ذي ربط وارد آورد.
ما نيز در كشور سعي برآن داشته ايم كه با حركتي منظم و حساب شده در راستاي برنامه ها و راهبردهاي فوق، كارهاي مؤثر و مفيدي انجام دهيم تا بتواند گامي باشد در راستاي همراهي با كاروان تجارت الكترونيكي در جهان.
در سطح خرد در كشورهاي جهان سوم، بحث ما، بحث توسعه تجارت الكترونيكي در سطح بنگاه هاي اقتصادي است. تجارت الكترونيكي از دهه ۱۹۸۰ كه از مبادله الكترونيكي داده ها (DI) و شبكه هاي گران قيمت محلي براي روابط بين سازماني استفاده مي شد، در بين بنگاه هاي اقتصادي مطرح شد. فلسفه توسعه تجارت الكترونيكي در اين سطح نيز بيشتر به تضادي بر مي گردد كه شركت ها در بهبود تجاري خود با آن مواجه بودند. از يك طرف هزينه محوري حكم به تخصصي شدن وظايف در بين شركت ها مي كند و به تبع آن تضعيف روابط در زنجيره ارزش و از طرف ديگر مشتري محوري مستلزم تقويت روابط در اين زنجيره است. تجارت الكترونيكي اين امكان را براي كسب و كارها تأمين كرد كه بتوانند در حين تخصصي شدن امور و تفكيك زنجيره ارزش، در قالب يكپارچه سازي زنجيره عرضه، استراتژي مشتري محوري و روابط لازم براي آن را دنبال كنند. لذا بر اين اساس بود كه تجارت الكترونيكي در سطح بنگاه ها مطرح شد و بخاطر مزاياي شگرفي كه داشت رو به توسعه گذاشت.
به عنوان مثال، هزينه خريد بليت هواپيما در تجارت الكترونيكي در بعضي موارد چيزي حدود يك هشتم زماني است كه مبادلات آن در قالب تجارت سنتي صورت مي گيرد. هزينه ارائه خدمات بانكي با توسعه تجارت الكترونيكي در برخي بانك هاي دنيا حدود ۸۸ درصد كاهش پيدا كرده است. در تحقيقي كه در سال ۲۰۰۱ در مورد برخي از شركت هاي عرضه كننده خودرو و قطعات خودرو در آمريكا و ژاپن صورت گرفت، آمار نشان داد هزينه هاي عملياتي شركت ها پس از به كارگيري تجارت الكترونيكي حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد كاهش مي يابد. مثال هاي فوق و بسياري ديگر از مثال هايي از اين حيث، نشان دهنده مزيت هاي رقابتي است كه شركت ها در سطح خرد مي توانند از تجارت الكترونيكي كسب كنند.
طبق محاسباتي كه در شركت كرايسلر صورت گرفته است، در سطح توليد ۲۰۰ هزار دستگاه اتومبيل در سال، با به كارگيري مبادله الكترونيكي اطلاعات، ۵۱/۴۱ دلار در هزينه نگهداري موجودي، ۱۵/۳۷ دلار در هزينه حمل و نقل و ۶۳/۳۸ دلار در هزينه مديريت اطلاعات به ازاي هر اتومبيل صرفه جويي شده است.
در اين سطح در مورد شركت هاي تجاري به حسب دسته بندي خود شركت ها، دو سناريو براي توسعه تجارت الكترونيكي مي توان نام برد. يك دسته شركت هايي در كشورهاي جهان سوم هستند كه طرف هاي تجاري آنها در كشورهاي پيشرفته فعاليت مي كنند. اين شركت ها به شدت از ناحيه طرف هاي تجاري خود تحت فشار هستند كه از روش هاي نوين كسب و كار الكترونيكي براي روابط تجاري استفاده كنند. دسته دوم شركت هايي هستند كه با وجود نبود اين فشار، تلاش خود را در راستاي توسعه تجارت الكترونيكي در حد امكان خواهند كرد. اين امر مي تواند براي آنها تبديل به يك مزيت رقابتي بشود كه از مزاياي سرشار تجارت الكترونيكي حاصل مي شود. اما در عين حال برخي شركت ها نيز هستند كه با وجود اين كه از توانمندي هاي گسترده اي برخوردار هستند، به دليل عدم توجه به تجارت الكترونيكي بسياري از اين توانمندي ها بلااستفاده مي ماند و در عمل نمي توانند آن گونه كه بايد، از اين توانمندي ها بهره برداري كنند.
در اينجا لازم مي دانم بررسي تطبيقي در بين برخي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از نظر حجم تجارت الكترونيكي داشته باشيم.
بر اساس اعلام آنكتاد در سال ۲۰۰۲ حجم تجارت الكترونيكي براي كشورهاي در حال توسعه در اين سال معادل ۹/۱۰۴ ميليارد دلار تخمين زده شده است. از اين رقم
۶/۸۷ ميليارد دلار مربوط به آسيا و پاسيفيك در حال توسعه، ۶/۷ ميليارد دلار مربوط به آمريكاي لاتين، ۲/۹ ميليارد دلار مربوط به اقتصاد هاي درحال گذار و ۵/۰ ميليارد دلار مربوط به كشورهاي آفريقايي است. درحالي كه حجم تجارت الكترونيكي براي كشورهاي توسعه يافته چيزي حدود
۴/۲۱۸۸ ميليارد دلار تخمين زده مي شود  كه از اين رقم 
۳/۱۶۷۷ ميليارد دلار مربوط به آمريكاي شمالي، ۳/۲۴۶ ميليارد دلار مربوط به اروپاي توسعه يافته و ۸/۲۶۴ ميليارد دلار مربوط به كشورهاي توسعه يافته آسيا و پاسيفيك است.
تا اينجا،  در دو محور اول يعني، فلسفه و اهداف توسعه تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و اقدامات لازم در كشورهاي درحال توسعه براي گسترش تجارت الكترونيكي بحث شد. اما خوب است اشاره اي داشته باشيم به اهم اقدامات و برنامه هاي كشور جمهوري اسلامي ايران در راستاي توسعه تجارت الكترونيكي. در كشور جمهوري اسلامي ايران نيز، كه در زمره كشورهاي در حال توسعه به حساب مي آيد،  تلاش زيادي شده است تا اقدامات مناسبي در راستاي توسعه تجارت الكترونيكي صورت گيرد. يكي از نكاتي كه در كشور ما مورد توجه مسؤولان بوده است، اين است كه برنامه هاي استراتژيك و سياستگذاري با برنامه هاي عملياتي توسعه تجارت الكترونيكي به صورت همزمان و موازي دنبال شود.
مصوبات سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران و تكفا، راهبردهاي گسترش ICT در ايران را تدوين كرده اند. قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ نيز منابع مالي لازم را براي اجراي طرح هاي تجارت الكترونيكي فراهم كرده است. در اين راستا، هماهنگي هاي لازم براي توسعه برنامه هاي آگاه سازي عمومي، آموزش، زيرساخت هاي فني، مخابراتي و ارتباطي، بستر سازي قانوني، دولت الكترونيكي و نظاير آن با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به عمل آمده است.
مصوبه سياست تجارت الكترونيكي وظايف كليه دستگاه هاي اجرايي را با زمان بندي معين مشخص كرده است. بر مبناي مصوبه تكفا هماهنگي لازم بين دستگاه هاي اجرايي مربوط در اقتصاد الكترونيكي از طريق شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيون اطلاع رساني اقتصاد، بازرگاني و تجارت الكترونيكي به وجود آمده است.
همانطور كه اشاره كردم،  اين مجموعه در قالب فرصت ها و تنگناهايي به شرح زير اتفاق افتاده است.
از جمله فرصت ها، نقاط قوت و انگيزه ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف- درك مزايا، اهميت، ضرورت اقتصاد نوين و تأثير آن بر رشد اقتصادي، صادرات، بهبود استاندارد زندگي مردم، پيوند با اقتصاد جهاني و نظاير آن از سوي دولتمردان، فعالان اقتصادي، مردم و محافل علمي و دانشگاهي 
ب- نيروي انساني فرهيخته، پويا، كارآمد و جوان كه مي تواند موتور محركه اقتصاد نوين ايران باشد
ج- عزم جدي دولتمردان براي حمايت از ICT و تجارت الكترونيكي 
د- بسترسازي مناسب براي اصلاحات اقتصادي همانند كاهش ماليات ها، آزاد و شفاف سازي تجارت خارجي، حمايت از سرمايه گذاري خارجي و همانند آن 
ه-- ضرورت هاي اقتصادي پيوند با اقتصاد جهاني 
و- اشتياق بخش خصوصي براي توسعه فعاليت هاي اقتصاد الكترونيكي 
ز-  راه اندازي گرايش هاي مختلف اقتصاد نوين در دانشگاه هاي داخل 
ح- بسترسازي مناسب براي توسعه زيرساخت هاي فني و مخابراتي 
ط- امكان فعاليت شركت هاي كوچك و متوسط (SMEs) در محيط تجارت الكترونيكي 
ي- تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي 
ك- بسترسازي اجرايي و تحقيقاتي تجارت الكترونيكي در وزارت بازرگاني 
ل- استفاده بسياري از كشورهاي طرف تجاري ايران نظير ژاپن و آلمان از تجارت الكترونيكي و افزايش لزوم پرداختن به تجارت الكترونيكي در ايران 
م- افزايش دسترسي جامعه علمي كشور به منابع علمي و تحقيقاتي توسعه تجارت الكترونيكي به دليل افزايش دسترسي و عضويت دانشگاه ها در مراكز معتبر اطلاع رساني علمي 
ن- عضويت ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي 
تنگناهاي شناسايي شده نيز عبارتند از:
- آماده و كافي نبودن زيرساخت هاي فني و مخابراتي و پستي 
- كمبود زيرساخت هاي حقوقي لازم براي اقتصاد الكترونيكي 
- پايين بودن آگاهي عمومي 
- عدم عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت 
- نبود راهبردها و سياست هاي كلان اقتصاد نوين ايران 
- تأكيد زياد بر راهبردهاي سنتي توسعه اقتصادي 
- ريسك ناپذيري بخش خصوصي براي ورود به عرصه تجارت الكترونيكي 
- دولتي بودن بخش عظيمي از اقتصاد كشور
- مشكلات كشور در زمينه توليد دانش 
- ضعف زيرساخت حمل و نقل در كشور
- وجود فرصت هاي نابرابر (رانت) در برخي بخش هاي اقتصادي 
- نبود رقابت آزاد در برخي بخش هاي اقتصاد و وجود انواع مختلف انحصارها
- فقدان توسعه فرهنگ حقوق مالكيت فكري و فقدان مكانيسم هاي اجرايي آن در كشور
در انتها، به تمامي محققان، كارشناسان، مشاوران و مجريان بحث تجارت الكترونيكي در كشور پيشنهادها و توصيه هايي به شرح زير دارم كه در راستاي توسعه اقتصاد نوين در ايران بايد مورد دقت قرار گيرد. بنده فهرستي از آنها را براي بهبود در فعاليت ها عرض  كنم:
۱- لازم است بستر سازي براي ورود به اقتصاد نوين در ايران صورت گيرد.
۲- دستگاه هاي اجرايي مختلف در كشور تلاش كنند حداكثر هماهنگي لازم را با يكديگر براي توسعه تجارت الكترونيكي داشته باشند. در اين رابطه وزارت بازرگاني نيز تمام تلاش خود را خواهد داشت.
۳- در انجام تحقيقات، مطالعات تطبيقي و اعمال اصلاحات، حتماً  تفاوت ها و شباهت هاي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه و مشخصه هاي اقتصادي، اجتماعي ايران را مد نظر و توجه قرار دهيد.
۴- از بوروكراسي مخرب و مقررات زائد در توسعه تجارت الكترونيكي چه در بخش تحقيقاتي يا اجرايي و چه در بخش دولتي و يا خصوصي، بپرهيزيد و مواظب گذشت زمان باشيد.
۵- ديدگاه علمي- كاربردي را در انجام تحقيقات فراموش نكنيد. دقت داشته باشيد كه نه طراحي استراتژي ها و اهداف بايد قرباني فعاليت هاي عملياتي شود و نه فعاليت هاي عملياتي بايد معطل تنظيم اهداف بلندمدت و كوتاه مدت بماند. سعي كنيد مسير ميانه اي را انتخاب كنيد و در هر برهه از زمان هم به برنامه هاي بلند مدت و استراتژيك بپردازيد و هم برنامه هاي عملياتي و كوتاه مدت را مد نظر قرار دهيد.
۶- از دانشگاه ها و بخش اجرايي مي خواهم كه در تقويت ارتباط با يكديگر تلاش كنند. اين كه دانشگاه نتواند زبان اجرا را بفهمد و نيازهاي آن را برطرف كند و يا اين كه اجرا، نظرات و تحقيقات دانشگاه را نپذيرد شكاف بزرگي است كه معناي منطقي آن جدايي علم از عمل به عنوان بال هاي كمال است.
۷- از بخش خصوصي مي خواهم كه با سرمايه گذاري و خطرپذيري وارد حوزه تجارت الكترونيكي بشوند. به جرا‡ت مي گويم بدون يك عزم ملي و بدون پشتيباني ملت و بخش خصوصي،  دولت هيچ كاري از پيش نمي برد و هرگز نمي توان بدون حضور فعال بخش خصوصي كاري را در توسعه تجارت الكترونيكي از پيش برد.
۸- از همكاران خودم در وزارت بازرگاني هم مي خواهم كه با تلاش بي اماني كه براي پشتيباني علمي، كارشناسي و اجرايي از بحث توسعه تجارت الكترونيكي مي كنند، الزامات،  نيازها و مشكلات كشور را هميشه پيش رو داشته باشند و نه در قالب محدوديت ها كه با شكستن محدوديت ها سعي در توسعه تجارت الكترونيكي داشته باشند.