دكتر احمد واعظي
استاد مدعو دانشگاه كمبريج- دپارتمان مطالعات اسلامي
تفكر سياسي معاصر جهان اسلام به طور انكارناپذيري متأثر از رويكردها و تلاش هايي است كه مي كوشند دكترين سياسي خويش را براساس نسبت سنجي ميان اسلام ودموكراسي بنا نهند. ظهور مردمسالاري به عنوان وجهه غالب نظام هاي سياسي معاصر و بدل شدن آن به ارزش مسلط در عمده نظريه پردازي هاي رايج سياسي، به طور طبيعي حتي مدافعين نظريه هاي سياسي رقيب را به واكنش فرا مي خواند. آنها بايد نشان دهند كه چرا نظام سياسي مبتني بر دموكراسي نظامي نامطلوب و غيرقابل پذيرش است. در چنين شرايطي بدل شدن نسبت ميان اسلام و دموكراسي به يكي از محورهاي اساسي فكر سياسي معاصر جهان اسلام كاملاً  موجه است.
بي ترديد استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران كه در قانون اساسي آن به حاكميت ملي و بسياري از نهادهاي جوامع دموكراتيك تصريح شده است بر اهميت مبحث مردمسالاري ديني افزوده است و بسياري از متفكران مسلمان و حتي غيرمسلمان را واداشته است كه نظريه سياسي نوين را جدي گرفته و ابعاد مختلف آن را از نظر بگذرانند.
غناي مباحث سياسي از يك سو و چرخش هاي متنوعي كه در درون سنت هاي سياسي گوناگون رخ داده است مخاطب مباحث تئوريك سياسي را با اين واقعيت روبه رو مي سازد كه براي نمونه به جاي پرسش از معناي دموكراسي و ليبراليسم از دموكراسي ها وليبراليسم ها سخن به ميان آورد و از خود بپرسد «كدام دموكراسي؟» و «كدام تلقي از ليبراليسم؟» بر همين قياس قدم نخستين در ارزيابي «مردمسالاري ديني» پاسخ به اين پرسش است كه كدام تصور از مردمسالاري ديني محور بحث و تأمل است.
چنين به نظر مي رسد كه تلقي هاي مختلف از كاركرد دين در يك نظام سياسي ديني كمك مؤثري به صورتبندي مفهومي دموكراسي ديني خواهد نمود. به ديگر سخن، بايد روشن شود كه كدام جنبه از اسلام و چه بخش هايي از آموزه هاي ديني در عرصه اجتماع و تنظيم مناسبات اجتماعي و سياسي سهيم مي شوند و از سوي ديگر چه تصوري و تعريفي از جامعه ديني وجود دارد. كاملا ً واضح است كه پاسخ مشترك ، يكسان و مورد اتفاقي به اين پرسش وجود ندارد. دست كم از منظر تئوريك و در مقام نظريه پردازي سياسي اين ظرفيت وجود دارد كه كاركرد دين در حوزه اجتماع و سياست به گونه اي تصوير شود كه قرائت هاي متنوعي از حكومت ديني را رقم زند و در نتيجه ما را با تلقي هاي مختلفي از مردمسالاري ديني مواجه سازد.
از سوي ديگر فقدان تصور واحد از معناي دموكراسي و امكان ارائه مدلهاي گوناگون از نظام دموكراتيك ابهام ديگري را فراروي درك روشن مردمسالاري ديني قرار مي دهد. به هر تقدير هر گونه تلاشي در جهت ايضاح مفهومي مردمسالاري ديني بايد به تبيين روشني از نقش دين در سامان دهي مناسبات اجتماعي و تكوين جامعه ديني و جايگاه و نقش مردم در شكل دهي قدرت سياسي و فرآيند تصميم گيري منتهي شود. اين تحليل و تبيين مفهومي گرچه ممكن است به فرجام واحدي نرسد و عملاً امكان ارائه تلقي هاي متفاوتي از مردمسالاري ديني را در اختيار نهد اما به لحاظ منطقي بر بسياري از بحث هاي رايج درباره مردمسالاري ديني تقدم دارد. براي نمونه، بحث هايي كه مي كوشد نشان دهد كه اين نظريه  سياسي از اساس نظريه اي ناسازگار و خود متناقض است و يا آن كه نامطلوب و غيرمتناسب با شرايط فرهنگي اجتماعي دنياي معاصر است.
پيش از بررسي كاركردهاي محتمل دين در نظام مبتني بر مردمسالاري ديني لازم است نكاتي به اختصار درباره دموكراسي گفته آيد تا زمينه مساعدي براي تبيين ركن اول «مردمسالاري ديني» فراهم شود.
۱- معناي لغوي و اوليه دموكراسي اقتضا دارد كه مردم مستقيماً در فرآيند قانونگذاري و تصميم گيري سياسي مشاركت داشته باشند و خود بر خويشتن حكومت كنند بي آن كه قدرت سياسي را به بخشي خاص يا اقليتي نخبه و كاردان تفويض نمايند. در طول تاريخ طولاني طرح انديشه مردمسالاري، دموكراسي مجلسي (assembly democracy) حاكم بر دولت - شهرهاي يونان تناسب بيشتري با معناي اوليه دموكراسي دارد. واقعيت اين است كه در جوامع به مقياس وسيع كنوني (large-scale) كه دولت- ملت جايگزين دولت - شهر شده است عملاً اين امكان وجود ندارد كه demos (مردمي كه با اظهار نظر و رأي خويش در فرآيند تصميم گيري سياسي مشاركت مستقيم دارند) قدرت سياسي را در دست داشته باشند. در جوامع دموكراتيك معاصر demos جاي خود را به نمايندگان (representatives) داده اند. از اين رو تعدادي اندك و منتخب بر مردم حكم مي رانند نه مردم بر مردم.
۲- همانطور كه رابرت دال تأكيد مي كند دموكراسي را بايد حكومت اكثريت و رعايت قانون اكثريت فهم كرد. مردمسالاري نه آن كه مستلزم حكومت رأي و خواست اكثريت بر اقليت بلكه اساساً به معناي حكومت اكثريت (majority rule) است.(۱) رعايت بي چون و چراي حكومت و قانون اكثريت در همه ابعاد و شئون سياست و حكومت به دموكراسي مطلق و ناب(۲) (pure democracy) مي انجامد. بنا به تعريف، دموكراسي ناب و مهار نشده (pure democracy) به نظام سياسي اي اطلاق مي شود كه همه پرسش ها و منشأ كل سياسي بدون هيچ محدوديتي به سرپنجه رأي اكثريت حل و فصل مي شود و خواست و رأي اكثريت ارزش ذاتي داشته و فوق هرگونه مبنا و ارزش بنيادين و مقدم بر همه آنها است.
ليبرال هاي نخستين در اعتبار دموكراسي ناب ترديد جدي داشتند، زيرا به زعم آنان چنين نظامي به ارزش هاي ليبرالي آسيب مي رساند. چه بسا در مواقعي رأي اكثريت به هدم و نابودي پاره اي ارزشهاي بنيادين ليبرالي تعلق گيرد. براي نمونه، فيلسوف شهير آلماني امانوئل كانت از دموكراسي مهار شده (limited democracy) دفاع مي كند. از نظر وي دموكراسي و رأي اكثريت اگر از طريق قانون اساسي كه حافظ و ضامن ارزش ها، مباني و اصول خاصي است، مهار و كنترل نشود ما با واقعيت تلخ به نام ستم اكثريت مواجه خواهيم شد. در اين صورت آزادي مدني تضمين نمي شود و بيم آن است كه اكثريت حقوق اقليت را ناديده بگيرد.(۳)
ايده دموكراسي مهار شده بر اين مبنا استوار است كه بسياري حقوق بنيادين، ارزش ها و اصول فلسفي و اخلاقي مستقل از رأي و خواست اكثريت داراي اعتبار و حقانيت مي باشند و به علت اين كه مشروعيت و اعتبار اين حقوق و ارزش ها وام دار رأي و قانون اكثريت نيست و مستقل از آن موجه و معتبر است مي توانند در نقش عوامل مهاركننده فرآيند تصميم گيري دموكراتيك و اعمال رأي اكثريت ظاهر شوند.
۳- پرسش اساسي در حوزه مردمسالاري آن است كه اگر مردمسالاري ناب و خالص نامطلوب است و لزوماً  بايستي در چارچوبي قانوني مهار شود كدامين اصول و ارزش هاي بنيادين حق آن را دارند كه به عنوان چارچوب رأي اكثريت ايفاي نقش كنند؟
ليبراليسم در طي مدتي طولاني و با تلاشي مستمر موفق شد كه به مدلي از نظام سياسي دست پيدا كند كه در عين بهره مندي از مزاياي مردمسالاري آن را در چارچوب اصول و ارزش هاي ليبرالي نظير احترام به مالكيت خصوصي، بازار آزاد سرمايه داري، حقوق و آزادي هاي فردي، مهار و كنترل كند. واقعيت اين است كه ليبرال دموكراسي تنها صورت محتمل دموكراسي مهار شده نيست و اين امكان وجود دارد كه مردمسالاري و حكومت اكثريت در چارچوبهاي ديگري غير از ليبراليسم مهار شود. اين نكته نقطه عزيمت مردمسالاري ديني است. ايده مردمسالاري ديني بر محور اين باور شكل گرفته است كه دين مي تواند چارچوبي براي مهار و هدايت رأي اكثريت در اختيار نهد يا دست كم سهم مؤثري در ترسيم اين چارچوب برعهده گيرد. ديدگاههاي مختلف در باب سهم دين و اين كه چه بخش هايي از آموزه هاي ديني بايستي در ترسيم اين چارچوب مشاركت داشته باشند، موجب ارائه قرائت هاي مختلف از مردمسالاري ديني مي شود.
رويكرد غالب در ميان متفكران مسلماني كه ميان حاكميت ديني و مردمسالاري آشتي برقرار مي كنند اذعان به مدلي فقه مدارانه از مردمسالاري ديني است. براساس اين تلقي، وجود يك قانون اساسي قويم كه بر شأن وجايگاه قوانين الهي و فقه اسلامي تأكيد خاص دارد و آن را در مقابل تغييرات و تجاوزات محتمل برخاسته از رأي و خواست گروه اقليت حكمران و نمايندگان مردم ضمانت مي نمايد، ضروري است. چنين قانوني ضامن مدل مطلوب سياسي جامعه ديني است كه در عين احترام به اسلام و فرهنگ ديني مسلمين، آنان را از مزاياي دموكراسي نظير مشاركت در تصميم گيري سياسي، توزيع قدرت سياسي و نظارت بر عملكرد حاكمان بهره مند مي سازد. اين تلقي از مردمسالاري ديني كه نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر آن است بر اين پيش فرض تكيه دارد كه آموزه هاي اجتماعي اسلام به طور عام و فقه اجتماعي اسلام به طور خاص به جغرافياي زماني- مكاني خاص محدود نمي شود و توان آن را دارد كه با هر شرايط اقتصادي، شيوه معيشت و فرم زندگي، خود را همساز سازد. به عبارت ديگر رسالت تطبيق شريعت بر مناسبات فردي و اجتماعي و لزوم تنظيم شبكه روابط اجتماعي بر اساس قوانين اسلامي منحصر به صورتبندي (formation) اجتماعي - خاص مثلاً جوامع سنتي شبيه جوامع اسلامي قريب به عهد رسالت نبي اكرم(ص) - نمي گردد و مسلمانان وظيفه دارند كه جامعه ديني خويش را بر اساس آموزه هاي اسلامي سامان دهند و فقه اسلامي ظرفيت آن را دارد كه حتي در جوامع صنعتي معاصر و با وجود مناسبات اجتماعي پيچيده كنوني در مقوله سازمان دهي نظم اجتماعي و ترسيم ساختار مطلوب نظام اجتماعي ايفاي نقش جدي كند.
در اين قرائت فقه مدارانه از مردمسالاري ديني دين به فقه و شريعت فرو كاسته نمي شود و بر اخلاق و معنويت و غايات و ارزش هاي بنيادين موجود در تعاليم اسلامي نيز پافشاري مي شود. براساس اين مدل حكومت ديني نه تنها موظف است كه جانب قوانين شريعت را رعايت كند بلكه در تصميم گيري هاي كلان سياسي، فرهنگي و اقتصادي خويش بايد اهداف دين، كرامت انساني واخلاق و معنويت اسلامي را نيز مد نظر داشته و ترسيم سيماي حيات اجتماعي و ساماندهي نظام حقوقي و وظايف اجتماعي- ساختار جامعه اسلامي- بايد به گونه اي باشد كه همه ارزش ها و مباني مورد تأكيد اسلامي پوشش داده شود. با اين وجود تأكيد بر فقه مدارانه بودن اين قرائت از مردمسالاري ديني از آن روست كه فقه جنبه اي روشن، وسيع و كاملاً برجسته و كمتر انتزاعي از نحوه دخالت دين در حيات اجتماعي بشر به نمايش مي گذارد.
تصور رايج از مردمسالاري ديني بويژه آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متبلور است، در تبيين نقش دين در ساحت اين قسم نظام سياسي با ابهام كمتري مواجه است . اقتدار، تفوق و مرجعيت (authority) دين و قوانين شريعت به روشني تصوير شده است و نهادهايي نظير ولايت فقيه و شوراي نگهبان جهت تثبيت و تضمين اين مرجعيت تعبيه شده است. نكته تأمل برانگيز تعريف مؤلفه هاي مردمسالاري در اين گونه نظام سياسي است. بي ترديد تلقي ليبرالي از دموكراسي درتماميت خويش قابليت انطباق با تلقي فو ق الذكر از مردمسالاري ديني ندارد. از اين رو پرسش قابل توجه آن است كه از ميان شاخص هاي اصلي نظام هاي دموكراتيك موجود و نهادهاي دموكراتيكي كه پشتوانه تحقق آنها هستند كداميك در اين نظام مردمسالاري ديني قابليت تحقق دارد.
نگارنده بر آن است كه اگر اموري نظير مشاركت مردم در توزيع قدرت سياسي از طريق انتخابات آزاد، دخالت در فرآيند تصميم گيري سياسي از طريق سيستم نمايندگي،  پاسخگو بودن حاكمان و نظارت مردم بر قدرت سياسي را از مؤلفه هاي اصلي نظامهاي مردمسالاري بدانيم اساساً مانعي براي تحقق اين امور در قرائت فقه مدارانه از مردمسالاري ديني وجود ندارد. البته ميزان موفقيت در تحقق عينيت بخشيدن به مؤلفه هاي فوق وابسته به نحوه تكوين و قوت نهادها و سازمانهايي است كه دموكراسي هاي معاصر بدون وجود آنها شناخته نمي شود. معمولاً  اين نهادها و سازمانهاي دموكراتيك در امور ذيل خلاصه مي شوند: 
الف) تصميم گير  ي هاي سياسي براساس قانون اساسي به كساني وانهاده شود كه به نحوي منتخب مردم باشند(elected officials)
ب) وجود انتخابات آزاد و منصفانه به طور مستمر
ج) آزادي بيان
د) دسترسي به منابع اطلاع رساني مستقل نظير مطبوعات، كتب و متخصصان
هـ) نهادهاي مدني مستقل نظير احزاب سياسي و تشكل هاي صنفي
و) شهروندي فراگير (inclusive citizenship)(۴)
گفته آمد كه صرف نظر از قرائت متداول، تصورات ديگري نيز از مردمسالاري ديني وجود دارد. يكي از آنها قرائتي است كه سعي در آشتي دادن ميان حكومت ديني و نگاه ليبرالي به حقوق بشر دارد. اين نگاه با اصالت دادن به تلقي حاكم بر جوامع غربي نسبت به حقوق انسان كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر متبلور است خواهان آن است كه جنبه ديني حكومت به گونه اي رقم بخورد كه مانعي بر سر راه تحقق و صيانت از اين حقوق بوجود نيايد، از اين رو، فقه  اسلامي به سبب پاره اي ناسازگاري ها با اين تلقي از حقوق انسان نمي تواند محور و مبناي حكومت دموكراتيك ديني قرار بگيرد. برخلاف ديدگاه فقه مدارانه، جامعه ديني براساس نقش دين در تمشيت امور اجتماع و تنظيم مناسبات و روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي تعريف نمي شود. زيرا چه بسا در جوامعي مانند جوامع پيچيده معاصر فقه توان اعمال مديريت و تنظيم روابط اجتماعي را نداشته باشد. جامعه ديني جامعه اي است كه دغدغه دين دارد و مي كوشد كه خود را با تعاليم ديني موزون كند.
صرف نظر از صحت و سقم دعاوي مطرح شده در اين تصوير از مردمسالاري ديني، آنچه به وضوح جلب نظر مي كند ابهام موجود در نقش دين و تعاليم ديني در اين مدل سياسي است. به نظر مي رسد كه اگر حقوق و ارزش هاي موجود در ميان جوامع دموكراتيك و پيشرفته معاصر كاملاً تلقي به قبول شود و تصميم گيري هاي كلان سياسي- اجتماعي صرفاً به اتكاي عقلانيت و دانش تجربي پايه ريزي شود و از طرف ديگر فقه و قوانين شريعت در سامان دهي روابط و مناسبات نقشي ايفا نكنند، توصيف چنين حكومتي به وصف ديني ابهام جدي دارد،  اساساً اين قرائت از مردمسالاري ديني مابه ازاء روشني براي دغدغه دين داشتن ارائه نمي دهد و روشن نيست كه اين دغدغه در چه قالب و شكلي جامه عمل به خود مي پوشد و مكانيسم تأثير گذاري آن بر فرآيند اداره جامعه چگونه است. حال آن كه مدل فقه مدارانه از مردمسالاري ديني تصوير روشني از كاركرد دين در حوزه سياست و مديريت كلان جامعه ارائه مي دهد. البته جنبه دموكراتيك قرائت اخير از مردمسالاري ديني كاملاً خالي از ابهام است زيرا آشكارا به همسويي با مدلهاي رايج در دموكراسي هاي متداول معاصر غربي دعوت مي كند و بر ارائه قالب جديدي از حكومت دموكراتيك تأكيد نمي  كند.
* پانوشت ها در دفتر روزنامه موجود است