زهرا ابراهيمي : سيدمحمد جهرمي از تيرماه سال ۷۹ سرپرستي معاونت اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان را برعهده دارد. تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در سراسر كشور از همين سال آغاز شد، دفاتري كه اكنون با نزديك شدن به انتخابات مجلس هفتم به شدت به موضوع مورد مناقشه ميان دولت و مجلس از يك سو و شوراي نگهبان از سوي ديگر تبديل شده است.
جهرمي در اواخر سال ۸۱ تلاش زيادي كرد تا كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه سال ۸۲ كل كشور را متقاعد كند ، علاوه بر ۴ ميليارد تومان بودجه عادي شوراي نگهبان ۱۰ ميليارد تومان ديگر نيز به منظور هزينه انتخابات و پرداخت هزينه هاي حق الزحمه ناظرين كه قبلاَ توسط ادارات و وزارت كشور پرداخت مي شد و همچنين براي راه اندازي و تشكيل دفاتر نظارتي و نظارت اين شورا بر انتخابات و پرداخت بدهيهاي گذشته تصويب نمايد. اين درخواست با مقاومت شديد نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مواجه شد به گونه اي كه با ترك جلسه توسط عده اي از آنها، كميسيون از رسميت افتاد. عده اي وساطت كردند تا با افزودن يك ميليارد تومان به بودجه شوراي نگهبان غائله را خاتمه دهند. اما نمايندگان راضي نشدند، شوراي نگهبان نيز علاوه بر ايرادات متعدد شكلي و محتوايي كه از قبل به قانون بودجه داشت با افزودن ايراد مربوط به اين موضوع، لايحه بودجه سال ۸۲ كل كشور راتاييد نكرد. بالاخره كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيد. در جلسه مجمع به رياست آقاي هاشمي رفسنجاني بسياري از ايردات شوراي نگهبان به نفع نظريات دولت مورد پذيرش واقع نشد. اما در مورد ايراد بودجه شوراي نگهبان رئيس مجمع مايل بود با پيدا كردن راه حل ميانه و با قراردادن اين بودجه در رديف هاي قانوني مشكل را حل كند اما مجمع ناچارشد در فضايي كه به علت ناراحتي و قهر برخي از اعضا از جمله رئيس جمهور توأم با ناراحتي بود تصويب كرد كه از آن۱۰ ميليارد تومان درخواستي ۶ ميليارد تومان پرداخت شود. دولت و مجلس با اين مصوبه مخالف بودند زيرا بودجه بندي را تنها حق مجلس مي دانستند و نه مجمع تشخيص. درپي درخواست مقام معظم رهبري ازطرفين وروساي سه قوه ورئيس مجمع براي حل دوستانه اين قضيه رئيس جمهور قول شفاهي داد كه ۶ ميليارد تومان شوراي نگهبان را از محل بودجه خود تامين كند تا مجمع اقدام به تصويب ۶ ميليارد تومان بودجه اين شورا نكند، هدف اين بود كه اين مقدار بودجه اضافه به شكل قانوني و در رديف هاي بودجه سالانه شوراي نگهبان قرار نگيرد تا تثبيت شده و هر ساله ناچار به پرداخت آن شوند.
بالاخره مجمع نيز قول شفاهي رئيس جمهور را پذيرفت زيرا مخالفت مجلس با تصميم مجمع بسيار شديد بود.البته گوياهنوز هم مبلغ مذكور علي رغم قول وقرارها به شوراي نگهبان پرداخت نشده است.
محمد جهرمي در تمامي مراحل اين بودجه گيري فعال بود، وي پيش از اينكه به شوراي نگهبان بيايد معاون حقوقي و امور كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، قبل از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ نيز وي بيش از ۱۶ سال در سمت استانداري زنجان، لرستان، سمنان، همدان و فارس انجام وظيفه مي كرد.
در مورد تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با وي مصاحبه اي انجام داديم و سعي كرديم تا با طرح استدلال هاي مخالفين تشكيل اين دفاتر كه از سوي نمايندگان مجلس و مسئولين وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مطرح شده است، پاسخ هاي ايشان را منعكس كنيم.
اينك متن پرسش و پاسخ ها پيش روي شما قرار دارد.
* چه ضرورتي باعث تشكيل دفاتر شوراي نگهبان در سراسر كشور شد؟
اطلاع داريد كه هرساله به طور متوسط يك انتخابات سراسري در كشور برگزار مي شود كه به طور طبيعي شوراي نگهبان ناظر بر آن است.
شوراي نگهبان براي حفظ و تضمين سلامت انتخابات از مردم براي نظارت بر انتخابات كمك مي گيرد. از طرفي طي شش دوره مجلس شوراي اسلامي ۳۸ بار قانون انتخابات مجلس دستخوش تغييرات شده است كه اين تغييرات هربار، مسئوليت بيشتري را بر دوش ناظرين قرار داده است، سنگيني اين بار و پيچيدگي كار به نحوي است كه توجيه و آموزش ناظرين را براي شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت ضروري مي سازد. وقتي در دوره اول انتخابات مجلس، فقط دو نفر به عنوان ناظر در سر صندوق هاي رأي حضور داشتند و اين تعداد نيز كفايت مي كرد، با تغيير قانون، اكنون اين تعداد نه تنها كفايت نمي كند بلكه نياز به آموزش نيز پيدا مي كنند.
قانون انتخابات در سومين دوره مجلس شوراي اسلامي به نحوي تغيير كرد كه نامزدهاي انتخابات اختيار پيدا كردند كه بر سر صندوق ها ناظر داشته باشند، يكباره اعضاي صندوق ها از شش يا ۷ نفر به ۱۵ نفر و در بعضي از صندوق ها تا ۲۰ نفر افزايش يافت. براي نظارت بر چنين جمعيتي شما مجبوريد براي حفظ و تضمين سلامت انتخابات تعداد بيشتري را منظور كنيد.
در دوره هاي بعد مجلس با تغيير قانون انتخابات برگه هاي رأي از دوقسمتي به سه قسمتي تغيير كرد، يك قسمت برگه تعرفه رأي، يك قسمت برگه نظارت و يك قسمت هم برگ مشخصات رأي دهنده، با اين تغيير قانون، ناظر موظف شد، برگ رأي ناظر را سر صندوق جمع آوري و در صندوقي جداگانه حفاظت كند كه در نهايت شاخص شمارش آراء در صندوق مربوط، برگ رأي نظارت خواهد بود. نتيجه اين تصميم مجلس، پيچيده شدن امر نظارت، افزايش تعداد ناظران و نياز به آموزش بوده است.
شوراي نگهبان به منظور حفظ و حراست از آراي مردم، بايد نيروهاي مردمي را جذب و آموزش داده و هر ساله در امر نظارت آنها را به كار بگيرد و براي اين امر مهم كه در مجموع حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار صندوق رأي و بيش از ۲۰۰ هزار نفر نيروي مردمي لازم خواهد بود وبكارگيري ۲۰۰ تا حداكثر ۳۰۰ نفر نيروي رسمي كار عبث و بيهوده اي نيست.
بلكه افراد منصف اين حركت شوراي نگهبان را در جهت ارتقاي سطح نظارت و بالا بردن تضمين سلامت انتخابات و حفاظت از آراي مردم مي دانند. در مصاحبه اي اشاره كردم كه ايكاش وزارت كشور نيز به همين نحو با شناسايي و آموزش نيروهاي اجرايي، امر مهم اجراي انتخابات را انجام مي داد و بي جهت به دنبال خدشه دار كردن دفاتر نظارتي و زيرسئوال بردن اين حركت مثبت نمي رفت.
من از فرمانداران، بخشداران و تعدادي از استانداران كه در ايجاد و تشكيل جلسات آموزشي ناظرين، ما را كمك كردند تشكر مي كنم.
*اگر هدف از ايجاد دفاتر نظارتي آموزش نيروهاي ناظر است، دادن آموزش راهكار خاص خود را دارد، مثلاً برگزاري اردوهاي آموزشي و يا برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي از طريق فيلم هاي ويدئويي از جمله اين راهكارهاست، چرا با ايجاد دفاتر ثابت و دائمي و تحميل هزينه، قصد آموزش داريد؟
اين دفاتر، هزينه هايي را كه شما اشاره مي كنيد و به نسبتي كه به ذهن شما مي رسد نداشته اند و لذا اعتباراتي كه دولت در اختيار شوراي نگهبان قرار داده نشان مي دهد كه دفاتر هزينه بالايي بردوش بيت المال قرار نداده و يا تحميل نكرده است. برگزاري شصت و سه انتخابات مياندوره اي در طول ۲۵ سال پس از انقلاب و بيست و چهار انتخابات سراسري نشان مي دهد كه نه تنها سالي يك انتخابات سراسري داريم بلكه هر سال سه تا چهار انتخابات مياندوره اي هم داريم.
* انتخابات مياندوره اي معمولاً در يك يا چند حوزه محدود برگزار مي شوند.
بعضي انتخابات مياندوره اي در چند استان و يا حتي در ۱۳ استان نيز بوده اند ولي چون سراسري نيستند احساس نمي كرديد كه همه كشور درگير آن است. در حالي كه انتخابات مرحله دوم به اندازه مرحله اول نيروي انساني اجرايي و ناظر مي خواهد. شايد در كل به تعداد دوره اول و مرحله اول جمعيت زيادي به پاي صندوق ها نيايند ولي مجري و ناظر به همان نحو حضور مي يابد و براي ما به عنوان يك مرحله محسوب مي شود. ضمن اينكه فرآيند انتخابات فقط برگزاري آن نيست، مجموعه اي از ثبت نام، بررسي صلاحيت ها، تبليغات، اخذ رأي و در نهايت رسيدگي به شكايات و صحت انتخابات است. در يك انتخابات مياندوره اي مجلس و يا خبرگان رهبري همان كاري مي شود كه در مرحله اصلي انجام گرفته است.
*طبق قانون دولت موظف است امكانات و نيروي انساني مورد نياز شوراي نگهبان را براي نظارت بر انتخابات در اختيار هيأت هاي نظارت قرار دهد و شوراي نگهبان نياز به نيروي خاصي خارج از اين مجموعه ندارد.
با اين حساب وزارت كشور براي برگزاري انتخابات مسئوليت اجرايي بيشتري دارد و بايد امكانات و نيروي انساني بيشتري نسبت به شوراي نگهبان داشته باشد، در حالي كه اين وزارتخانه تشكيلات جديدي براي اجراي انتخابات ايجاد نكرده و كماكان از همان روال سابق پيروي مي كند.
وزارت كشور، فرمانداري ها، بخشداريها و مجموعه استانداريها و ستاد مركزي ،نيروهايي دارد كه فقط در رابطه با انتخابات فكر مي كنند.
دو هزار نفر پرسنل بخشداريها و فرمانداريها و پرسنلي كه عنوان انتخابات دارند در وزارت كشور فعاليت مي كنند در حالي كه پرسنلي كه الان شوراي نگهبان اجازه بكارگيري آنها را داده (كه هنوز هم به طور كامل بكار نگرفته است) حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ نفر در كل كشور مي شوند.
* آيا اين همه دفاتر نظارتي ثابت و دائم در كل كشور را براي آموزش ۳۸۰ نفر ايجاد كرده ايد؟
دفاتري كه شما مي بينيد همه نيروي مردمي شوراي نگهبان هستند، اصلاً نيروي حقوق بگير نيستند، اشتباهي كه بعضي ها خيال مي كنند در شهرستانها، بخش ها و شهرهاي بزرگ، دفاتر نظارتي حقوق بگير شوراي نگهبان هستند، در حالي كه مجموعه شوراي نگهبان يك دفتر با كمتر از ۱۰ نفر در مركز استان هاست و نيروي رسمي به شمار مي روند.
هنوز به تعداد پرسنلي كه از شوراي نگهبان مجوز گرفتيم نرسيديم، حتي اگر همه را به نتيجه برسانيم به نسبت يك به ده تعداد پرسنل وزارت كشور كه كار و پست قطعي انتخابات دارند نيست، در حالي كه در قانون اساسي ذكري از وزارت كشور به عنوان مجري نشده و فقط قوانين عادي اين اجازه را به وزارت كشور داده است.
* منظورتان اين است كه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در غير از مراكز استانها غيررسمي هستند؟
آنها فقط رابط شوراي نگهبان و دفاتر استاني ما هستند. نيروهاي رسمي ما نيستند.
* مسئوليت اين دفاتر با كيست؟
با دفاتر استان ما، نيروهاي رسمي ما در مراكز استانها هستند و نيروهاي مردمي ما در شهرستانها.
* اين نيروها بر اساس چه قانوني فعاليت مي كنند؟
اينها كارمند، دانشجو ومعلم هستند و همكاري خود را با ما از گذشته و حال در جهت هر چه بهتر نظارت كردن بر انتخابات دارند و آموزش هاي لازم را به صورت كتبي، رايانه اي و يا حضوري مي بينندتا بتوانند در ايام انتخابات حاضر شوند.
* هر طرح توسعه بايد به تصويب مجلس برسد، شوراي نگهبان در دوره هاي گذشته مجلس اقدام به ارائه چنين طرحي كرد ولي چون همراه آن نمودار سازماني خود را ارائه نكرد با مخالفت مرحوم موحدي ساوجي رئيس وقت كميسيون شورا مواجه و طرح از دستور كار خارج و قرار شد شوراي نگهبان نمودار سازماني اش را به مجلس ارائه كند كه تاكنون اين كار انجام نشده است. با اين حساب تشكيلات فعلي شوراي نگهبان نيز قانون خود را ندارد، پس چرا دفاتر نظارتي را هم به آن اضافه كرده ايد؟ ضمن اينكه مهلت آزمايشي اجراي قانون استخدامي شوراي نگهبان به پايان رسيده و اين شورا در حال حاضر قانون استخدامي نيز ندارد، لذا بر اساس كدام مجوز قانوني اقدام به استخدام كادر دفاتر نظارتي مي كنيد؟
نمي دانم اين مطلب را از كجا گرفتيد؟
* اين موضوع را از اداره قوانين مجلس هم سئوال كردم، تأييد نمودند.
اگر براي ما هم بفرستند خوشحال مي شويم، ما چنين مطلبي نداريم. آنچه كه ما داريم اين است كه در سال ۶۱ قانون اداري و مالي شوراي نگهبان به نحوي تصويب شد كه از نظر مالي و اداري در بعد استخدامي، شوراي نگهبان همان قانوني را دارد كه مجلس خواهد داشت. يعني در موضوع حقوق و مزاياي پرسنل و تشكيلات تابع قانون مجلس است. شوراي نگهبان در دوره اول خود، يك نمودار تشكيلاتي را به صورت موقت به كميسيون مشترك «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» ارائه داده بود كه زمان آن سپري شد، بعد از آن شوراي نگهبان خودش تشكيلات خود را مصوب كرد.
* يعني به طور مستقل و بدون نياز به مجلس اينكار را كرد؟
بله - مجلس پنجم قانوني گذراند كه شوراي نگهبان «مي تواند» تشكيلات خود را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستد، كلمه «مي تواند» به معناي آن است كه الزامي براي شوراي نگهبان نيست. از اين قانون دو مطلب بدست مي آيد، يكي اينكه شورا را ملزم نكرده كه اگر ملزم كرده بود معلوم نبود كه خلاف قانون اساسي نباشد، هم اينكه خواسته بگويد دولت ربطي به شوراي نگهبان ندارد كه بخواهد در آن دخالتي كند. از روز اول هم سازمان امور اداري و استخدامي گذشته دخالتي در كار تشكيلاتي شوراي نگهبان نداشته است. سال ۶۲ در آيين نامه داخلي شوراي نگهبان و اصلاحيه بعدي آن اين موضوع تصريح شد. بر اساس ماده ۳ آيين نامه شوراي نگهبان: «شوراي نگهبان داراي سازمان اداري مي باشد كه وظايف ، اختيارات و نمودار تشكيلاتي آن با پيشنهاد دبير شورا به تصويب شوراي نگهبان مي رسد و در مورد اصلاحات و تغييرات آن نيز به همين ترتيب عمل مي شود.»
همين موضوع در آيين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم وجود دارد. در ماده ۳۴ آيين نامه مجمع آمده است: «دبير مجمع براي اداره امور دبيرخانه و كميسيونها و نظارت و پيگيري تصميم ها و سياست هاي مورد تأييد مقام معظم رهبري و ديگر امور اداري و مالي مجمع تشكيلات لازم را تدوين مي كند كه بايد به تأييد رياست مجمع برسد.»
* مجمع تشخيص و مجلس خبرگان طبق قانون اساسي اين اختيار را دارند.
مجلس هم در مورد تشكيلات خود همين گونه عمل مي كند، مجلس خبرگان رهبري هم همينطور. ماده يك قانون مقررات مالي شوراي نگهبان مصوب سال ۶۱ نيز مي گويد: «بودجه شوراي نگهبان به تفكيك برنامه و مواد هزينه به وسيله امور مالي شوراي مذكور تهيه و پس از تأييد شورا به سازمان (مديريت و برنامه ريزي) پيشنهاد مي شود تا عيناً در لايحه بودجه كل كشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات اين قانون مي باشد.
اين ماده قانوني مجموعه شوراي نگهبان را به نوع قانون استخدامي مجلس وصل كرده است لذا هر چه مجلس براي نوع استخدام خود تصويب كند، شوراي نگهبان نيز از آن قانون پيروي مي كند.
* نمايندگان مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأكيد دارند كه بر اساس قانون استخدام كشوري و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هر سازمان دولتي، وزارتخانه و يا نهاد حكومتي براي انجام وظايف خود نياز به تعريف تشكيلات متناسب دارد كه بايد به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيده و موافقت نامه آن به امضاي بالاترين مديران آن دستگاه ها رسيده باشد، سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده است كه بر خلاف گفته سخنگوي شوراي نگهبان، تاكنون با ايجاد تشكيلات دفاتر نظارتي شوراي نگهبان موافقت نكرده است.
در قانون استخدام كشوري ماده اي كه تصميم شوراي نگهبان مغاير آن باشد نداريم، امضاي موافقت نامه در رابطه با بودجه است نه تشكيلات شوراي نگهبان، تشكيلات شوراي نگهبان بر اساس مصوبه خودش است. تصويب تشكيلات با شوراي نگهبان و تأمين بودجه با سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجلس است.
موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي امضاء شده است در رابطه با مجموعه وظايف و تأمين بودجه است و چارچوبي است كه با آنها به توافق رسيده ايم كه دفاتر نظارتي چندساله نيازهايشان تأمين شود، آموزش به چه نحوي انجام شود و حتي مجله اي كه ماهانه براي آموزش ناظرين چاپ مي كنيم و رايانه اي شدن سيستم اتوماسيون ادارات استانها و تهران نيز در موافقت نامه ذكر شده است.
سال ۷۹ آقاي دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهور كه عضو شوراي نگهبان هم بودند در تصويب و اظهارنظر راجع به تشكيلات نقش داشتند و كمك كردند كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت يعني دكتر عارف آمدند شوراي نگهبان و توافقي كه بين شوراي نگهبان و ايشان براي تأمين بودجه سال ۷۹ انجام شده با كمك دكتر حبيبي بود، موافقت نامه هاي بعدي را نيز با كمك دكتر عارف انجام داديم.
* اگر سازمان مديريت و برنامه ريزي با تشكيلات دفاتر نظارتي موافقت كرده پس الان چه چيزي را تكذيب مي كنند؟
بايد از خودشان پرسيده شود ما كه متن موافقت نامه را در روزنامه ها به چاپ رسانديم، كلمات دفاتر، پرسنل، آموزش و... چيزي نيست كه بخواهند انكار كنند. خودشان خصوصي مي گويند كه فشارهاي سياسي باعث شد كه ما تكذيب كنيم.
* بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسي و مواد قانون برنامه سوم توسعه همه دستگاه ها و نهادها موظف به كوچك سازي تشكيلات و سرعت بخشي به پيشبرد مأموريت ها هستند گسترش تشكيلاتي از نظر برنامه سوم توسعه نيز غيرقانوني است. آيا ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان برخلاف قانون برنامه سوم توسعه نيست؟
اين قانون مربوط به شوراي نگهبان نمي شود زيرا كلمه «نهاد حكومتي» در آن نيست.
* كدام ماده قانون برنامه سوم نهادهاي حكومتي را شامل موضوع ممنوعيت گسترش تشكيلاتي كرده است؟
آن ماده قانون برنامه سوم در رابطه با دولت است. اگر پايش برسد در يك مناظره خواهم گفت كه چه دستگاهها و مجموعه هايي در اين سه يا چهارسال اضافه شده و بودجه گرفته اند بودجه آنها در قانون بودجه مجلس كه براي شوراي نگهبان هم مي فرستند هست. ولي شوراي نگهبان نمي خواهد مغايرت مصوبات مجلس با برنامه سوم را اعلام كند اگر مي خواست اينكار را بكند موارد زيادي مي شد.
* مجلس حق دارد قانون برنامه سوم را نيز تغيير داده و يا اصلاح كند. لذا اين گسترش ها قانوني شده است.
بله من نمي گويم حق ندارد. ولي اينكه كساني اين قانون را در رابطه با شوراي نگهبان نيز مطرح مي كنند جواب اين است كه در قانون برنامه سوم در رابطه با نهادهاي حكومتي اين محدوديت نيست ولي در رابطه با دستگاه هاي دولتي هست كه خلاف آن هم در حال انجام است، اگر تعداد پرسنل دولتي طي سه چهار سال اخير را با گذشته مقايسه كنيد متوجه مي شويد كه چه تعداد افزايش يافته كه خلاف برنامه بوده است.
ادامه دارد
