زهرا ابراهيمي : سيدمحمد جهرمي از تيرماه سال ۷۹ سرپرستي معاونت اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان را برعهده دارد. تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در سراسر كشور از همين سال آغاز شد، دفاتري كه اكنون با نزديك شدن به انتخابات مجلس هفتم به شدت به موضوع مورد مناقشه ميان دولت و مجلس از يك سو و شوراي نگهبان از سوي ديگر تبديل شده است.
جهرمي در اواخر سال ۸۱ تلاش زيادي كرد تا كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه سال ۸۲ كل كشور را متقاعد كند ، علاوه بر ۴ ميليارد تومان بودجه عادي شوراي نگهبان ۱۰ ميليارد تومان ديگر نيز به منظور هزينه انتخابات و پرداخت هزينه هاي حق الزحمه ناظرين كه قبلاَ توسط ادارات و وزارت كشور پرداخت مي شد و همچنين براي راه اندازي و تشكيل دفاتر نظارتي و نظارت اين شورا بر انتخابات و پرداخت بدهيهاي گذشته تصويب نمايد. اين درخواست با مقاومت شديد نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مواجه شد به گونه اي كه با ترك جلسه توسط عده اي از آنها، كميسيون از رسميت افتاد. عده اي وساطت كردند تا با افزودن يك ميليارد تومان به بودجه شوراي نگهبان غائله را خاتمه دهند. اما نمايندگان راضي نشدند، شوراي نگهبان نيز علاوه بر ايرادات متعدد شكلي و محتوايي كه از قبل به قانون بودجه داشت با افزودن ايراد مربوط به اين موضوع، لايحه بودجه سال ۸۲ كل كشور راتاييد نكرد. بالاخره كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيد. در جلسه مجمع به رياست آقاي هاشمي رفسنجاني بسياري از ايردات شوراي نگهبان به نفع نظريات دولت مورد پذيرش واقع نشد. اما در مورد ايراد بودجه شوراي نگهبان رئيس مجمع مايل بود با پيدا كردن راه حل ميانه و با قراردادن اين بودجه در رديف هاي قانوني مشكل را حل كند اما مجمع ناچارشد در فضايي كه به علت ناراحتي و قهر برخي از اعضا از جمله رئيس جمهور توأم با ناراحتي بود تصويب كرد كه از آن۱۰ ميليارد تومان درخواستي ۶ ميليارد تومان پرداخت شود. دولت و مجلس با اين مصوبه مخالف بودند زيرا بودجه بندي را تنها حق مجلس مي دانستند و نه مجمع تشخيص. درپي درخواست مقام معظم رهبري ازطرفين وروساي سه قوه ورئيس مجمع براي حل دوستانه اين قضيه رئيس جمهور قول شفاهي داد كه ۶ ميليارد تومان شوراي نگهبان را از محل بودجه خود تامين كند تا مجمع اقدام به تصويب ۶ ميليارد تومان بودجه اين شورا نكند، هدف اين بود كه اين مقدار بودجه اضافه به شكل قانوني و در رديف هاي بودجه سالانه شوراي نگهبان قرار نگيرد تا تثبيت شده و هر ساله ناچار به پرداخت آن شوند.
بالاخره مجمع نيز قول شفاهي رئيس جمهور را پذيرفت زيرا مخالفت مجلس با تصميم مجمع بسيار شديد بود.البته گوياهنوز هم مبلغ مذكور علي رغم قول وقرارها به شوراي نگهبان پرداخت نشده است.
محمد جهرمي در تمامي مراحل اين بودجه گيري فعال بود، وي پيش از اينكه به شوراي نگهبان بيايد معاون حقوقي و امور كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، قبل از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ نيز وي بيش از ۱۶ سال در سمت استانداري زنجان، لرستان، سمنان، همدان و فارس انجام وظيفه مي كرد.
در مورد تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با وي مصاحبه اي انجام داديم و سعي كرديم تا با طرح استدلال هاي مخالفين تشكيل اين دفاتر كه از سوي نمايندگان مجلس و مسئولين وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مطرح شده است، پاسخ هاي ايشان را منعكس كنيم.
اينك متن پرسش و پاسخ ها پيش روي شما قرار دارد.
* چه ضرورتي باعث تشكيل دفاتر شوراي نگهبان در سراسر كشور شد؟
اطلاع داريد كه هرساله به طور متوسط يك انتخابات سراسري در كشور برگزار مي شود كه به طور طبيعي شوراي نگهبان ناظر بر آن است.
شوراي نگهبان براي حفظ و تضمين سلامت انتخابات از مردم براي نظارت بر انتخابات كمك مي گيرد. از طرفي طي شش دوره مجلس شوراي اسلامي ۳۸ بار قانون انتخابات مجلس دستخوش تغييرات شده است كه اين تغييرات هربار، مسئوليت بيشتري را بر دوش ناظرين قرار داده است، سنگيني اين بار و پيچيدگي كار به نحوي است كه توجيه و  آموزش ناظرين را براي شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت ضروري مي سازد. وقتي در دوره  اول انتخابات مجلس، فقط دو نفر به عنوان ناظر در سر صندوق هاي رأي حضور داشتند و اين تعداد نيز كفايت مي كرد، با تغيير قانون، اكنون اين تعداد نه تنها كفايت نمي كند بلكه نياز به آموزش نيز پيدا مي كنند.
قانون انتخابات در سومين دوره مجلس شوراي اسلامي به نحوي تغيير كرد كه نامزدهاي انتخابات اختيار پيدا كردند كه بر سر صندوق ها ناظر داشته  باشند، يكباره اعضاي صندوق ها از شش يا ۷ نفر به ۱۵ نفر و در بعضي از صندوق ها تا ۲۰ نفر افزايش يافت. براي نظارت بر چنين جمعيتي شما مجبوريد براي حفظ و تضمين سلامت انتخابات تعداد بيشتري را منظور كنيد.
در دوره هاي بعد مجلس با تغيير قانون انتخابات برگه هاي رأي از دوقسمتي به سه قسمتي تغيير كرد، يك قسمت برگه تعرفه رأي، يك قسمت برگه نظارت و يك قسمت هم برگ مشخصات رأي دهنده، با اين تغيير قانون، ناظر موظف شد، برگ رأي ناظر را سر صندوق جمع آوري و در صندوقي جداگانه حفاظت كند كه در نهايت شاخص شمارش آراء در صندوق مربوط، برگ رأي نظارت خواهد بود. نتيجه اين تصميم مجلس، پيچيده شدن امر نظارت، افزايش تعداد ناظران و نياز به آموزش بوده است.
شوراي نگهبان به منظور حفظ و حراست از آراي مردم، بايد نيروهاي مردمي را جذب و آموزش داده و هر ساله در امر نظارت آنها را به كار بگيرد و براي اين امر مهم كه در مجموع حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار صندوق رأي و بيش از ۲۰۰ هزار نفر نيروي مردمي لازم خواهد بود وبكارگيري ۲۰۰ تا حداكثر ۳۰۰ نفر نيروي رسمي كار عبث و بيهوده اي نيست.
بلكه افراد منصف اين حركت شوراي نگهبان را در جهت ارتقاي سطح نظارت و بالا بردن تضمين سلامت انتخابات و حفاظت از آراي مردم مي دانند. در مصاحبه اي اشاره كردم كه ايكاش وزارت كشور نيز به همين نحو با شناسايي و آموزش نيروهاي اجرايي، امر مهم اجراي انتخابات را انجام مي داد و بي جهت به دنبال خدشه دار كردن دفاتر نظارتي و زيرسئوال بردن اين حركت مثبت نمي رفت.
من از فرمانداران، بخشداران و تعدادي از استانداران كه در ايجاد و تشكيل جلسات آموزشي ناظرين، ما را كمك كردند تشكر مي كنم.
*اگر هدف از ايجاد دفاتر نظارتي آموزش نيروهاي ناظر است، دادن آموزش راهكار خاص خود را دارد، مثلاً برگزاري اردوهاي آموزشي و يا برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي از طريق فيلم هاي ويدئويي از جمله اين راهكارهاست، چرا با ايجاد دفاتر ثابت و دائمي و تحميل هزينه، قصد آموزش داريد؟
اين دفاتر، هزينه هايي را كه شما اشاره مي كنيد و به نسبتي كه به ذهن شما مي رسد نداشته اند و لذا اعتباراتي كه دولت در اختيار شوراي نگهبان قرار داده نشان مي دهد كه دفاتر هزينه بالايي بردوش بيت المال قرار نداده و يا تحميل نكرده  است. برگزاري شصت و سه انتخابات مياندوره اي در طول ۲۵ سال پس از انقلاب و بيست و چهار انتخابات سراسري نشان مي دهد كه نه تنها سالي يك انتخابات سراسري داريم بلكه هر سال سه تا چهار انتخابات مياندوره اي هم داريم.
* انتخابات مياندوره اي معمولاً در يك يا چند حوزه محدود برگزار مي شوند.
بعضي انتخابات مياندوره اي در چند استان و يا حتي در ۱۳ استان نيز بوده اند ولي چون سراسري نيستند احساس نمي كرديد كه همه كشور درگير آن است. در حالي كه انتخابات مرحله دوم به اندازه مرحله اول نيروي انساني اجرايي و ناظر مي خواهد. شايد در كل به تعداد دوره اول و مرحله اول جمعيت زيادي به پاي صندوق ها نيايند ولي مجري و ناظر به همان نحو حضور مي يابد و براي ما به عنوان يك مرحله محسوب مي شود. ضمن اينكه فرآيند انتخابات فقط برگزاري آن نيست، مجموعه اي از ثبت نام، بررسي صلاحيت ها، تبليغات، اخذ رأي و در نهايت رسيدگي به شكايات و صحت انتخابات است. در يك انتخابات مياندوره اي مجلس و يا خبرگان رهبري همان كاري مي شود كه در مرحله اصلي انجام گرفته است.
*طبق قانون دولت موظف است امكانات و نيروي انساني مورد نياز شوراي نگهبان را براي نظارت بر انتخابات در اختيار هيأت هاي نظارت قرار دهد و شوراي نگهبان نياز به نيروي خاصي خارج از اين مجموعه ندارد.
با اين حساب وزارت كشور براي برگزاري انتخابات مسئوليت اجرايي بيشتري دارد و بايد امكانات و نيروي انساني بيشتري نسبت به شوراي نگهبان داشته باشد، در حالي كه اين وزارتخانه تشكيلات جديدي براي اجراي انتخابات ايجاد نكرده و كماكان از همان روال سابق پيروي مي كند.
وزارت كشور، فرمانداري ها، بخشداريها و مجموعه استانداريها و ستاد مركزي ،نيروهايي دارد كه فقط در رابطه با انتخابات فكر مي كنند.
دو هزار نفر پرسنل بخشداريها و فرمانداريها و پرسنلي كه عنوان انتخابات دارند در وزارت كشور فعاليت مي كنند در حالي كه پرسنلي كه الان شوراي نگهبان اجازه بكارگيري آنها را داده (كه هنوز هم به طور كامل بكار نگرفته است) حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ نفر در كل كشور مي شوند.
* آيا اين همه دفاتر نظارتي ثابت و دائم در كل كشور را براي آموزش ۳۸۰ نفر ايجاد كرده ايد؟
دفاتري كه شما مي بينيد همه نيروي مردمي شوراي نگهبان هستند، اصلاً نيروي حقوق بگير نيستند، اشتباهي كه بعضي ها خيال مي كنند در شهرستانها، بخش ها و شهرهاي بزرگ، دفاتر نظارتي حقوق بگير شوراي نگهبان هستند، در حالي كه مجموعه شوراي نگهبان يك دفتر با كمتر از ۱۰ نفر در مركز استان هاست و نيروي رسمي به شمار مي روند.
هنوز به تعداد پرسنلي كه از شوراي نگهبان مجوز گرفتيم نرسيديم، حتي اگر همه را به نتيجه برسانيم به نسبت يك به ده تعداد پرسنل وزارت كشور كه كار و پست قطعي انتخابات دارند نيست، در حالي كه در قانون اساسي ذكري از وزارت كشور به عنوان مجري نشده و فقط قوانين عادي اين اجازه را به وزارت كشور داده است.
* منظورتان اين است كه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در غير از مراكز استانها غيررسمي هستند؟
آنها فقط رابط شوراي نگهبان و دفاتر استاني ما هستند. نيروهاي رسمي ما نيستند.
* مسئوليت اين دفاتر با كيست؟
با دفاتر استان ما، نيروهاي رسمي ما در مراكز استانها هستند و نيروهاي مردمي ما در شهرستانها.
* اين نيروها بر اساس چه قانوني فعاليت مي كنند؟
اينها كارمند، دانشجو ومعلم هستند و همكاري خود را با ما از گذشته و حال در جهت هر چه بهتر نظارت كردن بر انتخابات دارند و آموزش هاي لازم را به صورت كتبي، رايانه اي و يا حضوري مي بينندتا بتوانند در ايام انتخابات حاضر شوند.
* هر طرح توسعه بايد به تصويب مجلس برسد، شوراي نگهبان در دوره هاي گذشته مجلس اقدام به ارائه چنين طرحي كرد ولي چون همراه آن نمودار سازماني خود را ارائه نكرد با مخالفت مرحوم موحدي ساوجي رئيس وقت كميسيون شورا مواجه و طرح از دستور كار خارج و قرار شد شوراي نگهبان نمودار سازماني اش را به مجلس ارائه كند كه تاكنون اين كار انجام نشده است. با اين حساب تشكيلات فعلي شوراي نگهبان نيز قانون خود را ندارد، پس چرا دفاتر نظارتي را هم به آن اضافه كرده ايد؟ ضمن اينكه مهلت آزمايشي اجراي قانون استخدامي شوراي نگهبان به پايان رسيده و اين شورا در حال حاضر قانون استخدامي نيز ندارد، لذا بر اساس كدام مجوز قانوني اقدام به استخدام كادر دفاتر نظارتي مي كنيد؟
نمي دانم اين مطلب را از كجا گرفتيد؟
* اين موضوع را از اداره قوانين مجلس هم سئوال كردم، تأييد نمودند.
اگر براي ما هم بفرستند خوشحال مي شويم، ما چنين مطلبي نداريم. آنچه كه ما داريم اين است كه در سال ۶۱ قانون اداري و مالي شوراي نگهبان به نحوي تصويب شد كه از نظر مالي و اداري در بعد استخدامي، شوراي نگهبان همان قانوني را دارد كه مجلس خواهد داشت. يعني در موضوع حقوق و مزاياي پرسنل و تشكيلات تابع قانون مجلس است. شوراي نگهبان در دوره اول خود، يك نمودار تشكيلاتي را به صورت موقت به كميسيون مشترك «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» ارائه داده بود كه زمان آن سپري شد، بعد از آن شوراي نگهبان خودش تشكيلات خود را مصوب كرد.
* يعني به طور مستقل و بدون نياز به مجلس اينكار را كرد؟
بله - مجلس پنجم قانوني گذراند كه شوراي نگهبان «مي تواند» تشكيلات خود را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستد، كلمه «مي تواند» به معناي آن است كه الزامي براي شوراي نگهبان نيست. از اين قانون دو مطلب بدست مي آيد، يكي اينكه شورا را ملزم نكرده كه اگر ملزم كرده بود معلوم نبود كه خلاف قانون اساسي نباشد، هم اينكه خواسته بگويد دولت ربطي به شوراي نگهبان ندارد كه بخواهد در آن دخالتي كند. از روز اول هم سازمان امور اداري و استخدامي گذشته دخالتي در كار تشكيلاتي شوراي نگهبان نداشته است. سال ۶۲ در آيين نامه داخلي شوراي نگهبان و اصلاحيه بعدي آن اين موضوع تصريح شد. بر اساس ماده ۳ آيين نامه شوراي نگهبان: «شوراي نگهبان داراي سازمان اداري مي باشد كه وظايف ، اختيارات و نمودار تشكيلاتي آن با پيشنهاد دبير شورا به تصويب شوراي نگهبان مي رسد و در مورد اصلاحات و تغييرات آن نيز به همين ترتيب عمل مي شود.»
همين موضوع در آيين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم وجود دارد. در ماده ۳۴ آيين نامه مجمع آمده است: «دبير مجمع براي اداره امور دبيرخانه و كميسيونها و نظارت و پيگيري تصميم ها و سياست هاي مورد تأييد مقام معظم رهبري و ديگر امور اداري و مالي مجمع تشكيلات لازم را تدوين مي كند كه بايد به تأييد رياست مجمع برسد.»
* مجمع تشخيص و مجلس خبرگان طبق قانون اساسي اين اختيار را دارند.
مجلس هم در مورد تشكيلات خود همين گونه عمل مي كند، مجلس خبرگان رهبري هم همينطور. ماده يك قانون مقررات مالي شوراي نگهبان مصوب سال ۶۱ نيز مي گويد: «بودجه شوراي نگهبان به تفكيك برنامه و مواد هزينه به وسيله امور مالي شوراي مذكور تهيه و پس از تأييد شورا به سازمان (مديريت و برنامه ريزي) پيشنهاد مي شود تا عيناً در لايحه بودجه كل كشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات اين قانون مي باشد.
اين ماده قانوني مجموعه شوراي نگهبان را به نوع قانون استخدامي مجلس وصل كرده است لذا هر چه مجلس براي نوع استخدام خود تصويب كند، شوراي نگهبان نيز از آن قانون پيروي مي كند.
* نمايندگان مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأكيد دارند كه بر اساس قانون استخدام كشوري و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هر سازمان دولتي، وزارتخانه و يا نهاد حكومتي براي انجام وظايف خود نياز به تعريف تشكيلات متناسب دارد كه بايد به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيده و موافقت نامه آن به امضاي بالاترين مديران آن دستگاه ها رسيده باشد، سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده است كه بر خلاف گفته سخنگوي شوراي نگهبان، تاكنون با ايجاد تشكيلات دفاتر نظارتي شوراي نگهبان موافقت نكرده است.
در قانون استخدام كشوري ماده اي كه تصميم شوراي نگهبان مغاير آن باشد نداريم، امضاي موافقت نامه در رابطه با بودجه است نه تشكيلات شوراي نگهبان، تشكيلات شوراي نگهبان بر اساس مصوبه خودش است. تصويب تشكيلات با شوراي نگهبان و تأمين بودجه با سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجلس است.
موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي امضاء شده است در رابطه با مجموعه وظايف و تأمين بودجه است و چارچوبي است كه با آنها به توافق رسيده ايم كه دفاتر نظارتي چندساله نيازهايشان تأمين شود، آموزش به چه نحوي انجام شود و حتي مجله اي كه ماهانه براي آموزش ناظرين چاپ مي كنيم و رايانه اي شدن سيستم اتوماسيون ادارات استانها و تهران نيز در موافقت نامه ذكر شده است.
سال ۷۹ آقاي دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهور كه عضو شوراي نگهبان هم بودند در تصويب و اظهارنظر راجع به تشكيلات نقش داشتند و كمك كردند كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت يعني دكتر عارف آمدند شوراي نگهبان و توافقي كه بين شوراي نگهبان و ايشان براي تأمين بودجه سال ۷۹ انجام شده با كمك دكتر حبيبي بود، موافقت نامه هاي بعدي را نيز با كمك دكتر عارف انجام داديم.
* اگر سازمان مديريت و برنامه ريزي با تشكيلات دفاتر نظارتي موافقت كرده پس الان چه چيزي را تكذيب مي كنند؟
بايد از خودشان پرسيده شود ما كه متن موافقت نامه را در روزنامه ها به چاپ رسانديم، كلمات دفاتر، پرسنل، آموزش و... چيزي نيست كه بخواهند انكار كنند. خودشان خصوصي مي گويند كه فشارهاي سياسي باعث شد كه ما تكذيب كنيم.
* بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسي و مواد قانون برنامه سوم توسعه همه دستگاه ها و نهادها موظف به كوچك سازي تشكيلات و سرعت بخشي به پيشبرد مأموريت ها هستند گسترش تشكيلاتي از نظر برنامه سوم توسعه نيز غيرقانوني است. آيا ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان برخلاف قانون برنامه سوم توسعه نيست؟
اين قانون مربوط به شوراي نگهبان نمي شود زيرا كلمه «نهاد حكومتي» در آن نيست.
* كدام ماده قانون برنامه سوم نهادهاي حكومتي را شامل موضوع ممنوعيت گسترش تشكيلاتي كرده است؟
آن ماده قانون برنامه سوم در رابطه با دولت است. اگر پايش برسد در يك مناظره خواهم گفت كه چه دستگاهها و مجموعه هايي در اين سه يا چهارسال اضافه شده و بودجه گرفته اند بودجه آنها در قانون بودجه مجلس كه براي شوراي نگهبان هم مي فرستند هست. ولي شوراي نگهبان نمي خواهد مغايرت مصوبات مجلس با برنامه سوم را اعلام كند اگر مي خواست اينكار را بكند موارد زيادي مي شد.
* مجلس حق دارد قانون برنامه سوم را نيز تغيير داده و يا اصلاح كند. لذا اين گسترش ها قانوني شده است.
بله من نمي گويم حق ندارد. ولي اينكه كساني اين قانون را در رابطه با شوراي نگهبان نيز مطرح مي كنند جواب اين است كه در قانون برنامه سوم در رابطه با نهادهاي حكومتي اين محدوديت نيست ولي در رابطه با دستگاه هاي دولتي هست كه خلاف آن هم در حال انجام است، اگر تعداد پرسنل دولتي طي سه چهار سال اخير را با گذشته مقايسه كنيد متوجه مي شويد كه چه تعداد افزايش يافته كه خلاف برنامه بوده است.
ادامه دارد

شيوه هاي نظارت مردم بر رفتار قواي حاكم يكي از بحث هاي مبنايي رشته هاي گوناگون مرتبط با پديده قدرت، از جمله فلسفه سياسي، حقوق، جامعه شناسي سياسي و نظاير اينهاست.
اما مدون ترين رشته علمي كه اين رابطه را تدوين مي كند مبحث حقوق اساسي است. شادروان دكتر ابوالفضل قاضي كه از صاحبنظران بنام اين رشته در ايران به شمار مي رفت، رابطه قدرت و قانون را در نظام هاي سياسي - حقوقي گوناگون از جمله ايران بررسي كرده است. خلاصه اين بررسي به نقل از كتاب حقوق اساسي و نهادهاي سياسي به شرح زير است:
روش كنترل به وسيله دستگاه قضايي
اين شيوه مأخوذ از حقوق ايالات متحده آمريكاست كه از اوايل قرن نوزدهم در اين كشور معمول گرديد و در حال حاضر توسط بسياري از ممالك به مرحله اجرا گذاشته شده است.
نظام كنترل قضايي قوانين در رابطه با قانون اساسي، در مجموع چنين است كه به قوه قضائيه حق داده شده كه در هنگام رسيدگي قضايي اگر قانوني را خلاف قانون اساسي يافتند، بتوانند از اجراي آن خودداري كنند و با شرايطي چند آن را ملغي و غيرقابل اجرا اعلام دارند. در اين شيوه، قاضي كه بايد مجري قانون مصوب قوه مقننه باشد، در عين حال، ناظر بر انطباق آن بر قانون اساسي نيز هست. يعني ضمن انجام وظيفه قضايي خود، با ارزشيابي و سنجش قانون در ارتباط با قانون اساسي كه حاكم بلامنازع و مقام برتر قانوني است، در واقع درباره «قانونيت» آن نخست مطمئن مي شود و سپس بر اساس آن حكم خود را صادر مي كند. در صورتي كه آن را معارض با قانون اساسي تشخيص داد، حق دارد آن را به كناري گذارد و از اجراي آن خودداري كند. پيش فرض اين نظام آن است كه به قانون اساسي نيز مي توان در دادگاه استناد كرد و براي آن ارزش قضايي قايل شد. بدين معني كه هر يك از طرفين دعوا حق دارند به مواد و اصول آن تمسك جويند و قاضي نيز، به همين منوال، محق است كه آن را در استنباط احكام خود ملاك قرار دهد.
اين كار نخستين بار در سال ۱۸۰۳ توسط مارشال رئيس ديوان عالي ايالات متحد آمريكا انجام گرفت و قانون عادي خلاف قانون اساسي باطل اعلام شد و از آن پس با تحولاتي چند به صورت رويه، در حقوق آمريكا مجري و معمول گشت. از آن پس قوه قضائيه آمريكا موفق شد تا اقتدار خود را در زمينه حفظ قانون اساسي، در برابر اعمال قوه مقننه،بويژه در قالب دفاع از حقوق افراد، هر لحظه استوارتر سازد و تا آنجا پيش رفت كه امروزه، قدرت بلامنازع كنترل قوانين در اين كشور به دادگاه ها و در آخرين تحليل به ديوان عالي فدرال متعلق است.
مداخله قوه قضائيه به دو صورت انجام مي گيرد: در صورت اول، اشخاص يا مقامات عمومي، دعواي خاصي را براي بطلان قانون عادي در برابر دادگاه صالح طرح مي كنند و مستقيماً  نسبت به عدم انطباق قانون با قانون اساسي كشور، وارد دعوا مي شوند. اگر دادگاه، قانوني را خلاف قانون اساسي تشخيص داد، قانون، في حدذاته، باطل اعلام مي شود. يعني بطلان آن در خصوص همه افراد صدق خواهد كرد، نه تنها درباره كساني كه در دعوا دخالت داشته اند. كشور سويس اين نظام را پذيرفته است. در صورت دوم، دعوايي در زمينه ديگري در دادگاه عادي مطرح است. دادگاه موردنظر، درصدد برمي آيد كه قانوني عادي را در آن مورد خاص، مجري داشته و بر اساس آن حكم صادر كند. يكي از طرفين دعوا، با تكيه بر عدم انطباق اين قانون با قانون اساسي كشور، از دادگاه تقاضا مي كند كه از اجراي آن خودداري نمايد. اگر دادگاه اين نظر را پذيرفت، يعني قانون را در آن زمينه، خلاف قانون اساسي تشخيص داد، از اجرايش در آن مورد بخصوص خودداري مي كند. البته در اين حالت، قانون باطل اعلام نمي شود و ممكن است در فروض ديگر به مورد اجرا درآيد. اين همان نظامي است كه در ايالات متحده آمريكا مرسوم است. در حال حاضر قوه قضائيه آمريكا، در اثر قدرت نظارت بر قانون، به آنچنان سلاحي مجهز شده است كه بسياري از نويسندگان حقوق اساسي از «حكومت قضات» در امريكا، سخن گفته اند.
روش كنترل به وسيله ارگان سياسي
اين روش منطبق با دكترين حقوقي فرانسه است. اكثر حقوقدانان فرانسوي با تكيه بر همسطح بودن قواي سه گانه تقنيني، قضايي و اجرايي اين طور استدلال مي كنند كه مقام بررسي كننده انطباق قانون عادي با قانون اساسي، بايد لزوماً در مرتبه اي بالاتر از قوه مقننه قرار گيرد. در حالي كه قاضي، خود تابع و مجري قانون است پس چگونه مي توان به قوه قضائيه صلاحيت اظهارنظر در نفس قانون را داد. مداخله دادگاه در اين امر موجب مي شود كه قوه قضائيه بر قوه مقننه برتري يابد و اراده حاكم ملت را كه توسط نمايندگان پارلمان با وضع قانون به مرحله بروز و ظهور رسيده است نقض كند. رد روش كنترل قضايي توسط دكترين حقوقي فرانسه، زمينه لازم را فراهم آورده بود تا «سي يس» رجل سياسي اين كشور، در سال ۱۷۹۵ هنگام تدوين قانون اساسي، پيشنهاد كند كه يك دستگاه سياسي، زير عنوان «هيأت قانون اساسي» براي بررسي انطباق قانون عادي با قانون اساسي بوجود آيد. لكن طرح «سي يس»، به سبب مخالفت يكي ديگر از رجال سياسي به نام «تي بودو» به مرحله تصويب نرسيد.
اهم استدلال تي بودو، بدين قرار بود: با ايجاد دستگاهي براي نگهباني قانون اساسي، ارگاني غول آسا بوجود خواهد آمد و بر قواي عمومي مسلط خواهد گرديد، كه براي آرام نگهداشتن اين قوا و سلطه بر آنان، مي بايستي دست و پايشان را در چنبر اقتدار خود گذارد و قدرت عملكرد آزادانه آنان را سلب كند.
ولي در زمان تصويب قانون اساسي سال ۱۷۹۹، دوباره سي يس، طرح جديدي ارائه كرد و قدرت تشخيص «اساسي بودن» قوانين عادي را به مجلس سنا واگذار كرد. از آن به بعد و در امپراطوري اول، مجلس سنا عهده دار اين امر گرديد. بينش كنترل سياسي در جمهوري چهارم فرانسه، به سال ۱۹۴۶، موجب استقرار «كميته قانون اساسي» شد كه از دور، ملهم از عقايد سي يس بود. تركيب اين كميته، كاملاً جنبه سياسي داشت و اعضاي آن را قضات تشكيل نمي دادند. ولي به هرحال، تاريخ سياسي كشور فرانسه به درستي نشان مي دهد كه نه مجلس سنا و نه كميته قانون اساسي نتوانسته اند به درستي از عهده وظيفه خود به طور خرسندكننده اي برآيند. به همين سبب، در قانون اساسي جمهوري پنجم (سال ۱۹۵۸) دستگاهي به نام «شوراي قانون اساسي» پيش بيني شد تا عهده دار بررسي انطباق قانون عادي، با قانون اساسي باشد.
شوراي قانون اساسي از ۹ عضو تشكيل مي شود كه براي مدت ۹ سال به شرح زير تعيين مي شوند: سه نفر از سوي رئيس جمهوري، سه نفر از سوي رئيس مجلس ملي و سه نفر توسط رئيس مجلس سنا. علاوه بر آن، همه رؤساي سابق جمهوري نيز، مادالعمر، خود به خود، عضو شوراي قانون اساسي هستند. رئيس شورا از سوي رئيس جمهوري منصوب مي شود.
شوراي قانون اساسي، با اختياراتي مطلق بر انتخابات رياست جمهوري نظارت مي كند و به منازعات مربوط به اجراي انتخابات نمايندگان و سناتورها مي پردازد و بر حسن اجراي رفراندوم و اعلام نتيجه آن نيز نظارت داردو با تخلفات برخورد هاي قاطعي به عمل مي آورد. (مواد ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹ و ۶۰ قانون اساسي ۱۹۵۸).
نظام كنترل در قانون اساسي جمهوري اسلامي
در حقوق ايران، اصل عدم دخالت قوه قضائيه در كار قانونگزاري از پيش پذيرفته شده و توسط قانون اساسي جديد نيز مورد قبول واقع شده است. قضات دادگستري پيوسته از تمسك به اصول قانون اساسي، براي صدور احكام احتراز كرده اند.
به بيان ديگر دادگاه ها خود را مكلف به اجراي قانون عادي مي دانسته اند و در انطباق اين قوانين، با قانون اساسي كشور مداخله نمي كرده اند. يعني عملاً نظريه كنترل قضائي، در ايران كه توجه خاص به حقوق اروپا داشت، مردود شمرده مي شد. از سوي ديگر، قانون اساسي گذشته (۱۲۸۵) و متمم آن در سال ۱۲۸۶ شمسي) مصرحاً  ارگان خاصي را نيز براي كنترل سياسي مصوبات قوه مقننه در ارتباط با قانون اساسي، پيش بيني نكرده بود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ۱۳۵۸ كوشش شده كه اين نقص رفع گردد و لذا نهاد كنترل قوانين زير نام شوراي نگهبان در اصل نود و يكم اين قانون پايه گذاري گرديده است. به اين معني كه براي پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي، شورايي به نام شوراي نگهبان از دوازده عضو تشكيل مي گردد: شش نفر از فقها به انتخاب رهبري و شش نفر حقوقدان به معرفي شوراي عالي قضائي و با تصويب مجلس شورا (اصل ۹۱. ق.ا.ج.ا).
علاوه بر وظايف مختلفي كه برعهده شوراي نگهبان گذارده شده است، دو وظيفه اصلي اين شورا كه با يكديگر تلفيق گرديده اند، عبارتند از بررسي كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي (اصل نودوچهار. قانون. ا.ج.ا)، نخست  از لحاظ احكام اسلامي و دوم از جهت انطباق با قانون اساسي. در صورت تشخيص تعارض با هر يك از موارد فوق، مصوبه براي تجديدنظر به مجلس بازپس فرستاده مي شود.
ملاحظه مي شود كه اين شورا از تلفيق سه انديشه تركيب يافته است:
۱- كوشش براي قالب بندي مصوبات مجلس در چهارچوب اسلامي. اين انديشه با شكل ديگري همان است كه در اصل دوم متمم قانون اساسي سال ۱۲۸۶ به صورت كميته پنج نفري از مجتهدان طراز اول در داخل مجلس شوراي ملي جلوه، مي كرد. البته اصل دوم كه به اصل طراز معمول بود، به علل مختلف سياسي تقريباً هيچ گاه به مرحله اجرا گذارده نشد.
۲- ايجاد نهادي كه بتواند از تعارض قوانين عادي با قانون اساسي ممانعت به عمل آورد. لذا از اين لحاظ، شوراي نگهبان به عنوان نگهبان اصول و موازين قانون اساسي، تعبيري از نظام فرانسوي كنترل، توسط دستگاه سياسي و شوراي قانون اساسي آن كشور به شمار مي آيد.
۳- كنترل «كليه» مصوبات مجلس شوراي اسلامي از طريق ارسال خود به خود اين مصوبات به شوراي نگهبان، نه در مواردي كه مثلاً ارسال آن از سوي مقام ديگري (رهبر، رئيس جمهور، يا رئيس مجلس) لازم تشخيص گردد. بنابراين، شوراي نگهبان را مي توان تركيبي دانست از يك دستگاه كنترل كننده و يك مجلس عالي (دوم) كه جز لايتجزاي قوه مقننه به شمار مي آيد. اين انديشه با كنترل قوانين توسط مجلس سنا در فرانسه سال ۳ و سال ۸ نيز مشابهت فراواني دارد.

عراق به شبكه هاي تلويزيوني عربي هشدار داد
شنيده شد شوراي انتقالي عراق به شبكه هاي خبري المنار، الجزيره، العالم، ابوظبي والعربيه اخطار داده و خواستار تغيير نوع فعاليت آنها و كاهش پخش اخبار عليه عراق شده است.
بر پايه شنيده هاي خبرنگار همشهري در مجلس، شوراي انتقالي در برابر عدم اجراي اين پيشنهاد، آنها را تهديد به اخراج كرده است.

درخواست از وزارت خارجه
شنيده شد آقاي هاشمي رفسنجاني از وزارت امور خارجه خواسته است در مورد پيوستن به پروتكل الحاقي معاهده منع توليد و آزمايش سلاح هاي هسته اي سريعا اقدام كند.
در مورد محتوا و موضعي كه قرار است اتخاذ شود اطلاعي در دست نيست.

آمريكا، بازنده جنگ تبليغاتي
به اعتقاد مديرعامل شبكه تلويزيوني عراق كه چهارشنبه گذشته كناره گيري كرد امريكا در جنگ تبليغاتي و رواني خود عليه ايران و حتي صدام حسين شكست خورده است.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه الرياض چاپ عربستان، احمد الركابي مديرعامل مستعفي شبكه تلويزيوني عراق كه توسط واشنگتن براي پوشش تبليغاتي در عراق تاسيس شده است افزود: آمريكا در تلاش خود براي استيلا بر شبكه هاي تلويزيوني در رسانه هاي خبري عراق، شكست خورده است و شبكه هاي تلويزيوني چون شبكه تلويزيوني العالم (ايران) و شبكه تلويزيوني الجزيره در ميان مردم عراق از اعتماد و محبوبيت بيشتري برخوردارند.
الركابي اظهار داشت: واشنگتن به جاي اين كه در قسمت اطلاع رساني و شبكه هاي تبليغاتي جهت جلب نظر و حمايت مردم عراق كار كند، بايد سعي كند به خواسته هاي مردم اين كشور گوش فرادهد.

زماني كه دولت تركيه اصلاحاتي را براي كاهش نفوذ ارتش در سياست انجام داد، اتحاديه اروپا خوشحال شد. اما در طرف ديگر اين اصلاحات خشم ارتش را برانگيخت به طوري كه آنها در يك جلسه سنتي آرام سالانه گستاخانه دولت تركيه را مورد انتقاد قرار دادند.
در تعطيلات آخر هفته گذشته (يكشنبه اين هفته) در يك كنگره نظامي، ژنرال هاي ارشد مكررا رجب طيب اردوغان، نخست وزير و وزير دفاع او را پس از آن كه پارلمان تركيه به كاهش نفوذ شوراي امنيت ملي تحت سيطره نظاميان راي داد، مورد سرزنش قرار دادند.
روزنامه جمهوريت روز دوشنبه نوشت: ژنرال، سيتين دوغان، يك فرمانده ارشد ارتش آشكارا اردوغان را به تضعيف نيروهاي مسلح و تلاش براي تغيير نظام لائيك تركيه متهم كرد. يك مقام نظامي كه نخواسته نامش فاش شود نيز اين گزارش را تاييد كرده است.
مليت، يكي ديگر از روزنامه هاي مهم تركيه نيز از درگيري در نشست كنگره نظامي سالانه ارتش خبر داده است.
ارتش بيم اين را دارد كه دولت اردوغان با ريشه اسلامي يك دستور كار سري براي جايگزين كردن نظام لائيك با يك نظام اسلامي در دست داشته باشد. البته اين اتهام از سوي اردوغان بارها رد شده است.
روزنامه جمهوريت به نقل از ژنرال دوغان اعلام كرده «شما از تمايل مردم تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا سوء استفاده مي كنيد. يك روز، بهاي اين كار را خواهيد پرداخت. فكر نكنيد اين نيرو يك كودتا خواهد بود. اين مردم تركيه خواهند بود.»
ارتش تركيه تاكنون سه بار دست به كودتا زده و در سال ۱۹۹۷ نيز دولت اسلامگراي نجم الدين اربكان را وادار به خروج از قدرت كرد.
دوغان گفته است «نيروهايي كه اجازه هيچ گونه تغيير در ساختار لائيك تركيه نمي دهند با يكديكر عمل خواهند كرد. در صورت نياز، ارتش و ملت دست در دست هم به هدف نايل خواهند آمد.»
جمهوريت اعلام كرده كه سخنان ژنرال دوغان مورد حمايت ساير ژنرال هاي حاضر در نشست قرار گرفته است. در همين حال اردوغان، نخست وزير تركيه، مكررا از دولتش دفاع كرده و گفته است كه هيچ قصدي براي ضربه زدن به ارتش ندارد.
درگيري گزارش شده در نشست كنگره نظامي سالانه در تعطيلات آخر هفته گذشته كه براي بررسي مسئله ترفيعات و اخراج ارتشي ها برگزار شده بود، درست چند روز پس از آن اتفاق افتاد كه پارلمان تركيه اصلاحاتي را تصويب كرد كه به موجب آن شوراي امنيت اين كشور به عنوان يك مجمع مشورتي محسوب مي شود و به يك غيرنظامي اجازه مي دهد تا دبيركلي آن را برعهده گيرد. اين قانون همچنين به نمايندگان مجلس اجازه مي دهد برخي از هزينه هاي ارتش را مورد بررسي قرار دهد.
در حال حاضر ارتش از طريق حضور نمايندگان آن در شوراي امنيت ملي نفوذ بسيار زيادي در اين شورا دارد و از آن به عنوان ابزاري براي اعمال فشار بر دولت استفاده مي كند.
اگرچه اتحاديه اروپا از اصلاحات انجام شده توسط دولت تركيه استقبال كرده است، اما تنش هاي ايجادشده بين نظاميان و دولت حكايت از آن دارد كه كاهش نفوذ ارتش در تركيه كار بسيار سختي است.
اوميت سيزر، استاد علوم سياسي دانشگاه بيلكنت آنكارا گفته است «اصلاحات مورد نظر كه اكنون بر روي كاغذ مورد تصويب قرار گرفته موازنه قدرت را بين ارتش و غيرنظاميان برهم مي زند اما اين به مفهوم آن نيست كه ارتش ديگر يك نهاد كارآمد نمي باشد.»
در طول برگزاري نشست سالانه ارتش، اردوغان مرتبا با نظاميان بر سر مسئله اخراج ۱۸ سرباز به دليل مظنون بودن به داشتن تمايلات اسلامگرايانه برخورد داشت اما در نهايت كوتاه آمد.
زماني كه اردوغان به منظور پيشگيري از ايجاد بحران برسر پوشش اسلامي زن خود كه توسط ارتش به عنوان نمادي از اسلام سياسي تلقي مي شود، مهماني رسمي به افتخار ژنرال ها را لغو كرده، اين نشست تحت الشعاع يك موضوع مناقشه آميز ديگر قرار گرفت.
رسانه هاي تركيه گزارش داده اند كه ارتش همچنين به اردوغان هشدار داده كه در خصوص اصلاحات مربوط به شوراي امنيت ملي اصرار نورزد چرا كه ممكن است رئيس جمهور، احمد نجدت سزر آن را وتو كند. تاكنون سزر در خصوص توشيح اين مصوبه سخني نگفته است.
تركيه مي خواهد مذاكرات عضويت در اتحاديه اروپا را تا پايان سال آينده آغاز كند، اما اتحاديه اروپا از تركيه خواسته است تا ابتدا نفوذ ارتش را كاهش دهد و اصلاحات دمكراتيك همچون اعطاي حقوق بشر به كردهاي اين كشور را اجرا نمايد.
ارتش تركيه اعلام كرده كه از عضويت تركيه در اتحاديه اروپا حمايت مي كند اما معتقد است كه تركيه بايد از اعطاي امتيازات زياد كه به امنيت ملي اين كشور لطمه مي زند خودداري كند.
آسوشيتدپرس
ترجمه: علي صباغيان