كورس صديقي
گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از چشم انداز ده سال آينده اقتصاد ايران در شرايط تداوم وضعيت موجود نگران كننده و غم انگيز است.وجود ۵ ميليون بيكار در ۱۳۹۴، در صورت تداوم وضع موجود به اندازه اي هولناك است كه هر اقدامي براي رفع اين دغدغه را توجيه مي كند. در روزهاي گذشته و به دنبال ارائه طرح استراتژي توسعه صنعتي از سوي وزارت صنايع و معادن كه دورنمايي شبيه به مطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزي را نشان مي داد، مسأله تعامل ايران و جهان در كانون توجهات قرار گرفته است. نوشته حاضر كه متن سخنراني كورس صديقي از مشاوران ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است نيز در همين راستا توانسته تصويري از آينده هشداردهنده را ترسيم كند. تأكيد داريم كه اين وضعيت مي  تواند رخ ندهد و ايرانيان توانايي جلوگيري از افتادن در شرايط بد را دارند.
آنچه در ذيل مي آيد، بخشي از سخنراني مشاور ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
برنامه سوم توسعه مجموعه اي از تغييرات ساختاري و نهاد سازي است و اگر دقت كنيد، برخلاف برنامه هاي مرسوم، اين گونه نيست كه تخصيص منابع دهد و اعتبارات را تعيين كند و بعد برود در دولت بر سر ميزان اعتبارات چانه بزند و اصل موضوع از بين برود. بلكه اصلاح نظام اجرايي و ساختار بخش عمومي و كوچك كردن دولت و توسعه بخش خصوصي، اصلاح ساختار اداري و مديريتي شركت هاي دولتي، تنظيم اعتبارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي و توسعه بخش خصوصي و خصوصي سازي، اصلاح مديريت اقتصادي، انتخاب سياست هاي اقتصادي هماهنگ، زمينه سازي ايجاد استقلال سياست هاي پولي و سياست هالي مالي، حركت به سمت خصوصي سازي فعاليت هاي بانكي و بيمه اي، گسترش و تعميق بازار سرمايه، حركت در جهت استقرار نظام ارزي انعطاف پذير و يكسان سازي نرخ ارز، كنترل كسري بودجه و حجم پول با هدف كاهش تورم و حركت به سوي آزادسازي مالي، اصلاح نظام مالياتي و بودجه دولت به منظور برقراري كاهش نرخ ها و افزايش پايه مالياتي و شفاف سازي نظام بودجه ريزي و از بين بردن موانع سرمايه گذاري و توليد و نهادسازي براي گسترش و توسعه صادرات، آزادسازي تجاري، رفع موانع و محدوديت ها و موارد غير تعرفه اي و تعرفه اي كردن تجارت خارجي، استقرار نظام تأمين اجتماعي فراگير و هدف مند و اصلاح سياست هاي اشتغال و تجديدنظر در نهادهاي قانوني بازار كار از جمله اهداف تعيين شده در برنامه بود. اينها تحولات ساختاري و نهادسازيهايي مطابق با پارادايم هاي امروز دنياست كه در برنامه سوم شكل گرفت و برخي از جنبه هاي آن هم اجرا شده است. ما قانون سرمايه گذاري خارجي را تغيير داده ايم و آيين نامه  آن را نوشته ايم، قانون ماليات ها را اصلاح كرده ايم، يكسان سازي نرخ ارز را انجام داده ايم و در مورد رفع موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي اقداماتي صورت گرفته است. اما نكته مورد نظر در برنامه سوم اين بود كه وقتي اين احكام به تصويب مجلس رسيد، تبديل به اقداماتي مشخص شود كه آدرس و زمان داشته باشد و مسئولان بدانند در چه زماني چه كار بايد انجام شود و بالاخره بتوان برنامه را پيگيري و اجرا كرد كه متأسفانه اين بخش آن صورت نگرفت و با تغييراتي در مديريت، اين كار متوقف ماند.
تقدم و تأخر
در مسير احكام برنامه سوم اقداماتي انجام شده است اما تقدم و تأخر كارها و برنامه ها بسيار مهم است. فرض كنيد من ابتدا غذا بخورم و بعد دندانم را مسواك كنم يا اول مسواك بزنم و بعد غذا بخورم. اينها دو عمل متمايز است اما ترتيب آنها مهم است. چه بسا اگر ترتيب رعايت نشود، نقض غرض باشد و اثر معكوس هم بگذارد. برنامه سوم بسته اي بود كه بايد با هم اجرا مي شد. بنابر اين بايد اولويت ها در آن تعيين و آدرس ها مشخص و در اجرا پيگيري مي شد. اميدواريم با توجه به تمام حرف هاي گفته شده، در سال هاي باقيمانده اين اقدامات انجام شود؛ به خصوص كه در طرح اوليه برنامه چهارم قرار است از ظرفيت هاي سياستي برنامه سوم حداكثر استفاده را ببريم. ايران در سال هاي پيش رو با دو چالش اصلي مواجه است: يكي بازار كار ايران كه البته مشكلات جمعيتي را كه به عرضه نيروي كار منجر مي شد، پشت سر گذاشته ايم اما در عين حال، نرخ مشاركت خانم ها در آينده قطعاً افزايش خواهد يافت. اين همه زن مشغول به تحصيل هستند كه در آينده كار مي خواهند و كاري هم مي خواهند كه با تحصيلات و دانش آنها متناسب باشد. بنابر اين ايران در عرضه نيروي كار، يك منحني«U» شكل خواهد داشت يعني كم مي شود و دوباره اضافه خواهد شد.
در برآوردهاي بانك جهاني درباره اقتصاد ايران و گزارش هايي كه اخيراً منتشر شده، اين مسئله مطرح شده است. بر اساس اين محاسبات- كه بر پايه اطلاعات ايران صورت گرفته- تا سال ۲۰۱۰ به طور متوسط بايد سالانه ۸۰۰ هزار شغل ايجاد كنيم. در حال حاضر نرخ مشاركت زنان در اقتصاد ايران نزديك ۱۵ درصد است و از اين نظر شايد ايران جزء يكي از پايين ترها در خاورميانه باشد و خاورميانه هم يكي از كمترين ها در كل جهان است. بنابر اين پيش بيني شده كه اين نرخ در سال ۲۰۱۰ به ۲۵ يا ۳۵ درصد برسد.
ماحصل بحث هاي بانك جهاني اين است كه ايران تا سال ۲۰۱۰ بايد ۸ تا ۱۰ درصدرشد داشته باشد تا بتواند به چالش هاي بازار كار و ايجاد فرصت هاي شغلي پاسخ دهد. ديگر مثل قديم ها نيست كه چند سالي عقب بيفتيم، بعد برسيم و عقب افتادگي را جبران كنيم. قانون مندي هايي در عرصه جهاني ايجاد شده كه عقب افتادن، خيلي عقب افتادن در پي دارد و جلو افتادن هم خيلي جلو افتادن.
در اين جا به مقايسه هايي بر اساس برابري قدرت خريد مي پردازم. قدرت خريد يعني سبدي از كالاها را در آمريكا و همان سبد را در اين جا بخريم؛ اين ارتباط و نرخ ارز حاصله برابري قدرت خريد را نشان مي دهد.
قدرت خريد در ايران در سال ۱۹۷۷ برابر ۳۳۲۸ دلار، تركيه ۲۰۱۷ دلار، كره جنوبي ۲۰۹۴ دلار، مالزي ۱۵۴۳ دلار، بنگلادش ۳۴۲۵ دلار و مصر ۸۵۸ دلار بود. تمام اينها در سال ۱۳۵۶ و بر اساس برابري قدرت خريد بود ه است. تقريباً همه از ما پايين تر بودند. اما حالا چه شده است؟ ايران ۵۸۸۴ دلار، تركيه ۶۹۷۴ دلار، كره ۱۷ هزار و ۳۸۰ دلار، مالزي ۹۰۶۸ دلار، سنگاپور ۲۳ هزار و ۳۵۶ دلار و مصر ۳۶۳۵ دلار؛ همه از ما جلو افتاده اند.
از مقايسه اي ديگر هم مي توان چنين نتايجي به دست آورد. اگر به فرض ايران، تركيه، مصر، كره، مالزي، سنگاپور، امارات متحده، خاورميانه و شمال آفريقا و جهان با همين رشد فعلي حركت كنند، تا سال ۲۰۱۵- كه احياناً دو برنامه عمراني ايران(برنامه چهارم و پنجم) را خواهد پوشاند- و تمام آنها روندهاي دهه گذشته شان را ادامه دهند، به چه جايي خواهند رسيد؟ ارقام ارائه شده قبلي بر اساس برابري قدرت خريد بود اما اين ارقام بر اساس درآمد سرانه است. بر اين اساس، در سال ۲۰۰۰ درآمد سرانه ايران ۱۶۴۹ دلار، تركيه ۳۰۶۰ دلار، مصر ۱۴۳۸ دلار، كره ۹۶۶۶ دلار، مالزي ۳۸۶۷ دلار، سنگاپور ۲۲ هزار و ۳۹۹ دلار، امارات متحده ۶۰ هزار و ۲۸ دلار، خاورميانه و شمال آفريقا ۲۲۳۵ دلار و جهان ۵۱۹۹ دلار بود.
روند گذشته را كه طي آن رشد خوبي هم داشته ايم (حدود ۱/۴ درصد در سال ۲۰۰۰) در سال ۲۰۱۵ به درآمد سرانه ۲۳۸۸ دلار خواهيم رسيد. اما با وجود اين كه رشد اقتصادي تركيه در دهه گذشته از ما كمتر بوده، در سال ۲۰۱۵ به ۴۳۰۸ دلار مي رسد كه باز هم خيلي از ما جلوتر است؛ تقريباً دو برابر ايران است.
بر اساس روند دهه گذشته، خاورميانه و شمال آفريقا به ۴۰۲۵ دلار يعني نزديك به تركيه مي رسد و جهان به ۶۹۹۷ دلار مي رسد. مي خواهم نتيجه گيري كنم كه ما در شرايط فعلي از تركيه عقب افتاده ايم. حالا به فرض اگر تركيه با همين روند دهه گذشته اش- كه براي اين كشور مطلوب نبوده- به ۴۳۰۸ دلار مي رسد، ايران اگر بخواهد در سال ۲۰۱۵ به رقم درآمد سرانه ۴۳۰۸ دلار برسد، بايد چه رشدي داشته باشد؟ در آن صورت لازم است درآمد سرانه ما ۶/۶ درصد و توليد ناخالص داخلي مان ۲/۸ درصد در سال رشد داشته باشد. مثل همان مقايسه بانك جهاني؛ ۸ تا ۱۰ درصد. در هرصورت نرخ رشد اقتصادي ايران براي آينده ۵ يا ۶ درصد نيست بلكه بايد ۸ درصد و بيشتر باشد. هم براي احياي شرايط و جايگاه منطقه اي و بين المللي ايران و هم پاسخگويي به الزامات بازار كار كه اتفاقاً هر دوي اينها مورد نظر مسئولان كشور است.
همه مي گويند ما مي خواهيم به اين موقعيت برسيم، وضعيت اقتصادي منطقه و بين المللي ايران ارتقا پيدا كند و همه دغدغه  بازار كار را دارند كه براي تحقق آن بايد سالانه و تا سال ۲۰۱۵ معادل ۸ تا ۱۰ درصد رشد اقتصادي داشته باشيم. كساني كه سال ها با اين رشدها كار كرده اند، مي دانند كه براي يك دوره بلندمدت دستيابي به چنين رشدي بسيار مشكل است. اما اگر نرسيم چه مي شود؟ هم عقب تر مي مانيم و هم نمي توانيم مسائل و بحران هاي اقتصادي و آسيب پذيري هاي اجتماعي خودمان را حل كنيم. اين ۸ تا ۱۰ درصد رشد، براي بازار سرمايه به اين معني است كه سرمايه گذاري بايد از ۱۶ ميليارد دلار به ۶/۱۰۲ ميليارد دلار برسد و واردات هم از ۱۵ ميليارد دلار به ۳/۵۱ ميليارد دلار، در حالي كه در كشور نگرشي منفي درباره واردات وجود دارد. اصلاً توليد بدون واردات اتفاق نمي افتد. با توجه به اين كه اقتصاد ايران يك اقتصاد بزرگ است و بنابر اين صادرات و واردات آن مي تواند كمتر از اقتصادي مثل سنگاپور يا هنگ كنگ باشد، در وضع فعلي ۱۵ درصد كسر داريم، آن زمان بايد ۳/۵۱ ميليارد واردات- با جريان رشد سريع- داشته باشيم. پس بايد صادرات داشته باشيم كه به اين رقم واردات برسيم. صادرات نفت و توليد نفت ممكن است به ۴/۴ ميليون بشكه در روز برسد، اما چون در چنين جريان رشد سريعي مصرف داخلي و صادرات معكوس مي شود و مي خواهيم صنعتي شويم، انرژي مصرف خواهيم كرد. بنابر اين در آن سال ما ۱/۱۶ ميليارد دلار صادرات نفت داريم و بقيه صادرات را بايد صادرات غيرنفتي تشكيل دهد كه ۲/۳۵ ميليارد دلار خواهد بود. اين رقم در سال ۲۰۰۰ حدود ۲/۴ ميليارد دلار بوده است.
در حالي كه نسبت صادرات صنعتي به كل صادرات در كشورهاي در حال توسعه به رقم ۷۰ و بعضي به ۹۰ درصد رسيده است، اين رقم در ايران پايين است. صادرات صنعتي خودش يك شاخص توسعه يافتگي است. يعني ۷۵ درصد مجموع صادرات غيرنفتي ما بايد صادرات صنعتي باشد. بنابر اين ايران بايد ۴/۲۶ درصد رشد صادرات صنعتي داشته باشد. يعني بايد ۱۰برابر شود و به ۲۶ ميليارد دلار برسد. سرمايه گذاري خارجي را هم بر اساس مقدار خط متوسط در شرق آسيا در درآمدهاي متوسط به سمت بالا، بايد به ۷/۱۳ ميليارد دلار برسانيم. متأسفانه سرمايه گذاري خارجي ما ظرف اين ۲۵ سال از دو ميليارد دلار و خرده اي فراتر رفته است و عملكرد بسيار بدي از نظر سرمايه گذاري خارجي داشته ايم. سال ۲۰۰۰ ، ۶۰۰ ميليون دلار بوده است. حالا اين را بايد به ۷/۱۳ ميليارد دلار برسانيم. اين تصويري است كه ما از آينده داريم و چيزي است كه بايد وجهه همت خود كنيم.
پيوند با اقتصاد جهاني
حالا چرا بايد چالش  اصلي ما هم پيوندي با اقتصاد جهاني باشد؟ ابتدا درباره پديده جهاني شدن توضيحي بدهم و اين كه چه قانونمندي هايي در آن حاكم است و چه فرصت هايي براي يك كشور ايجاد مي كند، بعد ببينيم الزامات آن براي ايران چيست. پديده جهاني شدن فرايند تاريخي و پيچيده است. از نظر مفهومي، ابعاد بسيار متنوع و گوناگوني دارد و به همين دليل جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و تاريخي را پوشش مي دهد. فكر نكنيد جهاني شدن فقط از سال ۱۹۸۰ به بعد اتفاق افتاده، بلكه اين رويداد در سه موج رخ داده است: موج اول آن در سال ۱۸۷۰ شروع مي شود و تا سال ۱۹۱۰ و قبل از جنگ جهاني اول ادامه پيدا مي كند. موج دوم جهاني شدن در فاصله سال هاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ آغاز مي شود كه گاهي به آن عصر طلايي انباشت مي گويند كه در اين دوره تعامل بيشتر با كشورهاي در حا ل توسعه بوده است. البته نظام گسترش مبادلات و سرمايه گذاري خارجي ،با گسترش صادرات تكنولوژي همراه بود. حتي تا آخر موج دوم جهاني شدن، تفاوت در تقسيم كار بين المللي وجود ندارد. در واقع هم در موج اول و هم در موج دوم- صرف نظر از چند كشور صنعتي- عمده كشورهاي در حال توسعه، فروشنده مواد و كالاهاي نخستين در بازار جهاني بودند و كالاهاي صنعتي را آن طرف توليد مي كردند، اما در موج سوم اتفاق عجيب و غريبي مي افتد و مثلاً به عنوان يك شاخص، صادرات صنعتي كشورهاي در حال توسعه نسبت به كل صادراتشان از ۲۵ درصد به ۸۰ درصد در آخر دهه ۹۰ مي رسد، يعني در سال ۲۰۰۰ و اواخر قرن بيستم. مفهوم اقتصادي و صنعتي جهاني شدن بسيار متفاوت است. گسترش مبادلات كالا، سرمايه و تكنولوژي در سطح بين المللي يكي از مفاهيم آن است. افزايش سريع تر سرمايه گذاري خارجي نسبت به تجارت جهاني هم يك مفهوم ديگر است. مفهوم ديگر آن اقتصادي سياسي است. يعني ادغام بازارهاي ملي، كمرنگ شدن مرزهاي حاكميتي و ظرفيت هاي سياستگذاري مستقل و البته مغاير با قانونمندي و قواعد بين المللي به مفهوم اقتصادي سياسي جهاني شدن. مفهوم ديگر، درهم آميزي بازارها و تثبيت قيمت ها در سطح بين المللي است. يعني قيمت كالاها، نرخ بهره و دستمزدها به تدريج يكسان و يكنواخت مي شود؛ البته اين مفهوم عملكردي جهاني شدن است.
مفهوم ديگر، تخصصي شدن فعاليت هاي صنعتي و شكل گيري زنجيره هاي ارزش جهاني و نظام نوين اقتصادي جهاني به مفهوم صنعتي شدن است. پس مؤلفه هاي اصلي جهاني شدن اينهاست: رشد روانه هاي تجارت، سرمايه گذاري و فناوري، تحول و پيشرفت شتابان فناوري اطلاعات و ارتباطات و بيوتكنولوژي مواد پيشرفته و نظاير آنها، نظام هاي جديد نوآوري مديريت و سازمان، جهاني شدن زنجيره هاي ارزش و افزايش عمليات شركت هاي فرامليتي و بالاخره قواعد و مقررات نوين جهاني در حوزه هاي تجارت. البته مشكلاتي هم وجود دارد، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰ ، از ۵۹ ميليارد دلار به ۱۲۷۱ ميليارد دلار رسيده است. توليد ناخالص بنگاه هاي وابسته به شركت هاي فرامليتي نيز نتيجه اين سرمايه گذاري خارجي است. سرمايه گذاري خارجي يك جريان است.
در اين جا به مقايسه ويژگي هاي موج سوم با موج اول و دوم مي پردازيم. ورود بخش بزرگتري از جهان و شمار بيشتري از كشورهاي مستقل در فرايند جهاني شدن. با فروپاشي اتحاد شوروي سابق، كشورهاي آسياي مركزي، اروپاي شرقي و تحول در چين، هند، ويتنام و شمار بسياري از كشورها كه وارد اقتصاد جهاني شدند، شاهد گسترش بازار بوديم. گسترش بازار خوب است چون براي رشد صنعتي جهان نبايد تنها به يك كشور به خصوص بسنده كرد. صرفه هاي مقياس مهم است. گسترش بازار يعني رفع محدوديت  تقاضا براي صنعتي شدن جهان. حالا اين محدوديت از بين رفته است. اما تعداد بازيگرها زيادتر شده، پس رقابت هم خيلي شديد شده است و بايد آن رشد ۲/۸ درصدي را در اين فضا به دست آوريم. گسترش بازار به همان اندازه كه فرصت ايجاد كرده، رقابت را هم بسيار سخت كرده است. ايران بايد خود را براي چنين رقابت شديدي آماده كند. پيشرفت هاي فناوري و كاهش شديد هزينه هاي حمل و نقل و ارتباطات و هزينه مبادله و پردازش اطلاعات و سهولت بيشتر ادغام بازارها در سطح بين المللي، مسئله مهمي است كه تغييراتي را در مزيت هاي نسبي به وجود آورده است. يك زماني مزيت نسبي براي كشورهاي در حال توسعه بر اساس منابع طبيعي و نيروي كار ارزان بود. اما حالا در پارادايم تكنولوژي، يعني ديدمان نوين فناوري، مزيت هاي نسبتي مبتني بر دانش و فناوري است. بنابر اين هماهنگ سازي فعاليت هاي صنعتي در سطح بين المللي و امكان به كارگيري شيوه هاي مؤثر سازماندهي صنعتي و استقرار مراحل مختلف توليد در مناطق مختلف جهان، از ويژگي هاي دوران جديد و مزيت هاي جديد است.
غير از تغيير در الگوي مزيت نسبي، بايد به ايجاد تغيير در ساختارهاي سازماني و شكل دهي شبكه هاي درهم آميخته و به هم پيوسته توليدي، تجاري و تكنولوژي پرداخت كه براي كشورهاي در حال توسعه مطلوب است.
از آن جا كه در اين فرايند مراحل توليد تفكيك شده است، هر كسي مطابق استعداد و توانايي اش مي تواند در جايي قرار گيرد. بايد با اتخاذ سياست هاي فعال، از امتيازات مكاني حداكثر استفاده را برد. تغييير در ساختار تجارت خارجي و رشد مبادلات تجارت برون بنگاهي بسيار مهم است.
در حال حاضر ۳۰ درصد تجارت جهان را تجارت شركت ها و بنگاه ها با هم تشكيل مي دهد، يعني بين بنگاه ها انجام مي شود. فرض كنيد آلمان بي ام و توليد مي كند، اما پژو هم وارد مي كند؛ در داخل يك بخش صنعتي تجارت انجام مي شود. ارتقاي جايگاه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به منزله نيروي محركه فرايند جهاني شدن، از ديگر ويژگي هاي عصر جديد است. سرمايه گذاري خارجي سهم چنداني در سرمايه گذاري جهان ندارد؛ شايد ۱۰ يا ۱۲ درصد باشد، اما نقش آن بسيار مهم است و عاملي در انتقال فناوري به شمار مي آيد.
رشد وابستگي هاي متقابل بين كشورها و انتقال تكنولوژي، يادگيري و برقراري رابطه هاي توليد، سازماندهي صنعتي، بازاريابي و طراحي صنعتي از دستاوردهاي مثبت سرمايه گذاري خارجي است. در حال حاضر شكل هاي همكاري فقط مبتني بر مالكيت نيست، شكل هاي همكاري غيرمبتني بر مالكيت مثل ائتلاف هاي صنعتي و پيمان هاي استراتژيك و انواع و اقسام شكل هاي ديگر همكاري هم رايج است.
بنابر اين رشدي كه بتواند موقعيت بين المللي كشور را حفظ كند و حتي ارتقا هم بدهد، با چالش هاي عمده اي براي كشوري مثل ما روبه روست. اين رشد در اين فضا بايد اتفاق بيفتد. ايجاد پيوندهاي گسترده در سطح بين المللي و بين كشورها و بنگاه ها و روش هاي همكاري غيرمستمر مانند پيمان هاي استراتژيك، تعامل و مناسبات متقابل عميق تر و گسترده تر بين  مؤلفه هاي تجارت، سرمايه گذاري مستقل خارجي و انتقال تكنولوژي در فرايند جهاني شدن و تأثيرپذيري از شكل گيري تجارت بين المللي همه با هم در حال كنش و عكس العمل اند.
از سوي ديگر بديهي است كه پيوند با اقتصاد جهاني را نبايد با هضم شدن در اقتصاد جهاني يكي گرفت. زيرا چنانچه گفته شد از مفاهيمي كه در نظريه جهاني شدن به چالش كشيده مي شود حاكميت ملي و هويت ملي است. در صورتي مي توان در مقابل اين چالش مقاومت كرد كه بنيه هاي اقتصادي و فرهنگي آنچنان قوي شده باشند كه ضمانت لازم را براي دوري از هضم در اقتصاد قدرتهاي جهاني اتخاذ نمايد.
ادامه دارد

بعد از يك دوران پرفراز و نشيب از سال ۱۹۷۰ به بعد در عراق دوران رنسانس، اكتشاف و توليد شركت هاي نفتي در عراق فرا مي رسد. از آنجا كه طبق تجربيات قديم، گذشته چراغ راه آينده است، به بررسي و تأثير ۳۰ سال حكومت صدام حسين و دوران قبل از آن روي منابع بازمانده پس از بركناري او مي پردازيم.
در سال ۱۹۷۲ كه صدام معاون رئيس جمهوري عراق و احمدحسن البكر رئيس جمهور بود، صنعت نفت عراق ملي شد. اين سياست نتيجه موجي از سياستهايي بود كه حاصل از بحران نفت در آن سالها بود. يك چنين سياستهايي در سال ۱۹۷۳ در ليبي و ۱۹۷۵ در ونزوئلا طرح ريزي شد كه روي روند رشد فعاليتهاي اوپك در اين دوران تأثير چشمگيري داشت. نفت عراق به طور كامل دولتي شد و تحت نظارت وزارت نفت اين كشور قرار گرفت. در آن زمان دولت به شركت هاي خارجي جواز كار را نمي داد اما اجازه انعقاد قراردادهايي براي همكاري در امر تكنولوژي مورد نياز و همكاري مشترك با بخشهايي كه مفيد تشخيص داده مي شد، مي داد.
اما اين اصلاً يك كار مشترك نبود و هيچ توافقي در مورد سهم هر يك از طرفين مطرح نشده بود. تنها در صورت زيان ديدن بود كه هر دو طرف موظف به تقبل آن بودند. در بسياري موارد اين قراردادها بيشتر شبيه قراردادهاي خدماتي بود يعني فقط براي دريافت خدمات اين قراردادها را با طرف مقابل منعقد كرده بودند. مقامات شركت نفت ملي عراق مسئوليت داشتند ، برنامه ريزي كنند و هزينه فعاليتهاي مربوط به قرارداد را برآورد و هزينه كنند. حق الزحمه هريك از طرفين بر حسب ميزان نفت صادر شده مشخص مي شود. البته ميزان فروش برحسب قراردادهاي نفتي بلند مدت محاسبه مي شد، در صورتي كه قيمتها مناسب و قابل قبول براي شركت باشد. به علاوه اين قراردادها مزاياي ديگري هم داشت كه باعث شده بود منعقد كردن آنها سودآور باشد.
با توجه به وجود بازارهاي انحصاري قانوني، اين قراردادها توسط شوراي فرماندهي انقلاب عراق معتبر شناخته شده بود. تأييد هر يك باعث شده بود كه قرارداد داراي اعتبار و قابل اجرا باشد. برخي از اين مقررات در قرارداد معتبر بود ولي مجوز شوراي فرماندهي انقلاب باعث شده بود به تدريج خود به صورت قانون مجزا در بيايند. علي رغم جاذبه هاي ژئولوژيكي يا زمين شناسانه عراق كه موجب جذب كشورهاي بسيار مي شد، اما تعداد قراردادهاي منعقد شده  اينچنين انگشت شمار بود. يكي از اين قراردادها، بين عراق و براسپترو (بازرس بين المللي شركت دولتي نفتي برزيل) كه براي منطقه مجنون/ نهر يومر و يكي ديگر قرارداد رالف در مورد منطقه نفتي شهر رومئلا بود. هر دو منطقه در جنوب عراق واقع است يعني نزديك به بخشهايي كه جنگ ايران - عراق در آنها در گرفت.
در زمان بروز جنگ در عراق در سپتامبر ۱۹۸۰ مفاد قرارداد براسپترو دوباره مورد مذاكره قرار گرفت. اين قرارداد با يك توافق نامه بلندمدت براي بدست آوردن نفت و محصولات نفتي با قيمت مناسب و مطلوب جايگزين شد. البته يك قرارداد خدماتي هم منعقد شد كه در آن حق فسخ اوليه قرارداد به شركت براسپترو داده شده بود تا بتواند با شرايط پيشنهادي طرف سوم فعال در عراق هماهنگ گردد.
مجنون و نهر يومر در مرز ايران واقع شده اند و رومئلا هم به راحتي در دسترس و مورد حمله نيروهاي هوايي ايراني قرار مي گرفت سپس اين جنگ هم مانعي شد بر راه پيشرفت صنعت نفت عراق خصوصاً در منطقه نفتي جنوب عراق و اين سير نزولي طي ۸ سال جنگ و بعد از آن نيز ادامه داشت. با اعلام آتش بس در اواسط سال ۱۹۸۸، باز هم توجه همگان به نفت عراق معطوف شد.
در همين دوران فعاليتهاي كمپاني بين المللي نفت عراق با وزارت نفت اين كشور همگام شد و برنامه هاي جديد قانوني وضع گرديد. پيشرفتهاي حاصل شده توسط رالف طرح توسعه مجنون / نهر يومر و نيز توسعه هاي بوجود آمده در رومئلا در اثر تهاجم كويت متوقف شد.
در پايان دهه ۹۰ و پايان تحريم عراق توسط آمريكا، هجوم ديگر شركتهاي نفتي به عراق آغاز شد. اين هجوم اين بار از طريق انعقاد قرارداد سهم توليد بود.
قرار داد سهم توليد با يك كنسرسيوم روسي به رهبري
لوك اويل امضا شد. انعقاد اين قرارداد در سال ۱۹۷۷ و مربوط به منطقه قرنه غربي بود. چيني ها براي حوزه نفتي احداب و توتال فيناالف به پيوست به قرارداد مجنون و يومر اظهار علاقه كرده بودند. سياستمداران تكميل اين برنامه ها را به تعويق انداختند كه به نظر بسياري از صاحبنظران اين كار از نظر سياسي نادرست است و انجام آن جاي شك و ترديد دارد. به طور كلي برنامه  عراق براي بازگشت به بازار نفت جهاني در آن شرايط خصوصاً بعد از پيوستن اين كشور به محور شيطاني غيرواقعي به نظر مي رسد.
اگر چه اين ناتواني ها در اجراي برنامه ها تا به امروز ادامه پيدا كرده است، اما برنامه ريزي ها هنوز در مركز اصلي آن يعني واشنگتن ادامه دارد و تلاش براي اجراي آن در عراق هم صورت مي گيرد.
مثلاً درچند هفته گذشته مدل جديد قرارداد سهم توليد براي اجرا در مناطق كردنشين شمال عراق توسط دولت موقت پيشنهاد شد. تجربه عراق در انعقاد قراردادهاي سنگين بازسازي در اين دوران هم مشابه مورد توضيح داده شده در قبل است اما انعطاف پذيري آنها را ندارند. قراردادهاي مربوط به كارهاي عمومي اصلي از قبيل ساخت بزرگراه شماره يك بر مبناي برنامه ها و روش هاي پيشنهادي فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور طراحي شد. اگر چه تمام مسائل براي تطابق آن با شرايط محلي و قانونهاي معتبر در نظر گرفته شده است. مهمتر اين كه اين روش قانون ۱۵۷ در مورد تسهيلات براي واردات و واردات موقت كالاهاي مورد نياز براي اجراي طرح هاي عمراني را نيز در برمي گيرد.
طي سالهاي دهه هشتاد كه اقتصاد عراق به دليل جنگ ايران - عراق تحت فشار بود، اين قانون تغيير كرد تا سود اقتصادي كمتري به پيمانكاران برسد. عليرغم اختلاف هاي كوتاه مدت در شوراي امنيت تحريم موجب شد كه دولت صدام به تاريخ بپيوندد و ساختار قانوني جديدي براي آينده در حال طراحي است. همه رويكردهاي اخير به قراردادهاي مشاركت در توليد تأكيد دارد. به عقيده ما اين يك روند مشابه گذشته است. به نظر مي رسد كه همگان موافق طراحي دوباره رژيم هستند، حداقل توسط خود عراقي ها. اما نيروهاي مخالف عراقي چه در داخل و خارج كشور طي سالهاي حكومت صدام تجربه  زيادي در مورد سياستهاي نفتي نداشتند، بنابر اين دولتمردان گذشته ممكن است هنوز حرفي براي گفتن داشته باشند.احتمالاً آنها تمايل به تغيير مفاهيم گذشته دارند.
به هر حال اينكه انتظار داشته باشيم آمريكا دست خود را از اين جريان دور نگه دارد يك انتظار نامعقول و غيرواقعي است. انتظار مي رود كه دولت بوش سياستهاي جديدي براي قيمت گذاري و توليد نفت را در اين كشور طراحي و اجرا كند .

گمرك شفاف سازي كند
گفتن عبارت «نظر شخصي وي است» از سوي يك مقام مسئول به مقام مسئول ديگر به معناي اين است كه دخالت سازماني وي ناديده گرفته شود. محمدحسين شريف زادگان رييس سازمان تأمين اجتماعي اين عبارت را درباره طهماسب مظاهري، وزير اقتصاد به كار برده است. علاوه بر اين رييس سازمان تأمين اجتماعي به مظاهري گفته است كه بهتر است به جاي خواست، شفاف سازي در تأمين اجتماعي شفاف سازي گمرك و سازمان خصوصي سازي را در دستور كار قرار دهد. اين پاسخ صريح در جواب مظاهري است كه گفته بود سازمان تأمين اجتماعي صورت هاي مالي خود را ارائه نمي كند.
 مديرعامل  سازمان  تأمين  اجتماعي  در پاسخ  به  درخواست  وزير امور اقتصادي و دارايي  در خصوص  ارائه  صورت  عملكرد مالي  تأمين  اجتماعي ، گفت : پيشنهاد مي كنم ، وزير براي  شفاف سازي  بيشتر، از سازمان هاي  دولتي  نظير گمرك ، سازمان  خصوصي سازي ، راه آهن  و بازرگاني ، بخواهد تا مانند تأمين  اجتماعي ، صورت هاي  مالي خود را از طريق  بورس  و مطبوعات  ارائه  دهند.
«محمد حسين  شريف  زادگان» در حاشيه  «همايش  كارشناسان كميته هاي  استاني  مشاغل  سخت  و زيان  آور» به  خبرنگار ايرنا گفت : سازمان  تأمين  اجتماعي  تنها سازمان  اقتصادي  و مالي  بزرگ  كشور است  كه  بيش  از ۸۴ درصد از سهام  سرمايه هاي  خود را در بورس  تهران  عرضه  كرده  است .
«طهماسب  مظاهري» وزير امور اقتصادي  و دارايي  ۱۲ مرداد ماه  در نامه اي  به  رييس  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  و مديرعامل  سازمان  تأمين  اجتماعي ، خواستار انتشار صورت هاي  مالي  سال هاي  ۸۰ و ۸۱ سازمان هاي  تأمين  اجتماعي  و بازنشستگي  كشوري  و شركت هاي  سرمايه گذاري  و ساير شركت هاي  وابسته  به  اين سازمان ها، از طريق  مطبوعات  و رسانه هاي  گروهي  شده  بود.
وي  افزود: البته  گفته هاي  آقاي  وزير امور اقتصادي  و دارايي  «نظر شخصي ايشان  است ».
شريف  زادگان  تصريح  كرد كه  عرضه  سهام  در بورس  به  اين  معني  است  كه صورت هاي  مالي  سود و زيان  اين  سرمايه ها هر روز روي  تابلوي  بورس  در معرض ديد همگان  قرار مي گيرد. مدير عامل  سازمان  تأمين  اجتماعي خاطرنشان  كرد: شايد هيچ  شفافيتي  بهتر از اين  نمي توان  در ارائه  عملكرد مالي  يك  موسسه  اقتصادي  سراغ  داشت .

حذف يك انحصارگر
شركت خدمات انفورماتيك از بزرگترين بنگاههاي اقتصادي انحصاري كشور است كه بر اساس مقررات موجود، بانكهاي كشور بايد تجهيزات و خدمات رايانه اي خود را از اين شركت مي خريدند.
وزير امور اقتصادي  و دارايي  در نامه اي  به  رئيس  كل  بانك  مركزي  و مديران  عامل  بانكها الزام  استفاده  انحصاري  از خدمات  شركت  خدمات  رايانه اي  وابسته  به  بانك  مركزي  را لغو كرد.
اين  تصميم  به  منظور تسريع  در اجراي  اصلاحات  راهبردي  بانكها اتخاذ شد و طهماسب  مظاهري  رئيس  مجمع عمومي  بانكها اختيارات  لازم  براي  انتخاب  پيمانكاران  داخلي  و خارجي  و يا بين المللي  براي  پيشبرد سريع تر مكانيزه  كردن  عمليات  بانكي  را به بانكها تفويض  كرد.
براساس  اختيارات  جديد، بانكها از اين  پس  الزامي  به  استفاده  از نرم افزارهاي  شركت  خدمات  انفورماتيك  ندارند.
رييس  مجمع  عمومي  بانكها همچنين  تاكيد كرد كه  بانك  مركزي  از اين  پس فقط امور نظارتي  و تعيين  و ابلاغ  استانداردهاي  تعريف  شده  و مورد قبول جهاني  در زمينه  مكانيزه  كردن  عمليات  بانكي  را به  عهده  خواهد داشت  و امور اجرايي  مترتب  بر آن، مستقلاً توسط بانكها پيگيري  و اجرا مي  شود .
پيش  از اين  بانكها ملزوم  به  استفاده  از خدمات  شركت  خدمات  رايانه اي  انفورماتيك وابسته  به  بانك  مركزي  براي  مكانيزه  كردن  عمليات  بانكي  خود بودند.

ريسك دبيركل
رضا آزاد كارشناس اقتصادي در يك سايت خبري نوشته است: تاكنون در بورس هاي دنيا دو نوع ريسك وجود داشته است:
اول ريسك شركت كه مربوط به سود و فروش و كسب و كار شركت مي شود. دوم ريسك بازار كه مربوط به اقتصاد كلان و اعتماد سرمايه گذاران به بازار بورس مي گردد. اكنون در بورس ما ريسك سومي كه مي توان آن را «ريسك دبير كل» ناميد پيدا شده است كه حرف اول را هم مي  زند!
فلذا از وزير محترم اقتصادي و دارايي تقاضا مي شود تا اعتماد به دست آمده طي ساليان اخير به بازار بورس كاملاً از بين نرفته است به نحو مقتضي! اين ريسك سوم را از بازار حذف كنند تا سرمايه گذاران محترم با همان دو ريسك اول مشغول و دعاگو باشند.
محمد ترابي در پاسخ به وي ياد آور شده است: دوست عزيز احتياجي به حذف دبيركل نيست اگر سهامداران اوراق مشاركت منتشره در تاريخ ۱۶/۵/۸۲ را در مدت دو روز كاري بخرند آنوقت وضع بورس عادي خواهد شد.