اين روزها به مناسبت طرح بحث هاي مقدماتي تدوين برنامه چهارم توسعه گفت وگوهاي اقتصادي بالا گرفته و افراد و گروه ها از منظرها و ديدگاه هاي گوناگوني به اين بحث دامن مي زنند كه آن را بايد امري ميمون و مبارك دانست. اما موضوع مشتركي كه مي تواند همه اين مباحث را پوشش دهد و نوعي همگرايي در ديدگاه هاي مختلف ايجاد كند، «نگاه به آينده» است و اين كه كشور در ۵، ۱۰ يا ۲۰ سال آينده به لحاظ شاخص هاي رشد و در مقايسه اي جهاني در كجا قرار خواهد گرفت و چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟
«نگاه به آينده» ايجاب مي كند كه شرايط جهاني و دروني خود را خوب بشناسيم و مؤلفه هاي حركت در چنين شرايطي را دريافته و خود را به آنها مجهز سازيم. بدون شك «رقابت»، آن هم رقابت سرسام آور، ويژگي بارز شرايط امروز جهاني است. هر كشوري كه نتواند خود را براي حضور در اين رقابت آماده ساخته و در آن شركت فعال كند، نه تنها از قافله رشد و توسعه بازخواهد ماند، بلكه از تأمين حداقل هاي رفاهي و امنيتي شهروندان خود نيز ناتوان بوده و با بحران كارآمدي مواجه خواهد شد. تفاوت دنياي كنوني با گذشته در اين است كه شهروندان در مقايسه اي جهاني به تبيين وضعيت و جايگاه خود به لحاظ برخورداري از مواهب مادي و معنوي مي پردازند و از اين منظر نسبت به كارآمدي حكومتگران به داوري مي نشينند. حكومتگران بايد اين نكته ظريف را دريابند كه جز در سايه كارآمدي، آن هم در رقابتي جهاني، قادر به جلب رضايت شهروندان و حكومت بر آنها نخواهند شد.نظرات مقام معظم رهبري كه كراراً تحت عنوان ضرورت تقويت و ايجاد نهضت خدمت رساني و جلب رضايت مردم مطرح شده در همين راستاست و انديشه هاي بلند بنيانگزار انقلا ب حضرت امام خميني (ره) نيز تجلي گر همين نظر بوده است.
«نگاه به آينده» حكم مي كند كه ما با شجاعت به نقد گذشته بپردازيم و با واقع بيني نسبت به آينده تصميم بگيريم. مطالعات اقتصادي نشان مي دهد كه تداوم روند گذشته وضعيت چندان اميدواركننده اي را در چشم انداز آينده قرار نمي دهد، به گونه اي كه در سايه تداوم روند موجود نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در دهه ۹۴-۱۳۸۴ به طور متوسط سالانه معادل ۹/۳ درصد خواهد بود و توليد ناخالص داخلي سرانه در اين دوره از ۲/۱۶ ميليون ريال به ۷/۲۰ ميليون ريال افزايش خواهد يافت (معادل سالانه به طور متوسط ۵/۲ درصد).
مقايسه تطبيقي بين روند تغييرات درآمد سرانه ايران با برخي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي (كره جنوبي- مالزي- تايلند- سنگاپور) گوياي آن است كه چنانچه افزايش آينده اين متغير براساس آنچه به آن اشاره شد صورت گيرد، شكاف و فاصله بين درآمد سرانه ايران با كشورهاي مذكور در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ ميلادي) گسترده تر خواهد شد. درآمد سرانه ايران به قيمت هاي ثابت ۱۹۹۵ در سال ۲۰۰۰ ميلادي معادل ۱۶۴۹ دلار بوده است. اين رقم براي كره ۱۳۰۶۲ دلار، مالزي ۴۷۹۷ دلار، سنگاپور ۲۸۲۳۰ دلار و تايلند ۲۸۰۵ دلار بوده است. افزايش متغير مذكور براي ايران با نرخ ياد شده باعث خواهد شد تا در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ ميلادي) درآمد سرانه كشور معادل ۲۳۸۰ دلار شود كه از درآمد سرانه كشور تايلند در سال ۲۰۰۰ و تركيه كنوني با ۳۱۳۴ دلار نيز كمتر است. نسبت فعلي درآمد سرانه كره به ايران حدود ۸ برابر، مالزي ۳ برابر، سنگاپور ۱۷ برابر و تايلند ۷/۱ برابر است كه درصورت ادامه روند موجود نسبت هاي مذكور در مورد كره به ۵/۱۱، مالزي ۴ ، سنگاپور ۲۴ و تايلند ۲ برابر افزايش خواهد يافت.
بررسي پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تداوم روند موجود در عرصه داخلي و خارجي فرصت مبسوطي را مي طلبد، اما «نگاه به آينده» مي طلبد تا ما عمق خطر را دريابيم و اگر بقا و دوام جمهوري اسلامي ايران را مي خواهيم شجاعانه دست به اقدام زنيم و با انجام اصلاحات راه پيشرفت و آباداني كشور را هموار كنيم.
فرصت تدوين برنامه چهارم، فرصت مغتنمي براي تصميم گيري و اقدام است.