به گزارش خبرنگار ما، براساس موارد اعلام شده، بيش از ۳۰ محور كلي در قانون برنامه چهارم توسعه وجود دارد كه از آن جمله مي توان به عزم دولت براي كاهش ريسك سرمايه گذاري در كشور و افزايش ضريب امنيت اشاره كرد.
همچنين تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، تلاش براي افزايش ميزان صادرات غيرنفتي، اتخاذ برنامه هاي مناسب جهت تشويق سرمايه گذاري در توليد و اصلاح ساختار توليد در كشور نيز از جمله پيش بيني هاي صورت گرفته در قالب چهارمين برنامه توسعه در كشور است. چهارمين برنامه توسعه در ايران از ابتداي سال ۱۳۸۳ آغاز مي شود اما مانند ديگر برنامه هاي توسعه اي كشور ۵ ساله نخواهد بود.
افق اين برنامه ۱۰ ساله و چشم انداز آن ۲۰ ساله طراحي شده است.
برنامه هاي پيشين در افق ۵ ساله تدوين شده بود. اولين برنامه توسعه پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۶۸ تدوين و به تصويب رسيد. برنامه چهارم توسعه در حقيقت نهمين برنامه توسعه در ايران است. ۵ برنامه توسعه ۵ و ۷ ساله پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در كشور اجرا شد.
با اين حال هر چند بيش از ۴۰ سال مداوم برنامه توسعه اي به مرحله اجرا درآمده است، اما ايران هنوز نتوانسته به كشوري توسعه يافته تبديل شود.
آزادسازي تجارت، لغو انحصارات، هدفمند كردن يارانه ها و بالا بردن سطح رفاه عمومي نيز از ديگر پيش بيني هاي صورت گرفته در اين راستا است كه مقرر است در قالب قانون برنامه چهارم توسعه در كشور پياده شود. اين برنامه يك سال زودتر از موعد مقرر تدوين مي شود چرا كه دولت قصد دارد با اين كار امكان تصويب كليه آيين نامه هاي اجرايي پيش از فرا رسيدن زمان اجرا را فراهم كند.
غالباً اولين سال اجراي برنامه توسعه در كشور صرف تصويب آيين نامه ها مي شود و عملاً فرصت مهمي از دست مي رود. كميته كاري تدوين برنامه چهارم اين برنامه را تا حد زيادي برنامه اي در راستاي دستيابي به توسعه اقتصادي مي داند.
براين اساس درصورت آماده شدن شرايط شاهد تغييرات قابل ملاحظه مثبتي در عرصه اقتصاد كشور خواهيم بود.