شركت ملي نفتكش ايران مطابق مصوبه هيأت وزيران تا پايان سال آينده وارد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، هيأت وزيران در سال ۷۸ در راستاي بازپرداخت بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي تصميم گرفت كه ۶۶ درصد سهام شركت ملي نفتكش را به طور مساوي به نهادهاي ياد شده واگذار كند.
مديرعامل شركت ملي نفتكش نيز چندي پيش از آمادگي اين شركت براي ورود به سازمان بورس اوراق بهادار تهران خبر داد.
محمد سوري در جمع خبرنگاران عنوان كرد كه اين شركت شرط اوليه براي پيوستن به بورس را كه سوددهي مستمر و مداوم است، داراست.
وي پيش از اين اعلام كرده بود كه طبق مصوبه هيأت دولت سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي بايد ظرف دو سال براي پذيرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران و در مدت سه سال نسبت به واگذاري سهام شركت ملي نفتكش به عموم مردم اقدام كنند. لذا حداكثر ظرف ۵ سال از زمان انتقال سهام اين شركت به نهادهاي ياد شده سهام آنها بايد به مردم واگذار شود.
اين گزارش حاكي است كه تصميمات وزارت نفت در اجراي سياست هاي دولت مبني بر كاهش حجم عملياتي تصدي و واگذاري امور به بخش خصوصي و تعاوني با هدف توسعه مشاركت اين بخش ها در فعاليت هاي جاري، براساس تبصره هاي قانون بودجه سال هاي ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹، درخصوص تداوم واگذاري، انحلال يا ادغام شركت هاي تابعه به ابقاي ۱۹ شركت و واگذاري سهام ۲۴ شركت به خريداران منجر شد.
به دنبال مصوبه كميته تبصره ۳۵ قانون بودجه درخصوص تعيين تكليف شركت هاي وابسته به وزارت نفت تقريباً اكثر شركت ها و مجتمع هاي پتروشيمي و شركت هاي حمل ونقل وابسته به اين وزارتخانه از طريق عرضه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار واگذار مي شوند و اكثر شركت هاي بهره بردار وابسته به وزارت نفت در مجموعه وزارتخانه ابقا شدند.
شركت ملي نفتكش ايران نيز كه در حال حاضر با متوسط سن ناوگان حدود ۵ سال از جوانترين ناوگان هاي كشتيراني در دنيا به شمار مي رود، در زمره شركت هاي قابل واگذاري از سوي وزارت نفت اعلام شده است. اما درگيري ها براي قيمت گذاري ارزش سهام اين شركت بين سازمان هاي ذي ربط ادامه دارد، سازمان خصوصي سازي در آخرين گزارش منتشر شده خود فهرست ۲۱ شركت قابل واگذاري در تالار بورس اوراق بهادار تهران را منتشر كرد كه نام شركت ملي نفتكش همچنان در ليست فوق وجود ندارد.
پيش از اين در سال ۷۹، ارزش كل دارايي هاي شركت ملي نفتكش ۲۹۰ ميليارد تومان برآورد و با مخالفت شديد ديوان عدالت اداري روبه رو شد. پس از آن و در يك قيمت گذاري جديد اين رقم به ۳۱۲ ميليارد تومان افزايش يافت كه با مخالفت شديد وزير نفت همراه شد. به گونه اي كه نارضايتي تا حد مسكوت ماندن واگذاري و نبود شرايط لازم براي واگذاري ادامه يافت.
پس از تصميم هيأت وزيران در سال ۷۸، مسؤوليت قيمت گذاري سهام شركت ملي نفتكش به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارجاع شد اما اين وزارتخانه با اين استدلال كه قيمت گذاري درزمره وظايفش نيست، آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي محول كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز پس از مدتي اعلام كرد كه در ساختار خود هيچ نهادي براي قيمت گذاري ندارد و آن را خارج از حيطه شرح وظايف خود اعلام كرد.
هيأت وزيران سرانجام در ۳۰ فروردين ۷۹ اعلام كرد كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مكلف است حسب درخواست صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي حداكثر ظرف ۳ ماه پس از درخواست نسبت به قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي طبق ضوابط بورس اقدام و گزارش آن را به سازمان هاي ياد شده اعلام كند.
سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي نيز در تير ماه ۷۹ آمادگي خود را براي قيمت گذاري سهام شركت ملي نفتكش به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كردند.
اما اعتراض نمايندگان سازمان هاي ذي ربط به نحوه قيمت گذاري كارشناسان در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از جمله وزارت نفت و ديوان عدالت اداري كار را پيچيده تر كرد. به گونه اي كه بيژن زنگنه،وزير نفت اعلام كرد كه وزارتخانه متبوعش به قيمت گذاري دارايي هاي شركت ملي نفتكش معترض است و آن را قابل قبول نمي داند.
با بالاگرفتن انتقادات، كارشناس مسؤول قيمت گذاري ارزش سهام شركت ملي نفتكش نيز گفت كه تا مرداد ماه آن سال اعتراض كتبي وزارت نفت به بورس ارائه نشده است و در اين صورت، بررسي مجدد صورت خواهد گرفت.
از سوي ديگر به دليل بعد بين المللي اين شركت، برخي كارشناسان براين باورند كه تنها برآورد ارزش مادي دارايي هاي اين شركت كافي نيست و بايد راهي براي سنجش ارزش اعتباري اين شركت در مجامع بين المللي يافت.
در هر حال جوانترين ناوگان كشتيراني دنيا دير يا زود بايد مطابق مصوبه هيأت وزيران از طريق سازمان بورس اوراق بهادار تهران به بخش خصوصي واگذار شود.
مديرعامل شركت ملي نفتكش در اظهار نظري در فروردين ماه امسال اعلام كرد كه زيان هاي مختصري در ترازنامه دو سال گذشته و احتمالاً سال ۸۱ مشاهده مي شود كه ناشي از زيان هاي دفتري است و دليل آن اين است كه در گذشته به متابعت از نرخ رسمي ارز نفتكش هاي خود را با نرخ تبديل ۱۷۵ تومان در مقابل يك دلار ثبت كرده ايم.
سوري ادامه داد: به اين دليل زيان دفتري حاصله در سه سال اخير ناشي از تغيير نرخ تسعير دلار از ۱۷۵ تومان به ۸۰۰ تومان است.
در هر حال جدا از آن كه اختلافات قيمت گذاري سهام اين شركت تا چه زماني ادامه يابد سال آينده، سال پاياني براي ورود شركت ملي نفتكش به بورس تهران است. ترديدي نيست كه سهام اين شركت در بازار سرمايه ايران رونقي جدي به بورس اوراق بهادار خواهد بخشيد،
ضمن آن كه كارشناسان معتقدند واگذاري سهام از طريق بورس به مراتب بيش از واگذاري از طريق مزايده، در رشد ارزش سهام اين شركت تأثير خواهد داشت.

نماينده دير و كنگان در مورد پروژه هاي در دست اجراي حوزه پارس جنوبي گفت: حوزه گازي پارس جنوبي از بزرگترين حوزه هاي گازي منطقه است كه بين ايران و قطر مشترك بوده و قطر حدود ۱۱ سال است كه از آن بهره برداري مي كند و تاكنون حدود ۲۰ ميليارد دلار سرمايه كسب كرده است. درحالي كه طرف ايراني مشترك دراين حوزه حدود يكسال است كه كار بهره برداري از آن را آغاز كرده و برنامه هاي بسيار مفصلي در دستور كار وزارت نفت و كميسيون انرژي مجلس براي استفاده از اين حوزه گازي قرار دارد.
عبدالله حاجياني در گفت وگو باخبرنگار ما با اشاره به اين كه حوزه گازي پارس جنوبي در فاصله يكصد كيلومتري مرز و در عمق دريا قرار دارد گفت: از فازهاي عملياتي تعريف شده كه براي اين حوزه وجود دارد تاكنون دو فاز پالايشگاهي آن به بهره برداري رسيده و يك پالايشگاه ديگر نيز در شرف بهره برداري است و هفت فاز ديگر هم در دستور اجرا قرار دارد.
حاجياني عضو كميسيون انرژي با تأكيد بر اين كه كميسيون انرژي تصويب كرد هشت پالايشگاه ديگر نيز در منطقه احداث شود گفت: وزارت نفت درصدد انعقاد قرارداد براي اجراي اين طرح هاست.
وي افزود: در كنار ۱۸ طرح پالايشگاهي حدود ۱۵ واحد پتروشيمي نيز در حال اجرا هستند كه از اين پانزده واحد شش واحد عملياتي هستند كه قرار است تا اواخر سال جاري به بهره برداري برسند.
نماينده دير و كنگان اجراي پروژه هاي پارس جنوبي را موجب حل بخشي از مشكل بيكاري در كشور عنوان كرد و گفت: اين پروژه ها مي توانند مشكل كمبود اعتبارات را نيز مرتفع كنند.
عضو كميسيون انرژي با اشاره به اين كه بخش عظيمي از سرمايه گذاري در اين حوزه از سوي سرمايه گذاران خارجي و با روش بيع متقابل صورت گرفته است گفت: اميدواريم خدماتي كه دولت در اين منطقه انجام مي دهد به اطلاع مردم رسانده شود.
وي در مورد پروژه هاي پالايشگاهي حوزه پارس جنوبي گفت: پالايشگاه هاي منطقه داراي فازهاي عملياتي مختلف هستند، بدين صورت كه بعضي از آنها با گرفتن مايعات گازي از گاز طبيعي آن را تصفيه كرده و به منطقه مي فرستند.
وي همچنين با اشاره به اين كه گاز توليدي بيشتر از نياز داخلي كشور است، گفت: دو فاز تبديل گاز طبيعي به گاز مايع شروع به كار كرده است تا محصول توليدي را براي فروش آماده كنند.
دو قرارداد فروش گاز نيز بسته شده و قرار است همزمان با ساخت اين پالايشگاه ها، كشتي هايي هم كه مخصوص حمل اين نوع گاز هستند ساخته  شوند.
حاجياني افزود: بعد از تبديل گاز طبيعي به گاز مايع، هر مترمكعب آن را سه بار كوچك مي كنند، تا بتوانند آن را صادر كنند.
عضو كميسيون انرژي تصريح كرد: برنامه هاي ديگري به صورت) G.T.Lتبديل گاز طبيعي به فرآورده هاي سوختي) نيز در دستور كار اين حوزه قرار دارد.
وي همچنين از سه پروژه توليد گاز ترش براي تزريق به چا ه هاي حوزه نفتي خوزستان (آغاجري) خبر داد و گفت: روزانه حدود صد ميليون مترمكعب اين گاز به چا ه هاي نفت تزريق خواهد شد تا هم ذخيره شوند و هم از چاه هاي نفت بيشتر استفاده شود.
نماينده دير و كنگان با اشاره به اين كه در حال حاضر حدود ۳۰ الي ۴۰ هزار نفر در حوزه گازي پارس جنوبي مشغول كار هستند، گفت: چهار شهرك مسكوني آنها را در خود جاي داده و انتظار مي رود جمعيت شهرستان كنگان در اندك زماني كمتر از ۵ سال به۴ برابر ميزان فعلي افزايش يابد و در واقع مي توانيم بگوييم با اجراي پروژه هاي اقتصادي پارس جنوبي طي ده سال آينده جمعيت اين شهرستان از جمعيت استان بوشهر بيشتر خواهد شد.
وي همچنين شروع به كار ساخت اسكله هاي بسيار عظيم در اين منطقه براي پهلو گيري و بارگيري كشتي هاي چند هزار تني را يادآور شد و گفت: يك فرودگاه نيز در منطقه وجود دارد كه قرار است با ساخت فرودگاه دوم، زمينه پاسخگويي به فعاليت هاي روزافزون اقتصادي در منطقه فراهم شود.

به گزارش جي.ان. آن لاين، يكي از مقامات مسؤول نفتي نروژ با اعلام مطلب فوق گفت: متوسط برداشت نفت خام اين كشور در پايان ماه ژوئن گذشته ۵۸/۲ ميليون بشكه در روز بوده است.
اين مقام نروژي افزود: آمار نهايي ماه ژوئن حاكي از آن است كه توليد اين ماه حجمي برابر با ۱/ ۱۸ ميليون مترمكعب معادل نفت خام بوده كه تقريباً برابر با ۸۵/۱۱۳ ميليون بشكه نفت خام است.
وي ادامه داد: حجم كل ۱/ ۱۸ ميليون مترمكعب توليد شده در ماه ژوئن شامل ۳/۱۲ ميليون مترمكعب نفت، ۲/۴ ميليون مترمكعب گاز طبيعي و ۶/۱ ميليون مترمكعب ميعانات گازي بوده است.
نروژ سومين صادركننده نفت دنيا پس از عربستان سعودي و روسيه است.