به باور كارشناسان رشد ناگهاني قيمت سهام خودرو ظرف ۳ ماه گذشته از مهم ترين دلايل انفجار بورس تهران بوده است.
اطلاعات و آمار موجود نشان مي دهد بخش بزرگي از اين افزايش قيمت و رشدهاي تصاعدي در سهام خودرو مبتني بر منطق اقتصادي است اما بنا به ذات بازار سهام، بخش ديگري از آن را بايد معلول برخي رفتارهاي سفته بازانه در بورس تلقي كرد.
تجربه نشان داده در چنين شرايطي انتشار هرگونه خبر حتي با منابع بسيار ضعيف به اين گونه رفتارهاي غيرعقلايي دامن خواهد زد. براين اساس، روندهاي مبتني بر شايعات در بازار سهام خودرو طي روزهاي اخير مورد بررسي قرار مي گيرد. در همين رابطه، تير ماه دو سال قبل و به محل برگزاري نمايشگاه بين المللي خودرو باز مي گرديم.
اين درست زماني است كه اكبر تركان سكان هدايت بزرگترين هلدينگ صنعتي و دولتي ايران را از پشت ميز رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع در دست دارد.
او در پاسخ به خبرنگاري كه از او در مورد احتمال فروش سهام سازمان گسترش در شركت هاي خودرو پرسشي را مطرح كرده، مي گويد: اين موضوع جز استراتژي هاي سازمان گسترش است البته براي ما فرق نمي كند خريدار ۴۰ درصد سهام ايران خودرو و سايپا ايراني باشد يا خارجي، مهم آن است كه خريدار قدرت هدايت و مديريت اين دو مجموعه بزرگ صنعتي را داشته باشد.
چند ماه بعد اكبر تركان جاي خود را به يك تكنوكرات جوان داد، كه استارت پيشرفت خود را از صنعت خودرو زده بود. رضا ويسه با تعلق خاطري كه به اين صنعت داشت، برنامه هاي جديدي را تدارك ديد و طرح هاي قبلي را به بايگاني سازمان گسترش منتقل كرد.
بحث فروش سهام ايران خودرو به خارجي ها دو سال مسكوت بود تا آنجا كه سرانجام يك دلال سهام در بخش «شنيده هاي» يك سايت اينترنتي كه در مورد بورس مطالبي را منتشر مي كند اين موضوع را دوباره مطرح كرد.
او تحت عنوان اين موضوع كه اخباري موثق درباره تغيير و تحولات احتمالي در ايران خودرو دارد، نوشت: «از دفتر سازمان گسترش درباره ايران خودرو شنيدم كه پژو فرانسه مشتري پروپا قرص ايران خودرو به قيمت يك دلار است و شرطش خريد ۵۱ درصد سهام اين شركت است اما سازمان گسترش صنايع با ۴۰ درصد موافق و رايزني از هر دو طرف به شدت در جريان است و بايد بدانيد كه صحبت آقاي ويسه نيز در جهت آماده سازي جو بازار براي اين معامله سنگين است و شايد حركات اخير بورس نيز در همين جهت باشد البته با ديد خوش بينانه.ش>
خبر بالا خبر داغي بود كه مي تواند صحت داشته باشد اما اخبار تأييد شده اي هم هست كه با ذكر منبع به عرض مي رسانم:
به گفته دكتر منطقي كه در مجله كارآمد چاپ شده:
در ضمن در همين مجله ايشان در پاسخ به پرسش قيمت كنوني ايران خودرو ابراز كرده اند كه ارزش فعلي سهام ايران خودرو زير ارزش واقعي آن است.
تا اواسط شهريور ماه قرارداد توليد۹۰ L با شركت رنو نيسان نهايي مي شود و به مرحله توليد مي رسد.
منبع: جهان اقتصاد، سه شنبه ۱۴/۵/۸۲ و بايد بدانيد كه سهم ايران خودرو توليد ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار در سال است، در ضمن شنيده ام كه مجمع فوق العاده اي جهت افزايش سرمايه به صورت رايگان در اواخر شهريور انجام خواهد پذيرفت. با توجه به اوصاف بالا من به شخصه بيش از ۹۰ درصد سهامم متشكل از ايران خودرو است كه هفته گذشته اين تغيير را اعمال كردم و به ديگر دوستان نيز همين پيشنهاد را مي كنم».
همان فرد در پايان تأكيد دارد: «در ضمن من اطلاعات بيشتري از ايران خودرو دارم كه درصورت پرسش مي توانم پاسخگو باشم». اين خبر با منبع ضعيف و كهنه اش دهان به دهان چرخيد تا اين كه ۵ روز بعد يكي ديگر از فعالان بازار در پاسخ به آن در همان سايت اينترنتي نوشت: «در دو روز گذشته سهام خودرو تحت تأثير شايعه عرضه قريب الوقوع ۴۰ درصد سهام ايران خودرو قرار گرفته است. از ظاهر امر و نحوه ارائه خبر بر مي آيد كه اين خبر صرفاً  يك شايعه ضعيف است، به خصوص كه به دلايل ساختار بوروكراتيك و مديريتي موجود چنين امري در ميان مدت نيز متصور نيست. من اعتقاد دارم كه حتي اگر اين امر واقعي هم باشد، جز تأثيرات بسيار كوتاه مدت ناشي از جوسازي ها قيمت اين سهم همچنان محكم باقي خواهد ماند.
متأسفانه بحث هاي شبه كارشناسانه اخير بسياري را دچار اشتباه كرده است و گمان مي كنند مكانيزم بازار سرمايه همانند بازار كالاهاي مصرفي است و با عرضه بيشتر هر سهم قيمت آن كاهش مي يابد. آيا اگر بانك مركزي اوراق مشاركت بيشتري عرضه كند قيمت اوراق مشاركت كاهش مي يابد؟
مطمئن باشيد كه حتي اگر عرضه اي در كار باشد به قيمت واقعي و نه به قيمت تعاوني! خواهد بود. قيمت واقعي هم توسط مطلوبيت سهم (يعني انتظار سود آتي آن) مشخص مي شود. براي ايران خودرو بنا بر محاسباتي كه در مطالب قبلي خود گفته ام در حال حاضر با انتظار افزايش ۵ برابري سود سال ۸۳ قيمت ۲ هزار تومان هم ارزشمند است.
در واقع درصورت عرضه بيشتر سهام جابه جايي شديدي در قيمت سهم اتفاق نمي افتد زيرا هيچ كالايي با مطلوبيت مناسبتر (يعني با سود انتظاري بيشتر) در بازارهاي خارج از بورس به راحتي در دسترس نيست. برعكس تنها اتفاق ممكن انتقال سرمايه هاي بيشتر از بازارهاي رقيب به بورس براي تصاحب اين فرصت خواهد بود. در گذشته هم ديده ايم كه حتي اگر واگذاري سهام دولتي با قيمتي ارزان آغاز شود، توجه بازار و رقابت براي استفاده از فرصت به سرعت قيمت سهم را افزايش خواهد داد و آن را حتي فراتر از ارزش واقعي خواهد برد. قديمي ترها مي توانند واگذاري سهام آذرآب، ماشين سازي اراك، ايران تايرو مانند آنها را به ياد آورند».
يك روز بعد مسؤولان اين سايت اينترنتي بدون توجه به منبع ضعيف خبر، آن را در قالبي خلاصه تر و تحت عنوان «شنيده ها از ايران خودرو» به صفحه اول سايت خود منتقل كردند.
ورود سهام ايران خودرو خراسان با توليد ۱۰۰ هزار پرشيا در سال و شركت مهركام پارس كه ۱۰۰ درصد مالكيت آنها متعلق به ايران خودرو است در جهت تقويت سهام اين شركت است.
همچنين تا اواسط شهريور ماه قرارداد توليد خودرو۹۰ L با شركت رنونيسان نهايي مي شود و به مرحله توليد مي رسد. منبع و سهم ايران خودرو توليد ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است.
در ضمن شنيده ها حاكي از آن است كه مجمع فوق العاده اي جهت افزايش سرمايه  به صورت رايگان در اواخر شهريور برگزار خواهد شد».
بررسي آمار دادوستدهاي صورت گرفته بر سهام ايران خودرو در روزهاي اخير مي تواند روشن كند چه كساني از انتشار چنين اخباري سود برده اند. اما آن چه جالب مي نمايد ثبات نسبي قيمت سهام اين شركت به رغم افزايش حجم تقاضا براي آن است.
سياست بازار گرمي و سپس حركت با چراغ خاموش براي جمع آوري سهام روي قيمت هاي پايين يا اصطلاحاً «بزخري» روش قديمي است. براين اساس ناظران آگاه به مسائل بازار سرمايه معتقدند سازمان بورس اوراق بهادار تهران و هيأت نظارت تازه تأسيس آن بايد با شفاف سازي اطلاعات در اين زمينه، اين گونه فعاليت هاي سفته بازانه را به سرعت خنثي كنند.

به گزارش خبرنگار ما، در پايان هفتمين روز انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي آمار تأييد نشده بانك هاي عامل فروش اين اوراق حاكي از آن بود كه نزديك به صددرصد اوراق مشاركت بانك مركزي به فروش رفته است.
استقبال از اوراق مشاركت درسال جاري نسبت به گذشته بسيار بيشتر بود به طوري كه حتي مقامات بانك مركزي از اين ميزان استقبال تا حدي شگفت زده شدند.
بانك مركزي در اولين دوره انتشار اوراق مشاركت در سال جاري ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كرد كه از طريق ۸ بانك دولتي و ۴ بانك خصوصي به فروش رسيد.
براين اساس ميزان استقبال از اوراق مشاركت منتشره در فضاي كنوني به حدي بود كه در پايان چهارمين روز انتشار، ۸۶ درصد اين اوراق به فروش رسيد. بر اين اساس سود متعلق به اين اوراق ۱۷ درصد تعيين شد كه به صورت روزشمار به خريداران پرداخت مي شود.
كارشناسان معتقدند مهمترين عامل فروش اوراق مشاركت در اين مدت  كوتاه تحولات پيش آمده در بازار سهام تهران بوده است.
به اين ترتيب طي ۷ روز ۵۰۰ ميليارد تومان سرمايه سرگردان جامعه از طريق فروش اوراق مشاركت بانك مركزي جمع آوري شد.
در اواخر تير ماه سال جاري، دبيركل بورس اوراق بهادار تهران با اتخاذ تدابيري سعي در كنترل روند افزايش قيمت ها داشت به طوري كه سه روز سقف و كف افزايش قيمت ها را آزاد گذاشت و پس از پايان اين ضرب الاجل به مدت ۱۵ روز هرگونه افزايش قيمت در بورس اوراق بهادار را ممنوع اعلام كرد. بر اين اساس در حال حاضر بر مبناي حداقل قيمت ها معاملات بورس اوراق بهادار انجام مي گيرد.
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته مقامات بورس اوراق بهادار درصدد هستند به نوعي از متورم شدن حباب بورس جلوگيري كنند.
همين تصميمات سبب شد سرمايه هايي كه سرازير بورس اوراق بهادار شده بودند جايي ديگر براي فعاليت را جست وجو كنند كه به نظر مي رسد هفته گذشته بهترين محل فعاليت خريد اوراق مشاركت بانك مركزي بوده است.
اقتصاد ايران مدت هاست دچار معضل عمده سرمايه هاي سرگردان است. اين سرمايه ها هر از چندي راهي يكي از بخش هاي اقتصاد شده و شوك در آن ايجاد مي كنند.
طي دوره هاي گوناگون سرمايه ها بازار طلا و سكه، ارز، خودرو، لوازم خانگي، مسكن و... را هدف قرار داده و هر بار شوكي عجيب در اين بازارها ايجاد كرده اند.
افزايش توليد خودرو در كشور و متوازن شدن عرضه و تقاضا تا حدي سبب شد قيمت ها در بازار خودرو تثبيت شود.
همچنين از ابتداي سال گذشته نيز ملك مدني، شهردار پيشين تهران با ابلاغ دستورالعملي هرگونه فروش تراكم براي احداث واحدهاي مسكوني را ممنوع كرد كه همين امر سبب شد قيمت واحدهاي مسكوني در تهران و حتي شهرهاي اطراف آن به شدت ترقي كند.
حتي ابلاغ مصوبه جديد فروش تراكم نيز نتوانست از بار مشكلات ايجاد شده در اين بخش بكاهد و قيمت مسكن همچنان روند صعودي خود را طي كرد.
به نظر مي رسد با اتفاقات رخ داده در اين عرصه اوراق مشاركت بهترين نقطه براي سرمايه هاي سرگردان بوده است.
يك كارشناس بانكي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: در حالي كه بخش توليد و صنعت با معضل كمبود نقدينگي و نبود سرمايه گذاري مواجه است، در يك هفته ۵۰۰ ميليارد تومان از سرمايه هاي كشور صرف خريد اوراق مشاركت مي شود.
محمد كاشاني زاده افزود: بي شك چنين اتفاقي تنها به دليل بي اطميناني مردم به سوددهي سرمايه ها در بخش توليد و صنعت است كه بايد با كار فرهنگي مداوم، تثبيت و تصويب قوانين كارآ اين مشكل را برطرف كرد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: در حال حاضر ايران با انبوهي از سرمايه هاي سرگردان مواجه است كه مي تواند هر بخشي از اقتصاد را با مشكل مواجه كند.
او افزود: هر چند اوراق مشاركت يكي از ابزارهاي مهم جمع آوري نقدينگي مازاد در اقتصاد است، اما با اين حال بايد در نظر داشت كه در زمان بازپرداخت اوراق در موعد سررسيد ناگهان سيل سرمايه ها مجدداً سرازير بازار مي شود.
براساس اين گزارش ميزان نقدينگي در كشور
هر ساله افزايش قابل توجهي را تجربه مي كند به طوري كه طي سال گذشته نقدينگي افزايش ۱/۳۰ درصدي را تجربه كرد و به ۴۱۷ هزار و ۵۲۴ ميليارد ريال رسيد.
با اين حال حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص ۳۴ هزار و ۷۸۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال گزارش شده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدي ۲/۱۹ درصدي را نشان مي دهد.
در اين دوره سپرده هاي ديداري به ۱۴۷ هزار و ۸۷۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي ۳۰ درصدي را داراست. سپرده هاي غيرديداري نيز با ۹/۳۱ درصد افزايش به ۲۳۴ هزار و ۸۷۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال رسيد.
كل سپرده هاي بخش غيردولتي نيز رشدي ۲/۳۱ درصدي را تجربه كرده و به ۳۸۲ هزار و ۷۴۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال رسيده است.