الهه طهماسبي
«كارگزاري ها» هسته مركزي بورس هستند. آنها هرروزه دستورهاي خريد و فروش هزاران سهامدار را انجام مي دهند. آنها دلال نيستند بلكه گروهي هستند كه با تأييد بانك مركزي و بورس مسؤوليت انجام تمام معاملات را برعهده گرفته اند.
كارگزارها(Floor broker) كار دادوستد اوراق بهادار را برعهده دارند و معاملات بورس به طور انحصاري توسط آنها انجام مي شود.
شركت هاي كارگزاري همراه با رشد و توسعه در بورس تهران و افزايش تعداد سهامداران بر تعدادشان افزوده شد و از ۲۱ شركت در فاصله سال هاي ۶۹۶۸ به ۵۶ شركت در حال حاضر رسيده است كه در اين شركت ها مجموعاً ۳۰۰ نفر مشغول به كار هستند.
وظيفه اصلي كارگزاري ها خريد و فروش سهام براي سهامداران براساس قوانين و مقررات به خصوصي است كه تخلف از اين قوانين نيز براي كارگزار متخلف جريمه هايي درپي دارد.
كارگزاران بورس همچنين تا حدي وظيفه راهنمايي و مشاوره سهامداران را برعهده گرفته اند و در برخي موارد كارهاي ديگري مثل گرفتن سود سهامدار از شركت را نيز انجام مي دهند.
البته كارشناسي، تجزيه و تحليل و آشكار كردن حقايق و واقعيت ها براي سرمايه گذاران چه در مواقع آرامش و چه در مواقع بحراني كار اصلي شركت هاي كارگزاري  از نظر اخلاقي است.
دستمزد هر كارگزار مبلغ مشخص و تعيين شده اي است كه در قبال انجام معامله و براساس ارزش آن به كارگزار تعلق مي گيرد.
شركت هاي كارگزاري در گذشته كارمزد آزاد داشتند. آنها براي هر معامله بالاي ده ميليون تومان مي توانستند به سهامدار تخفيف بدهند و يا براي انجام يك معامله يك ميلياردي پنج ميليون كارمزد دريافت كنند اما در حال حاضر براي دريافت كارمزد كارگزاري ها سقف خاصي تعيين شده است و اين مبلغ از ۳ ميليون تومان فراتر نمي رود.
شركت هاي كارگزاري در قالب اساسنامه اي كه براي آنها تعيين شده فعاليت مي كنند و براساس آن اجازه تبليغات براي شركت كارگزاري خود ندارند. به اين ترتيب رقابت بين شركت هاي كارگزاري براساس نوع خدماتي است كه به مشتريان خود ارائه مي دهند و اين موضوع كه تا چه اندازه بتوانند رضايت سهامدار را جلب كرده و نظارت را به بهترين نحو انجام دهند.
البته در تمامي بورس هاي دنيا اين روش انجام نمي شود. در برخي از بورس هاي مهم دنيا كارگزاران علاوه بر اين كه اجازه تبليغات براي شركت كارگزاري و خدماتي كه ارائه مي دهند دارند، كارمزد براي خدمات آنها نيز شناور است. به اين معني كه مي توانند در قبال ارائه خدمات بيشتر براي سهامداران خود كارمزد بالاتري را نيز دريافت كنند. در آمريكا نيز مجوزهاي صادره جهت فعاليت كارگزاران متفاوت است. به طوري كه يك نوع مجوز سازماني وجود دارد كه كارگزاران با اين مجوز به دادوستد سهام در سطح بالا و براي شركت هاي سرمايه گذاري و افراد حقوقي مي پردازند و يك مجوز نيز براي دادوستد در سطح پايين صادر مي شود كه به معاملات فرد اختصاص دارد. برخي كارگزاران هم مجوز از هر دو نوع دادوستد را دارند. اين درحالي است كه در كشور ما مجوز كارگزاري از نظر نوع فعاليت براي همه يكسان است.
در حال حاضر از ۵۶ شركت كارگزاري فعال بورس تهران ۱۴ شركت كارگزاري به بانك ها و مؤسسات دولتي تعلق دارند و بقيه اين مراكز عمدتاً به بخش خصوصي مربوط مي شوند.
شركت هاي كارگزاري دولتي با كارگزاري هاي خصوصي در يك رديف هستند و از نظر اساسنامه، عمليات كار، كارمزد و... هيچ فرقي با يكديگر ندارند و شايد بتوان گفت شركت هاي كارگزاري دولتي در جذب سرمايه گذاري كه براي اولين بار به بورس مي پيوندد موفقيت بيشتري دارند. عده اي اين موفقيت را به علت راحتي در معرفي و شناخت سرمايه گذار تازه وارد و عده اي ديگر به خاطر سهام دولت كه عمدتاً در دست كارگزاري هاي دولتي است مي دانند.
البته در كارگزاري هاي دولتي مثل ساير دستگاه هاي دولتي، سيستم اداري و ساعتي معمول است و آنها در را‡س ساعت خاصي كار را به اتمام مي رسانند و از قبول سهامدار در غير از ساعت اداري امتناع مي كنند.
براي راه اندازي يك شركت كارگزاري در صورت گرفتن مجوز از بانك مركزي و بورس تهران به ۱۰۰ ميليون تومان سرمايه اوليه، سه سال سابقه كار در يك شركت كارگزاري و حداقل مدرك تحصيلي ليسانس نياز است كه اين موارد موانع سختي براي راه اندازي يك شركت كارگزاري محسوب نمي شود.
البته شنيده مي شود كه قرار است اين قوانين بعد از گذشت چندين سال تغيير كند كه مهمترين تغيير آن گذراندن دوره هاي خاص با يك امتحان نهايي خواهد بود.
در حال حاضر در عرصه رقابت بين شركت هاي كارگزاري علاوه بر اخلاق حرفه اي كارگزاران، ميزان سرمايه نيز عامل مهمي به شمار مي رود. كارگزاراني كه سرمايه بيشتري داشته باشند مي توانند چندين دفتر كارگزاري احداث كنند و حوزه كارهاي خود را افزايش دهند و همچنين خدمات بيشتري را به مشتريان خود عرضه كنند.
ايجاد شعب در بورس هاي منطقه اي هم نيازمند سرمايه مشخصي است. شركت هاي كارگزاري در گذشته همگي در يك سالن و در بورس تهران جاي داشته اند اما اكنون اين شركت ها با امكانات بيشتر گاهي بيش از يك شعبه دارند.
علاوه بر افزايش ميزان سرمايه شركت، دعوت از كارشناسان خبره براي حضور در شركت و كارگزاري نيز از راه هاي ديگري است كه شركت هاي كارگزاري براي هرچه بهتر خدمات دادن به مشتريان خود به كار مي بندند.
تعداد شركت هاي كارگزاري، شعب آنها و به كار گرفتن كارشناسان خبره به نسبت ساير كشورها بسيار ناچيز است در حالي كه در برخي از بورس هاي دنيا (حتي در بورس هاي مالزي و تركيه) شركت هاي كارگزاري در برخي موارد بيش از ۵۰۰ شعبه داير مي كنند. مثلاً كارگزاري «دي وو» در كره جنوبي بيش از ۷۰۰ شعبه و ۵ هزار كارمند دارد. در بورس مالزي نيز با ۲۰ ميليون جمعيت ۱۶۰ كارگزاري فعاليت مي كنند.
شركت كارگزاري «مريل لينچ» در آمريكا و در تمام شهرهاي مهم جهان بيش از هزار شعبه دارد. اين كارگزاري با استخدام بيش از ۳۰ هزارنفر كه بخش قابل توجهي از آن را متخصصان و كارشناسان اقتصادي تشكيل مي دهند، تمامي رويدادهاي اقتصادي دنيا را به شكلي كاملاً حساب شده بررسي مي كند. به اين ترتيب اين كارگزاري اطلاعات يكساني را از وضعيت سهام شركت هاي چند مليتي در اختيار سهامداران مرتبط با خود قرار مي دهد.
در ايران حداكثر تعداد شعب يك شركت كارگزاري تاكنون سه شعبه بوده است.
براساس بررسي هاي انجام شده در حال حاضر بيشترين نياز كارگزاري هاي بورس تهران به افراد متخصص و نيروهاي كارشناس اقتصادي است.
كارگزاران بورس به دليل قرار گرفتن در مركز اصلي معاملات نبض بازار را در دست دارند و نقش مهمي را در اداره بازار برعهده گرفته اند.
به اين ترتيب هر بورسي كه توانايي بيشتري براي سازماندهي و حمايت از كارگزاران داشته باشد موفق تر عمل خواهد كرد. ارتقاي بيشتر سطح علمي كارگزاران خود به تنهايي يكي از مهمترين عوامل ارتقاي سطح كيفيت كارگزاري و به تبع آن بازار سهام آن كشور است.
در ايران نيز برگزاري امتحان ورودي براي ايجاد كارگزاري يكي از روش هاي بالا بردن كيفيت علمي افراد داوطلب است به اين ترتيب علاوه بر داشتن شرايط سه گانه، قبولي در امتحان نهايي تنها راه ورود است. آخرين امتحان كارگزاران ۵ سال پيش برگزار شد و بعد از آن هنوز امتحان ديگري براي داوطلبان برگزار نشده است.
برخي مديران شركت هاي كارگزاري معتقدند اين تعداد كارگزار در شرايط عادي و روزمره براي بازار ايران كافي است و احتياج به افزايش تعداد كارگزاري ها نيست و تنها راه، كارآمدتر كردن همين كارگزاري ها با افزايش توان علمي آنها و استفاده از كارشناسان مجرب است.
آنها مي گويند بازار سهام در ايران نيز مثل تمام بازارها افت و خيزهايي دارد و در شرايطي به فعاليت زياد كارگزاران احتياج دارد اما با توجه به تعداد سهامداران به افزوده شدن تعداد كارگزاري ها نيازي نداريم.
در اين ميان سهامداران بورس تهران نظر ديگري دارند، براساس آماري كه چندي پيش در يكي از روزنامه هاي اقتصادي به چاپ رسيد، ۶۵ درصد سهامداران از عملكرد شركت هاي كارگزاري ناراضي اند. عمده نارضايتي سهامداران مربوط به زمان خريد و يا فروش سهام دلخواه آنان است كه چون در زمان مقرر انجام نمي شود به قيمت بالا و يا پايين تر از قيمت مورد نظر معامله و در اين ميان سهامدار به شدت متضرر مي شود.
«دفترهاي كوچك رنگ و رو رفته» و عدم استقبال از سهامداراني كه با سرمايه هاي اندك تمايل دارند به بازار سهام بپيوندند از ديگر مشكلات سهامداران است. آنها مي گويند دفاتر كارگزاري تنها در اطراف بورس جمع شده اند و سهامدار مجبور است از هر نقطه به آنجا بيايد.
از سوي ديگر سازمان بورس اوراق بهادار پيوسته بر فعاليت كارگزاري ها نظارت دارد و خوشبختانه آمار سوءاستفاده در حوزه فعاليت  اين مراكز ناچيز است به طوري كه تاكنون بورس تهران تنها پروانه فعاليت دو كارگزار را لغو كرده است. همچنين شركتي كه سابقه تعليق و يا تذكر كتبي سازمان بيش از دو بار طي دو سال از تاريخ تقاضاي تأسيس شعبه را داشته باشد اجازه ايجاد كارگزاري ندارد.
علاوه بر تقاضاي سهامداران براي افزايش شركت هاي كارگزاري، افراد ديگري نيز تقاضاي افزايش كارگزاري ها را دارند. تعداد افرادي كه در امتحان علمي براي دريافت مجوز كارگزاري شركت مي كنند افزايش يافته است. در اين ميان عده اي نيز از اين آزمون نمره قبولي گرفته اند و تنها منتظر گرفتن مجوز نهايي براي راه اندازي يك شعبه كارگزاري هستند.
همچنين با راه اندازي بورس هاي منطقه اي كه اولين آنها در سال گذشته در مشهد راه اندازي شد افراد جديدي در شهرهايي كه شعب بورس در آنجا داير شده است به اين فهرست پيوسته اند و تقاضاي ايجاد شعبه كارگزاري در شهر خود را دارند.
گفتني است كه وجود كارگزاران بومي خود مي تواند راهي براي ورود هرچه بيشتر سرمايه  گذاران منطقه به بورس باشد چرا كه كارگزاران بومي با مردم آن منطقه و نوع سرمايه گذاري  آنها شناخت بيشتري دارند و اين شناخت خود مي تواند سرمايه هاي سرگردان منطقه را به محلي براي رشد توسعه اقتصادي كشور راهنمايي كند.
دبير كل اسبق بورس تهران نيز سال گذشته طي نامه اي به شوراي بورس خواستار افزايش تعداد كارگزاران بورس مشهد شده بود كه طي آن نامه قرار بود ۵ كارگزار از بخش خصوصي به ۶ كارگزار بانكي كه در حال حاضر در آنجا فعاليت مي كنند اضافه شوند.
از سوي ديگر بررسي صورت وضعيت فعاليت كارگزاران در بورس تهران نشان مي دهد كه همواره بيش از ۵۰ درصد معاملات در اختيار ۱۰ شركت كارگزاري قرار دارد در حالي كه ۱۰ شركت انتهاي فهرست هيچ گاه نتوانسته اند سهمي بيشتر از سه يا ۴ درصد معاملات را به خود اختصاص دهند.
در سال گذشته نيز فقط ۱۳ كارگزار چيزي حدود ۶۵ درصد معاملات را انجام دادند كه اين موضوع نشان از نبود رقابت بين شركت هاي كارگزاري است. چندي پيش نيز يك كارشناس بازار سرمايه براي ايجاد رقابت پيشنهاد داد «بورس، كارگزاران كم كار را توبيخ و قانوني تدوين كند كه به موجب آن حداقل فعاليت يك كارگزار مشخص شود و در صورتي كه معاملات انجام گرفته توسط يك كارگزار از آن حد پايين بيايد بورس به نوعي آن كارگزار را توبيخ كرده يا از اوجريمه نقدي اخذ كند».
او معتقد بود با اجراي اين مكانيزم، رقابت لازم براي فعاليت فراگير تمام كارگزاران به وجود خواهد آمد.
از ۵۶ كارگزار بورس تهران ۵ كارگزاري را خانم ها اداره مي كنند و تقريباً ۳۰ كارمند زن نيز در دفاتر كارگزاري مشغول فعاليت هستند.
ايجاد رقابت در بين شركت هاي كارگزاري از طريق ورود افراد متخصص و با توان علمي بالاتر مي تواند معاملات سهام را از دست چند كارگزار خارج و در بين تمامي كارگزاران بگستراند.
يكي ديگر از راه هاي افزايش فعاليت كارگزاري ها و توجه هرچه بيشتر به اين گروه از افراد بازار سرمايه پذيرش شركت هاي كارگزاري به صورت سهامي عام و وارد شدن آنها به معاملات سهام است كه كارگزاري بانك كشاورزي براي اولين بار تقاضاي پذيرش را به سازمان بورس تهران در سال گذشته داد.
در پايان توجه هرچه بيشتر به شركت هاي كارگزاري و با جديت پيگيري كردن برنامه هاي توسعه آنها بايد بيش از پيش مورد توجه و مدنظر قرار بگيرد چرا كه تقويت آنها درنهايت به تقويت بيشتر بازار سرمايه منجر خواهد شد.
افزايش تعداد كارگزاري ها نيز باعث ورود استعدادهاي جديد به بازار سهام ايران مي شود و به اين ترتيب با ايجاد محيط امن و مناسب براي فعاليت و ايجاد يك محيط سالم براي رقابت كارگزاران، بازار خود كارگزاران موفق را معرفي خواهد كرد.

منبع: تايمز آسيايي
مترجم: بهنام اردلان يكتا
بورس اوراق بهادار تهران، يكي از پرحرارت ترين بازارهاي سهام در روزهاي اخير، يكي از افتخارات دولت ايران پس از دهه بازسازي ۱۹۹۰ بوده است. از ماه مارس تاكنون اين بازار با ۸۰ درصد رشد مثبت توجه همگان را به خود جلب كرده است. اكنون روند غيرمنتظره رشد بازار سهام كارشناسان بازار را وادار به اتخاذ تصميماتي در راستاي توقف اين رشد قبل از بروز بحران سقوط قيمت ها كرده است.
همان گونه كه مشهود است اسارت تهران در چنگال اين نشاط نامعقول تصميم گيرندگان بورس تهران را متحير كرده است. دو هفته گذشته ترس از تركيدن اين حباب مديران بورس را بر آن داشت تا به مدت دو هفته كارگزاران را از افزايش قيمت سهام منع كنند. گرچه ناپايداري اتخاذ تصميماتي از اين دست احتمال تأثيرگذاري منفي بر اقتصاد ايران را افزايش مي دهد.
دو هفته گذشته شاخص اصلي بورس اوراق بهادار تهران ۱۱ درصد افزايش يافت. مديران بازار دخالت خود را با اين تئوري توجيه مي كنند كه نيروهاي موجود در بازار توانايي كنترل انفجار قيمت ها بدون بروز بحران را ندارند. با اجراي اين فرضيه در روز سه شنبه دو هفته گذشته رشد قيمت سهام متوقف شد و سهام ۵۴ شركت با كاهش قيمت همراه بود. اين در حالي است كه قيمت سهام ۲۵ شركت ديگر نيز بدون تغيير باقي ماند. در همان روز شاخص كل قيمت سهام در رقم ۲۷/۹۱۵۴ متوقف شد كه اين رقم نسبت به روز دوشنبه ۶۶/۳۹۹ واحد كاهش از خود نشان مي دهد.
در مجموع سه عامل اصلي موجب رشد فزاينده قيمت ها از ابتداي سال ۲۰۰۳ در بورس تهران شده است 
.
يكي از اين عوامل ارسال مقادير زيادي ارز توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور، به ويژه ايرانيان ساكن ايالات متحده، در يك دوره زماني كوتاه است. فرآيندي كه چند ماه پس از حادثه تروريستي ۱۱ سپتامبر قوت گرفت. در نبود هرگونه آمار رسمي در اين مورد، تخمين زده مي شود بين ۷ تا ۱۵ ميليارد دلار ارز از اين طريق وارد ايران شده است.
به مورد فوق سرمايه هاي جذب شده از عربستان سعودي، شاخصي كه گرمي روابط ميان ايران و عربستان سعودي را آشكار مي سازد، را نيز بايد افزود.
سال آخر بازسازي تأثير مشهودي بر اقتصاد ايران برجا گذاشت. چرا كه در اين سال صنايع ساختماني با رونق قابل ملاحظه اي روبه رو بود و بازار سهام نيز از اين فرآيند بي نصيب نماند. در سه ماه دوم و سوم سال ميلادي گذشته حجم بازار سهام و شاخص سهام به ترتيب با رشدي معادل ۱۷۰ و ۲۶ درصد روبه رو بود.
از عوامل ديگر مي توان قيمت بالاي نفت را نام برد. برخلاف نيمه دوم دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، قيمت نفت از سال ۲۰۰۱ تاكنون كم و بيش بدون كاهش بوده است.
سرانجام عامل سوم سرمايه گذاران جزء و كلان خصوصي هستند كه در جست وجوي كسب سود در كوتاه مدت به داخل اين بازار رخنه كرده اند. اين اصل متعارف بازار است، وقتي آخرين سرمايه گذار جزء وارد بازار مي شود زمان آن فرارسيده است كه از بازار دوري جست.
يكي از مشكلات پيش رو اين است كه جايگزين هاي جذاب اندكي براي سرمايه گذاري در بورس وجود دارد. در حالي كه رشد صنايع ايران در خلال دو سال گذشته بسيار چشمگير بوده است (امسال حدود ۱۱ درصد) وجود موانع بسياري بر سر راه فعاليت هاي صنعتي، سرمايه گذاران خصوصي اين بخش را دلسرد و مأيوس كرده است. در همين راستا نرخ كم بازگشت سرمايه در فعاليت هاي كشاورزي باعث آن شده تا تنها بخش هاي خدمات و بازار سهام گزينه هاي جذابي براي سرمايه گذاري باقي بمانند. با تلفيق موارد مذكور با تشريفات ديوان سالاري (مجوزها، مقررات، بازرسي ها، تعرفه ها و...)، نرخ بالاي بازگشت سرمايه در كوتاه مدت بسياري را جذب بورس كرده است.
وجود مقادير زيادي سرمايه نقدي موجب افزايش سريع تقاضاي سهام شده و قيمت سهام را به سقف خود رسانده و همين امر موجب ترغيب سرمايه گذاران جزء به سرمايه گذاري در بورس شده است، تا از اين بين سود قابل توجه و بي دردسري در كوتاه مدت به دست آورند. اين فرآيند از عناصر به وجود آورنده حباب بورس تهران است.
سه شنبه دو هفته گذشته با مداخله مديريت بورس، جريان افزايش قيمت سهام از حركت بازماند ولي جو حكمفرما همچنان بدون تغيير باقي مانده است. لازم به ذكر است افزايش غيرطبيعي قيمت سهام بسياري را از خريد سهام منصرف كرده است.
پس از پايان دوره دو هفته اي، پيش بيني از سرگيري معاملات، بورس را در شرايط حركت بر روي غلطك لغزنده قرار خواهد داد. اين درست همان موقعيتي بود كه مديريت بورس را بر آن داشت تا علي رغم تأثيرات منفي احتمالي بلندمدت بر روي سرمايه گذاراني كه اعتماد خود را به بورس از دست مي دهند، مبادرت به مداخله در بازار كند؛ بازاري كه هم اينك تنها توسط مديران آن اداره مي شود. اين سناريويي است كه منجر به كاهش نرخ سود سهام سرمايه گذاران خواهد شد.
بازگشت تقاضاي خريد سهام در سطح قبل از مداخله مديريت بورس، به احتمال قوي پرواز مجدد قيمت سهام را موجب خواهد شد. اگر مديريت بورس از مداخله مجدد در بازار پرهيز كند، بروز بحران محتمل به نظر مي رسد.
گرچه تكرار مداخله باعث تأخير در بروز بحران خواهد شد، اما شواهد حاكي از آن است كه بروز بحران در بورس تهران اجتناب ناپذير است.
خوش بينان بازار وقايع اخير را بدين صورت كه البته علمي به نظر نمي رسد تفسير مي كنند: مداخله مديريت بورس به دولت فرصت آن را خواهد داد تا اقدام به ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري جايگزين براي افراد طالب سرمايه گذاري با نرخ سود بالا كند كه باعث كاهش تقاضاي سهام و كاهش قيمت ها خواهد شد.
سناريوي بورس تهران تأثيرات منفي كوتاه مدتي بر اقتصاد ايران خواهد داشت. بروز بحران، كاهش اعتماد به بورس را رقم خواهد زد كه واضح است اين امر تأثير منفي بر كليه اشخاص و شركت هاي مرتبط با بورس برجا خواهد گذاشت. تكرار مداخله مديريت در جلوگيري از ادامه افزايش قيمت ها، باعث خواهد شد تا اعتماد سرمايه گذاران به بورس تهران كاهش يافته و مقادير بسياري از سرمايه گذاري هاي انجام شده به سمت وسويي ديگر هدايت شوند.
در نتيجه كاهش اعتبار بورس تهران باعث خواهد شد تا شركت هاي متكي به بورس با كاهش سرمايه در جهت تأمين حداقل بخشي از نيازهاي سرمايه اي خود، با مشكل كمبود سرمايه مواجه شوند.
با توجه به اين مهم كه بازار سرمايه يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر رشد چشمگير ۴/۷ درصدي است، بروز احتمالي بحران، يا كاهش حجم معاملاتي از اين قبيل و در نتيجه ترس از دست دادن سرمايه در كوتاه مدت، علائم ناخوشايندي در عملكرد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ برجا خواهد گذاشت. با پيش بيني كاهش قيمت نفت در سال ۲۰۰۴ يكي ديگر از اركان رشد اقتصادي ايران متزلزل شده و احتمال آن مي رود رونق صنايع ساختماني ايران، سومين ركن رشد اقتصادي، حتي با ادامه روند عملكرد چشمگير خود، قادر نباشد تا نرخ كنوني رشد اقتصادي ايران را در رقم فعلي ثابت نگه دارد.
مطمئناً  عوامل مؤثر بر گرايش قيمت ها به ادامه حركت در مسير صعودي خود، همچنان پابرجا مانده اند. مسأله مورد توجه آن است كه آيا قيمت ها بار ديگر منفجر خواهد شد؟