قدرت خريد كاركنان دولت طي دو دهه گذشته بيش از ۳۵ درصد كاهش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما، بررسي هاي صورت گرفته در سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان مي دهد قدرت خريد كاركنان دولت در حال حاضر نسبت به ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ۳۵ درصد كاهش يافته كه اين كاهش قابل توجه به دليل عدم افزايش سطح حقوق و دستمزد متناسب با نرخ رشد تورم بوده است.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد اقتصاد ايران طي دو دهه گذشته با رشد لجام گسيخته تورم روبه رو بوده است به طوري كه در برخي از سال هاي نيمه اول دهه هفتاد نرخ رشد تورم به حدود ۵۰ درصد نيز رسيد.
هر چند سطح عمومي قيمت ها طي سال هاي اخير اندكي تثبيت شده و نرخ رشد تورم مهار شده بود اما از ابتداي سال جاري نيز دولت دوباره با افزايش بيش از حد سطح عمومي قيمت ها مواجه شد. از مهمترين دلايل كاهش قدرت خريد كاركنان دولت و عدم توانايي دولت در پرداخت حقوق و مزاياي مناسب به آنها بالا رفتن بيش از حد تعداد كاركنان دولت نيز بوده است. بررسي ها نشان مي دهد در اين دوره تعداد كاركنان دولت حدود ۴ برابر شده كه بخش عمده اي از استخدام ها نيز به صورت رسمي صورت گرفته است.
آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد كه طي اين دوره سطح عمومي قيمت ها ۱۲۴ برابر افزايش يافته است.
دولت در حال حاضر براي رفع اين مشكل گزينه استخدام پيماني و موقت را برگزيده است به اين صورت دستگاه ها تا حدي از استخدام رسمي خودداري مي كنند. علاوه بر اين كاهش كارآيي نيروي انساني در دستگاه هاي دولتي نيز از عمده ترين مشكلات كشور است كه بسياري معتقدند با حذف استخدام رسمي اين معضل برطرف خواهد شد.

ميزان تعرفه كارشناسان، كارشناسان ارشد و دكتراي گروه پيراپزشكي از سوي هيأت وزيران مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ما، براساس مصوبه هيأت وزيران تعرفه كارشناسان معادل ۷۰ درصد تعرفه پزشكان عمومي تعيين شده است. همچنين اين رقم به ۸۵ درصد تعرفه پزشكان عمومي مي رسد.
هيأت وزيران تعرفه دكتراي گروه پيراپزشكي را برابر تعرفه پزشك عمومي تعيين كرد. اين مصوبه براساس پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نيز تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور و به استناد ماده ۸ قانون بيمه همگاني خدمات درماني (مصوب سال ۱۳۷۳) صادر شده است. اين مصوبه جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است.

وزارت صنايع و معادن مكلف شد آهن آلات و سيمان مورد نياز شركت هاي تعاوني مسكن فرهنگيان را خارج نوبت تأمين كند.
به گزارش خبرنگار ما، طبق تصميم هيأت وزيران، وزارت صنايع و معادن مكلف شده است با تأييد وزارت بازرگاني، در چارچوب مجوزهاي صادره آهن آلات و سيمان مورد نياز شركت هاي تعاوني مسكن فرهنگيان را خارج نوبت تأمين كند.
اين اقدام در راستاي تسريع عمليات اجرايي ساخت مسكن براي فرهنگيان صورت مي گيرد.
وزارت آموزش و پرورش به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي نسبت به ارائه اين پيشنهاد به هيأت وزيران اقدام كرد. پيش بيني مي شود با تصويب هيأت وزيران عمليات اجرايي احداث مسكن براي فرهنگيان توسط تعاوني ها تسريع شود.
اين مصوبه جهت اجرا به وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني ابلاغ شده است. در حال حاضر بررسي پيشنهاد ارائه شده از سوي تعاوني هاي مسكن در دستور كار اين وزارتخانه ها و مقامات ذي ربط قرار دارد.