Hamshahri Newspaper

برخورداري ايران از ذخاير و منابع طبيعي وافر و گسترده، به ويژه نفت و گاز، به همراه موقعيت جغرافيايي خاص، همواره به عنوان يكي از مزيت هاي برتر در نظر گرفته مي شود و اين كه ايران از ظرفيت و انرژي بالايي به واسطه بهره مندي از اين منابع براي رشد اقتصادي برخوردار است، اما آيا در واقعيت نيز چنين بوده است؟
چه «رابطه اي بين منابع طبيعي و رشد اقتصادي» برقرار است؟ اگر نتوانيم به تبيين درست و علمي از رابطه بين اين دو دست يابيم، جريان اقتصادي كشور همچون گذشته تداوم مي يابد و ما همچنان در چرخه توسعه نيافتگي گرفتار مي مانيم.
در ادبيات توسعه اقتصادي، با تكيه بر شواهد تجربي، بيان شده كه كشورهاي داراي منابع فقير، رشد بيشتري را نسبت به كشورهاي با منابع غني تجربه كرده اند. در مطالعه اي، رابطه معكوس توليد ناخالص داخلي سرانه ۸۶ كشور در دوره ۱۹۸۹۱۹۶۵، با سهم سرمايه طبيعي در كل سرمايه ملي آنها (شامل سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني و سرمايه طبيعي) به اثبات رسيده است.
بر پايه اين مطالعه، رابطه رشد اقتصادي با شاخص هاي وفور منابع طبيعي نشان مي دهد كه به طور متوسط كشورهاي با صادرات مبتني بر منابع طبيعي غني و يا با سرمايه طبيعي بالا داراي رشد اقتصادي پاييني هستند. براساس همبستگي منفي شاخص وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي، ۱۰ درصد افزايش در سهم سرمايه طبيعي از يك كشور به كشور ديگر با يك درصد كاهش در متوسط رشد سرانه سالانه همراه است. در سده هاي نوزدهم و بيستم كشورهاي با منابع فقير مانند سوئيس و ژاپن از كشوري مانند روسيه با منابع غني پيشي گرفتند. در سي سال گذشته بهترين دارندگان عملكرد اقتصادي، اقتصادهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي با منابع طبيعي فقير
بوده اند. (كره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ و سنگاپور) در حالي كه بسياري از كشورهاي با منابع طبيعي غني مانند كشورهاي نفتي داراي رشد اقتصادي ضعيفي بوده اند. از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸ رشد متوسط توليد ناخالص ملي سرانه ايران و ونزوئلا به طور متوسط ۱ درصد، ليبي ۲ درصد، كويت و عراق ۳ درصد و قطر ۶ درصد بوده است. رشد سرانه توليد ناخالص ملي در كل كشورهاي اوپك در دوره مشابه تا سطح ۳/۱ درصدكاهش داشته است. در حالي كه اين رقم براي كشورهاي با درآمد سرانه كم و متوسط ۲/۲ درصد بوده است. از ميان ۶۵ كشور كه به عنوان كشورهاي با منابع طبيعي غني طبقه بندي شده اند، فقط كشورهاي اندونزي، مالزي و تايلند، نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي بيش از ۲۵ درصد و رشد توليد ناخالص ملي بيشتر از ۴ درصد را تجربه كرده اند(مانند ساير كشورهاي صنعتي فاقد منابع طبيعي). اين سه كشور آسيايي توانسته اند با متنوع سازي اقتصاد خود و توسعه صنعتي به اين موفقيت دست يابند.
رابطه منفي بين وفور منابع طبيعي و رشد، يك تضاد مفهومي ايجاد مي كند. زيرا منابع طبيعي، ثروت و قدرت خريد واردات را افزايش مي دهد. بنابراين انتظار مي رود كه وفور منابع طبيعي، سرمايه گذاري و رشد را افزايش دهد. بسياري از اقتصادهاي نفتي قصد داشته اند تا با به كارگيري درآمدهاي هنگفت نفتي، سرمايه گذاري هاي متنوع را تأمين مالي كنند و توسعه صنعتي را تسريع بخشند. هنگامي كه يك منبع طبيعي داراي هزينه هاي حمل و نقل زيادي است، قابل دسترس بودن فيزيكي به آن در داخل اقتصاد، زمينه اي براي ايجاد يك صنعت جديد يا فناوري جديد فراهم مي كند.
البته با كاهش هزينه هاي حمل و نقل، اين امر نيز در مقايسه با سده گذشته، كمتر به عنوان مزيت محسوب مي شود، به طوري كه ژاپن و كره با وابستگي كامل به واردات سنگ آهن، موفق شده اند توليدكننده فولاد در سطوح اول جهاني شوند.
بسياري از تحقيقات اقتصادي، شكست رشد مبتني بر منابع طبيعي را در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بررسي و در اين رابطه فرضيه هايي را بيان كرده اند. يك رهيافت، در حوزه اقتصاد سياسي ريشه دارد و بيان مي كند كه اقتصادهاي با منابع غني در مقايسه با اقتصادهاي با منابع فقير به شدت به رفتار رانت جويي گرفتار مي شوند، به طوري كه سياست ملي تمايل به چنگ انداختن در رانت حاصله از موهبت هاي منابع طبيعي دارد. در اين رهيافت ثروت بادآورده از بهبود رابطه مبادله تجاري و يا از اكتشاف منابع طبيعي حاصل مي شود و در رقابت منازعات گروهي براي استفاده از رانت منابع طبيعي، به اقتصاد تزريق شده و به صورت كالاهاي عمومي ناكارآ پايان مي پذيرد. رهيافت ديگر بر «مرض هلندي» تكيه دارد و رهيافت سوم بر ويژگي هاي اقتصاد داخلي به رغم اقتصاد بين المللي تأكيد دارد كه از شرح آنها مي گذريم.
نتيجه آن كه رابطه معكوس بين منابع طبيعي و رشد اقتصادي نوعي هشدار به ما مي دهد كه برخورداري از ذخاير و منابع طبيعي غني را مزيت ندانيم و به هوش باشيم كه اگر در شيوه استفاده از اين منابع تجديدنظر نكنيم، وضعيت اقتصادي كشور بهبود نخواهد يافت. آنچه امروزه مزيت براي يك كشور مي سازد تركيب بهينه سرمايه ها، اعم از طبيعي، فيزيكي و انساني است و راهي غير از اين جز به اتلاف منابع نمي انجامد.