لايحه تأسيس سازمان شيلات ايران با هدف جدايي توليد وفروش خاويار از دولت و واگذاري آن به بخش خصوصي به مجلس ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس يحيي محمدزاده معاون وزير جهاد كشاورزي و مديرعامل شركت سهامي شيلات ايران با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: لايحه تأسيس سازمان شيلات ايران پس از بررسي در دولت تصويب شد و در تاريخ  ۱۹/۵/۸۲ با امضاي رئيس جمهوري و وزراي جهاد كشاورزي و اقتصاد و دارايي به مجلس ارسال شد.
محمدزاده با بيان اين كه با نهايي شدن اين لايحه در مجلس شيلات ايران وظايف حاكميتي خود را حفظ خواهد كرد، خاطرنشان كرد: با تصويب اين لايحه شيلات وظيفه صدور مجوز و اعمال كنترل توليد و صادرات خاويار را مانند مجوزهاي ديگر برعهده خواهد داشت.
وي تصريح كرد: با عنايت نمايندگان براي نهايي شدن اين لايحه، شيلات با وظايف حاكميتي قوي تري به توسعه توليد و سرمايه گذاري آبزيان مي پردازد.
مديرعامل شركت سهامي شيلات ايران درخصوص وضعيت توليد امسال خاويار در كشور اظهار داشت: پس از برگزاري آخرين اجلاس ۵ كشور حوزه درياي خزر در آستاراخان، مجموع برداشت سال ۲۰۰۳ براي كشورها ۱۴۷ تن تصويب شد كه از اين ميزان بيش از ۵۰ درصد و معادل ۷۸ تن و ۷۰۰ كيلوگرم سهم ايران است.
به گفته وي سهم كشور روسيه ۳۰ تن، جمهوري آذربايجان ۹ تن، قزاقستان ۲۶ تن و تركمنستان ۵/۲ تن تعيين شده است.
محمدزاده بالا بودن سهم ايران از برداشت خاويار را براساس تأييد كنوانسيون گونه هاي در حال انقراض (سايتس)، نحوه بازسازي ذخاير و مبارزه با صيد غيرمجاز اعلام كرد.
وي روند وضعيت موجود برداشت خاويار را به نفع ايران دانست و افزود: توافق با ديگر كشورها لازم است و تك روي به نفع كشور نيست.
معاون وزير جهاد كشاورزي ارزش صادراتي خاويار در سال گذشته را ۴۵ ميليون دلار اعلام كرد و گفت: ۹۰ درصد خاويار صادر مي شود و تنها حدود ۱۰ درصد آن به مصرف داخلي مي رسد.
وي با اشاره به اين كه قيمت هر كيلو خاويار در سال گذشته به طور متوسط ۶۴۰ يورو بوده است، اضافه كرد: بهاي خاويار امسال پس از اعلام دبيرخانه سايتس و عقد قراردادهاي خاويار ۲۰۰۳ مشخص خواهد شد.
محمدزاده درخصوص وضعيت توليد آبزيان در كشور متذكر شد: با توجه به اين كه ۷۰ درصد منابع برداشت قابل گسترش نيست و تنها ۳۰ درصد قابليت توسعه دارد، سياست كنترل برداشت كه در ۱۰ سال گذشته اعمال شده در ۱۰ سال آينده نيز ادامه خواهد يافت.
وي با بيان اين كه ميزان برداشت سال ۸۱ نسبت به ۸۰ در بيشتر گونه ها ثابت بوده و افزايشي در آن مشاهده نمي شود، يادآور شد: ايران با اعلام سياست كنترل برداشت و براساس قوانين محدودكننده صيد به آبزي پروري روي آورده است و سعي در افزايش صيد در آب هاي آزاد و بين المللي دارد.
مديرعامل شركت سهامي شيلات ايران افزود: ميزان صيد در حوزه هاي ذخاير غيرسرزميني براي حفاظت از منابع داخلي و همچنين جلوگيري از تراكم صيادان سنتي و صنعتي افزايش يافته و از ۳۲ هزار تن در سال ۸۰ به ۵۰ هزار تن در سال ۸۱ رسيده است.
وي گفت: در همين راستا با حمايت از ساخت شناور صيد در آب هاي دور در سال گذشته و امسال مجوز ساخت ۸۰۰ كشتي و همچنين حمايت از خريد و اجاره ۵۰ كشتي پرساينر توسط بخش خصوصي صادر شده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اين كه سازمان IOTC (كميسيون تن ماهيان اقيانوس هند) درصدد محدوديت ظرفيت برداشت از آب هاي غيرسرزميني است، تصريح كرد: شيلات درصدد است تا قبل از اين محدوديت ظرفيت برداشت را به بالاترين حد ممكن برساند.
وي همچنين در زمينه برداشت آبزيان پرورشي اضافه كرد: برداشت آبزيان پرورشي از ۷۳ هزار تن در سال ۸۰ به حدود ۹۰ هزار تن در سال ۸۱ رسيده است.
محمدزاده پيش بيني كرد كه اين ميزان در سال جاري با بيش از ۲۰ درصد افزايش به ۱۱۰ هزار تن برسد.
وي با اشاره به بازسازي ذخاير خاطرنشان ساخت: امسال در راستاي بازسازي ذخاير ۳۲۵ ميليون قطعه اعم از ماهيان خاوياري، استخواني و... رهاسازي شده است.
وي رهاسازي سال گذشته را ۲۹۵ ميليون قطعه اعلام كرد. اين كارشناس در ارتباط با اعتبارات مربوطه سال جاري تصريح كرد: اعتبارات عمراني كه تاكنون براي موافقتنامه ها ابلاغ شده ۴۶۷ ميليارد ريال است كه نسبت به اعتبار ۳۹۵ ميلياردي سال گذشته ۱۸ درصد افزايش دارد.
وي ميزان افزايش اعتبارات را نسبت به سال ۸۰ حدود ۱۳۳ درصد عنوان كرد.
به گفته وي اعتبارات استاني امسال ۷۸ ميليارد ريال است.
وي تسهيلات بانكي را كه در اختيار بخش ها قرار گرفته ۹۱۰ ميليارد اعلام كرد و افزود: اين اعتبار براي ساخت وساز مزارع، كارگاه هاي توليدي و يا سرمايه در گردش توليدكنندگان بين آنها توزيع شده است.
مديرعامل سهامي شيلات ايران با بيان اين كه ۲۵ بندر در شمال و جنوب در دست مطالعه يا ساخت است، تصريح كرد: بخشي از اين تأسيسات ساحلي در هفته دولت آماده بهره برداري خواهد شد.
وي درخصوص سايت هاي در دست مطالعه يا اجرا نيز گفت: در حال حاضر براي ماهيان گرمابي ۲۲ سايت، ماهيان سردابي ۴۵ سايت و ميگو ۳۸ سايت در دست مطالعه و اجرا قرار دارد.
معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به روند قابل قبول وضعيت ميگو يادآور شد: با توجه به وضعيت ۵ ماه گذشته و همچنين افزايش ۳۰ درصدي سطح زيركشت ميگو كه از ۲۶۴۷ هكتار در سال ۸۱ به ۳۴۷۹ هكتار در سال جاري رسيده، افزايش متناسب با همه تنگناهاي موجود ميگو اتفاق افتاده است.
وي افزود: به رغم بي تفاوتي بازار، مشكلات در زمينه تسهيلات، بدهي ها و معضلات سال ۸۰ استقبال از سرمايه گذاري و افزايش سطح كشت مطلوب بوده است.
وي با اشاره به كاهش تراكم استخرهاي ميگو يادآور شد: در گذشته ۲۴ هزار بچه ميگو در استخرهاي پرورش ميگو ريخته مي شد در حالي كه امسال اين ميزان به ۱۹۶ هزار قطعه رسيده و موجب كاهش هزينه ها به ميزان ۱۰ درصد شده است.
محمدزاده اضافه كرد: با كاهش تراكم، تلفات پايين آمده و از ميزان FCI كاسته شده، همچنين شاخص كيفي بهبود داشته است.
ميزان FCI ميگو سال گذشته ۴/۱ بود كه نسبت به سال ۸۰، ۴/۰ كاهش داشت. ميانگين FCI در دنيا ۶/۱ است و پيش بيني مي شود در سال جاري به دليل ورود مزارع جديد اين ميزان به ۵/۱ برسد.
به اعتقاد وي افزايش سريع توليد ميگو بدون حل مشكلات، كشور را گرفتار مشكلات سال ۸۰ مي كند.
معاون وزير جهاد كشاورزي درخصوص برگزاري نمايشگاه هاي شيلات خاطرنشان كرد: دو نمايشگاه شيلاتي در تهران (آذر ماه) و تبريز (اسفند ماه) برگزار خواهد شد.
وي شركت سهامي شيلات ايران را هماهنگ كننده شركت هاي علاقه مند به حضور در اين نمايشگا ه ها اعلام كرد.

در نخستين نشست هيأت امناي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي آيين نامه هاي داخلي كميسيون، آيين نامه كميسيون دائمي و آيين نامه مالي و معاملاتي تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي در اين نشست كه در محل اين پژوهشكده تشكيل شد بر اهميت توجه خاص به پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي در همه حوزه هاي فعاليت وزارت جهاد كشاورزي تأكيد شد.
بنابر اين گزارش، هيأت امناي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي با اشاره به پرهيز از دوباره كاري با تأسيس پژوهشكده هاي مشابه و سياست هاي كلان تحقيقاتي در همه اين زمينه ها پيشنهادهايي ارائه كردند.
براساس اين گزارش، هيأت امناي اين پژوهشكده با تأكيد بر اين كه مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي در عمر كوتاه خود توانسته در راستاي اهداف وزارت جهاد كشاورزي گام بردارد اين مؤسسه را الگويي براي ديگر مؤسسات تحقيقاتي كشور معرفي كردند.
مؤسسه پژوهشي تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي با مساعدت رئيس جمهوري در سال ۱۳۷۹ تأسيس شده است.
اين مؤسسه هم اكنون به عنوان يكي از اركان اصلي به بزرگترين مؤسسه در زمينه بيوتكنولوژي كشور تبديل شده است.

كشورهاي آمريكا، انگليس و برخي  هم پيمانان آنها اخيراً ادامه تحصيل در برخي رشته هاي تحصيلي نوين از جمله مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي را براي ايرانيان و برخي كشورهاي خارج منع و يا به شدت محدود كرده اند.
به گزارش خبرنگار ما دكتر عيسي كلانتري مشاور رئيس جمهوري و دبيركل خانه كشاورز با اعلام اين مطلب در گزارش بازديد از مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي وابسته به جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي در سال ۷۸ از يك بخش تحقيقاتي كوچك به يك مؤسسه تحقيقاتي تبديل شد. اين مؤسسه به طور يقين از معدود مؤسسات تحقيقاتي كشور است كه شروع هر سه نوع تحقيق در آن با هدف مشخص انجام مي شود و تا رسيدن به پايان مرحله تحقيق و شروع مرحله توليد، رها نمي شود.
در اين گزارش، كلانتري با اشاره به اين كه تمامي تحقيقات در دست انجام، بخشي از مشكلات اجرايي حاد در بخش كشاورزي است، مي افزايد: تحقيقات در دست اجرا، انصافاً جزو پيشرفته ترين روش هاي تحقيقاتي در زمينه بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در جهان است.
در بخشي از اين گزارش آمده است: كادر جوان ، بسيار فعال و با كيفيت علمي بالا علاوه بر انجام تحقيقات، در حال آموزش دانشجويان رده هاي فوق ليسانس و دكترا از تمام دستگاه هاي كشور در اين مؤسسه هستند به طوري كه پس از فارغ التحصيلي و بازگشت به دستگاه هاي آموزشي و تحقيقاتي خود خواهند توانست بخشي از بار سنگين پيشرفت اين علم را برعهده گيرند.
همچنين در اين گزارش به موضوع هاي مورد تحقيق با مشكلات اجرايي در بخش كشاورزي و حمايت هاي وزارت جهاد كشاورزي اشاره شده و از وزير جهاد كشاورزي تقدير به عمل آمده است.
دبيركل خانه كشاورز يكي از ويژگي هاي بي نظير اين مؤسسه را در گزارش خود تركيب نيروي انساني ذكر كرده است به گونه اي كه از ميان حدود ۱۰۰ نفر نيروي شاغل در آن، افراد داراي درجه دكترا ۱۵ نفر، بورسيه شاغل به تحصيل دكترا در نقاط مختلف ۱۰نفر، فوق ليسانس ۱۷ نفر، ليسانسيه ۳۵ نفر و تنها كمتر از ۲۰ نفر داراي تحصيلات زيرليسانس هستند كه شايد مناسبترين تركيب براي چنين مؤسساتي در هر جاي جهان باشد.
مشاور رئيس جمهور در بخش ديگري از اين گزارش، مطالب ذكر شده را جاي اميدواري مي داند تا كشور بتواند در بخش بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك كشاورزي حداقل از نظر به روز بودن در اين رشته از دانش، قدم هاي بسيار مفيدي براي توسعه و توليد علم در اين زمينه بردارد.
وي در ادامه افزوده است: توسعه سريع كمي و كيفي اين مؤسسه تحقيقاتي بي نظير با توجه به منويات مقام رهبري و همچنين رئيس جمهوري، جهت توليد علم و رفع مشكلات علمي توليد و پيوستگي علم با اجرا، توجه ويژه اي براي رفع مشكلات مي طلبد.
كلانتري اين مشكلات را در گزارش خود نگاه يكنواخت و يكسان كشور به برخي رشته هاي علمي نوين، غيرممكن بودن نگهداري نيروي انساني پويا با دستمزدهاي كنوني در اين نوع تحقيقات حتي در ميان مدت، توجه ويژه دولت به رشته هاي تحقيقاتي با نياز به تجهيزات مدرن و پيشرفته و هزينه هاي بالا و در نهايت اختيارات گسترده تر مديران اين نوع مؤسسات براي گسترش واحدها اعلام كرده است.
وي در پايان اظهار اميدواري كرده است كه علوم نوين به ويژه بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در كشور با توجه ويژه رئيس جمهوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي به زودي شكوفاتر شود.