چهار شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ - شماره ۳۱۴۲- Aug, 20, 2003
بدهكار مردم
محمدرضاصفاپور
006775.jpg

بدهكاران بانكها؛ به تجزيه و تحليل يك پديده در اقتصاد پولي و مالي مي پردازد. بدهكاران به نظام بانكي چه كساني هستند؟ چه ميزان بدهي دارند؟ براي بازپرداخت بدهي ها چه بايد كرد؟ آيا مظاهري وزير اقتصاد و همكاران و مشاورانش، ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و همفكرانش و شيباني رئيس كل بانك مركزي و مديران عامل بانكها تدبيري دارند تا شرايط را در برنامه چهارم عوض كنند؟
نامه مظاهري به ستاري فر
طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي ۲۱ اسفندماه ۱۳۸۱ در نامه اي به محمدستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ضرورت تسويه بدهي هاي دولت به سيستم بانكي را مطرح و اعلام كرد: «حجم تعهدات و بدهي هاي دولت به سيستم بانكي بسيار قابل ملاحظه است. كنترل هاي سخت و مراقبت هاي جدي در سالهاي اخير، شيب منحني اين تعهدات را كاهش داده ليكن هنوز روند آن فزاينده است و ميزان تعهدات جديد بيش از پرداخت تعهدات است.» به اعتقاد وزير اقتصاد «حجم بدهي دولت به بانكها» به يك نقطه ضعف جدي تبديل و باعث شده تا مديران بانكها هم «عدم كارايي نظام بانكي» را با تمسك جستن به آن توجيه كنند، بر همين اساس طهماسب مظاهري مي گويد: «چنين وضعي بايد در اسرع وقت تغيير كند، حساب دولت با بانكها بايد به روز باشد و بدهي معوق و جود نداشته باشد و در نهايت صورتهاي مالي بانكها با روشن شدن وضعيت بدهي دولت شفاف تر مي شود.» مظاهري فرايند كنوني را چنين ترسيم مي كند: «در صورت هاي مالي بانكها، مطالبات از دولت به عنوان مطالبات معوق و مشكوك الوصول منظور نمي شود و براي آن ذخيره در نظر گرفته نمي شود، ليكن وصول آن هم محقق نمي گردد.» نتيجه چه خواهد بود؟ قدرت اعتبار دهي بانكها به شدت كاهش مي يابد و علاوه بر آن، سود مطالبات بدون اين كه وصول شود، در ترازنامه بانكها منظور و تصويب مي شود.
در نامه مظاهري به ستاري فر با اشاره به مواردي چون «خصوصي سازي بانكهاي دولتي و ضرورت تعيين دقيق حجم بدهي دولت به بانكها» و «ناكارآمدي روش تخصيص بودجه براي تسويه حساب» به دليل رقم بالاي بدهي ها و انباشته شدن آن طي ۲۰ سال اخير آمده است: هدف از اين نامه، اتخاذ تدابير لازم براي بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاست كه چگونه اين بازپرداختها به شكل كامل بايد صورت گيرد؟
«انتقال سهام شركتها و دارايي هاي دولتي به بانكها» و «اختصاص بخشي از درآمدها و عايدات ناشي از واگذاري سهام بانكها به مردم و بخش خصوصي» جهت تسويه حساب دو شيوه اي است كه وزير اقتصاد به آن اشاره كرده و معتقد است: بانك ها از شيوه اول استقبال مي كنند و روش دوم هم ساده تر از اولي به نظر مي رسد اما با اجراي روش اول بيشتر بانكها به ويژه دو بانك بزرگتر به بنگاه داري روي مي آورند و امكان توسعه حجم بنگاهداري آنها وجود دارد. مگر اين كه از تركيب دو روش فوق يك راه ميانه را برگزيد. بدين معنا كه بانكها به اتفاق حداكثر ۴۰ درصد سهام يك شركت دولتي را براي تسويه بدهي در اختيار بگيرند و ۶۰ درصد باقي آن به بخش خصوصي واگذار شود. مظاهري حتي جرأت به خرج داده و از «واگذاري تدريجي ارز خارجي به نظام بانكي براي تسويه حساب في مابين دولت و بانكها» به عنوان «روش سوم موثر» آن هم با قيد كلمه «شايد» سخن مي گويد و اظهار مي دارد: هر روشي كه انتخاب شود، لازم است تدابير لازم در بودجه هاي ساليانه به عمل آيد. شايد مناسب باشد كه برنامه چهارم، تسويه كامل بدهي دولت به بانكها تا پايان آن برنامه را جزو تعهدات بياورد و به هر حال اقدام نهايي بايد از طريق بودجه هاي ساليانه به عمل آيد. وزير اقتصاد در اين نامه كه رونوشتي هم براي قائم مقام ومعاون اقتصادي خويش، مديران عامل بانكها، رئيس سازمان حسابرسي و معاون هزينه و خزانه داري كل كشور فرستاده است، پيشنهاد مي كند تا سازمان مديريت و برنامه ريزي با بررسي موضوع و تهيه گزارش به همراه راههاي قابل قبول جهت طرح و بررسي در شوراي اقتصاد يا هيأت وزيران اقدام كند، نكته قابل تأمل اين كه رونوشتي از نامه مذكور براي محسن نوربخش رئيس كل فقيد بانك مركزي كه در آن زمان در قيد حيات بود، ارسال نشده است. آيا آرزوي وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص تسويه كامل بدهي هاي دولت به نظام بانكي تا پايان برنامه چهارم برآورده مي شود؟
روند فزاينده بدهي ها
006780.jpg

گزارش رسمي بانك مركزي نشان مي دهد كه مطالبات نظام بانكي از بخش هاي مختلف دولتي وغيردولتي در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲۵۵ هزار و ۲۹ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۹ حدود ۳۰۳ هزار و ۶۵۶ ميليارد ريال، در سال ۱۳۸۰ بيش از ۳۸۰ هزار و ۹۹۹ ميليارد ريال و طي سال ۱۳۸۱ نيز ۵۲۹ هزار و ۵۴۰ ميليارد ريال برآورد شده است كه در مقايسه با اسفند ماه سال قبل آن، به ترتيب ۵/۲۲ درصد، ۱/۱۹ درصد، ۵/۲۵ درصد و ۳۹ درصد رشد يافته است.
ميزان بدهي  بخش غيردولتي به بانكها
حجم بدهي  بخش غيردولتي در سال ۱۳۷۸ به بانكهاي تجاري ۹۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۹ معادل ۱۲۴ هزار و ۱۱۸ ميليارد ريال، در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۶۸ هزار و ۹۳۳ ميليارد ريال و در سال گذشته ۲۳۰ هزار و ۲۹۲ ميليارد ريال بوده كه به ترتيب معادل ۹/۳۶ درصد، ۴/۳۰ درصد، ۱/۳۶ درصد و ۳/۳۶ درصد در قياس با اسفندسال قبل رشد يافته است. همچنين بخش هاي غيردولتي در سال ۱۳۷۸ به بانكهاي تخصصي ۴۲ هزار و ۵۰۵ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۵۶ هزار و ۳۱۳ ميليارد ريال، در سال ۱۳۸۰ بيش از ۷۲ هزار و ۵۱۳ ميليارد ريال و در سال گذشته ۹۲ هزار و ۷۵۷ ميليارد ريال بدهكار بوده اند كه در مقايسه با اسفندماه سال قبل از آن به ترتيب ۳/۴۸ درصد، ۵/۳۲ درصد، ۸/۲۸ درصد و ۹/۲۷ درصد بر حجم بدهي ها افزوده شده است، با محاسبه بدهي بخش غيردولتي به بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي حجم بدهي اين بخش به كل بانكها طي چهار سال مذكور به ترتيب بالغ بر ۱۳۷ هزار و ۹۱۳ ميلياردريال، ۱۸۰ هزار و ۸۷۰ ميليارد ريال، ۲۴۲ هزار و ۵۴۳ ميليارد ريال و ۳۲۷ هزار و ۷۲ ميلياردريال خواهد شد كه بدين صورت ۴/۴۰ درصد، در سال ۱۳۷۸، ۱/۳۱ درصد در سال ۱۳۷۹، ۱/۳۴ درصد در سال ۱۳۸۰ و ۹/۳۴ درصد در سال ۱۳۸۱ در مقايسه با اسفندماه سال قبل آن افزايش يافته است.
كل سپرده هاي بخش غيردولتي نزد نظام بانكي در سالهاي مورد بررسي معادل ۱۷۰ هزار و ۵۷۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۸ (با رشدي برابر ۴/۲۰ درصد)، ۲۲۳ هزار و ۹۵۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹(با ۳/۳۱ درصد رشد)، ۲۹۱ هزار و ۷۶۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ (با ۳/۳۰ درصد رشد) و ۳۸۲ هزار و ۷۴۴ ميليارد ريال درسال۱۳۸۱(با ۲/۳۱ درصد) برآورد شده است.
بدهي  بخش دولتي به سيستم بانكي
بر اساس گزارش اخير بانك مركزي بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي طي سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۷۸ نسبت به اسفندماه قبل از آن به ترتيب ۵/۶ درصد در سال ۱۳۷۸، حدود ۸/۴ درصد در سال ۱۳۷۹، بالغ بر ۸/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۰ و ۲/۴۲ درصد در سال ۱۳۸۱ افزايش يافته است. اين گزارش نشان مي دهد دولت در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۲ هزار و ۵۸ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۹ حدود ۶۰ هزار و ۸۵۹ ميليارد ريال، در سال ۱۳۸۰ معادل ۶۴ هزار و ۶۳۶ ميليارد ريال و در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۰۹ هزار و۴۴۸ ميليارد ريال به بانك مركزي بدهكار بوده است كه به ترتيب ۹/۵ درصد، منفي ۹/۱ درصد، ۲/۶ درصد و ۳/۶۹ درصد نسبت به اسفند ماه سال پيش از آن افزايش نشان مي دهد. ميزان بدهي دولت به بانكها در سالهاي ياد شده به ترتيب ۷۱۵۱ ميليارد ريال، ۶۱۹۵ ميليارد ريال، ۷۵۵۳ ميليارد ريال و ۱۷ هزار و ۳۱۸ ميليارد ريال برآورد شده كه با رشد منفي ۶/۷ درصد، منفي ۴/۱۳ درصد، ۹/۲۱ درصد و ۳/۱۲۹درصد رشد مواجه شده است؛ اين در حالي است كه سپرده هاي دولت نزد سيستم بانكي در سالهاي ياد شده به ترتيب ۲۰ هزار و ۴۰۲ ميليارد ريال (۱۹ درصد)، ۲۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال (۳/۳۴ درصد) ، ۳۳ هزار و ۹۰۵ ميليارد ريال (۷/۲۳ درصد) و ۶۵ هزار و ۴۴۶ ميليارد ريال (۹۳ درصد) برآورد شده است.
نكته قابل تأمل اينكه بدهي دولت به نظام بانكي و تأخير در پرداختها در عمل قدرت رقابت را از بانكها سلب مي كند و پيامدهاي منفي آن سرانجام بر اقتصاد كشور- كه در خوش بينانه ترين برآوردها بيش از ۵۰ درصد آن در اختيار دولت قرار دارد- تحميل مي شود كه به ناچار هزينه هاي آن را شهروندان بايد بپردازند.
006785.jpg

اما بدهي شركتها و موسسات دولتي به بانك مركزي در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۱۳ هزار و ۸۰۸ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۹ معادل ۱۴ هزار و ۲۵۹ ميليارد ريال، در سال ۱۳۸۰ نيز ۱۷ هزار و ۷۲۱ ميليارد ريال و طي سال ۱۳۸۱ بيش از ۱۸ هزار و ۳۷۱ ميليارد ريال بوده كه نسبت به اسفند ماه سال قبل آن به ترتيب منفي ۵/۳ درصد، ۳/۳ درصد، ۳/۲۴ درصد و ۷/۳ درصد رشد داشته است. حجم بدهي شركتها و موسسات دولتي به بانكها در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۳۴ هزار و ۹۹ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۹ معادل ۴۱ هزار و ۴۷۲ ميليارد ريال، در سال ۱۳۸۰ حدود ۴۸ هزار و ۵۴۶ ميليارد ريال و در سال۱۳۸۱ بالغ بر ۵۷ هزار و ۳۳۰ ميليارد ريال بوده است كه رشدي معادل ۳/۱۶ درصد، ۶/۲۱ درصد، ۱/۱۷ درصد و ۱/۱۸ درصد را نشان مي دهد. سپرده هاي شركتها و موسسات دولتي نزد سيستم بانكي در سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ به ترتيب ۵۲۵۲۰ هزار ميليارد ريال، ۹۱۶۳ هزار ميليارد ريال، ۴۰۶۵ هزار ميليارد ريال و ۵۱۷۸ هزار ميليارد ريال بوده كه رشدي معادل ۳/۲۴ درصد در سال ۱۳۷۸ و ۵/۷۴ درصد در سال ۱۳۷۹، منفي ۶/۵۶ درصد در سال ۱۳۸۰ و نيز ۴/۲۷ درصد در سال گذشته را در قياس با اسفند سال قبل آن نشان مي دهد.
ارقام چه مي گويند؟
اما اين اعداد و ارقام چه مي گويند؟ نگاهي به حجم بدهي بخش غيردولتي نشان مي دهد بيشترين بدهي بخش غيردولتي مربوط به بانكهاي تجاري مي شود كه به طور طبيعي نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكهاي تجاري بيشتر از بانكهاي تخصصي است و به طور متوسط اين ميزان بدهي ساليانه حدود ۳۳ درصد افزايش يافته است و از سوي ديگر بدهي بخش غيردولتي به بانكهاي تخصصي كمتر از ۵۰ درصد كل بدهي آنها به بانكهاي تجاري است و طي سالهاي ۱۳۸۱- ۱۳۷۸ از ۴۸ درصد به حدود ۲۸ درصد كاهش يافته است. همچنين بدهي بخش غير دولتي به بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري غير بانكي كمتر از ۱۰ درصد از كل بدهي آنها به نظام بانكي است كه احتمال دارد اين متغيرها در صورت گسترش رقابت در نظام بانكي در سالهاي آينده تغيير كند اما در هر حال كل حجم بدهي بخش غيردولتي بين سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۷۸ بين ۴۰ درصد تا ۳۵ درصد در نوسان بوده است.
مقايسه ميزان بدهي بخش غيردولتي به كل بانكها به حجم بدهي بخش دولتي حكايت از اين مي كند كه در هر حال بخش غيردولتي بدهي بيشتري دارد شايد به اين دليل كه بخش غيردولتي نقدينگي مورد نياز خود را براي ماندن در عرصه رقابت از محل منابع بانكي تامين مي كند آن هم با نرخ سود بيشتر اما بخش دولتي گذشته از اين كه تا حدود زيادي از بودجه ساليانه ارتزاق مي كند، اين اجازه را هم دارد با استفاده از ابزارهاي مالي چون انتشار اوراق مشاركت، برخورداري از رانت هاي اطلاعاتي و مزيتهاي بورس و ... نقدينگي خود را تأمين كند وليكن افزايش بدهي اين بخش از ۵/۶ درصد در سال ۱۳۷۸ به حدود ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۱ بسيار نگران كننده است و از سوي ديگر ۸۰ درصد بدهي هاي دولت به نظام بانكي مربوط به مطالبات بانك مركزي است و دولت حدود ۲۰ درصد تسهيلات و اعتبارات مورد نياز خود را از محل منابع ساير بانكها تأمين مي كند.
چند پيشنهاد براي اصلاح وضعيت
يكم: اصلاح قوانين و مقررات. در سالهاي پس از انقلاب به دليل مشكلات ناشي از جنگ و تلاش براي رفع ويرانيها و بازسازي كشور و جبران عقب ماندگيها در وضع قوانين و مقررات مربوط به امور پولي و مالي رويكرد «افزايش ميزان تسهيلات تكليفي بانكها» تقويت شد ومتأسفانه در سالهاي اخير براي توسعه مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و نيز جبران منابع مالي و پولي بخش دولتي- اعم از دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي- باز هم بهترين گزينه «منابع بانكها» بدون توجه به توجيه فني و اقتصادي و فني طرحها و پروژه ها قلمداد شد، اما اكنون در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه به نظر مي رسد بايد «چسبندگي بخش دولتي به نظام بانكي» را با لغو «قوانين الزام آور» گذشته و وضع «قوانين رقابت آور» كاهش بيشتري داد و به جاي اعمال فشار حاكميتي و منطقه اي و يا سياسي به نظام بانكي در وضع و اصلاح قوانين و مقررات به منطق علمي و اقتصادي روي آورد.
دوم: ضرورت استقلال بانكها. دولت بايد ازبانكداري دست بردارد و احترام به استقلال بانكها در كليه مراحل و ابعاد اصل قرار گيرد و البته سياستگذاري و نظارت بر نظام بانكي كشور از طريق بانك مركزي در جهت افزايش رقابت بين بانكها و لغو امتيازات خاص بانكهاي دولتي نسبت به بانكهاي خصوصي صورت گيرد و از اعمال قدرت بانك مركزي در جهت دخالت در امور ساير بانكها و موازي كاري جلوگيري شود كه اين مهم با اصلاح قانون و مقررات اختيارات بانك مركزي و قدرت بخشيدن به بانكهاي عامل و بانكهاي خصوصي امكان پذير است.
سوم: جلوگيري از بنگاه داري نظام بانكي. رويكرد فعلي نظام بانكي بويژه در بعد اعطاي تسهيلات و نيز سرمايه گذاري بانكها در عمل باعث روي آوردن بانكها به بنگاه داري اقتصادي و دخالت تبعيض آميز در عرصه هاي اقتصادي شده و فشار به بخش خصوصي بيشتر شده است. حداقل به دو دليل؛ اول آن كه به دليل بالا بودن نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها و نرخ سود سپرده هاي بانكي در عمل نقدينگي مردم در حسابهاي بانكي متمركز شده است وكمتر در جهت رشد اقتصادي قرار مي گيرد و از سوي ديگر به دليل ناتواني بخش خصوصي براي بازپرداخت بدهيها بانكها از حيث قانون متصرف سرمايه هاي بدهكاران شده و خود وارد فعاليت مي شوند كه اين ضعف به دليل كم تواني بازار سرمايه در مقابل بازار پولي كشور شدت بيشتري پيدا كرده است و به واقع نظام بانكي كشور خلأ ناشي از ناتواني بازار سرمايه را پر مي كند و انتظار مي رود با شفافتر شدن بازارهاي پولي و مالي و تفكيك عقلاني و مبتني بر منطق اقتصاد آزاد اين خلأ مرتفع شود.
چهارم: نفس وجود بدهي به نظام بانكي لزوماً  نمي تواند منفي باشد مشروط به آن كه ساده ترين راه حل براي جبران مشكلات «منابع بانكي» فرض نشود و در يك فرآيند زماني مشخص ساير هزينه هاي غير ضرور ناشي از گستردگي دولت، وجود قوانين تاريخ مصرف گذشته،  سوء مديريتها و ... حذف شود؛ به عبارت ديگر ميزان بدهي به نظام بانكي نسبت منطقي با سرمايه گذاري و اطمينان از بازگشت سرمايه و هر واحد باشد و جهت گيري كلي بدهيها در جهت رشد و توسعه همه جانبه و داراي مزيت نسبي باشد و نه غير از آن.

نگاه امروز
پول مردم در خدمت دولت
محمدصادق جنان صفت
قانون مربوط به انتخابات رئيس كل بانك مركزي در سال هاي پيش از انقلاب گونه اي بود كه اين وظيفه پس از پيروزي انقلاب به رئيس جمهوري داده شد. نخستين رئيس جمهوري ايران نيز همفكر و همراه خود عليرضا نوبري را به رياست كل بانك مركزي منصوب كرد. ناسازگاري رئيس كل بانك مركزي با مقام هاي وزارت اقتصاد و دارايي در سال هاي ۵۸ و ۵۹، موجب شد مجلس اول قانوني را مصوب كند كه براساس آن انتخاب رئيس كل بانك مركزي بايد براساس پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد رئيس جمهوري باشد. اين قانون علاوه بر پيامدهايي كه در عرصه تشكيلات دولت و بانك مركزي ايجاد كرد، موجب شد رئيس كل بانك مركزي جزيي از دولت شده و استقلال نسبي اين نهاد مهم پولي روندي كاهنده پيدا كند. از طرف ديگر، ملي شدن بانك ها كه مديريت و مالكيت آن را به انحصار دولت درآورد نيز موجب تداخل سياست هاي پولي و مالي در همه سال هاي پس از انقلاب تا امروز شده است.
در چنين شرايطي دولتمردان كه از يك سو سياست هاي پولي و مالي را به چنگ آورده بودند در مراحلي حساس و زماني كه پولي در كيسه دولت نمي ماند تا به مخارج روزمره اختصاص دهد با يك فرمان بانك ها را مجبور مي كرد تا به دولت پول قرض دهند. اين روند كه در تمام سال هاي پس از انقلاب صورت پذيرفته اكنون انبوهي بدهي از سوي دولت به بانك ها را ايجاد كرده است. ميزان بدهي هاي دولت به بانك ها كه مورد اعتراض وزير اقتصاد قرار گرفته را در گزارش همين صفحه مي خوانيد. درباره تداوم يا قطع چنين وضعيت غيرمنطقي چند نكته را يادآور مي شوم:
۱- يكي از مبنايي ترين تصميم ها كه مي تواند با مشورت كارشناسان ارشد اقتصادي و ناظران و آگاهان و مسئولان سياسي و اقتصادي كشور اتخاذ شود، اصلاح قانون مربوط به بانك مركزي است. به اين معني كه مي توان در فرايندي كارشناسانه و پس از بحث و مشورت و شنيدن ديدگاه ها و نظرات مختلف، قانوني تدوين كرد كه براساس آن شرايط انتصاب رئيس بانك مركزي تغيير كند. باتوجه به اهميت سياست هاي پولي و تأثير همه جانبه و گسترده آن بر ساير سياست هاي اقتصادي، بازرگاني، صنعتي و مالي، دادن استقلال به بانك مركزي دست كم در حيطه انتصاب مي تواند بسياري از دردسرها را كاهش دهد. بررسي سازمان و تشكيلات مربوط به بانك مركزي در همه كشورهاي جهان - به جز چند كشور معدود - نشان مي دهد بانك مركزي از استقلال كافي برخوردار است.
در اين صورت، رئيس كل بانك مركزي توانايي دارد كه درباره تصميم هايي كه استقلال پولي را به خطر مي اندازد ايستادگي كند. درصورتي كه اين اتفاق نيفتد، در مقاطع بعدي باز هم شاهد مرافعه و كشمكش رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهيم بود.
۲- نكته بسيار پراهميت كه متأسفانه از نگاه ها پنهان مانده اين است كه پول موجود در شبكه بانكي كشور عموما متعلق به «مردم» است و سهم دولت درمجموع منابع بانكي ناچيز است. ناديده گرفتن اين واقعيت موجب شده است مسئولان سياسي و اقتصادي كشور و نمايندگان مردم در مجلس هر زمان اراده كرده اند، «پول مردم» را در اختيار دولت گذاشته اند. شايد گفته شود مگر دولت با پول مردم چه مي كند؟ در بهترين شرايط دولت «پول مردم» را كه از سر ناگزيري و در غيبت بانكداري گسترده خصوصي در اختيار بانك هاي دولتي است را به بنگاه هاي اقتصادي دولتي مي دهد تا كمبود نقدينگي آنها جبران شود. علاوه بر اين دولت در برخي موارد پول مردم را به طرح هاي عمراني اختصاص مي دهد كه برگشت آن طولاني و سود در نظر گرفته براي آن بسيار كمتر از سود تسهيلات پولي در بخش هاي ديگر است. در اين شرايط كسي كه زيان مي بيند مردم است.

گفت وگو با دكتررجب صفروف درباره مسائل ايران، روسيه و آسياي مركزي
مرد جنجال آفرين
زير ذره بين
روسيه دوست دارد مرز آن به طور سمبليك كشورهاي آسياي مركزي باشد. از اين نظر نيز روسيه و ايران زمينه همكاري مشترك دارند، هرچند كه بخشي از فعاليت فرهنگي ايران در اين كشورها براي روسيه قدري حساسيت برانگيز است، چرا كه از دور شدن اين كشورها از خود نگران است.
006790.jpg

وحيد رضا نعيمي - به گفته خودش تا به  حال دهها بار به ايران سفر كرده است كه بيشتر در مقام عضو هيأتهاي كارشناسي همراه مقامات روسي بوده است. اما احتمالاً شهرت وي زماني شروع شد كه چند ماه پيش خطيب قبل از خطبه هاي نمازجمعه تهران خبري از وي را در مورد نفوذ آمريكا در ميان دولتمردان ايران نقل كرد. اين خبر واكنشهاي چندي را در جامعه برانگيخت و همه را متوجه منبع اصلي خبر كرد، يعني يك خبرگزاري تازه تأسيس تخصصي روسيه در مورد ايران. مصاحبه با دكتر رجب صفروف رئيس مبادي آداب خبرگزاري علاوه بر مسئله فوق الذكر موضوعهاي بيشتري را دربرگرفت كه وي با حوصله و با لهجه شنيدني فارسي تاجيك راجع به آنها صحبت كرد. طرفدار پوتين بود و اظهار تمايل اخير رئيس جمهوري روسيه را براي عضويت در سازمان كنفرانس اسلامي، نشانه عزم وي براي نزديكي به كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد اتحاد با آنها مي دانست.
* لطفاً خود و مؤسسه خودتان را معرفي كنيد.
- من تقريباً ۱۲ سال است كه فقط در رشته روابط ايران و روسيه (البته قبلاً شوروي بود) فعاليت مي كنم. بيشتر از ۹ سال است كه داريم اين كار را در دوما انجام مي دهيم. دوما مانند مجلس شماست، اما مجلس شما حقوق بيشتري دارد، چرا كه مجلس شما مي تواند هر وزير را باز بخواند يا تعيين كند. دوما چنين كاري نمي تواند انجام دهد. به هر حال دوما يك پايه دولت است و تمام وزرا و كارشناسان وزارتخانه ها بايد آنجا حضور داشته باشند.
خوشبختانه توانستيم در ارتباط با ايران فضايي را درست كنيم تا نظرياتي را كه آنجا در مورد همكاري با ايران مي دهيم، همگي اساسي منطقي داشته باشند. در جريان بحثهايي كه در دوما داشتيم، احساس كرديم بايد مركزي مخصوص اين كار وجود داشته باشد كه كار آن صرفاً روي طرحهاي قانوني دوما نباشد بلكه در زمينه هاي مختلف كار انجام دهد. با اين قصد، ۵ سال قبل مركز مطالعات ايران معاصر در مسكو تأسيس شد. اين مركز تمام متخصصين همكاريهاي اقتصادي و سياسي ايران و روسيه را دعوت نمود و توانستيم گروهي خوب از افراد كاردان درست كنيم. الان بيش از ۳۶ محقق سياسي و اقتصادي داريم. همه اين افراد تأثير گذار هستند. هر كدام از آنان مي توانند نظر بسيار جالبي داشته باشند.
* آيا شما رئيس  اين مؤسسه هستيد؟ و آيا بودجه آن را دوما تأمين مي كند؟
- بله من رئيس آن هستم. نه بودجه آن را دوما تأمين نمي كند. يك خبرنگار غربي- كه شايد از بي بي سي بود- يك بار نوشت مركز مطالعات مستقل اما خيلي به دوما نزديك است. اين درست است. چون دوما نمي تواند اين مراكز را تأسيس كند. در چارچوب قانون اساسي روسيه، چنين كاري نمي تواند بكند. دوما به ما سفارش مي دهد كه در مواردي خاص به آن مشاوره و نظر دهيم. فعاليتهاي ما در ميان تمام گروهها، ادارات و وزارتخانه هايي كه تصميم گيرنده روابط دو كشور هستند، مورد استفاده دارد.
بعد از اين احساس شد شركتهاي روس مي خواهند خيلي خوب در بازار ايران باشند، اما اطلاعات ندارند. ايرانيان هم اطلاع زيادي در مورد فعاليت در روسيه ندارند. شركتهاي ايراني به روسيه مي روند، با واسطه اي قرار مي گذارند كه معلوم نيست كيست. در اين سفرهايي كه به ايران داشتم، از مقامات و بازرگانان ايراني و روسيه تقاضاي برخي اطلاعات داشتم. به اين ترتيب ايجاد يك خبرگزاري در مورد ايران در روسيه احساس شد. خوشبختانه ماه آوريل سال گذشته يعني يك سال و چهار، پنج ماه پيش خبرگزاري «ايران رو»(www.iran.ru) عرض وجود كرد. اين خبرگزاري نزد وزارت مطبوعات روسيه به ثبت رسيده است و مجوز دولت را دارد. از نظر جايگاه مانند خبرگزاري هاي رسمي كشور است. در اين مدت فضاي اطلاعاتي روسيه در ارتباط با ايران به مراتب بهبود يافته است.
ببينيد الان شبكه هاي تلويزيوني خبري و خبرگزاريها مانند سي ان ان، بي بي سي، ايتارتاس، نووستي و خبرگزاري فرانسه در ايران دفتر دارند. اينها اگر خيلي سعي كنند، در روز يك يا دو خبر از ايران مي دهند. بعضي روزها هم اصلاً نمي دهند. ما در يك روز بيش از ۱۰۰ مطلب در مورد ايران مي دهيم. ۲۸ برنامه كامپيوتري داريم كه با ۶۰ كلمه كليدي مانند امام خميني(ره)، رئيس جمهور خاتمي، تهران، دولت جمهوري اسلامي، اصفهان و غيره كار مي كنند. اين كلمات با ترجمه آلماني، روسي، فارسي، انگليسي و فرانسوي هر كدام به مدت ۱۰ دقيقه وارد ۸۰۰ سرچشمه اطلاعاتي دنيا مي شوند . اين برنامه ها ۶۰ كلمه ياد شده را وارد اين اطلاعات مي كنند. اگر يكي از اين كلمه ها در آن مطالب وجود داشت، آن مطلب را روي سرور ما مي آورند. در يك روز ما بيش از ۱۰۰۰ مطلب پيدا مي كنيم. ليكن حدود ۱۰۰ عدد از آن را روي سايت مي گذاريم، چون ما هم ملاحظات و خط قرمز هاي خاص خودمان را مثل شما داريم.
هدف ما گسترش روابط دو كشور و بهبود نفوذ و وجهه ايران در آسياي مركزي و روسيه است.
گرايش غربي و مطالب سفارش شده و فرمايشي در روسيه خيلي زياد است. تا سال گذشته مطبوعات راجع به ايران خوب نمي نوشتند. البته مقامات دولتي نسبت به كار ما ترديد نداشتند، چون با استدلال همراه بود. اما احساس كرديم اين قبيل مطالب فرمايشي در صحنه اطلاع رساني روسيه فاش شوند و نشان دهيم آنان كيستند، چه مقاصدي دارند، چرا اين مطالب را مي نويسند و اصل مطلب چيست.
پس از مدتي تمام شبكه هاي تلويزيوني و مطبوعات روسيه ديدند ايتارتاس يك خبر از ايران مي دهد، نووستي يك خبر مي دهد كه بعضاً از روزنامه هاي شما مي گيرند. اما در يك روز بيشتر از صد خبر مي دهيم. مطالب سايت ما به سه زبان روسي، فارسي و انگليسي است. مطالب سايت هر روز، به روز مي شود. هر روز بيش از ۱۰ هزار مراجعه به سايت صورت مي گيرد.
تا حدود يك ماه ديگر تمام مطالب بخش فارسي سايت به زبان روسي عرضه خواهد شد، به جز بخشي در مورد مطالب مطبوعات روسيه در مورد ايران. اين اولين سايتي است كه تمام اخبار، اقتصاد، سياست، شركتهاي روسي و غيره را به زبان فارسي درج مي كند. به زودي تمام اخبار روسيه مانند ارزش روبل، بازار چاي روسيه، سخنان پوتين و نخست وزير روسيه را مي توانيد به زبان فارسي بخوانيد.
تصور مي كنيم مطبوعات ايران در بهترين حالت هفته اي چهار يا پنج مقاله درباره روسيه مي زنند، چون ما كاوش و بررسي مي كنيم. اما در روزنامه هاي روسيه هفته اي بيش از ۱۰۰ مقاله در مورد ايران چاپ مي شود.
* آيا همه را از شما مي گيرند؟
- هر مطلبي كه چاپ مي شود، اساس آن از مطالب ماست. طبعاً روزنامه نگاران دوست دارند مطالب به زبان روسي درباره ايران در يك جا جمع شده باشد. روزنامه ها با ما قرارداد همكاري دارند. بنابراين توانسته ايم در بازار اطلاع رساني روسيه راجع به ايران تأثير بگذاريم و به آن سمت و وجهه مناسب را بدهيم. بنابراين اگر كسي مطلب فرمايشي چاپ مي  كند، روز بعد مطلبي چاپ مي شود كه آن را فاش مي كند.
006795.jpg

* نظر شما درباره روايت آيت الله مصباح يزدي از خبر سايت شما چيست؟
- انتظار داشتم اين سؤال را بپرسيد. من در آن كنفرانس خبري قضيه اقدامات جديد آمريكا در مورد تغيير حكومت ايران را مطرح كردم كه پوشيده نيست. خودشان هم اعلام كرده اند. ما اين را محكوم كرديم. هيچ كشوري به هيچ وجه حق ندارد در مورد كشوري ديگر برنامه سازي كند و علاوه بر آن بگويد مي خواهيم مديريت اين كشور را عوض كنيم. اين كار ماهيت سازمان ملل و قوانين تشكيل دهنده چارچوب روابط بين الملل را تخريب مي كند. من گفتم پيشنهاد مي كنم كه روسيه به آمريكا فشار بياورد كه دست از اين كار بردارد. بعد گفتم كه آمريكا نظريات خود را به صورت اقدامات عملي درآورده است و كارهايي را انجام مي دهد. گفتم به نظر مي رسد برنامه هايي كه آنها درست كرده اند، شايد نتايجي در ايران داشته باشد و افزودم از آنجايي كه مقامات اصلي ايران افراد سنجيده شده و افرادي محبوب براي مردم هستند و نمي توانند نسبت به مردم عناد بورزند، محال است به دام توطئه ها بيفتند. ليكن بنا به گفته آمريكا اين احتمال بيشتر است كه برخي نظاميان شايد اين تمايل را پيدا كرده باشند كه تحت تأثير قرار بگيرند.
ما آنجا نگفتيم جاسوس و نگفتيم مقامات ايران خريداري شده اند و نگفتيم اين اطلاعات دقيق است. گفتيم اسنادي داريم كه بايد دقيقتر روي آن كار شود. اما مشخصاً گفتيم اقدام آمريكا براي تغيير حكومت ايران از سطح گفتار به سطح كنش آمده است.
فكر مي كنم هدف آيت الله مصباح يزدي از اعلام اين مطلب در نماز جمعه تهران آن بود كه هشداري را نسبت به مقامات مختلف ايران بيان كند. اما شايد نحوه بيان با آنچه ما فكر مي كرديم، يكسان نبود. شايد اين گناه ما بود كه نتوانستيم مشخص تر و شفافتر مطلب را بيان كنيم. اما انتظار نداشتيم اين مطلب باعث مسائل مختلفي در ايران شود.
* علت تمايل كشورهاي آسياي مركزي براي تقويت روابط با آمريكا چيست؟
- پس از فروپاشي اتحاد شوروي، قسمتهاي تازه بنياد CIS (جامعه كشورهاي مستقل مشترك المنافع) با مشكلات زيادي روبه رو شدند. در زمان شوروي سيستم اقتصادي، سيستم سياسي و سيستم اجتماعي در ارتباط با روسيه تنظيم شده بود و جمهوريهاي تشكيل دهنده آن از مركز اداره مي شد. وقتي اين كشورها به استقلال دست يافتند، مجبور شدند تمام كارهاي اجرايي خود را خود انجام دهند. اين كشورها وابستگي زيادي داشتند. مثلاً براي توليد يك خودرو بيش از ۵۰۰ كارخانه در كشورهاي مختلف شوروي با هم همكاري مي كردند كه پس از استقلال كشورها و رواج پول ملي اختلال زيادي در فعاليتهاي اقتصادي از اين دست پيدا شد. همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني تقريباً متوقف شد. روسيه هم دچار مشكلات زيادي شد و نتوانست حمايت اقتصادي و سياسي لازم را از اين كشورها انجام دهد. از اين رو، اين كشورها به راحتي خود را به آغوش غرب پرتاب كردند و كمكهاي عمدتاً ناچيز و بعضاً ارزنده اي دريافت كردند. در نتيجه نفوذ كشورهاي غربي در كشورهاي تازه بنياد آسياي مركزي احساس شد افزايش حضور ايران در اين كشورها، باعث نگراني روسيه نيز شد، زيرا همكاريهاي ايران با كشورهاي مسلمان آسياي مركزي مي تواند سطح روابط اين كشورها را با روسيه تقليل دهد.
پس از خروج يلتسين از عرصه سياسي، پوتين وارد شد. وي مردي است كه مي خواهد از نو قدرت روسيه را برقرار كند و اين كشور را به يكي از قطبهاي سياسي و اقتصادي دنيا تبديل كند. در اين جهت مسكو بايد حضور خود را در آسياي مركزي استوار و دائمي گرداند. ايران و روسه مي توانند هماهنگيهاي خوبي در مسائل آسياي مركزي داشته باشند، مانند گسترش ناتو به شرق، استفاده از منابع درياي خزر، حضور نظامي كشورهاي غربي و آمريكا در اين كشورها، استفاده از امكانات اين كشورها در عرصه اقتصادي و بازرگاني، امنيت اين كشورها و مشكل مواد مخدر. اصولاً اين مسائل بدون همكاري اين دو كشور به نتيجه مناسب نخواهد رسيد.
به اعتقاد من، تمايل كشورهاي آسياي مركزي به آمريكا تمايل دائمي نيست. آمريكا مي خواهد آنها را بخرد. از سوي ديگر اين كشورها مايل هستند امنيت راهبردي خود را از رهگذر حضور آمريكا حفظ كنند. شايد بتوان نمونه مشابه راعربستان سعودي بگيريم كه يكي از علل امنيت زمامداران اين كشور حضور آمريكا در اين كشور است. كشورها و گروههاي ديگر نتوانستند به آنان كمك كنند. در آسياي مركزي هم وضعيتي مشابه ديده مي شود. به نظر من با آمدن پوتين جايگاه آمريكا در آسياي مركزي ضعيفتر از آني شد كه بود. اما با آغاز موضوع جنگ آمريكا با تروريسم، روسيه نمي توانست در آن مشاركت نداشته باشد و جلوي حضور آمريكا را در آسياي مركزي بگيرد، چون ممكن بود در سراسر جهان به نظر برسد روسيه مايل به جنگ با تروريستها كه در افغانستان هستند، نيست. الان آمريكا مي خواهد پايگاه دائمي در آنجا داشته باشد. پوتين خواهان آن شده است كه مدت حضور آمريكا در اين كشورها معين باشد. طبعاً روسيه نمي تواند شاهد حضور آمريكا در منطقه اي باشد كه حضور مسكو در آن يك حق طبيعي است.
به اعتقاد من روسيه و فرآيند نزديك با برنامه بسيار فعالي به ميدان مي آيد و مانع از حضور آزاد آمريكا در منطقه مي شود. اين امر براي منافع ايران نيز سودمند است.
* به نظر مي رسد كسب هويت كشورهاي تازه استقلال يافته دچار مشكل شده است. آيا اين كشورها همكاري ميان خود را مطلوب مي دانند؟
- كشورهاي آسياي مركزي پس از جدايي از هم نتوانسته اند وضعيت خوبي را براي مردم خود فراهم آورند. به نظر من، روابط بين المللي آنها بايد بسيار گسترده باشد. مثلاً مرزهاي گمركي را بردارند تا تجارت و برنامه هاي اقتصادي به راحتي صورت بگيرد. اما قوانين اين كشورها به علت تفاوت سطح زندگي مردمشان با هم فرق دارد. روسيه سعي دارد اتحاد بيشتري بين آنها ايجاد كند و مثلاً اتحاد مالياتي و اقتصادي بين آنها پديد آورد. فكر مي كنم ظرف دو، سه سال آينده نوعي اتحاد بين آنها شكل بگيرد و در نتيجه نفوذ روسيه در كشورهاي آسياي مركزي بيشتر خواهد شد. در گذشته اين فضاي خيالي وجود داشت كه با آمدن غرب مشكلات اين كشورها حل مي شود. اين فضا اكنون از بين رفته است. پس از گذشت سالها، غرب فقط حرف مي زند. در مورد ازبكستان، اگر روسيه پنبه آن را نخرد، اين محصول در بازار جهاني مشتري ديگري پيدا نمي كند. اين كشورها متوجه شده اند كه زمينه همكاري بهتري با روسيه و كشورهاي همسايه خود دارند تا كشورهاي غربي كه دركي از وضعيت آنها ندارند.
* آيا انديشه اي متضمن نزديكي بيشتر كشورهاي مشترك المنافع با روسيه چيزي شبيه زمان شوروي وجود دارد؟
- اصلاً فكر نمي كنم چيزي شبيه به زمان شوروي از نو پيدا شود. ممكن است الگوي بسيار دوري از اتحاديه اروپا بر پايه همكاريهاي اقتصادي بين آنها شكل بگيرد. شايد اصولاً صحبت از اتحاديه اروپا در اين باره درست نباشد. شوروي ديگر بخشي از تايخ است. وقتي كشورها استقلال يافتند، ديگر آن را از دست نمي دهند چون ميوه شيريني است. روسيه نه ميل آن را دارد كه استقلال اين كشورها را بگيرد، نه قدرت آن را. روسيه دوست دارد مرز آن به طور سمبليك كشورهاي آسياي مركزي باشد. از اين نظر نيز روسيه و ايران زمينه همكاري مشترك دارند، هرچند كه بخشي از فعاليت فرهنگي ايران در اين كشورها براي روسيه قدري حساسيت برانگيز است، چرا كه از دور شدن اين كشورها از خود نگران است.
* نشست اخير كشورهاي ساحلي درياي خزر با تأكيد اعضا بر عدم اختلاف و نزديك شدن به توافق پايان يافت. اما به نظر مي رسد واقعيت غير از اين است. اكنون وضعيت موجود به چه شكل است؟
- ببينيد، مسئله رژيم حقوقي درياي خزر يكي از سنگين ترين و دشوارترين مسائل سياسي اين كشورهاست. نظر من اين است كه روسيه و ساير كشورهاي درياي خزر در مورد ايران بي عدالتي مي كنند. در زمان اتحاد شوروي درياي خزر دريايي داخلي بين ايران و اين كشور بود، هرچند كه قرارداد مشخصي در ارتباط با تقسيم بندي آن به امضا نرسيده بود چون چنين امري محتمل به نظر نمي رسيد، منطقاً همه اين احساس را داشتند كه اين دريا ۵۰-۵۰ تقسيم مي شود. بنابراين وقتي يك طرف از ميدان سياست بيرون رفت و فضاي آن را چند بازيگر ديگر مي گيرند، اين مشكل همان طرف است، بخصوص با توجه به اينكه روسيه تعهدات شوروي را به دوش گرفته است. به نظر من به عنوان يك كارشناس روسي، ايران بايد بسيار جسورانه از همان لحظه اول پيشنهاد مي كرد ۵۰ درصد درياي خزر را در اختيار داشته باشد و حالا كه اين كشورها فروپاشي را اعلام كرده اند، ادعاهاي خودشان را بايد در ارتباط با همان ۵۰ درصد حل و فصل كنند. بعداً اگر ايران مي ديد اين امر مشكل آفرين است و تعيين مرزهاي بين كشورها دشوار مي شود، مي توانست پيشنهاد كند از آنجايي كه اين كشورها تازه استقلال هستند، ايران و روسيه مي توانند به آنها كمك كنند تا به هر كدام تقريباً ۲۰ درصد برسد. در آن صورت مطمئنم صددرصد همه كشورها اين را مي پذيرفتند و اين كمك بزرگي به روسيه هم بود. سياست ايران متأسفانه كمي مشخص نبود و آنان رژيم مشاع را پيشنهاد مي كردند كه مشكلات خاص خود را دارد و هيچ كس آن را قابل قبول ندانست. در سال ۱۹۹۸ كه اين كشورها ديدند كار به جايي نمي رسد و از سوي ديگر كشورهايي مانند قزاقستان و آذربايجان بدون اين دريا نمي توانند كاري بكنند و از ذخاير آن استفاده كنند، به اين فكر افتادند كه موافقت نامه هاي دوجانبه امضا كنند. قرارداد روسيه با قزاقستان در اين سال به امضا رسيد. مسكو پس از سه سال با آذربايجان موافقت نامه امضا كرد. بعداز اين امر مسئله ۲۰ درصد امكان تحقق پيدا نكرد.
الان بحران مبهمي در اين ارتباط وجود دارد. روسيه مي گويد موضع ايران سازنده نيست، چرا كه ۲۰ درصد منطقي نيست. خطهاي جداكننده اي كه اين كشورها تعيين كرده اند، مانع از اختصاص سهم ۲۰ درصدي ايران است. سهم روسيه هم قدري بيش از ۱۹ درصد است. نشست اخير مسكو نتيجه بخش نبود. شايد جلسه گروه  كاري كه يك ماه ديگر در عشق آباد برگزار مي شود، به نتيجه نرسد.
فكر مي كنم اگر ايران دو كار بكند، فايده خود را بالا ببرد. البته بايد متذكر شوم روسيه نمي تواند قراردادهاي دوجانبه خود را لغو كند. پس چه كار بايد كرد؟ ايران مي تواند با تركمنستان وارد مذاكره شود و ناحيه دو سوي خط مرزي درياي خود را به طول مثلاً ۵ يا ۱۰ مايل منطقه مشترك اعلام كنند تا دو كشور بتوانند از اين منطقه به طور مشترك استفاده كنند. نه آذربايجان و نه تركمنستان امكانات فني و مالي حضور در اين منطقه مشترك را ندارند تا از امكانات نفت و گاز آن استفاده كنند. به احتمال زياد ايران مي تواند در اين مناطق فعاليتهاي زيادي انجام دهد. چگونه مي توان مطمئن بود كه كشورهاي غربي به دعوت اين دو كشور به اين مناطق نمي آيند؟ روسيه مي تواند اين تضمين را بدهد كه قادر است اين دو كشور را ملزم كند فقط به شركتهاي دولتي خود اجازه فعاليت در اين مناطق را بدهند.
حالت دوم اين است كه روسيه مي خواهد ايران در طرحهاي بين المللي نفت و گاز درياي خزر بسيار فعال باشد، در شركت مشترك زريت حضور روسيه ۵۰ درصد است و بقيه كشورها هم سهمي متناسب دارند. روسيه آماده است ۵۰ درصد سهم خود را به ايران بدهد در ازاي آن ۵۰ درصد نفوذ خود را در آنجا حفظ كند. براي كشورهاي ديگر چهار تا پنج درصد كافي است. ايران ۲۰ درصد مرز را مي خواهد، كه ممكن است چيزي در آن نباشد. روسيه مي گويد مهم منابع درياست. طبعاً اگر رژيم حقوقي درياي خزر حاصل شود، نيازي به قراردادهاي دوجانبه نيست.
ادامه دارد

گزارش
الگوي تجاوز
عراق، اولين كشوري نبود كه اخيرا مورد حمله غيرقانوني آمريكا قرار گرفت.
مشروعيت جنگ عراق كانون مذاكرات شديد باقي مي ماند. اين چالش، موضوع تازه اي نيست. بدون شك، مقدمه آن حمله ۱۹۹۹ ناتو به يوگسلاوي است كه بدون حمايت سازمان ملل صورت گرفت. ملاحظه كنيد كه آمريكا و هم پيمانانش چگونه رفتار كردند و اين نمونه تجاوز است.
يوگسلاوي، كشوري مقتدر با مرزهاي شناخته شده بين المللي بود، قوانين بين المللي مانع مداخله در امور داخلي اين كشور بود. حمله بي امان آمريكا به عنوان يك «جنگ بشردوستانه» قلمداد شد، مفهومي كه بيشتر وكلاي بين المللي معتقد بودند جايگاه قانوني ندارد. اين حمله خارج از حيطه اختيار ناتو به عنوان يك سازمان دفاعي بود و بيانيه آن براي تأييد اين عمليات بازنويسي شد.
در يوگسلاوي و عراق، هدف اصلي كشورهاي متجاوز، تغيير رژيم بود. در عراق، توجيه تجاوز، مالكيت سلاح هاي كشتار جمعي و در يوگسلاوي، جلوگيري از بحران بشردوستانه و نسل كشي در كوزوو بود. در هر دو مورد، گواه چنين اتهاماتي پيدا نشد. اما در حال حاضر اين موضوع در ارتباط با عراق قابل قبول است اما در مورد يوگسلاوي صدق نمي كند.
در يك بازنگري موضوع روشن تر شده است كه توجيه جنگ، نتيجه يك عمل تحريك آميز حساب شده و قلب ماهيت اعتراضات قانوني آلبانيايي تبارهاي كوزوو، آن هم در شرايط وخيم جمهوري صربستان بود. مدت ها موقعيت قانوني كوزوو مورد اعتراض واقع شده بود و تقاضاي تشكيل دولت خودمختار آلبانيايي تبارهاي كوزوو توسط ابراهيم روگوا سياستمدار كوزوو، پيگيري مي شد با وجود اين، در سال ۱۹۹۶، گروه جدايي طلب تندرويي با ارتش ناچيز آزادي بخش كوزوو، مبارزات شديد خود را براي استقلال كوزوو تشديد كرد و به كشتار نيروهاي پليس و افراد غيرنظامي كوزوو دست يازيد. اين گروه صرب ها و آلبانيايي هايي را كه از آن حمايت نمي كردند، مورد تهاجم قرار داد. دولت يوگسلاوي، ارتش آزادي بخش كوزوو را سازمان تروريستي خواند. اين عنواني است كه مقامات آمريكايي نيز درباره اين گروه به كار مي برند.
حملات ارتش آزادي بخش كوزوو، پاسخ نظامي سنگيني از نيروهاي دولت يوگسلاوي دريافت كرد و در تابستان ۱۹۹۸، حمله مشتركي عليه پايگاه نظامي اين گروه آغاز شد. آمريكا برخلاف مواضع قبلي خود يوگسلاوي را تهديد به بمباران كرد. اين در حالي بود كه دولت نيروهاي خود را از شهر خارج كرد و سازمان امنيت و همكاري اروپا عقب نشيني را تأييد كرده بود. به اين ترتيب مشخص شد كه آمريكا درصدد بركناري اسلوبودان ميلوسويچ است. از نظر آمريكايي ها گناه ميلوسويچ اين بود كه اجازه نمي داد يوگسلاوي در چارچوب هاي اقتصادي و قضائي غرب مستحيل شود.
در اكتبر ۱۹۹۸ توافق بين آمريكا و اروپا حاصل شد و هزاران تن از ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا براي نظارت بر اخراج نيروهاي دولت يوگسلاوي به كوزوو رفتند. اما ارتش آزادي بخش كوزوو به منظور بازسازي قواي نظامي خود براي حملات تازه،  عقب نشيني كرد. در ژانويه ۱۹۹۹، ۴۵ آلبانيايي تبار كوزوو به دست نيروهاي دولت يوگسلاوي در رچاك قتل عام شدند. شواهد در آن زمان و بعدها همچنان متناقض بود و هرگز معلوم نشد كه قربانيان كشتار رچاك، غيرنظامي بوده اند يا افراد ارتش آزاديبخش كوزوو. همچنين معلوم نشد كه اين افراد در درگيري كشته شده اند يا از نزديك هدف قرار گرفته اند.
با اين همه، نيروهاي آمريكا براي توجيه جنگ، رچاك را به تصرف درآوردند. در اوايل ۱۹۹۹، سازمان امنيت و همكاري اروپا گزارش داد كه فضاي امنيتي حاكم بر كوزوو با برخورد نامتناسب مقامات يوگسلاوي مبني بر پاسخ به حملات بي وقفه و عمليات تحريك آميز شبه نظاميان آلبانيايي تبار كوزوو مشخص مي شود. اما وقتي مذاكرات صلح به ابتكار مادلين آلبرايت وزير امور خارجه سابق آمريكا آغاز شد و سندي درباره آزادي هاي گسترده و مصونيت براي نيروهاي ناتو در يوگسلاوي تنظيم شد درواقع اشغال به صورت واقعي رخ داد. حتي وزير امور خارجه پيشين آمريكا، هنري كيسينجر از آن به عنوان يك «عمل تحريك آميز و بهانه اي براي شروع بمب گذاري» ياد كرد. يوگسلاوي از امضاي معاهده امتناع كرد و حملات در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ آغاز شد.
برخلاف اين كه رهبران غرب ادعا مي كردند كه نيروهاي يوگسلاوي در حال نسل كشي آلبانيايي تبارهاي كوزوو هستند، گزارش هايي كه از كشتارهاي جمعي و مخفي كردن اجساد ۷۰۰ آلبانيايي تبار كوزوو در معادن ترپكا منتشر شد، تكذيب شد. بدون شك، عامل اين فجايع، نيروهاي صرب و ارتش آزادي بخش كوزوو بودند. اما تيم هاي تحقيق، مدركي دال بر تعداد كشته شدگان يا گم شده ها پيدا نكردند، مسئوليت اين امر به يوگسلاوي نسبت داده شد. خسارت وارد شده حملات آمريكا و انگليس قابل ملاحظه بود، از جمله تلفات غيرنظاميان كه بين هزار تا پنج هزار نفر برآورد شد. نيروهاي ناتو از گلوله هاي حاوي اورانيوم غني شده استفاده مي كردند كه منجر به سرطان و نقايص مادرزادي مي شد. بمباران هاي ناتو نيز زيربناي اقتصادي و اجتماعي صربستان را نابود كردند. اين بمباران ها نه تنها بحران انساني يوگسلاوي را حل نكردند بلكه تهاجم هاي ۷۹ روزه باعث آواره شدن صدها هزار تن از مردم كوزوو شد. نيم ميليون تن از آلبانيايي تبارهاي كوزوو بي خانمان شدند. به گزارش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، از ۸۰۰ هزار نفري كه درخواست پناهندگي كرده بودند يا به اجبار به كشورهاي همسايه رفته بودند، ۷۶۵ هزار تن تا ماه اوت همان سال به كوزوو بازگشتند. نيمي از جمعيت صرب هاي كوزوو، كه به ۱۰۰ هزار تن مي رسد، كوزوو را ترك كردند يا از آنجا رانده شدند.
آيا جنگ ارزش اين فجايع را داشت؟ با وجود اين كه كشور تحت الحمايه ناتو و سازمان ملل ايجاد شد و تماميت ارضي يوگسلاوي تهديد نشد، اما مردم كوزوو استقلال خود را به دست نياوردند. حمايت غرب از ارتش آزادي بخش كوزوو در نمونه هاي رأي گيري كوزوو منعكس شده است. حزب روگوا كه هرگز حامي خشونت نبود، اكثريت قاطعي در انتخابات ۲۰۰۱ كسب كرد. خشونت بار ديگر جوامع اقليت باقي مانده را به دردسر انداخت و به رغم حضور ۴۰ هزار نيروي بين المللي و نيروي پليس سازمان ملل، صرب ها و اقليت هاي ديگر مانند رومانيايي ها، از سرزمين هاي خود رانده شدند. براساس برآوردها بيش از ۲۰۰ هزار تن از شهر و ديار خود اخراج شدند. دخالت در سياست داخلي يك كشور، منجر به ايجاد يك جامعه استوار و آرام نمي شود، اين وضع در مورد ترور اخير نخست وزير صربستان زوران جينجيچ كه طرفدار پروپاقرص غرب است نيز صدق مي كند.
به همين شكل در يوگسلاوي و عراق، تجاوزهاي غيرقانوني با تعبيرهاي غلط و داستان ساختگي توجيه شد.
روزنامه گاردين
ترجمه: لادن صاعدي

سايه روشن سياست
بي اعتنايي به كاخ سفيد
رهبر اكثريت جمهوري خواهان مجلس نمايندگان آمريكا گفت: واشنگتن بايد لحن برخورد و فشارش عليه ايران و سوريه را افزايش دهد.
به نوشته روزنامه  السفير -چاپ لبنان - تام ديلاي، رهبر اكثريت جمهوري خواهان مجلس نمايندگان آمريكا مدعي شد: دولت آمريكا بايد فشارهايش را به ايران و سوريه افزايش دهد تا اين دو كشور در مبارزه با تروريسم به جمع ما بپيوندند.
ديلاي همچنين ضمن هشدار به ايران و سوريه، مدعي شد: درصورتي كه اين دو كشور در مبارزه با تروريسم به جمع ما نپيوندند، بايد منتظر عواقب و پيامدهاي اين اقدام باشند و مسئوليت اين پيامدها را بپذيرند.
ديلاي ادعا كرد: واشنگتن بايد جنگ را در تمام جبهه ها براي نابودي اين تروريست ها دنبال كند. خواه اين جنگ در خاورميانه دنبال شود يا در جنوب شرقي آسيا يا در اسرائيل.
اين اظهارات رهبر جمهوريخواهان درحالي مطرح مي شود كه جمهوريخواهان كاخ سفيد از جمله كالين پاول وزير خارجه آمريكا در هفته هاي اخير درصددند با دلجويي از ايران، فضاي پرتشنج كنوني را آرام تر كنند. وزارت خارجه آمريكا هفته گذشته در اقدامي مشترك با وزارت دادگستري اين كشور فعاليت سياسي منافقين را در آمريكا محدود كرد.
ادعاي عكاظ
روزنامه عكاظ به نقل از منابعي كه آنها را منابع آگاه دولت ايران عنوان كرد؛ مدعي شد در ميان زندانيان القاعده در ايران افرادي با مليت هاي اروپايي و آمريكايي وجود دارند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين روزنامه  چاپ عربستان بدون اشاره به نام منابع خود مدعي شد كه اين منابع از فاش كردن نام افراد زنداني شده، خودداري كردند. روزنامه  عكاظ همچنين نوشت كه موسي قرباني، رئيس كميته قضائي مجلس ايران اظهار داشته است كه ايران در جنگ با گروه القاعده بسيار جدي است و دولت ايران معتقد است كه اين گروه يك گروه تروريستي است.
به نوشته اين روزنامه، قرباني همچنين با اشاره به بسته شدن دفاتر گروهك منافقين از سوي آمريكا اظهار داشت كه ايران هيچ گونه معامله اي با واشنگتن براي انجام چنين اقدامي نداشته است و هيچ قراردادي را در اين زمينه با دولت آمريكا منعقد نكرده است.
جايگاه
حسن غفوري فرد عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در گفتگو با ايسنا جايگاه قانوني شوراي نگهبان را بالاتر از وزارت كشور دانست و گفت :وزارت كشور نمي تواند براي شوراي نگهبان تعيين تكليف كند.
وي گفت: چون در قانون تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان ممنوع نشده از اين رو تشكيل اين دفاتر مجاز است.
دستور قطع مراوده
علي باقري مديركل سياسي وزارت كشور به دستگاه هاي تابعه اعلام كرد كه هرگونه مراوده با دفاتر نظارتي شوراي نگهبان ممنوع است.
به گفته وي اسناد و مداركي كه اين دفاتر به عنوان اسناد قانوني براي رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي استفاده مي كنند فاقد صلاحيت و جايگاه قانوني است و مورد تأييد وزارت كشور نيست.
باقري گفت: بي طرفي در اين برهه از زمان هيچ مفهومي ندارد و ما موظف به دفاع از حقوق مردم هستيم.
رئيس ستاد انتخاباتي
سايت اينترنتي «گويا آنيوز» خبر داد كه بهزاد نبوي به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي جبهه دوم خرداد تعيين شده است. سايت مزبور نوشته است كه مصطفي تاج زاده، خسرو تهراني، ابراهيم يزدي و عليرضا علوي تبار نيز از ديگر اعضاي اين ستاد هستند.
شكست ائتلاف
گفته مي شود در آخرين جلسه جبهه دوم خرداد كه در مجلس تشكيل شد، گروه هاي عضو اين جبهه تصميم گرفتند كه به طور مستقل در انتخابات مجلس هفتم شركت كنند. در صورت اصرار بر اين تصميم ائتلافي بين اين گروه ها ايجاد نخواهد شد.
پيشنهادهاي تازه
در آخرين جلسه جبهه دوم خرداد كه پيش از رد لايحه اصلاح قانون انتخابات توسط شوراي نگهبان تشكيل شد، راه هاي پيش رو براي تصويب قانون انتخابات بررسي شد. در اين جلسه موضوعاتي نظير استعفا، همه پرسي، پس گرفتن لايحه توسط دولت، فرستادن به مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا ادامه رايزني با شوراي نگهبان موردبحث قرارگرفته است، ظاهراً شركت كنندگان در اين جلسه به تصميمي در اين خصوص نرسيدند.
پيشينه كيفري ندارد
براساس خبري كه ايسنا از دادگاه اخير سعيد عسگر به اتهام شركت در اغتشاشات دانشگاهي و حمله به كوي دانشگاه علامه طباطبايي داده است، وي فاقد پيشينه كيفري شناخته شده است.
سعيد عسگر پيش از اين به عنوان عامل اصلي ترور حجاريان محاكمه و محكوم شده بود.
معاون دادستان تهران كه متن كيفرخواست توسط وي تهيه شده رسماً اعلام كرده است كه سعيد عسگر فاقد پيشينه كيفري بوده و سپاه نيز از وي شكايتي نكرده است. در حالي كه سپاه در زمان بازداشت عسگردر جريان ناآرامي هاي خردادماه تهران اعلام كرده بود كه ماه ها قبل از شوراي تأمين استان خواستار بازداشت عسگر و دوستان او به دليل تحركات مشكوك شده است.
تهديد ايران
خبرگزاري فرانسه با مخابره خبر مانور نظامي مشترك آمريكا و جمهوري آذربايجان در درياي خزر آن را تهديدي عليه ايران تلقي كرد، اين مانور با هدف بهبود امنيت دريايي آذربايجان انجام مي شود. جمهوري آذربايجان از توليدكنندگان عمده نفت در درياي خزر است.
تقاضاي مداخله
روزنامه «سياست روز» به نقل از منابع اينترنتي از درخواست دبيركل گزارشگران بدون مرز از كشورهاي اتحاديه اروپا براي دخالت در امور داخلي ايران خبر داد.
به نوشته اين روزنامه روبرت مثنار دبيركل گزارشگران بدون مرز در نامه اي كه خطاب به ۲۵ وزير امور خارجه كشورهاي اتحاديه اروپايي نوشته مرگ مشكوك زهرا كاظمي را علت اين درخواست اعلام كرده است.
اين سازمان خواستار شناسايي، محاكمه و مجازات مسئولان قتل زهرا كاظمي شده است.

سياست
ادبيات
اقتصاد
روزنت
سفر و طبيعت
فرهنگ
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  روزنت  |  سفر و طبيعت  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |