Hamshahri Newspaper

نريمان ايلخاني
اين روزها كارشناسان اقتصادي بيش از هر زمان ديگري نسبت به تغيير و تحولا ت بازار سرمايه حساسيت نشان مي دهند. اين امر بدون شك به دليل نوسان ناگهاني قيمت سهام طي ماه هاي اخير در بورس اوراق بهادار تهران است. مطلب حاضر نيز به نوعي سعي در مطرح كردن چالش هاي تئوريك و سيستماتيك بازار سرمايه ايران دارد كه بخش نخست آن را مي توانيد در ادامه بخوانيد و بخش پاياني آن نيز طي روزهاي آينده به چاپ مي رسد.
موضوع ناكارآمدي بازارهاي مالي ايران سال هاست كه به شيوه هاي گوناگون توسط انديشمندان اقتصادي بازگو مي شود، اما اقتصاد ايران در يك دور باطل همچنان درگير مشكلات ناشي از اين ناكامي است.
بازارهاي مالي ، مثل هر سازوكار ديگر، براي كارآ شدن نياز به ابزارهايي دارد. چنانچه اين ابزارها فراهم نباشد پاره اي عمليات ممكن است به سادگي انجام پذير نشود و يا حتي غيرقابل اجرا به نظر برسد.
هر عملي چنانچه ابزار آن فراهم باشد به درستي و سهولت انجام پذير خواهد بود و در غير اين صورت انجام كار با اشكال مواجه مي شود و حتي ممكن است شرايط انجام آن فراهم نشود. اين مورد كه در فيزيك به طور ملموس براي همه كس شناخته شده است در جهان اقتصادي و مالي نيز معادل دارد. ده ها مشكل اقتصادي را مشاهده مي كنيم و احساس مي كنيم كه حتي قادر به رفع اين مشكلات به طور اصولي در يك مدت زمان مشخص نيستيم .
از اين رو، جا دارد كه علل اين مشكلات را به شكلي عميق تر جستجو كنيم . اگرچه نمي توان وجود برخي اشكالات اصولي و محدوديت هاي اساسي در سيستم اقتصادي كنوني را انكار كرد، با اين حال نبود يك نگرش علمي به اقتصاد و عدم  استفاده مطلوب از ابزارهايي كه مي تواند در رفع برخي از موانع و مشكلات اقتصادي به كار گرفته شود از جمله عواملي هستند كه در ايجاد اشكالات اقتصادي مؤثر بوده اند.
خطراتي كه بازار ناكارآ به دنبال دارد
اگر ابزارهاي مالي كارآيي نداشته باشند چه پيش مي آيد؟ اگر وجوه نقدي مازاد بر احتياج جاري مردم دراختيار آنان باشد و نتوانند از آن به نحو مطلوبي بهره برداري كنند چه خواهد شد؟ اگر رشد اقتصادي نداشته باشيم و بيكاري زياد باشد، نتيجه چه خواهد بود؟ اگر برنامه ريزي اقتصادي نباشد چه مي شود و اگر از متخصصين اقتصادي استفاده نشود چه خواهد شد؟
بينشي كه در حال حاضر بر مسائل اقتصادي حاكم است در بهترين حالت بينش نظام مندي نيست . در سال هاي اخير بسياري از اوقات برنامه هاي اقتصادي بر پايه آزمون و خطا استوار بوده و بسياري از برنامه ريزان غيرمتخصص توانسته اند در گردش اقتصادي نقش مهمي برعهده گيرند و برنامه هايي را به اجرا گذارند كه پس از زماني اندك بدون اين كه به نتيجه برسد و يا فرصت ثمردهي داشته باشد به فراموشي سپرده شده است .
يك زمان سازمان برنامه تعطيل مي شود و بار ديگر بازسازي و بازگشايي مي شود بدون آن كه مشخص باشد اين عمل چه نتايجي به دنبال داشته است . برنامه اي براي توسعه اقتصادي بيست ساله با صرف هزينه كم يا زياد تنظيم مي شود بدون آن كه معلوم شود چه حاصلي خواهد داشت . برنامه هاي اقتصادي بدون آن كه مشخص باشد تا چه حد كارآيي داشته و دارد به اجرا درمي آيد بي آن كه در انتها مشخص شود تا چه حد اهداف برنامه تحقق يافته و اصولا تا چه حد اين اهداف تحقق پذير بوده است . اين مشكلات ويژگي هاي عصر حاضر و دوران كنوني نيست بلكه در گذشته نيز همين امر صادق بوده است . كل برنامه هاي اقتصادي قبل از انقلاب به استثناي يك برنامه تا حد زيادي ناموفق بوده است . متاسفانه براي مردم ما و حتي كارشناسان ما تفاوت برنامه اقتصادي و شعار تبليغاتي چندان ملموس نيست . ما در دوراني كه براي علم اقتصاد جايزه نوبل مي دهند از مردم كوچه و بازار نحوه حل مشكلات پيچيده اقتصادي را طلب مي كنيم و براي كساني كه راه حلي ارائه دهند جوايزي در حد سكه طلا در نظر مي گيريم . اين شيوه نگرش و نظاير آن عاقبت خوبي نخواهد داشت . اگر اقتصاد را استفاده بهينه از امكانات و فرصت هاي محدود تلقي بكنيم با داشتن برنامه هاي فاقد كارآيي فرصت هاي طلايي را از دست مي دهيم و منابع و زمان را تلف مي كنيم و اين امر باعث تشديد عقب افتادگي اقتصادي ما خواهد شد.
زماني كه رشد اقتصادي نداشته باشيم مطمئنا« نمي توانيم براي نيروي انساني كشور كار ايجاد بكنيم . به عبارتي مملكت ما در حال حاضر در حد كشورهاي ايتاليا، فرانسه و انگليس جمعيت دارد وعلاوه بر آن اين جمعيت در سنيني است كه بايد براي آنان كار ايجاد شود نه آن كه به سنين بازنشستگي رسيده باشند. اين امر باعث مي شود فشاري كه اين جمعيت بر منابع اقتصادي وارد مي كند بسيار بيشتر از كشورهاي مشابه (با همين جمعيت ) باشد. اگر نتوانيم مشكلات كنوني را خود حل كنيم ناچاريم به سرمايه و تخصص خارجي متوسل شويم و اين نه تنها به صورت تقاضا براي سرمايه گذاري و ورود فيزيكي ماشين آلات و نقدينگي خواهد بود بلكه تقاضا براي واردات نرم افزار مناسب آن را نيز به همراه خواهد داشت . يعني بايد مجددا« تقاضا شود كه شوستر و ميلسپوي امروزي براي بهبود وضع ماليه به كشور بيايند و يا بانك جهاني براي حل مشكلات اقتصادي به نسخه پيچي بپردازد. اين امر مشكلات خاص خود را نيز به دنبال خواهد داشت يعني در برخي موارد نسخه پيچي هاي بانك جهاني مشكلات اجتماعي و فرهنگي به دنبال داشته به نحوي كه حتي باعث شده كل اين دستورالعمل ها به فراموشي سپرده شود. در عين حال سيستمي كه ميلسپوي فرضي براي ماليه در ذهن خود دارد متاثر از سيستم مالياتي آمريكاست و اين سيستم با فرهنگ مردم ما ناسازگار است .
صرف نظر از اين كليات ، اين امر باعث شده معضلات سيستم مالياتي كه بر آن اساس استوار است هيچ گاه حل نشود. تعريفي كه از بازار سرمايه كارآ مي توان داشت اين است كه سرمايه را به حداقل قيمت در اختيار به كارگيرندگان آن قرار دهد. همان گونه كه تعريف كارآيي يك اتومبيل آن است كه با كمترين سوخت بيشترين مسافت را طي كند. اگرچه در مواردي چنين وسيله اي ممكن است اولويت نداشته باشد يعني فرضا قيمت سوخت چنان نازل باشد كه عامل تعيين كننده اي به حساب نيايد، ليكن در اغلب اوقات اين امر اصلي ترين پارامتر است . اگر بازاري نتواند با حداقل نرخ اين كار را به انجام رساند، سرمايه گذاري در آنجا گران تمام مي شود. اين گراني ممكن است در داخل بازار يك كشور چندان مسأله ساز نباشد و دوام بياورد ليكن زماني كه محصول توليدي وارد بازارهاي جهاني مي شود قدرت رقابت ندارد. از اين رو، مزيت هاي نسبي كه يك كشور ممكن است در مورد توليدات خاصي داشته باشد، وقتي كه اين توليدات به نسبت گران به دست مصرف كننده برسد، خواه ناخواه قدرت رقابت نخواهد داشت و ناگزير از بازار خارج خواهد شد. به عبارت ديگر، اگر مواد اوليه و نيروي انساني ارزان در اختيار توليدكننده اي قرار گيرد ولي ماشين آلات و سرمايه موردنياز گران باشد، او به لزوم نخواهد توانست كالايي را كه توليد مي كند ارزان تر از ديگران به  دست مصرف كننده برساند. همچنين اگر يك سرمايه گذار و يا صاحب فن آوري خارجي بخواهد در محلي سرمايه گذاري كند، نيز اگر يك سرمايه گذار و يا صاحب فن آوري خارجي بخواهد در محلي سرمايه گذاري كند، فقط به ارزان بودن مواد خام موجود در آن كشور و يا نيروي انساني ارزان توجه نخواهد داشت ، بلكه بستر مناسب سرمايه گذاري هم براي وي مهم است . بخشي از اين بستر مناسب را تأسيسات زيربنايي تشكيل مي دهد كه براي ايجاد آن به زمان و هزينه زيادي نياز است و بخش ديگر آن را قوانين و مقررات و ضوابط و دستورالعمل ها تشكيل مي دهند كه در اين مورد تأثير بسزايي دارند.
چگونه مي توان اين ناكارآيي را برطرف كرد
براي تحقق هر امري هم به سخت افزار نياز هست و هم به نرم افزار، به نظر مي رسد عمده ترين مشكلات جامعه اقتصادي ما مشكل نرم افزار باشد تا سخت افزار. اگر ما مشكل سخت افزار يا كمبود سخت افزار داشته باشيم ديگر نبايد شاهد آن باشيم كه كارخانه هاي ما با ظرفيت هاي بسيار پايين فعاليت مي كنند. اين كارآيي پايين كارخانه ها و عدم استفاده بهينه از ماشين آلات به مجموعه اي از عوامل وابسته است كه شامل كمبود مواد اوليه ، عدم برنامه ريزي مناسب و منابع مالي ناكافي است . اين عوامل دست به دست هم داده تا مشكل كاهش توليد نسبت به ظرفيت را ايجاد كند. از اين رو، كارخانه هاي ما با بازدهي پايين به فعاليت ادامه مي دهند و درنتيجه سودآوري پاييني دارند.
با ايجاد بازار مالي مناسب مي توان تا حدود زيادي مشكلات را برطرف كرد. ما براي ايجاد بازار مناسب مالي به ابزار اين بازار نياز داريم . ابزارهاي مهم ، ابزارهاي سخت افزاري نيست بلكه نرم افزاري است . نحوه حسابداري ، گزارشگري و اطلاع رساني نرم افزارهاي مالي مذكور بايد طراحي شود. اما اين امر در انتهاي فرآيندي قرار مي گيرد كه مراحل قبلي آن عبارتند از وجود قوانين مناسب به منظور ايجاد زمينه مناسب براي استفاده از اين ابزارها و توجه به اين قوانين در تصميم گيري هاي كافي . مسأله ديگر وجود افراد آشنا با اين ابزارهاي مالي كه لازمه آن تدريس ، آموزش و وجود مدرسين كافي در دانشگاه ها و مهمتر از همه احساس نياز به اين ابزارها در جامعه اقتصادي است .
ايجاد يونيت تراست ها
اگر به يكي از روزنامه هاي اقتصادي دنيا لحظاتي نظر بيفكنيم ، مثلا روزنامه معروف تايمز مالي را ورق بزنيم ، مشاهده مي كنيم كه فهرستي طولاني از قيمت سهام شركت ها و واحدهايي را كه در بورس لندن قابل معامله هستند چاپ كرده است . اگر بيشتر دقت كنيم مشاهده مي كنيم كه تمام اين فهرست به سهام شركت ها اختصاص ندارد بلكه در حد يك سوم تا ۴۰درصد آن به قيمت سهام يونيت تراست ها اختصاص يافته است . چيزي كه بسيار سؤال برانگيز است اين است كه يونيت تراست ها چه مي كنند كه تا اين حد توانسته اند بازار پيدا كنند و قيمت آن در بورس و گزارش اين قيمت در روزنامه اهميت يافته است .
يونيت تراست ها شركت هايي هستند كه براي كار سرمايه گذاري ايجاد شده اند يعني فعاليت اين شركت ها منحصر به خريد سهام شركت ها در بورس است . ليكن در كنار آن به نگهداري انواع ديگري از سپرده ها براي كسب سود مطمئن تر و يا احيانا قدرت تبديل به نقد سريع تر و نيز خريد سهام شركت هاي خارج از بورس نيز اقدام مي كنند. اين نوع فعاليت را در حال حاضر در ايران شركت هاي سرمايه گذاري نيز به انجام مي رسانند. ليكن تفاوت اساسي بين فعاليت آنها و فعاليت يونيت تراست، وجود دارد. يونيت تراست درواقع از دو واحد تشكيل شده است . يك واحد آن كه شركت مديريت يونيت تراست است، شركتي عادي است كه سهام آن الزاما قابل معامله در بورس نيست . معمولا اين شركت را بانك ها يا ساير مؤسسات مالي و اعتباري تشكيل مي دهند. اين شركت براي خود فعاليتي مستقل دارد و صورت هاي مالي جداگانه اي هم تنظيم مي كند. در كنار اين شركت ، مجموعه اي از سهام خريداري شده توسط آن شركت وجود دارد كه اين مجموعه بطور اماني براي صاحبان آن يعني مشتريان خريداري كرده است . مشتريان اين يونيت ها يا مجموعه ها را مي خرند. وجوهي كه از اين محل عايد مي شود صرف خريد سهام براي دارندگان آن يونيت ها و يا آن مجموعه ها مي شود لذا اين سهام متعلق به مشتريان شركت است و بطور اماني براي آنان نگهداري مي شود. شركت مديريت براي خدماتي كه انجام مي دهد تنها حق دارد درآمد محدودي داشته باشد يعني با مشتريان خود در سود سهام و يا درآمدي كه از محل فروش سرمايه گذاري انجام شده و عايد مشتريان مي شود شريك نيست و تنها مي تواند سهمي از آن را كه از ابتدا به عنوان هزينه مديريت تعيين شده براي خود بردارد. از محل اين درآمد كليه هزينه هاي پرسنلي و اداري واحد بايد پرداخت شود و چنانچه مازادي داشت آن مازاد سهم صاحبان سهام شركت مديريت است و ديگر دارندگان يونيت ها نسبت به آن سهمي ندارند. به همين ترتيب ، دارندگان يونيت ها نه فقط از محل سود جاري آن سهام منتفع مي شوند بلكه بابت افزايش ارزش سهام خريداري شده نيز نفع مي برند. اين سود دوم در افزايش ارزش يونيت ها جلوه گر مي شود، از اين رو هنگام فروش مي توانند با نرخ بالاتري از خريد اوليه يونيت خود را به فروش رسانند و از اين بابت نيز منتفع مي شوند، همان گونه كه يك سهامدار معمولي شركت بابت ارزش افزوده سهام شركت منتفع مي شود.
با توجه به توضيحات فوق بايد ديد كه ايجاد چنين مجموعه هايي چه مزايايي دارد و چه نقشي در بازار سهام مي تواند بازي كند.
۱- از آنجا كه وجود اماني كسب شده صرف خريد مجموعه اي از سهام مي گردد ريسكي كه خريدار سهام متحمل مي شود در عمل پراكنده مي شود. البته اين اقدامي است كه خود خريداران نيز به آن اقدام مي كنند يعني معمولا كساني كه در بازار سهام به فعاليت مي پردازند به منظور كاهش ضريب خطر تأثيرپذيري خود نسبت به يك سهم ، سهام شركت هاي زيادي را خريداري مي كنند. يونيت تراست اين كار را براي سرمايه گذار انجام مي دهد و ديگر لازم نيست خود او وارد معامله سهام شود.
۲- يونيت تراست ها به خريد سهام آگاهانه تر اقدام مي كنند از اين رو، مي توان انتظار داشت بازدهي كه يونيت تراست ها كسب مي كنند از ميانگين بازار بيشتر باشد در صورتي كه سهامدار ناآگاه از تحولات اقتصادي و تغييرات بورس نمي تواند انتظار چنين بازدهي را داشته باشد.
۳- هنگامي كه يك يونيت تراست توان پراكندگي خطر را داشته باشد مي تواند در كنار نگهداري بخشي از منابع در سرمايه گذاري هاي كم بازده ولي با خطر كم ، از قبيل اوراق مشاركت با سود ثابت و يا حتي وجوه نقد در حساب جاري نسبت به سرمايه گذاري هاي با خطر بالا هم اقدام كند. مثلا سهام شركت هاي خارج از بورس را بخرد يا در ساير بازارها از قبيل بازار كالا يا بازار ارز و غيره سرمايه گذاري كند.
۴- صاحبان يونيت ها مي توانند در طول سال به دفعات مختلف درآمد كسب كنند. مثلا به جاي يك باردرسال كه سهام داران شركت هاي معمولي سود سهام خود را دريافت مي كنند آنان ممكن است دوبار يا حتي چهار بار در سال سود مربوط به يونيت هاي خود را دريافت دارند. علت اين امر محاسبات به نسبت ساده تري است كه يونيت تراست ها در مقايسه با شركت ها (حتي شركت هاي سرمايه گذاري ) براي محاسبه سود و زيان دارند.
۵- مهم ترين ويژگي سرمايه گذاري در يونيت تراست ها قابليت بسط و قبض سريع آن است . يعني چنانچه تقاضا براي خريد يونيت ها و مشاركت در آن زياد شود مديريت مي تواند حجم سرمايه به كارگرفته شده را افزايش دهند و چنانچه تقاضا براي فروش يونيت ها به دست مديريت آن مجموعه برسد اگر براي خريد مشتري وجود داشته باشد ابتدا از آن استفاده مي شود. در مرحله بعد خود واحد مديريت خود به خريد مي پردازد و درنهايت چنانچه تمايلي براي خريد نداشته باشد به كاهش حجم سرمايه گذاري انجام شده در آن مي پردازد.
اين ويژگي تأثير مهمي بر كنترل نوسانات شديد بورس خواهد داشت . در گذشته شاهد بوده ايم كه بورس تهران دوره هاي ركود و رشد سريعي داشته است . يونيت تراست ها مي توانند اين نوسان شديد را متعادل كنند. بدين ترتيب كه وقتي تقاضا براي خريد سهام از بورس افزايش مي يابد، بخشي از اين تقاضا جذب يونيت تراست ها مي شود و چون آنان قابليت خريد، مثلا سهام شركت هاي خارج از بورس را دارند، يا مي توانند در ساير اقلام هم سرمايه گذاري كنند، بخشي از اين تقاضا عملا جذب خارج از بورس مي شود. درعين حال ، زماني كه تقاضا كاهش مي يابد بخشي از آن از بورس خارج مي شود در نتيجه تأثير اين كاهش تقاضا بر قيمت ها و كاهش اين قيمت ها صددرصد نخواهد بود.
اصولا شاخصي كه در حال حاضر معرف فعاليت بورس است ، در بورس تهران حاصل جمع ارزش سهام ضرب در ميزان كل سهام است ، از اين رو در صورت كاهش حجم بازار اين شاخص كاهش مي يابد، در صورتي  كه در اغلب بورس هاي دنيا اين نرخ فقط براي تعداد معدودي از سهام به عنوان شاخص محاسبه مي شود و بدين ترتيب ورود يك شركت جديد به بورس در اين شاخص بي اثر است . درنتيجه ، شاخص قيمت سهام در بورس تهران في نفسه (به علت روش محاسبه آن ) بيشتر دستخوش تغيير و تحول است .
بازار مبادلات كالا
در بسياري كشورها بازارهايي براي مبادلات كالا ايجاد شده و حتي نرخ هاي معاملات در اين بازارها روزانه اعلام مي شود. معمولا اين بازارها براي مدت محدودي مثلا چند ساعت باز مي شود و در آن چند ساعت معاملات روزانه انجام مي گيرد و سپس بازار تعطيل مي شود. ممكن است اين معاملات تنها چند روز در هفته صورت پذيرد. ليكن اين امر در كشور ما به اين شكل نيست . بدين نحو اصولا بازار معاملات كالا در كشور ما براي كالاهاي كشاورزي در ميادين ميوه و تره بار است كه معاملات به صورت عمده انجام مي گيرد. همچنين ، كالاي ساخته شده در بازار معامله مي شود. با اين حال از آن جا كه توليدات كشاورزي به ندرت شكل يكنواخت و استانداردي پيدا كرده تنها پس از روِيت قابل قيمت گذاري است . محصولات صنعتي ما نيز به ندرت در حجم وسيع به طور استاندارد ساخته مي شود تا بتوان قيمت آن را روزانه تعيين كرد. معمولا بازار مبادلات كالا براي مواد اوليه اي ايجاد شده است كه در حجم بالا مورد داد و ستد و حمل ونقل قرار مي گيرد. در كشور ما نياز اين امر كمتر احساس مي شود، زيرا:
بازار و ميادين ميوه و تره بار با تعداد زياد معامله گر و واسطه به انجام اين مهم مي پردازند. به گونه اي كه توليدات كارخانه ها قبل از رسيدن به دست مصرف كننده نهايي ، ابتدا توسط تجار عمده كه نقش نمايندگي كارخانه ها را بازي مي كنند بطور عمده خريداري مي شود و از طريق واسطه ها، دلال ها و خرده فروش ها چند دست مي گردد تا به دست مصرف كننده نهايي برسد.
- توليدكننده عمده محصولات صنعتي و خريدار عمده محصولات كشاورزي دولت است . براي مثال ، گندم تنها توسط دولت خريداري مي شود و نرخ آن را دولت تثبيت مي كند. درمورد شكر نيز به همين ترتيب عمل مي شود و شير هم با نرخ تثبيت شده اي كه دولت تعيين مي كند توسط دامداران به كارخانه هايي كه عمدتا دولتي هستند فروخته مي شود. از سويي ديگر بهاي آهن آلاتي كه فرضا براي كار ساختماني به صورت انبوه در كشور توليد مي شود و كيفيت نسبتا« استانداردي دارد چون تماما توسط دولت توليد مي شود نرخ آن به وسيله شركت هاي توليدي تثبيت مي شود و عملا بازار مبادلات كالا نقشي در تعيين اين نرخ دارد. حتي اگر بازار با ركود مواجه شود و تقاضا، با قيمت تثبيت شده ، موجود نباشد ابتدا كارخانه ها از فروش كالا جلوگيري مي كنند تا حجم كالاي موجود در بازار كاهش يابد و سپس درنهايت را‡سا نسبت به كاهش قيمت اقدام مي كنند.
در حال حاضر، كارخانه هاي ما براي نياز فرضا يك سال آتي خود در يك مقطع اقدام به خريد (گشايش اعتبار) مي كنند. سپس كالا را در حجم زياد در انبارهاي خود جا داده و به تدريج توليد مي كنند و به فروش مي رسانند. اين باعث مي شود كه بخش چشمگيري از سرمايه شركت به صورت دارايي ثابت (تجهيزات انبار) و دارايي جاري (موجودي قطعات ) بلوكه شود. اين روش زماني كه قيمت ها به علت افزايش نرخ ارز در حال افزايش باشد براي شركت (اما نه كل مملكت ) سودآور است اما در حال حاضر كه قيمت ارز تثبيت شده يا كاهش يافته مقرون به صرفه نيست و اگر شركت ها بتوانند با قراردادهاي بلندمدت خريد خود را تثبيت كنند بسيار به صرفه است .
درنتيجه ، در حال حاضر براي تعداد بسيار معدودي كالا مي توان بازار مبادلاتي فعال داشت . به فرض درمورد طلا يا نفت مي تواند چنين باشد. البته اين بدان معنا نيست كه چون بازار مبادلات كالا در كشور موجود نيست تجار ما نمي توانند در ساير بازارها به اين قبيل مبادلات دست بزنند و مثلا در معاملات بازار نفت شركت نكنند.
اصولا حجم كالايي كه مي خواهد در بازار مبادلات كالا معامله شود بايد از ابتدا تعيين شود. مثلاً معاملات نفتي روي پارتي هاي ۴۰۰هزاربشكه اي صورت مي گيرد. ولي دليل ندارد كه كل اين محموله كه در حدود ده ميليون دلار ارزش دارد خريداري شود. بلكه مي توان يك درصد آن را كه فرضا صد هزار دلار است خريداري كرد. اين محموله ممكن است تا دو ماه ديگر تحويل مشتري نشود و از اين رو باز دليلي وجود ندارد كه در تمامي طول اين نقل و انتقال خريدار آن شخص واحدي باشد ممكن است پس از يك ماه مالك يك درصد محموله مذكور مايل به فروش آن باشد و فرد ديگري خريدار باشد و بتوان اين معامله را به انجام رسانيد.
با توجه به اين توضيحات مي توان بازار معاملات كالا را در كشور راه اندازي كرد و از مزاياي آن هم بهره مند شد.