فرش دستباف بايد در برنامه چهارم توسعه تعيين تكليف شود
۶ ميليون از ۸ ميليون مترمربع فرش دستباف توليدي كشور صادر مي شود
بسياري از رقبا فرش خود را با نقش ايراني به بازارهاي جهاني عرضه مي كنند
پيش بيني براي فرش دستباف در برنامه چهارم توسعه تضميني براي توجه به اين كالاي ملي است.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر محمد علي شم آبادي رئيس مركز تحقيقات فرش دستباف ايران ضمن بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران خاطرنشان ساخت: برنامه چهارم توسعه در حال تدوين است. با توجه به اين كه فرش دستباف در هيچ يك از برنامه هاي توسعه مورد توجه قرار نگرفته، بنابراين لازم است كه اين كالاي ارزي در اين برنامه تعيين تكليف شود.
وي با تأكيد بر اين كه جايگاه فرش دستباف بايد در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار گيرد، افزود: در قوانين توسعه قبلي به اقلامي مانند چاي، قند و شكر، كود، سم، بذر، سوخت جنگل نشينان و... توجه شده است، در حالي كه متأسفانه به توليد فرش با وجود حدود دو ميليون نفر شاغل مستقيم و ۸ ميليون نفر شاغل غيرمستقيم كه از طريق توليد فرش امرار معاش مي كنند هيچ گونه اشاره اي نشده است.
شم آبادي با بيان اين كه گردش اعتباري ريالي و ارزي فرش دستباف همچنان محور هميشگي جايگاه فرش دستباف ايران است يادآور شد: با وجود افول سهم ايران در تجارت جهاني در سال ۸۱ فرش دستباف كماكان با ۵۱۷ ميليون دلار بالاترين رقم درآمد ارزي در صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده است.
وي سهم فرش از صادرات غيرنفتي را در سال گذشته ۷/۱۱ درصد اعلام كرد كه هشداري براي مسؤولان و دست اندركاران فرش است.
رئيس مركز تحقيقات فرش ايران سهم ناخالص ملي فرش را ۵/۱ درصد دانست.
وي در زمينه توليد فرش دستباف در ايران گفت: در حال حاضر ۵/۷ تا ۸ ميليون مترمربع فرش دستباف در كشور توليد و حدود ۶ ميليون مترمربع آن صادر مي شود.
شم آبادي با اشاره به جايگاه فرش ايران در ميان ساير كشورها اظهار داشت: فرش ايران نه تنها بهترين و سودآورترين كالاي ايراني است بلكه از لحاظ فرهنگي نيز جايگاه بسيار مطلوبي دارد به طوري كه بسياري از رقبا توليداتشان را با نقش هاي ايراني به بازار ارائه مي كنند. به طور مثال هند ۵۰ درصد توليداتش را با نقش ايراني به بازار عرضه مي كند، چرا كه نقش ايراني در ذهن مشتريان محفوظ است.
وي در ادامه در خصوص فعاليت هاي مركز تحقيقات فرش دستباف ايران گفت: اين مركز پژوهشي چند دليل مهم براي توجه كافي و جديت در امور پژوهشي دارد.
شم آبادي اين دلايل را كاهش تدريجي و مستمر سهم ايران در بازار جهاني، مسائل مزمن و ريشه دار شده فرش، توليد سنتي فرش بدون هيچ گونه نوآوري با رويكرد علمي و پژوهشي و تصميم گيري هاي تعجيلي و موردي عنوان كرد.
وي متذكر شد: متأسفانه بسياري از بافندگان يا حتي تجار معروف فاقد چارچوب مشخص دانش عمومي درزمينه فرش هستند و آگاهي آنها تجربي و خارج از هرگونه اصول علمي و فني توليد و بازاريابي است كه در دنيا مورد توجه رقبا قرار مي گيرد.
رئيس مركز تحقيقات فرش دستباف ايران با اظهار تأسف از اين كه ايران درزمينه تحقيقات و تدوين كتاب از ديگر دست اندركاران جهاني عقب مانده است، بر سرمايه گذاري بيشتر در اين راستا تأكيد كرد.
وي افزود: مركز تحقيقات فرش دستباف ايران در جهت علمي شدن فعاليت هاي توليد فرش ۱۸۰ طرح تحقيقاتي و مطالعاتي را از سال ۷۷ آغاز كرده كه ۶۰ درصد اين طرح ها به پايان رسيده و شامل يافته هاي تحقيقاتي بسيار مناسبي است.
شم آبادي بودجه مربوط به تحقيقات را بسيار ناچيز و حدود ۲ ميليارد ريال عنوان كرد.
وي محور اساسي اين طرح ها را مواد اوليه و رنگرزي، محور هنري طرح و نقشه، حوزه مسائل بافت و تكميل، مسائل اقتصادي، بازرگاني و بازاريابي و مسائل اجتماعي و مديريت فرش ذكر كرد.
اين مسؤول از برگزاري نخستين سمينار ملي تحقيقات فرش دستباف در تاريخ ۲۷ و ۲۸ مهرماه سال جاري در هتل المپيك تهران خبر داد.
وي با اعلام استقبال گسترده ۲۳ وزارتخانه، سازمان و مؤسسات پژوهشي و... از اين سمينار، اضافه كرد: براي اين سمينار ۱۸۰ چكيده مقاله و ۱۳۰ اصل مقاله ارسال شده كه از اين ميان ۴۰ مقاله به صورت شفاهي و ۵۶ مقاله به صورت پوستر و مجموعه مقالات ارائه خواهد شد.
به گفته شم آبادي ميزگردهايي علمي، كاربردي و راهبردي نيز با هدف تبادل نظر دست اندركاران و علاقه مندان در نمايشگاه بين المللي فرش دستباف ايران برگزار خواهد شد.
وي همچنين از نيازسنجي اولويت هاي پژوهشي در خلال برگزاري نمايشگاه خبر داد و گفت: نمايشگاه بهترين فرصت براي ارتباط و تبادل اطلاعات با تجار بين المللي و همچنين دست اندركاران، هنرمندان، توليد و صادركنندگان داخلي و خارجي فرش خواهد بود.
رئيس مركز تحقيقات فرش دستباف ايران تعيين متولي براي فرش را ارزشمند دانست و افزود: با تعيين وزارت بازرگاني به عنوان متولي ابعاد حاكميتي، سياستگذاري، هدايت، نظارت و امور پژوهشي فرش دستباف مشخص شده و ديگر سازمان ها حق دخالت در تصدي گري فرش را نخواهند داشت.
وي با اشاره به نقاط مثبت و كمبودهاي مصوبه شوراي عالي اداري، يادآور شد: اگرچه در اين مصوبه براي نخستين بار در تاريخ فرش دستباف پژوهش و تحقيقات مورد توجه قرار گرفته اما ديدگاه مصوبه فرش تجاري و صادراتي بوده و فرآيند توليد كمرنگ است.
شم آبادي در خصوص تشكيل صندوق حمايت از قاليبافان در پاسخ به خبرنگار ما گفت: آحاد مردم حق طبيعي دارند كه از حمايت بيمه برخوردار شوند اما متأسفانه بافندگان از بسياري از تسهيلات و امكانات به ويژه بيمه محروم هستند، چرا كه سازمان تأمين اجتماعي براساس بررسي هاي علمي واحدهاي تحقيقاتي از بيمه جمع زيادي از بافندگان كه سن بالايي نيز دارند، صرفي نخواهد برد. به همين دليل از بيمه اين افراد خودداري مي كند.
وي فعاليت سازمان فرش را براي تأمين امكانات اجتماعي بافندگان از طريق هر صندوق يا تشكيلاتي مطلوب عنوان كرد.
رئيس مركز تحقيقات فرش ايران با بيان اين كه چگونگي تشكيل سازمان فرش مهمتر از مسائل ذكر شده است خاطرنشان كرد: دولت براي ارتقا و اعتلاي فرش بايد تشكيل سازماني قوي را مورد حمايت قرار دهد و اگر سازماني ضعيف تشكيل شود هيچ گونه موفقيتي در پي نخواهد داشت.
وي با تأكيد بر سخنان وزير بازرگاني مبني بر حمايت از امور پژوهشي، اظهار اميدواري كرد كه مركز تحقيقات فرش دستباف كه قرار است به پژوهشكده فرش مبدل شود با وجود امكانات مناسب به پژوهشگاه فرش ارتقا يابد.
هم اكنون ۱۰۰ درصد ابريشم، حدود ۹۰ درصد پشم و ۳۵ درصد پنبه توليدي كشور در صنايع فرش دستباف كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.
گفتني است مركز تحقيقات فرش دستباف با توجه به جايگاه مهم اين هنر- صنعت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري در سال ۷۵ با عنوان «مؤسسه تحقيقات فرش» تأسيس شد.
با ادغام وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي اين مركز در مجموعه سازمان تحقيقات و آموزش جهاد كشاورزي قرار گرفت.
اين مركز در بودجه سالانه دولت داراي رديف اعتباري خاص و تنها تشكيلات تخصصي و رسمي كشور در امر تحقيقات فرش دستباف است.
اهداف اين مركز پشتيباني علمي و پژوهشي و دستيابي به راه حل هاي مناسب براي احيا، حفظ موجوديت و نيز اعتلاي فرش دستباف ايران ذكر شده است.
مركز تحقيقات فرش ايران با توجه به تعيين متولي فرش دستباف ايران قرار است تحت عنوان «پژوهشكده فرش» به وزارت بازرگاني انتقال يابد.

به گزارش خبرنگار ما، محمد علي كريمي مديرعامل شركت سهامي فرش ايران با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگرچه پس از ماجراي ۱۱ سپتامبر صادرات فرش دستباف با ركود مواجه شد، اما وضعيت صادراتي ايران نسبت به ديگر كشورهاي رقيب مطلوب تر است.
وي با بيان اين كه صادرات سال ۸۱ نسبت به سال قبل از آن تغييري نداشته است، نمايشگاه امسال را با توجه به تحولات اخير فرش دستباف موجب رونق بيشتر اعلام كرد.
كريمي افزود: براساس آمار بازار جهاني فرش، ميانگين صادرات سال گذشته توليدكنندگان دنيا ۲ تا ۵/۲ ميليارد برآورد شد كه با كاهش مواجه شده است.
وي همچنين ميزان صادرات ايران در سال ۸۱ را ۵۱۶ ميليون دلار عنوان كرد.
مديرعامل شركت سهامي فرش ايران در خصوص برگزاري نمايشگاه امسال و تأثير آن بر صادرات فرش دستباف گفت: نمايشگاه در وسعتي معادل ۳۰ هزار مترمربع و با حضور ۲۸۰ توليد و صادركننده فرش دستباف در ۸ سالن اصلي نمايشگاه بين المللي برگزار مي شود.
وي با اشاره به اين كه نمايشگاه امسال فروش خانگي نخواهد داشت خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از مشكلاتي همانند نمايشگاه يازدهم كه در ارتباط با انتقال صحيح مشكلات يا نبود نظم و هماهنگي فرش دستباف به وجود آمد امسال براي تبادل نظرات و ارتباط بيشتر با تجار بين المللي اين نمايشگاه به صورت كاملاً تخصصي و صادراتي برپا خواهد شد.
كريمي با اظهار رضايت از تعيين متولي فرش دستباف ايران اين اقدام را نخستين تحول و اصلاحات اساسي براي پايان دادن به هرج و مرج كنوني كشور در زمينه فرش عنوان كرد.
وي اين تغيير و تحول را مديون همكاري هاي رسانه هاي جمعي دانست و افزود: با توجه به اين كه بخش بزرگي از مشكل يعني تعيين متولي رفع شده، اميد است دومين تحول و اصلاحات نيز با رسيدگي به عوامل توليد اجرا شود.
مديرعامل شركت سهامي فرش ايران با بيان مشكلات توليد و صدور فرش دستباف ايراني، راهكارهاي مبارزه با معضلات را توجه به مواد اوليه مرغوب،  توجه به بافندگان و در نهايت توجه به بازاريابي و تبليغات مطلوب ذكر كرد.
وي همچنين بر لزوم توجه به قاليبافان به ويژه در مسائل رفاهي و معيشتي تأكيد كرد و گفت: قاليبافان آنقدر فقير شده اند كه حتي نمي توانند سهم بيمه خود را بپردازند. بنابراين احقاق حقوق بافندگان ضرورت دارد.
مديرعامل شركت سهامي فرش ايران تشكيل صندوق رفاه قاليبافان را نه به عنوان رفع تكليف ظاهري يك وظيفه بلكه ارائه سازوكاري مدون و مستحكم براي رهايي دو ميليون بافنده شاغل به طور مستقيم و ۸ ميليون نفر غيرمستقيم از مشكلات ذكر كرد.
وي با اعلام واگذاري شركت سهامي فرش ايران به بخش خصوصي تصريح كرد: اين شركت طي ۳ سال و در دو مرحله به بخش خصوصي واگذار مي شود، در مرحله اول ۵۱ درصد سهام آن و در مرحله دوم ۴۹ درصد عرضه خواهد شد.
شركت سهامي فرش ايران سابقه اي ۷۰ ساله در كشور دارد و پيش از آن نيز به شكل كمپاني هند شرقي با ۳۵ سال سابقه فعاليت داشته است.
اين مسؤول واگذاري يكباره شركت سهامي فرش ايران را باعث ايجاد خلا‡ در معيشت بافندگان دانست و افزود: تا شكل گيري سازمان فرش نمي توان به يكباره اين شركت را واگذار كرد چرا كه دلالان فرش از اين فرصت سوءاستفاده خواهند كرد.
به گفته وي فرش دستباف ايراني قرباني ديدگاه هاي افراطي و تفريطي قبل و پس از انقلاب شده، درحالي كه انديشه كنوني وزارت بازرگاني به توليد متناسب و باكيفيت اين كالاي ارزشي معطوف است.
كريمي بازپس گيري جايگاه و سهم ۵۰ درصدي ايران را مستلزم توجه به بافندگان و بسترسازي احقاق حقوق آنان اعلام كرد.
وي خاطرنشان ساخت: حفظ جايگاه فرش دستباف ايراني با توسعه قاليبافي امكان پذير نيست، بنابراين بايد فضايي به وجود آيد كه قاليبافان، تجار و دولت در راستاي فعاليت هاي خود روندي همسو داشته باشند.
وي با بيان اين كه ايران در افكار عمومي جهان به عنوان مهد توليد فرش دستباف شناخته مي شود متذكر شد: اين مسأله باعث شده تا بسياري از رقبا درصدد به دست آوردن بازارهاي ايران باشند و تلاش هاي گسترده اي هم در اين زمينه دارند.
مديرعامل شركت سهامي فرش ايران در ادامه بر ضرورت ايجاد تشكل هاي بافندگان فرش دستباف تأكيد كرد و اظهار داشت: طرح تشكيل سنديكاي بافندگان فرش دستباف براي تمام اتحاديه هاي صادركنندگان ارسال شده و پيشنهاد مي شود در مدت نمايشگاه به اين امر مهم پرداخته شود.
وي در راستاي فعاليت بيشتر مراكز علمي، دانشگاهي و هنري كه گرايش قاليبافي دارند، تصريح كرد: در سال جاري براي فعال كردن اين مراكز و همچنين مراكز تحقيقاتي تلاش بسياري صورت گرفته است به طوري كه پس از پايان نمايشگاه جشنواره اي در اردكان يزد و سميناري از سوي مركز تحقيقات در تهران برپا خواهد شد.
بصيرزاده ،معاون مديرعامل شركت سهامي فرش ايران نيز در ادامه اين نشست خبري در زمينه واگذاري مسائل فرش دستباف به وزارت بازرگاني گفت: سازمان فرش كه از سوي وزارت بازرگاني ايجاد خواهد شد مسؤول سياستگذاري كلان در جهت تسهيل مقررات و بحث هاي كلان صادرات و حمايت از صادركنندگان خواهد بود.
وي افزود: اين سازمان در وزارت بازرگاني مستقر مي شود و هيچ گونه فعاليت اجرايي، بازرگاني و اقتصادي نخواهد داشت، ضمن اين كه تمامي لايه هاي اجرايي آن غيردولتي است.
بصيرزاده در خصوص قانون ممنوعيت صدور فرش بي كيفيت نيز يادآور شد: اين قانون به دليل اجرايي نبودن لغو شد، زيرا نبايد با اين مسأله به صورت فيزيكي برخورد كرد.
وي پيشنهاد كرد به جاي ممنوعيت فيزيكي، از توليد فرش بدون كيفيت جلوگيري شود چرا كه توليد بدون كيفيت نه تنها موجب كاهش بهاي فرش مي شود بلكه از اعتبار جايگاه فرش ايراني نيز خواهد كاست.
گفتني است، دوازدهمين نمايشگاه بين المللي فرش دستباف از امروز تا هفتم شهريور ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد.