وزراي عضو ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا با تصويب آيين نامه اي جديد، شرايط «مبارزه كاغذي» دولت با جنبه هاي پنهاني اقتصاد ايران را وارد مراحل تازه اي كردند.
به گزارش خبرنگار ما وزراي تعيين شده در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا هفته گذشته، آيين نامه اجرايي تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال كشور را تصويب كردند. بر مبناي اين مصوبه، مبارزه با ورود قاچاق كالاي خارجي و ساماندهي مراحل حمل و نقل،  توزيع و فروش اين نوع كالا، برعهده ستاد مركزي مبارزه با قاچاق خواهد بود.
بر اين اساس دولت موظف است براي جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق به چرخه اقتصادي كشور، مراحل نگهداري، حمل و نقل، توزيع و فروش اين نوع كالاها را كاملاً تحت نظر قرار دهد. واحدهاي صنفي عرضه كننده كالاهاي خارجي موظفند براي ادامه فروش هر نوع كالاي خارجي مدارك ورود قانوني و فاكتورهاي معتبر ارائه كنند و در صورت نبود اين مدارك واحدهاي مورد اشاره به مجازات هاي سنگين محكوم خواهند شد.
بر اين اساس گمرك ايران مسؤوليت بازرسي از انبارهاي عمومي در اسكله ها و بنادر، بازارچه هاي مرزي، فرودگاه ها و نيروي انتظامي نيز مسؤوليت بازرسي از انبارها و اماكن صنفي را برعهده دارند.
براساس اين مصوبه كليه سازمان هاي حمل و نقل،  بنادر و كشتيراني، راه آهن و ارگان هاي مربوطه موظفند ظرف مدت ۲۴ ساعت گزارش مكتوب هرگونه تخلف از اين آيين نامه را به مراجع ذي ربط اعلام كنند.
در اين آيين نامه تنها كالاهايي جواز ورود به چرخه اقتصادي كشور را اخذ مي كنند كه ترخيص نامه و پته گمركي داشته باشند و شركت هاي حمل و نقل، پست و گمرك ايران موظفند نحوه ورود اين گونه كالاها را به طور كامل مورد بررسي قرار دهند.
تخلف كليه شركت ها و مؤسسات حمل و نقل كه مفاد اين آيين نامه را اجرا نكنند از طريق سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور قابليت رسيدگي دارد.
آيين نامه تصويب شده توسط وزراي عضو ستاد مركزي مبارزه با قاچاق توسط رياست جمهوري به امضا رسيده و متن آن جايگزين مصوبه شماره ۹۱۶۲ تاريخ 
۲۷/۲/۸۲ هيأت دولت خواهد شد.