محمد صفايي 
حال ديگر عراق تسخير شده، زمان گمانه زني ها در مورد چگونگي تسلط آمريكا به اين كشور به سر رسيده و به هر شكل آمريكا عراق را تصرف كرد و همه چيز درباره جنگ پايان يافت.
حال دوران پس از جنگ و استراتژي هاي پس از آن است، زمان بررسي وضعيت اقتصادي، سياسي نفت عراق است. اگرچه نفت سياسي اين منطقه سال هاست مردم اين سرزمين را در تب و تاب جنگ و سقوط و صعود فرو برده، اما به هر شكل مهمترين منبع درآمد كشورهاي خليج فارس است و عراق و مردم آن نيز از اين قاعده مستثني نيستند. جنگ پايان يافته است. پيش از جنگ همه از سلاح هاي هسته اي و ميكروبي سخن مي گفتند و پس از جنگ ديگر رهبران شروع جنگ كمتر تمايلي به صحبت در اين زمينه ها از خود نشان مي دهند. آنها بيشتر مشغول بررسي چگونگي راه اندازي و توسعه منابع نفتي هستند و بيشتر وقتشان را به اين امر اختصاص مي دهند كه صدالبته دليل تعجيل خود در اين امر را ضرورت دسترسي به بودجه كافي براي بازسازي عراق ذكر مي كنند. جرج بوش پسر، كار نيمه تمام پدر را پايان بخشيد. وي با استقرار در سرزمين نفت خيز عراق، پشت گرمي لازم را براي فشار بر كشورهاي عربي، خصوصاً عربستان سعودي كسب كرد و حال ديگر زمان هزينه كردن آن فرا رسيده است.
اما در مورد آينده اين اقتصاد سياسي نفتي سؤالات زيادي وجود دارد. آيا عراق بايد در اوپك باقي بماند؟ نفت دولتي عراق بايد خصوصي شود يا به همين شكل و در اختيار دولت باقي بماند؟ آيا ورود سراسيمه سرمايه هاي خارجي به نفع مردم و اقتصاد اين كشور خواهد بود؟ 
در مورد باقي ماندن عراق در اوپك، الشرق الاوسط معتقد است باقي ماندن عراق در اوپك توليد و فروش نفت اين كشور را محدود مي كند و در دوره اي كه اين كشور براي بازسازي و نوسازي زيرساخت هاي خود و همين طور توسعه ميادين نفتي نياز به بودجه هاي هنگفتي دارد، تأثيرات منفي بسياري بر بازسازي اين كشور خواهد داشت. كارشناسان معتقدند حتي
در صورتي كه عراق سهميه هاي پيش از جنگ سال ۹۱ را براي توليد نفت خود از اوپك كسب كند سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار از فروش نفت عايدي خواهد داشت كه اين ميزان بودجه هرگز نخواهد توانست تعهدات مالي اين كشور و
همين طور بودجه لازم را براي نيازهاي آموزشي، بهداشتي، امنيتي و علاوه بر اينها بازسازي صنعت نفت اين كشور فراهم كند.
افزايش صادرات نفت عراق اگرچه بهاي نفت را تا حد زيادي كاهش خواهد داد اما نبايد از نظر دور داشت كه عراق در توليد نفت از مزيت هاي بسياري برخوردار است و در صورت كاهش بهاي نفت، اين كشور توان آن را دارد كه با نفت بشكه اي ۱۰ دلار نيز سود لازم را كسب كند و در اين زمينه توان رقابتي بيشتري نسبت به ديگر توليدكنندگان نفت دارد.
در صورت باقي ماندن اين كشور در اوپك نيز احتمالاً دولتمردان آينده آن با تكيه بر خصوصي سازي و يا حتي ملغي كردن سيستم سهميه بندي و سقف قيمتي ۲۲ تا ۲۵ دلار در هر بشكه بر سبد نفت اوپك، موجب شكاف در اين سازمان خواهند شد و با ادامه اين روند برخي كشورهاي عضو اين سازمان مانند ونزوئلا و نيجريه نيز از آن پيروي خواهند كرد. اين درحالي است كه خروج عراق از اوپك، به عنوان يكي از بنيانگذاران اين سازمان علاوه بر تخريب وجهه بين المللي اين كشور، همين طور بي اعتمادي به تصميمات آتي آن، موجب شكاف در اوپك به عنوان سمبل تاريخي اتحاد كشورهاي توليدكننده نفت در برابر مصرف كنندگان عمده يعني كشورهاي غربي شده و مطمئناً موجب تنزل بار سياسي بين المللي آن خواهد شد. البته برخي از دولتمردان عراقي با توجه به نياز اين كشور به دلارهاي نفتي، پذيرفتن فشار «خائن بودن» را
به راحتي مي پذيرند.
جدا از بودن يا نبودن اين كشور در اوپك، مسأله خصوصي سازي صنعت نفت نيز پس از ورود يانكي ها به سر زبان ها افتاده كه در اين بين نظرات مختلفي وجود دارد.
برخي معتقدند مطرح شدن دوباره عراق به عنوان يك ابرقدرت نفتي ممكن نيست مگر با خصوصي سازي صنعت نفت اين كشور. عراق كشوري فرسوده با خزانه هاي خالي است و هرگز توان پرداخت بهاي سنگين بازسازي صنعت نفت را ندارد. علاوه بر اين بيش از ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع نفتي اين كشور بكر و دست نخورده باقي مانده و اكتشاف و استخراج آنها نيازمند بودجه فراواني است كه مطمئناً دولت آينده عراق از عهده آن و هزينه هاي توسعه پايدار منابع نفتي كنوني برنخواهد آمد. البته در مورد نوع خصوصي سازي نيز صحبت هاي بسياري
در ميان است.
برخي از خصوصي سازي ۵۰ درصدي و برخي ۱۰۰ درصدي سخن مي گويند. برخي از قرارداد توسعه و توليد و برخي ديگر نيز از قراردادهاي سهم از توليد حمايت مي كنند. اما بدون توجه به چگونگي خصوصي سازي و بهترين نحوه خصوصي سازي براي اين كشور، كمپاني هاي بين المللي چشم اميد به آينده اين كشور دوخته اند چرا كه آنان با توجه به ذخاير عظيم نفت عراق معتقدند كه بدون كمك كمپاني هاي خارجي هرگز نخواهند توانست ذخاير نفت آن را استخراج كنند. بسياري نيز معتقدند با توجه به زياده گويي ها و غلوهايي كه كشورهاي حاشيه درياي خزر در روسيه در مورد ذخاير نفت خود ابراز داشته اند، اهميت عراق روز به روز بيشتر شده و اين كشور بايد براي پاسخگويي به نيازهاي جهان هرچه سريع تر پاي شركت هاي خارجي را به اين كشور باز كند.
اما شركت هاي نفتي براي سرمايه گذاري به عنوان اولين قدم به امنيت و دولت مركزي عراقي و مشروع نياز دارند كه در اين راه، با فشار بر دولت هاي آمريكا و انگليس آنان را به سامان دادن هرچه سريع تر به وضعيت حكومت عراق ترغيب مي كنند. شركت هاي بين المللي نفتي نيز در اين راه به تضمين هاي لازم نياز دارند كه بانك جهاني و آژانس بين المللي ضمانت سرمايه گذاري مي تواند آنان را در اين راه حمايت كند.

شين هوا از قول نماينده بانك جهاني با اعلام اين مطلب اضافه كرد: تعداد افراد فقير چين در آغاز اصلاحات و در ابتداي سال ۱۹۷۸ معادل ۲۵۰ ميليون نفر بود كه با اجراي برنامه هاي موفق اقتصادي اين تعداد در سال ۱۹۹۳ به ۸۰ ميليون نفر و در سال ۲۰۰۱ به ۲۹ ميليون و ۲۷۰ هزار نفر رسيد.
يكي از مسؤولان محلي بانك جهاني درچين با اشاره به موفقيت آميز بودن سياست فقرزدايي اين كشور گفت: دولت چين يك برنامه جامع براي مبارزه با فقر را در دو دهه گذشته طراحي كرده و به اين منظور تمامي ابزارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را بسيج كرده است.
در حالي كه در سال هاي اخير افزايش سرمايه گذاري و همين طور رشد توليد شرايط زندگي را در مناطق محروم كاملاً تغيير داده، دولتمردان اين كشور توجه ويژه اي نيز به مسائل زيست محيطي و اهميت توسعه پايدار مبذول داشته اند. در همين راه كارشناسان چيني نيز با مطالعه تجربيات ديگر كشورها در مبارزه با فقر و همين طور كمك گرفتن از سازمان هاي بين المللي تا حد ممكن از آزمودن خطاهاي ديگران پرهيز كرده اند.
بانك جهاني نيز كه مهمترين نهاد بين المللي شريك چين در مبارزه با فقر است در ۲۰ سال گذشته بيش از ۳۵ ميليارد دلار براي ۲۲۰ پروژه فقرزدايي در اين كشور هزينه كرده است.
به عنوان مثال پروژه مشترك بانك جهاني و چين به ارزش ۶۱۰ ميليون دلار در ۹ استان جنوبي اين كشور بيش از ۸ ميليون نفر را از خط فقر جدا كرده است.
نماينده بانك جهاني با اشاره به ادامه همكاري هاي نزديك اين ارگان بين المللي با چين، اعلام كرد كه چين با دريافت سالانه يك تا ۵/۱ ميليارد دلار كمك از اين سازمان به عنوان بزرگترين دريافت كننده بانك جهاني مطرح است.

به گزارش بلومبرگ در اين ماه توليدات صنعتي اين كشور با ۵/۱۶ درصد افزايش به ۴۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيد و به اين ترتيب كل صادرات چين از ماه ژانويه تا ژوئيه به بيش از ۲۲۸ ميليارد دلار رسيد.
بنابر اين گزارش افزايش توليدات صنعتي به اقتصاد اين كشور در ايجاد سالانه ۸ ميليون شغل جديد و همين طور ادامه رشد چشمگير اقتصادي كمك شاياني خواهد كرد. ششمين اقتصاد قدرتمند جهان در شش ماه ابتداي سال جاري رشد GDP معادل ۲/۸ درصدي را تجربه كرده است.
زيمنس نيز در پي افزايش تقاضاي خارجي براي كالاهايش به عنوان چهارمين توليدكننده تلفن همراه در جهان، به تازگي اعلام كرده كه بيش از ۳۰ ميليون دلار در واحد توليد اين شركت در شانگهاي سرمايه گذاري خواهد كرد. اين ميزان سرمايه گذاري، توليد در اين واحد را از ۱۰ ميليون دستگاه كنوني به ۱۴ ميليون دستگاه خواهد رساند. تلفن هاي توليدي در شانگهاي به بازارهاي چين، جنوب شرق آسيا، هند و اروپا وارد مي شود.
شركت هووايي تكنولوژي نيز كه بزرگترين توليدكننده كامپيوتر در چين محسوب مي شود از افزايش ۷۰ درصد صادرات اين شركت و رسيدن آن به مرز ۳۵۰ ميليون دلار در شش ماه ابتدايي سال جاري خبر داد. محصولات اين شركت به بيش از ۴۰ كشور جهان صادر مي شود.
در ماه ژوئيه توليد قطعات الكترونيك چين ۷۷ درصد و تلفن همراه ۶۵ درصد رشد داشته است. توليد اتومبيل نيز در اين ماه با بيش از ۴۰ درصد رشد به ۳۴۱ هزار دستگاه رسيد. توليد فولاد نيز در اين ماه با ۲۵ درصد افزايش به ۱۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تن رسيد. در ماه ژوئيه صادرات چين با ۳۱ درصد افزايش به ۳۸ ميليارد و يكصد ميليون دلار و واردات اين كشور با ۳۵ درصد افزايش به ۳۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد.