در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و نيز برخي از كشورهاي در حال توسعه، افراد فارغ التحصيل مقطع فوق ليسانس، به عنوان كارشناس ارشد يك رشته تخصصي، بيشتر اوقات خود را صرف فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقي رشته مربوط و به كارگيري آموخته هاي مقاطع ليسانس و فوق ليسانس مي كنند. به همين دليل، در مقطع دكترا، ديگر از كلاس و درس خبري نيست. افراد، كلاس و درس و ميز را رها ساخته و مي روند تا آنچه را كه در طول ساليان سال در كلاس ها و محضر اساتيد و كتابها آموخته اند، در ميدان تحقيق و عمل بيازمايند و به كار ببرند.
به يقين، آنها معتقدند كه در مقطع فوق ليسانس مي بايست قسمت اعظم و يا تمام كتابها و منابع مربوط به رشته تخصصي خود را مطالعه كرده باشند و ديگر ضرورتي براي حضور در كلاس جهت مطالعه منابع و كتابها در مقطع دكترا وجود نخواهد داشت.
در كشور ما، هر ساله شاهد برگزاري آزمونهاي تخصصي دوره دكترا در دانشگاههاي مختلف مي باشيم كه «تنها راه ورود به اين مقطع تحصيلي» است و سپس شركت در كلاسهاي اين مقطع و مطالعه كتابها و منابعي كه بايستي قبل از اين خوانده مي شد و حتماً دانشجويان آنها را خوانده اند و مجدداً مرور مي كنند. ترجمه متون تخصصي و در پايان ارائه پايان نامه و اخذ مدرك تحصيلي نيز همين تكرار مكررات است.
بر اين روند، چندان ايرادي وارد نيست؛ بلكه مسأله اين است كه اين «تنها راه ادامه تحصيل در اين مقطع» است. البته، در سال جاري براي دانشجويان ممتاز دانشگاهها تسهيلاتي جهت ادامه تحصيل بدون كنكور در مقطع دكترا درنظر گرفته شده است، كه شامل عده كمي از فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد مي شود.
همچنان كه گفته شد، مقطع دكترا، دوره تحقيق و پژوهش است، نه زمان كلاس و درس. در اين مقطع، دانشجو بايد فارغ از كلاس و درس، به ميدان تحقيق برود. وي همچون دوره كارشناسي ارشد و قبل آن در قالب «زمان تحصيل» قرار نمي گيرد؛ بلكه آنقدر در ميدان تحقيق كار مي كند تا به نتيجه قابل قبولي برسد؛ حتي اگر ده سال يا بيشتر طول بكشد.
با اين توصيف، پيشنهاد مي شود در كنار «ادامه تحصيل حضوري» (از طريق كنكور) در دوره دكترا، به دانشگاهها اجازه داده شود تا از فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد، بدون كنكور و با توجه به نمرات درسي، معدل، پايان نامه و نظر اساتيد آن دانشگاه، جهت ادامه تحصيل غيرحضوري در مقطع دكترا ثبت نام به عمل آورند. افراد پس از تأييد دانشگاه و ثبت نام موقت، پايان نامه اي را انتخاب و طرح مقدماتي (پروپزال) آن را جهت بررسي و تصويب به كميته پژوهشي يا آموزشي گروه تخصصي دانشگاه ارائه خواهند نمود. پس از تصويب طرح مقدماتي پايان نامه، فرد «دانشجو» شناخته شده و ثبت نام قطعي از او به عمل خواهد آمد. اين دانشجو زير نظر يك استاد راهنما و يك يا چند استاد مشاور، پروژه تحقيقي خود را شروع مي نمايد. اين تحقيق، محدوديت زماني نخواهد داشت؛ مگر آنكه موضوع تحقيق در قالب يك زمان مشخص باشد.
با توجه به اينكه دانشجو منحصراً از طريق انجام پژوهش و ارائه پايان نامه، موفق به دريافت درجه دكترا مي شود، طبيعي است كه انتظارات دانشگاه از ايشان و پژوهشها و پايان نامه اش نيز بايد در حد بالايي باشد و همچنين بايد از دانشجو انتظار داشت كه در كنار تحقيق اصلي خود (پايان نامه)،  تعدادي تحقيق فرعي مرتبط با پروژه اصلي را نيز به انجام رساند. در پايان، دانشجو پس از طي چند سال پژوهش و تحقيق، با ارائه پايان نامه اش در حد «يك كتاب معتبر علمي» موفق به اخذ درجه دكترا خواهد شد.
لازم به ذكر است، چون اين شيوه، خارج از ظرفيت دانشگاه ها عمل مي كند،  هزينه هاي مترتب بر آن بايد از طريق دانشجويان تأمين شود. البته با توجه به غيرحضوري بودن دوره، هزينه ها نبايد چندان زياد باشد.
اين شيوه ادامه تحصيل در دوره دكترا، چندين مزيت خواهد داشت كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
۱- موجب ارتقاء سطح علمي جامعه خواهد شد؛
۲- استفاده از نتايج تحقيقات ارزشمند اين پژوهشگران مي تواند در توسعه جامعه مفيد باشد؛
۳- علاوه بر بالابردن سطح انتظارات دانشگاهها از دانشجويان غيرحضوري، تحقيقات و پايان نامه هاي اين دوره مي تواند از تحقيقات و پايان نامه هاي دوره هاي حضوري- كه در قالب كلاس و زمان است- كيفي تر باشد؛
۴- تعداد زيادي از فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد را به تحقيق و پژوهش وادار مي سازد و آنها را در رشته تخصصي شان به چالش مي كشد؛ به خصوص آنهايي كه پس از اتمام تحصيل و اشتغال به كار در ادارات و مؤسسات از تحقيق و پژوهش فاصله گرفته اند؛
۵- چون هزينه هاي اين شيوه از طريق دانشجويان تأمين مي شود، براي دولت هيچ بار مالي و تعهدي نخواهد داشت. در ضمن چون غيرحضوري است،  نياز به فضا و تجهيزات اضافي براي اين دانشجويان نخواهد بود.
۶- با توجه به اينكه اكثر دانشجويان دوره دكترا، شاغل در ادارات و مؤسسات مي باشند،  براي ادامه تحصيل غيرحضوري، نيازي به مرخصي و يا مأموريت به تحصيل و امثالهم نخواهد بود.
اين طرح، يك طرح جديد در دانشگاههاي جهان نيست،  بلكه در خيلي از كشورها از اين شيوه استفاده مي شود. درضمن، در سال ۱۳۷۶ اين طرح توسط دكتر محمود روح الاميني، استاد مردم شناسي دانشگاه تهران در گروه مردم شناسي دانشكده علوم اجتماعي مطرح گرديد وليكن متأسفانه به مرحله اجرا و عمل نرسيد.
انتظار مي رود مسئولان امر با بررسي كارشناسانه اين طرح و اصلاحات لازم و اجراي آن، بستر پژوهش و تحقيق را در جامعه فراهم ساخته و از اين طريق ارتقاي سطح علمي و توسعه جامعه را فراهم سازند.
نعمت الله كاظمي فرامرزي

از زمان پيدايش نظام ديوانسالاري در ايران كه پيشينه آن به يك قرن مي رسد، همواره دلمشغولي هاي مربوط به بوروكراسي يا كاغذبازي از آن ارباب رجوع بوده است و در آن سوي ميز نيز اكثريت كارمندان از كمبود حقوق، زندگي قسطي و مشكلاتي از اين دست ناليده اند.
نوشته كوتاهي كه بر سبيل طنز كاغذبازي در بعضي ادارات را به نقد كشيده، از دل ارباب رجوع برخاسته است.
سخنگاه آزاد
***
انگار اين كاغذبازي ها، اين اتاق و آن اتاق رفتن ها تمامي ندارد .از صبح تا شب تازه اگه شانس بياري و به تو نگويند پرونده ات كامل نيست احتمالاً بتواني يكي از هزاران امضا را بگيري!
خدا واقعاً كار هيچ بنده اي را به بعضي از اين ادارات ارجاع ندهد. وارد شدن به اين آسمان خراش و ساختمانهاي غول پيكر كفش آهني مي خواهد و صبر ايوب و البته بيشتر اعصاب آرام كه در جامعه ما نسلش همانند نسل دايناسورها منقرض شده است! وارد ساختمان كه مي شوي نگهبان با صداي بلند مي پرسد: كجا... با چه كسي كار داري و تو مي بايست ابتدا نگهبان را متقاعد كني تا اجازه ورود يابي...
در هر طبقه ده ها اتاق موجود است اما مي بايست ابتدا وارد اتاق رئيس شوي تا كاغذبازي ها جنبه رسمي پيدا نمايد. باز هم جلسه پشت درهاي بسته و انتظار طولاني مراجعاني كه به نوبت نشسته اند. ساعت كاري رو به اتمام است اما هنوز درهاي بسته جز براي ناهار باز نشده اند. البته خوب روز اول روز آشنايي با طبقات و افراد است!
ساعت ۳۰/۱۳ قفل اتاق كارمندان باز مي شود و باور مي كنيم كه زخم معده بددردي است. پس از چند ساعت و شايد هم چندين ساعت صداي قفل در اتاق در شلوغي و ازدحام گم مي شود و تو بالاخره موفق مي شوي وارد اتاق شوي. اتاق ۲۴ متري با يك ميز كار كه روي آن يك رايانه و كنار رايانه چند خط تلفن. و كنار تلفن يك تلفن همراه و گلهاي طبيعي و مصنوعي بسيار زيبا، با دو رديف صندلي و ميز مستطيلي بسيار شيك و با نمايي از شهر چشم هر بيننده را خيره مي كند.
مطابق معمول رئيس آنقدر سرش شلوغ است همان طور كه مشغول صحبت كردن است با تلفن نگاهي به پرونده مي اندازد. شماره اتاق مربوطه را مي نويسد تا مراحل كاغذبازي را طي كند و دوباره بازگردد همين جا. سپس با چشم به در خروجي اشاره مي كند. از اتاق رئيس خارج مي شوي. از ميان ازدحام و شلوغي مي گذري و وارد يكي از ده ها اتاق مي شوي. اتاق ۱۸ متري با ۲ ميز كار با ۲ كامپيوتر، دو خط تلفن يكي از كارمندان مشغول نوشيدن چاي و مطالعه روزنامه است، خوب كارمندان مي بايست از تمامي وقايع مطلع باشند. ديگري مشغول كار با كامپيوتر است ۲۰۰۲ CD فوتبال و گهگاه هواري مي كشد و اظهار شادماني مي نمايد. تلفن زنگ مي زند براي لحظاتي روزنامه را تا مي كند و به تلفن پاسخ مي دهد. سلام و احوالپرسي گرمي مي كند و در اين ميان نگاهي به پرونده مي اندازد و آدرس اتاق ديگري را مي دهد.
البته سوء تفاهم نشود، منظورم همه ادارات و همه كارمندان نيستند اما بپذيريم كه بوروكراسي يا همان كاغذبازي نه تنها در نظام اداري ما بلكه، خيلي از كشورهاي جهان ريشه دارد. خوب، بعضي از مراجعان، مثل نگارنده بايد نقدي طنزگونه بر اين كاغذبازي بنويسد تا دلش خنك شود. وگرنه «سخنگاه آزاد» براي اين صفحه نامي بي مسما مي شود!
هاجر احدي

چندي است كه وزارت بهداشت از سوي معاونت غذا و دارو، ضوابطي را براي واردات داروهاي خارجي وضع نموده است و به منظور حفظ حقوق توليدكنندگان داخلي،  براي آن دسته از داروهايي كه توليد داخلي دارند عوارض گمركي معادل ۱۰۰درصد   نيز در نظر گرفته شده است. ظاهراً اين ضوابط موجب مي شود كه نمايندگان رسمي، پس از طي مراحل ثبت كالا (دارو) در ايران و قبول مسئوليت هاي حقوقي و كيفي آن زير نظر اداره كل امور دارو، نسبت به واردات دارو اقدام از منافع ۱۳- ۱۷درصد آن نيز متنفع گردند.
در چنين شرايطي كه ظاهراً  پايه هاي اقتصاد نوين و آزاد در صنعت داروسازي كشور خوب تعريف شده است و واردكنندگان مكلف  به اعمال دستورالعمل هاي ثبت دارو و عمليات كنترل كيفي شده اند، ايجاد يك سري تغييرات ساختاري در جهت حفظ منافع گروهي خاص موجب شكل گيري جديدي تحت عنوان مراكز تك نسخه اي (فوريت هاي دارويي) در بازار دارويي ايران شده است كه حاصل آن چيزي جز تأمين منافع اقتصادي كوتاه مدت اين دسته نبوده است. افزايش دامنه فعاليت بدون ضابطه اين مراكز فارغ از قوانين كلي واردات توسط بخش خصوصي،  پديده اي ناهمگون و نامتجانس است كه متأسفانه روز به روز از حمايت بيشتر برخوردار مي شوند. در اين مورد چند نكته مهم درخور يادآوري است:
* در حال حاضر بسياري از بخش هاي حقيقي و حقوقي به عنوان نمايندگان شركتهاي خارجي در حال ثبت داروهاي متعددي در ايران هستند و طبق ضوابط پيچيده آن وزارتخانه، گاهي عمليات ثبت به بيش از يك سال نيز بالغ خواهد شد. بديهي است واردكنندگان و هر سرمايه گذاري كه تابع قانون باشد، قادر خواهد بود صرفاً  در امتداد گذرگاه هاي قانون گام بر مي دارد و در اين ميان فاكتور زمان و پرداخت هزينه ۵۰۰۰ دلار براي ثبت هر قلم را نيز تقبل خواهد كرد.
در حالي كه مراكز تك نسخه اي، بدون رعايت ضوابط مذكور مبادرت به ورود همين اقلام از طريق داروخانه هاي كشورهاي اروپايي و يا عمده فروشان دارويي مي كنند كه اين امر قدرت رقابت صحيح را از واردكنندگان حقيقي سلب مي كند.
بديهي است كه فروشندگان خارجي، در مقايسه دو نظام تعريف شده فوق، عدم رعايت مقررات ثبت، صرفه جويي زماني در فروش و عدم هزينه ثبت را به طي نمودن عمليات پيچيده ثبت ترجيح مي  دهند و اين عطاي امكانات مضاعف، از گروه دوم، تافته جدا بافته اي مي سازد.
اين عمليات موجب مي گردد تا:
۱- تمايل شركتهاي خارجي براي رعايت مقررات كشور به حداقل برسد.
۲- قيمت داروي وارداتي كنترل نشود.
۳- كيفيت داروي وارداتي كنترل نشود(عدم رعايت استاندارد و كنترل كيفي و تاريخ مصرف).
۴- قيمت فروش داروي وارداتي كنترل نشود (سود ۵درصد اين شركتها گاه بر ۱۰۰درصد نيز بالغ است «عنايت به بند ب ۵».
۵- نحوه اطلاع رساني و تبليغات در چارچوب قانون قرار نگيرد.
۶- حجم واردات از ديدگاه عدم پرداخت ماليات و ثبت در آمار، كنترل دقيق نشود.
* شركتهاي تك نسخه اي (مركز فوريت هاي دارويي) با استفاده از عمليات مذكور، عدم رعايت كنترل كيفي لازم، عرضه مستقيم خارج از شمول قانون واردات بخش خصوصي، عدم ثبت و عدم پرداخت هزينه هاي مربوطه، طبعاً  هيچگونه مسئوليتي هم در قبال كالاي وارداتي ندارند.
* معاونت دارو و غذا بجاي آنكه جايگاه بي قانوني (رانت خواري) را با ضوابط و سياستهاي صحيح خصوصي سازي و مقررات بين المللي تعويض كند، اخيراً مبادرت به صدور مجوزهاي خاص نظير ورود داروي بيولوژيك و عرضه مستقيم كالاي وارداتي به سود اين مراكز رانت خوار از طريق داروخانه هاي روزانه و شبانه نموده است.
تاكنون هپارين و آنتي ارهاش (رزوگام شركت آونتيس) توسط اين مراكز بدون ضابطه و كنترل اداره آزمايشگاه هاي وزارت بهداشت وارد شده است و اين روند ادامه دارد.
و اگر واردات و توزيع بدون ضابطه دارو در كشور مطلوب وزارت بهداشت و درمان است:
۱- چرا وزارت بهداشت مجوز ورود داروهاي تك نسخه اي را عام نمي كند تا هر شخصيت حقيقي و يا حقوقي مبادرت به اين امر كند و مجوز اين امر را به افراد خاصي اختصاص داده است؟
۲- چرا وزارت بهداشت براي كنترل بازار و تنظيم واردات توسط نمايندگان شركتهاي خارجي مبادرت به ايجاد مقررات بسيار پيچيده از حيث كيفي و كمي نموده است؟ و اصولاً چرا بايد شركتهاي خارجي تمايلي به ثبت محصولات خود نشان دهند؟
۳- اگر واردات از طريق شركتهاي عمده فروش خارجي مجاز است چرا به شركتهاي توليدي كه توليدكننده هاي قراردادي هستند مجوز واردات داده نمي شود؟ در حالي كه اين امر يكي از عادي ترين روش هاي ساخت دارو در جهان است.
۴- چرا ضوابط توزيع دارو را براي تمامي شركتهاي خصوصي، دولتي و تك نسخه اي يكسان نمي نمايند تا هر شخصيت حقيقي و حقوقي بتواند مستقيماً  در هر كوي و برزن مبادرت به فروش دارو نمايد و قطعاً  نيازي بر كنترل نحوه ارائه خدمات وجود نخواهد داشت؟
۵- در شرايطي كه شركتهاي تك نسخه اي مي توانند به دلايل گوناگون داروي خريداري شده را با بيش از ۱۰۰درصد سود به فروش برساند، به عنوان مثال (داروي كه ۵/۳ دلار قيمت خريد آن است در تهران به مبلغ ۸۴۰۰۰ ريال به فروش مي رسد.) چرا مؤسسات ديگر بايد از خط مشي آن وزارت و مراكز بررسي قيمت آن اداره كل تبعيت نمايند.
بهتر است شركتهايي كه نمايندگي واردات دارويي را برعهده دارند موظف گردند تا با رعايت مقررات ضوابط كنترلي كشور و با قبول مسئوليت حقوقي مسئولين شركتهاي خارجي و مسئولين فني شركتهاي واردكننده نسبت به واردات مذكور اقدام كنند تا در زمان بسيار كوتاه محو گردد و اين اقدامات را ضابطه مند كنيم.
دكتر فرزاد نظري

در سر راه اراك به خمين در ۳۵ كيلومتري اراك، دهكده اي باستاني به نام انجدان وجود دارد كه قدمت تاريخي آن متجاوز از ۱۰ قرن است. اين ده كه در دامنه ارتفاعات معروف هفتاد قله و لته در قرار دارد اغلب آب آن از چشمه تأمين مي گردد. نام اين دهكده از يك نوع گياه كه در آن ده مي رويد اقتباس شده است.
اين قريه در دوران صفويه و قاجاريه از اعتبار و شهرت بيشتري برخوردار بوده است زيرا پس از تخريب قلاع  اسماعيليه در الموت قزوين توسط سپاهيان هلاكوخان مغول بقاياي فرقه مزبور به اطراف شهر و محلات كنوني به ويژه اين ده پناه برده و حدود ۱۵۰ سال پيشوايان آنها در اين ده رحل اقامت افكنده كه بقاع برخي از آنها هنوز به صورت مخروبه وجود دارد.
در قرون گذشته پيروان اسماعيليه از هند و پاكستان به اين قريه رفت و آمد داشته اند، اما به مرور اين مسافرت ها، از رونق افتاده است.
آثار باستاني و نقاط ديدني فراواني در اين ده وجود داشته كه در صورت توجه بيشتر ميراث فرهنگي اراك مي تواند به صورت يك قطب توريستي مانند دهات ابيانه، نطنز و يا ماسوله گيلان درآيد. آب و هوا و طبيعت زيبا، چشمه آب گوارا، سرسبزي باغات و اماكن باستاني، اين ده را به صورت ييلاقي براي اهالي اراك به ويژه در ايام تعطيلات درآورده است.
متأسفانه اين ده مانند ساير دهات ايران به علت جاذبه هاي شهري تهران و اراك از جوانان خالي شده كه در صورت تهيه امكانات زيستي، توليدي، تفريحي و فرهنگي توسط سازمانهاي مسئول امكان مراجعت دوباره جوانان و جلوگيري از تخريب بيشتر ده امكان پذير است.
در طول تاريخ گذشته، شعرا، دانشمندان و علماي فراواني از اين ده برخاسته كه اسامي اكثر آنها در كتابهاي «تاريخ اراك» تأليف مرحوم «ابراهيم دهگان» و يا نامداران اراك و سيماي اراك تأليف آقاي محمدرضا محتاط مندرج است.
علي اصغر محمدي