نويسنده: آنوپ شاه
مترجم: مونا مشهدي رحيمي
فقر يعني چه؟ طبق چه معياري كسي فقير و ديگري ثروتمند خوانده مي شود؟
چرا كشورهاي جهان سوم تحت عنوان كشورهاي در حال پيشرفت و كشورهاي جهان اول تحت عنوان كشورهاي پيشرفته يا صنعتي نامگذاري مي شوند؟ تعريف يك كشور با لفظ در حال پيشرفت چه معنايي را القا مي كند؟ آيا اقتصاد قدرتمند در يك كشور پيشرفته زماني كه اكثريت مردم جهان تنها براي زنده ماندن تلاش مي كنند بدون اين كه چشم داشتي به منابع ديگر ثروت داشته باشند نمايانگر پيشرفت واقعي است؟ پيشرفت واقعي و كامل چه در زمينه اقتصاد و چه در جنبه هاي ديگر اثرات زيادي دارد كه با مشاهده آن آثار به راحتي مي توان به وجود پيشرفت در يك جامعه پي برد. آثاري از قبيل: ارتقاي استاندارد زندگي تمام مردم و تأمين نيازهاي اوليه افراد از قبيل غذا، آب، مسكن، پوشاك، آموزش و بهداشت.
وجود يك وضعيت باثبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشور در كنار اعطاي حق آزادي سياسي و اقتصادي به مردم در يك كشور پيشرفته كه همه مردم بايد حق مالكيت ملك و سرمايه داشته باشند و اين حق محدود به گروه خاصي نشود.
مردم در چنين جامعه اي بايد حق تصميم گيري داشته باشند و اطلاعات لازم در مورد موضوعات مختلف در اختيار آنها قرار داده شود.
مردم امكان مشاركت در يك فضاي مردمي را داشته باشند و حق تصميم گيري در مورد آينده خود را داشته باشند. در جامعه دموكراسي برقرار باشد و مردم بتوانند در مورد تصميمات كشور كه مستقيماً آينده زندگاني آنها را تحت تأثير قرار مي دهد نظر دهند. توان توسعه انساني در آن مناطق وجود داشته باشد.
سازمان ملل متحد توسعه انساني را بزرگترين عامل نمايانگر يك كشور پيشرفته مي داند. طبق تعريفات سازمان ملل متحد، توسعه انساني فراتر از كاهش يا افزايش درآمد ملي است. توسعه انساني يعني محيطي فراهم كنيم كه مردم بتوانند در آن تمام توانايي هاي بالقوه خود را شناسايي كرده و در جهت ارتقاي وضعيت جامعه از آنها استفاده كنند. جامعه اي كه مردم در آن فعال و خلاق باشند و در راه تأمين نيازهاي اوليه و ضروري زندگيشان مجبور به ترك علايق و خواسته هايشان نباشند.
انسان ها ثروت واقعي ملتها هستند. پس بايد بيشترين سرمايه گذاري روي آنها انجام بگيرد. توسعه انساني يعني راههاي متفاوتي براي پيشرفت در اختيار مردم قرار دهيم و آنها قدرت انتخاب داشته باشند. روشن است كه اين قضيه فراتر از رشد اقتصادي است. اگرچه رشد اقتصادي جامعه يكي از عوامل بسيار با اهميت در افزايش قدرت انتخاب مردم و خلاق و فعال شدن آنها است.
يك خانوار، گروه، جامعه، ملت و حتي در سطح بين المللي براي پيشرفت و توسعه به همه موارد ذكر شده نياز دارد. علاوه بر آنها وجود سازمان هاي مردمي كه وابسته به احزاب خاصي نباشند، براي تحقق اهداف گروههاي سياسي فعاليت نكنند و تفكرات سياسي نداشته باشند نيز ضرورت دارد.
متأسفانه در نقاط مختلف دنيا، بسياري از موارد ذكر شده كه حق مسلم مردم است اجرا نمي شود. وقتي احزاب سياسي مردم را از حقوقشان محروم كرده اند و تلاش براي دست يابي به آن را جرم تلقي مي كنند، چگونه مي توان انتظار پيشرفت و رشد در يك جامعه داشت؟ شايد همين مسئله يكي از اصلي ترين دلايل پايداري فقر جهاني و كاهش نيافتن اين معضل در دنياي امروز عليرغم تمام تلاشهاي دولتها و مردم باشد.
سياستهاي رايج در كشورهاي فقير دنيا نه تنها وضعيت نامساعد آنها را بهبود نمي بخشد بلكه به بحراني تر شدن شرايط نيز كمك مي كند. گاهي سياستگذاري هاي بين المللي هم به ضرر كشورهاي فقير و موافق منافع بازارهاي غربي است. همين سياستگذاري هاي غلط موجب افزايش سطح فقر در دنيا شده است و جمع كثيري از مردم دنيا را از برآوردن نيازهاي اوليه خود مثل غذا، آب، امكانات بهداشتي، آموزش و ديگر خدمات ضروري اجتماعي محروم كرده است. اين عامل بزرگترين مانع در راه توسعه و پيشرفت در دنيا است.
بي عدالتي
تحقيقات نشان مي دهد: كاهش سطح بي عدالتي و توزيع عادلانه درآمد بين مردم، در كنار رشد اقتصادي مي تواند موجب كاهش فقر در دنيا شود و حضور يكي به تنهايي تأثيري در حل مشكل ندارد.
در واقع كاهش فقر جهاني، تابع نرخ رشد اقتصادي تغيير مستقيم توزيع درآمد و عادلانه تر شدن توزيع درآمد در سطح دنيا است.
طبق نتايجي كه يك مؤسسه تحقيقاتي كانادايي ارائه كرده است، ثروتمند ترين ملتها، سالم ترين آنها نيستند. در مقابل كشورهايي كه فاصله طبقاتي در آنها كم باشد از سلامت بيشتري برخوردارند. طبق نظر محققان اين مركز، فقر اصلي ترين عامل بيماري در جوامع است. زيرا آنها نمي توانند حتي نيازهاي اوليه و اساسي خود را تأمين كنند. نيازهايي كه برآوردن آنها تضمين سلامت انسان است.
درآمريكاي لاتين بيشترين تفاوت طبقاتي بين فقرا و ثروتمندان وجود دارد. به نظر مي رسد سياستهاي خارجي آمريكا نه تنها به بهبود وضعيت اقتصادي دنيا كمك نمي كند، بلكه تنها تأمين منافع ملي خود را مد نظر قرار داده و براي آن تلاش مي كند.
محققان بيان كردند همكاري بيشتر دولت، بخش بازرگاني و جامعه گامي مؤثر در راه كاهش فقر و بي ثباتي اقتصادي در آمريكاي لاتين و كاراييب است. بي ثباتي اقتصادي بيشتر از همه روي فقرا تأثير مي گذارد و باعث اختلاف طبقاتي چشمگير مي شود.
اندونزي، نيجريه، آمريكاي لاتين نمونه هاي بارزي از كشورهاي فقير دنيا هستند كه مشكلات عديده اي در آنها وجود دارد.
آمريكا در بين تمام كشورهاي صنعتي بيشترين اختلاف طبقاتي را دارد. محققان انگليسي اعلام كردند: اختلاف طبقاتي كه به دليل توزيع نامتعادل درآمد ايجاد مي شود مي تواند بهترين مردم را به بدترين آنها بدل سازد. اين دقيقاً مصداق همان جمله است كه مي گويد فقر مادر تمام مشكلات است.
به گفته اين محققان بسياري از زندانيان اولين بار براي احقاق حق خود و مبارزه عليه بي عدالتي ها به پا خاستند اما به كارهاي خلاف روي آوردند. آنها اعلام كردند: دموكراسي ما آنقدر شكننده است كه هر نسيم كوچكي مي تواند يك تهديد جدي براي آن به حساب بيايد و موجب تزلزل پايه هاي دموكراسي كشور شود.
بي عدالتي اجتماعي موجب ايجاد طبقات مختلف در جوامع مي شود. طبقاتي كه در دو راس آن ثروتمندان و فقرا قرار دارند. يكي از دلايل اين مسأله استثمار فقرا و وابسته كردن آنها به ديگران است به نحوي كه نتوانند بدون حمايت و كمك كاري انجام دهند. همين وابسته بودن به ديگران موجب مي شود از بهره برداري منابع بالقوه سرزمينشان محروم شوند و تجارت هم در آن مناطق محدود شود. فشار عوامل خارجي براي وابسته نگهداشتن آنها نيز يك عامل بسيار مهم و تأثيرگذار است. در اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال ۱۹۴۸ منتشر شده عنوان شده است: همه حق كاركردن دارند، كاري كه مطابق ميل و علاقه شان باشد تا بتوانند از خود و خانواده خود حمايت كنند. همه حق دارند از يك سطح استاندارد زندگي برخوردار باشند. همه حق دارند از غذا، پوشاك مسكن و بهداشت برخوردار باشند به نحوي كه خود و خانواده شان بتوانند به راحتي و سلامت زندگي كنند.
جورج كنان، طراح برنامه جنگ سرد آمريكا در سال ۱۹۴۸ مي گويد: ۵۰ درصد ثروت جهان در آمريكا است در حالي كه تنها ۳/۶ درصد از كل جمعيت جهان را در خود جاي داده است. در اين شرايط وظيفه ما اين است كه يك الگويي طراحي كنيم تا اجازه بهبود وضعيت داخلي را به ما بدهد و ما بتوانيم در سايه آن ثروت خود را افزايش دهيم. براي رسيدن به اين منظور بايد احساساتي بودن را كنار بگذاريم و از فكر كردن راجع به حقوق بشر ارتقاء استاندارد زندگي مردم جهان و دموكراسي دست برداريم و تنها به خود و ثروت آينده كشورمان فكر كنيم.
از آنجا كه حضور مؤسسات قدرتمند، دموكراسي كارا، آزادي رسانه ها ،توزيع عادلانه زمين وجود يك سيستم توزيع عادلانه درآمد در يك كشور نشان از موفقيت يك ملت و اجتماع دارد پس فقدان هريك از آنها موجب ايجاد اختلاف در بين بخش هاي مختلف مي گردد. اين اختلاف مي تواند به صورت افزايش سطح درآمد عده قليلي از مردم باشد.
كساني كه بيشتر از همه از اين بي عدالتي بهره مند مي شوند ثروتمندان و صاحبان قدرت جوامع مختلف هستند.
اختلال در اجراي يكي از موارد ذكر شده ممكن است روي زندگي صدها نفر تأثير بگذارد و فقر را در جامعه چندين برابر كند و همه ثروت را به گروه كوچكي از مردم تخصيص دهد.
براي مثال دوران فئوداليسم اروپا را به خاطر بياوريد. در آن روزها تمام ثروت و قدرت از طريق سيستم فئودالي كنترل مي شد. در آن دوران قدرت در دست مالكان زمين ها بود و اكثريت جامعه در فقر و تنگدستي زندگي مي كردند.
مالكان همه چيز را حق خود مي دانستند.
- ارتشي عظيم از لردها و بزرگان داشتند تا به طرح و اجراي سياست هايي موافق با منافع شخصي شان بپردازند. (آنها از مذهب و عرق مذهبي مردم براي پيشبرد اهدافشان استفاده مي كردند)
- مردمي كه روي زمين هاي آنها كار و زندگي مي كردند مجبور بودند مبلغ قابل توجهي ماليات بپردازند.
- آنها به هيچ كس اجازه نمي دادند زمين هايشان را تصاحب كنند پس با اين حساب مردم هميشه در فقر و تنگدستي تمام زندگي مي كردند و هيچ اميدي به ارتقاء سطح زندگيشان نداشتند. آنها به زندگي توأم با نااميدي ادامه مي دادند چون مي دانستند هرچقدر تلاش كنند بازهم سهم بسيار كوچكي به آنها خواهد رسيد.
- وقتي ماليات هاي طبقه فقير كفاف مخارج حاكمان را نمي داد به دريافت ماليات از اشراف زادگان ثروتمند مي پرداخت. همين مسأله موجب آغاز انقلاب هايي از قبيل انقلاب فرانسه شد. زيرا در اين حالت اشراف زادگان، ثروت خود را در معرض خطر مي ديدند و بانفوذ و قدرتي كه داشتند تمام اجاره داران زمين هايشان را مجبور به همكاري با خود مي كردند و عليه كسي كه ثروت آنها را مورد تجاوز قرار داده بود به جنگ و شورش وامي داشتند. در اين حالت حاكماني كه روي كار مي آمدند به دليل احتمال شورش، كمتر به مردم فشار وارد مي كردند و حق بيشتري براي مردم قائل مي شدند.
وضعيت توصيف شده كاملاً مشابه وضعيت دنياي كنوني ماست. ملل ثروتمند دنيا روي رسانه هاي جمعي و خبرهاي مندرج در آنها، سياستمداران كشورهاي مختلف و مؤسسات مهم و بزرگ دنيا تأثير مي گذارند به نحوي كه حداكثر سود نصيب اقليت ثروتمند دنيا شود.
مسأله جهاني سازي كه امروزه مطرح است هم يك سياست ديگر است كه اول قدرتمند انبراي افزايش قدرت نفوذ خود روي كشورهاي دنيا از آن استفاده مي كنند. آنها مي توانند از اين طريق روي قوانين بين المللي، مؤسسات بين المللي و روش هاي اطلاع رساني جهاني و نيز اطلاعاتي كه در سطح جهان مخابره مي شود تسلط داشته باشند و از ارسال اطلاعاتي كه مخالف منافع ايشان است جلوگيري كنند.
عليرغم تلاش هاي بسيار براي از بين بردن روش حكومتي امپراتوران، آمريكا هنوز هم به روش حكومتي تك قطبي خود ادامه مي دهد و ثروتمندترين كشور دنيا محسوب مي شود.
جي- دبيلو- اسميت، اقتصاددان و محقق در زمينه دموكراسي جهاني در تحقيقي تحت عنوان درگيري هاي سياسي قرن بيست ويكم مي گويد: اولين درگيري ها بين حاكمان با زيردستاني بود كه تمايل به استقلال و آزادي تجارت داشتند. استقلال اين مناطق تهديدي جدي براي آنها محسوب مي شود آنها به حمله و غارت مراكز توليدي خود مي پرداختند تا كنترل دنيا در دست آنها باقي بماند.
طبق تحقيقات موسسه دموكراسي اقتصادي: شهرهاي قديمي اروپا مركز ثروت و قدرت بودند. حاكمان آن مناطق از حومه شهر به عنوان مايملك و ثروت خود ياد مي كردند. اما اگر يك منطقه اي توسعه اقتصادي پيدا مي كرد، سطح توليدش ارتقاء مي يافت و تجمع قدرت اقتصادي و ثروت موجب مي شد آنها اقدام به تجارت با همسايگان خود كنند، حاكمان شهرها به آنها حمله مي كردند.
از نظر آنها از بين رفتن يك قطب مؤثر توليدي و اقتصادي بهتر از اين بود كه يك منطقه مستقل شود و تجارت آزاد داشته باشد.
همين مسأله عامل جنگ هاي بسيار بين شهرهاي قديمي اروپا بود. حاكمان براي ترغيب مردم به جنگ شعارهايي از قبيل صلح جهاني و امنيت داخلي را مطرح مي كردند. آنها با ايجاد ارتش هاي بزرگ خود را همواره آماده جنگ مي كردند. پس از آن با مجزا شدن مرز كشورهاي مختلف، مداخله آمريكا و آغاز جنگ هاي جهاني اول و دوم تسلط بخش هايي از جهان به دست چند قطب قدرتمند دنيا افتاد.
جنگ هاي جهاني اول و دوم در واقع جنگي بود بين امپراتورهاي كشورهاي مختلف براي افزايش قدرت كنترل خود برروي جهان و تلاش آنها براي تصاحب سهم بيشتري از دنيا و منابع موجود در آن بود.
با بررسي وضعيت دنياي كنوني متوجه مي شويم تاريخ دوباره تكرار شده است. استثمار جهان سوم و كشورهاي ضعيف مشابه غارت حومه هاي شهرهايي بود كه روند استقلال را طي مي كردند.
همانطور كه حاكمان استقلال آنها را تهديدي جدي در راه پيشرفت اهداف سلطه طلبانه خود مي دانستند و به مقابله با آن مي پرداختند، امروزه نيز جهان اول، پيشرفت اقتصادي كشورهاي جهان سوم را تهديدي جدي براي خود به شمار مي آورد و از هر راهي كه بتوانند جلوي اين پيشرفت و توسعه را مي گيرد.
ادامه دارد
