چه كسي برنده است
غوغايي كه در بورس اوراق بهادار تهران در بهار امسال پديدار و به افول ظاهري آن در ۱۵ مرداد امسال منجر شد، هنوز در محافل اقتصادي مورد بحث است.
پس از اعمال ۱۵ روزه محدوديت سقف قيمت ها و ايجاد صف هاي قابل پيش بيني براي سهام يكسري شركت ها، مجدداً شرايطي در نظر گرفته شده است كه ابهامات آن خيلي بيشتر از شرايط قبل است. اين بار نيز سهامدار جزء به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گرفته است در حالي كه بيشترين زيان از اين ماجرا نصيب سهامدار جزء مي شود. ظاهراً آقاي دكتر عبده نيامده مديريت را ياد گرفته اند و ابزار كار را شناخته اند. البته ما كه عادت كرده ايم يك مدير قيم مآب بالاي سرمان باشد و خوب و بد را برايمان تشخيص دهد. آن هم خوب و بدمصلحتي كه اهداف آن همواره پشت پرده باقي مي ماند.
طبيعي است مديري كه عملكرد شفاف نداشته باشد نمي تواند حمايت سهامداران را جلب كند. شايد ايشان سهامداران را قابل نمي دانند، ولي بايد به عرض برسانم افرادي كه من در بورس مي شناسم تحصيل كرده، فهيم و آگاه مي باشند و حداقل ۸۰ درصد آنها تحصيلات ليسانس و بالاتر دارند. آيا شما فكر مي كنيد اين افراد نمي توانند خوب و بد خود را تشخيص دهند اگر به فرض محال نتوانند ، آيا بهتر نيست دبيركل به جاي دادن ماهي، ماهيگيري را به آنها ياد بدهند.
همه اين مطالب را كه بنده عرض مي كنم دبيركل نيز مي دانند اما مسئله چيز ديگري است. به نظر مي رسد معاملات بورس ميدان جنگي شده بين سازمان بورس و صاحبان عمده سهام و قربانيان اين جنگ نيز طبق معمول سهامداران جزء مي باشند. پس از دو هفته تلاش دكتر عبده براي عرضه سهام توسط سهامداران عمده و به نتيجه نرسيدن آن كه اخبار آن تمام و كمال بيرون درز مي كرد (حتي مشاجرات)، ايشان اين بار از اختياراتشان در جهت رسيدن به اهداف كه همان فشار آوردن به سهامداران عمده است، استفاده مي كنند؛ اما به چه قيمتي؟
البته اين روند به نظر منطقي نمي رسد. چرا بايد سهام به دور از قيمت هاي واقعي در بورس معامله شود. چنين شرايطي دوام نمي آورد و عواقب جبران ناپذيري خواهد داشت كه اثرات آن مدت هاي مديدي باقي خواهد ماند. اين شرايط مي تواند بورس را از گردونه معاملات خارج كند. اتفاقاتي كه از دو هفته قبل پيش بيني مي شد به وقوع پيوست. بله، خريد و فروش سهام خودرويي ها خارج از بورس. اگر شك داريد مي توانيد به نيازمنديهاي همشهري روزه سه شنبه ۲۸/۵/۸۲ مراجعه نماييد.
همچنين دوستاني كه در مورد باروري صنايع خودروسازي شك دارند مي توانند ويژه نامه هاي خودروسازان از روزنامه جام جم را مطالعه نمايد (چهارشنبه ۲۹/۵).
خلاصه اينكه اين كارزار برنده اي ندارد و همه بازنده ايم. من سهامدار جزء كه به پولم نياز دارم، سازمان بورس كه اعتبارش را از دست مي دهد و سهامداران عمده كه قيمت سبد سهام شان رشد نمي كند و مهمتر از همه از دست رفتن اعتبار ملي است.
چنين روندي كل سازمان بورس را زيرسئوال مي برد، دبيركل و همه كارشناسان را و حتي ما را كه به چنين شرايطي تن مي دهيم.
مطمئناً در اين ميدان سهامداران عمده نيز بيكار نمي نشينند. مثلاً مي توانند با اعمال فشار به شركت ها، نماد شركت موردنظر خود را بسته و EPS را هرچند كم تعديل نمايند. چنين روشي مي تواند در جهت بي اثر كردن استراتژي جناب مديركل پيش برود و كنترل قيمت ها را خنثي كند.
بنده باز هم فكر مي كنم كه جناب آقاي دكتر عبده به همه اين مطالب آگاهي كامل دارند. چرا كه بدون وقوف از چنين مسائل و تحليل هاي ساده اي نمي توانستند به اين موقعيت برسند.
به نظر مي رسد وضعيت پيچيده تر از اين حرف ها باشد و هدف چيز ديگري است. بهتر است در اين مورد قضاوت نكرده و منتظر بمانيم. البته اين مشكلات از ويژگي هاي سازمان هاي دولتي است، به نظر بنده خصوصي سازي خود سازمان بورس واجب تر است. آنوقت ديگر يك حامي مطلق وجود ندارد و حس پاسخگويي افزايش مي يابد.
تا به حال بازار بورس غيرسياسي ترين بازار ايران بوده است، شايد دليل اصلي مديران آن باشند و همين امر باعث شده است كه اين سازمان بتواند اعتماد عامه مردم را جلب كند. از بين بردن اين اعتماد كه ذره ذره جمع شده و به شكل كنوني درآمده درست نمي باشد، به هردليلي كه باشد. همچنين اين سهامداران جزء هستند كه به خريد و فروش سهام مي پردازند، سهامداران كل شايد فقط سالي يكبار سبد سهام خود را تغيير دهند. بنابراين متضرر ساختن سهامداران جزء نتيجه اي غير از ركود بازار ندارد.
با توجه به اين كه تا به حال عدم شفافيت در عملكرد شركت ها را داشتيم نبايد اجازه داد كه عدم شفافيت به سازمان بورس نيزتسري يابد.
برندگان ناحق
محمد محمدرضايي به ايرنا گفته است: براي حمل و نقل و تحويل گندم در سيلوهاي سازمان غله هزينه هاي بالايي از كشاورزان منطقه بيجار دريافت مي شود.
نماينده مردم بيجار گفت: طبق دستورالعمل شوراي اقتصاد دولت بايد هزينه حمل گندم از مراكز خريد به سيلوها را پرداخت كند، لذا اخذ چنين كرايه هايي خلاف قانون است .
محمد محمدرضايي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: برخي از شركت هاي دولتي و غيردولتي با اعلام قيمت هاي غيرواقعي و پايين در مناقصه هاي سازمان تعاون روستايي به ناحق برنده مي شوند.
به گفته وي ، اين شركت ها به دليل آنكه حمل و نقل گندم را در انحصار خودمي گيرند، مي توانند از اين طريق سوءاستفاده و از كشاورزان كرايه هاي بالااخذ كنند.
به اعتقاد وي ، نظارت سازمان تعاون روستايي كه مسئوليت خريد بخشي ازگندم را براي سازمان غله به عهده گرفته ، بر عملكرد اين شركت ها كافي نيست .
به گفته وي ، طبق اعلام برخي منابع غيررسمي ارقام واردات مازاد بر نيازكشور بالغ بر چهار ميليون تن مي شود كه يكي از دلايل آن پيش بيني نادرست از ميزان توليد داخلي بود. وي اضافه كرد: سال گذشته وزارت بازرگاني مدعي بود كه پيش بيني وزارت جهادكشاورزي درست نبوده ، لذا بيش از حد نياز گندم وارد كشور شده است .
نماينده بيجار گفت : بخشي از طلب كشاورزان در خريد تضميني گندم از سوي دولت پرداخت نشده است .
