محمد علي توحيد
تورم خط لوله اي اصطلاحي است كه در آلمان براي توجيه بحران اقتصادي جاري در اين كشور مطرح مي شود.تورمي كه ناشي از افزايش قيمت نفت قلمداد مي شود.
اين بحران در نيمه نخست سال جاري موجب شد تا كسري بودجه اين كشور بيش از سقف تعيين  شده بانك مركزي اروپا باشد.
طبق آخرين آمار رسمي دولت آلمان كسري بودجه نيمه نخست سال جاري اين كشور معادل ۸/۳ درصد توليد ناخالص ملي اين كشور بوده است.
دولت سوسيال دمكرات گرهارد شرودر پيش از اين ميزان كسري بودجه را ۵/۳ درصد توليد ناخالص ملي پيش بيني كرده بود و اطمينان داده بود كه در سال آينده ميلادي كسري بودجه را به سطح مورد نظر اتحاديه اروپا كاهش دهد.
اما بسياري از كارشناسان در اين زمينه ترديد دارند و تاكيد مي كنند كه تنها عاملي كه مي تواند اين اميد را تحقق بخشد كاهش قيمت نفت و رشد اقتصاد آمريكا در ماههاي آينده است.
طبق آمارهاي رسمي دولت آلمان در نيمه نخست سال جاري حدود ۱۷ هزار شركت آلماني نيز ورشكست شده اند. اين تعداد ۵/۸ درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. براساس همين آمارها سرعت و تعداد ورشكستگي در ماههاي آخر نيمه نخست سال رشد بيشتري داشته و اين خود نشانه وخامت بيشتر شرايط اقتصادي در اين كشور است.
آمارهاي اقتصادي علاوه بر اين از افزايش نرخ تورم در آلمان حكايت دارد و اين اوضاع مي تواند به بحران فراگير اقتصادي آلمان بيفزايد.
اين در حالي است كه گزارش اتحاديه اروپا نيز از كاهش نرخ رشد اقتصادي در اين منطقه و تاثير ركود اقتصادي آلمان به عنوان بزرگترين اقتصاد اين منطقه در كاهش رشد اقتصادي اين منطقه تاكيد دارد.
علاوه بر آلمان، فرانسه، ايتاليا و هلند نيز از جمله اقتصادهاي بيمار در اروپا هستند كه با كسري بودجه رشد اقتصادي اروپا را كاهش داده و كند كرده اند.
بيمار آلماني
قول دولت آلمان براي رشد اقتصادي و كاهش كسري بودجه در سال ۲۰۰۴ ميلادي در شرايطي تحقق خواهد يافت كه نرخ رشد اقتصاد اين كشور به دو درصد برسد.
آرزويي كه تحقق آن با شاخص هاي كنوني غيرقابل تحقق است و در صورت عدم دستيابي به اين نرخ رشد و كاهش نيافتن ميزان كسري بودجه آلمان با مجازات هاي اقتصادي گوناگوني از سوي اتحاديه اروپا روبرو خواهد شد.
رشد كنوني اقتصاد آلمان حدود ۱/۰ درصد اعلام شده و هيچ روشنايي در افق اقتصادي آلمان ديده نمي شود.
همه اميد مقامات اقتصادي در آلمان به تحول و دگرگوني در اقتصاد جهان است، تحولي كه از رشد اندك اقتصادي در روزهاي اخير در اقتصاد آمريكا آغاز شده است و بسياري را اميدوار كرده است.
رشدي كه هنوز دامنه آن به متحدان اروپايي آمريكا نرسيده و انتظار دشوار و غير قابل تحمل آن در اروپا همه دولتمردان را در شرايط بي ثبات سياسي قرار داده است.
شرايطي كه آينده بسياري از احزاب صاحب قدرت در اروپا را به خطر انداخته است. تضادي نيز ميان احزاب چپ و راست وجود ندارد. چه سوسيال دمكرات ها در آلمان چه راستگرايان در فرانسه و ايتاليا هر دو از بيماري اقتصادي رنج مي برند و احتمال شكست در انتخابات آينده را پيش بيني مي  كنند.
اين امر موجب شده تا برخي دولت ها براي فرافكني و انحراف افكار عمومي به بحران هاي خارجي دامن زنند.
ماههاي اخير يك بحران گسترده ميان ايتاليا و آلمان به تيرگي روابط دو كشور منجر شد وتوجه رسانه هاي گروهي دو كشور نيز از بحران اقتصادي بر اين مساله متمركز شد.
بحراني كه از اظهارات وزير جهانگردي ايتاليا در مورد نژادپرستي جهانگردان آلماني آغاز شد و با كناره گيري وي از سمت خود و لغو سفر گرهاردشرودر به ايتاليا براي تعطيلات شدت يافت.
اين بحران در نهايت با ديدار رهبران دو كشور و با پوشش خبري گسترده از اين ديدار در يكي از مناطق ييلاقي ايتاليا خاتمه يافت و بحران چند هفته اي رسانه اي خاتمه يافت.
اما اين ماجرا نيز توجه به بحران اقتصادي را كاهش نداد و بار ديگر انتشار آمارهاي نگران كننده از اوضاع اقتصادي دو كشور بويژه آلمان در رسانه هاي گروهي بازتاب يافت.
بحراني كه اقتصاد بسياري از كشورهاي منطقه يورو را تحت تاثير قرار داده است.
اخيراً آماري نيز از متوسط ساعت كار در كشورهاي عضو سازمان اقتصاد و همكاري و توسعه منتشر شده كه نشان مي دهد ساعت كار در اكثر كشورهاي اروپايي طي دهه گذشته كاهش يافته و اين شاخص به عنوان يكي از عوامل مهم كندي رشد اقتصادي اين منطقه اعلام شده است.
اتحاديه هاي كارگري
عليرغم بحران جاري اقتصادي در آلمان تلاش دولت سوسيال دمكرات اين كشور براي مهار اين اوضاع با اعتراض هاي شديد اتحاديه  هاي كارگري روبرو شده است.
اتحاديه هاي كارگري كه مهمترين حاميان گرهاردشرودر براي كسب قدرت طي دو دوره اخير بوده اند اكنون تاب و طاقت خود را از دست داده و به سياست   هاي دولت مي تازند.
اخيراً «يورگن پترز» رهبر اتحاديه كارگران فولاد كه قوي ترين اتحاديه كارگري اين كشور است اصلاحات دولت شرودر را غلط و ناكارآمد توصيف كرد و گفت: اين سياست ها نه تنها شغل ايحاد نمي  كند بلكه به صاحبان كارخانجات اجازه مي دهد كه كارگران بيشتري را به سادگي بيكار كنند.
اين اتحاديه كه ۵/۲ ميليون عضو دارد خود با بحران رهبري روبروست و دچار اختلاف هاي جدي است. سياست هاي دولت سوسيال دمكرات در واقع به اختلاف ميان اتحاديه هاي كارگري نيز دامن زده و اين اختلاف ها را عميق تر كرده است.
روزنه هاي اميد
تنها اميد دولت آلمان براي كاهش بحران اقتصادي، تغيير روند جاري در اقتصاد جهان و بهبود اوضاع اقتصادي آمريكا، كاهش برابري يورو نسبت به دلار و كاهش قيمت نفت است.
تورم خط لوله اي كه با سياست هاي دولت بوش بر اقتصاد اروپا سنگيني مي  كند، آلمان را در تنگنا قرار داده است و تلاش هاي گرهاردشرودر براي خارج شدن اقتصاد اين كشور از زير فشار سنگين اين سياست ها تنها به همگرايي سياسي بيشتر با آمريكا منجر شده است.
روندي كه با افزايش نرخ دلار طي هفته هاي اخير در برابر يورو نشانه هاي اميدوار كننده اي براي دولت آلمان داشته است.
گرهاردشرودر پيش از اين يكبار با مسئولان بانك مركزي اروپا براي تغيير سياست هاي پولي و كاهش نرخ يورو در برابر دلار به مجادله پرداخته بود اما عليرغم اينكه رئيس بانك مركزي اروپا هنوز يك آلماني است در تلاش خود ناكام ماند و در مقابل تحت  فشار قرار گرفت تا سياست هاي مالياتي و مقررات كارگري را تغيير دهد.
آنچه مسلم است اقتصاد اروپا در سخت ترين دوران خود بسر مي برد و اين شرايط قطعاً به اصلاحات اساسي در منطقه يورو منجر خواهد شد اصلاحاتي كه به كاهش دخالت دولت در اقتصاد و نفوذ بيشتر بازار آزاد در اروپا منجر خواهد شد.
اقتصاد سنتي اروپا كه سال ها از سوي آمريكا براي مقابله با موج كمونيسم اروپايي با نظام رفاه اجتماعي و نظريه دولت رفاه تجهيز شده بود اكنون كارايي خويش را از دست داده است.
متوسط ساعت كار در كشورهاي صنعتي
از سال ۱۹۹۰ متوسط ساعت كار در كشورهاي صنعتي كاهش يافته است. اين كاهش در ژاپن و اكثر كشورهاي اروپايي بيشتر و در آمريكا ميزان كاهش اندك بوده است.
اين امر به اعتقاد بسياري از كارشناسان علت اصلي كاهش درآمد سرانه در كشورهاي اروپايي است.
اين شاخص به خوبي نشان مي دهد كه ميزان كار و توليد در رشد اقتصادي اثر روشني دارد.

منبع اكونومست برگردان: مونا مشهدي رجبي
به نوشته مجله گزارش توسعه انساني كه توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر مي شود، مديريت خوب دولت و مؤسسات قدرتمند تأثير چشمگيري در افزايش رشد اقتصادي جوامع دارند. در سال ۲۰۰۲، در اين مجله مطلبي چاپ شد كه در آن به حمايت از دموكراسي جهاني پرداخت. اما در مطلب اخيري كه در تاريخ ۸ جولاي چاپ شده بود عنوان گرديد حتي دموكراسي و مديريت دولتي صحيح و خوب هم براي رشد اقتصادي كافي نيست و عوامل ديگري نيز بايد در كنار آن باشد.
در سال ۱۹۹۰ در گزارش عنوان شده بود اگر چه ما در دوران اصلاحات به سر مي بريم اما درآمد سرانه ۵۴ كشور در حال توسعه روز به روز در حال كاهش است. در ادامه گفته شد: در كنار كاهش درآمد سرانه اين كشورها، رفاه و ثروت در كشورهاي توسعه يافته افزايش چشمگيري خواهد يافت. در سال ۱۹۹۰ فهرست توسعه انساني كه آماري از سلامت، طول عمر، تحصيلات و استاندارد زندگي مردم است براي ۲۱ كشور جهان تعيين شد. هدف اين  آمارگيري تعيين اثرات بيماري ايدز و آمار مرگ و مير ناشي از اين بيماري در دنيا بود. اين در حالي بود كه در دهه ۱۹۸۰ تنها چهار كشور در برنامه آمارگيري اين فهرست قرار داشتند.
تحقيقات نشان داد بيشتر كشورهايي كه مورد حمله بيماري ايدز قرار گرفتند و تعداد كثيري از بيماران آنها جان خود را از دست دادند در جنوب آفريقا قرار دارند.
علاوه بر اين كه استاندارد زندگي اين مناطق بسيار پايين است. همچنين كشورهاي اروپايي كه طي چند دهه اخير كمونيستي بودند هم داراي استاندارد زندگي پايين تر از استاندارد مصوب جهاني بودند.مسئله نگران كننده اين بود كه عليرغم تلاش كشورهاي آفريقايي براي برقراري دموكراسي و آزادي آنچه نبايد رخداده بود.
مارك مالوك براون، مدير برنامه توسعه سازمان ملل متحد مي گويد: دليل بحران جنوب آفريقا درون خود منطقه است.
وي ادامه مي دهد: به اوگاندا نگاه كنيد. اين كشور يكي از پيشرفته ترين كشورهاي آفريقايي است اما عليرغم اينكه توليد ناخالص داخلي اين منطقه ۶ درصد افزايش يافته است، درآمد سرانه آنها هنوز هم كمتر از ۲۵۰ دلار است. وي عقيده دارد جغرافياي منطقه يك عامل مهم و تأثيرگذار در شرايط و وضعيت موجود آن است. جغرافيا يك عامل محدودكننده است، هزينه هاي حمل و نقل در اين منطقه بسيار بالاست و يك عامل تعيين كننده است. وي ادامه داد: شرايط در منطقه بندري جنوب چين مشابه وضعيت اوگاندا است. يعني عليرغم اينكه رشد اقتصادي در اين منطقه ۵ برابر رشد كشور چين است اما هنوز نتوانسته بر مشكلات موجود در آن فائق آيد. مالوك براون محدوديت جغرافياي را يك عامل محدودكننده مي داند.
اما در كنار اين عامل، سياستگذاري هاي نادرست هم بر گسترش فقر در جامعه كمك مي كند. در بسياري از جوامع زنان در اقتصاد نقشي ندارند كه عدم حضور زنان در جامعه خود به معني عدم پويايي نيمي از جمعيت جامعه است. در گزارشي عنوان شده است سرمايه گذاري در تأسيسات و زير ساخت هاي اجتماعي و فيزيكي درمان مؤثري براي مشكلات موجود خواهد بود. به نظر مي رسد وضع سياست هاي جديد نه تنها به بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي فقير از قبيل كشورهاي آفريقايي كمك نمي كنند بلكه تنها موجب ثروتمندتر شدن و رشد سريعتر اقتصادهاي فعالي از قبيل چين و ژاپن مي شود.
سخنگوي برنامه توسعه سازمان ملل مي گويد: حتي اگر سرمايه گذاري هاي زيادي در آفريقا صورت بگيرد و كمك مالي به دولت هاي كشورهاي فقير آفريقايي شود باز هم تا اواسط قرن۲۲ جمعيت افرادي كه زير خط فقر زندگي مي كنند به نصف اين مقدار كاهش نخواهد يافت.
با بررسي تحقيقات صورت گرفته در دهه ۱۹۹۰ متوجه مي شويم كشورهاي فقير تنها در صورتي رشد خواهند كرد و از اين فقر خانمان برانداز رهايي خواهند يافت كه وابستگي خود را به سرمايه هاي خارجي كاهش دهند و سرمايه گذاري داخلي راافزايش دهند تا به اين ترتيب سرمايه هاي داخلي در كشور به جريان بيفتد و موجب توليد بيشتر شود.
در اين بين درسي كه كشورهاي ثروتمند از بررسي نتايج دهه ۱۹۹۰ مي گيرند اين است كه آنها وظيفه دارند به رشد اقتصادي در سطح جهان كمك كنند. اما متأسفانه براي حل اين مشكل هنوز به اندازه كافي كاري صورت نگرفته است. عليرغم اينكه كشورهاي عضو سازمان همكاري توسعه اقتصادي جهاني قول داده بودند كه كمك هاي بيشتري را براي ريشه كن كردن فقر به كشورهاي آسيب پذير ارائه كنند اما  آنها به قول خود عمل نكردند.
طبق گزارشات كمك هاي كشورهاي ثروتمند از۳۳درصد توليد ناخالص ملي به ۲۲ درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت. در حالي كه در دهه ۱۹۷۰ اين كشورها معادل ۷/۰ توليد ناخالص داخلي به كشورهاي فقير كمك مي كردند.
خلاصه ريشه كن كردن فقر يك وظيفه بين المللي است و اجراي اين برنامه بر عهده تمام كشورهاي جهان است.

ايجاد شغل براي كاهش فقر
منبع: پاكستان نيوز
طبق گزارش بانك توسعه آسيايي، پايه هاي اقتصادي جامعه پاكستان در حال بازسازي است و اين كشور شاهد رشد چشمگيري در وضعيت اقتصادي خود است.
مارشوك علي شاه، مدير پاكستاني بانك ضمن بررسي وضعيت اقتصادي پاكستان و تحليل ديدگاه هاي موجود درمورد آن گفت:  قيمت كالاها و خدمات در پاكستان كاملا تحت كنترل است و همين مسئله موجب ايجاد يك وضعيت مساعد و مطلوب مالي و اقتصادي در كشور شده است، طي سال گذشته كاهش تورم و كسري بودجه در كشور بسيار چشمگير بوده است و ما شاهد رشدي چشمگير دراقتصاد اين كشور هستيم. وي افزود:  رشد اقتصادي در كنار بهبود ديگر شاخص هاي اقتصادي موجب افزايش نقدينگي دولت شده است.
مدير بانك توسعه آسيا تصريح كرد: اگرچه سطح سرمايه گذاري ناخالص داخلي در پاكستان همچنان در سطح ۱/۱۳ درصد از كل توليد ناخالص داخلي كشور است اما سطح سرمايه گذاري خارجي كشور افزايش چشمگيري يافته است به طوري كه طي سال مالي گذشته به حدود ۸۰۰ ميليون دلار رسيد.
وي ادامه داد: اعتبار بخش خصوصي در كشور پاكستان افزايش يافته است و بدهي خالص اين بخش از ۷/۳۷ ميليارد روپيه در سال گذشته به ۱۵۳ ميليارد روپيه افزايش يافته است. همچنين موقعيت مالي دولت در سال مالي گذشته پيشرفت چشمگيري داشته است. علي شاه توضيح داد: سال گذشته كسري بودجه دولت پاكستان ۲/۵ درصد از كل درآمد ناخالص داخلي بوده است درحالي كه امسال كسري بودجه دولت به ۵/۴ درصد تنزل يافت. علاوه بر اين افزايش درآمد ملي نيز شاهدي محكم بر رشد اقتصاد جامعه پاكستان است. افزايش پس انداز و افزايش بهره حاصل از پس اندازها دولت را قادر مي سازد بتواند هزينه بسياري از مخارج خود را بدون نياز به كمك هاي خارجي يا داخلي بپردازد.
وي ضمن ذكر اين مطلب كه رشد اقتصاد پاكستان به دليل ايجاد اصلاحات در بخش كلان اقتصاد جامعه است گفت: امسال رشد اقتصادي پاكستان ۳/۵ درصد بوده است اما با اجراي سياست هاي كلان اقتصادي و تكميل و اجراي اصلاحات توسط دولت و مسئولان اقتصاد پاكستان، در سال مالي ۵-۲۰۰۴ شاهد رشدي معادل ۸/۵ درصد در اقتصاد كشور خواهيم بود.
مارشوك علي شاه در پاسخ به اين سئوال كه چرا عليرغم رشد اقتصادي پاكستان، برخي از سازمان هاي داخلي با مشكلات بزرگ مالي مواجه شده اند گفت: مشكل اين مراكز سوبسيدهاي فراوان تعلق گرفته به آنهاست. آنها براي حل مشكل خود نيازمند سرمايه گذاري هاي وسيع به منظور توسعه سيستم هاي فني، اجراي سيستم هاي مديريتي حرفه اي و كنترل مداوم دستگاه ها و وسايل هستند. وي گفت دولت براي ريشه كن كردن فقر نياز به ايجاد مشاغل جديد دارد كه بخش خصوصي مي تواند در ايجاد فرصت هاي شغلي تازه كمك چشمگيري به دولت بكند بخش خصوصي مي تواند با صرف هزينه و تأمين فناوريهاي جديد و قرار دادن آنها در اختيار افراد جوياي كار فرصت هاي شغلي را افزايش دهد و به تبع آن فقر كاهش يابد.
مارشوك علي شاه تصريح كرد: از آنجا كه بخش كشاورزي پاكستان قابليت پيشرفت و ارتقاء دارد بايد روش هاي جديد و مناسب به منظور حداكثر كردن توليد و حداقل كردن ضايعات مورد استفاده قرار گيرد. كمبود امكانات توليد و نگهداري محصولات كشاورزي به همراه ناكارآمدي روش هاي صادراتي موجب ايجاد اختلال در وضعيت كشاورزي پاكستان شده است. نرخ بيكاري در جامعه پاكستان معادل ۸/۷ درصد است كه با توسعه كشاورزي كشور مي توان بسياري از اين بيكاران را تحت پوشش قرار داد.
آينده حمل و نقل جاده اي هند
شعبه كارخانه ولوو در هند قصد دارد صادرات خود را به منطقه اتحاديه اروپا دو برابر افزايش دهد.
به نوشته روزنامه هاي هند شركت ولوو هند صادرات قطعات خودرو به اروپا را در سال جاري به ۲۰ ميليون يورو افزايش خواهد داد. سال گذشته صادرات اين شركت به ۱۰ ميليون يورو رسيد.
«اولاف نوردك ويست» مديرعامل شركت «ولوو» هند با اعلام اين مطلب تأكيد كرده است كه تقاضا براي توليدات اين شركت افزايش يافته است. اين شركت كه ۵ سال پيش با سرمايه گذاري شركت ولوو سوئد در هند تأسيس شده و صددرصد سهام آن به شركت ولوو تعلق دارد، اكنون علاوه بر قطعات خودرو كاميون هاي با استاندارد يورو ۳ براي مصرف بازار داخلي هند توليد مي كند و امكان صادرات آن نيز وجود دارد.
دو نوع اف ام نه و اف ام ۱۲ با مشخصات ويژه براي بازار هند توليد مي شود. اين كارخانه قصد داد در آينده خودروهاي ارزان قيمت و متوسط براي عرضه در اين بازار نيز توليد كند. خودروهاي با قابليت حمل توليدات كشاورزي در حجم هاي كوچك كه هند يكي از سومين توليدكنندگان اين محصولات در جهان محسوب مي شود.اين توليدات جايگزين خودروهايي مي شود كه در بازار هند وجود دارند و با معيارهاي زيست محيطي قديمي و مصرف سوخت بالاتري در حال كار هستند. اين خودروهاي باري حدود ۲ ميليون و ۹۰۰ روپيه تا ۳ ميليون و پانصد روپيه قيمت خواهند داشت. مديرعامل اين شركت تأكيد كرد كه در طي مدت فعاليت خود در هند تلاش كرده است تا خودروهاي توليد شده با نيازهاي داخلي مصرف كنندگان هماهنگ شود.
جديدترين مدل كاميون هاي ولوو كه در هند عرضه مي شود و با تجهيزات رفاهي كامل عرضه مي شود حدود ۳۰ ميليون روپيه قيمت دارند.اين خودروها با ۵/۴ و ۶ اكسل توليد مي شوند.
اين رويكرد ولوو با عرضه آخرين نوع كاميون توليدي خود در هند علاوه بر پاسخگويي به نيازهاي داخلي اين كشور و تأمين نيازهاي كل منطقه است. ا حداث بزرگراه هاي متعدد در هند و پيوستن اين كشور به كريدور شمال جنوب بازار رو به رشدي را در اين كشور ايجاد كرده است كه توسعه اي با رشد معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد در سال براي آن پيش بيني مي شود.
مديرعامل «ولوو» هند مي گويد: تا سال ۲۰۰۷ توليدات اين كارخانه كليه محصولات حمل و نقل كالا از جمله توليدات كشاورزي كه با سرعت بايد به بازارهاي گوناگون حمل شود مانند ميوه و سبزيجات را شامل مي شود.توليدات اين شركت علاوه بر توليد كاميون و اتوبوس شامل ماشين آلات عمراني نيز مي شود.
اين شركت در حال حاضر توليدات خود را به بنگلادش و سريلانكا صادر مي كند و در تلاش است تا به بازار جنوب شرق آسيا نيز وارد شود.

ده درصد سود مي دهند ۱۹ درصد سود مي گيرند
عضو كميسيون اقتصادي گفت: متوسط نرخ بهره  اي كه به سپرده گذاران پرداخت مي شود، ۱۰ درصد و آنچه از متقاضيان دريافت مي كنند ۱۹ درصد است.
احمد ميدري در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: نسبت تسهيلاتي كه بانكها به بخش خصوصي مي دهند به توليد ناخالص داخلي، در ايران حدود ۵۰ درصد است كه اين سهم براي كشورهاي ديگر حدود ۸۰ درصد است.
وي با اشاره به اين كه «از نظر خدمات بانكي، بانكهاي ايران خيلي محدودتر و از تنوع خدمات كمتري نسبت به بانكهاي جهان برخوردارند» گفت:تفاوت نرخ بهره اي كه بانكها از متقاضيان دريافت مي كنند، با نرخ بهره اي كه به سپرده گذاران پرداخت مي كنند، در ايران ۹ درصد و در كشورهاي ديگر ۲ درصد است.
ميدري افزود: سيستم بانكي كشور نسبت به ساير بخش ها، فاصله بيشتري با متوسط جهاني دارد.
نماينده مردم آبادان گفت: شاخصها نشان مي دهد كه رتبه بانك هاي ما در بين كشورهاي ديگر بسيار ضعيف و نامناسب است و با توجه به اين كه رابطه سيستم بانكي با ساير بخش هاي اقتصادي به عنوان يك زيرساخت تلقي مي شود، با توجه به ضعيف بودن اين ارتباط، نمي توان توقع يك اقتصاد توسعه يافته را داشت.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ساختار مديريتي بانكها در هم ريخته است و لذا دگرگوني در ساختار مديريتي بانكها گام نخست است.
آرد و نان بايد از انحصار دولت خارج شود
« اصناف به عنوان بخش هاي مهم اشتغال زا در اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور موثرند.»
احمد نظري، دبير انجمن صنفي نان هاي حجيم به ايسنا گفت: «در كشور كارهايي مثل ساخت راه آهن، سد، فرودگاه، ساختمان و كارخانه، به سهولت و فراواني صورت مي گيرد، اما تصميماتي گرفته مي شود كه اغلب قابل اجرا نيستند.» وي ادامه داد:«نمي توان قضاوت كرد كه عملكرد دولت در بهبود ساختار اقتصادي كشور چگونه بوده است، امسال بسياري از قيمت ها بر اساس قيمت هاي سال ۸۱ افزايش يافت كه پس از مدتي اعلام شد كه به قيمت هاي معمول سال گذشته بازگردانده شود.»
نظري بر اهميت نقش صنوف و اتحاديه ها در اصلاح ساختار اقتصادي كشور تأكيد كرد و گفت:« اصناف و اتحاديه ها به عنوان طبقه متوسط جامعه در سال هاي گذشته بسيار ضعيف و ناتوان بوده اند به نحوي كه اين مساله سبب بوجود آمدن اختلافات طبقاتي شد. از طرفي اصناف در امر اشتغالزايي موثرند و چنانچه مورد حمايت واقع شوند در اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور نقش موثري خواهند داشت.»
دبير انجمن صنفي نان هاي حجيم و فانتزي، به تشكيل بانك اصناف اشاره كرد و افزود:« بانك اصناف هم اكنون در حال راه اندازي است و وزارت بازرگاني درصدد است تا از اين طريق اصناف به شكل مستقل و قوي تري ظاهر شوند.»
نظري خواستار استاني شدن اتحاديه ها براي افزايش قدرت صنوف شد و ابراز اميدواري كرد، انحصار گندم، آرد و نان كه در دست دولت است شكسته شود و دولت امور اجرا و تجارت را به مردم واگذار كند.
پارچه فروشان ورشكست شده اند
زماني مي توان به بهبود ساختارهاي اقتصادي كشور اميدوار بود كه توليدات داخلي رواج يابد و مشكلات بيكاري حل شود.
مسيب عطايي، رئيس اتحاديه صنف پارچه فروشان به ايسنا، گفت: در حال حاضر بيشتر اعضاي اتحاديه ها ورشكست شده و بعضي از آنها شغل خود را تغيير داده اند و همين مسئله نشانگر آن است كه وعده ها براي توجه به مردم و حل مشكلات آنها شعاري بيش نبوده است.
وي در گفتگوي خود اشاره اي به تعداد افراد ورشكست شده نكرد. عطايي خواستار اجراي قانون نظام صنفي شد و گفت: اگر اين قانون به اجرا درآيد مشكلات صنوف و اتحاديه ها تا حدودي برطرف خواهد شد ولي متأسفانه دولت پشتيباني و حمايت لازم را از اتحاديه ها و صنوف نكرده است.
رئيس اتحاديه صنف پارچه فروشان افزود: قانون نظام صنفي تعيين كرده است كه اگر اتحاديه اي حق عضويت را پرداخت نكرد يا بدون كسب پروانه فعاليت كرد اداره اماكن مي تواند براساس ضابطه خود به آن اتحاديه اخطار بدهد.
عطايي وجود وام هاي مضاربه اي و بانكي را از مشكلات اساسي صنف پارچه فروشان برشمرد و تصريح كرد: صنف پارچه فروشان در طول چند سال اخير به شدت ضعيف و ناتوان شده است زيرا بيشتر پوشاكي كه مصرف مي شود به طور آماده عرضه مي شود و مردم مانند سال هاي گذشته براي خريد پارچه و دوختن لباس اقدام نمي كنند.