خصوصي سازي يك فصل از قانون برنامه سوم توسعه و ۱۹ ماده قانوني آن را تشكيل مي دهد. با اتمام دوره قانون برنامه سوم توسعه كه مدت اعتبار آن ۵ سال است اعتبار قانوني اين مواد نيز به پايان مي  رسد. به همين منظور مطالعات و تحقيقاتي در مراجع مختلف و به طور مشخص سازمان خصوصي سازي براي تهيه لايحه خصوصي سازي در دست انجام است تا با تصويب يك قانون مستقل و مشخص براي خصوصي سازي اين سياست به عنوان يك راهكار عملي و دائمي بدون محدوديت زماني يا نوسانات مرحله اي به اجرا درآيد. آمار و ارقام و اظهارات مقامات مسؤول و كارشناسان مستقل نشان مي دهد كه اهداف خصوصي سازي با قوانين و مقررات فوق محقق نشده است و در نتيجه در تهيه و تدوين قانون مستقل خصوصي سازي بايد دلايل اين عدم توفيق روشن شود. علاوه بر عدم تحقق اهداف كمي خصوصي سازي، آمار و ارقام نشان مي دهد كه از ابتداي قانون برنامه سوم توسعه تاكنون نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص داخلي سال به سال بيشتر شده است كه نشان دهنده گسترش حضور و نقش دولت در اقتصاد ملي است. در حال حاضر نسبت هزينه هاي دولت به توليد ناخالص داخلي بيش از ۷۰ درصد است و اين به معناي آن است كه علاوه بر خصوصي سازي در مورد «آزادسازي» اقتصاد نيز مشكلات جدي وجود دارد.
زيرا تا زماني كه دولت تا اين اندازه در اقتصاد نقش داشته باشد زمينه مناسب براي مقررات زدايي، آزادي در فعاليت هاي اقتصادي و كاهش نقش ديوان سالاري دولتي در تصدي گري هاي اقتصادي فراهم نمي شود. آزادسازي اقتصادي همان طور كه اشاره شد با مقررات زدايي و يا اصلاح قوانين و مقررات آغاز مي شود. به طور مشخص نمي توان انتظار داشت همان مقررات و ضوابطي كه براي روابط كار يا تأمين اجتماعي قبل از مرحله آزادسازي وجود دارد بدون تغيير يا حذف يا اصلاح بتواند براي مرحله آزادسازي نيز مورد استفاده قرار گيرد. قانون برنامه سوم توسعه براي اصلاح قوانين مختلف موردنياز براي آزادسازي از جمله قانون كار يا تأمين اجتماعي در فصول دوم و پنجم قانون مقرراتي وضع كرده بود كه البته هنوز اجرا نشده است. در قانون خصوصي سازي نيز بايد به ارتباط خصوصي سازي بااصلا ح اين قوانين توجه شود.

لايحه تأسيس سازمان شيلات ايران در دستور كار كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و كشاورزي به عنوان كميسيون هاي فرعي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما براساس مقدمه توجيهي لايحه كه از سوي دولت براي مجلس نوشته شده آمده است:  در اجراي مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ و با توجه به واگذاري اغلب فعاليت هاي تصدي گري شركت سهامي شيلات ايران به بخش خصوصي و با عنايت به وجود استعدادهاي بالقوه براي توسعه آبزي پروري و توليد پروتئين آبزيان حدود ۴۰۰ هزار فقره منابع آبي كشور و نظارت و مديريت براي بهره برداري از ۳ هزار كيلومتر مرزهاي آبي و آب هاي بين المللي و ضرورت ارتقاي تشكيلات مسؤول، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود.
در متن ماده واحده اين لايحه آمده است: به منظور حفظ و حراست از ذخاير و منابع آبزي در آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و در اجراي وظايف ذكر شده در قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۳ و ساير مقررات مرتبط با وظايف حاكميتي سازمان شيلات ايران كه از اين پس در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي شود، به عنوان يك مؤسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي تأسيس مي شود.
در تبصره هاي اين ماده واحده وظايف و حوزه فعاليتي اين سازمان مشخص شده است:
تبصره ۱- تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري از وظايف قانوني ياد شده براساس پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲- از تاريخ تصويب اين قانون شركت سهامي شيلات ايران و شركت هاي وابسته به آن منحل و كليه وظايف حاكميتي، اختيارات، تعهدات، امكانات، اموال، دارايي ها و نيروي انساني شركت مذكور كه مرتبط با اين وظايف است به سازمان منتقل مي شود.
تبصره ۳- سازمان مجاز است براي اداي تعهدات منتقل شده از شركت سهامي شيلات ايران نسبت به فروش اموال و امكانات مازاد خود اقدام كند. ۱۰۰ درصد وجوه حاصله پس از واريز به حساب خزانه، به همين منظور در اختيار سازمان قرار مي گيرد.
تبصره ۴- سازمان مجاز است صرفاً در استان هاي ساحلي نسبت به ايجاد نمايندگي اقدام كند.
تبصره ۵- فعاليت ها و عمليات اجرايي مربوط به صيد، فرآوري، فروش و صادرات ماهيان خاوياري به همراه امكانات،  اموال، دارايي ها، تعهدات و نيروي انساني مربوط به يكي از شركت هاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي به تشخيص وزير جهاد كشاورزي منتقل مي شود. معادل ارزش دفتري اموال، امكانات و دارايي هاي متعلقه به سرمايه شركت مزبور افزوده مي شود.
در تبصره ۶ قيد شده كه درآمدهاي حاصل از فروش خاويار به حساب خزانه دولت واريز مي شود.
براساس تبصره ۱۰ اين لايحه رئيس سازمان سمت معاون وزير جهاد كشاورزي را دارا خواهد بود.