مؤسسه تحقيقاتي ثبت و گواهي بذر و نهال كشور در راستاي حفظ حقوق محققان و اطمينان از سلامت بذر و نهال آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس غلامرضا صحراييان قائم مقام وزير جهادكشاورزي با بيان اين مطلب در همايش «آينده صنعت بذر و نهال كشور » خاطرنشان كرد: با تصويب قانون ثبت ارقام و كنترل و گواهي بذر و نهال در مجلس شوراي اسلامي، تشكيل مؤسسه تحقيقاتي ثبت ارقام و گواهي بذر و نهال براي ايجاد يك سيستم علمي، قانونمند و كارآمد براي شناسايي و ثبت ژنتيكي ارقام گياهان زراعي، باغي و مرتعي دردستور كار قرار گرفت.
وي افزود: تاكنون نبود چنين سيستمي موجب شده بود كه بخش خصوصي به ويژه محققان، دانش آموختگان و بازنشستگان بخش كشاورزي انگيزه و جسارت پذيرش سرمايه گذاري براي توليد ارقام اصلاح شده جديد را نداشته باشند و كشور از حضور آنها در صحنه توليد محصولات كشاورزي و درنتيجه خودكفايي محروم شود.
صحراييان با تأكيد بر اين كه بذر و نهال مرغوب و سالم مهمترين نهاده و نقطه شروع و منبع تداوم توليد در بخش كشاورزي است تصريح كرد: بذر مرغوب اثرات ساير نهاده ها مانند كود، آبياري و سموم مختلف را در شكل دهي و باروري گياهان زراعي تعيين مي كند. به اين ترتيب كه موجب افزايش توليد، كاستن ريسك و افزايش درآمد خالص زارعان از طريق عملكرد بالا، مصرف كارآتر كودها، مقاومت در مقابل آفات و بيماري هاي گياهي و ارتقاي ارزش غذايي محصول توليدي مي شود.
به گفته وي، بذر و نهال مرغوب موجب انعطاف پذيري و تنوع در سيستم هاي توليد و گسترش گياهان زراعي و باغي در مجموعه وسيع تري از نواحي اكولوژيكي ملي و منطقه اي مي شود، ضمن اين كه افزايش انعطاف توا‡م با عملكرد و ارزش غذايي درنهايت امنيت غذايي را در پي دارد.
قائم مقام وزير جهادكشاورزي در خصوص توليد و عرضه بذور و نهال هاي اصلاح شده اضافه كرد: ارقام اصلاح شده و سالم كه داراي عملكرد بالا، كيفيت مناسب محصول با تعادل بهينه مواد غذايي باشند، نياز به ترميم و بهبود عمليات توليد دارند. مواردي چون نياز روزافزون به كودها و موادشيميايي مختلف، ادوات جديدكاشت، داشت و برداشت، از يك سو باعث افزايش درآمد براي كشاورزان شده و از سوي ديگر با اشتغال زايي در صنايع جانبي سطح رفاه اجتماعي و تعادل جامعه را ارتقا مي دهد.
وي با بيان اين كه روند رشد صنعت توليد بذر و نهال كشور با ساير واحدهاي بخش كشاورزي همراه نبوده است، متذكر شد: متأسفانه اين روند مطلوب نبوده است. در حالي كه اگر بذر و نهالي كه در دسترس كشاورزان و بهره برداران قرار مي گيرد داراي تمام خصوصيات موردانتظار ارقام اصلاح شده يعني اصالت ژنتيكي، سلامت، كيفيت و پتانسيل توليد باشد، زارعان استقبال چشمگيري براي استفاده از ارقام جديد و در نتيجه افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي نشان مي دهند.
صحراييان افزود: روند نامطلوب رشد صنعت توليد بذر و نهال كشور نه تنها باعث ايجاد ضرر و زيان براي كشاورزان مي شود بلكه بي اعتمادي به رهاوردهاي علمي و تحقيقاتي و هدررفت سرمايه گذاري هاي انجام شده را به دنبال خواهد داشت.
وي با اشاره به شرايط اقليمي كشور، اصلاح ارقام جديد را مستلزم صرف زمان و هزينه بسيار دانست و اظهار داشت: ايران به دليل شرايط اكولوژيكي ويژه و قرار گرفتن در جوار يكي از مراكز عمده خاستگاهي گياهان زراعي و باغي، سرمنشأ تعداد بسيار زيادي از گياهان زراعي و باغي است كه به طور پراكنده در اقليم هاي مختلف كشور به صورت توده هاي محلي، گونه ها و خويشاوندان وحشي وجود دارد و مي توان در اصلاح ارقام جديد و مطلوب از آنها استفاده كرد.
اين مقام مسؤول در زمينه لزوم ثبت ارقام جديد براي جذب سرمايه گذار خاطرنشان ساخت: اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايلند در اين صنعت سرمايه گذاري كنند بايستي به نحوي از مزاياي مادي و معنوي توليد و عرضه ارقام جديد منتفع شوند. بنابراين سازماني مستقل بايد نسبت به ثبت ارقام جديد و حفاظت از حقوق اصلاحگران اقدام كند.
وي بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب را كالايي تجاري در دنياي امروز عنوان كرد و گفت: امروزه اين نهاده ها به صورت كالاي تجاري مطرح شده اند كه بر حسب صفات كمي و كيفي عرضه مي شوند. از اين رو جهت حمايت از حقوق مصرف كنندگان بذر و نهال ضروري است كه عدم اختلاط به مواد خارجي و بذر ساير گياهان، علف هاي هرز و عدم آلودگي غيرمجاز انواع بذر و نهال به عوامل بيماري زا و آفات گياهي، نظارت و كنترل مداوم فرآيند توليد از زمان كاشت، مرحله توزيع در سال هاي تكثير براي جلوگيري از تغييرات ژنتيك، همواره مدنظر قرار گيرد.
صحراييان همچنين بر بازرسي هاي مزرعه اي و آزمون هاي آزمايشگاهي از توليد و توزيع سالم بذر به مصرف كنندگان تأكيد كرد كه با كنترل و گواهي بذر و نهال امكان پذير خواهد بود.
وي پيوستگي سيستم كنترل و گواهي بذر با واحدهاي توليدي در مؤسسات تحقيقاتي، حفاظت نامطلوب از منابع ژنتيك گياهي كشور، تأكيد ضوابط كنترل و گواهي بذر در تعداد معدودي از گياهان زراعي، فقدان سيستم ارزيابي علمي و ثبت ارقام جديد و درنهايت نبود قانون حمايت از حقوق اصلاحگران را از مشكلاتي ذكر كرد كه ضرورت ساماندهي اين بخش را بيشتر آشكار مي كند.
نماينده فائو نيز دراين نشست با تأكيد بر اين كه منابع ژنتيك بومي ايران متعلق به مردم ايران است، اجازه قانوني از استفاده ارقام جديد داخلي و خارجي را موجب افزايش توان ايران اعلام كرد.
پروفسور همپتون بر اهميت تقويت بخش خصوصي در صنعت بذر و نهال تأكيد كرد و در خصوص قانون بذر گفت: در حال حاضر در ايران هيچ قانون بذري وجود ندارد و هر نوع بذري با هر كيفيتي خريد و فروش مي شود، بنابراين زارع هيچ مبناي قانوني براي دريافت خساراتش ندارد.
وي با اعلام اين كه معرفي نظام گواهي بذر و نهال براي جلوگيري از خسارات كشاورزان و باغداران در همه ارقام ضروري است، تدوين قانون جديد كنترل منابع ژنتيك ايران را از امور مهم عنوان كرد.
عضو هيأت اجرايي مؤسسه بين المللي تجزيه  بذر در خصوص پيشنهادهاي فائو براي سلامت بذر و نهال ايران گفت: مشاوران فائو پس از بحث و بررسي بسيار پيشنهادهايي در راستاي ايجاد مركز ملي گواهي بذر و نهال و مركز سلامت بذر و نهال اعلام كردند كه انجام اين امر وابسته به ظرفيت سازي انساني و سيستمي است كه با استفاده از قانون جديد درحال انجام است.
وي از توان ايران براي حضور منطقه اي قوي در ارتباط با گواهي بذر و نهال خبر داد و افزود: باتوجه به شرايط مهيا شده ايران مي تواند آزمايشگاهي در سطح منطقه داشته باشد كه مورد استفاده كارشناسي كشورهاي منطقه قرار گيرد.
گفتني است علاوه بر مسؤولان جهاد كشاورزي دو نماينده دفتر حقوقي سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد و عضو هيأت اجرايي مؤسسه بين المللي تجزيه  بذر (ISIA) در اين همايش حضور يافتند.
شايان ذكر است كه قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال با ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره براي حفاظت، ساماندهي و كنترل و گواهي بذر و نهال و همچنين حفظ حقوق به نژادگران در راستاي شناسايي و ثبت ارقام جديد و كنترل امور بذر و نهال كشور تهيه شده است.
مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال كشور نيز در جهت اجراي اين قانون همزمان با نشست «آينده صنعت بذر و نهال كشور» آغاز به كار كرد.

توسعه پايدار در بخش كشاورزي بدون توجه به بذر و نهال سالم و اصيل امكان پذير نيست.
دكتر مجيد دهقانشعار، رئيس مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال كشور در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: بذر و نهال سالم و اصيل ستون اصلي توسعه پايدار بخش كشاورزي است كه تاكنون فراموش شده بود.
وي با بيان اين كه تشكيل مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال كشور موجب امنيت رواني كشاورز و امنيت غذايي كشور مي شود، خاطرنشان كرد: تاكنون سيستمي براي حفظ حقوق محققان و اطمينان از سلامت بذر و نهال در كشور وجود نداشته، بنابراين آغاز به كار اين مؤسسه تضميني ۱۰۰ درصد مطمئن براي كشاورزان در سلامت بذر و همچنين تضمين به بخش تحقيقات به ويژه بخش خصوصي در توليد ارقام جديد است.
دهقانشعار افزود: اين مؤسسه در نخستين گام در نظر دارد نيرو و تجهيزات لازم در بخش هاي مختلف انگشت نگاري گياهي و ثبت ساختار ژنتيك را تأمين كند.
به گفته وي براساس قانون، تمامي ارقام رايج بايد ثبت و شناسنامه دار شود، بدين معنا كه نقشه ژنتيك تمامي ارقام موجود تهيه شود.
وي از كنترل تكثير ارقام ثبت شده خبر داد و گفت: تمامي ارقامي كه ثبت شده از لحاظ تكثير و شاخص هاي مورد نظر كنترل و نظارت خواهد شد، ضمن اين كه توزيع بذر و نهال سالم و عاري از بيماري نيز مدنظر قرار مي گيرد.
رئيس مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال درخصوص اولويت هاي فعاليت اين مؤسسه تصريح كرد: اولويت قانوني فعاليت مؤسسه تجميع آزمايشگاه ها و نيروسازي در كم ترين زمان ممكن و اولويت كاري براي ثبت ارقام بومي به عنوان منابع ملي كشور است.
وي اضافه كرد: مركز اصلي اين مؤسسه در كرج شامل آزمايشگاه ملي ثبت ارقام و سلامتي بذر است و مراكز گواهي بذر و نهال نيز در تمام استان ها مستقر خواهد شد.
اين مسؤول با اشاره به اين كه مرجع پيگيري نژاد بذور و نهال و پيگيري تخلفات اين صنعت، مؤسسه ثبت و گواهي بذر و نهال است، متذكر شد: اين مؤسسه به ثبت و حفاظت ارقام گياهي خواهد پرداخت تا از ربوده شدن يا از بين رفتن ارقام گياهي با ارزش جلوگيري كند، ضمن اين كه مرجع پيگيري تخلفات به نژادگران يا تكثيركنندگان است. خسارات كشاورزان از تخلفات را نيز پيگيري مي كند.
به گفته وي متخلفان براساس قانون تا ۳ برابر خسارت جريمه خواهند شد.
دهقانشعار با تأكيد دوباره بر اهميت مؤسسه ثبت و گواهي بذر و نهال كشور خاطرنشان كرد: اين مؤسسه با تعهدات و وظايف ويژه اي تشكيل شده تا جايي كه مطابق با قانون وزارت جهاد كشاورزي مكلف است روند پيشرفت سالانه آن را به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي گزارش كند.
وي درخصوص اعتبارات اين مؤسسه تصريح كرد: تاكنون از محل كمك هاي تكنيكي سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد ۴۰۰ هزار دلار اعتبار براي بخشي از تحقيقات اين مؤسسه اختصاص يافته است. همچنين ۲۰۰ ميليون تومان اعتبار نيز از منابع ملي تحقيقات كشور تأمين مي شود.
اين مسؤول با اعلام اين كه هزينه هاي سال جاري مؤسسه ثبت و گواهي بذر و نهال ۷۰۰ ميليون تومان است، پيش بيني كرد كه بودجه سال آينده اين مؤسسه حدود يك ميليارد تومان تدوين شود.
وي فعاليت اين مؤسسه را در پيشبرد اهداف بخش كشاورزي مؤثر دانست و قانون مصوب آن را مطابق آخرين استانداردهاي بين المللي عنوان كرد

در دهه اخير، تنها در كمتر از ۱۰ درصد وسعت كشور عمليات آبخيزداري صورت گرفته است.
جمعي از كارشناسان آبخيزداري با تهيه نامه اي ضمن اعلام اين مطلب هشدار دادند: افزايش جمعيت و توسعه بي رويه، روند تغيير و تخريب منابع طبيعي را تسريع كرده و باعث افزايش سيلاب ها و گسترش مناطق فرسايش يافته، شده است.
اين كارشناسان با اعلام اين كه از وسعت ۱۶۴ ميليون هكتاري كشور تنها حدود ۵/۱۱ ميليون هكتار از اراضي مشمول عمليات آبخيزداري شده، يادآور شدند: اقدامات آبخيزداري از سال ۱۳۴۸ در كشور نهادينه شد كه حاصل آن با تعداد معدودي كارشناس در يك دهه، مديريت آبخيزداري سطحي معادل ۶۹۰ هزار هكتار از كل كشور بود. در دهه بعد نيز به دليل نبود شناخت لازم و فقدان فرهنگ آبخيزداري، سطحي معادل ۴/۱ ميليون هكتار از كشور تحت پوشش طرح هاي حفاظت آب و خاك قرار گرفت.
در بخشي از اين نامه تأكيد شده است كه آن چه ذكر شد تنها عمليات اجرايي آبخيزداري (حفاظت آب و خاك) بوده و متأسفانه تاكنون آرمان بزرگ آبخيزداري يعني مديريت جامع بر مبناي حوزه هاي آبخيز به مفهوم ايجاد هماهنگي ميان تمامي بهره برداران و دستگاه هاي اجرايي مربوطه و همچنين تشكيل شوراي عالي آبخيزداري محقق نشده است.
اين كارشناسان با بيان اين كه تشكيل شوراي عالي آبخيزداري در دستور كار بعدي معاونت آبخيزداري قرار داشت، تصريح كردند: به رغم وسعت كارهاي باقي مانده در كشور، با ادغام دو معاونت آبخيزداري و سازمان جنگل ها و مراتع وعده داده شد كه فعاليت هاي آبخيزداري به بستر بزرگ تري منتقل شود، غافل از آن كه متأسفانه در جلسات تدوين برنامه چهارم حتي عنوان آبخيزداري به دنبال منابع طبيعي  آورده نشد.
در بخش ديگر اين نامه آمده است: دستورالعمل جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر كاهش تعداد معاونت هاي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري اين نگراني را ايجاد كرده كه جايگاه آبخيزداري در تشكيلات جديد باز هم تنزل كند و با معاونت ديگري از اين سازمان ادغام شود.
كارشناسان آبخيزداري با ابراز نگراني از اين كه روند رو به رشد اقدامات با تركيب و هضم تشكيلات آبخيزداري در سازمان جنگل ها و مراتع ساكن شود و از حركت بازايستد، از مسؤولان خواستند در جهت تكامل و شكوفايي آبخيزداري و نقش آن در توسعه پايدار كشور توجه خاص مبذول دارند.

اگر چه جذب سرمايه گذاري در بخش كشاورزي افزايش يافته است، اما روند آن همچنان قابل قبول نيست.
مهندس عبدالمهدي بخشنده، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: جذب سرمايه در بخش كشاورزي با توجه به اين كه هيچ توازني ميان سوددهي بخش هاي مختلف اقتصادي وجود ندارد و اين بخش به دليل مسائل اقليمي داراي ريسك بالاتري است، كندتر از ساير بخش ها خواهد بود.
وي با اشاره به اقدامات وزارت جهاد كشاورزي براي جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي تصريح كرد: شاخص بانك مركزي در ۳سال اخير نشان مي دهد كه روند منفي رشد سرمايه گذاري بخش كشاورزي با بسترسازي هاي لازم بهبود يافته است.
بخشنده در اين زمينه به قوانين راه اندازي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و ايجاد صندوق مشترك با بخش خصوصي اشاره كرد.
وي در ادامه درخصوص بحران مكانيزاسيون نيز متذكر شد: متأسفانه مكانيزاسيون از چالش هاي بخش كشاورزي است و قرار بود در برنامه سوم از ضريب ۵/۰ به ۰۲/۱ برسد كه اين رقم تحقق نيافت.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: البته روند مكانيزاسيون پس از ادغام شتاب مطلوبي يافته به طوري كه ميزان آن از ۴۷۰۰ دستگاه (قبل از ادغام) به ۱۴ هزار دستگاه  (به طور ميانگين) در سال گذشته رسيده است.
وي افزود: سال گذشته براي نخستين بار تراكتورهاي سنگين وارد شد و قرار است، اين نوع تراكتورها به تدريج در كشور ساخته شود.
بخشنده اظهار داشت: در اين راستا ۷ كارخانه توليد تراكتور كشور از وزارت صنايع مجوز اصولي دريافت كرده اند و برخي از اين كارخانه ها در حال تجهيز و يا مرحله تست هستند.
وي اظهار اميدواري كرد كه اين روند در برنامه ۵ ساله چهارم به نقطه مطلوب تري برسد.
اين مسؤول همچنين در زمينه توليد سال جاري برنج در كشور تصريح كرد: توليد بيش از ۲/۲ ميليون تن برنج قطعي است بنابراين نياز به واردات به كم تر از ۵۰۰ هزار تن خواهد رسيد.
وي با تأكيد بر اين كه براي كنترل توزيع برنج و قيمت آن هماهنگي هاي لازم صورت گرفته است، يادآور شد: با وزارت بازرگاني هماهنگ شده كه در فصل برداشت برنج وارداتي وارد و يا توزيع نشود، هر چند بخشي از برنج وارداتي از طريق تعاوني هاي مرزنشين وارد كشور مي شود.
به گفته معاون برنامه ريزي و اقتصادي 
وزارت جهاد كشاورزي ۵/۷ ميليون اعضاي تعاوني مرزنشين به ازاي هر نفر ۵۰ كيلوگرم برنج از پرداخت تعرفه ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتي معاف هستند كه اگر اين مسأله كنترل نشود همراه با بخش قاچاق ضرر عمده اي به توليد داخلي وارد مي كند.
وي با اشاره به اين كه دستگاه هاي مسؤول بايد روند توزيع و واردات را به ويژه در فصل برداشت كنترل كنند، تصريح كرد: اگر در اين خصوص كنترل صورت نگيرد بازار از برنج ارزان قيمت خارجي اشباع و موجب دلسردي زارعان در توليد ارقام پرمحصول خواهد شد.
بخشنده به هزينه هنگفت دولت در تجهيز و نوسازي اراضي اشاره كرد و گفت: اگر بازار واردات برنج كنترل نشود، كشاورزان به طور قطع خسارات هنگفتي مي بينند و در نتيجه از طرح نوسازي اراضي استقبال نخواهند كرد. بنابراين انتظار مي رود كه توجه ويژه اي به كشاورزان صورت گيرد تا نگراني و مشكلات شاليكاران رفع شود.
وي در ادامه درخصوص وضعيت توليد پنبه كشور يادآور شد: اگر چه در سال هاي اخير قيمت جهاني پنبه كاهش يافت و موجب بروز مشكلاتي براي پنبه كاران و كاهش سطح كشت شد، اما با افزايش كنوني قيمت جهاني پنبه و همچنين تصويب قيمت مطلوبي كه براي خريد تضميني پنبه امسال پيشنهاد شده، اميد مي رود كه وضعيت توليد پنبه كشور بهبود يابد.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با تأكيد بر كيفيت مناسب پنبه ايران خاطرنشان ساخت: كيفيت پنبه ايران برخلاف ادعاي برخي افراد، بسيار مطلوب است و گواه آن نيز خريداري پنبه كشور در سال جاري از سوي شركت هاي معتبر بين المللي است.
وي با بيان اين كه ادعاي صنايع نساجي مبني بر جلوگيري از واردات پنبه از سوي وزارت  جهاد كشاورزي دروغ و كذب است، متذكر شد: با توجه به ميزان و كيفيت مطلوب پنبه توليدي تار متوسط، تنها اجازه ورود ۲ هزار تن پنبه تار بلند مورد نياز صنايع جديد نساجي داده شده و اجازه ورود پنبه تار متوسط به كشور به هيچ وجه داده نخواهد شد.
بخشنده افزود: جهاد كشاورزي با همكاري كشاورزان درصدد توليد پنبه تار بلند است و اميد مي رود كه ظرف ۲ سال آينده نيازي به ورود پنبه به كشور نباشد.