طرح نظام صنفي براي تنظيم روابط صنوف و دولت تنظيم شده است.
عليرضا محجوب ،نماينده تهران و رئيس خانه كارگر در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ما درباره طرح نظام صنفي كه هم اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد، گفت: اين طرح بعضي از تأكيدات قانون اساسي را كه در صحن مجلس هم اكثريت به آن توجه كردند (مثل شرايط اجباري براي عضويت افراد در اتحاديه ها كه مغاير اصل ۲۶ قانون اساسي است) مورد توجه قرار نداده است. اين اصل مي گويد هيچ كس را نمي توان به زور وارد يك تشكل كرد يا مانع از ورود او به تشكل شد. در عين حال ما انتظار داشتيم اين طرح، تنوع اتحاديه ها و رقابتي كردن كار آنها را مورد توجه قرار مي داد اما متأسفانه به اين تنوع و كار رقابتي در اتحاديه ها توجهي نشده است.
براساس طرح موجود منحصراً در هر صنف يك اتحاديه تشكيل خواهد شد كه اين تشكيلات تقريباً شبه دولتي بوده و اين شايسته صنوف ما كه از ابتدا در جنش تنباكو و بعد در دوران مشروطه تصميم ساز بوده اند، نيست. نكته ديگر اضافه شدن بند يا تبصره اي بود به ماده ۱۴ اين طرح كه در آن خروج كارگران كارگاه هاي صنفي تا ده نفر كه تقريباً دو سوم كارگران كشور را تشكيل مي دهند از شمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته بود.
كارگاه هاي صنفي بالاي ده نفر تعدادشان بسيار كم است و كارگران واحدهاي صنفي كوچك معمولاً ۶۰ درصد كارگرها را دربرمي گيرد و اين كار درست نبود.
در اين جا لازم است از نمايندگان دولت، وزير كار، مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و به ويژه از نماينده وزارت بازرگاني كه متني خطاب به نمايندگان امضا كرده اند، تشكر كنيم. از نمايندگان مجلس هم كه دقت كردند و به اين تبصره را‡ي ندادند تشكر مي كنم.
به هر حال محروم كردن يك عده به هر دليلي ازهر قانوني، مغاير قانون اساسي و مغاير حقوق اساسي مردم است و با روح عدالتخواهي و عدالت طلبي نظام ما كاملاً منافات دارد. از اين باب قانون خروج كارگاه هاي زير ۱۰ نفر كه يادآور مصوبه مجلس پنجم است در باب كليه كارگاه هاي زير ۱۰ نفر، خاطرات بسيار تلخ و هزينه هاي زيادي را از نظر خارجي و داخلي بي دليل بر ما تحميل مي كرد، در حالي كه هدف از تصويب آن قانون كه ايجاد يك ميليون شغل بدون سرمايه گذاري بود هم تأمين نشد. برعكس در آن سالي كه اين قانون اجرا شد، سطح ايجاد اشتغال در كشور در همه بخش هاي كوچك و بزرگ به ۲۰۰ هزار نفر هم نرسيد. متأسفانه در حال حاضر در بازار كار ما ۵۵ درصد بيكاران كساني هستند كه سابقاً كار داشتند و اين نشان مي دهد امنيت شغلي مهمترين مشكل بازار كار ماست كه بايد راجع به آن بينديشيم نه راجع به ناامن كردن اشتغال، هرچقدر اشتغال ناامن تر شود بر سطح بيكاري افزوده مي شود.

بخش كشاورزي ۱۹ درصد از صادرات غيرنفتي در سه ماه نخست سال ۸۲ را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي و براساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران در سه ماه نخست سال ۸۲ سهم بخش كشاورزي از صادرات غيرنفتي نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲ درصد افزايش داشته و به حدود ۱۹ درصد رسيده است.
بنابر اين گزارش، در مدت ياد شده صادرات محصولات كشاورزي ۶/۱۹۸ هزار تن به ارزش ۸/۲۱۹ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۵/۳۳ درصد،  از نظر ارزش ۱/۱۸ درصد و از لحاظ قيمت هر كيلوگرم ۱۳ درصد رشد داشته است.
اين گزارش مي افزايد: در سه ماه نخست سال جاري ۶۱ هزار و ۹۸۸ تن انواع خشكبار به ارزش ۱۲۳ ميليون و ۳۱۹ هزار دلار، ۱۰ هزار و ۲۱۶ تن محصولات حيواني به ارزش ۳۰ ميليون و ۵۲۳ هزار دلار، ۱۱ هزار و ۷۲۳ تن گياهان دارويي و صنعتي به ارزش ۲۲ ميليون و ۴۳۶ هزار دلار، ۴۷ هزار و ۴۳۹ تن ميوه هاي تازه به ارزش ۸ ميليون و ۶۵۴ هزاردلار، ۳۲ هزار و ۹۵۸ تن سبزيجات به ارزش ۶ ميليون و ۴۲۳ هزار دلار، ۳ هزار و ۹۸۹ تن محصولات دريايي به ارزش ۹ ميليون دلار و ۱۰ هزار و ۵۴۴ تن ساير محصولات كشاورزي به ارزش ۸ ميليون و ۲۴۳ هزار دلار صادر شده است.
همچنين مقايسه سهم ارزش هر قلم كالاي كشاورزي از كل صادرات غيرنفتي در سه ماه نخست سال جاري بيانگر اين است كه محصولات پسته و مغزپسته، پوست و سالامبور، زعفران، كشمش و نخود و انواع بنشن به ترتيب با ۹، ۴/۱، ۲/۱، ۱ و ۹/۰ درصد بيشترين سهم را دارا و سهم ارزشي اقلام ياد شده از كل صادرات محصولات كشاورزي به ترتيب ۴/۴۷، ۲/۷، ۱/۶، ۱/۵ و ۹/۴ درصد بوده است.
براساس اين گزارش سهم تجمعي اقلام صادراتي محصولات كشاورزي نشان مي دهد كه ارزش ۵ قلم عمده محصولات كشاورزي نزديك به ۳/۱۴ درصد از كل صادرات غيرنفتي و ۵/۷۴ درصد از كل ارزش صادرات بخش كشاورزي است.