لايحه تنظيم بازار غيرمتشكل پولي كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي در جلسه هيأت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما رئيس جمهور در مقدمه توجيهي اين لايحه علت ارائه آن را به اين شرح برشمرده است:
به منظور نظم بخشيدن و قانونمند كردن فعاليت هاي شركت هاي تعاوني اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات و شركت هايي كه به انواع عمليات بانكي مبادرت مي ورزند و نيز اعمال نظارت بر فعاليت اين گونه شركت ها و مؤسسات و جلوگيري از عملكردي مغاير با سياست هاي پولي و برنامه هاي مصوب دولت جمهوري اسلامي ايران، لايحه زيرجهت طي تشريفات قانوني تقديم مي شود.
در ماده يك اين لايحه آمده است: اشتغال به عمليات بانكي توسط هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي، تحت هر عنوان بدون دريافت مجوز قبلي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. در صورت وقوع تخلف، اشخاص حقيقي و مديران اشخاص حقوقي متخلف به مجازات مذكور در بند «ب» ماده ۴۲ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ محكوم خواهند شد.
تبصره ۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به توقف فعاليت اين گونه اشخاص اقدام خواهد كرد.
تبصره ۲ -تعيين مؤسساتي كه به عمليات بانكي مبادرت مي كنند با رعايت بند «ب» ماده ۳۰ قانون ياد شده به عهده شوراي پول و اعتبار است.
تبصره ۳- بانك هاي دولتي و غيردولتي و صندوق تعاون كشور كه قبلاً به موجب قوانين خاص تأسيس شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند.
تبصره ۴- صدور مجوز فعاليت و ثبت هر نوع تشكل اعم از مؤسسه، شركت، صندوق و غيره به منظور انجام عمليات بانكي منوط به كسب موافقت قبلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. صدور اين مجوزها براي شركت هاي تعاوني اعتبار موكول به موافقت قبلي وزارت تعاون است و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در صورت لزوم اختيار صدور اين گونه مجوزها را در چارچوب ضوابطي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي كند به وزارت تعاون تفويض كند.
بنابر ماده سوم اين لايحه نظارت بر حسن اجراي سياست هاي پولي و اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عهده بانك ياد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرسان بانك ياد شده قرار دهند.
تبصره ۱- در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانك مي تواند نسبت به تعليق مجوز مؤسسات متخلف اقدام كند. در اين موارد، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفين و همكاري لازم با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره ۲- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در صورت لزوم اعمال نظارت به مؤسسات موضوع اين قانون را كلاً يا بعضاً براساس ضوابطي كه شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد كرد به مرجع ديگري تفويض كند.
براساس ماده چهارم اين لايحه مؤسسات و تشكل هايي كه قبلاً با مجوز ساير دستگاه هاي دولتي تشكيل شده اند،  مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تطبيق وضعيت خود با اين مقررات و ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام و گواهي دريافت كنند. در غير اين صورت مراجع صادركننده مجوز مكلفند حداكثر يك ماه پس از پايان مهلت ياد شده علاوه بر لغو مجوزهاي صادره و اعلام آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفين توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند.
تبصره -در صورت عدم انجام وظايف مراجع  ياد شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر بر فعاليت هاي پولي و اعتباري مي تواند از طريق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به توقف فعاليت اين گونه اشخاص اقدام كند.