منبع: بانك توسعه آسيايي
مترجم: محمد حسنلو
طي سال هاي اخير كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام در رشد و توسعه اقتصادي پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته اند، به طوري كه آمار نشان مي دهد از دهه ۸۰ ميلادي به بعد رشد اقتصادي كشورهاي شرق آسيا سالانه حدود ۶ درصد بوده كه يكي از نتايج مطلوب آن كاهش فقر و افزايش رفاه عمومي است اما اين روند در ميان تمام كشورها به چشم نمي خورد، به صورتي كه بعضي از كشورهاي منطقه با وجود پيشرفت هاي روزافزون اقتصادي و صنعتي با مشكلاتي نظير فقر و بيماري هاي مختلف مواجه هستند. با توجه به آمار به دست آمده تعداد مبتلايان به ايدز در آسيا حدود ۸ ميليون نفر است و حدود يك پنجم تعداد كل مبتلايان جهان را شامل مي شود، البته بعضي از كارشناسان اعتقاد دارند تعداد مبتلايان بيش از اين است و تنها در چين تا سال ۲۰۱۰ به ۱۵ ميليون نفر مي رسد. كشورهاي آسيايي با مشكلات ديگري نظير وقوع بلاياي طبيعي نيز مواجه هستند به طوري كه ۸۰ درصد بلاياي طبيعي جهان در آسيا رخ مي دهد. در حال حاضر مسأله مهم منطقه عدم پيشرفت اقتصادي كشورها به طور مساوي است. به عنوان مثال درآمد سالانه فيليپين از سال ۱۹۷۵ تنها ۱۴ درصد افزايش داشته است در حالي كه اندونزي و چين به ترتيب داراي افزايش ۳۲۶ و ۲۳۵ درصدي بوده اند. كره شمالي، ميانمار، هندوچين و ويتنام نيز نظير فيليپين رشد اقتصادي اندكي داشته اند. اين نابرابري ضرورت تلاش هاي بسياري را از سوي دولت ها، جوامع و سازمان هاي داخلي و خارجي ايجاب مي كند. در اين راستا دولت ها همواره بايد به دو مسأله مهم توجه داشته باشند. يكي اين كه براي كاهش فقر و رشد و توسعه اقتصادي، پيوستن به تجارت جهاني و تطبيق قوانين و ساختارهاي اقتصادي با معيارهاي جهاني يك امر ضروري است و براي تحقق اين اهداف مي بايست در زمينه مبادلات پولي سيستم هاي مالي و اعتباري همكاري تنگاتنگي با ديگر كشورها وجود داشته باشد. دوم اين كه شواهد و مدارك نشان مي دهد كشورهايي كه پيشرفت قابل ملاحظه اي در كاهش فقر داشته اند، در تمام زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سرمايه گذاري مناسبي كرده اند. بنابراين كشورهاي منطقه علاوه بر بخش اقتصادي به بخش هاي ديگر نيز بايد توجه داشته باشند.
پايه هاي جهاني شدن
براي رشد و توسعه اقتصادي منطقه كارشناسان همواره بر پيوستن كشورها به سازمان جهاني تجارت تأكيد دارند. قبل از هر چيز بايد پايه و اساس جهاني شدن مشخص شود. به طور كلي از اوايل دهه ۸۰ ميلادي، تجارت جهاني افزايش قابل ملاحظه اي داشته است به طوري كه رشد اقتصادي با افزايش توليد ناخالص در سال هاي دهه ۹۰ پيشرفت چشمگيري را نشان مي دهد. طي اين دهه سهم كشورهاي در حال توسعه از تجارت جهاني از ۲۳ به ۲۹ درصد افزايش يافته است. اكثر اين كشورها در حال حاضر اعضاي مؤسسات بين المللي نظير سازمان جهاني تجارت ، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني هستند و بسياري از آنها از معاهده هاي بين المللي نظير پروتكل كيوتو پيروي مي كنند و عضو سازمان ها و مؤسسات منطقه اي نظير آسه آن نيز هستند.
با وجود افزايش بازارها و رونق فعاليت هاي تجاري و اقتصادي، تجارت جهاني از سال ۱۹۸۰ رو به افزايش بوده است، ولي شواهد حاكي از آن است كه جهان از اين نظر هنوز هم در سطح پاييني قرار دارد و كارشناسان اين فرآيند را با وضعيت ۱۰۰ سال پيش جهان قابل مقايسه مي دانند. با اين اوصاف جهاني شدن يك واژه جديد است. دراين ميان كشورهاي فقير سهم اندكي از كل تجارت جهاني دارند. تا سال ۱۹۹۷ فقيرترين كشورها كمتر از ۵ درصد و غني ترين آنها حدود ۳۶ درصد از تجارت جهاني سهم داشتند. به هر حال اين آمار نشان دهنده وضعيت نابسامان كشورهاي در حال توسعه در صحنه تجارت جهاني است. دليل اين امر چيست؟ به طور كلي سرمايه گذاران موفق افرادي خطرپذير هستند و كشورهاي آنها داراي قوانيني است كه از سرمايه ها محافظت مي كند. شايد كاركرد بهتر كشورهاي فقير در امر تجارت و سرمايه گذاري در گذشته ناشي از قوانين و فرهنگ اين كشورها بوده است و اين كه در اين زمينه از قوانين كشورهاي موفق اروپايي پيروي مي كردند. در حال حاضر به دلايل مختلف كشورهاي در حال توسعه عملكرد ضعيفي در روند جهاني شدن دارند، اما كشورهايي نظير چين، مالزي و كره با ايجاد شرايطي چون كاهش عوارض مالياتي، تقويت صنايع و سيستم هاي بانكي و جذب سرمايه هاي خارجي در اين راستا پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي داشته اند و كشورهاي ديگر منطقه نيز در دگرگوني ساختارهاي اقتصادي به خصوص سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت تلاش بسياري مبذول مي دارند.
به طور كلي دولت ها در اكثر كشورهاي فقير به اقداماتي نظير كاهش عوارض مالياتي و اصلاح سيستم هاي بانكي نياز دارند، نيز تدوين سيستم هاي قانوني جامع براي اطمينان از كنترل صحيح جريان سرمايه گذاري ها و سيستم هاي بانكي ضروري است، در غير اين صورت اين سرمايه ها در جهت استفاده هاي نامشروع صرف خواهد شد.
بسياري از كشورهاي فقير دولت هاي مقتدري در كنترل سيستم هاي بانكي ندارند، بنابراين معمولاً دچار شكست مي شوند.
دليل ديگري كه باعث عدم رشد و توسعه كشورهاي فقير در مقايسه با كشورهاي پيشرفته منطقه شده است، عدم حمايت و تأييد سازمان هاي جهاني مثل صندوق بين المللي پول و سازمان جهاني تجارت است. انتظار مي رود اين كشورها بازارهاي خود را به روي محصولات كشاورزي، خدمات مخابراتي و... باز كنند و از جانب سازمان هاي بين المللي در جهت اصلاح سيستم هاي اقتصادي خود حمايت شوند، اما نه به گونه اي كه با قوانين اين كشورها مغايرت داشته باشد، نظير اصلاح ساختارهاي مالي و اعتباري اندونزي در بحران سال ۱۹۹۷. به هر حال كارشناسان اقتصادي، كاهش عوارض مالياتي، خصوصي سازي بخش هاي مختلف و فعال كردن مبادلات ارزي را براي رشد و توسعه كشورهاي فقير ضروري مي دانند و اعتقاد دارند بدون وجود يك سيستم قانوني جامع تمام اين تلاش ها با شكست مواجه خواهد شد. كشورهاي پيشرفته بايد زمينه اي ايجاد كنند تا كشورهاي فقير سريع تر خود را از زير بار فقر خارج كنند و كشورهاي فقير نيز بايد براي بالا بردن رفاه عمومي و رشد اقتصادي در سيستم هاي قانوني خود اصلاحات اساسي صورت دهند.
بالاخره اين كه اين كشورها بايد براي همكاري هاي متقابل راه هايي پيدا كنند. يكي از اين راه ها تسريع روند مدرنيزه كردن كشورهاي فقير است. در اوايل سال هاي ۱۹۷۰ بيشتر كشورهاي منطقه اقيانوس آرام، جزء كشورهاي فقير محسوب مي شدند. اما در حال حاضر افراد فقير اين جوامع كمتر از يك سوم جمعيت را تشكيل مي دهند. با اين حال، هنوز هم اين كشورها در بخش هاي اداري و اقتصادي دچار مشكلات بسياري هستند و براي اصلاح آن به كارشناسان خارجي نيازمندند. بعضي از كشورها نظير ميانمار با وجود منابع غني در سيستم هاي قانوني و اداري ضعيف اند و نياز به اصلاح ساختارهاي مديريتي خود دارند. بعضي ديگر داراي دولت هاي ناكارآمد هستند و براي رفع اين معضل بايد سيستم حمل و نقل خود را با استفاده از سازمان هاي غيردولتي و حمايت جوامع بين المللي اداره كنند كه اين امر موجب كاهش مسؤوليت هاي دولت مي شود و دولت ها فرصت بيشتري در زمينه اقتصاد كلان خواهند داشت. در سال جاري ايالات متحده و ديگر كشورها در منطقه سرمايه گذاري هاي قابل توجهي كرده اند، گرچه سياست هاي اين كشورها براي سرمايه گذاران خارجي محدوديت هاي فراواني ايجاد كرده است.
به طور كلي كارشناسان اقتصادي دراين كشورها به دليل مسائل قانوني با محدوديت هايي مواجه هستند و براي اصلاح قوانين مي بايست هيأت هايي مستقل از دولت تشكيل شود. در اين ميان بعضي از كشورها كاركرد بهتري نسبت به سايرين دارند و مي توانند به كشورهاي ديگر كمك كنند. همكاري هاي منطقه اي نقش مهمي در افزايش و تسهيل فعاليت هاي تجاري دارد. در سال هاي اخير براي افزايش اين همكاري ها و رشد و توسعه صنايع، برنامه هاي مختلفي با حمايت سازمان هاي مالي و اعتباري نظير بانك توسعه آسيايي انجام شده است.
تحقيقات اخير نشان مي دهد كه گسترش معاملات تجاري در ۵۰ سال اخير به طور عمده ناشي از قراردادهاي منطقه اي بوده است. بنابراين ايجاد زمينه هاي تجارت آزاد در منطقه از طريق آسه آن مي تواند نتايج چشمگيري داشته باشد.
در همكاري هاي تجاري و اقتصادي منطقه اي اصول و قواعد كلي وجود دارد و واحدهاي صنعتي و تجاري ملزم به رعايت آن هستند. اين قواعد مي تواند باعث كاهش هزينه ها و افزايش سود شود و همچنين سطح رقابت را در منطقه بالا ببرد.
همان گونه كه اشاره شد براي اعمال اين اصول و قوانين در جهت حفظ حقوق سرمايه گذاران و سهامداران وجود مراجع دولتي مقتدر لازم است.
مسأله حائز اهميت ديگر در جريان همكاري در منطقه اقيانوس آرام، ايجاد شبكه هاي ارتباطي ميان كشورها به خصوص مناطق دورافتاده است. با اتصال كشورهاي دور افتاده منطقه به مناطق تجاري آسياي شرقي، علاوه بر رشد و توسعه اقتصادي مبادلات علمي و فني نيز افزايش مي يابد. در اين ميان اينترنت به عنوان مهمترين ابزار مطرح است زيرا سازمان هاي بين المللي نظير سازمان جهاني تجارت ، معيارها و استانداردهايي براي جهاني شدن تعيين كرده اند و كشورهاي منطقه بايد براي رعايت اين استانداردها، سطح علمي و مهارت فني خود را افزايش دهند و دست يافتن به اين مهم تنها در صورت وجود شبكه هايي مثل اينترنت امكان پذير است.
نتيجه
طي ۲۰ سال اخير كشورهاي منطقه آسياي شرقي با به كار بردن استانداردهاي تجارت جهاني در رشد و توسعه اقتصادي و كاهش فقر پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي داشته اند.
اما هنوز هم در منطقه كشورهايي وجود دارند كه زير خط فقر به سر مي برند و نتوانسته اند به طورمطلوب به تجارت و اقتصاد جهاني بپيوندند.
رفع اين معضل به سه عامل بستگي دارد:
الف) كشورهاي غني تر منطقه كشورهاي فقير را در جهت تطبيق با استانداردهاي تجارت جهاني ياري دهند.
ب) كشورهاي فقير منطقه براي رشد اقتصادي در ساختارهاي قانوني خود تغييراتي دهند.
ج) كشورهاي منطقه همكاري تنگاتنگي با يكديگر داشته باشند.

رويارويي با چالش هاي الحاق به WTO مستلزم توجه كافي تمام گروه هاي ذي نفع و مسؤولان است و بايد از طريق تصميم گيري ها و برنامه ريزي مناسب بلندمدت با آن مواجه شد.
ميترا نصيري- پژوهشگر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: امروزه در دنيا ثابت شده است آزادسازي منجر به افزايش بهره وري مي شود. آزادسازي در بخش هاي خدماتي با كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت همراه است. از آنجا كه خدمات بخش قابل توجهي از نهاده هاي صنعت و كشاورزي را تشكيل مي دهد، اين افزايش بهره وري تأثير خود را در ساير بخش ها نيز نمايان مي كند.
وي معتقد است الحاق به سازمان جهاني تجارت آثار مثبتي به همراه دارد و در اين زمينه اظهار داشت: ايجاد اشتغال از طريق تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي، انتقال فناوري از طريق سرمايه گذاري مشترك و جلب متخصصان خارجي و آموزش نيروهاي بومي، شفاف سازي قواعد و مقررات و كاهش رانت هاي ناشي از عدم شفافيت در اطلاع رساني، تثبيت بيشتر قوانين و مقرارت مرتبط با فعاليت هاي خدماتي و جلوگيري از تغييرات پي در پي و تصميم هاي متناقض، افزايش رفاه مصرف كنندگان خدمات به واسطه كاهش نرخ ها و افزايش كيفيت در نتيجه رقابت ميان عرضه كنندگان و گشايش بازارهاي خارجي براي صادرات از جمله امتيازات الحاق به سازمان تجارت جهاني است.
وي افزود: چالش هايي نيز در اين زمينه وجود دارد كه ازجمله آن مي توان به ضعف برخي از صنايع خدماتي داخلي براي رقابت با عرضه كنندگان خارجي و همچنين كاهش استقلال عمل در برخي تصميم گيري ها و سياستگذاري ها را نام برد.
نصيري با اشاره به اين نكته كه سازمان جهاني تجارت مسؤول تنظيم قواعد و رويه ها و روابط تجاري كشورهاي عضو با يكديگر است، اظهار داشت: اين روابط تجاري هم به حوزه تجارت كالا و هم به حوزه تجارت خدمات اختصاص دارد. در حال حاضر هر كشوري كه بخواهد به اين سازمان ملحق شود بايد علاوه بر كاهش تعرفه هاي گمركي كالا به آزادسازي تجارت خدمات در چارچوب قواعد اين سازمان متعهد شود.
وي معتقد است كه خدمات در تعريف سازمان جهاني تجارت طيف گسترده اي از فعاليت ها مانند مخابرات، حمل و نقل، بانك و بيمه، خدمات توزيع كالا، خدمات بازرگاني، خدمات گردشگري، خدمات بهداشتي و درماني و... را در بر مي گيرد.
پژوهشگر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي تصريح كرد: براساس آمار بانك مركزي سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كشورمان در سال ۸۰ برابر ۵۶ درصد بوده است. عمده ترين سهم در ميان بخش هاي خدماتي كشور ما مربوط به خدمات بازرگاني، رستوران و هتلداري بوده است. پس از آن به ترتيب خدمات حرفه اي و تخصصي و حمل و نقل و ارتباطات بيشترين سهم را داشته اند. صادرات خدمات نيز بيش از دو ميليارد دلار بوده است كه رقم نسبتاً مناسبي است.
نصيري خاطرنشان كرد: ما در بخش هايي مانند گردشگري، خدمات فني و مهندسي شامل خدمات ساختماني و بخش حمل و نقل به خصوص حمل و نقل جاده اي توان بالقوه مناسبي براي صادرات داريم. اما از سوي ديگر به علت آن كه بسياري از فعاليت هاي خدماتي سال ها به صورت دولتي ارائه شده است ناكارآمدي هاي ناشي از مديريت دولتي سبب شده است در اين زمينه ها از دنيا عقب بمانيم.
او يادآور شد: در چند سال اخير گام هاي مثبتي درجهت رفع انحصارات دولتي برداشته شده است كه از آن جمله مي توان از تأسيس بانك ها و شركت هاي بيمه خصوصي نام برد.
به گفته وي، در قانون برنامه سوم توسعه موارد بسياري از كاهش تصدي گري دولت و واگذاري بخشي از فعاليت هاي خدماتي به بخش خصوصي وجود دارد. به عنوان مثال در زمينه مخابرات اجازه فعاليت بخش غيردولتي در ايجاد شبكه هاي غيرمادر بخش مخابرات داده شده است. هرچند كه در موارد زيادي آزادسازي صورت گرفته است، اما تكليف سرمايه گذاري خارجي در قوانين ناظر بر اكثر بخش هاي خدماتي چندان مشخص نيست.
پژوهشگر نمايندگي تام الاختيار تجاري تأكيد كرد: با توجه به آن كه ما درخواست خود را براي پيوستن به WTO قبلاً به اين سازمان ارائه كرديم،در صورتي كه بخواهيم خود را براي الحاق آماده كنيم نياز به قوانين شفافي درزمينه سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي خدماتي تحت پوشش مقررات اين سازمان داريم.
وي افزود: الزامات WTO در بخش خدمات منعطف است و ما مي توانيم برخي از فعاليت هاي خدماتي را از شمول تعهدات خارج كنيم مشروط بر اين كه بتوانيم منافع ملي را در اين عرصه شناسايي كرده و با توجه به آنها تصميم گيري كنيم.
نصيري در ادامه اظهار داشت: اما تجارب ساير كشورهايي كه اخيراً ملحق شده اند نشان مي دهد كه تعهدسپاري در بعضي حوزه هاي مهم همچون خدمات مالي (بانك و بيمه) و مخابرات اجتناب ناپذير است.
وي در پايان گفت: گستردگي و اهميت بخش خدمات ايجاب مي كند اعمال الزامات WTO در اين بخش مورد توجه ويژه مسؤولان و گروه هاي ذي نفع اعم از بخش خصوصي، دولتي، سنديكاها و كليه عرضه كنندگان و مصرف كنندگان عمده خدمات قرار گيرد. ضروري است كه اين افراد با الزامات WTO درزمينه تجارت خدمات آشنا شوند و جهت آمادگي براي الحاق با يكديگر همكاري كنند.

بيش از ۲۰۰ محموله صادراتي طي دو ماه اخير به عراق صادر شده است.
فرماندار خرمشهر گفت: در دو ماه اخير بيش از ۲۰۰ محموله صادراتي شامل سيمان، مواد غذايي و پلاستيكي، آب معدني، منسوجات و ديگر كالاهاي ساخته شده به ارزش ۱۲۰ ميليارد ريال به عراق صادر شده است.
شيرآلي افزود: به دليل نابودي اكثر مراكز اقتصادي عراق و تعطيلي بسياري از كارخانه هاي اين كشور هنوز كالايي از سوي تجار عراقي به ايران صادر نشده است.
برخي مسؤولان اقتصادي و سياسي شهرهاي آبادان و خرمشهر، لزوم راهيابي به بازار عراق با هدف رونق اقتصادي كشور و ايجاد اشتغال مولد در جنوب خوزستان را بهترين موقعيت براي تحول اقتصادي در خوزستان عنوان مي كنند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن آبادان مي گويد: ايجاد اتاق بازرگاني مشترك با عراق مي تواند نقش بسزايي در امر صادرات كالا به اين كشور از طريق مرز شلمچه داشته باشد.
غلامرضا اكبري زاده مي گويد: هم اينك صادرات و واردات كالا به عراق آزاد است و اين فرصت خوبي است تا بتوانيم از طريق شهرهاي آبادان و خرمشهر كه مرز طولاني زميني و دريايي با عراق دارند اين كار را انجام دهيم.
وي راه اندازي يك شعبه ارزي براي ثبت سفارش، اصلاح قانون تجميع عوارض كه براساس آن معافيت ۳۰ درصدي بازرگاني نيز تحت الشعاع قرار گرفته و تشكيل كميته اي متشكل از اداره بازرگاني، اتاق بازرگاني، بندر، گمرك و بازارچه مرزي را از جمله ضرورت ها براي انجام فعاليت هاي تجاري در جنوب خوزستان برشمرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خرمشهر نيز در گفت وگويي اظهار داشت: اين اتاق براي همه تجار محلي كه تجربه لازم را دارند كارت پيله وري صادر مي كند و تاكنون بيش از يكصد كارت صادر شده است.
نجم بيت چنعان افزود: به همه بازرگانان و تجار رسماً اعلام كرده ايم كه ما آماده همه نوع همكاري با آنان هستيم چون معتقديم تحول در صادرات و دستيابي به بازار بكر عراق مي تواند بخش مهمي از مشكلات اقتصادي جنوب خوزستان را مرتفع كند.