به اعتقاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تفكر فعلي مديريت در كشور، منجر به قفل شدن بودجه شده، لذا در برنامه چهارم توسعه بايد معجزه اي مبني بر تغيير نحوه مديريت رخ دهد.
به گزارش ايسنا  محمد ستاري فر در جلسه شوراي برنامه ريزي توسعه استان تهران با اعلام اين كه نگاه برنامه چهارم توسعه به منابع مجازي و نرم افزاري خواهد بود افزود: «شهرهايي كه همه فكر مي كنند توسعه يافته اند،  مظلوم واقع شده و گرفتار امراض سخت و لاعلاج هستند، لذا در صورت تغيير نگاهها به تهران، خواسته هاي شهروندان اين استان نيز تامين مي شود.»
معاون رئيس جمهور، سال گذشته را سال از بين رفتن ظرفيت مديريتي به لحاظ روبه رو شدن با محدوديتهاي مالي خواند و تصريح كرد:«درآمد دولت در سال گذشته ۲۰ ميليارد دلار از درآمد نفت، ماليات و عوارض بوده،  كه سال جاري نيز علي رغم افزايش جمعيت، همين رقم پيش بيني شد، لذا امسال و سال آينده نيز وضعيتي بدتر از سال گذشته خواهيم داشت.
ستاري فر مشكل كشور را در منابع مالي ندانست و بيان كرد: مشكل در رفتار و كردار ماست و تنها افراد كم توان مشكلات خود را با منابع مالي حل مي كنند.
وي خواستار هماهنگي همه مسؤلان شد و افزود:« تا زماني كه مشكلات كوچك را با تعامل و هماهنگي با يكديگر رفع نكنيم، قطعا نخواهيم توانست مشكلات كلانشهر تهران را نيز مرتفع كنيم، لذا براي انجام كارهاي كوچك هزينه هاي زياد مي پردازيم.»
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به كم اعتمادي برخي مسؤلان به يكديگر تصريح كرد: ما با بي رحمي تمام جنبه هاي اثباتي يكديگر را مي كوبيم و در اين شرايط نه تنها توسعه دشوار مي شود كه حتي زمينه بلايا هم فراهم مي آيد؛ در حالي كه رحم كردن در قرن بيست و يكم به معناي شكوفا كردن استعدادها به شمار مي رود.
وي، تبديل شدن كشور به قدرت اول منطقه به لحاظ فني، اقتصادي و علمي، يك رقمي شدن نرخ بيكاري و تورم و برخوردار شدن كشور از زيرساخت هاي لازم جهت رشد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را از سياستهاي كل برنامه چهارم خواند و افزود:« اگر بخواهيم از اين بن بست خارج شويم بايد شاهد رشد ۶/۸درصدي باشيم،  لذا براي دستيابي به اين امر بايد از منابع مجازي كه در كشورهاي توسعه يافته اجرا مي شود، بهره بجوييم.»

وزير نفت گفت: ايران به هيچ وجه از سهميه تعيين شده خود توسط اوپك تخطي نكرده است.
بيژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: هيچ دليلي براي تخطي ايران از سهميه تعيين شده توسط اوپك وجود ندارد. وي با اشاره به مطالب منتشر شده در مطبوعات خارجي از قول ايشان درخصوص توليد ۲/۴ ميليون بشكه نفت در روز گفت: اشاره من به ظرفيت توليد ايران بوده اما متاسفانه خبرنگار خارجي آن را به عنوان ميزان توليد منتشر كرده است.
زنگنه اظهار داشت: هم اكنون ميزان توليد نفت ايران ۶/۳ تا ۷/۳ ميليون بشكه نفت در روز مي باشد كه دقيقاً مطابق سهميه تعيين شده توسط اوپك است.وزير نفت افزود: متاسفانه ميزان تخطي كشورهاي عضو اوپك از سهميه تعيين شده فراوان است. زنگنه درخصوص بورس نفت اظهار داشت: كارهاي مطالعاتي راه اندازي تالار معاملات فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي در حال انجام است.وي افزود: به دليل پيچيدگي كار بايد بررسيهاي زيادي صورت گيرد تا قوانين و مقررات مربوط به راه اندازي اين تالار تدوين گردد، لذا ممكن است نهايي شدن آن طولاني شود.

راه سخت

محمدصادق جنان صفت
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در ميان دستگاه هاي پرشمار اقتصادي، جايگاه ممتاز و منحصر به فردي دارد. رئيس اين سازمان فعاليتهاي اقتصادي كشور را از زاويه اي فرابخشي نگاه كرده و در هر لحظه موقعيت كلان اقتصاد ملي را تشخيص مي دهد. به همين دليل پيش بيني ها و توصيه هاي سياستي محمد ستاري فر- رئيس اين سازمان- را بايد جدي گرفت و از كنار آن به سادگي عبور نكرد.
ستاري فر روز گذشته و براي چندمين بار در هفته هاي اخير تصريح كرد دستيابي به رشد ۶/۸ درصد در توليد ناخالص داخلي به طور متوسط در ۵ سال آينده، تنها راه خروج از بن بست است. با توجه به اينكه متوسط رشد اقتصادي در سال گذشته در بهترين حالت اخير در حدود ۵ درصد بوده است، رشد متوسط ۶/۸ درصد به معناي رشد ظرفيت  هاي اقتصادي كشور به ميزان ۷۰ درصد در ۵ سال آينده است. كساني كه با رفتار متغيرهاي اقتصادي مثل پس انداز، سرمايه گذاري، توليد، بازرگاني خارجي، اشتغال، درآمدها و هزينه ها آشنايند نيك مي دانند كه رشد ۷۰ درصدي ظرفيت هاي اقتصادي جامعه تا چه ميزان سخت و پراهميت است. توصيه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين است كه اقتصاد درونگرا، سنتي و مبتني بر عدم تفاهم احزاب و گروههاي سياسي نيرومند بايد به اقتصاد برونگرا و مبتني بر درك متقابل نيروهاي سياسي تبديل شود. دقت در ژرفاي اين توصيه نشان مي دهد چه كار سختي در پيش داريم.

خبر: يك عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي به خبرگزاري فارس گفته است «... بانكهاي خصوصي به دكان رباخواري تبديل شده اند.» و افزوده است: «برخي پول هاي كثيف ناشي از قاچاق را به كشور مي آورند و بانكهاي خصوصي به راحتي آنها را جذب مي كنند و به افراد آشنا وام مي دهند.»
نكته: سخنان اين عضو هيأت علمي دو جنبه دارد: يك جنبه از اين گفته ها به ويژه آنجايي كه بانكهاي خصوصي را به دكانهاي رباخواري تشبيه كرد مي تواند تحليل وي باشد كه مي شود درباره آن بحث و گفت وگو كرد. مديران و سهامداران عمده بانك هاي خصوصي مي توانند در اين باره توضيح دهند .

گروه اقتصادي: موضوع نقدينگي تعدادي از بنگاههاي صنعتي و بالابودن نرخ سود تسهيلات اعطايي بانكها بار ديگر در كانون توجه قرار گرفته است. دكتر محمد طبيبيان، رئيس توسعه علوم بانكداري از جمله كساني است كه با پرداخت منابع ارزان به كارخانه هايي كه نوسازي نشده و توان رقابت ندارند مخالفت جدي دارد. وي در تازه ترين گفتگوي خود با ايرنا بار ديگر اين مساله را مطرح و اصرار پرداخت وام ارزان به كارخانه هاي ناكارآمد را به زبان كشور دانست.
طبيبيان  گفت : وضعيت  بحراني  برخي  از واحدهاي  صنعتي  كشور ناشي  از عدم  بازسازي  و بازآفريني  اين  صنايع  طي  دهه هاي  اخير است . بسياري  از صنايع  موجود بخصوص  در بخش  نساجي  بيش  از ۴۰ سال  از تاريخ  تاسيس  آنها مي گذرد و بدليل  بي توجهي  به  استفاده  از فناوري  روزادامه  فعاليت  آنها توجيه  اقتصادي  ندارد.
اين  استاد دانشگاه  اظهار داشت : براي  حل  مشكل  اشتغال  بايد سرمايه گذاري  جديد صورت  گيرد و با استفاده  از فناوري  روز دنيا واحدهاي  صنعتي  جديد راه اندازي  شود و اصرار بر نگهداشتن  صنايع  موجود بدليل  مشكلات  كارگري  به  نفع كشور نيست  و در بلندمدت  نيز بي تاثير خواهد بود. وي  با اشاره  به  اينكه  در زمان  حاضر بخش  صنعت  به  تله اي  براي  جذب  منابع  مالي  تبديل  شده ، افزود: ادامه  كار برخي  واحدهاي  توليدي  توجيه  اقتصادي  ندارد و دست اندركاران  به  جاي  بازسازي  و يا اصلاح  و حتي  تعطيل كردن  آنها، به  كمك  تزريق  منابع  عمومي  مي خواهند همين  صنعت  ناقص  را حفظ كنند.
طبيبيان  گفت : نبايد حامي  صنعتي  بود كه  جامعه  داوطلبانه  آماده  خريد محصولات  توليدي  آن  نيست . از سوي  ديگر نمي توان  مردم  را به  خريد محصولات  داخلي  با كيفيت  نازل  و قيمت  بالا مجبور كرد.

مدير كل انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: افزايش نفت و گاز اكتشافي معادل ۲ ميليارد و ۳۹۶ ميليون بشكه نفت خام با اكتشاف مياديني مانند حسينيه و آزادگان از جمله فعاليتهاي بخش انرژي كشور در سال ۸۱ است.
احمد داودي در گفت گو با خبرنگار حوزه انرژي خبرگزاري فارس افزود: با اجراي طرحهاي بيع متقابل در سال ۸۱،  صد ويازده هزار بشكه در روز ظرفيت توليد نفت افزايش يافت. وي با اشاره به افزايش يك ميليارد و ۹۷۰ ميليون دلاري درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۸۱ نسبت به سال قبل از آن گفت: بهره برداري كامل از فازهاي ۲ و ۳ ميدان گازي پارس جنوبي به ميزان ۵۰ ميليون متر مكعب در روز از ديگر فعاليتهاي انرژي در سال ۸۱ است.
مدير كل انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: راه اندازي طرح تزريق گاز كوپال براي افزايش باز يافت نفت خام به ظرفيت ۱۵۰ ميليون متر مكعب در روز در سال ۸۱ انجام گرديد. وي خبر از افزايش رشد مصرف بنزين موتور به ميزان ۳/۱۰ درصد در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ داد و گفت: در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰، رشد مصرف نفت سفيد ۹/۲ كاهش و مصرف سرانه پنج فرآورده نفتي به ميزان ۱۰۸ درصد هدف برنامه بود كه اين باعث كاهش ارز حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي در سال ۸۱ و همچنين افزايش واردات اين فرآورده ها به همراه قطع صادرات نفت و گاز شد.
وي يكي از دستاوردهاي بخش انرژي را افزايش خانوارهاي تحت پوشش گاز طبيعي به تعداد ۹۸۷ هزار خانوار در سال ۸۱ اعلام كرد و گفت: در همين سال ۴۶۰ هزار انشعاب جديد گاز نيز نصب شده است.
داودي افزايش صنايع مصرف كننده گاز طبيعي را به ۱۱۱۷ واحد صنعتي از ديگر دستاوردهاي بخش انرژي كشور در سال ۸۱ اعلام كرد و گفت:  افزايش ظرفيت نيروگاهي كشور به ميزان ۱۵۲۴ مگاوات كه ۱۰۲۸ مگاوات آن مربوط به افزايش ظرفيت نيروگاههاي آبي بوده است از ديگر اقدامات سال ۸۱ است.
وي كاهش مدت خاموشي در سال ۸۱ را نسبت به سال ۸۰ مهم اعلام كرد و افزود: توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي در راستاي افزايش راندمان نيروگاهها با احداث سه واحد نيروگاه فارس، يك واحد نيروگاه خوي و يك واحد نيروگاه نيشابور و بهره برداري از ۲ واحد نيروگاههاي آبي سد كرخه و مسجد سليمان مجموعا به ظرفيت ۷۶۰ مگاوات از ديگر اقدامات و فعاليتهاي بخش انرژي كشور در سال ۸۱ است.

خبرگزاري فارس- وزير تعاون گفت: هزار و صد و يك طرح در هفته دولت و تعاون با هزينه ۱۴۵۰ ميليارد ريال و ايجاد ۱۹ هزار فرصت شغلي به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس علي صوفي افزود: حدود ۴۰ درصد سرمايه اين طرحها از تسهيلات بانكي و ۶۰ درصد مابقي سهم آورده اعضاي تعاوني ها مي باشد.
وي با اشاره به اين مطلب كه به طور متوسط براي ايجاد هرفرصت شغلي در بخش تعاون ۳۱ ميليون ريال از اعتبارات بانكي استفاده شده است گفت: به طور متوسط هر عضو ۳۳۰ هزار تومان از تسهيلات بانكي استفاده كرده است، ضمن اين كه براي ايجاد هر شغل در بخش تعاون به ۸۰ ميليون ريال سرمايه نياز است. وي در خصوص عملكرد ۶ ساله بخش تعاون در دولت خاتمي گفت: تا شهريور ۷۶ تعداد كل تعاونيها ۳۸۵۶۲ تعاوني بود كه در طي ۶ ساله گذشته اين رقم به ۷۱۶۳۳ تعاوني رسيده است كه در همين مدت ۲ ميليون و ۴۸۶ هزار نفر به تعداد اعضا افزوده شده است.
وي در خصوص عملكرد تعاوني زنان نيز گفت: در طي ۶ ساله گذشته ۷۴۲۲ تعاوني زنان با ۴۵۹ هزار اشتغال ايجاد شده است كه اين رقم تا شهريور ۱۳۷۶ فقط ۱۸۶۴ تعاوني بود.

نمايشگاهي تحت عنوان شيريني و شكلات همزمان با نمايشگاه كودك و نوجوان در آستانه ولادت باسعادت امام محمد تقي(ع) و حضرت علي(ع) در شهر مقدس مشهد، برگزار مي شود.
مهندس هوشنگ نژاد مدير عامل شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي خراسان در گفتگو با خبرنگاران گفت: براي نخستين بار در شهر مقدس مشهد همزمان دو نمايشگاه از تاريخ ۱۲ لغايت ۱۸ شهريورماه در محل نمايشگاههاي بين المللي خراسان برگزار مي شود و توليدكنندگان مي توانند كالاهاي فرهنگي، هنري، آموزشي، ورزشي، موادغذايي و پوشاك را با موضوع كودك و نوجوان عرضه كنند.

۵۱ استاندارد اجباري اعلام شده از نظر كيفيت و اجرا براي خودروهاي توليد داخلي و وارداتي يكسان است.
مهندس پورحبيبي،مدير خودرو و نيرو محركه موسسه استاندارد،در گفت وگو با ايسنا افزود: «خودروسازان داخلي از اول آبان ماه امسال بايد ۱۱ مورد از ۵۱ استاندارد را رعايت و براي بقيه موارد برنامه هاي زمان بندي بدهند.اين در حالي است كه خودروهاي وارداتي بايد تمامي موارد استاندارد مطرح شده را رعايت كنند.»
وي تأكيد كرد: «از ۵۵ استاندارد ۵۱ استاندارد مربوط به ايمني و عملكرد خودرو است كه موسسه استاندارد نظارت بر آنها را برعهده دارد. يك مورد از اين ۵۵ استاندارد مصرف سوخت است كه توسط كميته اي در وزارت نفت تعيين و توسط موسسه اجرا خواهد شد و سه استاندارد مربوط به محيط زيست است كه سازمان حفاظت محيط زيست نظارت بر آنها را برعهده دارد.»
۵۵ استاندارد براي همه خودروها تعيين شده است و ممكن است بعضي از خودروها فقط نياز باشد تا قسمتي از آنها را رعايت كنند به طور مثال خودروهاي سواري ۴۲ مورد را رعايت مي كنند.
وي ادامه داد:« تعداد ۵ واحد داراي نمايندگي مجاز از طرف وزارت بازرگاني به موسسه استاندارد معرفي شده كه از اين واحدها خواسته شده تا مدارك لازم را (تاييديه هاي رعايت استانداردهاي اجباري اعلام شده) كه همگي آنها از منابع اروپايي استفاده شده به موسسه ارائه نمايند كه تاكنون هيچ مدركي براي بررسي تحويل نشده است.»

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: مجري  طرح  نوسازي  صنايع  كشور اعلام  كرد: به  منظور بررسي  مشكلات  صنعت  نساجي ايران ، گروه  يا گروه هاي  تخصصي  از ژاپن  تا پايان  شهريور ماه  جاري  واردكشورمان  مي شوند.
«احمد رفعت » گفت : با همكاري وزارت  صنايع  و معادن  تعداد ۱۰ واحد نساجي  كه  سهم  بالايي  در توليدات  نساجي كشور دارند، براي  بررسي  مشكلات  انتخاب  شده اند.
وي  افزود: بررسي  مشكلات  صنعت  نساجي  ايران  كه  به  وسيله  يك  شركت  ژاپني (نيچي من  ) انجام  مي شود، رايگان  خواهد بود و مديران  واحدهاي  انتخاب  شده ، زير نظر شركت  ژاپني  واحدهاي  خود را نوسازي  خواهند كرد.
مدير عامل  شركت  نوسازي  صنايع  ايران  ادامه  داد: مدت  زمان  بررسي  مشكلات صنعت  نساجي  ايران  توسط شركت  ژاپني  حدود دو ماه  خواهد بود و راهكارهايي براي  بهبود وضعيت  صنعت  نساجي  كشور ارائه  مي شود.
وي  افزود: شركت  ژاپني  در بررسي هاي  خود نيازهاي  نرم افزاري  و سخت افزاري ۱۰ واحد انتخاب  شده  را اعلام  خواهد كرد و مديران  آن واحدها بايد طبق  همان برنامه ، نوسازي  را در واحدهايشان  شروع  كنند.
رفعت  ادامه  داد: شركت  نوسازي  صنايع  ايران  نيز از نظر مالي ، واحدهاي مذكور را ياري  مي كند. وي  در پاسخ  به  اين  سوال  كه  آيا واحدهاي  ياد شده  در صورت  لزوم ، ملزم  به خريد تجهيزات  و ماشين آلات  از سوي  شركت  ژاپني  خواهند بود يا خير، گفت :احتمال  دارد برخي  از واحدها به  آموزش  نيروي  انساني  يا تأمين  تجهيزات  نياز داشته  باشند، اما الزامي  به  خريد ماشين آلات  از سوي  شركت  ژاپني  وجود ندارد.
مديرعامل  شركت  نوسازي  صنايع  ايران  چندي  پيش  در گفت  و گو با ايرنا گفته بود صنعت  نساجي  در اولويت  نخست  نوسازي  صنايع  كشور قرار دارد.