اشاره:
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار بحق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه هاي روشن، اهداف و آموزه هاي اسلامي، از جمله ابعاد اقتصادي تحقق يابد. حال با گذشت بيست و چند سال از پيروزي انقلاب و ۱۹ سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، اين پرسش جدي مطرح مي شود كه آيا بانكداري ايران، اسلامي است .
در اقتراحي كه از نظرتان خواهد گذشت موضوع نظام بانكداري اسلامي به بحث گذاشته شده و
ديدگاه هاي استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقايان :دكتر ايرج توتونچيان، دكتر سيد علي اصغر هدايتي، حجت الاسلام والمسلمين حسن نظري، دكتر حيدر پوريان ، دكتر حسين عيوضلو و دكتر سيد حسين ميرجليلي عرضه گرديده كه به مناسبت هفته بانكداري اسلامي به خوانندگان گرامي تقديم مي شود.
مؤلفه  هاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي چه چيزهايي هستند؟
* دكتر توتونچيان:
۱- تغيير سازمان و شرح وظايف كاركنان كه با وظايف مربوط در بانكداري فعلي ربوي به طور كامل متفاوت است و اين تغيير مي بايستي بر اساس قانون مورد بحث تغيير مي كرد.
۲- تسلط پرسنل نظام بانكي بر زواياي پيچيده و علمي قانون بانكداري بدون ربا و ديدن دوره هاي تخصصي كه در بانكداري ربوي كنوني چنين تسلطي مورد نياز نيست و اقدامي هم صورت نگرفته است.
۳- تغيير در چگونگي سپرده گذاري و دادن تسهيلات(تأمين مالي) از وام گرفتن و وام دادن سپرده گذاران (يعني وضعيت فعلي) و مشتريان بانك ها به وكالت از سپرده گذاران و شريك سرمايه گذاران بالقوه بودن.
۴- حضور و مشغله زياد كارشناسان خبره در زمينه هاي گوناگون مانند تحليل هزينه و فايده(مديريت ريسك) مديريت پورتفوليوي اسلامي و... كه چون در بانكداري كنوني ربوي ضرورت ندارد، مشاهده هم نمي شود.
۵-تغيير در چگونگي حسابداري عقود و حذف هر گونه هزينه، تحت عنوان هزينه پول يا هزينه سرمايه و عدم پذيرش آن در محاكم قضايي و نيز ماليات ستاني.
۶- تعهد اخلاقي و اعتقادي به انجام وظيفه وكالتي سپرده گذاران از طرف بانك ها و وظيفه شريك سرمايه گذاران كه البته كاري مشكل است و از اكثريت پرسنل موجود بانك ها برنمي آيد.
۷-پرداخت تدريجي سود واقعي به سپرده گذاران به ويژه دردو عقد مشاركت و مضاربه، بر خلاف آن چه طي ۱۹ سال گذشته به ندرت انجام شده است.
۸- عدم قبول فاكتورهاي صوري در عقد فروش اقساطي، بر خلاف آن چه سال ها انجام مي شود و نيز ضرورت قبض و اقباض كالاهاي خريداري شده و تحويل آن به متقاضي واقعي.
۹- انجام عمليات بانكي به صورتي كه امكان محاسبه سود تسهيلات (همان بهره كه تغيير شكل داده است) به صورت هزينه استفاده از تسهيلات وجودنداشته باشد؛ يعني تغيير ماهيت وام دهي بانك ها به وكالت از طرف سپرده گذاران و شريك سرمايه گذاران.
۱۰-تعديل تدريجي در درآمد و ثروت جامعه از طريق مشاركت سپرده گذاران در سودهاي واقعي(نه در بهره)؛ زيرا همواره، نرخ هاي سود واحدهاي توليدي، حداقل سه برابر هزينه بهره هستند؛ چيزي كه متأسفانه طي ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱۱- حذف تدريجي بيكاري از ۱۹ سال پيش تاكنون.
۱۲-تثبيت تدريجي سطح عمومي قيمت ها از ۱۹ سال تاكنون.
۱۳- كاهش تدريجي كسري بودجه از ۱۴ سال پيش، يعني پايان جنگ تحميلي تاكنون.
۱۴- گسترش افق فعاليت بخش خصوصي از طريق مشاركت هاي واقعي به صورت افزودن به سهم سود سرمايه گذاران در مقايسه با نسبت سهم سرمايه شان(از حداقل ۱۴ سال پيش تاكنون)؛ زيرا اثبات شده است كه تغييرات نرخ بهره(مانند وضعيت كنوني بانك هاي كشورمان و نيز حتي در كشورهاي صنعتي پيشرفته)، تأثيري بر حجم سرمايه گذاري ندارد؛ در حالي كه در بانكداري اسلامي، افزون بر حذف بهره، به دليل مشاركت و نيز قبول ريسك از طرف بانك هاي دولتي كه بايد بر اساس موازين شرعي عمل كنند، افزايش نرخ سود واقعي در ازاي هر يك واحد سرمايه گذاري تأثير غيرقابل انكاري در ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري دارد؛ افزون بر اين كه اتكاي سرمايه گذاران بالقوه به منابع عظيم دولتي و پشتوانه بانك دولتي به صورت شريك، وحشت ناشي از ورشكستگي و قبول ريسك  را به حداقل مي رساند. مجموع اين عوامل، موجبات گسترش افق فعاليت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت را فراهم مي سازد.
۱۵- نظارت و كنترل دقيق و شديد و مستمر بانك مركزي به موجب اصول علم آمار، يعني نمونه گيري هاي تصادفي، كاري كه از ۱۹ سال پيش تاكنون انجام نشده است.
۱۶- رفع تدريجي محروميت هاي منطقه اي از طريق افزودن بر سهم سود سرمايه گذاران در مقايسه با سهم سرمايه شان بر اساس ضريب محروميت مناطق گوناگون كشور از ۱۹ سال پيش تاكنون.
۱۷- مشاهده تغيير تدريجي سطح معلومات تخصصي پرسنل بانكي به طور كلي، و افزايش قابل توجه سطح معلومات تخصصي مديران عامل و هيأت هاي مديره بانك ها بر خلاف وضعيت موجود، زيرا در بانك اسلامي به تخصص هاي پيچيده و بالايي كه پيش تر به آنها اشاره شد، نياز است؛ برخلاف بانكداري ربوي فعلي كه با گرفتن وثيقه، وام هاي ربوي گزافي اعطا مي شود و امكان نظارت به دليل ماهيت حقوقي وام وجود ندارد و ضرورت نيز نمي يابد.
۱۸-دعوت از استادان دانشگاه ها براي تحقيق در زواياي پيچيده قانون و پرهيز از سمينارهاي بانكداري تشريفاتي و بدون محتوا، كاري كه از ۱۹ سال پيش تاكنون انجام نشده است.
۱۹- تبديل تدريجي ماهيت پول از كالاي خصوصي تصنعي كه در بانكداري ربوي ديگر كشورها و نيز ايران صورت گرفته، به ماهيت كالاي عمومي غير محض از طريق تأمين مالي بخشي از سرمايه  پروژه هايي كه متقاضيان بالقوه سرمايه گذاري ارائه مي دهند.
۲۰- حذف محدوديت مصنوعي عرضه پول براي وام دادن به دليل وجود بهره(ربا) و از طريق گرداب پولي وسفته بازي و تحصيل درآمدهاي نامشروع پديد مي آيد، به عرضه غيرمحدود و سرمايه بالقوه براي مشاركت، زيرا اگر تمام عوامل و شرايط براي توليد آماده باشد(به دليل حذف بهره)، ديگر دليلي وجود ندارد كه عرضه سرمايه بالقوه به طور مصنوعي محدود شود. (بديهي است كه يگانه محدوديت غيرقابل كنترل، دستيابي به ارز است كه به طور موقت مي توان با برنامه ريزي هاي دقيق و حسب اضطرار براي رفع بيكاري و حذف حلقه هاي مفقوده توليد از منابع خارجي استفاده كرد).
۲۱- افتتاح تدريجي دو نوع سپرده، يكي سپرده ممتاز با سود متغير(براي افراد ريسك پذير) و ديگري سپرده عادي با سود ثابت(براي افراد ريسك  گريز) كه هر دو مي بايد از سود واقعي ناشي از مشاركت ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امري كه به تحقيق و اجرا نياز داشته، بدبختانه طي مدت ۱۹ سال گذشته انجام نشده است.
۲۲- الزام به ارائه تدريجي سهام بانك ها (در عقد مشاركت) و فروش آنها در بورس اوراق بهادار. يادآوري مي كند كه قيمت گذاري اين سهام و هر نوع سهام ديگر قابل عرضه در بورس بايد بر اساس ارزش دارايي هاي خالص ثابت(و نه ارزش بازاري آنها) ارزيابي شود. اين امر براي جلوگيري از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعاليت هاي بخش خصوصي است. امري كه به تحقيق و اجرا نياز داشته؛ ولي متأسفانه طي ۱۹ سال گذشته انجام نشده است.
* دكتر هدايتي:
به نظر اين جانب، مؤلفه هاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي در دو مؤلفه متمايز و در عين حال مرتبط با يكديگر خلاصه مي شود:
۱- حذف ربا از كليه عمليات بانكي در شيوه بانكداري متداول؛
۲- انطباق عمليات بانكي بر موازين شرعي.
بدين گونه، با وجود آن كه حذف ربا از عمليات بانكي، مؤلفه  اساسي و معيار و ويژگي اصلي بانكداري اسلامي شمرده مي شود، اسلامي شدن نظام بانكي به مراتب از اين تغيير فراتر مي رود و مهم تر از آن، انطباق عمليات بانكي بر موازين شرعي است؛ پس هر قدر اين عمليات بيش تر بر موازين شرعي منطبق باشد مي توان ادعا كرد كه به بانكداري اسلامي نزديك تر شده ايم. در غير اين صورت، تغيير نظام بانكداري متداول از مقوله لفظ خارج نمي شود. اين دو مقوله، بي ترديد، لازم و ملزوم و مكمل يكديگرند و اگر در جريان عمل، كاستي ها و نارسايي هايي ملاحظه مي شود، به تحقيق، بدين علت است كه عمليات مورد نظر در قالب و چارچوب شرعي انجام نمي پذيرد.
با كمال اطمينان مي توان گفت كه قطع تسهيلات اعطايي بانك ها در قالب ابزار خريد دين(بيع دين) به همين دليل بوده است. در برخي موارد ديگر، از جمله تسهيلات اعطايي در قالب «مضاربه» كه در اصطلاح، مضاربه بانكي نام گرفته، كمابيش با همين مشكل مواجه ايم كه بحث آن در اين مختصر نمي گنجد.
* حجت الاسلام والمسلمين نظري:
با شكل گيري عناصر ذيل، اسلامي شدن نظام بانكي را مي توان انتظار داشت:
۱- اعتقاد واقعي مسئولان بانكي كشور به حذف ربا : در صورتي كه حذف ربا، از اعتقاد واقعي مسئولان بانكي سرچشمه نگيرد، ربا از بين نمي رود؛ بلكه هماره براي توجيه آن كوشش مي شود. توجيهات حقوقي فرار از ربا از گذشته هاي دور وجود داشته، اكنون نيز به صورت قانون و بخشنامه و ديگر چارچوب هاي نهادي يا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.
۲- اصلاح ساختار بانكداري : ساختار فعلي بانكداري با سازوكار بهره هماهنگ است؛ براي مثال، بانك با بسياري از بخش هاي اقتصادي جامعه از قبيل صنعت، تجارت و... مرتبط است و به آنها اعتبارات و تسهيلات مي دهد. اگر سازوكار بهره نباشد، چگونه بانك مي تواند از وضعيت واقعي اين بخش ها اطلاعات كافي داشته باشد.به تعبير ديگر، هر بانكي به بسياري از مراجعه كنندگان و تقاضاكنندگان اعتبار، از بخش هاي متفاوت تجاري و صنعتي و...، وجوه خود را مي پردازد با اين كه اطلاعات دقيق از سوددهي فعاليت هاي اقتصادي آنها ندارد و اين نوع پرداخت اعتبار، جز بر اساس سازوكار بهره امكان ندارد. با به كارگيري عنصر بهره  مي توان بدون اطلاعات واقعي از وضعيت شغلي تقاضاكنندگان اعتبار، در اختيار آنها تسهيلات گذاشت؛ بنابر اين، اين نوع ساختار، با بهره  هماهنگ است. حذف بهره ساختار مناسب خود را مي طلبد كه درجاي مناسب خود مي بايد مورد بحث قرار گيرد.
۳- تحقيقات راهبردي و كاربردي : فاصله گرفتن از بهره، بدون ترديد به تحقيقات راهبردي و كاربردي بانكداري اسلامي نياز شديد دارد. بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي مي گذرد و مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، هيچ گونه تمايلي به اين نوع تحقيقات نداشته و ندارد.
حجم تحقيقات و تربيت بدني نيروي انساني مناسب با بانكداري اسلامي بانك توسعه اسلامي را با حجم و كيفيت تحقيقات و تربيت نيروي كارشناسي از جانب بانك مركزي ايران مقايسه كنيد؛ آن گاه روشن مي شود كه در جمهوري اسلامي ايران، فاصله گرفتن از ربا و بانكداري اسلامي فقط شعار تبليغاتي بوده است.
* دكتر حيدر پوريان :
به نظرم، مؤلفه هاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكداري را مي توان در سه اصل پيشنهاد و عنوان نمود:
اصل شريعت، اصل عدالت، اصل آزادي مالي در چارچوبي معين .
اين اصول پيشنهادي را مي توان به شرح زير و به طور خلاصه تشريح كرد.
الف) بر اساس اصل شريعت كه مهم ترين مؤلفه نظام بانكداري اسلامي است، ربا نبايد در معاملات اين نظام وجود داشته باشد. البته قابل ذكر است كه تعريف ربا بين فقها و علما، چه داخلي و چه بين المللي يكسان نيست. معهذا اين اصل را به اين صورت مي توان كاربردي تعريف كرد كه نرخ سپرده هاي بانكي لااقل دو شرط را بايد داشته باشد.
اولاً ثابت و از قبل تعيين شده نباشد. ثانياً بين سپرده هاي بانكي و بازده مشاع بانكي بايد يك همبستگي مستقيم وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، سود سپرده ها در يك نظام واقعي اسلامي بايد (به صورت ملايم) نوسان داشته و نوسانات آن با تغييرات سود حاصل از اعطاي تسهيلات و سرمايه گذاريها (مصارف) در ارتباط باشد تبعيت ازاين اصل است كه به مشاركت واقعي مي انجامد.
ب) اصل عدالت را در بانكداري اسلامي مي توان به صورت ذيل توصيف كرد كه سود اسمي سرمايه هاي جذب شده از مردم به صورت سپرده هاي دريافتي، از جمله گروه هاي كم درآمد، بايد متضمن نرخ تورم نيز باشد. به عبارتي ديگر، نظام بانكي بايد به صورتي عادلانه از قدرت خريد سپرده گذاران محافظت نمايد. اين اصل ضمناً موجب خواهد شد كه منابع سپرده گذاران به تسهيلات گيرندگان منتقل نشود. در زمان هاي تورمي قدرت خريد سپرده گذاران (اصل و سود آنها) كاهش مي يابد، ولي اين كاهش ارزشي ناشي از تورم در بازپرداخت هاي تسهيلات گيرندگان لحاظ نمي شود. اين پديده موجب انتقال منابع از سپرده گذاران به تسهيلات گيرندگان مي شود، كه بسيار ناعادلانه است.
ج) اصل آزادي مالي در چارچوبي معين را مي توان به صورت آزادي انتخاب مخاطره (ريسك) و بازده تعريف كرد. به عبارتي ديگر بايد سپرده گذار حق آن را داشته باشد تا نوسانات سود را كمتر يا بيشتر بر اساس ثروت و قدرت تحمل ريسك خود، انتخاب كند.
يكي از بزرگترين كاستي هاي تحقيقات بانكداري اسلامي در جهان آن است كه به طور كلي در ادبيات اقتصاد اسلامي به بحث ريسك و مخاطره پرداخته نشده است و ما نياز به شناخت بيشتري در اين رابطه، كه از بحث هاي اصولي علم نوين مديريت مالي است،  داريم. البته تحقيقاتي در جده (بانك توسعه اسلامي) در جريان است.
ادامه دارد