پول هاي سياه بدون كمترين واهمه اي وارد فضاي اقتصادي ايران مي شوند و هر از چندي تكانه هاي اقتصادي شديدي در بخش هاي مختلف ايجاد مي كنند
برخي معتقدند تصويب لايحه مبارزه با پولشويي فضاي اقتصادي كشور را ناامن مي كند اين در حالي است كه اين لايحه با هدف ايجاد شرايط مناسب و برقراري امنيت در اقتصاد به تصويب هيأت دولت رسيده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد
لايحه مبارزه با پولشويي در شرايطي تدوين و به تصويب دولت رسيد كه بسياري هنوز واژه پولشويي را نشنيده بودند و در محفل هاي مختلف اولين پرسشي كه مطرح مي شد اين بود كه معنا و مفهوم پولشويي چيست.
حدود ۳۰ تا ۴۰ سال پيش بسياري از فعالان بخش هاي زيرزميني و غيرقانوني اقتصاد كه پول هاي خود را از قبل خريد و فروش مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان و بهره كشي هاي جنسي و... در آمريكا و اروپا به دست مي آوردند امكان سرمايه گذاري براي توليد و ازدياد سرمايه هاي خود را نداشتند.
همين مسأله سبب شد فعالان اين بخش به فكر يافتن راهي براي به گردش انداختن پول هاي خود بيفتند.
نمي توان گفت تمامي، اما اغلب رختشويخانه هايي كه طي اين سال ها در غرب و آمريكا تشكيل شد با استفاده از همين پول هاي كثيف شكل گرفت.
ثروتمنداني كه پول هاي خود را از تجارت هاي غيرقانوني و سياه كسب كرده بودند، رختشويخانه هايي را راه اندازي كردند اما در همه آن سال ها همواره مردم عادي از خود مي پرسيدند چگونه صاحبان رختشويخانه هاي سكه اي چنين ثروتي را بر هم زده اند؟
به اين ترتيب بود كه واژه پولشويي به ادبيات اقتصادي، سياسي جهان راه يافت و بعدها قوانين متعددي براي جلوگيري از پولشويي در مجامع بين المللي به تصويب رسيد.
پول سياه
آمار نشان مي دهد بيشترين حجم پول كثيف در گردش اقتصاد جهان حاصل از خريد و فروش مواد مخدر و اسلحه است. افغانستان سرزمين كوه ها ، دره ها و جنگ هاي قومي و منطقه اي، مركز كشت خشخاش، توليد هروئين و ترياك محسوب مي شود. هرچند مواد مخدر افغانستان سهم عمده اي از ۵۰۰ ميليارد دلار پولي كه در اقتصاد غيرقانوني و كثيف جهان رد و بدل مي شود، دارد اما اين كشور سهم مالي چنداني از اين بازار را از آن خود نكرده است. افغان ها سال هاست باد مي كارند و طوفان درو مي كنند. يك كيلو ترياك در افغانستان شايد كمتر از ۲۰۰ هزار تومان قيمت داشته باشد اما همين كالا وقتي به مرزهاي اروپا برسد بيشتر از هزاران دلار قيمت خواهد داشت كه اين مابه التفاوت نيز تنها سرازير جيب هاي گشاد دلالاني مي شود كه از مسيرهايي نه چندان مخفي، محصول گل هاي خشخاش را به اروپا مي رسانند.
كم نيستند ناظران بين المللي كه معتقدند مافياي تجارت سياه سهم عمده اي در معادلات جهاني را از آن خود كرده است و آمد و رفت بعضي ها به عرصه سياست جهان چندان بي ارتباط با تصميم آنها نيست.
ايران در چهارراه پولشويي
بالاخره پس از سه دهه مبارزه قاطع با پولشويي از طريق تصويب قوانين، تنظيم معاهدات بين المللي و... ايران هم سه سال پيش دست به كار شد و بررسي شرايط تدوين چنين قانوني را آغاز كرد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤوليت بررسي اين مهم را عهده دار شد و به اين ترتيب ايران كه بدون ترديد در چهارراه پولشويي واقع شده است نيز بحث پولشويي را وارد ادبيات سياسي اقتصادي خود كرد.
مي توان چنين نتيجه گرفت كه بخش قابل توجهي از قدرت اقتصادي ايران آلوده به تجارت پنهان است. اقتصاد زيرزميني به گفته بسياري از كارشناسان سال هاست اقتصاد ايران را زمين گير كرده است؛ هرچند وضعيت كسب درآمد با استفاده از تجارت غيرقانوني با وضعيت كسب درآمد غيرقانوني درساير كشورها متفاوت است.
از سوي ديگر حدود دو ميليارد دلار در بازار غيرقانوني ارز كه در حاشيه ميدان فردوسي و اطراف خيابان استانبول و... تشكيل شده است جريان دارد. ارز حاصل از خريد و فروش مواد مخدر نيز كه چنان پنهان است و در هزار توي زيرزمين هاي عميق اقتصادي تزريق مي شود كه كسي را ياراي محاسبه آن نيست.
از كجا آورده اي؟
وقتي لايحه مبارزه با پولشويي پس از بررسي هاي فراوان و نامه نگاري هاي متعدد و دست به دست شدن هاي بسيار به مجلس شوراي اسلامي رسيد، خيلي از نمايندگان مجلس بر طبل مخالفت با آن كوفتند و اعلام كردند مگر ما قوانين مدوني براي مبارزه با پولشويي نداريم؟
برخي معتقدند تصويب اين لايحه فضاي اقتصادي كشور را ناامن مي كند. اين در حالي است كه اين لايحه با هدف ايجاد شرايط مناسب و برقراري امنيت در اقتصاد به تصويب هيأت دولت رسيده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
مخالفان اين لايحه اصول قانون اساسي را استناد مخالفت خود با تصويب قانوني جديد قرار مي دهند. در قانون اساسي ايران پيش بيني شده است كه افراد بايد در برابر اموال خود پاسخگو باشند. مسؤولان كشور با صورت برداري قبل و بعد از قبول مسؤوليت بايد به اين پرسش مهم پاسخ دهند كه اموالت را از كجا آورده اي؟
اما تجربه نشان داده است كه اين پرسش ابزار چندان مطمئني براي رسيدگي به معضلات متعدد و مفاسد اقتصادي نبوده است، چرا كه در طول دو دهه گذشته همواره سهم اقتصاد زيرزميني از كل اقتصاد ايران بيشتر شده و فضاي زندگي براي اقتصاد سالم تنگ تر شده است.
كشوري پر از قانون
جرم پولشويي عبارت است از فعاليتي كه براي تطهير پول كثيف صورت مي گيرد. هرچند ايران ده ها قانون و آيين نامه مختلف براي مقابله با پولشويي و فعاليت هاي سياه اقتصادي دارد، اما هنوز نتوانسته است «پولشويي» را به عنوان يك جرم در نظام قضايي خود تلقي كند.
قانون مبادلا ت اسعار خارجي مصوب سال ۱۳۱۴، قانون تشويق صادرات و توليد مصوب سال ۱۳۳۳، قانون بانكي و پولي كشور مصوب سال ۱۳۳۹ و همچنين قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحيه هاي آن در سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۸، قانون ضبط اسكناس هايي كه به طور غيرقانوني از كشور خارج مي شوند مصوب ۱۳۵۹ و قانون تشديد مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام همگي از جمله قوانيني هستند كه در همين راستا به تصويب رسيده اند.
قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس و واردكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، به علاوه مواد ۲۸ و ۲۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۵۷ نيز در همين قالب مي گنجد.
هرچند مقامات اقتصادي كشور سعي دارند بسيار با احتياط درباره مفاد پيش بيني شده در قانون مبارزه با پولشويي صحبت كنند اما آنچه مسلم است اين كه در صورت تصويب اين قانون جرايم اقتصادي، تعريف جديدي را در ادبيات اقتصادي ايران از آن خود خواهند كرد.
پول هاي كثيف مي آيند
در حال حاضر يكي از عمده ترين مشكلات اقتصادي ايران نبود ابزارهاي مناسب براي جلوگيري از به جريان افتادن پول هاي كثيف است. پول هاي سياه بدون كمترين واهمه اي وارد فضاي اقتصادي ايران مي شوند و هر از چندي تكانه هاي اقتصادي شديدي در بخش هاي مختلف ايجاد مي كنند.
طلا و سكه، خودرو، مسكن، ارز و اخيراً بورس همواره متأثر از همين تغييرات ايجاد شده در اثر رفت و آمد پول هاي كثيف بوده اند. جابه جايي اين پول ها در فضاي اقتصادي كشور چنان عرصه را بر پول هاي غيرآلوده تنگ مي كند كه ديگر امكان سرمايه گذاري درچنين شرايطي فراهم نيست. در حال حاضر در بازارهاي آزاد وغيررسمي ايران سود پول بيش از ۴۰ درصد پرداخت مي شود درحالي كه در بهترين شرايط تواناترين اقتصادهاي جهان هم نمي توانند سودي بيش از ۵ الي ۱۰ درصد بپردازند. شايد علل عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري را در رفت و آمد پول هاي كثيف به فضاي اقتصادي ايران بايد جست وجو كرد، چرا كه در شرايطي كه بازار آزاد كشور بيش از ۴۰ درصد سود مي پردازد، ديگر توليد و فعاليت صنعتي با بازده ۱۰ الي ۱۲ درصد فاقد صرفه و صلاح اقتصادي خواهد شد.
بررسي ها نشان مي دهد طي همه اين سال ها پول هاي كثيف همواره درصدد يافتن مأوا و مكاني براي تطهير خود و ورود به عرصه اقتصادي بوده اند.
آخرين مأوا
اگر پول هاي باد آورده حاصل از تجارت غيرقانوني مواد مخدر، قاچاق كالا و... از اقتصاد ايران براي هميشه بيرون بروند، شايد واژه «رانت» هم اهميت پيشين خود را از دست بدهد. در صورت تصويب لايحه مبارزه با پولشويي كه شور دوم آن هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، بانك ها مكلف خواهند شد از سپرده گذاران خود منشأ پول هايي را كه نزد بانك به امانت مي گذارند بپرسند. ميزان درآمد و وضعيت شغلي هر شخص مشخص خواهد كرد كه اين پول رنگ سياه دارد يا خير؟
در اين صورت پرسش از منشأ پول در زمان انجام معاملات باب خواهد شد. به اين ترتيب ديگر كسي نخواهد توانست با جابه جا كردن ۲ كانتينر كالا به صورت غيرقانوني سود كلاني را سرازير جيب ها كرده و سپس نسبت به اخلال در نظام اقتصادي ايران اقدام كند. پليس مالي با اشنايي و احاطه كامل بر قوانين اقتصادي و قضايي فعاليت خود را در ايران آغاز خواهد كرد و ناامني تجارت هاي غيرقانوني سرمايه هايي را كه سال هاست پنهان شده اند كم كم آشكار خواهد كرد و چرخ هاي شكسته و خسته صنعت در ايران را به حركت درخواهد آورد.
اگر پول ها شسته شود
اتحاديه اروپا مدت هاست جلسات مستمري براي بررسي راهكارهاي گسترش همكاري هاي اقتصادي و امضاي يك موافقتنامه را با مقامات ايراني برگزار مي كند. جلساتي كه به دليل پاره اي حساسيت ها هنوز به نتيجه مشخصي نائل نشده است.
چندي پيش وقتي هيأت كارشناسي اتحاديه اروپا به ايران رسيد و دوباره بحث مبارزه با پولشويي پيش كشيده شد، يكي از اين كارشناسان تأكيد كرد اگر ايران بخواهد از كنار جرم پولشويي عبور كند مسلماً پس از مدتي از سوي بانك هاي فعال اروپايي تحريم خواهد شد. در اين صورت براي نقد شدن هر يك دلار پول ايران نياز است ۴۰ سنت حداقل هزينه شود چرا كه بانك هاي فعال در اتحاديه اروپا حاضر نيستند پول هاي بدون منشأ را بدون هزينه نقد كنند.
بي شك مبارزه با پولشويي نيز نظير تمامي اقدامات ديگر نيازمند پيش زمينه هاي فراواني است و امكان اجراي ضربتي آن فراهم نيست، اما بي شك هر روز كه بگذرد شرايط اجراي اين قانون سخت تر خواهد شد.در حال حاضر تمامي مقامات اقتصادي همچون فعالان بخش هاي زيرزميني اقتصادي و ناظران بين المللي منتظر هستند مجلس شوراي اسلامي با يك قيام و قعود تكليف اين لايحه را روشن كند.
