|
رويارويي «مانتاريسم» و «نئوكلاسي سيسم» در اقتصاد امروز جهان
شعارهاي «از كسري بودجه نترسيد!» «نرخ هاي بهره را كاهش دهيد!»، «اعتبارات را هر چه گسترده تر واگذار كنيد!» و «پول بيشتر عرضه كنيد» سياست هايي فوق العاده تورم زا هستند كه دير يا زود آثار خود را نشان مي دهند
|
|
|
ف.م.هاشمي
مدل نظري «مانتاريسم» پول گرايي از همان آغاز به عنوان يكي از رقباي الگوي نئوكلاسيك پديدار شد و رشد كرد. اين الگو، شورشي بود عليه تسلط آموزه هاي «كينز» بر اقتصاد سرمايه داري. كينز نيز به نوبه خود، دگم هاي مربوط به دوران سرمايه داري مبتني بر رقابت آزاد را مورد انتقاد قرار داد و از اين طريق بر لزوم بازسازي اساسي «نظريه مقداري پول» تأكيد كرد. اين نظريه، محور دكترين نئوكلاسيك ها بود. براي درك ماهيت اين «ضدانقلاب پولي» نام دهان پركني كه «ميلتون فريدمن» بنيانگذار مكتب شيكاگو و پدر مانتاريسم به حمله خود به كينزگرايان داده است بايد نخست برخي از ويژگي هاي مدل كينزي مكانيسم اقتصادي و تفسيري را كه اين مدل از نقش عوامل پولي در روند توسعه اقتصادي ارائه مي دهد، مرور كرد.
«كينز» برداشت سنتي نئوكلاسيك ها را از پول رد مي كرد. براساس اين برداشت، «پول، صرفا ً به منزله حجابي است كه روي پديده هاي حقيقي در عرصه توليد و مبادله كشيده مي شود» و هيچ گونه تأثير محسوسي بر اين روندها ندارد. او در مقابل اين تئوري كه بر خنثي بودن نقش سيستم پولي تأكيد مي كرد، نقشي بالقوه، فعال و مهم براي عوامل پولي در شكل بندي وضعيت بازار، در نظر گرفت. اين نقش، برخلاف طرفداران نظريه مقداري پول كه به بي طرفي و عدم دخالت پول در اقتصاد باور دارند، بر جنبه هاي كوتاه مدت روابط متقابل ميان عوامل «واقعي» و «پولي» در روند باز توليد تأكيد مي كرد.
در مدل كينز، اهميت اصلي به عامل مصرف داده مي شود. اين مدل، ميان هزينه هاي مصرفي و تغييرات پديد آمده در درآمد جاري رابطه ايجاد مي كند و آن را به قول كينز، پايدارترين الگوي رفتار اقتصادي مي نامد و اما در سيستم كينز، سرمايه گذاري هاي مولد و غيرمولد، كه به لحاظ تأثير مستقيم و غيرمستقيم آنها بر شكل دهي تقاضا، از اهميت فراوان برخوردارند، متزلزلترين و غيرقابل پيش بيني ترين عامل را تشكيل مي دهند. به نظر كينز، بي ثباتي روند باز توليد سرمايه داري در كل ناشي از بي ثباتي روند سرمايه گذاري است. دراين مدل، از پول به روشي خاص استفاده مي شود و آن از طريق نرخ بهره است كه يكي از عوامل مؤثر در هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري به شمار مي رود.
بازسازي نظريه بهره، توسط كينز، از اهميت فراوان برخوردار است. كينز، بهره را يك پديده پولي محض مي داند. خطوط كلي طرح كينز از زنجيره علل و معلول اقتصادي، به قرار زير است: عرضه و تقاضا براي نيل به توازن پولي، تعيين كننده نرخ بهره است. نرخ بهره نيز به نوبه خود، حجم سرمايه گذاري را تعيين مي كند (نرخ بهره كمتر، با فرض ثابت بودن ديگر شرايط، به معني افزايش سرمايه گذاري است). تغيير سرمايه گذاري در اقتصاد كاپيتاليستي، با تأثيرگذاري بر مجموع تقاضاي مؤثر، سطح اشتغال، توليد و درآمد ملي را تعيين مي كند.
اما در دهه هاي ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، نبود رابطه مستقيم ميان هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري از يكسو و نرخ هاي بهره در بازار از سوي ديگر، نمايان شد. در اين ايام، فرضيه كينز درباره «رجحان مطلق نقدينگي» (يعني حساسيت مطلق نرخ بهره در مقابل عرضه پول)، موضوع اصلي بحث در ادبيات اقتصادي غرب بود. نتيجه اين بحث ها، بي اثري سياست پولي را در جريان يك بحران عميق نشان داد. در آثار كينز، نقشي مهم براي كانال هاي پولي جهت تأثيرگذاري بر تقاضاي كل، در نظر گرفته شده است. منظور اصلي از اين كانال ها، روش هايي است كه كنترل مستقيم دولت را بر حجم و ساختار تقاضاي كل، از طريق افزايش هزينه هاي بودجه اي و نرخ هاي ماليات امكان پذير مي سازد. الگوي پيشنهادي كينزگرايان براي توسعه، تأثير فراواني بر شكل گيري برنامه هاي نوين اقتصادي داشته است.
براساس اين الگو، بودجه به ابزار اصلي در دست دولت براي مديريت تقاضا تبديل مي شود، ضمن اين كه سيستم پولي و اعتباري نيز نقش عامل كمكي را جهت «عرضه» پول به منظور پركردن كسري بودجه، بازي مي كند. از اين جهت، تصادفي نبود كه كاربرد اصطلاح «فيسكاليزم» در ادبيات اقتصادي دهه ۱۹۷۰، براي تشريح برنامه هاي مربوط به سياست اقتصادي كينز، اين چنين رايج گشت. اين اصطلاح (برخلاف مانتاريسم) بر نقش كليدي بودجه در تنظيم مسائل اقتصادي، تأكيد مي كند.
سياست تشويق رشد اقتصادي از طريق افزايش سرمايه گذاري و تقاضاي مصرف، به ناچار دير يا زود به گسستگي در معادلات مربوط به گردش پولي منجر مي شود. شعارهاي «از كسري بودجه نترسيد!»، «نرخ هاي بهره را كاهش دهيد!»، «اعتبارات را هر چه گسترده تر واگذار كنيد!» و «پول بيشتر عرضه كنيد» سياست هايي فوق العاده تورم زا هستند كه دير يا زود آثار خود را نشان مي دهند. اكثر پيروان كينز كه اساس پيش بيني هاي خود را بر تجربيات بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ نهاده بودند، معتقد بودند كه بعيد است تورم، به روندي مخرب و حاد تبديل شود. آنها بر اين باور بودند كه يك تورم كم دامنه و كنترل شده پديده اي سودمند است زيرا موجب تسريع حركت به سوي توسعه اقتصادي مي شود.
ترس از وقوع يك بحران شديد اضافه توليد، از آن نوع كه در دهه ۱۹۳۰ اتفاق افتاد، آنچنان در طرفداران كينز ريشه دوانيده بود كه حتي در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نيز كه افزايش فوق العاده سريع قيمت ها به مسأله اي جدي و بر هم زننده ثبات اقتصادي تبديل شده بود، اين تئوريسين هاي «اكتيويست» اظهار مي داشتند كه در ذكر آثار زيانبار تورم اغراق شده است و مبارزه قاطع با آن مي تواند صدمات جبران ناپذيري بر اقتصاد وارد آورد.
زيان هايي كه در نتيجه اتخاذ تدابير ضدتورمي بر توليد ناخالص ملي وارد مي آيد، بسيار گسترده است. از اين رو، «آرتور اوكان» اظهار مي دارد كه كاهش نرخ تورم در ايالات متحده، تنها به ميزان يك درصد، مي تواند براي اين كشور ۲۰۰ ميليارد دلار خسارت در برداشته باشد. بخش اعظم اين خسارت، مربوط به كالاهاي توليد نشده در نتيجه كاهش اشتغال و فعاليت كارخانه ها است. «ره. گوردون» نيز خسارت هرگونه كاهش اساسي در نرخ تورم ايالات متحده را يك تريليون دلار برآورد مي كند.
«مانتاريسم» كه در واقع نوعي عكس العمل در برابر نقش عوامل پولي و توسعه گرايش هاي تورمي در اقتصاد سرمايه داري بود، تا مدت ها ناديده گرفته شد. «ميلتون فريدمن» اقتصاددان آمريكايي و برنده جايزه نوبل سال ۱۹۷۶ و معمار اصلي الگوي «مانتاريستي» در دهه ۱۹۵۰، به عنوان پيشقدم در «ارزيابي مجدد ارزش »هاي اقتصاد سرمايه داري شناخته شد. او نظريه خود را چنين تعريف كرد: «برداشتي نظري، كه پول در آن نقش اصلي را ايفا مي كند». براساس اين نظريه، هرگونه تفسير از تغييرات كوتاه مدت فعاليت اقتصادي، اگر تغييرات پولي را ناديده بگيرد، به احتمال زياد به بيراهه خواهد رفت. به نظر او، ثبات و رشد اقتصادي، در وهله اول درگرو حفظ نرخ ثابت رشد عرضه پول است. هدف «فريدمن» و مكتب شيكاگو، در واقع دفاع از «نظريه مقداري پول» به صورت تكميلي و تعميم يافته آن است. براي طرفداران اين مكتب، مقدار عرضه پول يك متغير مستقل و داراي ارزش معلوم است و تقاضاي پول، به منزله تقاضاي «سرمايه» تلقي مي شود و تقاضاي سرمايه به متغيرهايي چون قدرت خريد و سطح قيمت ها بستگي دارد. بدين ترتيب، از نظر آنان وجود يك رابطه نزديك ميان مقدار پول در گردش و قيمت ها آشكار مي شود. اين تز، كه اساس آن را تأكيد فوق العاده بر نقش پول در روند باز توليد تشكيل مي دهد، نقطه عزيمت «مانتاريست ها» در حمله به مواضع كينزگرايان است. بي جهت نيست كه انديشه «نقش اصلي پول» در توسعه اقتصادي در فرضيات مانتاريست هاي جديد، شكل افراطي و قلب شده به خود مي گيرد. همان طور كه اقتصاددان معروف آمريكايي «جيمز تابين» اظهار مي دارد كه شعار مدافعان جديد نظريه مقداري پول (پول مسأله اصلي است)، اينك به «پول همه چيز است» تبديل شده است. اين بدان معني است كه پول و سرعت گردش آن، نه تنها به پارامتر اصلي در تجزيه و تحليل هاي پولي تبديل مي شود، بلكه به نقطه حركت در پيش بيني و ابزار اصلي براي سياستگذاري اقتصادي مبدل مي شود.
نكته اساسي در نظريه كينز آن است كه اقتصاد پيشرفته سرمايه داري، نمي تواند به طور مستقل و از طريق عملكرد مكانيسم هاي خودكار دروني، بر وضعيت بحراني غلبه كند. كينز به اين نتيجه مي رسد كه حضور دولت با تمامي امكانات و اهرم هاي «حمايتگرانه و تعديل كننده» اش براي تثبيت روند توسعه اقتصادي ضروري است. اين به طور غيرمستقيم بدان معني است كه سيستم اقتصادي سرمايه داري، به لحاظ تاريخي رو به فنا و تضادهاي دروني آن رو به تعميق است.
اما پول گرايان، برعكس، مدافع سرسخت سيستم بنگاه هاي آزاد و عملكرد آزادانه نيروهاي بازار هستند. آنها استدلال خود را بر پايه به اصطلاح توان ذاتي اقتصاد سرمايه داري براي توسعه موزون و عاري از بحران قرار مي دهند و اظهار مي دارند كه اقتصاد سرمايه داري اساساً با ثبات بوده و داراي يك مكانيسم خودتنظيم بسيار عالي است. «كارل برانر» مي نويسد: «موضع مانتاريست ها، اين حكم را كه روند پويايي كه تحت نظارت بخش خصوصي اداره مي شود در موارد فراوان با بي ثباتي همراه است، اساساً رد مي كند». منبع اصلي بي ثباتي توليد سرمايه داري را به زعم مانتاريست ها بايد در عرصه گردش پول جست وجو كرد. «للاند ب.ييگر» مي نويسد: «به نظر من، جنبه هاي ناخوشايند اقتصاد سرمايه داري تورم، ركود، بيكاري ادواري و بحران موازنه پرداخت ها ذاتي اين اقتصاد نيست، بلكه نتيجه اعمال سياست هاي ناقص پولي است كه توسط دولت ها دنبال مي شود».
مانتاريست ها سعي دارند اعتقاد به كارآيي سيستم بازار را همچنان زنده نگاه دارند و امكان رشد سريع توليد را بدون «حمايت»هاي اضافي و تزريق مشوق از طريق بودجه دولتي، اثبات كنند. ريشه برخورد منفي آنها با برنامه هاي كينز در مورد تنظيم تقاضا، نيز در همين جا نهفته است.
مانتاريست ها معتقدند كه اين برنامه ها، مسير طبيعي موازنه اقتصادي را كه از كانال رقابت و تنظيم قيمت ها مي گذرد، بر هم مي زند. يكي از انتقادهاي شديد نئوكلاسيك ها نيز از كينزگرايان تأكيد ايشان بر نقش مثبت تدابير تنظيم كننده دولتي، به ويژه آن تدابيري است كه منافع سرمايه بزرگ را هدف قرار مي دهد.
در عين حال، بايد تأكيد كرد كه اختلاف نظر «مانتاريست ها» و «كينزگرايان» در مورد شيوه حل معضلات اقتصادي كه در مواردي به طور گسترده در مطبوعات غرب منعكس مي شود، سرانجام به نوعي سنتزنئوكلاسيكي ختم مي شود كه در آن معجوني از نقطه نظرات مكاتب مختلف اقتصادي در هم ادغام شده و به عنوان يك نظريه عمومي عرضه مي شود. در عين حال، مانتاريسم و كينزگرايي، هر دو به مثابه تئوري هاي اقتصاد سرمايه داري، ريشه ايدئولوژيك مشترك داشته و درباره بسياري از مسائل نظري، تبييني واحد ارائه مي دهند و اختلاف آنها تنها در مسائل مربوط به ثبات اقتصاد سرمايه داري و ميزان مطلوبيت دخالت دولت در روند توليد است.
بحران اضافه توليد، تورم و ناهنجاري هاي ساختاري، به زعم مانتاريست ها، به علت انحراف از الگوي پيشنهادي آنهاست. علت اين انحراف نيز بروز نوسانات خودبه خودي در ذخيره پول و در نتيجه اقدام دولت براي تنظيم شرايط بازار است. به همين دليل است كه مانتاريست ها، در تلاش براي توضيح مكانيسم هاي تنظيم كننده روند باز توليد، عمدتاً بر نظريه توازن پولي تأكيد مي ورزند. بيان ديگر اين نظريه، به كمك شاخص سرعت گردش پول امكان پذير است كه نقش محوري در سيستم عقايد مانتاريست ها بازي مي كند. بد نيست يادآوري كنيم كه كينز، تقاضا براي پول را عاملي گذرا و موقتي ارزيابي مي كرد و اساس تئوري خود را بر قانون روانشناسانه كاهش ميزان مصرف، در اثر افزايش درآمد، قرار مي داد. او در استدلالات خود ضريب سرمايه گذاري را نيز در نظر مي گرفت.
«فريدمن» در تلاش خود براي نشان دادن ثبات فوق العاده نسبت پولدرآمد، برخلاف ديگر اقتصاددانان، در محاسبه تابع پول تقاضا، از شاخص درآمد جاري استفاده نكرد، بلكه به جاي آن، از درآمد به اصطلاح دائم كه براساس ارزش متوسط توزين شده درآمدهاي گذشته در درازمدت، معروف به درآمد دائمي كه همان ثروت اشخاص است سود برد. در نتيجه، اكثر عوامل غيرثابت (مانند نرخ بهره) اهميت خود را در معادله پول تقاضا از دست مي دهند، ضمن اين كه تقاضا براي توازن واقعي پول، عملاً وابسته به يك عامل مي شود و آن درآمد سرانه است كه بر حسب تغيير قيمت ها تعديل مي شود.
بخش ديگري از استدلال پول گرايان به قرار زير است: از آنجا كه تقاضا براي پول ثابت است، منبع اصلي آشفتگي و نابهنجاري در مكانيسم باز توليد سرمايه داري، تغييرات سريع در ذخيره پولي است كه توسط سيستم بانكي به شكل پول نقد يا اعتبار منتشر مي شود. اقتصاد در مقابل اين شوك خارجي، از خود عكس العمل نشان مي دهد و اين عكس العمل نيز خود را به شكل گسستگي ميان پول و درآمد، كه از طريق مكانيسم قيمت ها عملي مي شود، نشان مي دهد.
تفسير مانتاريست ها از مكانيسم قيمت ها نيز (رابطه شديد ميان حجم پول در گردش و قيمت ها) داراي اعتبار علمي نيست. زيرا براي اين كه قيمت ها بتوانند چنين نقشي بازي كنند لازم است داراي كشش پذيري فوق العاده باشند و تنها از يك عامل (مقدار پول در گردش) تأثير بپذيرند. اما اين شرايط در واقعيت وجود ندارد. در واقع «فريدمن» كليه متغيرهاي اقتصادي را به متغير پولي تبديل مي كند. مثلاً تورم در جهان امروز، يك پديده صرفاً پولي نيست و سطح قيمت ها، تحت تأثير عوامل متعددي كه داراي ماهيت پولي و غيرپولي هستند، نوسان مي كند. به عنوان مثال قيمت هاي انحصاري فوق العاده بالا، دامنه انعطاف پذيري قيمت ها را محدود مي سازد. در بازارهاي انحصاري، سطح قيمت ها در قبال تغيير تقاضا، تغيير چنداني نمي كند.
نتيجه اين كه، اين حكم كه «تغييرات بزرگ در نرخ تبديل ذخاير پولي، شرط لازم و كافي براي تغيير اساسي درآمد پولي است» اكنون حتي در ميان اكثريت اقتصاددانان سرمايه داري نيز طرفداري ندارد.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.
|
