هفته گذشته يكي از مسؤولا ن سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلا م كرد با توجه به هزينه سنگيني كه يارانه ها به دولت تحميل مي كند دولت حداكثر تا ۵ سال ديگر قادر خواهد بود كه به مردم يارانه پرداخت كند. يارانه كه در بسياري ازكشورها به معناي توانمند كردن جامعه و تقويت فعاليت هاي اقتصادي و توليدي است، در كشور ما به معناي كمك به افراد كم درآمد تلقي شده است. در بيشتر موارد نيز از آن به عنوان يك اقدام حمايتي در دفاع از اقشار كم درآمد دفاع مي شود. در مورد افزايش سالا نه هزينه پرداخت يارانه ها قابل ذكر است كه ميزان اعتبار يارانه ها در سال گذشته حدود ۲۱ هزار ميليارد ريال بود درحالي كه اين رقم در سال جاري به ۲۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. درمورد اين كه آيا يارانه ها واقعاً به جيب افراد كم درآمد مي رود يا خير نيز تاكنون بحث هاي مختلفي شده است. مثال هايي كه به طور مشخص درمورد يارانه سوخت ارائه مي شود نشان مي دهد كه الزاماً همه اقشار كم درآمد از يارانه ها استفاده نمي كنند. به عنوان مثال در بودجه سال گذشته مبلغ ۴۶۰ ميليارد ريال يارانه براي مسافران هواپيما اختصاص يافت درحالي كه حداكثر ۵ درصد مردم ايران كه به طور عمده از اقشار كم درآمد نيستند براي حمل و نقل از هواپيما استفاده مي كنند. همه اين مباحث ضرورت اجراي سريع و دقيق طرح هدفمند كردن يارانه ها را مطرح مي كند كه متأسفانه تا حدودي به فراموشي سپرده شده است. دولت در لا يحه نظام جامع تأمين اجتماعي كه به مجلس ارائه كرده است 
به طور مشخص مسؤوليت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را به وزارتخانه جديد «رفاه و تأمين اجتماعي» كه پيشنهاد تأسيس آن در همين لا يحه ارائه شده محول كرده است. مجلس نيز ضمن تصويب كليات اين لا يحه هنوز شور دوم آن را بررسي نكرده است اما در بحث هاي مطرح شده در كميسيون هاي تخصصي اعلا م شده است كه نمايندگان با تشكيل وزارتخانه جديد مخالفند و پيشنهاد مي كنند وزارت كاربا سازمان تأمين اجتماعي ادغام شود. به هر حال صرف نظر از اختلا ف نظر در مورد جنبه تشكيلا تي لا يحه نظام جامع تأمين اجتماعي كه به طور طبيعي در روند قانونگذاري تكليف آن روشن مي شود نكته مهم تدوين و تصويب راهكارهاي اجرايي براي هدفمند كردن يارانه ها است كه بايد در لا يحه فوق روشن شود، در غير اين صورت مقوله هدفمند كردن يارانه همچنان در حد بحث خواهد ماند.

كشور ما براي عضويت در سازمان جهاني تجارت (W.T.O) در شرايط كنوني مي بايست فعالانه تر عمل كند.
ماندانا فاضل كارشناس تجارت الكترونيك در گفت وگو با خبرنگار ما، افزود: با توجه به اين كه ما عضو اين سازمان نيستيم، نمي توانيم در اجلاس وزراي اين سازمان كه در آينده اي نزديك در مكزيك برگزار مي شود شركت كنيم، ولي با حضور فعال در سازمان هاي بين المللي ناظر كه در اين اجلاس شركت مي كنند، شايد بتوان راهي براي حضور يافت.
وي گفت: قابل ذكر است كه در اجلاس دوحه كه در قطر در سال ۲۰۰۱ برگزار شد يك هيأت ۹ نفره از كشور ليبي حضور داشت، در حالي كه اين كشور هنوز از وضعيت ناظر نيز برخوردار نبود كه اين مسأله نشان دهنده تحولاتي در سياست هاي خارجي و جهت گيري هاي هدفمند اين كشور براي حضور فعالانه تر در صحنه بين المللي است.
وي معتقد است براي فعالانه تر عمل كردن بايستي با ضوابط و الزامات سازمان جهاني تجارت كه اكنون بر نظام تجارت بين الملل حاكم است آشنا شد. او در اين زمينه اظهار داشت، در اين صورت مي توانيم دريابيم كه در يك شاهراه بين المللي نمي توان بدون رعايت قوانيني كه ديگران تدوين كرده اند حركت كرد، حتي اگر اين قوانين مورد قبول و رضايت ما نباشد.
او در ادامه افزود: يا بايد در سازمان هاي تدوين كننده اين مقررات شركت داشت و در تنظيم آنها دخالت كرد و يا با توجه به وضعيت فعلي به طور يك طرفه مجبور به رعايت اين قوانين و مقررات (در رابطه با طرف هاي تجاري خود كه تقريباً همگي عضو اين سازمان هستند) شد.
فاضل به اين نكته اشاره كرد كه تا وقتي برخي از مزاياي عضويت در اين سازمان براي مسؤولين و فعالين اقتصادي كشور روشن نشود كمتر حركت و اقدامي براي عضويت عملي در سازمان تجارت جهاني صورت مي گيرد.
او در اين مورد اظهار داشت: از بزرگترين اين مزايا مي توان به شفافيت ها، ثبات قوانين و مقررات، لزوم پيش آگاهي  مدت دار براي هرگونه تغيير در قوانين و مقررات، ايجاد زمينه هاي رقابت براي فعاليت و رعايت استانداردهاي بين المللي اشاره كرد

چاپ عكس در متن گزارش تحريري شماره ۳۱۴۱ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ در صفحه ۱۰ «همشهري اقتصادي» تحت عنوان «قانونمندي توليد و استفاده از ظروف يكبار مصرف را نمي شناسيم»، هيچ ارتباطي با متن گزارش مذكور ندارد و جنبه تزئيني داشته است.