كارشناسان، فعالان و مديران سياسي و اقتصادي سرمايه را به چند چيز تشبيه كرده اند: غزال تيزچنگ يكي از اين تمثيل ها است.
به اين معني كه سرمايه به سرعت خود را به نقاط امن مي رساند و با شتاب از نقاط ناامن مي گريزد.
پس از تهاجم ۱۱ سپتامبر به آمريكا كه دنيا در موجي از وحشت فرو رفت و پيامدهاي دهشتناك آن در سراسر جهان كه به ناامني ابعادي هول انگيز داد، صاحبان سرمايه هاي مازاد بين المللي ترجيح دادند منتظر روزهاي آفتابي و روشن بمانند.
اين وضعيت موجب شد كه حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي دومين سال پيامي (۲۰۰۱ و ۲۰۰۲) روندي كاهنده را تجربه كند.
نكته جذاب گزارشي كه مي خوانيد كاهش ورود سرمايه هاي مازاد بين المللي به دو كشور آمريكا و انگلستان است كه نشان دهنده ناامني در اين دو كشور است.
كاهش چشمگيرسرمايه گذاري خارجي ها در آمريكا و انگليس بالاترين ميزان كاهش در دنيا به شمار مي آيند.
غرب آسيا به عنوان يك منطقه ژئوپولتيكي مهم كه ناامني در آن در سالهاي اخير افزايش يافته است نيز شاهد كاهش بيش از ۵۰درصدي در ورود سرمايه هاي خارجي است.
گزارش حاضر كه توسط ايرنا ترجمه شده است، نقاط روشن و نقاط تاريك جهان از نظر سرمايه گذاري خارجي را نشان مي دهد.
كنفرانس  سازمان  ملل  در زمينه  تجارت  و توسعه  انكتاد با انتشار گزارش  سرمايه گذاري  جهان  درسال ۲۰۰۳ ميلادي ، از كاهش  سرمايه گذاري  مستقيم  در جهان خبر داد.
اين  گزارش  كه  بتازگي  در قالب  ۳۰۳ صفحه  منتشر شد، حاكي  از آن  است  كه جريان  سرمايه گذاري  خارجي  در جهان  در سال  ۲۰۰۲ براي  دومين  سال  متوالي  و باكاهشي  به  ميزان  يك  پنجم  به  ۶۵۱ ميليارد دلار رسيد كه  اين  رقم  كمترين  ميزان از سال  ۱۹۹۸ به  شمار مي رود.
براساس  اين  تحقيق  كه  توسط دهها اقتصاددان  برجسته  جهان  انجام  شده  است ، سرمايه گذاري  مستقيم  جهان  كه  درسال  ۲۰۰۱ به ميزان  ۴۰ درصد كاهش  يافته  بود بار ديگر در سال  ۲۰۰۲ كاهش  يافت  و به  ۶۵۱ ميليارد دلار رسيد .
بر اساس  اين  گزارش ، از ميان  ۱۵۰ كشور درحال  توسعه ، سرمايه گذاري  مستقيم  در سال  ۲۰۰۲ در ۸۲ كشور كاهش  يافته است  .
از مجموع  ۵۳ كشور آفريقايي  در ۲۳ كشور، ۵۷ كشور آسيايي  در ۳۱ كشور واز ۴۰ كشور آمريكاي  لاتين  و منطقه  كارائيب  در ۲۸ كشور سرمايه گذاري  مستقيم خارجي  كمتري  در سال  ۲۰۰۲ صورت  گرفته  است  .
همچنين  از ۲۶ كشور صنعتي  موردتحقيق  ۱۶ كشور سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  كمتري  را تجربه  كرده اند.
عامل  اصلي  اين  كاهش  رشد اقتصادي  در كوتاه  مدت ، سقوط قيمت  سهام ، سودكمتر شركتها، كندشدن  روند بازسازي  شركتها در برخي  از كشورهاي  صنعتي  وكاهش  روند خصوصي سازي  در برخي  كشورها بوده است .
بر پايه  گزارش  يادشده ، از نظر جغرافيايي ، كشورهاي  صنعتي  و كشورهاي توسعه  يافته  هركدام  ۲۲ درصد سقوط در سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  خود داشتندو ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در آنها به  ترتيب  به  ۴۶۰ ميليارد و ۱۶۲ميليارد دلار رسيد .
براساس  اين  گزارش ، ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در ۱۰۸ كشور از ۱۹۵كشور مورد مطالعه  شده  كاهش  يافت  .
اين  تحقيق  از لوكزامبورگ ، چين ، فرانسه ، آلمان ، آمريكا، هلند، انگليس ، اسپانيا، كانادا، ايرلند، بلژيك ، برزيل ، ايتاليا، استراليا، هنگ  كنگ ،چين ، مكزيك ، سوئد، ژاپن ، جمهوري  چك ، سوئيس ، فنلاند، برمودا، سنگاپور دانمارك ، پرتغال ، لهستان ، اسلواكي ، هندوستان ، مالزي  و جزاير كيمن  به  عنوان  كشورها و نقاطي  ياد كرده  است  كه  به  ترتيب  بيشترين  ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در آنها در سال  ۲۰۰۲ انجام  شده  است .
۳۰ كشور و منطقه  كه  كمترين  ميزان  از سرمايه گذاري  خارجي  مستقيم  در آنها انجام  شده  نيز به  ترتيب  شامل  آمريكا، انگليس ، هلند، مكزيك ، هنگ  كنگ ، كانادا، اسپانيا، آفريقاي  جنوبي ، برزيل ، دانمارك ، اتريش ، فرانسه ، برمودا، سنگاپور، شيلي ، تايلند، تايوان ، مغرب ، تركيه ، آرژانتين ، ونزوئلا، فلسطين  اشغالي ، زلاندنو، پرتغال ، لهستان ، مجارستان ، كره  جنوبي ، يونان ، نروژ و آنگولا بوده  است .
براساس  اين  تحقيق ، آمريكا با منهاي  ۹/ ۱۱۳ درصد و انگليس  با منهاي  ۳۷درصد در مقايسه  با سال  ۲۰۰۱ نيمي  از كاهش  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي را به  خود اختصاص  مي دهند .
براساس  اين  تحقيق ، وضعيت  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در مناطق  مختلف  جهان  در سال  ۲۰۰۲ به  شرح  زيراست  :
آفريقا
ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  در قاره  افريقا در سال  ۲۰۰۲ با وجود آنكه در ۳۰ كشور افزايش  يافت  در مجموع  به  ميزان  ۴۱ درصد كاهش  يافت  و از ۱۹ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۱ به  ۱۱ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۲ كاهش  يافت  .
چشم  انداز اقتصادي  آفريقا در سال  ۲۰۰۳ نويد بخش  است  و سه  عامل  بزرگ  احتمالا در بهبود اقتصادي  آن  نقش  خواهد داشت : اكتشاف  و بهره برداري  از منابع  طبيعي  (بويژه  نفت  )، تداوم  و تقويت  اجراي  ابتكارهاي  آزادسازي  درون  منطقه اي  و پيشرفت  در برنامه هاي  خصوصي سازي  .
آنگولا، چاد، گينه  استوايي ، موريتاني ، نيجريه ، سائوتومه  و پرنسايپ و سودان  در ميان  كشورهايي  هستند كه  وضعيت  اميدواركننده اي  را براي  جذب سرمايه گذاري  مستقيم  جديد در صنعت  نفت  خود دارند.
مغرب ، نيجريه  وآفريقاي  جنوبي  ممكن  است  برنامه هاي  خصوصي سازي  بيشتري  را درشركتهاي  خصوصي بزرگ  خود به  مرحله  اجرا در آورند.
بوتسوانا، كنيا، لسوتو، موزامبيك ، ناميبيا، آفريقاي  جنوبي  و اوگاندانمونه هاي  خوبي  از كشورهايي  هستند كه  مي توانند از پيشرفتهاي  پيمان  رشد واقتصادي  آفريقا سود ببرند.
براساس  تحقيق  انكتاد، چشم  اندازهاي  سرمايه گذاري  در آفريقا در صورتي كه  بهبود مورد انتظار در فضاي  سرمايه گذاري  تحقق  يابد، تقويت  خواهد شد .
كشورهاي  آفريقايي  در سال  ۲۰۰۲ به  طور كلي  سياستهاي  خود در زمينه سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  را بهبود بخشيدند و به طور فزاينده اي  درموافقتنامه هاي  سرمايه گذاري  بين المللي  شركت  كردند .
بيش  از نيمي  از كشورهاي  آفريقايي  به  ميزاني  اندك  سرمايه گذاري  مستقيم خارجي  خود را افزايش  دادند و اين  درحالي  بود كه  سرمايه گذاري  مستقيم خارجي  ديگر كشورها در آنها يا مانند سابق  باقي  ماند و يا كاهش  داشت  .
بيشترين  دريافت كنندگان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در افريقا را درسال  ۲۰۰۲ آنگولا، الجزاير، نيجريه ، چاد و تونس  تشكيل  مي دادند كه  درمجموع  نيمي  از سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در قاره  آفريقا را به  خوداختصاص  دادند .
براساس  گزارش  سازمان  ملل ، برخي  از كشورها مانند مغرب  و افريقاي جنوبي  كه  به طور سنتي  بهترين  عملكرد را در افريقا داشته اند در سال  ۲۰۰۲جاي  خود را به  تازه  واردهايي  همانند آنگولا و چاد كه  در زمينه  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  كمتر شناخته  شده اند، دادند.
چاد، ستاره  عملكرد آفريقا در جذب  سرمايه گذاري  خارجي  در سال  ۲۰۰۲ به شمار مي رود.
اين  كشور كه  هيچ  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  را در سال  ۲۰۰۱جذب  نكرده  بود، سال  گذشته  ميلادي  بيش  از ۹۰۰ ميليون  دلار سرمايه  گذاري  خارجي  را به ثبت  رساند.
اغلب  اين  سرمايه  گذاريها مربوط به  ذخاير نفت  اثبات شده  حوزه  دوبا مي باشد .
چاد چهارمين  دريافت كننده  سرمايه گذاري  خارجي  در آفريقا و دومين  كشوردر ميان  كشورهاي  عقب  نگهداشته  شده  اين  قاره  پس  از آنگولا مي باشد .
در مقابل ، آفريقاي  جنوبي  همچنان  بزرگترين  منبع  خروج  سرمايه  و كشوري است  كه  سه  شركت  از ۵۰ شركت  مهم  انكتاد در كشورهاي  درحال  توسعه  در آن  قراردارند.
منطقه  آسيا و اقيانوس  آرام براساس  گزارش  سرمايه گذاري  جهاني  در سال  ۲۰۰۳، چشم  اندازهاي  افزايش سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  امسال  در آسيا و اقيانوس  آرام  اندك  است  .
اين منطقه  در ميان  مناطق  درحال  توسعه  در سال  ۲۰۰۳، بزرگترين  دريافت  كننده  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  بوده  و چشم  اندازهاي  بلندمدت  تر آن  مساعد باقي مانده  است  .
عواملي  كه  در كاهش  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در اين  منطقه  نقش  داشت ، بهبود كند اقتصاد جهاني ، ميزان  تقاضاي  ضعيف  جهاني ، اطمينان  متزلزل  شركتهاو تعديلها در صنايعي  جون  نيمه هاديها- الكترونيك  بوده  است  كه  انتظار مي رود در سال  ۲۰۰۳ - ۲۰۰۴ بهبود يافته  و به  جذب  بيشتر سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  بيانجامد.
در مجموع ، رقابت  براي  سرمايه گذاري  خارجي  مستقيم  در آسيا و در ديگر مناطق  شدت  خواهد گرفت  .
بر اساس  اين  گزارش ، جريان  مستقيم  سرمايه گذاري  خارجي  در سال  ۲۰۰۲ براي  دومين  سال  متوالي  در منطقه  يادشده  كاهش  يافت  و از ۱۰۷ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۱ به  ۹۵ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۲ رسيد. جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  براساس  منطقه ، كشور و صنعت  متفاوت  بوده  است  .
جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  در ۳۱ كشور از ۵۷ كشور منطقه  كاهش  يافت  اماچندين  كشور نيز سرمايه گذاري  خارجي  مستقيم  بيشتري  را در مقايسه  با سال ۲۰۰۱ دريافت  كردند .
آسيا كمتر از ديگر نقاط تحت  تاثير كاهش  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي قرار گرفت  و يكي  از مناطقي  بود كه  با تدابير ملي  بيشتر، پيمانهاي  سرمايه گذاري  دوجانبه  و پيمانهاي  ماليات  مضاعف  كه از سال  ۲۰۰۲ براي  تسهيلات  جريان سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  عرضه  شده  بود سريعا اقدام  به  آزادسازي  كرده بود .
سرمايه گذاري  مستقيم  در منطقه  شمال  شرق  آسيا از ۷۸ ميليارد دلار درسال  ۲۰۰۱ به  ۷۰ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۲ كاهش  يافت  .
جريان  سرمايه  به هنگ  كنگ ، چين ، تايوان  و جمهوري  كره  جنوبي  به  ترتيب  ۴۲ درصد، ۶۵ درصد و۴۴ درصد كاهش  يافت  و رشد اقتصادي  اندك  اين  اقتصادها يكي  از عواملي  بودكه  در اين  كاهش  نقش  داشته  است  .
يك  استثناي  قابل  توجه ، چين  بوده است  كه  رشد اقتصادي  پايدار آن  و ديگرامتيازها نظير داشتن  كارگر ارزان قيمت ، يك  افزايش  ۱۳ درصدي  را در جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  اين  كشور در سال  گذشته  كه  به  ۵۳ ميليارد دلاررسيد داشته است  .
جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  به  مغولستان  نيز افزايش  يافت  .
جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  به  جنوب  شرق  آسيا از ۱۵ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۱ اندكي  كاهش  يافت  و به  ۱۴ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۲ رسيد.
كشورهاي  معدودي  در منطقه  نظير برونئي  دارالسلام ، مالزي  و فيليپين  هم سرمايه گذاري  مستقيم  بيشتري  را در مقايسه  با سال  ۲۰۰۱ تجربه  كردند.
سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در جنوب  آسيا از ۴ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۱به  ۶/ ۴ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۲ افزايش  يافت  .
جريان  سرمايه  به  هندوستان ، پاكستان  و سريلانكا نيز افزايش  يافت  و اين  درحالي  است  كه  سرمايه گذاري  درديگر مناطق  كاهش  داشت  .
جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  به  غرب  آسيا بيش  از ديگر مناطق  كاهش يافت  و از ۲/ ۵ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۱ به  ۳/ ۲ ميليارد دلار در سال  گذشته رسيد .
تنشهاي  ژئوپولتيكي  سهم  بسزايي  در اين  ميان  داشتند.به  هر حال  جريان  سرمايه  به  شماري  از كشورها (براي  مثال  كويت  و بحرين  ) افزايش  يافت .
سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  به  كشورهاي  آسياي  ميانه ، عمدتا به  دليل افزايش  قابل  ملاحظه  سرمايه  گذاريها در جمهوري  آذربايجان  افزايش  يافت  و از۲۲۷ ميليون  دلار در سال  ۲۰۰۱ به  يك  ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۲ رسيد.
سرمايه گذاري  در جزاير اقيانوس  آرام  از ۱۵۹ ميليون  دلار در سال  ۲۰۰۱ به ۱۴۰ ميليون  دلار در سال  گذشته  كاهش  يافت  كه  فيجي  و گينه  نو پاپوا دريافت كنندگان  اصلي  اين  سرمايه  گذاريها بودند.
آمريكاي لاتين و كارائيب براساس  گزارش  سرمايه گذاري  جهان  در سال  ۲۰۰۳، جريان  سرمايه گذاري  خارجي به  منطقه  آمريكاي  لاتين  و كارائيب  در سال  ۲۰۰۲ براي  سومين  سال  متوالي  كاهش يافت  و در ۲۸ كشوراز ۴۰ كشور اين  منطقه  سقوط كرد.
جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در اين  منطقه  با كاهشي  به ميزان  يك سوم  به  ۵۶ ميليارد دلار رسيد كه  اين  رقم  كمترين  ميزان  از سال  ۱۹۹۶ به  شمارمي  رود.
علاوه  برعوامل  جهاني ، توليد ناخالص  داخلي ، بحرانهاي  مالي ، عدم  ثبات  سياسي درشماري  ازاقتصادهاي  اين  منطقه  و تنزل  قيمت  ارز در برخي  كشورهاي  آن  دركاهش  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  نقش  داشته  است  .
انكتاد برآورد كرده است  كه  ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در آمريكاي لاتين  و منطقه  كارائيب  سال  ۲۰۰۳ در همان  سطوح  سال  ۲۰۰۲ باقي  خواهد ماند. بر اساس  اين  گزارش ، عواملي  كه  مانع  سرمايه گذاري  خارجي  در سال  ۲۰۰۲در منطقه  موردبحث  شدند، امسال  نيز وجود خواهد داشت  .
با اين  حال ، شركتهاي  فرامليتي  با هدف  استحصال  منابع  طبيعي  اين  منطقه بويژه  در صورتي  كه قيمتهاي  بالاي  نفت  وجود داشته  باشد جذب  اين  منطقه  خواهندشد و سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در مكزيك  و در حوزه  كارائيب  احتمالا امسال نيز در سطوح  سال  ۲۰۰۲ باقي  خواهد ماند .
ادامه دارد

طبق قطعنامه ۱۴۷۲ كه در ۲۸ مارس ۲۰۰۳ تصويب شد ارسال كالا و غذا به عراق متوقف شد. برنامه نفت براي غذا لغو شد و درآمد ۶ ماه يكبار عراق از فروش نفت قطع شد. در اين وضعيت مسئوليت، اجراي تمام برنامه ها و تامين نيازهاي مردم بر عهده نيروهاي اشغالگر بود.
تا آن زمان ۴/۳ ميليارد بشكه از نفت عراق يعني ۳درصد ظرفيت ذخاير تاييدشده صادر شد و در مقابل مبلغ ۶۵ ميليارد دلار وارد كشور عراق شد. ۷۲درصد از اين مبلغ يعني معادل ۸/۴۶ ميليارد دلار براي تامين نيازهاي مردم در نظر گرفته شده بود اما تنها ۲۸ ميليارد دلار از آن براي تامين نياز مردم صرف شد.
افزايش فشارها
اين تصميمات توسط اكثريت اعضاي سازمان ملل متحد اتخاذ شد و پس از اتخاذ آنها شكست زيادي براي اعضا ايجاد شد.
فشارهايي كه پس از تغيير برنامه ها بايد تحمل مي كردند و موانعي كه بايد از پيش پاي خود برمي داشتند بزرگ و وحشتناك بود. زيرا نظرات مخالف آنها آنقدر زياد بود كه كسي به هدف انسان دوستانه اوليه آنها توجهي نداشت.
اگرچه كساني كه برنامه نفت براي غذا را پيشنهاد كردند تنها براي بهبود وضعيت غذاي مردم اين كار را كرده بودند اما در طول اجراي اين برنامه و در كنار برنامه ها طرح هاي ديگر آسيب هاي زيادي به كشور عراق وارد كردند. موارد بسياري پيش مي آمد كه مسئولين مجبور مي شدند براي حفظ موقعيت سياسي و اقتصادي و جلوگيري از بحران هاي آينده، فعاليتهاي بشردوستانه را متوقف كنند. به هر حال زماني كه طرح تكميل برنامه عنوان شد مسائلي پيش روي آنها قرار گرفت كه پيش از آن به آنها توجهي نمي شد.
براي مثال، مي توان به رعايت استانداردهاي تجارت در بسياري از داروهاي ارسالي به عراق كه تاريخ مصرف آنها گذشته بود و پس از رسيدن به دست مصرف كنندگان عراقي قابل مصرف نبودند يا بيسكويت هاي پروتئين دار و شيرهايي كه مهر استاندارد كيفيت نداشتند به اين كشور ارسال مي شد. عراقي ها مجبور بودند براي همه چيز پول پرداخت كنند. از مواد غذايي فاسد تا موادي كه كيفيت بسيار پاييني داشتند. پژوهشگران اعلام كردند مشكل عمده عدم وجود معيارهاي تجارتي است. عرضه كنندگان محصولات زماني كه بازرسان مواد غذايي ورود محموله ها را به داخل كشور اعلام مي كردند، آنها را مي خريدند و دولت هم اجازه نداشت با عرضه كنندگان محصولات موادغذايي قراردادي منعقد كند.
به همين دليل، هيچ نظارتي روي كالاهاي واردشده به كشور وجود نداشت و احتمال فساد و آلودگي آنها نيز وجود داشت.
مسئله ديگر تخصيص مبالغي براي برنامه هاي بشردوستانه طي مراحل مختلف برنامه بود. زيرا در هر مرحله خاص مبالغي از نفت به فروش مي رسيد كه دليل نوسان قيمت در بازارهاي جهاني موجب جريان يافتن مقادير متفاوتي درآمد به كشور مي شد. مسلما گاهي دولت در اثر فروش نفت در يك دوران خاص و افزايش قيمت آن طي چند روز پس از فروش متضرر مي شد در حالي كه نرخ كالاهاي وارداتي به كشور مطابق با قيمت تازه نفت بود. همچنين ارسال فهرستي از كالاهاي مورد نياز در آينده براي همگوني و هماهنگي با درآمد نفتي نيز امكان پذير نبود.
به علاوه اجراي برنامه نفت در برابر غذا روحيه توليد را از مردم گرفته بود. ديگر هيچ كس در عراق به دنبال كشاورزي و كارهاي توليدي نمي رفت براي تاييد مطلب مي توان برنامه ارائه ليست كالاها را عنوان كرد. آنها حاضر بودند براي رسيدن سريعتر كالاها و موادي كه خودشان توانايي توليد بخشي از آنها را داشتند، قدرت كميته قانونگذار خود را كاهش دهند و كنترل بخشي از امور رابه كارشناسان سلاح هاي سازمان ملل متحد بسپارند. بعد از يك سال كه اين امر تصويب شد اين سازمان از ورود كالا به عراق جلوگيري كرد. اين دوران مصادف بود با سالهاي ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹.
اجراي برنامه نفت براي غذا وابسته به مبالغي بود كه از فروش نفت بدست مي آمد. بنابراين هر مشكلي كه در فروش نفت يا قيمت نفت ايجاد مي شد به معني يك مشكل در اجراي برنامه بود.
اما مشكل ديگري كه در اين ميان حضور داشت عدم اطمينان طرفين به يكديگر بود طراحان طرح، مجريان و خريداران نفت عراق به دولت اين كشور اطمينان نداشتند. به همين دليل نمي خواستند با اجراي طرح هيچ پولي بيش از مبلغي كه براي تامين نيازهاي ضروري و اوليه دولت و مردم لازم است نصيب دولت عراق شود. از طرفي عراق هم فكر مي كرد مباشران و مجريان طرح از قدرت آنها استفاده مي كنند اما آزادي آنها را مي گيرند و منافعي كمتر از آنچه انتظار دارند به آنها مي رسانند.
در طي آن دوران به دليل عدم توافق در قيمت نفت، بارها مسئله صادرات نفت عراق مورد بررسي قرار گرفت. حتي بسياري از بازرگانان بزرگ نفت عراق كميته قانونگذار سازمان ملل و مباشران آنها را متهم كردند كه با اجراي روشهايي سعي دارند فروش نفت عراق را به حداقل برسانند. بازرگانان نفت عقيده داشتند سازمان ملل علاوه بر تاخير در ارائه قيمتي تاييدشده و مناسب براي نفت عراق، با اجراي سياستهايي قيمت نفت عراق را به اندازه اي انعطاف ناپذير مي كند كه قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را نداشته باشند. هنوز هم صحت و سقم نظرات آ نها مشخص نيست.
اگرچه برنامه نفت براي غذا وضعيت زندگي اكثريت مردم عراق را تغيير داد اما وابستگي آنها را به دولت وقت افزايش داد. زيرا آنها فكر مي كردند دولت براي بهبود زندگي مردم سرزمينش تلاش مي كند و مسلما دولت مناسبي است.
پژوهشگران اعلام كردند اگر برنامه نفت براي غذا در عراق اجرا نمي شد، دولت صدام حسين نمي توانست تا به حال به بقاي خود ادامه دهد. به هر حال، بحران عراق همچنان ادامه دارد و نكات مبهم بسياري در وضعيت سياسي و اقتصادي اين كشور وجود دارد. كه هنوز كسي نتوانسته به آنها پي ببرد.

مافياي روسيه كه مأموران سابق كا.گ.ب نيز در ميان آنها ديده مي شوند اخيراً  به كمك كارتل هاي قاچاق مواد مخدر مكزيك آمده اند و به آنان براي قاچاق مواد مخدر به آمريكا كمك مي كنند.
بر اساس گزارش مقامات امنيتي آمريكا و مكزيك و منابع مستقل كارشناسي مواد مخدر، عناصر روس كه بسيار آموزش ديده و خطرناك هستند در حال كسب رهبري گروههاي قاچاق مواد مخدر در ايالت تيخوان مكزيك هستند. يك مقام مسئول مكزيك در واحد مبارزه با جنايات سازمان يافته، مافياي روسيه را جنايتكاران خطرناك ناميد و گفت: برخي از اين افراد به عنوان مشاور در سازمانهاي مكزيكي به كار مشغول هستند و با اين كار اجازه مي يابند تا پولهاي كثيف خود را در مكزيك شستشو كنند و يا بخشي از عمليات قاچاق مواد مخدر را انجام دهند.
براساس گزارش يك مقام امنيتي آمريكا در مجلس سناي اين كشور هزينه پول شويي در مكزيك ۳۰ درصد و بيشتر است.
مقامات مكزيكي تأكيد مي كنند كه حضور مافياي روسيه در مكزيك از جهاني شدن جنايات سازمان يافته حكايت دارد. پيش از اين ردپاي مافياي روسيه در كارتل هاي قاچاق  و توليد مواد مخدر در كلمبيا نيز ديده شده بود و حضور آنان در مكزيك از دهه۹۰ ميلادي آغاز شد.
نفوذ عناصر مافياي روسيه در مكزيك در سال ۲۰۰۲ با دستگيري هاي وسيع باند بنجامين آرلانو دستياران وي افزايش يافت. براساس گزارش مقامات مكزيك با ضربه اخير به كارتل مواد مخدر اين گروه ها تضعيف شدند و مافياي روسيه با استفاده از خلأ ايجاد شده تلاش كرد كه ضمن كمك به كارتل  مواد مخدر مكزيك نفوذ خود را در اين كشور افزايش دهد.
يكي از پيشگامان همكاري با مافياي روسيه رهبر كارتل، خوارز آمادو كاريلو فوئنتس است كه در سال ۱۹۹۷ در اطاق عمل و هنگام جراحي براي تغيير چهره جان سپرد.
وي كه با استفاده از هواپيماهاي نظامي روسيه به قاچاق مواد مخدر مي پرداخت، «سلطان آسمان ها لقب گرفته بود». گفته مي شود وي در سال ۱۹۹۰ براي نخستين بار به مسكو سفر كرد و در ديدار با رهبران مافياي روسيه امكان همكاري با آنان را ارزيابي كرد.
وي از آن تاريخ همكاري با مافياي روسيه را آغاز كرد ولي پس از مرگش كارتل، خوارز از هم پاشيد.
يك مقام مكزيكي مي  گويد، مافياي روسيه از آن رو خطرناك هستند كه مانند ديگر گروه هاي مافيايي نيستند. آنها زنجيرهاي طلا نمي آويزند و افراد را گردن نمي زنند. آنها پوشش هاي قانوني و مدارك جعلي فراواني دارند و با حضور عناصر كا.گ.ب ساماندهي هاي پيچيده تري دارند.
گزارش ها حاكي است كه برخي عناصر سياسي در مكزيك از حضور مافياي روسيه براي پيشبرد اهداف خود بهره مي گيرند. مافياي روسيه در آمريكاي لاتين نيز فعال هستند و آثار حضور آنان در كوبا، هائيتي، جمهوري دومنيكن و پرتوريكو نيز ديده شده است.

ايلنا گزارش داده است: انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با چند ماه تأخير در برگزاري، بالاخره به نفع سيد علي نقي خاموشي پايان يافت.
خاموشي توانست با اختلاف ۱۴ رأي از سيد رسول رنجبران رئيس اتاق اصفهان و كانديداي گروه مقابل پيشي بگيرد.
با اين حال، گروه مقابل توانست ۳ كرسي از ۵ كرسي هيات رئيسه را به دست آورد. جداي از علاءالدين ميرمحمد صادقي عضو شاخص طيف همسو با خاموشي (جمعيت مؤتلفه) كه به عنوان نايب رئيس اول به هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران راه يافت، خسرو تاج، رجال و بهزاديان توانستند به عنوان نواب دوم تا چهارم رئيس اتاق انتخاب شوند.
با اين حساب، پس از ۲۰ سال اشخاصي با گرايش هاي متفاوت و گاه در تناقض با هيأت حاكم بر اتاق توانستند فرصتي بيابند تا به نقش آفريني در سياست هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و در نتيجه سياست هاي بازرگاني كشور بپردازند.
در شرايطي كه ظرف ۴ دوره گذشته يعني از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ مناصب هيأت رئيسه اتاق بين علي نقي خاموشي، اسدالله عسگراولادي و ميرمحمد صادقي اعضاي شاخص جمعيت مؤتلفه در گردش بوده است.
ورود ۳ عضو غيرمؤتلفه اي به هيأت رئيسه ۵ نفره شايد در نوع خود پيروزي به حساب آمد. اما فضاسازي تبليغاتي پيش از انتخابات از جانب گروه مقابل تيم خاموشي، نشان از نتايج نه چندان خوشايند براي آنان داشت. گروه مقابل در ابتدا با سردمداري بهزاديان كه چندي پيش در انتخابات اتاق تهران توانست رياست اين اتاق را به دست آورد، پاي به ميدان گذاشت. اطمينان بهزاديان به فتح خاكريز دوم آنقدر بالا بود كه روز انتخابات روزنامه هاي همسو با طيف او با اطمينان خبر از انتخاب بهزاديان به سمت رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران دادند. اين پيشداوري حكايت از موفقيت بهزاديان در رايزني هاي پشت پرده پيش از انتخابات داشت.
با اين حال، اختلاف غنيمي فرد و بهزاديان شكاف در درون گروه مقابل را افزايش داد تا آنجا كه گروه حتي نتوانست بر سر معرفي بهزاديان به عنوان كانديداي رياست به توافق برسد. در ساعات آخر رنجبران رئيس اتاق اصفهان به عنوان كانديدا معرفي شد و در نهايت همين اختلاف تمام محاسبات گروه مقابل را به هم ريخت. با اين وجود هنوز هم مي توان به انجام پاره اي اصلاحات در سياست هاي اتاق ايران چشم اميد داشت. چه ميرمحمد صادقي درست پس از انتخابش در ارتباط با برنامه هاي آتي خود گفته بود: «يكي از اهداف من در اين دوره سعي در واگذاري برخي از وظايف به اتاق هاي شهرستان ها است، تا با استفاده از تجارت و همكاري اعضاي اتاق شهرستان ها، بتوانيم براي برطرف كردن مشكلات اقتصادي كشور به طور گروهي و يكپارچه سعي و تلاش كنيم.»
اين در حالي است كه تاكنون اتاق هاي شهرستان ها از شركت فعال در اعمال سياست هاي بازرگاني در كل كشور بازداشته شده و حتي براساس قانون، هيأت رئيسه اتاق شهرستان تنها وظيفه انتخاب نماينده براي شركت در مجامع رسمي داخلي را برعهده دارد. در حالي كه اتاق ايران بايد نماينده اي براي شركت در مجامع رسمي و داخلي و بين المللي معرفي كند. اين مانع قانوني باعث شده اتاق شهرستان به شدت وابسته به اتاق ايران شده و اتاق ايران در كسوت «عقل كل» به تمركز گرايي در سياست هاي تجاري دامن زند.
شايد همين تمركز قدرت در اتاق و به تبع آن هيأت رئيسه اتاق ايران بوده كه باعث شده در دوره هاي گذشته، تعداد كمي در انتخابات شركت كنند. از ديگر سو خاموشي و دوستانش با حركت چراغ خاموش و به دور از هياهوهاي خبري از طريق عضويت رئيس يا نماينده اتاق در نهادهاي مهم تصميم گير و سياست ساز اقتصادي به اعمال روش هاي دلخواه خود در عرصه اقتصاد دست بزنند. روش هايي كه با توجه به گرايش خاص اقتصادي اعضاي مؤثر آن هنوز بر مدار بازار سنتي ايران مي گردد.
با اينكه گروه مقابل مانند عملكردش در عرصه هاي سياسي در عرصه اقتصادي نيز به دليل تجربه اندك در مديريت اتاق و وجود گرايشهاي متعدد در درون خود و در نتيجه نامنسجم بودن نظرات و نيز تكيه بر سردادن شعار اصلاحات به جاي اقدامات عملي نتوانست در نخستين خيزش قله مورد نظرش را فتح كند، اما هنوز هم مي توان معتقد بود، پيش بيني خسرو تاج معاون وزير بازرگاني و يكي از نواب رئيس اتاق مبني بر تغيير ماهوي تركيب اعضاي اتاق هاي شهرستان ها و در نتيجه اتاق ايران تا حدي به وقوع پيوسته است.
شايد بعد از اين همه سروصدايي كه پيرامون انتخابات هيأت رئيسه اتاق ايران بلند شد، بتوان اميدوار بود اصلاحيه قانون و آيين نامه اتاق بازرگاني در مجلس مطرح شده و در نتيجه گامي در جهت اصلاح ساختار اتاق برداشته شود.به ويژه آنكه تيم خاموشي نيز پس از انتخاب مجدد، انعطاف و آمادگي بيشتري براي تغيير سياست ها از خود نشان داده است.
مهم تر آنكه سروصداي پيرامون انتخابات اتاق بازرگاني هر فايده اي كه نداشت، توانست نظر ها را به سمت اين نهاد تأثير گذار در عرصه اقتصاد جلب كند و در نتيجه پس از اين، حركت در تاريكي و بي خبري براي هيأت رئيسه اتاق دشوار خواهد بود. شايد بهترين دستاورد رقابت هاي اخير همين چراغ هايي باشد كه بر اتاق تابانده شد.