شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار است امروز گزارش محمد البرادعي دبيركل آژانس را درباره برنامه هسته اي ايران بررسي كنند. به لحاظ حقوقي اگر اين شوراي ۳۵ نفره گزارش البرادعي را اينگونه تفسير كند كه ايران تعهدات خود را به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي عمل نمي كند، پيش نويس قطعنامه اي را به شوراي امنيت سازمان ملل مي فرستد كه مي تواند به تحريم تجاري ايران منجر شود.
از دو ماه پيش كه مفاد گزارش البرادعي در اختيار كشورهاي عضو شوراي حكام قرار گرفت و در برخي روزنامه هاي آمريكايي منتشر شد فشار بر ايران براي پيوستن به پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي افزايش يافت. استدلال كشورهايي كه از ايران مي خواهند به پروتكل الحاقي بپيوندند اين است كه اين پروتكل با هموار كردن راه بازرسي هاي تصادفي و اعلام نشده «از نگراني جامعه جهاني مي كاهد». تاكنون آمريكا، اروپا، ژاپن، روسيه و برخي كشورهاي كوچك جهان از ايران خواسته اند به پروتكل الحاقي بپيوندد و ايران از آغاز اين مناقشه يك پاسخ رسمي داده است و پاره اي واكنش هاي غيررسمي، واكنشي رسمي ايران كه توسط وزارت خارجه اعلام شد اين بود كه ايران در حال مطالعه ابعاد و جوانب الحاق به پروتكل الحاقي است و انتظار دارد پيش از پيوستن به آن روشنگري هاي لازم صورت گيرد كه امنيت و منافع ملي ايران، از قبل الحاق لطمه نبيند.
وزير امور خارجه ايران در تازه ترين موضعگيري پيرامون اين موضوع، پريروز گفت: جمهوري اسلامي ايران با رفع ابهامات و توضيحات آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمان نزديك، پروتكل الحاقي را امضا مي كند.
اين سخن كمال خرازي به سرعت در صدر خبرهاي جهان قرار گرفت و گزارشگران خبرگزاري ها و روزنامه هاي معتبر جهان، آن را گشايشي در روابط ايران با آژانس بين المللي و غيرمستقيم در روابط ايران و آمريكا ارزيابي كرد. دخيل كردن آمريكا در اين مسئله بيشتر از آن جهت است كه در ماه هاي اخير، آمريكايي ها در صدر گروه فشار بين المللي، مدام ايران را به نقض مفاد معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي متهم كرده اند و گفته اند «ايران لاجرم بايد به پروتكل الحاقي اين معاهده بپيوندد.» اهميت سخنان وزير خارجه ايران براي تحليلگران وجه ديگري نيز داشت. زيرا درست همزمان با انتشار اظهارات خرازي، در واشنگتن اعلام شد آمريكا قطعنامه اي را كه قبلا اعلام كرده بود براي ارائه به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي آماده كرده است، ارائه نخواهد كرد.
تفسير خبرگزاري ها از انصراف آمريكا اين بود كه اين كشور اميد چنداني به قدرت سياسي خود براي قبولاندن آن به كشورهاي عضو شوراي حكام به ويژه متحدان اروپايي خود ندارد و مايل نيست به ابتكاري كه از پيش شكست آن قطعي است دست بزند.
اما آمريكايي ها با هر انگيزه اي كه از موضع پيشين خود عقب نشيني كرده باشند تأثير آن بر مسئله هسته اي ايران، كمابيش همان است كه ايران در جستجوي آن بود، ايران مي خواست با برخورد عادلانه و برابر جهان روبه رو شود. يعني اين كه يا مانند بسياري از كشورهاي جهان زير فشار قرار نگيرد و برنامه هسته اي صلح آميز خود را ادامه دهد و هر نوع توافقي،فرايند الحاق از معبر نهادهاي قانوني بين المللي را طي كند و تابع فشار ايالات متحده نباشد.
توافق بر سر پروتكل الحاقي، تصميمي برآمده از عزمي جدي براي حل مناقشه اي است كه ديگران ايجاد كرده اند. زيرا ايران در منطقه اي واقع شده است كه براي هيچ كشوري تهديد محسوب نمي شود، اما به طور دائم در معرض تهديد دشمني قرار دارد كه تجربه تاريخي مي گويد به هيچ قاعده صلح جويانه اي پايبند نيست. اسرائيل اگرچه رسما عضو باشگاه كشورهاي هسته اي نيست، درباره هسته اي بودنش كمترين ترديدي وجود ندارد. اين كشور، جمهوري اسلامي را خصم ذاتي خود مي پندارد و اگر هراس از قدرت بازدارندگي ايران مانع آن نشود در حمله به ايران ترديد نخواهد كرد.
تهران، براساس همين منطق مي تواند به جامعه جهاني بقبولاند كه اگر اقتضاي روابط بين الملل و مسائل منطقه اي بر محدود كردن توان هسته اي ايران قرار گرفته است و ايران حتي اين حق را ندارد كه به دانش هسته اي مطمئن به عنوان يك «توانايي بازدارنده» دست يابد، صلح و امنيت منطقه ايجاب مي كند كه قدرت هسته اي و حتي غيرهسته اي اسرائيل كاهش يابد. طرح چنين مسئله اي باتوجه به بافت كنوني جهان و منطقه به ويژه جانبداري بي پرده آمريكا از اسرائيل شايد مشكل به نظر برسد؛ اما مطرح كردن آن كه به ايجاد سابقه تاريخي آن مي انجامد، حتما مي تواند مفيد باشد.
بهترين شيوه عرضه اين مطلب طرح موضوع قديمي ولي زنده خاورميانه عاري از سلاح هاي هسته اي است.
البته نبايد از اين نكته غفلت كرد كه خط قرمز توافقات ما با آژانس بين المللي انرژي اتمي حفظ استقلال و حيثيت ملي ماست. بي ترديد اين توافق بايد نقطه پاياني بر
سوء تفاهمات ايجاد شده توسط اسرائيل و آمريكا عليه جمهوري اسلامي به حساب آيد. اما اگر قرار باشد حاصل اين توافق بازي جديد اين كشورها بر عليه ايران و در راستاي تقابل هاي گذشته ايران و به منظور ايجاد فشار بر ما باشد بي ترديد ملت و دولت ما چاره اي جز ايستادگي در برابر اين فضا سازي ها را ندارند تا از لعن نسل هاي آينده در امان باشد.
گرچه امروزه كارشناسان بين المللي امنيت به اين باور رسيده اند كه آمريكا با استفاده از فشار سياسي بجاي منطق تكنيكي براي اعمال فشار بر ايران كه خود از امضا كنندگان اوليه كنوانسيون هاي مهم محدود كردن سلاح هاي كشتار جمعي است، ضربات مهلكي را به اين پيمان ها وارد مي آورد.

قطعنامه پيشنهادي دولت بوش براي واگذاري يك نقش جديد به سازمان ملل در عراق چنانچه با هدف كمك به بهبود زندگي شهروندان عراقي ارائه مي شد، يك گام خوشايند محسوب مي شد. اما اين تجديدنظر انعكاسي از نگراني درباره اشغال غيرقانوني، فقدان مشروعيت حضور امريكا در عراق يا تأثير اعتراض عراقي ها به امريكا درخصوص ناتواني در ارائه حتي حداقل نيازهاي جمعيت آن كشور نيست؛ بلكه اين تغيير ديدگاه امريكا درخصوص اعطاي نقش به سازمان ملل متحد در عراق بيانگر نگراني روزافزون درباره آنچه كه روزنامه نيويورك تايمز آن را «هزينه بالاي اشغال» براي امريكا در عراق چه از نظر كشته شدن سربازان و چه از نظر هزينه كردن دلارها ناميده، مي باشد.
به موازات آنكه دولت امريكا تصميم گرفته تا يك بودجه اضطراري ۶۰ تا ۷۰ ميليارد دلاري براي تأمين هزينه هاي جنگ و بازسازي عراق را از كنگره اين كشور درخواست كند، هزينه ماليات دهندگان امريكايي نيز بالا مي رود. درخواست بودجه اضطراري جديد دومين مورد پس از درخواست بودجه ۷۹ ميليارد دلاري است كه در ماه آوريل ۲۰۰۳ مطرح شد. بهره مندان اين بودجه هاي اضافي، شركت هاي نزديك به دولت بوش به ويژه شركت هاي هاليبرتون و بيچتل هستند كه از قبل جنگ و بازسازي عراق ميلياردها دلار به جيب مي زنند. هزينه هاي جاني اشغال عراق توسط امريكا را سربازان امريكايي كه بدون هيچگونه آموزشي وظيفه دولت سازي در عراق برعهده آنها نهاده شده، مترجمان و ساير عراقي هايي كه براي آمريكايي ها يا با آنها كار مي كنند و نيز نيروهاي امدادرسان سازمان ملل مي پردازند.
بالاترين هزينه جاني اشغال عراق تاكنون توسط عراقي ها پرداخت شده است؛ چه از طريق كشته شدن در حملات مسلحانه و چه در نتيجه فقدان آب سالم آشاميدني، برق و مراقبت هاي بهداشتي.
طرح كنوني كه از سوي امريكا ارائه شده خواستار ايجاد يك نيروي نظامي چندجانبه با مجوز سازمان ملل براي پيوستن به نيروهاي اشغالگر امريكايي در عراق است. اين نيرو به عنوان يك نيروي جداگانه و موازي با يك ساختار فرماندهي جداگانه البته تحت فرماندهي يك فرمانده امريكايي عمل خواهد كرد.
مقامات امريكايي با اين طرح نيت خود را آشكار كرده كه قصد دارند نيروي چندمليتي را به پاسخگويي در برابر كنترل استراتژيك پنتاگون وادارند. اين امر نقش تاريخي امريكا در كنترل عمليات هاي حفظ صلح سازمان ملل در گذشته از طريق گماردن يك ژنرال يا دريادار امريكايي به عنوان يك فرمانده سازمان ملل را به  خاطر مي آورد. اين رويه امريكا در دوران دولت كلينتون در سومالي، هائيتي و ساير مناطق به اجرا درآمد.
اما آنچه درخصوص طرح جديد بي سابقه به نظر مي رسد اين است كه امريكا در اين طرح حتي تقسيم قدرت و تصميم گيري با سازمان ملل يا دولت هايي كه نيروهاي بين المللي به عراق مي فرستند را در نظر نگرفته است چه رسد به اين كه بخواهد از اين طريق با واگذاري قدرت به سازمان ملل براي نظارت بر بازگشت سريع عراق به وضعيت استقلال به اشغال خود پايان دهد.
تعدادي از كشورها كه زير فشار امريكا قرار دارند ممكن است آماده باشند تا در چارچوب يك قطعنامه جديد سازمان ملل كه يك چارچوب شبه بين المللي ايجاد مي كند، حاضر به ارسال نيرو به عراق باشند.
مقامات امريكايي ارزش قعطنامه جديد سازمان ملل متحد را همچون ارائه «پوشش سياسي» براي دولت هايي كه خواستار مشاركت در بازسازي عراق هستند اما با مانع افكار عمومي مواجه مي باشند توصيف كرده اند. كشورهايي كه تحت فشار امريكا آماده ارسال نيرو به عراق هستند عبارتند از پاكستان، تركيه و هند.
ترديدي نيست كه تعدادي از اعضاي شوراي امنيت با اين فشارها به مقابله برخواهند خاست. صدور هر قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل بايد به تأييد روسيه، آلمان و به ويژه فرانسه - كه اظهارات مثبتي درباره اين قطعنامه ارائه كرده اما احتمالاً خواستار كنترل بيشتر شوراي امنيت بر اين مسئله خواهد شد، برسد. وزير امور خارجه فرانسه گفته است «ترتيبات نهايي كه از قطعنامه جديد حاصل مي شود نبايد فقط عامل گسترش يا توجيه نيروهاي اشغالگر كنوني باشد. ما بايد يك نيروي بين المللي واقعي تحت مجوز شوراي عمومي سازمان ملل متحد را به عراق ارسال كنيم.»
قطعنامه جديد سازمان ملل همچنين ساير كشورها را ترغيب به كمك مالي و ارسال نيرو به اشغال عراق توسط امريكا مي كند. يك كنفرانس جمع آوري كمك براي اين منظور قرار است در اواخر ماه اكتبر در اسپانيا كه متحد اصلي امريكا در حمله به عراق است، برگزار شود. چنانچه يك قطعنامه سازمان ملل قبل از اين تاريخ در شوراي امنيت به تصويب رسد، در نتيجه آن مبالغ كمك هاي مالي در كنفرانس اسپانيا افزايش خواهد يافت.
چه بايد كرد؟
۱- با هرگونه قطعنامه جديد سازمان ملل كه هدف آن مشروعيت بخشي بيشتر به اشغال عراق توسط آمريكا و انگليس باشد بايد مخالفت شود. كشورها براي حفظ، تقويت يا «بين المللي كردن» اشغال عراق توسط آمريكا نبايد نيرو بفرستند يا كمك مالي ارائه كنند.
۲- بايد با اين ادعاي ريچارد پرل «كه اشتباه اساسي ما آن بود كه قبل از جنگ نتوانستيم با عراقي ها از نزديك كار كنيم تا يك گروه مخالف عراقي  قادر باشد بلافاصله بعد از جنگ اوضاع را در كنترل خود گيرد» مخالفت شود. در عوض، اتكاي بيش از حد دولت بوش بر ادعاهاي مخالفين عراقي تبعيدي كه تحت تأثير منافع شخصي يا انگيزه هايي ايدئولوژيك تا اطلاعات واقعي قرار داشتند، يكي از دلايل اصلي ناكامي آمريكا در پيش بيني بحران پس از جنگ در عراق است.
۳- تنها زماني كه اشغال امريكايي - انگليسي خاتمه يابد، سازمان ملل متحد و نيروهاي چندجانبه حافظ صلح بايد به عراق وارد شوند، مأموريت اين نيروها براي يك مدت كوتاه و مشخصي با هدف كمك به بازسازي عراق و نظارت بر انتخاب قدرت حاكم بايد باشد.
۴- آمريكا و انگليس به عنوان دولت هاي متحارب كه جنگ را آغاز كرده و به عنوان قدرت هاي اشغالگر، بايد كمك هاي انساني لازم را به مردم عراق ارائه كنند. واشنگتن و لندن در عين حال كه بلافاصله به اشغال نظامي عراق پايان مي دهند، بايد متعهد به پرداخت مستمر هزينه هاي بازسازي عراق از جمله تأمين بخشي از هزينه كمك هاي انساني و استقرار نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل باقي بمانند. آمريكا بايد بلافاصله برآورد واقعي از هزينه بازسازي عراق را براي افكار عمومي ارائه دهد.
واشنگتن بايد وجوه مربوط به بازسازي عراق را به سازمان ملل تحويل دهد كه شروع اين اقدام با اعطاي دستكم ۷۵ ميليارد دلار براي كار بازسازي اين كشور باشد.
اين وجوه بايد از اعمال ماليات برسود اضافي شركت هاي منتفع از جنگ و خصوصي سازي پس از جنگ در عراق و نيز از آن رديف هاي بودجه اي پنتاگون كه براي اجراي جنگ در عراق در نظر گرفته شده تأمين گردد.
۵- آمريكا بايد از اين شرايط براي تجديدنظر در موضع مخالفت پايدار خود با ايجاد نيروي نظامي واكنش سريع دائمي سازمان ملل از طريق اصلاح آن بخشي از منشور كه مربوط به كميته اقدامات نظامي است سود جويد.
منبع: Foreign policy in Focus
ترجمه: علي صباغيان

حزب كارگران كردستان اصلي ترين گروه چريكي كرد مخالف دولت تركيه هفته گذشته به آتش بس ۴ ساله با دولت پايان داد و اعلام كرد كه «اكنون آنكارا بايد ميان صلح يا جنگ يكي را انتخاب كند.»
در بيانيه اين حزب آمده است: در مرحله كنوني ادامه آتش بس يكجانبه غيرممكن است و در ارزيابي جديد اوضاع به اين نتيجه رسيده ايم كه آتش بس تنها به صورت دوجانبه مي تواند ادامه داشته باشد.
شرط حزب كارگران كردستان كه نام خود را از PKK به KADEK تغيير داده براي شروع دوباره آتش بس اين است كه تركيه به تعقيب اعضاي اين حزب و چريك هاي كرد پايان دهد و به قول خود با اين شرط يك بار ديگر راه را براي صلح بازگذاشته اند.
همزمان عبدالله اوج آلان رهبر اين حزب كه در جزيره اي در غرب تركيه محكوميت حبس ابد خود را مي گذراند در مصاحبه اي با يك روزنامه گفت: اگر چريك هاي كرد بخواهند جنگ تمام عيار عليه آنكارا را از سر بگيرند او مانع آنها خواهد شد.
او به روزنامه ترك «اوزگور پاليتيكا» كه طرفدار كردهاست گفت: مأموريت صلحي كه مي خواستم انجام دهم بي پاسخ گذاشته شد. به همين دليل اكنون نمي توانم به KADEK بگويم به آتش بس پايبند بمانند. اكنون آنها هرچه تصميم بگيرند درست است. اما آيا اعلام پايان آتش بس كردها به همان معناي متعارف آن يعني شروع جنگ است.
كردها چند روز بعد از اعلام پايان آتش بس گفتند كه قصد شروع فوري جنگ عليه آنكارا را ندارند. مصطفي كاراسو از فرماندهان بلندپايه PKK گفت كه در سه ماه آينده اين حزب روند تلاش براي دستيابي به يك آتش بس دوجانبه را طي مي كند و نه روند جنگ را، اما اگر مورد حمله قرار گيرد، «پاسخ سختي» خواهد داد.
از سرگيري درگيري ها براي خود كردها هم بهره اي نخواهد داشت.
چهارسال پيش در همين روزها، عثمان اوج آلان از فرماندهان PKK اعلام كرد، اين حزب در عمل به فرمان رهبر زنداني خود آتش بس را قبول مي كند و نيروهايش را از تركيه عقب مي كشد. او گفت كه PKK ديگر هرگز وارد جنگ مسلحانه نمي شود و به جاي آن تلاش خود را بر استقرار يك روند سياسي با هدف به دست آوردن حقوق سياسي و فرهنگي براي اقليت كرد تركيه معطوف مي كند. به اين ترتيب كردها به ۱۵ سال جنگ با تركيه پايان دادند تا موقعيت خود را از يك نيروي چريكي به يك گروه سياسي كه بتواند با دولت تركيه مذاكره كند ارتقا دهند.
اوج آلان در آن زمان هنوز با احتمال اعدام روبرو بود و PKK در همان بيانيه پايان جنگ اعلام كرد كه تلاش آنها براي دستيابي به صلح از سرنوشت رهبرشان جداشدني نيست. او بعد از دستگيري در پيامي از حزب كارگران خواست به جنگ پايان دهند، كشور را ترك كنند و براي تغيير وضعيت و تبديل شدن به يك حزب سياسي و دموكراتيك آماده شوند. اين پيشنهاد در كنگره حزب مطرح و تصويب شد.
بسياري از چريك هاي مبارز كرد كه به شمال عراق رفته بودند، در آن منطقه با حزب دموكراتيك كردستان (عراق) درگير مي شدند. كنگره حزب PKK خواستار پايان اين درگيري ها شد. اين كنگره مفاد حزب را نيز كه يك مشعل درون يك ستاره بود را تغيير داد و آن را به داس و چكش درون ستاره تبديل كرد.
PKK در سال ۱۹۷۴ به عنوان يك گروه ماركسيستي- لنيني متشكل از كردهاي تركيه تأسيس شد. هدف اين گروه ايجاد يك كشور كرد مستقل و دموكراتيك در خاورميانه اعلام شده بود. در اوائل دهه ۱۹۹۰، PKK فعاليت حومه اي و حاشيه اي خود را گسترش داد و وارد شهرها شد. اهداف اوليه حملات اين گروه نيروهاي امنيتي دولت تركيه و مقامات محلي بودند. نيروهاي متشكل PKK بين ۴ تا ۵ هزار نفر هستند كه اكثر آنها در شمال عراق مستقرند. اما اين حزب هزاران هوادار در تركيه و اروپا دارد.
طي چهار سال گذشته تغييرات بسياري صورت گرفته است. در يك سال گذشته دولت تركيه اصلاحات اساسي در زمينه احياء حقوق فرهنگي كردها انجام داده است، كه البته هدف از اين اصلاحات نه آشتي با كردها كه به دست آوردن دل اروپايي ها و گرفتن مجوز ورود به اتحاديه اروپا بوده است.
پارلمان تركيه اخيراً مجموعه اي از اصلاحات موردنظر اتحاديه اروپا را تصويب كرد كه فراهم كردن زمينه آموزش و پخش برنامه به زبان كردي ازجمله آنهاست.
دولت همچنين اخيراً در فرماني اعضاء حزب كارگران كردستان را مورد عفو قرار داد كه البته رهبران اين حزب و فرماندهان نظامي آن از اين عفو مستثني شده اند. براساس برخي گزارش ها اين عفو تنها شامل كساني مي شود كه اطلاعاتي درباره فعاليت هاي اين حزب دراختيار دولت گذاشته اند.
هدف ديگر دولت تركيه از اين فرمان عفو، تشويق كردن شبه نظاميان كرد مستقر در شمال عراق، به زمين گذاشتن سلاح هايشان و بازگشت به تركيه است. تركيه نگران آن است كه خلأ قدرت پيش آمده در عراق بعد از فروپاشي رژيم صدام موجب سازمان دهي دوباره كردها و شروع حملات آنها به نيروهاي امنيتي تركيه شود.
بعد از تصويب اين قانون در پارلمان، وزير كشور تركيه گفت: آنكارا بايد از گذشته درس بگيرد و آغوش خود را به روي مردمش و حتي بعضي از تروريست ها بگشايد.
كردها هم در يكي دو سال اخير بيكار نمانده اند، حزب كارگران كردستان در آوريل سال گذشته اعلام كرد، نام خود را نيز مانند استراتژي اش تغيير مي دهد تا مبارزه دموكراتيك براي احياء حقوق كردها تكميل شود.
در كنگره حزب تصويب شد كه حزب كارگران نام خود را به كنگره براي آزادي و دموكراسي در كردستان با نام مخفف KADEK تغيير دهد.
دولت آنكارا بلافاصله اين اقدام را نمايشي خواند و آن را رد كرد، اما تحليلگران اين اقدام كردها را تلاشي دوباره براي فاصله گرفتن از جنگ و خشونت گذشته و به رسميت شناخته شدن به عنوان يك حزب سياسي در تركيه توصيف كردند.
PKK در انگليس، فرانسه،  آلمان و تركيه ممنوع اعلام شده و از سوي آنكارا و واشنگتن تروريست خوانده شده بود.
رهبران حزب جديد در بيانيه اي اهداف خود را چنين اعلام كردند: دموكراسي براي تركيه و آزادي براي كردها، فدراليسم براي عراق و آزادي براي كردها.
آنها همچنين تروريسم را محكوم كردند.
با اين حال اسماعيل جم وزير خارجه وقت تركيه گفت: به باور ما تغيير نام تغيير ماهيت به همراه نمي آورد.
او در يك كنفرانس خبري در پاسخ به اين سئوال كه كردها چه بايد بكنند تا به مشروعيت سياسي دست يابند گفت: من به اين موضوع كه چطور سازمان هاي تروريستي ممكن است تغيير كنند توجه چنداني نمي كنم.
تحولات دو سال اخير در روابط ميان كردها و دولت تركيه با هر انگيزه اي كه بوده است، قابل توجه و چشمگير است. تصور بسياري از اين اقدامات تا چند سال پيش غيرممكن بود. اما براي كردها اينها كافي نيست. سخنگوي اروپايي اين گروه اخيراً در مصاحبه اي گفت: تصميم گيري يك موضوع است و عمل به تصميمات موضوعي ديگر.
تركيه بارها درخواست حزب كارگران كردستان را براي مذاكره و دستيابي به راه حلي براي پايان درگيري ها رد كرده است و به اين ترتيب تلاش چهارساله آنها براي به رسميت شناخته شدن به عنوان يك حزب سياسي را ناكام گذاشته است.
آنكارا همچنين از آمريكا مي خواهد مناطق تحت كنترل كردها در شمال عراق را پاكسازي كند. يكي از شروط تركيه براي اعزام نيرو به عراق روشن شدن تكليف كردها و موضع آمريكا در قبال آنهاست.
دولت تركيه مي گويد بيش از ۵ هزار نيروي حزب كارگران كردستان در شمال عراق پناه گرفته اند.
در روابط ميان تركيه با آمريكا و اروپا، كردها به اهرم فشاري مؤثر تبديل شده اند. آنكارا براي ورود به اتحاديه اروپا راهي به غير از عمل به دستورات اروپايي ها درباره نحوه رفتار با كردها ندارد و درمقابل به دليل موقعيت كنوني عراق و نقش استراتژيك كردها در آن، علاقه واشنگتن به تعامل آنكارا با كردها اگر بيشتر از اروپا نشده باشد كمتر از آن هم نيست.
اتحاديه اروپا بارها به صراحت گفته است كه منتظر است ببيند آنكارا چگونه اصلاحات اعلام شده را عملي مي كند. اين اتحاديه همچنين وقايع جنوب شرقي تركيه كه كردنشين است را از نزديك زير نظر دارد. اروپا از تصميم هفته گذشته كردها براي پايان دادن به آتش بس ابراز تأسف كرد.
يكي از مقامات ارشد اين اتحاديه به خبرنگاران گفت: «اين خبر بدي است اما بايد منتظر باشيم و ببينيم چه اتفاقي مي افتد. اميدواريم اوضاع بدتر از اين نشود.»
اعلام پايان آتش بس از سوي كردها شايد اقدامي در واكنش به فرمان عفو دولت آنكارا باشد كه با هدف ايجاد اختلاف درون حزب كارگران كردستان صورت گرفته بود.
تحليل ديپلمات هاي اروپايي از اين اقدام كردها همين است و مي گويند كه اعلام پايان آتش بس نوعي نمايش قدرت و پيام به اعضاء و هواداران حزب است كه آنها هنوز در قدرت هستند. كردها مي دانند كه بازگشت به جنگ دستاورد چنداني براي آنها نخواهد داشت و درمقابل نه تنها «دستاوردهاي اندك» چهار سال اخير آنها را از ميان مي برد بلكه حمايت اتحاديه اروپا از آنها را نيز تضعيف مي كند.
واكنش دولت تركيه به اين تصميم  كردها تاكنون چندان قابل توجه نبوده است.
عبدالله گل وزيرخارجه تركيه كه هنگام انتشار بيانيه پايان آتش بس در ديدار رسمي از اروپا به سر مي برد،  اين بيانيه را رد كرد و گفت: داد و فريادهاي اين گروه تروريستي در روزهاي اخير نتيجه وحشتي است كه از قانون عفو نسبي ناشي شده است.
همزماني اعلام پايان آتش بس با سفر گل به اروپا حكايت از تاكتيكي بودن اقدام كردها دارد. آنها مي خواهند با اين كار به دولت تركيه يادآوري كنند كه پيش از به دست آوردن يك راه حل سياسي براي موضوع كردها نمي تواند به عضويت اتحاديه اروپا درآيد. پيام آنها در موقعيت كنوني براي آمريكا هم اين است كه آمريكايي ها هنوز يك پاي اين دعوا هستند و بدون دستيابي به يك راه حل سياسي در تركيه، شمال عراق آرام نخواهد شد.
كوچكترين نشانه از اينكه PKK قصد از سرگيري فعاليت هاي نظامي خود را دارد زنگ خطر را در واشنگتن به صدا درمي آورد. تقريباً تنها نقطه آرام عراق اكنون شمال آن است.
ترجمه: نيلوفر قديري

هفته گذشته كمال خرازي وزير امور خارجه ايران در گفتگوي تلفني با جك استراو همتاي انگليسي خود به ادامه بازداشت هادي سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين و دو مستندساز صدا و سيما در عراق، اعتراض كرد. وي در اين گفتگو به انگليس هشدار داد كاري نكند كه مانع تخريب روابط دو كشور شود.
لرد تمپل موريس نماينده مجلس اعيان انگليس (يكي از مجالس دوگانه پارلمان) در يك گفتگوي راديويي با اشاره به اين هشدار، روابط ايران و انگليس را اينگونه تحليل كرد: 
من فكر مي كنم تا آنجا كه مربوط به دولت ايران است، اين فقط بيان يك واقعيت است و آقاي خرازي به درستي اين موضوع را به اطلاع وزير خارجه بريتانيا رسانده است، اما با اين حال ما كاملا واقفيم كه روابط دو كشور بحراني است و رو به بدي مي رود، ولي آنچه ما از ايران مي خواهيم، آن است كه دولت و مردم آن كشور، نظام حكومتي ما را بشناسند و در نظر بگيرند. ما با كشور آرژانتين، قرارداد استرداد افراد تحت تعقيب داريم.
حال اين با آرژانتين است كه دست از تقاضاي خود براي استرداد بردارد، چرا كه اين كشور مي تواند هرگاه بخواهد تقاضاي خود را پس بگيرد. تا آنجا كه به ما مربوط است، ما بايد صبر كنيم تا اين موضوع مراحل قانوني خود را طي كند و به هيچ وجه راهي نيست كه دولت بتواند در اين فرايند قانوني دخالت كند . يك دوره سي روزه طول مي كشد كه پرونده اين موضوع آماده و تقديم دادگاه شود، بعد در يك دوره سي روزه ديگر، فقط پرونده آقاي سليمان پور آماده
مي شود. بعد از آن است كه قاضي به جلسه دادگاه رسيدگي خواهد كرد. او ممكن است تصميم بگيرد كه استرداد او ضروري نيست، اما اگر رايش اين باشد كه او بايد به آرژانتين پس فرستاده شود،
پرونده اش براي اتخاذ تصميم نهايي به وزارت كشور مي رود و فقط آن هنگام است كه دولت مي تواند تا اندازه اي اعمال نظر كند.
لرد تمپل موريس در پاسخ به اين پرسش كه «آيا ممكن است قاضي بگويد استرداد سليمان پور لازم نيست و در اين صورت چه دليلي خواهد داشت؟ چون مثلا در مورد پينوشه، ديكتاتور شيلي قاضي تقاضاي استرداد او را رد كرد، دليلش كهولت سن و بيماري او بود. در مورد آقاي سليمان پور چه دليلي مي تواند داشته باشد؟» پاسخ داد: من در اينجا به عنوان يك حقوقدان مي گويم موردي كه آرژانتين پس از ده سال عنوان كرده، موردي قانوني است كه به آن مي گوييم «درست است، مگر عكس آن ثابت شود»، يعني دلايل اين مورد در درجه اول، براي طرح در دادگاه كافي است، اما بعد با قاضي است كه تصميم بگيرد آيا شواهد كافي براي محاكمه وجود دارد يا نه. آنگاه اگر شواهد كافي وجود نداشته باشد، مي تواند از صدور حكم استرداد خودداري كند. بنابراين آرژانتين بايد بتواند براي دادگاه ما شواهد قانع كننده ارائه دهد. بنابراين اين موضوع بايد بي برو و برگرد در دادگاه ما مطرح شود و فرقي نمي كند كه چه كسي و چند بار با وزير خارجه ما يا ديگري صحبت كند. اين هيچ تاثيري در فرايند كار نخواهد داشت. دوستان ايراني ما بايد درك كنند كه دادگاههاي ما مانند دادگاههاي ايران نيست. تمپل موريس در پاسخ به اين پرسش كه «بريتانيا بعد از آنكه روز چهارشنبه، دفتر سفارت خود را در تهران، اگرچه براي مدت موقت تعطيل كرد، امروز به كارمنداني كه حضورشان در ايران ضرورت عاجل ندارد، گفته است كه اين كشور را ترك كنند. معمولا چنين تصميمي در مواقعي گرفته مي شود كه وضعيت بحراني است؟ يا خطري كارمندان سفارتخانه را تهديد مي كند. درست است؟»پاسخ داد: خوب تهديد كه وجود داشته، همه مي دانند كه به ساختمان سفارت در تهران كه در نزديكي خيابان فردوسي است، تيراندازي شده است. حال شانس آورديم كه كسي كشته يا مجروح نشد. در شرايطي كه عده اي تحريك شده، نيروهاي بريتانيا را مسئول كشته شدن
آيت الله باقر حكيم در نجف مي خوانند، به هيچ وجه جاي تعجب نيست كه ما هم دفتر سفارتخانه را تعطيل كنيم و از كارمندان خود حمايت كنيم. لرد تمپل موريس درباره سفر مرتضي سرمدي سفير ايران براي مشورت با مقام هاي وزارت خارجه گفت: من فكر
مي كنم اين فقط يك حركت نمايشي است، يعني سياست نمايشي است. رفتن آقاي سرمدي يا هر كس ديگري به تهران، هيچ تاثيري در مسائل نخواهد داشت. به گمان من، اين به عهده افراد بالاتر دولت است كه درباره روابط دو كشور تصميم بگيرند. اگر ايران بخواهد دست به رفتار عكس العملي بزند، كسي كه بيش از همه زيان خواهد ديد، ايران خواهد بود، چرا كه ايران به شدت به عقد قرارداد خود با اتحاديه اروپا، نيازمند است.

به سوي پيروزي
يك مقام آگاه به خبرنگار همشهري گفت فضايي كه اخيرا پيرامون پيوستن ايران به پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ايجاد شده نشان مي دهد، سياست هاي اصولي ايران به بار نشسته است و به احتمال زياد اين مشكل با كمترين هزينه ممكن حل و فصل خواهد شد.
اين مقام گفت ايران چون هيچ برنامه هسته اي مشكوك و معطوف به توليد سلاح هسته اي ندارد از اين كه سايت هاي هسته اي اش بازرسي شود، هراسي ندارد؛ تنها مشكل برخورد دوگانه امريكا با اين برنامه هسته اي ايران است كه اميدواريم با روابط بهتر ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي، نقش آمريكا در اين قضيه حاشيه اي شود. به گفته اين مقام آگاه، انصراف آمريكا از ارائه قطعنامه عليه ايران از نشانه هاي پيروزي استراتژي ايران است. زيرا تا اينجا ما توانسته ايم به جهانيان بقبولانيم كه آماده همكاري هستيم و اكنون نوبت آژانس است كه به تعهدات خود در زمينه انتقال تكنولوژي هسته اي به ايران عمل كند و برنامه نظارت هسته اي را به ديگر كشورها به ويژه اسرائيل تسري دهد.
رفتار مشكوك
سايت بازتاب به نقل از يكي از بينندگان خود خبر داده است كه تيراندازي هفته گذشته به سوي سفارت انگليس در تهران از داخل يك سواري پژو صورت گرفته است. پيش تر گفته شده بود كه سرنشينان يك موتورسيكلت عامل تيراندازي بوده اند.
منبع بازتاب گفته است كه در هنگام تيراندازي به صورت تصادفي در محل حادثه حضور داشته و ديده است كه موتورسيكلت مورد اشاره، درواقع به عنوان «اسكورت» پژو عمل مي كرده است. اين سايت خبري در ادامه خبر خود آورده است: يكي از مراجع بررسي تيراندازي به سفارت انگليس، سرعت انتشار موضع گيري وزارت خارجه انگلستان درباره اين حادثه را غيرعادي توصيف كرد. وي افزود: درحالي كه كمتر از ۲۰ دقيقه از وقوع اين حادثه مي گذشت و هيچ يك از رسانه هاي داخلي حتي از وقوع آن باخبر نبودند و ما در حال بررسي چگونگي اعلام اين واقعه به رسانه ها بوديم، با كمال تعجب مشاهده كرديم كه بر روي خروجي خبرگزاري «رويتر» موضع گيري دولت انگلستان درباره اين حادثه منتشر شده است.
وي ادامه داد: سريع ترين حالت طبيعي ممكن كه شامل بررسي جزئيات حادثه، مخابره به انگلستان و موضعگيري در اين مورد است، حداقل به يك ساعت وقت نياز دارد و زمان ۲۰ دقيقه اي براي انجام اين كار، سخت تعجب برانگيز و مشكوك است. نخستين خبري كه ايرنا درباره اين حادثه منتشر كرد ساعت ۱۰/۱۴ بود كه در آن گفته شده بود در ساعت ۴۰/۱۱ به سفارت انگليس حمله شده است. موضعگيري دولت انگليس ساعت ۵۴/۱۲ روي خروجي رويتر منتشر شد.