دكتر علي صباغيان
پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت طي روزهاي دهم تا چهاردهم سپتامبر (۱۹ تا ۲۳ شهريور) در شهر كانكون مكزيك برگزار مي شود. اكنون مسائل و موضوعات مرتبط با اين نشست به يكي از سوژه هاي مهم خبري رسانه هاي جهان و ايران تبديل شده است. با اين حال اين پرسش همچنان مطرح است كه نقش و جايگاه كنفرانس وزيران در ساختار سازمان جهاني تجارت چيست و وظايف و اختيارات آن كدام است؟ و نشست هاي قبلي آن كي، در كجا و چگونه برگزار شده و چه دستاوردهايي داشته است؟ و نشست كانكون به دنبال چيست؟ اين مطلب سعي دارد به طور مختصر به اين پرسش ها پاسخ دهد.
سازمان جهاني تجارت (WTO) كه امروزه به يك نهاد بين المللي متولي اداره نظام تجاري چندجانبه بين كشورها در عرصه جهاني تبديل شده درواقع جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) است كه در سال ۱۹۴۷ پس از پايان جنگ جهاني دوم شكل گرفت.
مسائل مربوط به تجارت چندجانبه در حدود نيم قرن در چارچوب گات پيگيري مي شد. به دليل فقدان يك مبناي حقوقي براي گات به عنوان يك سازمان بين المللي از يك سو و گسترده و پيچيده تر شدن مسائل مربوط به تجارت بين المللي از سوي ديگر، ضرورت تأسيس يك نهاد مسئول در اين زمينه در آخر قرن بيستم به خوبي آشكار شد.
در اين راستا، كشورهاي عضو گات در سال ۱۹۹۴ در پايان دور اروگوئه كه آخرين دور مذاكرات تجاري چندجانبه عصر گات محسوب مي شود، با تصويب موافقتنامه اي در شهر مراكش كشور مغرب با تأسيس سازمان جهاني تجارت موافقت كردند و اين سازمان از ابتداي سال ۱۹۹۵ به طور رسمي كار خود را آغاز كرد.
در حال حاضر موافقتنامه مراكش در حكم اساسنامه سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان بين المللي كه اكثر كشورهاي جهان عضو آن هستند، تلقي مي شود. طبق اين موافقتنامه سازمان جهاني تجارت براي انجام وظايف خود و مديريت نظام تجاري چندجانبه جهان داراي اركاني همچون كنفرانس وزيران، شوراي عمومي، شوراهاي بخش، كميته هاي تخصصي و ركن حل و فصل اختلافات تجاري است.
كنفرانس وزيران بالاترين ركن
كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت كه متشكل از وزيران تجارت كشورهاي عضو يا وزيراني كه در اين كشورها متولي امر تجارتند، مي باشد، عالي ترين ركن سازمان جهاني تجارت محسوب مي شود كه مسئوليت تصميم گيري و انجام وظايف سازمان را برعهده دارد.
طبق ماده ۴ موافقتنامه تأسيس سازمان جهاني تجارت موسوم به موافقتنامه مراكش، كنفرانس وزيران مركب از نمايندگان كليه كشورهاي عضو سازمان بوده و حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه مي دهد. از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت تاكنون چهار نشست كنفرانس وزيران اين سازمان به ترتيب در سال ۱۹۹۶ در سنگاپور، سال ۱۹۹۸ در ژنو، سال ۱۹۹۹ در سياتل آمريكا و سال ۲۰۰۱ در دوحه قطر برگزار شده و نشست كانكون پنجمين نشست تلقي مي شود.
نحوه تصميم گيري
طبق بند يك ماده ۹ موافقتنامه تأسيس سازمان جهاني تجارت در نشست هاي كنفرانس وزيران هر عضو سازمان جهاني تجارت داراي يك رأي مي باشد. نحوه تصميم گيري در سازمان جهاني تجارت عمدتا همان شيوه اي است كه در گات مورد استفاده قرار مي گرفت. بدين معني كه تصميم گيري در اكثر موارد به صورت اتفاق آراء است. فرض بر اين مي باشد كه اتفاق آراء زماني به دست مي آيد كه در هنگام اتخاذ تصميم هيچ كشور عضوي با تصويب مورد مطرح شده مخالفت نكند. با اين وجود، هنگامي كه اتفاق آراء امكان پذير نباشد، موافقتنامه سازمان جهاني تجارت با اكثريت آراء اتخاذ مي شود كه در آن هر كشور داراي يك رأي است. به هر حال مي توان گفت كه در تصميم گيري براي كليه مسائل مهم رويه اتفاق آراء اعمال مي شود.
الزامات رأي گيري براي تفسير و اصلاح مقررات در سازمان جهاني تجارت به شرح زير است:
* تفسير مقررات هريك از موافقتنامه ها كه توسط كنفرانس وزيران انجام مي شود مستلزم رأي سه چهارم اكثريت است (بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه مراكش)
* براي اصلاحات اگرچه موافقتنامه مراكش اكثريت دوسوم را پيش بيني كرده، اما با اين وجود اصلاح موارد زير تنها با پذيرش تمامي اعضا قابل اجرا خواهد بود (موافقتنامه مراكش ماده ۱۰)
۱- مقررات مندرج در موافقتنامه سازمان جهاني تجارت در مورد اصلاحات و تصميم گيري
۲- مقررات دولت كامله الوداد در گات ۱۹۹۴، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) و موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
* تقاضاي هر كشور براي لغو موقت تعهدات خود در مقابل سازمان جهاني تجارت مستلزم اكثريت سه چهارم است.
نشست هاي قبلي
همانطوري كه اشاره شد تاكنون چهار نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت از زمان تشكيل اين سازمان در سال ۱۹۹۵ به ترتيب در سنگاپور، ژنو، سياتل و دوحه برگزار شده است.
نشست سنگاپور: اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت طي روزهاي نهم تا سيزدهم دسامبر ۱۹۹۶ (۱۸ تا ۲۲ آبان ۱۳۷۵) در كشور سنگاپور و با حضور ۱۲۸ كشور عضو رسمي و ۲۸ كشور در حال الحاق به سازمان جهاني تجارت برگزار شد.
اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت به عنوان مجمعي براي مذاكره، ادامه آزادسازي تجارت در چارچوب نظام قاعده مند و بررسي و ارزيابي سياست هاي تجاري چندجانبه و نيل به اهداف زير برگزار شد.
۱- ارزيابي اجراي تعهدات ايجاد شده به موجب موافقتنامه و تصميمات سازمان جهاني تجارت
۲- بررسي مذاكرات در حال انجام و برنامه آينده
۳- بررسي تحولات نظام تجاري چندجانبه جهان
۴- رويارويي با چالش هاي اقتصادي جهاني در حال تحول
در پايان اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در سنگاپور، وزراي شركت كننده در اين نشست پس از انجام مذاكرات فشرده درخصوص موضوعات متعدد از جمله بحث هاي مناقشه آميز همچون استانداردهاي كارگري و گشايش بازار تكنولوژي اطلاعاتي، بيانيه اي در ۲۳ ماده منتشر كردند كه اين بيانيه دستور كار سازمان جهاني تجارت براي دو سال بعدي را مشخص مي كرد.
در بيانيه پاياني نشست سنگاپور به موضوعات جديدي همچون ارتباط تجارت با محيط زيست، ارتباط تجارت با سرمايه گذاري، تسهيل تجاري و شفافيت در خريدهاي دولتي براي طرح در بحث آزادسازي تجاري اشاره شده كه از آن زمان تاكنون به عنوان «موضوعات جديد» يا «موضوعات سنگاپور» در ادبيات تجاري چندجانبه جهان مرسوم شده و اكنون نيز يكي از دستور كارهاي مهم نشست كانكون محسوب مي شود.
نشست ژنو: دومين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت طي روزهاي هيجدهم تا نوزدهم ماه مه ۱۹۹۸ (۲۸ و ۲۹ ارديبهشت ۱۳۷۷) در ژنو برگزار شد. در اين نشست بسياري از كشورهاي عضو قبل از برگزاري اين كنفرانس به طور انفرادي يا گروهي مواضع خود را در قبال موضوعات مطرح در دومين نشست كنفرانس وزيران و مذاكراتي كه قرار بود تحت عنوان مذاكرات هزاره در سال ۲۰۰۰ آغاز شود اعلام كردند.
در اين نشست كشورهاي در حال توسعه به طور كلي با افزودن هرگونه موضوعي در دستور كار از پيش تعيين شده براي مذاكرات بعد از سال ۲۰۰۰ مخالفت كردند. در زمينه كشاورزي نيز كشورهاي گروه كرنز پيش از شروع اين نشست اعلام كردند كه دور آتي مذاكرات كشاورزي بايد به طور كامل اعطاي يارانه هاي صادراتي به محصولات كشاورزي را ممنوع كند. اين گروه از كشورها همچنين خواستار از ميان برداشتن يا كاهش تعرفه ها و موانع غيرتعرفه اي به ويژه در مورد محصولاتي كه براي كشورهاي در حال توسعه حائز اهميت بود شدند. آمريكا نيز تمايل خود را براي گنجاندن تجارت الكترونيكي به عنوان يكي از موضوعات دستور كار مذاكرات بعد از سال ۲۰۰۰ اعلام كرد.
در پايان دومين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در ژنو دو بيانيه منتشر شد.
در بيانيه اول كه درخصوص تجارت الكترونيكي بود، كنفرانس وزيران باتوجه به رشد تجارت الكترونيكي در سطح جهان و پديد آمدن فرصت هاي جديد تجاري، شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت را متعهد كرد تا در اولين نشست خود و طي جلسات ويژه اي يك برنامه كار جامعي را براي بررسي همه موضوعات مرتبط با تجارت كه به تجارت الكترونيكي در سطح جهان ارتباط پيدا مي كند، تهيه نمايد.
در بيانيه دوم كه به عنوان اعلاميه وزيران در يازده ماده به تصويب رسيد، ضمن ارزيابي مثبت از نقش مهم نظام تجاري چندجانبه طي نيم قرن گذشته براي رشد، اشتغال و ثبات اقتصادي از طريق پيشبرد آزادسازي و توسعه تجارت، از خاتمه موفقيت آميز مذاكرات درباره ارتباطات راه دور و خدمات مالي استقبال شد و بر اجراي موافقتنامه تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات تأكيد گرديد.
از مسائل حاشيه اي دومين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در ژنو مي توان به رويدادهايي همچون تظاهرات اعتراض آميز مخالفان جهاني شدن و حضور فعال نمايندگان سازمان هاي غيردولتي در بحث ها اشاره كرد.
نشست سياتل: سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت طي روزهاي ۳۰ نوامبر تا سوم دسامبر سال ۱۹۹۹ (۹ تا ۱۲ آذر ۱۳۷۸) در شهر سياتل آمريكا و با هدف شروع دور جديد مذاكرات تجاري جهان برگزار شد.
هدف تعيين شده براي نشست سياتل، شرايط اقتصادي و سياسي جهان در آن زمان، فرايند طولاني و پرمناقشه آماده سازي اين نشست، اتخاذ استراتژي مشاركت فعال توسط كشورهاي در حال توسعه و نيز تظاهرات گسترده مخالفان جهاني شدن باعث شكست اين نشست در نيل به اهداف آن شد و موجب گرديد تا نشست سياتل به عنوان يك رويداد مهم تاريخي در حافظه بسياري از مردمان جهان باقي بماند.
با آغاز به كار سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در سياتل به يكباره اختلافات بين كشورهاي توسعه يافته با يكديگر و بين آنها با كشورهاي در حال توسعه بر سر موضوعات دستور كار بالا گرفت. از يك سو كشورهاي توسعه يافته همچون آمريكا با اتحاديه اروپا و ژاپن بر سر كاهش و حذف يارانه هاي كشاورزي اختلاف شديد داشتند و از سوي ديگر بلوك كشورهاي توسعه يافته در كل با كشورهاي در حال توسعه بر سر موضوعاتي همچون مسائل مربوط به اجراي موافقتنامه هاي موجود سازمان جهاني تجارت و تعهداتي كه كشورهاي پيشرفته در دور اروگوئه تقبل كرده بودند و نيز گنجاندن موضوعاتي همچون استانداردهاي كارگري و زيست محيطي در دستور كار مذاكرات اختلاف شديد داشتند. در چنين شرايطي و درحالي كه براي اولين بار تظاهرات گسترده مخالفان جهاني شدن در خيابان هاي سياتل و ساير نقاط جهان اعتراضات خود را به نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت معطوف كرده بودند، سرانجام در روز سوم اين نشست مشخص شد كه دستيابي به توافق بين كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت درخصوص شروع دور جديد مذاكرات امكان پذير نيست و پنجمين نشست كنفرانس وزيران بدون امضاي هيچ گونه موافقتنامه يا انتشار بيانيه اي به كار خود پايان داد. آن هم درحالي كه به يمن توجهات رسانه اي يك پديده جديد يعني تظاهرات مخالفان جهاني شدن را در سطح گسترده اي به جهان معرفي كرد.
نشست دوحه: پس از گذشت حدود يكسال از شوكي كه نشست سياتل بر سازمان جهاني تجارت وارد كرده بود، در بهمن ماه سال ۱۳۷۹ كشورهاي عضو رسمي اين سازمان كه در آن زمان به ۱۴۰ كشور افزايش يافته بود توافق كردند تا چهارمين نشست كنفرانس وزيران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت طي روزهاي نهم تا چهاردهم نوامبر سال ۲۰۰۱ (۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۱) در شهر دوحه قطر با هدف شروع دور جديد مذاكرات تجاري جهان برگزار شود.
شكست سومين كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در شهر سياتل تجربه بزرگي فراروي اعضاي اين سازمان براي نشست چهارم كنفرانس وزيران در دوحه قطر قرار داد. به همين منظور كشورهاي عضو به ويژه كشورهاي قدرتمند عضو سازمان جهاني تجارت و نيز دبيرخانه و مديركل اين سازمان طي ۱۰ ماهه قبل از نشست دوحه تلاش هاي گسترده اي را براي زمينه سازي مناسب به منظور موفقيت نشست دوحه در آغاز دور جديد مذاكرات انجام دادند. همچنين انتخاب قطر نيز خود دليلي براي كنترل تظاهرات مخالفين جهاني شدن در طي مدت برگزاري اين نشست بود. بعلاوه تحولات پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نيز به تقويت اين فرايند كمك كرد.
بالاخره پس از فراز و فرودهاي زيادي كه فرايند آماده سازي مقدمات برگزاري چهارمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت طي كرد، اين نشست طي روزهاي نهم تا چهاردهم نوامبر ۲۰۰۱ (۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۰) تحت تدابير شديد امنيتي با هدف شروع دور جديد مذاكرات برگزار شد.
مراسم افتتاح رسمي نشست دوحه به طور رسمي بعداز ظهر روز جمعه نهم نوامبر ۲۰۰۱ (۱۸ آبان ۱۳۸۰) با سخنراني هاي شيخ حمد بن خليفه آل ثاني، امير قطر؛ يوسف حسين كمال وزير دارايي، اقتصاد و تجارت قطر و رئيس كنفرانس؛ مايك مورد مديركل وقت سازمان جهاني تجارت؛ روبنس ريكوپرو دبيركل آنكتاد به نمايندگي از طرف كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد و رابرت هاربينسون رئيس وقت شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت برگزار شد.
پس از اتمام مراسم افتتاحيه چهارمين نشست كنفرانس وزيران، طي پنج روز برگزاري اين نشست، كار بر روي موضوعات دستور كار نشست كه عبارت بود از تصويب پروتكل الحاق كشورهاي چين و تايوان به سازمان جهاني تجارت، انجام سخنراني هاي پنج دقيقه اي رؤساي هيأت هاي كشورهاي عضو و نمايندگان سازمان هاي بين المللي ناظر در نشست درخصوص مسائل و موضوعات مربوط به سازمان جهاني تجارت و نظام تجاري چندجانبه و بحث و بررسي موضوعاتي كه بايد در دستور كار دور جديد مذاكرات تجاري قرار گيرد ادامه يافت.
طي روزهاي برگزاري نشست دوحه، كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت از طريق حضور فعال در جلسات مختلف نشست، برگزاري كنفرانس هاي خبري، صدور بيانيه هاي متعدد و نيز برگزاري نشست هاي مشترك با كشورهاي همفكر سعي در كسب منافع بيشتر براي كشور خود و اعمال ديدگاه هايشان در مباحث مطرح در آن نشست داشتند. به عنوان نمونه كشور هند كه در جهت به دست آوردن منافع بيشتر سرسختانه مبارزه مي كرد موجب شد تا جلسه روز آخر نشست كه قرار بود در ساعت ۵ بعدازظهر به پايان رسد تا ساعت ۴ بامداد روز بعد به درازا انجامد و درنهايت يك روز ديگر نيز به مدت برگزاري اين نشست افزوده شود.
سرانجام نشست دوحه پس از ۶ روز بحث و مذاكرات شديد بر سر مسائل و موضوعات مختلف مربوط به شروع دور جديد مذاكرات تجاري جهان، در بعدازظهر روز چهارشنبه چهاردهم نوامبر ۲۰۰۱ (۲۳ آبان ۱۳۸۰) با توافق كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با شروع دور جديد مذاكرات با موفقيت به پايان رسيد.
نشست دوحه در پايان كار خود دو بيانيه و چند تصميم را منتشر كرد. اولين بيانيه منتشره در پايان نشست دوحه، بيانيه اصلي وزيران است كه در ۵۲ بند منتشر شده و درواقع ترسيم كننده دستور كار دور جديد مذاكرات تلقي مي شود. طبق اين بيانيه دور جديد مذاكرات از ۳۱ ژانويه ۲۰۰۲ (۱۱ بهمن ۱۳۸۱) آغاز شده و هم اكنون در جريان است و تا اول ژانويه سال ۲۰۰۵ پس از مدت ۳ سال بايد پايان يابد. طي مدت ۳ سال مذاكرات دور جديد طبق برنامه تعيين شده از سوي كميته مذاكرات تجاري، كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت براي آزادسازي بيشتر تجاري و تدوين مقررات چندجانبه جهاني درخصوص موضوعاتي همچون تجارت محصولات كشاروزي، تجارت خدمات، تجارت محصولات صنعتي، مقررات سازمان جهاني تجارت، حل و فصل اختلافات تجاري، ارتباط محيط زيست با تجارت، شفافيت در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، ارتباط سرمايه گذاري و تجارت، سياست رقابتي و تجارت، بدهي و تأمين مالي و تجارت و انتقال تكنولوژي و نيز مسائل مرتبط با اجراي موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت به مذاكره و تصميم گيري مي پردازند.
در نشست دوحه علاوه بر آن كه تعداد بسيار زيادي از نمايندگان رسانه هاي خبري جهان فعالانه سعي در اطلاع رساني درخصوص مسائل و موضوعات پيرامون اين نشست داشتند، نمايندگان سازمان هاي غيردولتي حاضر در نشست نيز به رغم همه محدوديت هاي موجود حضور فعالي از خود نشان دادند. آنها از طريق گفت وگو با اعضاي هيأت ها، برگزاري نشست هاي خبري و برگزاري تظاهرات و اعتراضات روزانه در داخل سالن هاي نشست، ديدگاه ها و نظرات خود را به گوش شركت كنندگان در اين نشست مي رساندند و از اين طريق مواضع كشورهاي خود و درمجموع كشورهاي در حال توسعه و فقير را تقويت مي كردند.
بدون ترديد در اجبار نشست دوحه به انتشار دومين بيانيه خود كه مربوط به ارتباط موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري با سلامت عمومي است سازمان غيردولتي نقش عمده اي ايفا كرده اند.
نشست كانكون
بلافاصله پس از پايان نشست دوحه بحث پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت طبق تكاليف بيانيه دوحه بايد به ارزيابي ميان مدت دور جديد مذاكرات و بررسي مذاكرات انجام شده طي يكسال و نيم سپري شده از شروع اين دور مي پرداخت، مطرح شد. در ابتدا از كشورهاي مكزيك، آفريقاي جنوبي و چين كه به تازگي در نشست دوحه عضويت آن به سازمان جهاني تجارت تصويب شده به عنوان ميزبان احتمالي نشست سال ۲۰۰۳ كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت ياد مي شد. سرانجام شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت در آخرين نشست سال ۲۰۰۱ خود در آذرماه سال ۱۳۸۰ به طور رسمي با پيشنهاد كشور مكزيك براي ميزباني پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در سال ۲۰۰۳ موافقت كرد. زمان و مكان دقيق اين نشست بعدا در روزهاي دهم تا چهاردهم سپتامبر ۲۰۰۳ (۱۹ تا ۲۳ شهريور ۱۳۸۲) در شهر كانكون تعيين شد.
اختلاف نظرهاي گسترده اي كه طي يكسال و نيم سپري شده از دور جديد مذاكرات تجاري جهان موسوم به «دور دوحه» بين كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت بر سر مسائل و موضوعات گنجانده شده در دستور كار مذاكرات و نيز چگونگي انجام آنها بروز كرده و همچنين پايان يافتن ضرب الاجل هاي تعيين شده توسط بيانيه دوحه بدون دستيابي به نتيجه مشخص موجب شد تا از مدت ها قبل بسياري از تحليلگران و ناظران چشم انداز روشني براي اين نشست پيش بيني نكنند و سرانجام آن را همچون نشست سياتل ناكامي و شكست تصور كنند. البته از سوي ديگر وجود اين مشكلات و اختلاف نظرهاي گسترده باعث شده تا اعضاي سازمان جهاني تجارت تلاش هاي بيشتري براي پيشبرد دور جديد مذاكرات و موفقيت نشست كانكون انجام دهند كه توافق دو هفته قبل آنها درخصوص ارتباط موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و دسترسي به داروهاي ارزان براي كشورهاي فقير آن هم پس از مدت ها كشمكش و تضاد منافع نمونه اي از به نتيجه رسيدن اين تلاش هاست.
به هر حال اگرچه طي يكسال و نيمي كه از شروع دور جديد مذاكرات تجاري جهان گذشته كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مذاكرات، رايزني ها و مصالحه هاي گسترده را در چارچوب جلسات مذاكراتي سازمان جهاني تجارت يا مذاكرات دو و چندجانبه يا در چارچوب ترتيبات تجاري منطقه اي و مهم تر از همه برگزاري چهار نشست غيررسمي وزيران به ترتيب در سيدني، توكيو، شرم الشيخ، مصر و مونترال كانادا انجام داده اند، اما اكنون درحالي در كانكون گرد هم مي آيند كه هنوز اختلاف نظرهاي شديدي بين آنها بر سر كاهش يارانه هاي كشاورزي و كاهش تعرفه كالاهاي صنعتي، مسائل و موضوعات مرتبط با اجراي موافقتنامه هاي موجود سازمان جهاني تجارت و موضوعاتي همچون سرمايه گذاري و تجاري، سياست رقابتي و تجارت، شفافيت در خريدهاي دولتي و تسهيل تجاري كه بايد مذاكرات مربوط به آنها در دور جديد از كانكون آغاز شود، وجود دارد. بدون انجام مصالحه هاي بزرگ و نيز بده بستان هايي كه مقتضي چنين نشست هايي است بعيد به نظر مي رسد پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در كانكون مكزيك به نتيجه برسد.
بيانيه نشست كانكون: همان طوري كه اشاره شد كنفرانس وزيران در پنجمين نشست خود در كانكون بايد درخصوص ادامه دور جديد مذاكرات تجاري جهان و آغاز مذاكرات در برخي مسائل جديد تصميم گيري كند. اين تصميم گيري كه هدف آن كمك به پيشبرد دور جديد مذاكرات در مدت يكسال و نيم ديگري كه از زمان تعيين شده براي آن باقي مانده در چارچوب بيانيه پاياني نمود مي يابد.
پس از مذاكرات و گفت وگوهاي زيادي كه بين كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت طي چند ماه گذشته براي تدوين پيش نويس بيانيه كانكون انجام شد سرانجام پيش نويس اوليه اين بيانيه كه توسط رئيس شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت با همكاري مديركل آن تهيه شده بود روز ۱۸ ژوئيه (۲۷ تير) بين كشورهاي عضو توزيع شد. اين پيش نويس كه دربردارنده تصميماتي كه بايد نشست كنفرانس وزيران در كانكون درخصوص هريك از موضوعات مطرح اتخاذ مي كردند، بود با واكنش و مخالفت هاي شديد بسياري از اعضا مواجه شد. سپس با انجام اصلاحاتي بر روي اين پيش نويس درنهايت پيش نويس نهايي بيانيه پنجمين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در كانكون روز ۳۱ اوت ۲۰۰۳ (۹ شهريور) طي نامه مشترك مديركل و رئيس شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت به وزير امور خارجه مكزيك كه رياست نشست كانكون را برعهده دارد تقديم شد.
در نامه مشترك مديركل و رئيس شوراي عمومي به رئيس نشست كنفرانس كانكون تصريح شده كه هيچ بخش از اين پيش نويس مورد توافق قرار نگرفته و همچنين اين پيش نويس بسياري از پيشنهادات اعضا را دربر ندارد بلكه فقط به عنوان يك چارچوب كاري براي بحث و بررسي ارائه شده است. اين پيش نويس كه در ۲۸ بند تدوين شد. به تمامي موضوعات مطرح در دور جديد مذاكرات اشاره دارد. همچنين اين بيانيه هفت ضميمه درباره موضوعات مختلف دارد..