دنيايي كه ما در آن زندگي مي كنيم دائماً در حال تغيير است. اين تغييرات ايجادشده در بطن جوامع امروزي موجب تغيير در ساختار اجتماعي و اقتصادي جهان نيز شده است. با اين حساب اگر پيشرفتهاي اقتصادي جوامع مختلف را تنها با پيشرفتهاي صنعتي بسنجيم و ديد خود را با زمان گسترش ندهيم نخواهيم توانست همگام با پيشرفتها حركت كنيم و پاسخگوي نيازهاي تازه دنياي مدرن باشيم. تحولات تكنولوژيك موجب تغيير در ساختار اقتصادي و زيربناي جوامع مختلف شده است.
پژوهشگران اعلام كرده اند در آينده اي نزديك ساختار مشاغل و شكل آنها تغيير خواهد كرد. ديگر مشاغل امروزه ارزشي نخواهد داشت و مشاغل موردنياز جامعه تحول يافته با مشاغل كنوني تفاوتهاي زيادي خواهند داشت پس اكنون بايد خود را براي پذيرش تغييرات آماده كنيم و سعي كنيم با كسب قابليتها و توانايي هاي ضروري براي دهه آينده خود را با شرايط آن تطبيق دهيم.
به گفته پژوهشگران ساختار مشاغل آينده با مشاغل دنياي امروز تفاوتهاي بسياري دارد.
اول: مشاغل توليدي مستقيم از بين مي روند و تنها ۸/۴ درصد جامعه به آنها اشتغال خواهند داشت. انتظار مي رود تا سال ۲۰۱۵ با پيشرفت كامپيوتر وعلوم وابسته به آن تمام كارهاي توليد به صورت اتوماتيك انجام شود و سطح مشاغل سنتي كاهش چشمگيري بيابد.
دوم: در اين زمان اثر اينترنت بر روي فعاليتهاي اقتصادي بسيار چشمگير خواهد بود. امروزه تمام اقتصاددانان به مقوله تجارت اينترنتي توجه بسياري مبذول مي دارند. اين طريقه تجارت به معني خريد و فروش كالا و خدمات به صورت فعال در شبكه اينترنت يا online است. تا ۱۰ سال آينده نه تنها اين روش تجارت توسعه و گسترش بسياري پيدا مي كند بلكه باعث تغيير در ساختار اقتصاد و ايجاد مفاهيم جديد و راه هاي تازه در فرايند تجارت و مبادله نيز خواهد شد.
سوم: انتظار مي رود تا پايان سال ۲۰۰۸ حداقل ۸۵ درصد از منازل به كامپيوتر و وسايل جانبي آن مجهز شوند. به اين ترتيب تعداد كاربران نيز افزايش مي يابد و با افزايش تقاضا براي خدمات كامپيوتري، شبكه هاي صاحب امتياز نيز افزايش خواهند يافت و تعداد بيشتري در اين زمينه اشتغال خواهند يافت.
چهارم: تمام مشاغل و حرفه ها تحت تأثير اين هوش مصنوعي و سيستم كارشناس قرار خواهند گرفت. مداواي بيماران توسط پزشكان باتجربه و كارآمد از طريق شبكه جهاني اينترنت يكي از تغييرات ايجاد شده در اثر گسترش اينترنت و تأثير آن روي زندگي انسانهاست.
اين روش براي بيماران روش بسيار مطلوب و مناسبي است. زيرا بدون حركت و خارج شدن از منزل درمان بيماري خود را مي يابند و مي توانند با حاذق ترين پزشكان جهان در مورد بيماري خود صحبت كنند. از طرفي تشكيل تيمهاي پزشكي و صحبت پيرامون بيماري يك فرد هم راحتتر امكان پذير مي شود زيرا پزشكان مي توانند بدون اتلاف وقت در خيابانها و ترافيك و يا سفرهاي طولاني هوايي و دريايي پيرامون يك بيماري صحبت كنند و نظراتشان را ارائه دهند و در نهايت تصميم مناسب را اتخاذ كنند.
تحقيقات نشان داده اند ميزان استفاده از اينترنت و سطح دستيابي مردم روز به روز در حال افزايش است به نحوي كه انتظار مي رود تا پايان سال ۲۰۳۵ بيش از ۵۰ درصد مردم تنها از طريق كامپيوتر و اينترنت و در داخل منازلشان كار كنند.
در اين صورت، صاحبان مؤسسات مركز و مرجع اطلاعات اقتصادي هستند و افراد مي توانند با دريافت اطلاعات صحيح در پروژه هاي كوتاه مدت و بلندمدت سرمايه گذاري كنند و يا كارهاي اجرايي پروژه ها را از طريق شبكه اينترنت انجام دهند.
با گسترش استفاده از اينترنت و كامپيوتر طي ۱۰ سال آينده آموزش نيز به صورت گسترده تري ارائه خواهد شد و تعداد بيشتري توانايي دستيابي به كلاسهاي درس و استفاده از مطالب جديد دنياي در حال تحول امروزي را خواهند داشت.
در اين صورت ديگر يك سري اطلاعات استاندارد و مدون دراختيار دانشجويان و علاقه مندان قرار نمي گيرد بلكه به دليل بحث و گفتگويي كه در مورد مسائل در مي گيرد و استادان بسياري كه مي توانند در اين كلاسها شركت كنند، نظريه ها و ايده هاي متفاوتي عرضه مي شود و احتمال تحقيق و پژوهش افزايش مي يابد.
در واقع آموزش اينترنتي يك آموزش خودجوش است و افراد بايد به جستجوي مسائل مربوط به موضوع موردنظر خود باشند. سايتهاي مختلف ، نتايج پژوهشهاي متفاوت و صحبت و تبادل نظر با افراد صاحب نظر مي تواند بعد آموزشي جوامع را گسترده تر از پيش كند.
در نتيجه تأثير اين مسائل روي فعاليتهاي اقتصادي جوامع، مفهوم توسعه اقتصادي و نقش افراد فعال در اين بخش تغيير خواهد كرد. يعني همزمان با گسترش سطح آگاهي و اطلاعات جامعه و ايجاد مشاغل تازه و مناسب با دنياي جديد بايد تلاش شود تا ظرفيتهاي تازه اي را در دنياي جديد ايجاد شود. ظرفيتهايي كه متناسب با شرايط اقتصادي جديد و دنياي تحول يافته آينده باشد و انجام اين كارها هم به يك سري آگاهي هاي اقتصادي، آشنايي به شرايط جديد و تشخيص نيازهاي اين دنياي مدرن نياز دارد. در قرن ۲۱ اهميت فراهم كردن اطلاعات روانشناختي در مورد جامعه تازه و زيرساختهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دنياي جديد كه همان آگاهي هاي اقتصادي دنياي مدرن است بيشتر از فراهم كردن بازار كار اهميت دارد. زيرا در آن دنيا اين خود فرد است كه بايد زمينه فعاليت اقتصادي خود را فراهم كند و هيچ كس نمي تواند براي كسي كاري انجام دهد.
در قرن ۲۱ نيازهاي مردم با نيازهاي مردم قرون و اعصار گذشته تفاوت دارد. نياز مردم به آگاهي واطلاعات آنچنان زياد است كه خود مي تواند تمام جوانب زندگي را رقم بزند. در زير نظراتي در مورد تغييرات ضروري در قرن ۲۱ به منظور فراهم كردن شرايط شغلي مناسب و تطبيق مشاغل قديمي با مشاغل موردنياز اقتصاد جديد ارائه مي دهيم:
۱) بايد ارتباط بين دانشگاه ها، دانشكده ها و مؤسسات آموزشي با يكديگر و با مراكز كشورها و شهرهاي مختلف افزايش يابد. به اين ترتيب اين مراكز همواره مي توانند در جريان اطلاعات تازه و حوادث و پيشرفتهاي تكنولوژيك باشند.
۲) هميشه براي افراد خلاق و كساني كه درصدد آغاز يك تجارت كوچك هستند بايد امكانات مالي مناسب فراهم بوده و از نبوغ و خلاقيت مردم حداكثر استفاده  شود.
۳) بايد دستيابي به اينترنت افزايش يابد و تأسيسات و وسايل الكترونيكي سيم دار و بدون سيم به منظور حمل آسانتر و استفاده گسترده تر توليد شود.
۴) افراد دولتي و محلي با شبكه هاي مالي، رهبران سياسي و آژانسهاي انتقالات تكنولوژيك بسياري در ارتباط هستند و مي توانند به راحتي براي هركاري اقدام كنند و نظرات رهبران سياسي و ديگر عوامل قانونگذار خود را در مورد آينده طرح موردنظرشان جويا شوند.
۵) با سيستم هاي مالياتي محلي و دولتي ارتباط تنگاتنگي برقرار مي شود و مردم در جريان نحوه صرف پولها قرار خواهند گرفت. البته به دليل نظارت مستقيم نظراتشان بسيار با اهميت است.
۶) زمينه لازم براي رشد افراد خلاق و مبتكر فراهم شود.
۷) امكان سرمايه گذاري خصوصي و دولتي افزايش مي يابد و در ضمن دسترسي مردم به سرمايه هايشان نيز بيشتر است.
۸) مفاهيم ارتباطي جديد در عصر تكنولوژي جديد ايجاد خواهد شد و كيفيت زندگي مردم ارتقاء چشمگيري خواهد يافت.
۹) شبكه هاي جهاني در قرن ۲۱ گسترش بسياري مي يابند و تجهيزات تكنولوژيك جديد نيز دراختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. همچنين اطلاعات لازم در مورد مسائل مختلف دراختيار مردم قرار خواهد گرفت.
۱۰) زمان فراغت و تفريح بيشتري دراختيار مردم قرار مي گيرد.
ايجاد ظرفيت و موقعيت شغلي در دنياي تازه
طي دهه آينده دغدغه اصلي مسئولين فراهم كردن شرايط مناسب اطلاع رساني است. به صورتي كه تمام افراد دنياي جديد بتوانند به راحتي به آگاهي هاي اقتصادي تازه دسترسي داشته باشند. در كنار اين مسئله ايجاد فرصتهاي شغلي از طريق اينترنت نيز اهميت بسياري دارد. يكي از ابعاد مشاغل اينترنتي تجارت و مبادله از طريق اتصال به شبكه اينترنت و يا پست الكترونيكي است.
پژوهشگران عقيده دارند كه مردم هنوز آمادگي انتقال به وضعيت جديد را پيدا نكرده اند.
آنها تصور مي كنند، تغيير وضعيت و كاريابي در موقعيتهاي شغلي جديد احتياج به فراهم شدن شرايط زير دارد:
۱) بايد يك تيم از مشاوران آشنا به امور و حاذق گرد هم آيند تا بتوانند نيازهاي تجارت الكترونيكي و اينترنتي را تأمين نمايند. براي آغاز به كار يك تجارت الكترونيكي بايد يك نفر يا يك تيم به طراحي شبكه اينترنتي (web design) بپردازد. بعد از آن يك سري تبليغات و يا روشهاي بازاريابي ديگر براي گسترش شبكه و آگاه كردن مردم از حضور شبكه جديد صورت مي گيرد. بايد فردي براي جمع آوري اطلاعات لازم در مورد ميزان استقبال از شبكه و نظر كاربران راجع به آن مشغول شود تا امكان توسعه آن فراهم شود همچنين حضور يك مدير اطلاعاتي براي هماهنگ كردن و تنظيم اطلاعات و به كارگيري مناسب آنها و نتيجه گيري متناسب با اطلاعات و نيازهاي جامعه هم حضور داشته باشد.
۲) سمينارهايي براي تأمين نيازهاي شبكه تجارتي جديد و بررسي آن تشكيل خواهد شد تا در آن قوانين تازه وضع گردد. قوانيني كه با شرايط اقتصادي جديد جامعه هماهنگ باشد و در مورد طرح هاي خلاقانه و تازه اي كه مطرح مي شود يك بازنگري و بررسي دوباره صورت مي گيرد. بعد از آن بايد قوانين تازه را به اطلاع همگان برسانند و اطلاعاتي در مورد تك تك مصرف كنندگان و ارتباط آنها با يكديگر فراهم كنند تا متوجه شوند شبكه مورد نظر بيشتر مورد استقبال چه گروهي قرار گرفته است.
۳ ) اقدام به برقراري ارتباط صميمانه تر و شركت با بخش تجارت كشور كنند. براي رسيدن به اين هدف بايد شبكه هاي جهاني گسترده تري ايجاد كنند و براي توليدات تازه و خدمات دهي آينده از ايده هاي خلاق و مناسب بهره گيري كنند. بعد از آن بايد شبكه هاي تجارت الكترونيكي را گسترش دهند و مشاوراني از تمام بخشهاي اقتصادي تأثيرگذار موجود در كشور را به همكاري با آن دعوت كنند و براي جلب حمايت سازمانهاي تجاري دنيا با آنها ارتباط نزديك برقرار كنند و علاوه بر تجهيز شبكه به انواع تكنولوژي هاي جديد، امكان انتقال اطلاعات گسترده تر و آگاهي مردم از روند عملكرد آن را فراهم كنند.
۴) بايد تجهيزات و وسايل لازم براي توسعه ظرفيت اطلاعات اقتصادي فراهم شود. از جمله يك كتاب تمرين براي توسعه و گسترش مهارتهاي تجارت و مبادله الكترونيكي به همراه ليستي از شبكه هاي اينترنتي موجود در مورد موضوع موردنظر. همچنين قراردادن ليستي از مشاوران و افراد آگاهي كه مي توانند به آنها كمك كنند نيز از اهميت بالايي برخوردار است.
۵) ايجاد شبكه هاي كوچك و محدود اينترنتي. براي اين كار حضور ۴ يا ۵ نفر كافي است. آنها را با شرايط موجود، وسايل لازم و ديگر مسائل حاشيه اي آشنا كنيد. ليستي از اطلاعات موجود، مشاوران و خلاقان را دراختيارشان قرار دهيد تا بتوانند به راحتي از آنها استفاده كنند و اگر ايده تازه و مناسبي مطرح كردند از آن حمايت كنيد و به آنها براي تحقق بخشيدن به آن ايده خلاق كمك كنيد.
تطبيق جامعه با تحولات
براي تطبيق جامعه با شرايط جديد و تحولات حاصل شده بايد اول مفاهيم و ايده هاي جديد را براي همگان توضيح داد و آنها را نسبت به نتايج آنها آگاه كرد. وقتي همه از اثرات مثبت بكارگيري روشهاي جديد اطلاع يافتند آنگاه سعي مي كنند خود را براي پذيرش تغييرات آماده كنند. در زير به مواردي كه بايد توسط مردم در جامعه گسترش يابد اشاره مي كنيم:
الف) بايد محيطي فراهم شود كه هر فرد بتواند نظر و عقيده خودش را مطرح كند و از عقايد خلاق و مناسب حمايت شود. علاوه بر اين ساخت مؤسساتي تحت عنوان مؤسسات آينده در دانشكده هاي محلي نيز اهميت بسياري دارد. در اين شرايط ايده هاي تازه بدون ترس مطرح مي شود و از آنها استفاده خواهد شد.
ب) تأسيسات و زيرساختهاي الكترونيكي از قبيل كابلهاي فيبرنوري و ديگر وسايل و تجهيزات مربوط به آن دراختيار تمامي شركتها و سازمانها قرار بگيرد تا آنها هم بتوانند به شبكه جهاني دسترسي داشته باشند.
ج) بايد هدايت سازمانها توسط رهبراني مقتدر و آگاه صورت بگيرد و آنها با در نظر گرفتن شرايط دنياي آينده به تغيير زيرساختهاي خود و تبديل آنها به آنچه در دنياي مدرن ضروري است بپردازند. همچنين روش كسب اطلاعات از شبكه هاي مختلف نيز به آنها و اعضاي سازمانشان آموزش داده شود و به تدريج روند تغيير برنامه ها و پروژه هاي سازمان و تطبيق با شرايط آينده آغاز شود.
د) مهارتهاي لازم براي ورود به قرن ۲۱ را بدست آوريد. براي مثال طريقه استفاده از اينترنت و دستيابي به اطلاعات موردنيازتان را بياموزيد. طريقه تجهيز گروه هاي كوچك و فراهم كردن شرايط براي حداكثر استفاده از وقت و به حداقل رساندن زمانهاي تلف شده را نيز ياد بگيريد.
هـ) طريق آموزشي نيز با طريق قديمي آن تفاوت خواهد داشت پس سعي كنيد روشهاي آموزشي را نيز تغيير دهيد و دانشجويان را به جز مفاهيم استاندارد، با مفاهيم دنياي جديد نيز آشنا كنيد. با استفاده از رسانه هاي گروهي و خودآموزها خود را براي ورود به دنياي تازه آماده كنيد. علاوه بر آن بايد طريق صحيح سئوال كردن و دستيابي به عقيده ديگران را بياموزيد. بايد مهارت استفاده از اطلاعات و نتيجه گيري از دانسته ها و گسترش آنها را هم ياد بگيريد.
د) دموكراسي اطلاعات وجود داشته باشد يعني همه افراد امكان دستيابي و استفاده از اطلاعات مختلف -چه درست و چه نادرست- را داشته باشند و اين امكان دراختيار آنها قرار بگيرد تا خودشان به صحت و سقم مسائل پي ببرند و آمادگي ذهني بيشتري پيدا كنند.

جامعه مطلوب،تصويري است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي براي ايران در ۱۰ سال آينده پيش بيني كرده كه شاخص هاي اقتصادي آن در جدول آمده است. بخش اول اين مطلب در ۸۲‎/۶‎/۱۵ چاپ شده است.
ج) امور اقتصادي
۲۶- تحقق رشد اقتصادي سريع، پيوسته و باثبات.
۲۷- ايجاد اشتغال مولد وكاهش نرخ بيماري.
۲۸- تحقق رقابت پذيري اقتصاد كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي.
۲۹- ايجاد ساز و كارهاي انگيزشي براي رشد بهره وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، ...)
۳۰- تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پيوندي و اثربخشي در سطح اقتصاد جهاني.
۳۱- پشتيباني از كارآفريني، فعاليت هاي نوآورانه و ظرفيت هاي فني و پژوهشگري.
۳۲- تأمين امنيت غذايي كشور با تأكيد بر خودكفايي نسبي در توليد محصولات كشاورزي.
۳۳- دستيابي به اقتصاد متنوع، متكي به دانايي، سرمايه انساني و فناوري هاي نوين.
۳۴- حضور مؤثر در بازارهاي منطقه اي و جهاني ومشاركت فعال در تقسيم كار بين المللي.
۳۵- ايجاد ساز و كارهاي انگيزشي براي توسعه صادرات غيرنفتي و رفع موانع توليد قابل رقابت در عرصه بازار هاي جهاني.
۳۶- ايجاد فضاي مناسب، امن و اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي با تكيه بر احترام به حقوق مالكيت دارايي هاي مادي و غيرمادي.
۳۷- اتكاء به مزيت هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت هاي جديد.
۳۸- توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي.
۳۹- تلاش براي مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي متوسط و كم درآمد جامعه.
۴۰- نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
۴۱- ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني، تسهيل فرآيند دستيابي آن به منابع، اطلاعات و فناوري، تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاوني ها.
۴۲- توسعه حضور بخش هاي تعاوني و خصوصي در همه بخش هاي اقتصادي و محدود كردن تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي در سقف عناوين مصرح در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي و حداكثر حضور كارآمد در قلمروهاي امور حاكميتي.
د- آمايش سرزمين، امور زيست محيطي و توسعه پايدار
۴۳- پايدارسازي فرآيند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهره برداري بهينه از منابع.
۴۴- تحقق توسعه پايدار مبتني بر دانايي در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي كشور به نحوي كه ضمن ارتقا كيفيت زندگي، حقوق نسل هاي كنوني و آينده نيز محفوظ بماند.
۴۵- آمايش سرزمين بر مبناي مزيت هاي نسبي مناطق به نحوي كه هر ايراني به منطقه اي كه در آن با عزت و آرامش زندگي مي كند افتخار نمايد.
۴۶- شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامي و ايراني به عنوان عناصر هويت ملي و بهره گيري از مزيت هاي تاريخي، فرهنگي مناطق مختلف كشور براي مشاركت فعال مناطق در توسعه پايدار.
۴۷- سازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقه اي و تقويت نقش منطقه اي كشور با بهره گيري از قابليت ها و مزيت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين با هدف ارتقاء جايگاه بين المللي كشور.
۳- آينده هاي ممكن در افق چشم انداز
اجراي سياست هاي كلي مندرج در اين سند در قالب عمليات توأم با درايت و مديريت خردمندانه، علمي و همه جانبه و توجه به ديپلماسي هدفمند كشور همراه با حفظ منابع ملي باعث تحولات چشمگيري در همه شئون اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور خواهد شد. رسيدن به هدف هاي ياد شده مستلزم برداشتن گام هاي بزرگ، توأم با نهادسازي پيشرفته و استفاده از تجربيات كشورهايي است كه اين مسير را پيموده اند.
مقايسه شاخص هاي مهم اقتصادي در دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۴ در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب به شرح جدول فوق است.
مقايسه شاخص هاي اقتصادي در دوره ۱۳۹۴-۱۳۸۴ در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب چشم انداز

گزينه مطلوب ادامه روند موجود ۶/۸ ۹/۳ رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي (درصد) ۲/۷ (دو برابر سال پايه) ۵/۲ رشد متوسط سالانه درآمد سرانه(درصد) ۹/۱۰ ۹/۳ رشد متوسط سالانه سرمايه گذاري (درصد)  ۴/۴ ۵/۱ رشد متوسط سالانه بهره وري نيروي كار(درصد)  ۰/۷ ۵/۱۷ نرخ بيكاري (درصد) در پايان دوره ۲۱۸۴ ۵۲۵۷ جمعيت بيكار (هزار نفر) در پايان دوره ۳۱۵۲۷ ۱۰۹۲۰ صادرات كالاهاي غيرنفتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره ۲۳۶۴۵ ۵۳۲۰ صادرات صنعتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره ۰ ۱۹۸۴۰- تراز تجاري (ميليون دلار) در سال پايان دوره ۶۳۰۶ ۵/۱۱۲۶ سرمايه گذاري مستقيم خارجي (ميليون دلار) در سال پايان دوره ۰/۱۶ ۳/۲۷ رشد متوسط سالانه نقدينگي (درصد) ۰/۵ ۰/۲۲ نرخ متوسط سالانه تورم (درصد) ۰/۱۴ ۷/۲۲ نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افرادجامعه در پايان دوره

سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  همچنين  به  جريان  خود در بخش  توليدي  برزيل ادامه  خواهد داد و احتمالا در آرژانتين  هنگامي  كه  اين  كشور بهبود اقتصادي خود را آغاز كند از سرگرفته  خواهد شد .
بزرگترين  كشور دريافت كننده  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در سال  ۲۰۰۲برزيل  بود كه  ۱۷ ميليارد دلار از سرمايه  گذاريهاي  مستقيم  خارجي  را جذب كرد كه  اين  رقم  با سرمايه گذاري  خارجي  مستقيم  در اين  كشور در سال  ۲۰۰۱كه  ۲۲ ميليارد دلار بود قابل  مقايسه  است  . اين  كاهش  در صنايع  مخابرات ، برق  و گاز متمركز بود .
سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در مكزيك  از ۲۵ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۱ به ۱۴ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۲ سقوط كرد .
بخش  توليدي  اين  كشور با وجودكاهش  سرمايه گذاري  از سوي  آمريكا و رقابت  از سوي  چين  و ديگر كشورهاي  باهزينه هاي  پايين  تر، به  اندازه  سال  ۲۰۰۱ سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  راجذب  كرد .
اروپاي  مركزي  و شرق  اروپا
براساس  گزارش  انكتاد، ميزان  سرمايه گذاري  در اروپاي  مركزي  و شرق  اروپادر سال  ۲۰۰۲ به رقم  بي سابقه  جديد ۲۹ ميليارد دلاري  رسيد كه  چهار ميلياردبيش  از رقم  مشابه  در سال  ۲۰۰۱ است .
به  گفته  روبرنز ريكوپرو دبيركل  انكتاد، سرمايه گذاران ، اين  منطقه را به  عنوان  يك  محل  باثبات  و نويدبخش  براي  سرمايه گذاري  مستقيم  تلقي  مي كنند.
انكتاد انتظار دارد كه  جريان  سرمايه گذاري  خارجي  امسال  نيز با افزايش سرمايه گذاري  به  فدراسيون  روسيه  و وسعت  يافتن  اتحاديه  اروپا شتاب  بيشتري گيرد و به  حدود ۳۰ ميليارد دلار برسد.
جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  بويژه  در كشورهاي  جمهوري  چك ،اسلواكي  و اسلووني  كه  در آن  برنامه هاي  خصوصي سازي  در اوج  خود بوده ، قوي  بوده  و روندسنتي  سرمايه گذاري هاي  مستقيم  خارجي  بر اساس  وضعيت  جغرافيايي  را كه  باغلبه  جمهوري  چك ، مجارستان ، لهستان  و فدراسيون  روسيه  همراه  بود، شروع  به تغيير كرده  است  .
براساس  اين  گزارش ، اهميت  نسبي  جمهوري  چك  به  تداوم  خود ادامه  داد حال آنكه  اهميت  سه  جمهوري  ديگر رو به  افول  گذاشت  .
براي  مثال  مجارستان  در ميان بزرگترين  كشورهاي  دريافت كننده  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  تنها مقام  هشتم را داشته  است  .
گرايشهاي  منطقه اي  سرمايه گذاري  مستقيم  و نيز صنايعي  كه  اين  سرمايه گذاريها در آنها انجام  مي شود، متفاوت  است  .
صنعت  اتومبيل  در كشورهاي اروپاي  مركزي  و شرق  اروپا، كه  يك  دريافت كننده  عمده  سرمايه گذاريهاي مستقيم  خارجي  بوده  است  نيز همچنان  به  رشد خود ادامه  مي دهد.
اجراي  پروژه هاي  جديدي  در اسلواكي  در اوايل  سال  ۲۰۰۳ توسط (پي .اس .آ) ودرروسيه  توسط رنو همراه  با توسعه  پروژه هاي  موجود (براي  مثال  آئودي  وسوزوكي  در مجارستان  ) به  مفهوم  آن  است  كه  جريان  سرمايه گذاري  مستقيم خارجي  امسال  نيز به  رشد خود در اين  بخش  ادامه  خواهد داد .
بالعكس ، صنعت الكترونيك  در اين  منطقه  در نتيجه  اشباع  جهاني ، تقاضاي  راكد و رقابت هاي پرهزينه  از جانب  شرق  آسيا بويژه  چين  با مشكلات  دريافت  سرمايه گذاري  روبروخواهد گشت  .
وسعت  يافتن  اتحاديه  اروپا كه  براي  سال  ۲۰۰۴ در نظر گرفته  شده است ، يكي از مهمترين  تحولات  سياسي  است  كه  بر سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در اين  منطقه تاثير مي گذارد وانتظار مي رود كه  اين  امر، تاثير مثبتي  بر جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  به  اين  كشورها، اعم  از كشورهايي  كه  وارد اتحاديه اروپا خواهند شد و يا كشورهايي  كه  وارد اين  اتحاديه  نمي شوند داشته  باشد.
براساس  اين  گزارش ، جمهوري  چك  در سال  ۲۰۰۲ با ۳/ ۹ ميليارد دلار در صدركشورهاي  دريافت كننده  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  قرار داشت  و پس  از اين كشور لهستان  با ۱/ ۴ ميليارد دلار، اسلواكي  ۴ ميليارد دلار، روسيه  ۴/ ۲ميليارد دلار، اسلووني  ۹/ ۱ ميليارد دلار، روماني  ۱/ ۱ ميليارد دلار، كرواسي  يك  ميليارد دلار، مجارستان  ۹۰۰ ميليون  دلار، ليتواني  ۷۰۰ ميليون دلار و اوكراين  ۷۰۰ ميليون  دلار قرار داشتند .
كشورهاي  توسعه يافته 
براساس  گزارش  سرمايه گذاري  جهاني  در سال  ۲۰۰۳،ميزان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در كشورهاي  توسعه  يافته  براي  دومين  سال  متوالي  سقوط كرد و از ۵۹۰ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۱ به  ۴۶۰ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۲رسيد .
براساس  اين  گزارش ، آمريكا و انگليس  به تنهايي  ۵۴ درصد كاهش  سرمايه گذاريهاي  مستقيم  انجام  شده  را در سال  گذشته  داشتند، اما اين  كاهش  گسترده بود و ۱۶ كشور از ۲۶ كشور در حال  توسعه  را فراگرفت  .
با اين  حال  ميزان سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در اين  كشورها بالاتر از ميزان  متوسط سالهاي ۱۹۹۶- ۱۹۹۹ بود.
انكتاد انتظار دارد كه  جريان  سرمايه گذاري  مستقيم  خارجي  در برخي  از اين كشورها در سال  جاري  افزايش  يابد.
آينده  به  ميزان  بسياري  به  بهبود اقتصادي ، بويژه  بهبود اقتصاد جهاني  و كشورهاي  توسعه  يافته  و توفيق  تلاشها در زمينه تقويت  اطمينان  سرمايه گذاران  بستگي  خواهد داشت  .
سودهاي  اندك ، سقوط قيمتهاي  سهام  و نگرانيهاي  مربوط به  بدهي  شركتهاهمه  به  دلسردشدن  چشم  اندازهاي  سرمايه گذاري  در كشورهاي  توسعه  يافته خواهد انجاميد .

دوست نماهاي قاچاقچي
جعفر كامبوزيا نماينده مردم زاهدان در گفت و گو با ايسنا گفته است: «مشكل ما، قاچاقچيان پنهاني هستند كه در لباس دوست به آنها اعتماد داريم.»
وي افزود: قاچاق مواد مخدر تقريباً از تمام مناطق شرقي به وسيله باندهاي غيرمحلي و باندهاي بين المللي صورت مي گيرد تا بتوانند بخشي را در داخل ايران توزيع كنند.
وي ادامه داد: قاچاق كالاها غير از مواد مخدر به وسيله دو دسته از افراد صورت مي گيرد، كالاهايي كه به وسيله مردم عادي به صورت محدود براي امرار معاش قاچاق مي شود و تلاش زيادي شده تا با اين افراد با مدارا برخورد شود زيرا اگر جلو كار آن ها گرفته شود، ممكن است سراغ باندهاي قاچاق بروند و مشكلات بيشتري ايجاد كنند و اين مورد جزء قاچاق محسوب نمي شود. حتي بعضي افراد در اين راه جان خود را از دست داده اند.
كامبوزيا تصريح كرد: دسته ديگر كالاهايي كه قاچاق مي شود و از طريق اسكله هاي غيرمجاز صورت مي گيرد و از گمرك رد نمي شود و اين اسكله ها دراختيار بعضي مراكز است كه اصلاً كنترلي روي آن ها نيست و طبق آماري كه بعضي جرايد و منابع رسمي اعلام كرده اند حدود ۱۱۴ اسكله غيرمجاز در كشور وجود دارد كه رقم بالايي است و بايد كنترل شود.
به اعتقاد وي، عمده كالاهايي كه در بازار ديده مي شود چه لوازم ضروري چه غيرضروري و همچنين ماشين هاي لوكس، جاي سئوال دارد كه از كجا وارد مي شود، پس بايد مشكل اسكله ها را حل كرد و ديد اينها دست چه كسي است.
تازه فهميده ايم
جواد بهاري رئيس هيأت مديره صندوقهاي قرض الحسنه استان خراسان در گفت و گو با ايسنا گفته است: «دو دهه از انقلاب مي گذرد و تازه متوجه مي شويم نبايد بانك ها را انحصاري كنيم. وقتي ضابطه هايي تدوين مي شود كه جامع نيست و يا در اجرا مشكل دارد، نه مردم تكليف خود را مي دانند و نه مراكز پولي مثل صندوقهاي قرض الحسنه، تعاوني ها و بانك ها.»
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا قوانين بانكداري اسلامي نياز به بازنگري و اصلاح دارند؟ گفت: قدر مسلم قوانين بانكداري به اصلاح و بازنگري نياز دارند زيرا با مسائلي روبرو هستيم كه نشان مي دهد يا قوانين ما كامل نيستند و يا در نحوه اجرا با مشكل روبرو هستيم.
بهاري با اشاره به سودهاي بانكي گفت: اينكه سودهاي پرداختي به سپرده گذاران از محل درآمد حاصل از سرمايه گذاري همان سپرده هاست يا نه، جاي سئوال دارد و ايجاد شبهه مي كند، به خصوص اينكه، تفاوت ريسك سپرده گذاري هاي بلندمدت و كوتاه مدت، كار را پيچيده تر مي كند.
بهاري ادامه داد: زماني كه بانك ها به فعاليت هاي كوچك مالي، جذب سپرده هاي جزيي مردم و دادن تسهيلات كم اما موردنياز قشر متوسط به پايين جامعه، رغبتي نشان نمي دهند، با مشكلات افزايش حجم نقدينگي، تورم، كشيده شدن سرمايه ها به دلالي روبرو خواهيم شد. بناي صندوق هاي قرض الحسنه جديد نيز برهمين اساس گذارده شده است و ظرف يك دهه، كاري كردند كه سيستم بانكي در نيم قرن هم نمي توانست انجام دهد. البته در مواردي هم با مشكلاتي روبرو بوديم كه منكر آنها نيستيم.
قانون قرباني رشد
فرانسيس مر وزير دارايي دولت شيراك كه اين روزها به همراه رئيس خود با سخت ترين انتقادهاي داخلي و خارجي مواجه شده و متهم اول درباره ايجاد كسري بودجه ۴ درصدي فرانسه است مي خواهد قانون ها و مقررات را قرباني رشد اقتصادي كند.
وزير دارايي فرانسه تأكيد كرد: رشد اقتصادي كشورش ارجحيت بيشتري نسبت به پايبندي به قوانين اتحاديه اروپا دارد.
فرانسيس مر در حالي اين اظهارات را بيان داشته است كه كشورش نتوانست به سقف سه درصد كسري بودجه كه اتحاديه اروپا تعيين كرده است وفادار بماند.
فرانسه و آلمان قصد دارند به عنوان دو اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا، رشد اقتصادي خود را سرعت بخشند تا در نتيجه رشد اقتصادي كل اتحاديه اروپا وضع اقتصادي اين دو كشور بهبود پيدا كند.
گفتني است آلمان نيز همچون فرانسه كسري بودجه اي بيش از سه درصد توليد ناخالص داخلي داشته است.