گروه اقتصادي: اظهارنظر كارشناسان درباره سرنوشت اقتصاد ايران به ويژه برنامه چهارم توسعه در روزهاي گذشته شتاب قابل قبولي را تجربه كرده است. مهمترين موضوعي كه كارشناسان سياسي و اقتصادي درباره آن سخن گفته يا مقاله نوشته اند، چگونگي دستيابي به نرخ رشد سريع است كه علاوه بر حفظ منافع ملي شرايط را براي پر كردن شكاف درآمدي ميان ايران و كشورهاي ديگر برطرف كند. تعامل با اقتصاد جهاني مسئله ديگري است كه در اين باره بحث شده ومي شود. محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تازه ترين اظهارات خود بار ديگر توجه نهادها و مسئولان سياسي و اقتصادي كشور را به نتايج انتخاب گزينه هاي مختلف جلب كرد.وي در خصوص چگونگي عرضه و تقاضاي نيروي كار و اشتغال كشور گفت: تعداد فرصتهاي شغلي ايجاد شده در سال ۷۹ ۴۳۱، هزار سال ۸۰، ۴۹۴ هزار و سال ۸۱ ۶۹۰، هزار بوده است.
«رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به برنامه چهارم توسعه كشور گفت: با ادامه روند فعلي در يك افق ۱۰ ساله نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد سرمايه گذاري ۹/۳ نرخ بيكاري ۵/۱۷، نرخ تورم ۲۲، نرخ رشد نقدينگي ۳/۲۷ درصد، سرمايه گذار خارجي در سال ۹۴ ۱۲۶،/۱ ميليارد دلار، صادرات غيرنفتي در سال ۹۴ ، ۹/۱۰ ميليارد دلار و رشد متوسط سالانه ۶/۵ درصد خواهد بود و اين درحالي است كه در صورت انتخاب گزينه رشد سريع، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ۶/۸، نرخ رشد سرمايه گذاري ۹/۱۰، نرخ بيكاري ۷، نرخ تورم ۵، نرخ رشد نقدينگي ۱۶ درصد، سرمايه گذاري خارجي در سال ۹۴ ، ۳۰۵/۶ميليارد دلار، صادرات غيرنفتي در سال ۹۴ ۵،/۳۱ ميليارد دلار و رشد متوسط سالانه ۸/۱۵ درصد خواهد بود و در صورت انتخاب گزينه رشد معتدل، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ۷، نرخ رشد سرمايه گذاري ۳/۹، نرخ بيكاري ۱/۱۲، نرخ تورم ۸، نرخ رشد نقدينگي ۱۷ درصد سرمايه گذاري خارجي در سال ۹۴ ، ۷۱۷/۲ ميليارد دلار، صادرات غيرنفتي در سال ۹۴ ، ۱۹ ميليارد دلار و رشد متوسط سالانه ۱/۱۰ درصد خواهد بود.وي در خصوص نتايج گزينه ادامه روند موجود در برنامه چهارم گفت: بررسي ها حاكي از آنست كه رشد توليد ناخالص در دوره ۱۳۸۴-۹۴ به طور متوسط معادل ۹/۳ درصد خواهد بود و توليد ناخالص داخلي سرانه در اين دوره از ۲/۱۶به ۷/۲۰ ميليون ريال افزايش خواهد يافت.(معادل سالانه به طور متوسط ۵/۲درصد)
ستاري فر افزود: مقايسه تطبيقي بين روند تغييرات درآمد سرانه ايران با برخي از كشورهاي آسياي جنوب شرقي گوياي آنست كه چنانچه افزايش آينده اين متغير بر اساس اين گزينه صورت گيرد شكاف و فاصله بين درآمد سرانه ايران با اين كشورها در افق ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ ميلادي) گسترده تر خواهد شد.وي با بيان اينكه نسبت فعلي درآمد سرانه كره به ايران حدود ۸ برابر، مالزي ۳ برابر، سنگاپور ۱۷ برابر و تايلند ۷/۱برابر است گفت: در صورت ادامه روند موجود نسبتهاي مذكور در مورد كره به ۵/۱۱ برابر، مالزي ۴ برابر، سنگاپور ۲۴ برابر و تايلند ۲ برابر افزايش خواهد يافت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ادامه داد: طي سالهاي مورد پيش بيني، بيكاري در كشور از سه ميليون نفر به ۳/۵ ميليون نفر و نرخ بيكاري از ۱/۱۳درصد به ۵/۱۷ درصد افزايش خواهد يافت و طي اين دوره به طور متوسط سالانه ۵۱۲ هزار شغل ايجاد خواهد شد.
وي افزود: در اين دوره رشد بهره وري نيروي كار مطابق روند تاريخي خود در حدود ۵/۱ درصد ثابت باقي خواهد ماند و صادرات غيرنفتي از حدود ۳/۶ميليارد دلار به ۱۱ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت و نسبت آن به توليد ناخالص داخلي افزايش چنداني پيدا نكرده و تراز تجاري كه در سال ۸۱ مازادي معادل ۴/۴ ميليارد دلار داشت، در سال ۱۳۹۴ با ۸/۱۹ ميليارد دلار كسري مواجه شده و رشد نقدينگي بر مبناي روندهاي گذشته در دوره پيش بيني برابر ۳/۲۷ درصد خواهد بود.ستاري فر گفت: با انتخاب گزينه رشد سريع در اين مدت ۱۰ سال، رشد ناخالص داخلي سالانه، ۶/۸ درصد مي شود كه در اين گزينه با فرض متوسط رشد ۲/۷درصد توليد سرانه، فاصله ايران با كشورهاي ياد شده در بررسي گزينه ادامه روند موجود كاهش خواهد يافت و درآمد سرانه ايران با رقم ۴ هزار و ۶۷۹ دلار در سال ۱۳۹۴ با تركيه و تايلند برابر شده و در مورد كره جنوبي و مالزي نيز نسبتهاي اشاره شده به نصف ارقام ياد شده كاهش مي يابد.وي با بيان اينكه در صورت انتخاب اين گزينه سالانه حدود ۹۳۶ هزار فرصت شغلي جديد در اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد گفت: رشد صنعت در اين گزينه معادل ۱۴ درصد و رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي معادل ۱۱ درصد و سرمايه گذاري خارجي در اين افق معادل ۳/۶ ميليارد دلار خواهد بود كه تقريبا ۱۰ برابر عملكرد سال پايه است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصريح كرد: حال اگر گزينه رشد معتدل را درنظر بگيريم نرخ تورم با ملاحظه الزامات هم پيوندي با اقتصاد جهاني در حد متوسط سالانه ۵ درصد مهار شده و رشد نقدينگي در حد متوسط سالانه ۱۶ درصد خواهد بود.وي افزود:در گزينه رشد و هم پيوندي معتدل، رشد توليد ناخالص داخلي در حد ۷ درصد درنظر گرفته شده و رشد بهره وري نسبت به گزينه پيشين كمتر هدفگذاري شده كه در نتيجه نرخ بيكاري طي اين مدت از ۱/۱۳ به ۲/۹ درصد كاهش خواهد يافت و شمار فرصتهاي جديد شغلي معادل ۷۷۷ هزار شغل در سال خواهد بود و از همه مهم تر رشد بخش صنعت در اين گزينه به طور متوسط سالانه ۱۲ درصد و رشد سرمايه گذاري حدود ۹ درصد خواهد بود.
ستاري فر با اشاره به ضرورت استفاده از گزينه رشد سريع در كشور گفت: بر اساس اين گزينه رشد متوسط توليد ناخالص داخلي در دوره ۱۳۸۴ - ۱۳۹۴ ، ۶/۸درصد، رشد متوسط سالانه درآمد سرانه ۲/۷ درصد (۲ برابر سال پايه)، رشد متوسط سالانه سرمايه گذاري ۹/۱۰ درصد، رشد متوسط سالانه بهره وري نيروي كار ۴/۴ درصد، نرخ بيكاري در پايان دوره ۷ درصد، جمعيت بيكار در پايان دوره ۲ ميليون و ۱۸۴ هزار نفر، صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال پايان دوره ۳۱ هزار و ۵۲۷ ميليون دلار، صادرات صنعتي در سال پايان دوره ۲۳ هزار و ۶۴۵ ميليون دلار، تراز تجاري در سال پايان دوره صفر، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال پايان دوره ۶ هزار و ۳۰۶ ميليون دلار، رشد متوسط سالانه نقدينگي ۱۶ درصد، نرخ متوسط سالانه تورم ۵ درصد، نسبت صادرات كالاهاي غيرنفتي به كل صادرات كالا ۶۶ درصد و نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افراد جامعه در سال پايان دوره به ۱۴ درصد خواهد رسيد.وي تأكيد كرد:حتي اگر گزينه مطلوب رشد سريع را انتخاب كنيم در سال ۱۳۹۴ درآمد سرانه ايران با رسيدن به رقم ۴ هزار و ۶۷۹ دلار همچنان ۸۱ دلار از كشورهاي تركيه و تايلند، هزار و ۸۴۱ دلار از مالزي، ۲۲ هزار ۵۵۱ دلار از كره جنوبي و ۵۲ هزار و ۴۴۱ دلار از سنگاپور كمتر است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پايان اظهار اميدواري كرد مسئولان كشور در تحقق اهداف و چشم اندازهاي برنامه چهارم تمام اهتمام خود را بكار گيرند.
به گزارش ايسنا، ستاري فر گفت: در حال حاضر ۱۹ طرح مهم كشور از فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) گرفته تا پل شهيد كلانتري، نيمه تمام مانده كه ۱۷ طرح متعلق به برنامه اول و دوم توسعه و دو طرح از اين تعداد، مربوط به برنامه سوم است.
وي بر تجهيز امكانات جهت اتمام طرحها تأكيد و تصريح كرد: امسال بايد ۳۰ هزار پروژه عمراني نيمه تمام به اتمام برسد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همچنين اعلام كرد: بر اساس آخرين آمار، ميزان تعهدات بالفعل وام و فاينانس (كالا و خدمات وارد شده) دولت ۸ هزار و ۷۳۴ ميليون دلار و ميزان تعهدات احتمالي شامل تعهدات بالقوه و بهره هاي آتي وام و فاينانس (در حين انجام قرارداد كاري) دولت ۱۴ هزار و ۷۰۴ ميليون دلار يعني در كل ۲۳ هزار و ۴۳۸ ميليون دلار است. به عبارت ديگر اگر تمام تعهدات وامي احتمالي دولت را برهم بزنيم باز هم ۸ هزار و ۷۳۴ ميليون دلار از سالهاي قبل بدهكاريم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص برداشتهاي بودجه طبق قانون بودجه سال ۸۲ گفت:« بر اين اساس به بانك مركزي اجازه داده شده است مبلغ ۹/۰ ميليارد دلار از بابت بازپرداخت وام يك ميليارد دلاري سال ۸۰ جهت طرحهاي عمراني و ۶/۱ ميليارد دلار بابت بازپرداخت سياست يكسان سازي نرخ ارز از موجودي حساب ذخيره ارزي در سال ۸۲ برداشت كند.»

خبرگزاري فارس- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران گفت: در حال حاضر روزانه ۲۲۰۰ تن شير در استان تهران توليد مي شود كه ۱۲۰۰ تن آن به صورت يارانه اي توزيع مي شود و از اين هفته توزيع شير يارانه اي ۵۰ تن افزايش مي يابد.
حسن ركني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: در سال زراعي ۸۰- ۸۱ حدود ۱۲۰ هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شد و امسال نيز تا اين تاريخ ۱۶۰ هزارتن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان خريداري شده است و پيش بيني مي شود به ۱۶۵ هزار تن نيز افزايش يابد.

محمدصادق جنان صفت
حسين عبده تبريزي و سيداحمد ميرمطهري دو «فن سالار»اند كه سابقه سياسي آنها ناچيز و يا ناشناخته است. اين دو فن سالار و تكنوكرات از سوي طهماسب مظاهري براي دبيركلي و رياست بر دو سازمان بورس و خصوصي سازي در كشور انتخاب شدند تا علاوه بر اين كه از دانش و تجربه آنها در اين مسير استفاده شود، از تنش هاي سياسي نيز اجتناب شود. اما نتيجه كار اين دو تكنوكرات در نيمه اول امسال چندان جذاب نبوده است و اكنون بازار سهام به عنوان شناخته ترين بازار خصوصي سازي با دشواري هاي گوناگوني مواجه شده است.
سازمان خصوصي سازي متهم است در عرضه سهام شركت هاي دولتي كه وكالت فروش آنها به اين سازمان واگذار شده تنبل و كند عمل كرده است. يك آمار ارائه شده از سوي ايسنا حاكي است، درحالي كه سازمان خصوصي سازي بايد امسال ۱۴۰۰ ميليارد تومان سهام خود را بفروشد، در ۵ ماه اول امسال فقط ۶۵ ميليارد تومان سهام فروخته است. علاوه بر اين، تأخير سازمان خصوصي سازي در عرضه سهام به ويژه در شرايطي كه بازار عطش داشت، شرايطي ايجاد كرد كه قيمت سهام به صورت حباب رشد كند و اين موضوع دبيركل را واداشت تا به جاي هموار كردن راه، كل مسير را مسدود كند. اكنون بازار سهام با دشواري «عدم اعتماد» از سوي فعالان مواجه شده است و هفته گذشته ۲۵ ميليون سهم عرضه شده توسط سازمان خصوصي سازي بدون مشتري ماند. كارشناسان مي گويند شرايط جديد تحميل شده از سوي دبيركل،جاذبه داد و ستد در بازار سهام را به شدت كاهش داده است. از طرف ديگر دولت در بودجه سال ۱۳۸۲ خود رقمي معادل ۱۴۰۰ ميليارد تومان درآمد از طريق فروش سهام پيش بيني كرده است.
چه بايد كرد؟ گام اول براي عادي شدن بازار سهام،شناسايي، معرفي و مجازات اخلالگران در بازار سهام در ۴ ماه اول امسال است. تا زماني كه اين گام برداشته نشود، نمي توان به وضعيت تازه اميدوار بود. حذف كنترل هاي غيراقتصادي در قيمت ها و داد و ستد سهام از سوي دبيركل گام بعدي است تا بازار جاذبه قبلي را به دست آورد. آيا خصوصي سازي از طريق عرضه سهام در بورس تنها راه است؟ اعمال روش هاي ديگر مثل مزايده و مذاكره براي فروش سهام كه در همه جاي دنيا وجود دارد را نبايد ناديده گرفت. چرخ لنگ خصوصي سازي زماني كارآمد مي شود كه همه الزام هاي آن را بپذيريم. بايد چشم ها را به دوردست ها دوخت و متقاضيان خريد سهام را نبايد فقط در داخل جست وجو كرد.

خبر: وزارت اقتصاد اعلام كرد: درآمدهاي مالياتي دولت در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۹/۳۲ درصد رشد و نسبت به پيش بيني ماليات دريافتي ۳۰ درصد افت داشته است.
نكته: دقت در آمارهاي اعلام شده از سوي سازمان مالياتي در سراسر سال ۱۳۸۱ نيز نشان مي دهد آنچه در عمل اتفاق مي افتد ارتباط اندكي با «برنامه» و «پيش بيني» ها دارد. نه تنها رشد ۳۳ درصدي درآمد مالياتي دولت نشان از موفقيت نيست، بلكه درآمد مالياتي اخذ نشده نيز نمي تواند نشانه چيزي باشد. چرا پيش بيني مي كنيم و به آن نمي رسيم؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: توليد ايران خودرو در انتهاي برنامه ۱۰ ساله آن به يك ميليون دستگاه در سال خواهد رسيد. قلمبر، مدير صادراتي شركت ايران خودرو، در گفت وگو با ايسنا گفت: «به علت اشباع بازار ايران بايد به سمت صادرات محصولات خود گام برداريم.» وي با بيان اين كه توليد اين شركت در سال جاري ۴۵۰ هزار دستگاه خواهد بود، تأكيد كرد: تقاضاي بازار ايران سالانه ۷۵۰ هزار دستگاه است كه با توليد تمام خودروسازان ايران كه به ۷۵۰ هزار دستگاه خواهد رسيد امسال، سال برابري عرضه و تقاضا در ايران خواهد بود، البته با خروج خودروهاي فرسوده بازار ايران ظرفيت سالانه يك ميليون دستگاه خودرو را دارد.
وي دليل افزايش توليد را، كاهش هزينه سربار دانست و گفت: با افزايش توليد، قيمت بعضي از خودروها كاهش خواهد يافت و براي قشر كم درآمد كه قادر به خريد خودرو نيستند نيز در آينده ارزان سازي انجام مي شود.البته باتوجه به افزايش توليد بايد به سمت صادرات سواري به كشورهاي همجوار خود حركت كنيم. قلمبر افزود: البته با ايجاد تسهيلات مناسب فروش و فروش قسطي خودرو، ميزان تقاضا براي خريد خودرو افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا تا سال ۱۳۸۵، يك ميليون خودرو در ايران خودرو و سايپا ساخته خواهد شد. همچنين در شركت كرمان خودرو نيز ۴۰۰ هزار دستگاه فولكس واگن تا سال ۱۳۸۵ هدف گذاري شده است كه باتوجه به آمار توليدي تمامي شركت ها و بعضي از شركت هاي خودروساز تازه تأسيس ميزان توليد تا سال ۱۳۸۵، يك ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه پيش بيني مي شود. رقم يك ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه توليد تمامي شركتهاي خودرو سازي در داخل كشور ،نگرانيهايي را در بين طرفداران محيط زيست به دليل آسيب رساني جدي تردد انبوه خودروها در كلانشهرها و همچنين در ميان مصرف كنندگان به دليل نقايص متعدد در خودروهاي توليد شده به دليل تمركز بر كميت به جاي كيفيت ايجاد نموده است.

خبرگزاري فارس: احتمال تغيير سقف توليد نفت اوپك در اجلاس آينده اعضاي اين سازمان در دوم مهرماه سال جاري كم است.
بيژن زنگنه ضمن بيان اين مطلب، اجلاس ماه آينده اوپك را اجلاسي عادي خواند و افزود: تحولات بازار نفت از جمله محورهاي مورد بحث در اين اجلاس است.
وي با اشاره به قيمت نفت در حال حاضر و نزديك بودن فصل سرما تصريح كرد: بسياري از تصميم گيري ها در روزهاي آينده، به روشن شدن وضعيت كشور عراق بستگي دارد و ممكن است بعد از برگزاري اجلاس دوم مهرماه، جلسات فوق العاده براي بررسي تغيير سقف توليد اوپك برگزار شود.
وي كه با خبرنگار شانا گفتگو مي كرد، افزود: سال آينده به دليل ورود عراق، سال بسيار حساسي است، احتمال كاهش قيمت هاي نفت وجود دارد و بايد مواظب توليد نفت باشيم.

حذف سوبسيد محصولات كشاورزي و كاهش تعرفه هاي واردات اينگونه محصولات به كشورهاي صنعتي، مهمترين مناقشه نمايندگان ۱۴۶ كشور عضو و ناظر سازمان تجارت جهاني در اجلاس مكزيك است.
شركت كنندگان در اجلاس به دو گروه عمده تقسيم شده اند و عميق تر شدن اختلاف ميان اين دو، خطر شكست مذاكرات را براي رسيدن به يك توافق نهايي در زمينه آزادسازي تجارت ميان كشورهاي عضو تا سال ۲۰۰۴ را در پي دارد.
«كيت راكول» سخنگوي سازمان تجارت جهاني ديروز تأكيد كرد: اميدوار است كه اختلاف ميان اعضاي اين سازمان فروكش كند. برخي اعضاء در تلاش براي پايان اختلاف ها در حال تهيه متني هستند تا ديدگاه هاي دو گروه را به يكديگر نزديك كند.برخي كارشناسان اقتصادي تأكيد مي كنند در صورت شكست اجلاس سازمان تجارت جهاني كه امروز و فردا نيز در كنكون مكزيك ادامه مي يابد، يك فاجعه براي اقتصاد جهان خواهد بود.
نشست سازمان تجارت جهاني كه هدف از برگزاري آن از ميان برداشتن موانع موجود بر سر راه مذاكرات مربوط به آزاد ساختن تجارت است روز چهارشنبه، دهم سپتامبر، در شهر كنكون مكزيك آغاز شد.
مذاكرات مربوط به آزادسازي تجارت حدود دو سال قبل آغاز شد و قرار است تا پايان سال ۲۰۰۴ به نتيجه برسد.
اين اجلاس در حالي برگزار مي شود كه كشورهاي فقير و غني به شدت بر سر مسأله مهم يارانه هاي كشاورزي با هم دچار اختلاف هستند.
چند ساعت قبل از آغاز نشست كنكون، گروه جديدي از كشورهاي در حال توسعه از جمله چين، هند و برزيل با سندي كه اساس مذاكرات اين نشست را تشكيل مي دهد، به شدت مخالفت كردند. اين كشورها در واقع هشدار داده اند در صورتي كه كشورهاي ثروتمند جهان تغيير عمده اي در رويه خود ندهند، نشست كنكون با شكست مواجه خواهد شد.
آنها خواستار پايان حمايت مالي از آن نوع كشاورزي هستند كه مي گويند «تجارت را مختل مي كند». اين كشاورزان همچنين خواستار دسترسي بيشتر به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته هستند. اندرو واكر، خبرنگار بي بي سي در محل اجلاس مي گويد بسياري از كشورها از اتحاديه اروپا، ژاپن و آمريكا مي خواهند يارانه هاي گسترده را قطع و موانع موجود در راه واردات را رفع كنند.

خبرگزاري فارس: براساس آخرين وضعيت خريد كالاهاي اساسي، سهميه سال ۸۲، دوميليون و ۳۷۲ هزار تن كالاي اساسي وارد كشور شده است.
از اين ميزان دو ميليون و ۳۴ هزار تن گندم، ۹۳ هزار تن برنج و ۲۴۵ هزار تن روغن خام مي باشد.
بنابراين گزارش، مقدار مصوب خريد گندم دو ميليون و ۲۹۸ هزار تن است كه براي خريد دو ميليون و ۲۹۸ هزار تن گندم قرارداد خريد منعقد شده است.
براساس سهميه هاي سال ۸۲، ميزان مصوب واردات برنج در اين سال ۶۵۳ هزار تن مي باشد كه براي ۴۰۹ هزار تن قرارداد خريد بسته شده است كه ۹۳ هزار تن برنج وارد كشور شده، ۳۱ هزار تن در راه تخليه و ۱۷۹ هزار تن در حال بارگيري مي باشد.
بنابراين گزارش مقدار مصوب روغن خام در سال ۸۲ ، ۵۳۰ هزار تن مي باشد كه به اين منظور تاكنون براي خريد ۳۸۵ هزار تن اقدام شده و ۲۴۵ هزار تن وارد كشور شده كه ۳۵ هزار تن نيز در راه تخليه است.
به گزارش خبرگزاري فارس، مقدار مصوب واردات شكر خام در سال جاري ۴۱۴ هزار تن است كه براي خريد ۱۲۱ هزار تن قرارداد خريد منعقد شده، ۳۹ هزار تن در راه تخليه و ۴۱ هزار تن ديگر بارگيري شده است، كه به اين ترتيب در حدود ۳۳۴ هزار تن واردات شكر خام نسبت به مقدار مصوب باقي مانده است.