گروه سياسي: شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ديروز در وين قطعنامه اي درباره ايران به تصويب رساند.
براساس اين قطعنامه كه از سوي كانادا، استراليا و ژاپن ارائه شد به ايران تا پايان ماه اكتبر (نهم آبان) فرصت داده شد تا به تمامي سئوالات و موارد خواسته شده از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي پاسخ دهد.
در اين قطعنامه، از ايران خواسته شده است كه به كارشناسان براي دسترسي به تأسيسات و نمونه برداري از اماكن اختيارات كامل دهد. همچنين توقف فوري و كامل فعاليت هاي غني سازي اورانيوم، تصويب فوري پروتكل و تعيين مهلت زماني براي حل مسائل حداكثر تا نهم آبان ماه از جمله موارد قطعنامه مذكور است.
در اعتراض به اين قطعنامه كه به قطعنامه كشورهاي غربي شوراي حكام معروف شد، نماينده جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، جلسه شورا را ترك كرد. علي اكبر صالحي با تأكيد بر اينكه ۰ اعتراض وي به روش تصميم گيري و نيز قطعنامه مذكور است گفت:ايران اين اولتيماتوم را نمي پذيرد.اين قطعنامه بدون رأي گيري به تصويب رسيد و هيچ يك از اعضا خواهان رأي گيري درباره آن نشدند.
در اين باره نماينده كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها در وين به ايرنا گفت: عدم رأي گيري در اين قطعنامه به اين معناست كه هريك از اعضا نظر و برداشت خود را در زمينه بندهاي اين قطعنامه به صورت بيانيه به آن اضافه مي كند.
علي اكبر صالحي گفت: ما مي خواهيم مخالفت ايران با قطعنامه در اسناد رسمي اين شورا منعكس شود. وي همچنين از حمايت گروه كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها از ايران كه در كمال حسن نيت بيش از ده اصلاحيه براي قطعنامه مذكور ارائه كردند، قدرداني كرد.
صالحي با ابراز تأسف از برخورد گروه غرب گفت كه وي در اعتراض به روش تصميم گيري و قطعنامه مورد نظر غربي ها جلسه شوراي حكام را ترك كرده است.
به گزارش ايرنا به نقل از منابع ديپلماتيك طي سه روز قبل از صدور اين قطعنامه كشورهاي غربي به ويژه آمريكا و انگليس، مقامات بلندپايه كشورهاي عضو شوراي حكام را براي جلوگيري از مخالفت با قطعنامه گروه غرب تحت فشار شديد قرار دادند.
همچنين ديروز يك كارشناس انرژي اتمي شركت كننده در نشست شوراي حكام در وين به ايرنا گفت: اجراي مفاد قطعنامه مورد توافق شوراي حكام از سوي ايران باتوجه به فرصت زماني تعيين شده عملا غيرممكن است. اين كارشناس ايراني كه مايل به افشاي نامش نبود افزود: قطعنامه مطرح شده كاملا سياسي است و به نظر آژانس و طرف هاي ايران به هيچ وجه امكان اجرايي ندارد.
وي گفت: كارشناسان ژاپني در مذاكرات دوجانبه اي با هيأت ايراني اظهار داشتند كه در چند سالي كه ژاپن به پروتكل الحاقي پيوسته و به رغم بازرسي هاي متعدد از تمام سايت ها و شركت هاي مربوطه، هنوز آژانس تأييديه اي مبني بر عدم فعاليت هسته اي غيرمجاز در اين كشور ارائه نكرده است.
امام جمعه موقت تهران نيز ديروز و پيش از صدور اين قطعنامه با اعتراض به بندهاي قطعنامه مذكور به مراحل تصويب آن اشاره كرد و گفت: براي پيوستن ايران به پروتكل نخست بايد نماينده ايران آن را امضا كند سپس بايد دولت روي آن بحث كرده و در قالب لايحه به مجلس بفرستند، پس از بحث و بررسي در مجلس و تصويب احتمالي آن بايد به شوراي نگهبان ارجاع شود و درصورتي كه شوراي نگهبان نسبت به آن ايراد شرعي يا قانوني داشته باشد، طي فرايندي قانوني، به مجلس ارجاع شده و اصلاح مي شود و يا سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت بررسي و احتمالا تصويب خواهد شد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني بيان داشت كه شيوه در پيش گرفته شده در اين قطعنامه حتي به رفتارهاي دوران استعمار نيز شباهت ندارد.
ساعاتي پس از تصويب اين قطعنامه كشورهاي عضوجنبش غيرمتعهد در
نشست شوراي حكام با صدوربيانيه اي ، پذيرفتن قطعنامه استراليا، كانادا و ژاپن را مشروط به برخي اصلاحات دانستند.
كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد در بيانيه خود اعلام كردند كه پاراگراف سه اين قطعنامه با روح قرارداد منع گسترش سلاح هاي هسته اي ان .پي .تي و سياست آژانس بين المللي انرژي اتمي در تضاد است . در اين بيانيه ذكر شده است : كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها معتقد هستندكه مهلت تعيين شده در قطعنامه براي روشن شدن همه مسائل ايران ، انجام اموراز سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي را به دليل زمان محدود با مشكل روبرومي كند. اين بيانيه مي گويد: ما معتقد هستيم كه تعبير حقوقي اصطلاح دسترسي نامحدود با توجه به پاي بندي ايران به توافقات پادماني در قرارداد ان .پي .تي . مطابقت ندارد و ماوراي خواسته هاي پروتكل است . در اين بيانيه ، كشورهاي جنبش غيرمتعهدها اعلام كردند كه واژه نتيجه گيري قطعي ، در اين قطعنامه به معناي نتيجه گيري نهايي نخواهد بود بلكه به معناي نتيجه گيري درخور و مناسب مي باشد.
در اين بيانيه كشورهاي عضو اين جنبش اعلام كردند كه قطعنامه نبايستي موجب توقف فعاليت هاي مداوم آژانس در ايران پس از نشست شوراي حكام در نوامبر ۲۰۰۳ميلادي شود. همچنين در اين بيانيه از مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته شدكه با قدرت و هوشمندي مساله را پي گيري كند تا موضوع طبق دستورالعمل آژانس به صورت صلح آميز حل و فصل شود.