نويسنده: جورج رايزمن ‎/ ترجمه: مونا مشهدي رجبي
ترس از كاهش تورم كه يكي دو ماه گذشته در دل تمام مسئولان اقتصادي كشورها ايجاد شده بود در حال ناپديد شدن است. اما آيا معني واقعي كاهش تورم را مي دانيد؟ داشتن آگاهي صحيح در مورد مفهوم كاهش تورم يك مسأله بنيادي و زيربنايي در تحليل اقتصاد كشورهاي مختلف است.
اغلب مردم تصور مي كنند كاهش تورم معادل كاهش قيمتها است. ولي اشتباهي فاحش تر از اين تعبير تا به حال براي تعريف هيچ يك از مفاهيم اقتصادي بوجود نيامده است. به نظر مي رسد دليل تعبير اين تعريف خاص به مفهوم كاهش تورم، درك نكردن اختلاف بين رفاه و ركود است. چون دليل كاهش قيمتها ممكن است رشد اقتصادي يك جامعه باشد كه موجب افزايش توليد و عرضه محصولات توليدي و به تبع آن كاهش قيمت شود. شايد بتوان كاهش تورم را حادثه اي شبيه غرق شدن يك صنعت يا تجارت در درياي سودهاي كلان حاصل از فعاليت و مواجهه ناگهاني با مشكل بازپرداخت بدهي هاي كلاني ناميد كه ورشكستگي و مشكلات عديده را به همراه خود دارد. بدون ترديد برخورداري از سودهاي كلان و برخورد با فاصله عميقي كه بدهي هاي كلان دادوستدهاي تجاري ايجاد مي كنند نشانه اي از وجود ركود دربرنامه تجاري ما است.
اقتصاددانان عقيده دارند دليل اصلي رفاه اقتصادي افزايش سطح توليد و عرضه محصولات است و بسياري از مردم كاهش قيمت حاصل از ازدياد سطح توليد را با كاهش تورم اشتباه مي گيرند و ركودي كه در پي آن فقر و محروميت در جامعه ظاهر مي شود را با يك تصور نادرست از كاهش قيمت معادل يكديگر تلقي مي كنند.
آنچه توضيحش ضروري است، دو دليل كاملاً مجزاي تأثيرگذار روي كاهش قيمتها است. به گفته اقتصاددانان يكي از دلايل كاهش قيمت، افزايش توليد و عرضه محصولات است و هيچ گاه نبايد آن را با كاهش تورم، ركود و فقر اشتباه گرفت. دليل ديگر كاهش ميزان پول در گردش جامعه و يا حجم پول فعال در سيستم اقتصادي جامعه است. كاهش قيمت در اثر افزايش توليد و عرضه محصولات موجب كاهش نرخ سود در سيستم اقتصادي نمي شود و بازپرداخت بدهي  را با مشكل روبه رو نمي كند.
در واقع اين كاهش قيمت در اثر افزايش حجم پول در جامعه و افزايش گردش پول در سيستم هاي اقتصادي است و موجب افزايش نرخ سوددهي و آسانتر شدن روند بازپرداخت بدهي ها مي شود. بدون ترديد چنين اوضاعي مردم را اصلاً نگران نمي كند بلكه آنها با آسايش و راحتي بيشتري زندگي مي كنند و هيچ نگراني بابت سوددهي فعاليت توليدي خود و بازپرداخت بدهي هاي سازمان توليديشان ندارند. براي مثال در شرايطي كه كاهش قيمت در اثر افزايش حجم پول و گردش آن در سيستم اقتصادي جامعه باشد و فرض كنيم حجم پول در گردش در جامعه با نرخ ۲ درصد در سال افزايش يابد، نرخ توليد و عرضه محصولات سالانه با نرخ ۳ درصد افزايش پيدا مي كند. پس در چنين شرايطي فروشنده ها سه درصد بيشتر كالا براي فروش در اختيار دارند در حالي كه قيمت هر واحد كالا تنها يك درصد كمتر از سطح پيشين آن است. پس درآمد حاصل از فروش كالاهاي ارزانتر براي فروشنده دو درصد افزايش مي يابد و سود اسمي اين فروشنده همچنين قدرت بازپرداخت بدهي نيز در آنها افزايش پيدا مي كند.
بدون ترديد جامعه توصيف شده در بالا عليرغم داشتن قيمتهاي پايين براي كالاهايش با ركود مواجه نيست بلكه وضعيت اقتصادي مردم نيز بسيار مطلوب است.
آنچه سوددهي فرايندهاي تجاري را كاهش مي دهد و بازپرداخت بدهي ها را با مشكل روبه رو مي كند كاهش قيمتها نيست بلكه انقباض پولي جامعه است. انقباض پولي را مي توان كاهش حجم پول در سيستم هاي اقتصادي جامعه و كاهش قدرت خريد مردم تعريف كرد. اين مسأله موجب كاهش درآمد حاصل از فروش كالاها و به تبع آن كاهش سوددهي مي شود. پس مردم پول كمتري بدست مي آورند و به همين دليل پول كمتري هم دارند كه آن را خرج كنند ودر پرداخت بدهي هايشان از آن استفاده كنند.
روشن است كه مي توان از انقباض پولي به عنوان واژه اي معادل ركود اقتصادي استفاده كرد. در واقع در تعريف انقباض پولي مي توان كاملاً وضعيت جامعه اي كه با ركود مواجه شده است را ديد. اين وضعيت تنها موجب كاهش قيمتها نمي شود بلكه گاهي حتي با وجود افزايش قيمتها نيز باعث ايجاد يك وضعيت اقتصادي نامناسب مي شود. در واقع حتي اگر در شرايط توصيف شده، قيمتها افزايش پيدا كند باز هم وضعيت اقتصادي فروشندگان،  درآمد و سوددهي آنها افزايش پيدا نمي كند.
براي توضيح بيشتر به توصيف وضعيت زير توجه كنيد. سطح توليد و عرضه محصولات توليدي كشور كاهش پيدا كرده است به حدي كه مطابق با حجم پول موجود در جامعه باشد در اين صورت ما با افت قيمتها مواجه نخواهيم بود. حتي اگر سطح توليد و عرضه محصولات پايين تر از حجم پول در گردش جامعه شود، قيمت كالاها بيشتر از پيش خواهد شد ولي اين وضعيت هم موجب افزايش درآمد و سوددهي نخواهد شد و دقيقاً مشابه شرايطي كه انقباض پولي در جامعه ايجاد مي كند در كشور موردنظر پيش خواهد آمد.
روشن است كه ركود و انقباض پولي را تنها با كاهش قيمتها نمي توان تشخيص داد بلكه تعيين اين وضعيت به عهده پژوهشگراني است كه با بررسي شرايط اقتصادي جامعه بوجود اين عارضه تخريب كننده در اقتصاد جامعه پي ببرند.
حقيقت اين است كه كاهش قيمتها در اثر پديده انقباض پولي در جامعه،  نشانه يا دليل وجود ركود نيست بلكه درماني براي حل معضل پيش آمده است. جامعه براي همگام كردن خود با كاهش حجم پول در جامعه و كاهش قدرت خريد مردم اقدام به كاهش قيمتها مي كند تا در اين شرايط سطح خريد مردم تغييري نكند و كارگزاران بتوانند همان تعداد كارگر را كه پيش از عارضه ركود به كار مي گرفتند در شرايط كنوني اقتصاد نيز مورد استفاده قرار دهند. حقيقت اين است كه ممانعت از كاهش قيمتها در جامعه اي كه سطح دستمزدها كاهش چشمگيري يافته است در واقع عاملي بازدارنده براي بازسازي اقتصادي جامعه و بهبود مجدد وضعيت اقتصادي است.
پس بهتر است اين گونه بگوييم: ركود كاهش قيمتها نيست بلكه معادل انقباض پولي است و كاهش قيمت ها پاسخي است به پديده ركود كه پيش از آن بوجود آمده است و چه دولت تصميم به كاهش قيمتها بگيرد چه مصمم شود كه قيمتها تغييري نكنند يا افزايش يابد ركود در بطن اقتصاد جامعه موجود است. كاهش قيمتها در اين شرايط يك پاسخ كاملاً معقول و منطقي است،  پاسخي كه به مردم امكان مي دهد عليرغم وجود ركود اقتصادي و حجم اندك پول در جامعه همان سطح پيشين خريد را داشته باشند و همان تعداد كالا در جامعه مبادله شود هر چند كه اين وضعيت موجب افزايش درآمد يا سودآوري در جامعه نمي شود. به بيان ديگر تأثير كاهش قيمتها روي كل اقتصاد جامعه هميشه يك تأثير مثبت است و نبايد با كاهش تورم و ركود اشتباه شود اگر چه گاهي پيامد كاهش تورم و ركود همين كاهش سطح قيمتها است. همانطور كه قبلاً ذكر شد كاهش قيمتها درماني براي پديده كاهش تورم است. اين پديده حتي مي تواند به بدهكاران نيز كمك كند. چون اين سطح قيمتها نيست كه پرداخت بدهي ها را مشكل مي كند بلكه حجم پولي كه يك فرد در جريان فعاليت تجاري خود بدست مي آورد در مقايسه با ميزان بدهي  فرد است كه مشكل پرداخت بدهي را بغرنج مي سازد. اگر درآمد اكثر مردم يك جامعه كاهش پيدا كند، پرداخت بدهي هاي گذشته براي آنها مشكل ساز خواهد شد. در اين شرايط كاهش قيمتها كمك بزرگي به آنها مي كند چون قدرت خريد فرد را با همان سهم اندك درآمد افزايش مي دهد و او قادر خواهد بود بخش بيشتري از كالاهاي مورد نيازش را خريداري كند. پس مشكلي كه در اينجا وجود دارد كاهش قيمتها نيست بلكه كاهش درآمد فرد در مقايسه با ميزان بدهي هاي اوست. برخي تصور مي كنند كاهش قيمتها، سطح رفاه در جامعه افزايش پيدا مي كند و مردم براي رسيدن به سطح بالاتر رفاه در آينده حاضر هستند از مصرف امروز خود بكاهند.
در اينجا بهتر است به توضيح تفاوت بين مصرف امروز با پس انداز به منظور استفاده در آينده بپردازيم. با پس انداز كردن، آينده يك فرد تأمين مي شود و وي خواهد توانست سطح مصرف و تفريح خود را در آينده افزايش دهد. اين مسأله دقيقاً معادل اين جمله است و هر يك دلاري كه فرد در زمان حال از مصرفش صرف نظر مي كند و براي آينده نگهداري مي كند معادل اين است كه در آينده خواهد توانست قدرت خريدش را چندين برابر مبلغ پس انداز كرده، افزايش دهد و اين به تبع او در آينده اي نزديك خواهد بود. البته اين مسأله درشرايطي كه كاهش قيمتي در اثر افزايش سطح توليد و عرضه محصولات در بازار ايجاد شده باشد مصداق ندارد زيرا در وضعيت متعادل اجتماعي فرض بر اين است كه درآمد فرد نيز مطابق با وضعيت اقتصادي جامعه افزايش مي يابد و قدرت خريد او هم زياد مي شود و ديگر نيازي به صرفنظر كردن از مصرف امروز نيست. چون در آِينده به اندازه كافي امكانات براي استفاده در اختيار مردم قرار مي گيرد. اين وضعيت در شرايط ركود و اوضاع نامساعد اقتصادي مي تواند پاسخگو باشد.
در وضعيتي كه كاهش قيمتها در اثر پديده انقباض پولي در جامعه ايجاد شده باشد، پس انداز به نفع افراد است. در چنين جامعه اي به منظور همگام شدن با ميزان عرضه محصولات، تعداد كالاهاي توليد شده اما فروش نرفته، قيمتها روزبه روز كاهش پيدا مي كند و اين روند نزولي تا زماني كه پديده انقباضي با سطح توليد و عرضه هماهنگ شود ادامه پيدا مي كند. در اين وضعيت پس انداز كردن و به تعويق انداختن خريد كالاهاي مورد نياز تا زماني كه قيمتها در يك سطحي ثابت بماند به نفع مردم است.
زماني كه نزول قيمتها متوقف شود مردم به دليل پس انداز كردن سهمي از درآمدشان قدرت خريد بيشتري دارند و خواهند توانست به اجراي برنامه اصلاحات در اقتصاد جامعه خود كمك كنند. در واقع اصلاحات اقتصادي پاسخ مورد انتظار جوامع و مردم به كاهش اجباري قيمتها و دستمزد ها است.
بنابراين با افزايش تمايل به پس انداز، ميزان پول موجود در جريان اقتصادي جامعه كاهش پيدا نمي كند بلكه اين افزايش پس انداز خود آثار بسيار مطلوب و مثبتي روي افزايش سياليت پولي در سيستم اقتصادي جامعه دارد. حضور جريان مالي يا سياليت مالي در جامعه باعث سلامت اقتصاد جامعه خواهد شد و موجب ايجاد تعادل در هزينه ها و درآمدهاي بخشهاي تجاري مي شود.
در واقع سياليت  مالي در جامعه باعث كاهش نرخ دستمزدها و قيمتها مي شود همچنين كاهش سطح بدهي هاي جاري مؤسسه يا فرد نيز از تبعات حضور اين پديده اقتصادي در جامعه است كه به دنبال خود باعث كاهش سطح بدهي ها و هزينه هاي سازمان هاي تجاري مي شود.
پژوهشگران اعلام كرده اند هرچه سطح سياليت يا جريان مالي در جامعه بالاتر باشد، خط ورشكستگي و ايجاد بحران اقتصادي در آن اقتصاد كمتر خواهد بود. در اين وضعيت سطح پس انداز در جامعه افزايش چشمگيري خواهد يافت ضمن اين كه امنيت پولي برقرار خواهد شد.
شايد يكي از دلايل افزايش سطح پس انداز افزايش سطح پس اندازهاي مردم در جامعه اي كه از وضعيت اقتصادي مطلوب برخوردار است، توسعه سيستم هاي اعتباري باشد. در واقع اين سيستم ها به صاحبان تجارتهاي بزرگ اين اطمينان را مي دهد كه هر زمان بخواهند بتوانند مبلغ مورد نيازشان را از بانك دريافت كنند. در واقع اعتبارات جايگزين وجه نقد شده اند و همين مسأله باعث افزايش سطح پس انداز در جوامع و به جريان افتادن پولها در اقتصاد گرديده است.
پس از آن با گسترش سيستم هاي بانكداري و افزايش نرخ بهره هاي بانكي كه در اثر توسعه سيستم هاي اعتباري ايجاد شد حجم پول، درآمد حاصل از فروش و سود اسمي افزايش يافت و به دنبال آن تمايل به پس انداز در جامعه هم زيادتر شد. زيرا مردم حاضر بودند براي برخورداري از وضعيت مساعدتري در آينده از بخشي از مصارف امروز خود صرفنظر كنند.

دكتر سهراب شهابي
استاد اقتصاد سياسي دانشكده روابط بين الملل
چرا شهروند ايراني بايد خودرو را به بيش از دو برابر قيمت بين المللي بخرد و از همان روز اول مرتبا به تعميرگاه مراجعه كند و بازار جديدي شود براي فروشندگان قطعات يدكي خارجي؟
داستان ماشين پرايد را هر دارنده پرايدي براي شما با ناله خواهد گفت : از همان روز اول روغن ريزي درد، كمك فنرها اغلب كار نمي كند، جوش مي آورد و... و خلاصه شانسي است اگر پرايد شما كمتر عيب داشته باشد. كمپاني راه حل ساده اي پيشنهاد كرده است: ماشين گارانتي است و مي توان مشكلات آن را رايگان حل كرد. اگر چه اين راه حل جاي حرف دارد، ولي به تعميرگاه مجاز كه مراجعه مي كنيد، صف طولاني از ماشينهاي صفر كيلومتر پشت در پشت ايستاده اند، دارندگان از دردها مي گويند و راه چاره مي جويند.
ساعت۳۰ : ۷ صبح درب تعميرگاه براي پذيرش باز مي شود، گويا يك كشور اروپايي مي خواهد ويزا بدهد، با هجوم ،عده اي موفق مي شوند، عده اي نااميد برمي گردند، عده اي با خواهش و التماس در جستجوي راه ورود. آنها كه وارد مي شوند و عصر ماشين را تحويل مي گيرند مي بينند، عيب ها اغلب برطرف نشده است.
از اين تعميرگاه به تعميرگاه ديگر و خلاصه روزي در يكي از اين تعميرگاهها كسي زير گوش شما زمزمه مي كند، آقا بايد ببريد تعميرگاههاي آزاد. تعميرگاههاي آزاد كه شما نمي توانيد هزينه هاي واقعي وغير واقعي خودرو خودتان را مشخص كنيد. راحل اين تعميرگاه ها كه به شما پيشنهاد مي كنند آن است كه وسائل پرايد را با قطعات كره اي تعويض كنيد.
ماشين هنوز سه هزار كيلومتر كار نكرده، سه بار مراجعه به تعميرگاه مجاز، دو بار به تعميرگاه آزاد بيش از صد هزار تومان هزينه تعويض اقطعات يراني با كره اي و هنوز عيبهاي ريز و درشت پابرجاست. صاحب ماشيني هستيد كه قيمت بين المللي آن كمتر از چهار ميليون تومان است و شما بيش از هفت ميليون تومان پرداخته ايد، چرا؟
صنعت خودرو با ايجاد بازار انحصاري حمايت مي شود، وزارتخانه مربوطه سود بازرگاني و گمرك را محاسبه مي كند و كاري به كالاي توليد شده ندارد، شهرداري عوارض خود را مي گيرد و براي محيط زيست نيز مبلغي مي پردازند ، قطعه سازان، قطعه تحويل مي دهند و بانك خصوصي تأسيس مي كنند تا در شكوفائي اقتصاد ملي نقش ايفا كنند، تجار لوازم يدكي كره اي وارد مي كنند و از رونق موجود بهره برداري مي كنند. كارخانه سود ويژه اي مي  برد و براي توليد بالاي خود به كاركنان جايزه پرداخت مي كند، و به علت سود ويژه، سهام خودروسازها در بورس سهام بالا مي رود و سفته بازان بورس لذت مي برند، تعميرگاههاي مجاز و آزاد از ازدحام مشتريان هر چه بخواهند مي گيرند. براي باقي ماندن اين همه سود بدون دليل و هدر رفت اقتصادي ،كسي بايد پرداخت كند. اين مصرف كننده و اقتصاد ملي است كه نه تنها هزينه بلكه اعتماد و آبروي خود را نيز هدر مي دهد.
آيا موضوع واقعا بخش خصوصي و دولتي است؟ آيا قطعه سازان جزو بنگاههاي دولتي هستند، يا موضوع مديريت است ؟وعدم كنترل و با لاخره شايد بازار انحصاري؟ البته همه  اين عوامل و عوامل بسيار ديگر در موضوع تحويل خودروهاي كم كيفيت با بالاترين قيمتها مؤثر اند ولي حتما نبود كنترل نيز جايگاه ويژه اي در اين امر دارد، كيفيت كالاي تحويلي را چه كسي كنترل مي كند؟ به نظر مي رسد در واقع هيچكس، چون در اين صورت نبايد مدام در كنار بزرگ راهها شاهد منظره ماشينهاي نو كاپوت بالا زده بود كه منتظر تعميرگاههاي سيار هستند. در اين بازار آشفته شايد مصرف كنندگان بايد خود به فكر باشند و مانند ديگر مصرف كنندگان كشورهاي ديگر گروههاي مناسبي حدود ده نفر تشكيل دهند و با وكلاي حرفه اي به جان اين صنايع اجحاف كننده بيفتند و خسارت و حق خود را بازگيرند، و از آن، حق وكلاي موفق را نيز بپردازند، كانون وكلا در اين زمينه مي تواند به كمك مصرف كنندگان بيايد و با آموزش مناسب و تشويق آنها و ايجاد ساز و كار لازم براي وكلاي جوان و بااستعداد خود هم كار و هم تجربه خوبي تدارك ببيند، تجربه «رالف نيدر» در آمريكا مي تواند الگوبرداري شود. به نظر من تا اعمال كنترل ، اميدي به بهبود وضع نيست. دولت نمي تواند خود را از چنبره تشكلهاي منسجم كه از اين بازار سود مي برند نجات دهد و كنترل لازم را اعمال كند، بازار انحصاري به اين زوديها نمي تواند حذف شود و كارخانه ها را نمي توان بست و در زمانه بيكاري بر كارگران بيكار افزود و... بايد فشار آورد تا توليد بهبوديابد.

منبع: آي - پي - اس - نيوز
مترجم: مونا مشهدي رجبي
اخيراً اعلام شده صنعت شكر باعث تخريب ساختار خاك هاي حاصلخيز در كوبا شده است. اين مشكل كه در ۷۰ درصد از خاكهاي قابل كشت اين كشور وجود دارد هزينه اي بالغ بر ۴۲ ميليارد دلار راهرسال به كوبا تحميل مي كند.
پژوهشگران اعلام كرده اند: خاك ۱۱ منطقه از كل ۱۶ منطقه كشت نيشكر موجود در كوبا در اثر كشت مداوم آسيب ديده اند.
مشكل اساسي اين خاك ها، شور شدن، اسيدي شدن، فرسايش يافتن و كاهش مواد آلي موجود در آنها است. اما اين مشكل در ايالت هاي شرقي منطقه كه اكوسيستم نامناسبتري دارند بيشتر نمايان است. كارشناسان دليل اصلي اين مشكل را كشت مداوم نيشكر طي قرن هاي اخير ذكر كرده اند. اين محصول با تخليه مواد غذايي خاك، كيفيت و بازده آن را كاهش داده و باعث تخريب ساختمان آن مي شود. همچنين توسعه چراي دام و كاهش سطح جنگل ها از ديگر مشكلات اين كشور است. تحقيقات نشان مي دهد طي دو قرن اخير، كوبا هشت ميليون هكتار از جنگل هايش را از دست داده است و در پايان سال ۱۹۵۹ تنها ۱۴ درصد از كوبا داراي پوشش جنگلي بود.
آنتونيو پرارا كارشناس برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت: ۱۴ درصد باقي مانده پوشش جنگلي در كوبا به دليل نامساعد بودن زمين هايشان براي كشاورزي بوده است. اما پوشش اندك زمين ها موجب فرسايش خاك شده است. وي افزود: فشردگي و نمكي شدن خاك در كنار كاهش پوشش هاي مناسب گياهي فرايند فرسايش بياباني شدن خاك را سريعتر مي كند. پرارا ادامه داد: تغيير ايجاد شده در ساختار وضعيت صنعت شكر كوبا مبني بر كاهش سطح توليد تا سقف ۴ ميليون تن شكر در سال موجب افزايش قيمت شكر و مديريت صحيح تر خاك خواهد شد. وي اضافه كرد: حدود يك ميليون هكتار از زمين هايي كه پيش از اين به كشت نيشكر اختصاص داشته است از اين به بعد براي كشت محصولات كشاورزي، درختان ميوه و درختان هميشه سبز در نظر گرفته مي شود.
پرارا در توضيح پديده بياباني شدن زمين هاي قابل كشت كوبا گفت: بياباني شدن به دليل مديريت غيرصحيح زمين ها و كاهش حاصلخيزي آنها است. تأثير منفي انسانها روي زمين در اثر استفاده غيراصولي از آن به خاك و محصولات كشت شده در آن آسيب زيادي وارد كرده است. وي افزود: البته تغييرات جوي نيز در فرايند بياباني شدن كه يك روند تدريجي است تأثير زيادي دارد.
مسئول برنامه توسعه سازمان ملل اعلام كرد: هفتاد درصد از ۲/۵ ميليون هكتار زمين قابل كشت در معرض آسيب هستند و خطر بياباني شدن آنها را تهديد مي كند. طبق گزارشهاي سازمان ملل تخريب وضعيت خاك، بياباني شدن و فقدان امكان دسترسي به  آب سالم موجب افزايش فقر در جوامع دنيا شده است. در اين گزارش مطرح شده است: بيش از ۲۵۰ ميليون نفر از مردم جهان قرباني فرايند بياباني شدن هستند و در فقر مطلق دست و پا مي زنند.
پژوهشگران اعلام كردند: اين فرايند بياباني شدن باعث نمي شود زمين ها مشابه وضعيت بيابانها شود بلكه باعث تخريب ساختمان خاك و نزول وضعيت  آن مي شود. در اين زمين ها نه تنها گياهان بياباني كشت نمي شود بلكه احتمال كشت گياهان خودرو نيز بسيار اندك است. آنها اضافه كردند كشت بيش از حد محصولات، چراي دام، وجود پوشش گياهي بسيار اندك در كنار عدم امكان آبياري مناسب موجب سرعت بخشيدن به فرايند بياباني شدن مي شود.
سود نامتعادل
دست اندركاران صنعت شكر اعلام كرده اند كساني كه از شكر براي توليد محصولات ديگر استفاده مي كنند بيشتر از كساني كه به توليد محصول اوليه مي پردازند درآمد دارند.
دكتر كوشا هاراكسينگ، رييس مركز كاروني اظهار داشت: بايد با سياستگذاري صحيح بين كساني كه تنها مصرف كننده شكر هستند با مصرف كنندگان صنعتي و كساني كه به قصد صادرات، شكر توليد مي كنند فاصله ايجاد شود و نظام قيمت گذاري بتواند اهداف مختلف توليد شكر را از هم مجزا كند. وي افزود: توليدكنندگاني كه از شكر براي توليد محصولات ديگر استفاده مي كنند بيشتر از كساني كه به كشت و برداشت شكر مي پردازند درآمد كسب مي كنند.
هاراكسينگ افزود: توليدكنندگان خواهان طرح و اجراي سياستهاي جديد در زمينه قيمت گذاري شكر و محصولات وابسته آن هستند. آنها خواهان سياستهايي هستند كه به آنها امكان وام گرفتن و بهره برداري از تسهيلات بانك را بدهد. آنها همچنين خواهان آ ن هستند كه دولت اجازه استفاده از شكر را با قيمت بسيار پايين به آنها بدهد تا بتوانند پس از اجراي عملياتي روي آن حداكثر سود را نصيب خويش و كارخانه توليد كننده كنند.
رييس مركز كاروني در مورد عقيده اين گروه گفت: اين يك خيال واهي است. دولت نبايد امكان بهره برداري از شكر توليد شده در داخل را با قيمت پايين به توليدكنندگان محصولات ديگر بدهد و آنها بايد شكر را با قيمت بازار خريداري كنند. وي افزود: حقيقت اين است كه ۸۰ درصد شكر توليد شده در كشورها به مصرف داخلي آنها مي رسد و سهم كمي از توليدات شكر كشورهاي مختلف به خارج از كشور صادر مي شود. ۵ درصد از باقي مانده شكر توليد شده در اثر انعقاد قراردادهاي طويل المدت وارد بازار مي شود و تنها ۱۵ درصد از كل شكر توليد شده يك كشور در بازارهاي جهاني تجارت مي شود.
هاراكسينگ گفت: بيشتر كساني كه در سياستگذاري صنعت شكر و قيمت گذاري آن فعاليت مي كنند تا به حال يك مزرعه نيشكر يا چغندر قند را نديده اند. آنها حتي نمي دانند براي توليد شكر چه كارهايي بايد انجام داد و توليد آن چه مشكلاتي دارد. وي افزود: قيمت ثابت و كنترل شده شكر در سطح دنيا يك تناقض بزرگ با روند تجاري دنياي كنوني است. افراد و تجار خرده پا تحت عنوان بازار آزاد اجازه وارد كردن شكر به داخل كشور را پيدا مي كنند. آنها شكر را با همان قيمت ثابت و مصوب خريداري مي كنند و در داخل كشور هم بايد با همان قيمت مصوب به فروش برسانند پس در اين ميان هزينه حمل و نقل و هزينه هاي جانبي ديگر چه مي شود. آيا تجارت آنها نبايد سودآور باشد. اين مشكلي است كه اغلب تجار و بازرگانان اين صنعت با آن مواجهند. وي با توضيح اينكه قسمت اعظم هزينه توليد شكر، هزينه حقوق كارگران مزرعه است گفت: به نظر مي رسد پرداختهاي دولت تنها بخشي از هزينه هاي كشاورزان را تأمين كند، در صورتي كه با تدوين قيمت ثابت براي شكر، دولت به كشاورزان قول داده است كه درآمد شخصي هم عايد آنها شود. در صورتي كه هزينه كارگران، خريد بذر و ديگر مواد لازم براي توليد محصول را ناديده گرفته اند. هاراكسينگ مي افزايد: بايد يك سياست قيمت گذاري جديد تدوين شود. تا با استفاده از آن هزينه ها به طور منصفانه بين كشاورزان، پرداخت كنندگان ماليات و مصرف كنندگان تقسيم شود. وي افزود: در حال حاضر بخش اعظم هزينه ها را كشاورزان مي پردازند و سهم كوچكي از آن به ديگر اقشار مي رسد. در صورتي كه مسئوليت و فعاليت كشاورزان از همه آ نها بيشتر است.

لمس كردم
علينقي خاموشي كه بار ديگر رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن را بدست آورد، در گفتگو با خبرگزاري فارس نكات جالبي را درباره چگونگي رودررويي با حريفان مطرح كرده است. خبرگزاري فارس تلاش كرده است از وي «پيام انتخاباتي بگيرد» كه وي گفته است: پيام خاص انتخابات اتاق ايران، رد فكر گروهي بود كه به دنبال تغيير صددرصدي در اعضاي حاكم بر اتاق بودند.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه « آيا فكر مي كنيد مي توان وفاقي در اتاق پديد آورد» اظهار داشت: هيأت نمايندگان تهران تاكنون دو جلسه داشته كه سعي شده اين جلسات آرام و دور از درگيري برگزار شود و ۲۵شهريور ماه نيز اولين جلسه اتاق ايران را خواهيم داشت ؛ جلسه هيات رئيسه هم تشكيل و مسائل مختلف در آن مطرح شده است.
نااميد نيستيم كه اختلافات به وفاق تبديل شود، البته من به اختلاف عقيده قائل هستم. چرا كه اگر اختلاف عقيده و تصادم افكار وجود نداشته باشد، شكوفايي و پيشرفت بعيد به نظر مي رسد. مي توان اميدوار بود كه در آينده آن نحوه برخوردها پيش نيايد و با هماهنگي اي كه شايسته اتاق و در شأن هيات نمايندگان و هيات رئيسه آن است، كار خود را به خوبي و در كمال آرامش ادامه دهد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه «چرا فعاليت شما در انتخابات اتاق ايران بيشتر از انتخابات اتاق تهران بود؟» گفت:تصميم داشتم كه ديگر راجع به انتخابات حرف نزنم. چون فكر مي كنم انتخابات انجام و نتيجه آن براي همه معلوم شده است. با اين حال اميدوارم از جوابي كه مي دهم، برداشت اصلاحي شود.
من در اتاق تهران زياد خوش بين بودم و اين خوش بيني روشهاي چهار دوره پيش را بر روش من حاكم كرده بود. يعني مانند چهار دوره قبل و عليرغم خواست دوستان، كمترين فعاليت و دخالت را حتي در حد صفر در انتخابات داشتم و نتيجه اين خوش بيني مفرط آن شد كه ديديد.
در اتاق ايران تجربه اتاق تهران را به كار گرفتم. يعني خوش بيني ها را كنار گذاشته و دقيقا فشار و حركت رقبا را در جهت حذف، لمس كردم؛ لذا انگيزه اي در من ايجاد شد. خيلي محكم و معنادار همراه با دوستان همفكر فعاليت انتخاباتي را آغاز كردم و با وجود اين كه نتيجه انتخابات صددرصد منطبق با خواست گروه همفكر ما نشد، اما اكثريت براي اين گروه به دست آمد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه «پيام انتخابات اتاق ايران چه بود» افزود: پيام خاص انتخابات اتاق ايران، رد نوع فكر گروهي بود كه به دنبال تغيير صددرصدي در نيروي حاكم بر اتاق برآمده بودند. نمايندگان اتاق ايران در سراسر كشور كه از تشكلها واتحاديه هاي وابسته به اتاق بودند، نشان دادند كه موفقيت اتاق را در گرو وفاق بين تمام نيروها فارغ از اين كه كدام گروه جديد و كدام گروه قديم است، مي بينند و مي خواستند بار مسئوليت را بر دوش گروهي قرار دهند كه مسئوليت پذيري بيشتري دارند.
خاموشي در مورد اينكه «چه ميزان به موفقيت خود اميد داشته است» گفت: دقيقا نمي توانم بگويم كه از چه تاريخي، اما وقتي اعلام شد كه ۱۵ روز ديگر انتخابات ايران برگزار مي شود، بيش از ۶۰-۷۰ درصد مي دانستم كه نتيجه آن غير از انتخابات اتاق تهران است.
سيدعلينقي خاموشي اظهار داشت: در ايران و هرجاي دنيا تخريب ساير كانديداها از مذموم ترين روشها است. زيرا كساني كه در انتخابات شركت مي كنند، بايد بر اين نكته تكيه كنند كه خود چه تواني براي ايفاي اهداف  ترسيم شده براي صندلي و پستي كه مي خواهند اشغال كنند، دارند.
وي افزود: در انتخابات اخير ديديم كه گروهها از همان اوان شروع مبارزه انتخاباتي بنا را بر تخريب رقبا و شخصيتها گذاشتند و به عنوان يك وابسته به اتاق فكر مي كنم كه زمان مي برد تا جايگاه اتاق در اذهان جامعه به همان جايگاه سالم و قبلي خود بازگردد. چرا كه آنچه در مورد اتاق در روزنامه ها آمد، انباشته از خلاف گويي ها، غيرواقع گويي ها و تهمت ها بود كه تمام عملكرد سالم اتاق را زير سئوال مي برد. آن چنان كه گويي ۲۴ سال همه بزرگان كشور خواب بوده و نمي دانستند و بي خبر از اين كه در اين موسسه چه مي گذرد، افراد و مسئولين اتاق هر كار خلافي را انجام  داده اند و هيچ كس چون و چرا نكرده است.
وي اظهار داشت: براي اصلاح اين كار چاره اي غير از رفتن به سوي هماهنگي با نيروهاي خودي و جمع كردن و اصلاح ساختار فكري آنها به منظور از بين بردن اثرات اين تبليغات سوء نبود و سعي شد آنها را به سمتي ببريم كه به صورت هماهنگ در انتخابات شركت كنند.
رئيس اتاق ايران در مورد اين سئوال كه «رفتار مقامهاي دولتي را در جريان انتخابات چگونه ارزيابي مي كنيد؟» اظهار داشت: اولين زمزمه هاي آنچه كه به وقوع پيوست در شوراي عالي نظارت انجام پذيرفت.
شايد يك سال قبل بود كه گفته شد «ما مي خواهيم بر فعالان افزوده گردد و تعداد اعضاي شركت كننده نسبت به سالهاي قبل بيشتر شود چرا كه در گوشه و كنار شنيده مي شود كه اتاق حالت انحصاري دارد.» ما به بزرگواران مي گفتيم آنچه كه ما در اين ۴ دوره ناظر و شاهد بوديم اين بوده كه طبق قانون انتخابات برگزار مي شده و از هر عضوي براي حضور فعال در هيأت نمايندگان و شركت در انتخابات اتاق دعوت مي كرديم و تعداد نسبتا كم شركت كنندگان علي الظاهر حاصل بافت اين طبقه در اجتماع بوده است. مي گفتيم در هر حال همين تعداد شركت مي كنند و ما چيز زيادي به دست نخواهيم آورد.
كشف ۲۰۰ تن شكر قاچاق
مديركل مبارزه با جرايم اقتصادي نيروي انتظامي گفت: با تلاش ماموران مبارزه با قاچاق ناجا ۲۰۰ تن شكر قاچاق كشف شد.
سردار نادي در مصاحبه با واحد خبر راديو سراسري گفت: اين محموله قاچاق در انبار متروكه نمك در استان سمنان كشف شد كه از چابهار به اين محل منتقل شده بود تا بعد از بسته بندي در تهران و ساير استانها به مردم عرضه شود.علاوه براين، با كشف بيش از ۱۰۰ تن شكر قاچاق در كرمانشاه ۱۰۰ تن در استان همدان، ۳۰۰ تن در مريوان و غرب كشور ۳۰ نفردر اين خصوص دستگير شدند.
اين مقام مسئول در نيروي انتظامي در پايان خاطرنشان كرد: جريمه اي كه براي برخورد با قاچاقچيان تعيين و مصوب مي شود به ميزاني نيست كه بازدارنده باشد تا آنها از تكرار اين عمل خودداري كنند و اين مشكلي بزرگ است.