اشتباه فاحش در باره تورم
زير ذره بين
حقيقت اين است كه كاهش قيمتها در اثر پديده انقباض پولي در جامعه، نشانه يا دليل وجود ركود نيست بلكه درماني براي حل معضل پيش آمده است. جامعه براي همگام كردن خود با كاهش حجم پول و كاهش قدرت خريد مردم اقدام به كاهش قيمتها مي كند تا در اين شرايط سطح خريد مردم تغييري نكند.
|
|
نويسنده: جورج رايزمن / ترجمه: مونا مشهدي رجبي
ترس از كاهش تورم كه يكي دو ماه گذشته در دل تمام مسئولان اقتصادي كشورها ايجاد شده بود در حال ناپديد شدن است. اما آيا معني واقعي كاهش تورم را مي دانيد؟ داشتن آگاهي صحيح در مورد مفهوم كاهش تورم يك مسأله بنيادي و زيربنايي در تحليل اقتصاد كشورهاي مختلف است.
اغلب مردم تصور مي كنند كاهش تورم معادل كاهش قيمتها است. ولي اشتباهي فاحش تر از اين تعبير تا به حال براي تعريف هيچ يك از مفاهيم اقتصادي بوجود نيامده است. به نظر مي رسد دليل تعبير اين تعريف خاص به مفهوم كاهش تورم، درك نكردن اختلاف بين رفاه و ركود است. چون دليل كاهش قيمتها ممكن است رشد اقتصادي يك جامعه باشد كه موجب افزايش توليد و عرضه محصولات توليدي و به تبع آن كاهش قيمت شود. شايد بتوان كاهش تورم را حادثه اي شبيه غرق شدن يك صنعت يا تجارت در درياي سودهاي كلان حاصل از فعاليت و مواجهه ناگهاني با مشكل بازپرداخت بدهي هاي كلاني ناميد كه ورشكستگي و مشكلات عديده را به همراه خود دارد. بدون ترديد برخورداري از سودهاي كلان و برخورد با فاصله عميقي كه بدهي هاي كلان دادوستدهاي تجاري ايجاد مي كنند نشانه اي از وجود ركود دربرنامه تجاري ما است.
اقتصاددانان عقيده دارند دليل اصلي رفاه اقتصادي افزايش سطح توليد و عرضه محصولات است و بسياري از مردم كاهش قيمت حاصل از ازدياد سطح توليد را با كاهش تورم اشتباه مي گيرند و ركودي كه در پي آن فقر و محروميت در جامعه ظاهر مي شود را با يك تصور نادرست از كاهش قيمت معادل يكديگر تلقي مي كنند.
آنچه توضيحش ضروري است، دو دليل كاملاً مجزاي تأثيرگذار روي كاهش قيمتها است. به گفته اقتصاددانان يكي از دلايل كاهش قيمت، افزايش توليد و عرضه محصولات است و هيچ گاه نبايد آن را با كاهش تورم، ركود و فقر اشتباه گرفت. دليل ديگر كاهش ميزان پول در گردش جامعه و يا حجم پول فعال در سيستم اقتصادي جامعه است. كاهش قيمت در اثر افزايش توليد و عرضه محصولات موجب كاهش نرخ سود در سيستم اقتصادي نمي شود و بازپرداخت بدهي را با مشكل روبه رو نمي كند.
در واقع اين كاهش قيمت در اثر افزايش حجم پول در جامعه و افزايش گردش پول در سيستم هاي اقتصادي است و موجب افزايش نرخ سوددهي و آسانتر شدن روند بازپرداخت بدهي ها مي شود. بدون ترديد چنين اوضاعي مردم را اصلاً نگران نمي كند بلكه آنها با آسايش و راحتي بيشتري زندگي مي كنند و هيچ نگراني بابت سوددهي فعاليت توليدي خود و بازپرداخت بدهي هاي سازمان توليديشان ندارند. براي مثال در شرايطي كه كاهش قيمت در اثر افزايش حجم پول و گردش آن در سيستم اقتصادي جامعه باشد و فرض كنيم حجم پول در گردش در جامعه با نرخ ۲ درصد در سال افزايش يابد، نرخ توليد و عرضه محصولات سالانه با نرخ ۳ درصد افزايش پيدا مي كند. پس در چنين شرايطي فروشنده ها سه درصد بيشتر كالا براي فروش در اختيار دارند در حالي كه قيمت هر واحد كالا تنها يك درصد كمتر از سطح پيشين آن است. پس درآمد حاصل از فروش كالاهاي ارزانتر براي فروشنده دو درصد افزايش مي يابد و سود اسمي اين فروشنده همچنين قدرت بازپرداخت بدهي نيز در آنها افزايش پيدا مي كند.
بدون ترديد جامعه توصيف شده در بالا عليرغم داشتن قيمتهاي پايين براي كالاهايش با ركود مواجه نيست بلكه وضعيت اقتصادي مردم نيز بسيار مطلوب است.
آنچه سوددهي فرايندهاي تجاري را كاهش مي دهد و بازپرداخت بدهي ها را با مشكل روبه رو مي كند كاهش قيمتها نيست بلكه انقباض پولي جامعه است. انقباض پولي را مي توان كاهش حجم پول در سيستم هاي اقتصادي جامعه و كاهش قدرت خريد مردم تعريف كرد. اين مسأله موجب كاهش درآمد حاصل از فروش كالاها و به تبع آن كاهش سوددهي مي شود. پس مردم پول كمتري بدست مي آورند و به همين دليل پول كمتري هم دارند كه آن را خرج كنند ودر پرداخت بدهي هايشان از آن استفاده كنند.
روشن است كه مي توان از انقباض پولي به عنوان واژه اي معادل ركود اقتصادي استفاده كرد. در واقع در تعريف انقباض پولي مي توان كاملاً وضعيت جامعه اي كه با ركود مواجه شده است را ديد. اين وضعيت تنها موجب كاهش قيمتها نمي شود بلكه گاهي حتي با وجود افزايش قيمتها نيز باعث ايجاد يك وضعيت اقتصادي نامناسب مي شود. در واقع حتي اگر در شرايط توصيف شده، قيمتها افزايش پيدا كند باز هم وضعيت اقتصادي فروشندگان، درآمد و سوددهي آنها افزايش پيدا نمي كند.
براي توضيح بيشتر به توصيف وضعيت زير توجه كنيد. سطح توليد و عرضه محصولات توليدي كشور كاهش پيدا كرده است به حدي كه مطابق با حجم پول موجود در جامعه باشد در اين صورت ما با افت قيمتها مواجه نخواهيم بود. حتي اگر سطح توليد و عرضه محصولات پايين تر از حجم پول در گردش جامعه شود، قيمت كالاها بيشتر از پيش خواهد شد ولي اين وضعيت هم موجب افزايش درآمد و سوددهي نخواهد شد و دقيقاً مشابه شرايطي كه انقباض پولي در جامعه ايجاد مي كند در كشور موردنظر پيش خواهد آمد.
روشن است كه ركود و انقباض پولي را تنها با كاهش قيمتها نمي توان تشخيص داد بلكه تعيين اين وضعيت به عهده پژوهشگراني است كه با بررسي شرايط اقتصادي جامعه بوجود اين عارضه تخريب كننده در اقتصاد جامعه پي ببرند.
حقيقت اين است كه كاهش قيمتها در اثر پديده انقباض پولي در جامعه، نشانه يا دليل وجود ركود نيست بلكه درماني براي حل معضل پيش آمده است. جامعه براي همگام كردن خود با كاهش حجم پول در جامعه و كاهش قدرت خريد مردم اقدام به كاهش قيمتها مي كند تا در اين شرايط سطح خريد مردم تغييري نكند و كارگزاران بتوانند همان تعداد كارگر را كه پيش از عارضه ركود به كار مي گرفتند در شرايط كنوني اقتصاد نيز مورد استفاده قرار دهند. حقيقت اين است كه ممانعت از كاهش قيمتها در جامعه اي كه سطح دستمزدها كاهش چشمگيري يافته است در واقع عاملي بازدارنده براي بازسازي اقتصادي جامعه و بهبود مجدد وضعيت اقتصادي است.
پس بهتر است اين گونه بگوييم: ركود كاهش قيمتها نيست بلكه معادل انقباض پولي است و كاهش قيمت ها پاسخي است به پديده ركود كه پيش از آن بوجود آمده است و چه دولت تصميم به كاهش قيمتها بگيرد چه مصمم شود كه قيمتها تغييري نكنند يا افزايش يابد ركود در بطن اقتصاد جامعه موجود است. كاهش قيمتها در اين شرايط يك پاسخ كاملاً معقول و منطقي است، پاسخي كه به مردم امكان مي دهد عليرغم وجود ركود اقتصادي و حجم اندك پول در جامعه همان سطح پيشين خريد را داشته باشند و همان تعداد كالا در جامعه مبادله شود هر چند كه اين وضعيت موجب افزايش درآمد يا سودآوري در جامعه نمي شود. به بيان ديگر تأثير كاهش قيمتها روي كل اقتصاد جامعه هميشه يك تأثير مثبت است و نبايد با كاهش تورم و ركود اشتباه شود اگر چه گاهي پيامد كاهش تورم و ركود همين كاهش سطح قيمتها است. همانطور كه قبلاً ذكر شد كاهش قيمتها درماني براي پديده كاهش تورم است. اين پديده حتي مي تواند به بدهكاران نيز كمك كند. چون اين سطح قيمتها نيست كه پرداخت بدهي ها را مشكل مي كند بلكه حجم پولي كه يك فرد در جريان فعاليت تجاري خود بدست مي آورد در مقايسه با ميزان بدهي فرد است كه مشكل پرداخت بدهي را بغرنج مي سازد. اگر درآمد اكثر مردم يك جامعه كاهش پيدا كند، پرداخت بدهي هاي گذشته براي آنها مشكل ساز خواهد شد. در اين شرايط كاهش قيمتها كمك بزرگي به آنها مي كند چون قدرت خريد فرد را با همان سهم اندك درآمد افزايش مي دهد و او قادر خواهد بود بخش بيشتري از كالاهاي مورد نيازش را خريداري كند. پس مشكلي كه در اينجا وجود دارد كاهش قيمتها نيست بلكه كاهش درآمد فرد در مقايسه با ميزان بدهي هاي اوست. برخي تصور مي كنند كاهش قيمتها، سطح رفاه در جامعه افزايش پيدا مي كند و مردم براي رسيدن به سطح بالاتر رفاه در آينده حاضر هستند از مصرف امروز خود بكاهند.
در اينجا بهتر است به توضيح تفاوت بين مصرف امروز با پس انداز به منظور استفاده در آينده بپردازيم. با پس انداز كردن، آينده يك فرد تأمين مي شود و وي خواهد توانست سطح مصرف و تفريح خود را در آينده افزايش دهد. اين مسأله دقيقاً معادل اين جمله است و هر يك دلاري كه فرد در زمان حال از مصرفش صرف نظر مي كند و براي آينده نگهداري مي كند معادل اين است كه در آينده خواهد توانست قدرت خريدش را چندين برابر مبلغ پس انداز كرده، افزايش دهد و اين به تبع او در آينده اي نزديك خواهد بود. البته اين مسأله درشرايطي كه كاهش قيمتي در اثر افزايش سطح توليد و عرضه محصولات در بازار ايجاد شده باشد مصداق ندارد زيرا در وضعيت متعادل اجتماعي فرض بر اين است كه درآمد فرد نيز مطابق با وضعيت اقتصادي جامعه افزايش مي يابد و قدرت خريد او هم زياد مي شود و ديگر نيازي به صرفنظر كردن از مصرف امروز نيست. چون در آِينده به اندازه كافي امكانات براي استفاده در اختيار مردم قرار مي گيرد. اين وضعيت در شرايط ركود و اوضاع نامساعد اقتصادي مي تواند پاسخگو باشد.
در وضعيتي كه كاهش قيمتها در اثر پديده انقباض پولي در جامعه ايجاد شده باشد، پس انداز به نفع افراد است. در چنين جامعه اي به منظور همگام شدن با ميزان عرضه محصولات، تعداد كالاهاي توليد شده اما فروش نرفته، قيمتها روزبه روز كاهش پيدا مي كند و اين روند نزولي تا زماني كه پديده انقباضي با سطح توليد و عرضه هماهنگ شود ادامه پيدا مي كند. در اين وضعيت پس انداز كردن و به تعويق انداختن خريد كالاهاي مورد نياز تا زماني كه قيمتها در يك سطحي ثابت بماند به نفع مردم است.
زماني كه نزول قيمتها متوقف شود مردم به دليل پس انداز كردن سهمي از درآمدشان قدرت خريد بيشتري دارند و خواهند توانست به اجراي برنامه اصلاحات در اقتصاد جامعه خود كمك كنند. در واقع اصلاحات اقتصادي پاسخ مورد انتظار جوامع و مردم به كاهش اجباري قيمتها و دستمزد ها است.
بنابراين با افزايش تمايل به پس انداز، ميزان پول موجود در جريان اقتصادي جامعه كاهش پيدا نمي كند بلكه اين افزايش پس انداز خود آثار بسيار مطلوب و مثبتي روي افزايش سياليت پولي در سيستم اقتصادي جامعه دارد. حضور جريان مالي يا سياليت مالي در جامعه باعث سلامت اقتصاد جامعه خواهد شد و موجب ايجاد تعادل در هزينه ها و درآمدهاي بخشهاي تجاري مي شود.
در واقع سياليت مالي در جامعه باعث كاهش نرخ دستمزدها و قيمتها مي شود همچنين كاهش سطح بدهي هاي جاري مؤسسه يا فرد نيز از تبعات حضور اين پديده اقتصادي در جامعه است كه به دنبال خود باعث كاهش سطح بدهي ها و هزينه هاي سازمان هاي تجاري مي شود.
پژوهشگران اعلام كرده اند هرچه سطح سياليت يا جريان مالي در جامعه بالاتر باشد، خط ورشكستگي و ايجاد بحران اقتصادي در آن اقتصاد كمتر خواهد بود. در اين وضعيت سطح پس انداز در جامعه افزايش چشمگيري خواهد يافت ضمن اين كه امنيت پولي برقرار خواهد شد.
شايد يكي از دلايل افزايش سطح پس انداز افزايش سطح پس اندازهاي مردم در جامعه اي كه از وضعيت اقتصادي مطلوب برخوردار است، توسعه سيستم هاي اعتباري باشد. در واقع اين سيستم ها به صاحبان تجارتهاي بزرگ اين اطمينان را مي دهد كه هر زمان بخواهند بتوانند مبلغ مورد نيازشان را از بانك دريافت كنند. در واقع اعتبارات جايگزين وجه نقد شده اند و همين مسأله باعث افزايش سطح پس انداز در جوامع و به جريان افتادن پولها در اقتصاد گرديده است.
پس از آن با گسترش سيستم هاي بانكداري و افزايش نرخ بهره هاي بانكي كه در اثر توسعه سيستم هاي اعتباري ايجاد شد حجم پول، درآمد حاصل از فروش و سود اسمي افزايش يافت و به دنبال آن تمايل به پس انداز در جامعه هم زيادتر شد. زيرا مردم حاضر بودند براي برخورداري از وضعيت مساعدتري در آينده از بخشي از مصارف امروز خود صرفنظر كنند.
|