ترجمه: دكتر علي صباغيان
اشاره:
بلافاصله پس از رويداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جهان وارد شرايط جديدي شد كه آمريكا مدعي رهبري آن بود. طي دو سال گذشته امريكا ابتدا با رهبري ائتلاف جهاني ضدتروريسم به افغانستان حمله كرد و سپس با بي توجهي به سازمان ملل و افكار عمومي جهاني عراق را مورد تهاجم قرار داد. اكنون در دومين سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر هم بن لادن رهبر القاعده و هم صدام رئيس جمهور سابق عراق كه علي القاعده بايد جزو اهداف اصلي آمريكا مي بودند، زنده هستند. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا اقدامات سياسي نظامي امريكا در سراسر جهان طي دو سال گذشته صرفا متاثر از حادثه ۱۱ سپتامبر و در تلافي آن بوده يا از آبشخورهاي ديگري سرچشمه مي گيرد.
گزارش تحليلي زير كه توسط تام باري تحليلگر ارشد مركز مطالعات بين قاره اي نوشته شده است اين مسئله را بررسي مي كند.
براي فهم سياست خارجي جديد آمريكا و سير قدرت اين كشور در طول تاريخ لازم نيست كه مباحث مطرح شده در مجله سياست خارجي آمريكا يا حلقه هاي سياسي را دنبال كنيم. استراتژي كلان در حال ظهور سياست خارجي آمريكا را به آساني مي توان از اظهارات پرزيدنت بوش و مقامات ارشد دولت او فهميد.
طبق گفته بوش كه به جهان اعلام كرده ايالات متحده يك جنگ بي پايان عليه بدكاران را آغاز كرده، استراتژي كلان سياست خارجي آن كشور يك دستور كاري است كه با وضوح اخلاقي مشخص شده است. وضوح اخلاقي او درباره محور شرارت و هشدار او درباره اين كه شما يا با آمريكا هستيد يا با تروريست ها بيانگر يك رهيافت اعلام نشده براي استفاده از قدرت آمريكاست.
استراتژي كلان آمريكا كه توسط دولت بوش تدوين شده فراتر از جنگ عليه تروريسم است و هدف آن محك زدن سياست خارجي و نظامي آمريكا در جهان تك قطبي است. آنطوري كه مقامات ارشد آمريكايي توضيح داده اند، ايالات متحده قصد دارد سياست هاي خود را براي جلوگيري از ظهور يك رقيب احتمالي دنبال كند. پرزيدنت بوش در يك سخنراني مهم سياست خارجي در وست پوينت در ماه ژوئن سال ۲۰۰۲ با كنارنهادن رهيافت واقع گرايي سنتي به امور امنيتي امريكا يك دستور كار برتري طلبانه و نو امپرياليستي درخصوص امنيت بين المللي را تشريح كرد.
او در اين سخنراني تصريح كرد كه ايالات متحده آمريكا ديگر نه تنها به ائتلاف قدرت هاي بزرگ براي تضمين امنيت جمعي توجه ندارد، بلكه با حفظ «توانمنديهاي نظامي آمريكاي فراي هرگونه چالش» از ظهور هرگونه رقيب جهاني نيز جلوگيري خواهد كرد. بنابراين مشخص مي شود كه مهمترين چيزها درباره سياست هاي اصلي دولت بوش در اظهارات مقامات آن نهفته است كه تمامي ويژگي ها و ابعاد سياست جديد خارجي و نظامي آمريكا را به خوبي بيان مي كنند.
به عنوان بخشي از خانه تكاني در حال انجام در دستگاه سياست خارجي دولت بوش، وزارت دفاع امريكا در اوايل سال ۲۰۰۲ تعطيلي موسسه حفظ صلح نظامي (PKI) را اعلام كرد.
اين مؤسسه با ۲۰۰هزار دلار بودجه عملياتي تنها مؤسسه دولتي آمريكا بود كه به مطالعه چگونگي تضمين صلح در دولتهاي شكست خورده يا شرايط پس از جنگ اختصاص داشت. بوش در يك نطق انتخاباتي در سال۱۹۹۹ با رد نقش آمريكا در عمليات حفظ صلح اعلام كرد «اين توان يا خواسته ما نيست.»
ناظران نزديك در داخل و خارج پنتاگون اعلام كردند كه اعلام تعطيلي موسسه حفظ صلح بيانگر اهانت رامسفلد وزير دفاع و ساير تندروها به جناح مخالف آرام - جناح ليبرال بين الملل گرا - روابط بين المللي بود. تصميم دولت بوش براي بي توجهي به امضاي معاهده تاسيس ديوان بين المللي جنايي توسط دولت كلينتون نيز به يك مسئله جهاني تبديل شد.
اظهارات جان بولتون، معاون كنترل تسليحات وزارت امور خارجه آمريكا مبني بر اين كه امضاي نامه مخالفت با اساسنامه ديوان جنايي بين المللي « شادترين لحظه خدمت دولت من بود» بيش از پيش انگيزه ايدئولوژيكي نبرد دولت آمريكا بر چند موانع چندجانبه گرايي بر سر راه قدرت اين كشور را نشان مي دهد.
همچنين زماني كه دولت بوش مخالفت خود را با پروتكل كيوتو در زمينه تغييرات آب و هوا اعلام كرد تصميم اين كشور براي تحت الشعاع قراردادن تمامي اقداماتي كه هدف آن ايجاد الگوهاي بين المللي در مورد مصرف سوخت هاي فسيلي است. از طريق عوض كردن روبرت واتسون، رئيس موجه مجمع بين الدولي تغيير آب و هوا به منظور تحت تاثيرقراردادن اعتبار اين مجمع آشكار شد.
قدرت نفتي سياسي در شكل دهي سياست آمريكا در يك يادداشت شركت اگزان موبيل كه به خارج درزكرده و در آن قبلا از كاخ سفيد خواسته شده بود« اكنون مي توان واتسون را به درخواست آمريكا عوض كرد» آشكار شد.
چنين جزئياتي، تغييرات بنيادي در گفتمان سياسي رياست جمهوري بوش را نشان مي دهد. آنچه براي تيم سياست خارجي بوش مهم است آينده قدرت آمريكاست.
تندروها و محافظه كاران آمريكايي كه اكنون بر دولت آمريكا سيطره دارند قصد دارند به منظور تبديل قرن بيست و يكم به قرن جديد آمريكا استراتژي مداخله جهاني آمريكا را دچار يك تنظيم مجدد اساسي كنند. آنها معتقدند كه استراتژي هاي قديمي واقع گرايي و بين الملل گرايي ليبرال كه به ترتيب در قرن بيستم موجب برتري آمريكا شد اكنون در دوراني كه قدرت آمريكا با هيچ ابرقدرت ديگري مواجه نيست از مد افتاده و كارايي ندارد.
واقع گرايي - همراه با سياست هاي موازنه قوا، ائتلاف قدرت هاي بزرگ، بازدارندگي و سدبندي - ديگر در يك جهان تك قطبي كه خصيصه آن عدم توازن قوا از جنبه هاي مختلف بين آمريكا و ساير كشورهاي جهان است، كارآيي ندارد. همچنين استراتژي هاي روشنفكرانه ويلسون و روزولت براي ايجاد اتحادهاي اقتصادي و سياسي زير سيطره آمريكا نيز از بسياري جهات منسوخ شده و با ساختار قدرت جهاني عصر حاضر همخواني ندارد. همينطور است استراتژي هاي ژئوپلتيكال ليبرال همچون سياست هاي گسترش دمكراسي و مداخله گرايي انساني دهه ۱۹۹۰ كه بر نظام هاي فراگير و قاعده مند تصريح مي كرد. از نظر تيم سياست خارجي بوش، آمريكا اكنون بايد قدرت را بدون مانع همكاران، متحدين و مقررات - و بدون عذرخواهي از وضعيت امپرياليستي خود اعمال كند.
آنچه لازم است يك استراتژي كلان برتري جويانه است. هيچ كشوري از چنين قدرت بلامنازع - اقتصادي نظامي، تكنولوژيك، ديپلماتيك و فرهنگي - در چنان قلمروي برخوردار نيست. آمريكا بايد خود را از عقده قدرت خود - قصور ليبرال و ابهام درباره برتري خود - خلاص كند و با شدت يك استراتژي كلان نوامپرياليستي را دنبال كند. عناصر اين استراتژي نوامپرياليستي مداخله بين المللي بنيان خود را در دو واقعيت غيرقابل ترديد مناسبات بين المللي پس از جنگ سرد يعني عمق قدرت آمريكا و فقدان مدعيان رقيب رهبري جهان برخوردار از يك قدرت نظامي مي يابد. نوامپرياليست ها معتقدند كه اگر كسي ابتدا به منافع ملي و امنيت ملي آمريكا و سپس درباره هدف هرگونه استراتژي كلان فكر كند بايد طرفدار آن باشد تا قدرت آمريكا تا آن حد كه چارلز كروتامر، تحليلگر نو محافظه كار آن را «جنبش تك قطبي» ناميده عمق پيدا كند.
از استيلا تا برتري
از دهه ۱۸۸۰ آمريكا جاه طلبي هاي استيلاطلبانه براي شكل دهي به چگونگي نظام هاي سياسي و اقتصادي بين المللي داشته است. امريكا در ابتدا اين امر را به عنوان يك شريك عمده بريتانياي كبير و سپس با اتكاي به خويش به عنوان يك قدرت نظامي و تكنولوژيك جهاني با نقش رهبري كه در شكست قدرت هاي محور و تنظيم يك نسخه ايدئولوژيك از چارچوب مناسبات بين المللي كاپيتاليستي تحت مديريت يك نظام چندجانبه تحت مديريت آمريكا، انجام مي داد.
كشورهاي سرمايه داري صنعتي آمريكا را به عنوان يك سلطه جويي بي خطر تلقي مي كردند كه يك نظام اقتصادي را مديريت مي كند كه در پرتو آن تمامي بازيگران عمده از جمله كشورهاي محور سابق بهره مند مي شوند و يك چتر نظامي فراهم كرده كه امنيت را براي آنها بدون هيچگونه هزينه مالي تامين نموده است.
اما رقابت ايدئولوژيك و نظامي جنگ سرد قلمرو جغرافيايي سيطره آمريكا را محدود كرد. اگرچه سياست هاي شطرنجي ابرقدرت هاي رقيب آن دوران را توصيف مي كرد، اما هنوز نسخه هاي برجسته اي از چندجانبه گرايي، همكاري بين المللي و مقررات بين المللي كه توسط معماران نظام مديريت جهاني سازمان ملل متحد تنظيم شده بود نيز تا حد زيادي بر شكل دهي گفتمان رسمي امور جهاني مؤثر بود. سفيدها تحت رهبري استيلاجويانه آمريكا و سرخ هاي تحت نفوذ امپرياليستي اتحاد جماهير شوروي امور جهاني را به شدت در سياستهاي موازنه قوا نگه مي داشتند. موازنه قواي دو قطبي آمريكا را تحت كنترل داشت و انگيزه هاي يكجانبه خواهي و مداخله جويانه آن را مهار مي كرد و در عين حال اين كشور را به اتكا بر «قدرت نرم» كمك و ديپلماسي براي حفظ وفاداري به آن نظام متعهد مي كرد.
از دهه ۱۹۸۰ به موازات اين كه آمريكا استمرار تضعيف قدرت شوروي و اعتبار رقيب سوسياليستي را احساس كرد، موانع واقع گرايانه سياسي قدرت آمريكا نيز سست شد. در همان زمان، دولت ريگان - كه از يك روند شديد راستگرايي در ايجاد وحدت بين ضدسوسياليست ها، ميليتاريست هاي امنيت ملي، محافظه كاران اجتماعي، ايدئولوگ هاي بازار و نو محافظه كاران برخوردار بود - يك تهاجم نظامي و ايدئولوژيك آغاز كرد. اظهارات قاطع او مبني بر اين كه هيچ جايگزيني براي «دمكراسي هاي بازار آزاد» وجود ندارد، حركت او از استراتژي «سدبندي» به استراتژي «بازپس راني» و برنامه جديد نظامي او سير قدرت جهاني دولت بوش را پيش بيني و رهبري كرد. اگرچه نظامي گري دولت بوش بار ديگر موجب مخالفت بين المللي شبيه مخالفت هاي دوران جنگ ويتنام عليه رهبري امريكا شد (و سخن از امپرياليسم آمريكا به ميان آورد) اما تشديد حمايت از ليبراليسم اقتصادي و سياسي نوع آمريكايي در واقع نفوذ استيلاطلبانه آمريكا را تقويت كرد.
|
|
|
پايان جنگ سرد سياست خارجي آمريكا را بدون يك ميراث مشخص رها كرد. در وضعيت فقدان هسته مركزي ضدكمونيستي سياست خارجي، هيچ جناح سياسي - اعم از چپ، ليبرال، ميانه رو، محافظه كار و راست - نمي توانست مشتاقانه يك نسخه جديد براي مداخلات جهاني آمريكا تنظيم كند.
ايده نظم نوين جهاني دولت بوش پدر كه با تمسخر راست ها مواجه شد و سياستهاي چندجانبه گرايي جسورانه و مشاركت استراتژيك بين المللي گرايي دولتهاي كلينتون را موجب شد. جناح چپ به شدت تمركز خود را بر سياست هاي ارتجاعي مخالف اجماع محافظه كاران نئوليبرال در خصوص تجارت آزاد معطوف كرد و در عين حال ضمن حمايت از اجماع ليبرال هاي ميانه بر مداخله گرايي انساني به انتقاد از آن پرداخت. راست ها اگرچه تا حد زيادي ديدگاه خود را بر سياستهاي ارتجاعي عليه ليبراليسم مد نظر دولت كلينتون معطوف كردند و اگرچه تا حد زيادي از هسته ضدكمونيسم بي بهره بودند، اما واكنش آنها در عوض پيشنهاد يك نسخه جديد براي سياست خارجي و نظامي آمريكا بود.
مسئله اختلافي و هشداردهنده در مورد استراتژي كلان جديد آمريكا سه عنصر ماهيتا متفاوت سياست خارجي و سياست نظامي آمريكا يعني ضدچندجانبه گرايي تهاجمي، جنگ طلبي و مطلق گرايي اخلاقي است. جمع اين سه عنصر اكنون در واژه ضدتروريسم نمود يافته كه به جاي هسته ضدكمونيسم به عنوان يك اصل محوري سازمان دهنده و وحدت بخش استراتژي جديد آمريكا عمل مي كند.
يك سياست خارجي شكل دهي شده توسط عنصر ضدتروريسم همچون سياست خارجي قبلي آمريكا كه بر محور ضدكمونيسم بنا شده بود يك اجماع دوحزبي را تضمين مي كند و طنين عمومي دارد. اين سياست منطقي را براي اتحادهاي استراتژيك با شركاي ناخوشايند (از اسرائيل گرفته تا عربستان سعودي) فراهم مي كند، افزايش بودجه هاي نظامي را توجيه مي نمايد و يك منطق تهاجمي براي يك جنگ بي پايان عليه شرارت را عرضه مي دارد. در چارچوب واقع گرايي جديد در حال ظهور در واشنگتن، اكنون تمركز به ائتلاف و اتحاد سودآور با قدرت هاي كوچك منطقه اي همچون پاكستان و قدرت هاي بزرگ دست دوم همچون روسيه متمركز شده است.
نبرد عليه چند جانبه گرايي
خطر حكومت جهاني، صلح بانان كلاه آبي، چندجانبه گرايي و مقررات و معاهدات بين المللي هميشه در صدر دستور كارهاي جناح راست آمريكا قرار داشته است. در دولت ريگان، اين دستور كار ضدچندجانبه گرايي به صورت برق آسا به طور تهديدآميز از سوي كاخ سفيد مطرح شد. محروم شدن جناح راست امريكا از عنصر ضدكمونيسم كه به عنوان يك ايده همه نيروهاي اين جناح را در كنار هم نگه مي داشت، راست توده اي در اواسط دهه ۱۹۹۰ دريافت كه حملات عليه سازمان ملل و تمامي اشكال مديريت جهاني اعم از اقتصادي و فرهنگي بيش از هر چيز امنيت آمريكا را تضمين مي كند. كنگره امريكا در آن دوران كه اكثريت نمايندگان آن را جمهوريخواهان تشكيل مي داد با رد نظريه چندجانبه گرايي جسورانه مادلين آلبرايت وزير امور خارجه، به فردگرايي آمريكايي ها روي آورد و همزمان اقداماتي عليه دولت بزرگ و براي يكجانبه گرايي آمريكا انجام داد.
تيم اطراف جورج دبليوبوش با فاصله گرفتن از بين الملل گرايي و محافظه كاري معتدل دولت بوش پدر، به تدريج حملات خود را عليه تعدادي از معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي كه مانع از آزادي عمل آمريكا در جهان مي شد، آغاز كردند و در عين حال تاكيد داشتند كه انتصاب مقامات آمريكايي در مؤسسه ها و كميسيون هاي وابسته به سازمان به نفع منافع آمريكاست.
منتقدين حملات مختلف عليه ابزارهاي چندجانبه گرايي اعم از پروتكل تغيير آب و هوا، كنوانسيون تجارت تسليحات، يا هرگونه اقدام ديگر براي ايجاد مقررات و الگوهاي بين المللي معتقد بود كه با اين اقدامات در بلندمدت منافع آمريكا و امنيت ملي اين كشور نه تنها تقويت نخواهد شد، بلكه تضعيف هم خواهد شد. همانطوري كه يك ناظر هوشمند چندجانبه گرايي متذكر شده گسترش شبكه رژيم ها و معاهدات بين المللي همچون تلاش هاي لي لي پوت براي دستگيري گاليور محسوب مي شود. حتي مي توان گفت هشداردهنده ترين مسئله درخصوص تاثيرات مختلفي كه ممكن است از حمله آمريكا بر اين اقدامات چندجانبه بين المللي عايد شود، فروپاشي كامل كل چارچوب چندجانبه گرايي عصر پس از جنگ جهاني دوم و قراردادن امور جهاني در يك دنياي هابزي است كه دليلي بر جريان قدرت وجود ندارد. نسخه اي كه قبلا در قرن بيستم توسط فرانكلين روزولت و ودرو ويلسون رؤساي جمهور سابق امريكا براي ايجاد يك چارچوب بين الدولي به منظور پيشگيري از جنگ، تقويت صلح و رفاه و جلوگيري از لگدمال شدن حقوق تدوين شده بود، توسط دولت بوش در زباله داني تاريخ افكنده شد. دولت آمريكا با اطمينان از برتري نظامي خود، معتقد است كه مي تواند به تمامي تهديدات امنيتي پاسخ دهد.
صرف نظر از اين كه آمريكا به عنوان يك ژاندارم جهاني قادر باشد تنها به تهديدات نظامي امنيت خود پاسخ دهد، اما ترديدي نيست كه بي توجهي دولت بوش به چند جانبه گرايي، جهان را از سازوكارهاي بين المللي براي پاسخگويي به موضوعات امنيتي غيرسنتي همچون منازعات بر سر منابع، ظهور بيماريهاي مسري، جنايت هاي بين المللي و تخريب محيط زيست محروم كرده است.
تندروهايي همچون دونالد رامسفلد، پل ولفوويتز، ريچارد پرل و ريچارد چني يك برداشت بسيار سنتي از امنيت ملي دارند كه نه تنها جايي براي گنجاندن تهديدات مربوط به «امنيت بشر» در آن وجود ندارد، بلكه توجه به طرح هايي براي اشكال مختلف مديريت جهاني به منظور مقابله با اين تهديدات غيرسنتي بسيار واقعي را نيز مجاز نمي داند.
جنگ طلبي
به طور تعجب آ وري از زمان پايان جنگ سرد، نفوذ پنتاگون افزايش يافته و در عين حال كنترل وزارت امور خارجه بر سياست خارجي آمريكا به طور مدام كاهش يافته است.
در دهه ۱۹۹۰، سياست اقتصادي خارجي بر ديپلماسي سنتي فائق آمد و بالضروره يك جايگاه محوري به وزارتخانه هاي بازرگاني و خزانه داري در امور بين الملل آمريكا اعطا شد.
در حالي كه حجم وزارت امور خارجه و آژانس كمك بين المللي آن كوچك شد، اما قدرت و مسئوليت هاي فرماندهي منطقه اي پنتاگون در چارچوب برنامه هاي آموزشي، مانورهاي نظامي مشترك و گسترش حضور نظامي امريكا در سراسر جهان به ويژه در افريقا، امريكاي لاتين و اورآسيا تقويت شد. اين وضعيت به مدت يك دهه با دو جنگ پس از جنگ سرد كه آغاز آن استقرار گسترده نظاميان آمريكايي در جنگ خليج فارس و پايان آن بمباران يوگسلاوي بود، مشخص مي شود. در اين عصر جديد، ارتش آمريكا آزادي جديدي براي عمل بدون ترس از واكنش شوروي يافت و در عين حال تا حد زيادي از واكنش ضدمداخله گرايي در داخل اين كشور نيز مصون بود. در واقع، در اين دوران ترقي خواهان و ليبرال ها نيز جزو حاميان تقويت ارتش آمريكا به ويژه در موارد مداخله انساني مورد ادعاي آن بودند.
از اين بستر، ميليتاريست هاي امنيت ملي كنترل سياست خارجي و سياست نظامي دولت بوش را در اختيار گرفتند. چشم اندازهاي استراتژيك تغيير دكترين ها، افزايش شديد بودجه هاي نظامي و دفاع ملي، بي اعتنايي به سنت گرايان و حاميان قدرت - نرم - كه همگي در «استراتژي امنيت ملي» آمريكا انتشار يافته در سپتامبر سال ۲۰۰۲ خلاصه شده - عناصر ظهور يك جنگ طلبي جديد در دولت آمريكا را تشكيل مي دهد. دولت آمريكا با سرمست شدن از برتري نظامي خود، ذخاير گسترده انديشه استراتژيك درباره توازن - قوا و ترتيبات امنيتي مشترك را پشت گوش گذاشت.
به جاي توسل به واقعگرايي سياسي كه خصيصه استراتژي سازي سياست خارجي محافظه كاران بود، در اين دوران دولت آمريكا به سياست سركشي يا اعمال قدرت نظامي محض بدون آن كه با مانع قواعد، معاهدات يا ائتلاف هاي بين المللي مواجه شود، روي آورد.
آمريكا براي شروع حملات انجام اقدامات سياسي و تهاجمات خود هنوز نياز به شركايي براي افزايش اعتبار و ايجاد زمينه براي انجام عمليات لجستيكي را تاييد مي كند. اما اين چنين همكاري هايي ائتلاف هاي موقتي خواهي نخواهي است و نه اتحادهاي پايدار همچون ناتو. بعلاوه در اين موارد اين دولت آمريكاست كه هميشه ماموريت ها را مشخص و رهبري خواهد كرد. در روزهاي اوليه حملات هوايي عليه افغانستان، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا با كنارگذاشتن ملاحظات ديپلماتيك از جايگاه يك جنگ طلب قاطع چنين گفت: ماموريت بايد ائتلاف را مشخص كند و نه ائتلاف ماموريت را. اگر غير از اين باشد ماموريت به پايين ترين مخرج مشترك نزول خواهد كرد و ما نمي توانيم آن را تحميل كنيم.
تغييرات دكترين ها نيز به طور منطقي از اين محور قدرت پيروي كرد. مقامات پنتاگون به جاي توسل به آنچه دكترين نظامي تهديد - محور مي نامند، اكنون به سمت يك رهيافت «توانايي - محور »حركت مي كنند. دكترين نظامي آمريكا، به جاي مشخص كردن تهديدات واقعي و قريب الوقوع براي امنيت ملي آن كشور، اكنون بدنبال برتري دائمي نظامي است كه به آمريكا توان شكست هرگونه حمله قابل تصور را بدهد. البته استراتژي فرار كه تضمين كننده برتري نظامي آمريكاست، به طور كامل دست پخت دولت بوش نيست، بلكه اين استراتژي از اوايل دهه ۱۹۹۰ كه استراتژيست ها و لابي هاي مجتمع هاي نظامي
به دنبال يك تهديد جديد براي جايگزيني اتحاد شوروي بودند، تدوين شده است.
اين چيزي است كه يك تحليلگر آژانس اطلاعات دفاعي آن را به عنوان رهيافت «مجموع همه ترس ها » توصيف كرده است. پنتاگون براي تضمين اين برتري بي پايان نظامي نيازمند - و گيرنده - مقدار زيادي پول است. بالاترين ميزان افزايش بودجه نظامي از زمان ريگان به بعد در دوران بوش بوده كه بخش عمده آن به سيستم هاي قديمي جنگ سنتي اختصاص يافت و مقدار زيادي نيز براي تغيير سيستم هاي جديد شامل دفاع ملي موشكي، كه براي تضمين برتري نظامي امريكا در آينده طراحي شد، اختصاص يافته است. پرزيدنت بوش در حمايت از دكترين برتري، در يكي از سخنراني هاي خود در وست پوينت با اظهار اين كه آمريكا دكترين هاي كهنه سدبندي و بازدارندگي را به نفع پيشدستي به كار نهاده، جامعه بين المللي را دچار شوك كرد. امريكا ديگر منتظر نخواهد ماند تا مورد حمله قرار گيرد بلكه در تجاوزات آينده با حملات ابتدايي خود نه تنها عليه شبكه هاي تروريستي بلكه عليه كشورها پيشدستي خواهد كرد. ريچارد فالك هشدار داده كه امريكا مدعي «يك حقي براي بي توجهي به مقررات دست و پاگير و حقوقي كه بتدريج در طي قرون شكل گرفته است» مي باشد. جفت همراه اين دكترين جديد پيشدستي، دكترين جديد هسته اي دولت امريكاست. دكترين جديد نظامي امريكا با رد تمامي اقداماتي كه طي نيم قرن گذشته براي جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي انجام شده، پيشنهاد مي كند تا امريكا در صورتي كه توسط اين كشور مشخص شود كه پنج كشور غيرهسته اي مشغول ساخت سلاح هاي بيولوژيك، شيميايي و هسته اي هستند، استفاده از سلاح هسته اي عليه آنان را مورد توجه قرار دهد، در عين حال، امريكا براي خود يك زرادخانه از سلاح هاي هسته اي متعارف تهيه خواهد كرد. اين همه آن چيزي است كه دولت امريكا آن را سياست «ضد گسترش سلاح هاي هسته اي» مي نامد.
جنگ طلبي امريكا رقبا را تحمل نمي كند، جنگ حمله اول را اعتبار مي بخشد و استراتژي هاي پيشگيري از جنگ و چارچوب هاي مذاكراتي را ناديده مي انگارد. جنگ طلبي ابتكار عمل را نه به ديپلمات ها بلكه به تجار اسلحه مي دهد. همانطوي كه اكنون معمولا مشاهده مي شود و اعلام مي شود وزارت جنگ رامسفلد «پنجره ندارد».
