يكشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۸۲
شماره ۳۱۶۶- Sep, 14, 2003
سياست
Front Page

عقده قدرت
زير ذره بين
جنگ طلبي امريكا رقبا را تحمل نمي كند، جنگ حمله اول را اعتبار مي بخشد و استراتژي هاي پيشگيري از جنگ و چارچوب هاي مذاكراتي را ناديده مي انگارد. جنگ طلبي ابتكار عمل را نه به ديپلمات ها بلكه به تجار اسلحه مي دهد. همانطوي كه اكنون معمولا مشاهده مي شود و اعلام مي شود وزارت جنگ رامسفلد «پنجره ندارد».
ترجمه: دكتر علي صباغيان
010450.jpg

اشاره:
بلافاصله پس از رويداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جهان وارد شرايط جديدي شد كه آمريكا مدعي رهبري آن بود. طي دو سال گذشته امريكا ابتدا با رهبري ائتلاف جهاني ضدتروريسم به افغانستان حمله كرد و سپس با بي توجهي به سازمان ملل و افكار عمومي جهاني عراق را مورد تهاجم قرار داد. اكنون در دومين سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر هم بن لادن رهبر القاعده و هم صدام رئيس جمهور سابق عراق كه علي القاعده بايد جزو اهداف اصلي آمريكا مي بودند، زنده هستند. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا اقدامات سياسي نظامي امريكا در سراسر جهان طي دو سال گذشته صرفا متاثر از حادثه ۱۱ سپتامبر و در تلافي آن بوده يا از آبشخورهاي ديگري سرچشمه مي گيرد.
گزارش تحليلي زير كه توسط تام باري تحليلگر ارشد مركز مطالعات بين قاره اي نوشته شده است اين مسئله را بررسي مي كند.
براي فهم سياست خارجي جديد آمريكا و سير قدرت اين كشور در طول تاريخ لازم نيست كه مباحث مطرح شده در مجله سياست خارجي آمريكا يا حلقه هاي سياسي را دنبال كنيم. استراتژي كلان در حال ظهور سياست خارجي آمريكا را به آساني مي توان از اظهارات پرزيدنت بوش و مقامات ارشد دولت او فهميد.
طبق گفته بوش كه به جهان اعلام كرده ايالات متحده يك جنگ بي پايان عليه بدكاران را آغاز كرده، استراتژي كلان سياست خارجي آن كشور يك دستور كاري است كه با وضوح اخلاقي مشخص شده است. وضوح اخلاقي او درباره محور شرارت و هشدار او درباره اين كه شما يا با آمريكا هستيد يا با تروريست ها بيانگر يك رهيافت اعلام نشده براي استفاده از قدرت آمريكاست.
استراتژي كلان آمريكا كه توسط دولت بوش تدوين شده فراتر از جنگ عليه تروريسم است و هدف آن محك زدن سياست خارجي و نظامي آمريكا در جهان تك قطبي است. آنطوري كه مقامات ارشد آمريكايي توضيح داده اند، ايالات متحده قصد دارد سياست هاي خود را براي جلوگيري از ظهور يك رقيب احتمالي دنبال كند. پرزيدنت بوش در يك سخنراني مهم سياست خارجي در وست پوينت در ماه ژوئن سال ۲۰۰۲ با كنارنهادن رهيافت واقع گرايي سنتي به امور امنيتي امريكا يك دستور كار برتري طلبانه و نو امپرياليستي درخصوص امنيت بين المللي را تشريح كرد.
او در اين سخنراني تصريح كرد كه ايالات متحده آمريكا ديگر نه تنها به ائتلاف قدرت هاي بزرگ براي تضمين امنيت جمعي توجه ندارد، بلكه با حفظ «توانمنديهاي نظامي آمريكاي فراي هرگونه چالش» از ظهور هرگونه رقيب جهاني نيز جلوگيري خواهد كرد. بنابراين مشخص مي شود كه مهمترين چيزها درباره سياست هاي اصلي دولت بوش در اظهارات مقامات آن نهفته است كه تمامي ويژگي ها و ابعاد سياست جديد خارجي و نظامي آمريكا را به خوبي بيان مي كنند.
به عنوان بخشي از خانه تكاني در حال انجام در دستگاه سياست خارجي دولت بوش، وزارت دفاع امريكا در اوايل سال ۲۰۰۲ تعطيلي موسسه حفظ صلح نظامي (PKI) را اعلام كرد.
اين مؤسسه با ۲۰۰هزار دلار بودجه عملياتي تنها مؤسسه دولتي آمريكا بود كه به مطالعه چگونگي تضمين صلح در دولتهاي شكست خورده يا شرايط پس از جنگ اختصاص داشت. بوش در يك نطق انتخاباتي در سال۱۹۹۹ با رد نقش آمريكا در عمليات حفظ صلح اعلام كرد «اين توان يا خواسته ما نيست.»
ناظران نزديك در داخل و خارج پنتاگون اعلام كردند كه اعلام تعطيلي موسسه حفظ صلح بيانگر اهانت رامسفلد وزير دفاع و ساير تندروها به جناح مخالف آرام - جناح ليبرال بين الملل گرا - روابط بين المللي بود. تصميم دولت بوش براي بي توجهي به امضاي معاهده تاسيس ديوان بين المللي جنايي توسط دولت كلينتون نيز به يك مسئله جهاني تبديل شد.
اظهارات جان بولتون، معاون كنترل تسليحات وزارت امور خارجه آمريكا مبني بر اين كه امضاي نامه مخالفت با اساسنامه ديوان جنايي بين المللي « شادترين لحظه خدمت دولت من بود» بيش از پيش انگيزه ايدئولوژيكي نبرد دولت آمريكا بر چند موانع چندجانبه گرايي بر سر راه قدرت اين كشور را نشان مي دهد.
همچنين زماني كه دولت بوش مخالفت خود را با پروتكل كيوتو در زمينه تغييرات آب و هوا اعلام كرد تصميم اين كشور براي تحت الشعاع قراردادن تمامي اقداماتي كه هدف آن ايجاد الگوهاي بين المللي در مورد مصرف سوخت هاي فسيلي است. از طريق عوض كردن روبرت واتسون، رئيس موجه مجمع بين الدولي تغيير آب و هوا به منظور تحت تاثيرقراردادن اعتبار اين مجمع آشكار شد.
قدرت نفتي سياسي در شكل دهي سياست آمريكا در يك يادداشت شركت اگزان موبيل كه به خارج درزكرده و در آن قبلا از كاخ سفيد خواسته شده بود« اكنون مي توان واتسون را به درخواست آمريكا عوض كرد» آشكار شد.
چنين جزئياتي، تغييرات بنيادي در گفتمان سياسي رياست جمهوري بوش را نشان مي دهد. آنچه براي تيم سياست خارجي بوش مهم است آينده قدرت آمريكاست.
تندروها و محافظه كاران آمريكايي كه اكنون بر دولت آمريكا سيطره دارند قصد دارند به منظور تبديل قرن بيست و يكم به قرن جديد آمريكا استراتژي مداخله جهاني آمريكا را دچار يك تنظيم مجدد اساسي كنند. آنها معتقدند كه استراتژي هاي قديمي واقع گرايي و بين الملل گرايي ليبرال كه به ترتيب در قرن بيستم موجب برتري آمريكا شد اكنون در دوراني كه قدرت آمريكا با هيچ ابرقدرت ديگري مواجه نيست از مد افتاده و كارايي ندارد.
واقع گرايي - همراه با سياست هاي موازنه قوا، ائتلاف قدرت هاي بزرگ، بازدارندگي و سدبندي - ديگر در يك جهان تك قطبي كه خصيصه آن عدم توازن قوا از جنبه هاي مختلف بين آمريكا و ساير كشورهاي جهان است، كارآيي ندارد. همچنين استراتژي هاي روشنفكرانه ويلسون و روزولت براي ايجاد اتحادهاي اقتصادي و سياسي زير سيطره آمريكا نيز از بسياري جهات منسوخ شده و با ساختار قدرت جهاني عصر حاضر همخواني ندارد. همينطور است استراتژي هاي ژئوپلتيكال ليبرال همچون سياست هاي گسترش دمكراسي و مداخله گرايي انساني دهه ۱۹۹۰ كه بر نظام هاي فراگير و قاعده مند تصريح مي كرد. از نظر تيم سياست خارجي بوش، آمريكا اكنون بايد قدرت را بدون مانع همكاران، متحدين و مقررات - و بدون عذرخواهي از وضعيت امپرياليستي خود اعمال كند.
آنچه لازم است يك استراتژي كلان برتري جويانه است. هيچ كشوري از چنين قدرت بلامنازع - اقتصادي نظامي، تكنولوژيك، ديپلماتيك و فرهنگي - در چنان قلمروي برخوردار نيست. آمريكا بايد خود را از عقده قدرت خود - قصور ليبرال و ابهام درباره برتري خود - خلاص كند و با شدت يك استراتژي كلان نوامپرياليستي را دنبال كند. عناصر اين استراتژي نوامپرياليستي مداخله بين المللي بنيان خود را در دو واقعيت غيرقابل ترديد مناسبات بين المللي پس از جنگ سرد يعني عمق قدرت آمريكا و فقدان مدعيان رقيب رهبري جهان برخوردار از يك قدرت نظامي مي يابد. نوامپرياليست ها معتقدند كه اگر كسي ابتدا به منافع ملي و امنيت ملي آمريكا و سپس درباره هدف هرگونه استراتژي كلان فكر كند بايد طرفدار آن باشد تا قدرت آمريكا تا آن حد كه چارلز كروتامر، تحليلگر نو محافظه كار آن را «جنبش تك قطبي» ناميده عمق پيدا كند.
از استيلا تا برتري
از دهه ۱۸۸۰ آمريكا جاه طلبي هاي استيلاطلبانه براي شكل دهي به چگونگي نظام هاي سياسي و اقتصادي بين المللي داشته است. امريكا در ابتدا اين امر را به عنوان يك شريك عمده بريتانياي كبير و سپس با اتكاي به خويش به عنوان يك قدرت نظامي و تكنولوژيك جهاني با نقش رهبري كه در شكست قدرت هاي محور و تنظيم يك نسخه ايدئولوژيك از چارچوب مناسبات بين المللي كاپيتاليستي تحت مديريت يك نظام چندجانبه تحت مديريت آمريكا، انجام مي داد.
كشورهاي سرمايه داري صنعتي آمريكا را به عنوان يك سلطه جويي بي خطر تلقي مي كردند كه يك نظام اقتصادي را مديريت مي كند كه در پرتو آن تمامي بازيگران عمده از جمله كشورهاي محور سابق بهره مند مي شوند و يك چتر نظامي فراهم كرده كه امنيت را براي آنها بدون هيچگونه هزينه مالي تامين نموده است.
اما رقابت ايدئولوژيك و نظامي جنگ سرد قلمرو جغرافيايي سيطره آمريكا را محدود كرد. اگرچه سياست هاي شطرنجي ابرقدرت هاي رقيب آن دوران را توصيف مي كرد، اما هنوز نسخه هاي برجسته اي از چندجانبه گرايي، همكاري بين المللي و مقررات بين المللي كه توسط معماران نظام مديريت جهاني سازمان ملل متحد تنظيم شده بود نيز تا حد زيادي بر شكل دهي گفتمان رسمي امور جهاني مؤثر بود. سفيدها تحت رهبري استيلاجويانه آمريكا و سرخ هاي تحت نفوذ امپرياليستي اتحاد جماهير شوروي امور جهاني را به شدت در سياستهاي موازنه قوا نگه مي داشتند. موازنه قواي دو قطبي آمريكا را تحت كنترل داشت و انگيزه هاي يكجانبه خواهي و مداخله جويانه آن را مهار مي كرد و در عين حال اين كشور را به اتكا بر «قدرت نرم» كمك و ديپلماسي براي حفظ وفاداري به آن نظام متعهد مي كرد.
از دهه ۱۹۸۰ به موازات اين كه آمريكا استمرار تضعيف قدرت شوروي و اعتبار رقيب سوسياليستي را احساس كرد، موانع واقع گرايانه سياسي قدرت آمريكا نيز سست شد. در همان زمان، دولت ريگان - كه از يك روند شديد راستگرايي در ايجاد وحدت بين ضدسوسياليست ها، ميليتاريست هاي امنيت ملي، محافظه كاران اجتماعي، ايدئولوگ هاي بازار و نو محافظه كاران برخوردار بود - يك تهاجم نظامي و ايدئولوژيك آغاز كرد. اظهارات قاطع او مبني بر اين كه هيچ جايگزيني براي «دمكراسي هاي بازار آزاد» وجود ندارد، حركت او از استراتژي «سدبندي» به استراتژي «بازپس راني» و برنامه جديد نظامي او سير قدرت جهاني دولت بوش را پيش بيني و رهبري كرد. اگرچه نظامي گري دولت بوش بار ديگر موجب مخالفت بين المللي شبيه مخالفت هاي دوران جنگ ويتنام عليه رهبري امريكا شد (و سخن از امپرياليسم آمريكا به ميان آورد) اما تشديد حمايت از ليبراليسم اقتصادي و سياسي نوع آمريكايي در واقع نفوذ استيلاطلبانه آمريكا را تقويت كرد.
010465.jpg

پايان جنگ سرد سياست خارجي آمريكا را بدون يك ميراث مشخص رها كرد. در وضعيت فقدان هسته مركزي ضدكمونيستي سياست خارجي، هيچ جناح سياسي - اعم از چپ، ليبرال، ميانه رو، محافظه كار و راست - نمي توانست مشتاقانه يك نسخه جديد براي مداخلات جهاني آمريكا تنظيم كند.
ايده نظم نوين جهاني دولت بوش پدر كه با تمسخر راست ها مواجه شد و سياستهاي چندجانبه گرايي جسورانه و مشاركت استراتژيك بين المللي گرايي دولتهاي كلينتون را موجب شد. جناح چپ به شدت تمركز خود را بر سياست هاي ارتجاعي مخالف اجماع محافظه كاران نئوليبرال در خصوص تجارت آزاد معطوف كرد و در عين حال ضمن حمايت از اجماع ليبرال هاي ميانه بر مداخله گرايي انساني به انتقاد از آن پرداخت. راست ها اگرچه تا حد زيادي ديدگاه خود را بر سياستهاي ارتجاعي عليه ليبراليسم مد نظر دولت كلينتون معطوف كردند و اگرچه تا حد زيادي از هسته ضدكمونيسم بي بهره بودند، اما واكنش آنها در عوض پيشنهاد يك نسخه جديد براي سياست خارجي و نظامي آمريكا بود.
مسئله اختلافي و هشداردهنده در مورد استراتژي كلان جديد آمريكا سه عنصر ماهيتا متفاوت سياست خارجي و سياست نظامي آمريكا يعني ضدچندجانبه گرايي تهاجمي، جنگ طلبي و مطلق گرايي اخلاقي است. جمع اين سه عنصر اكنون در واژه ضدتروريسم نمود يافته كه به جاي هسته ضدكمونيسم به عنوان يك اصل محوري سازمان دهنده و وحدت بخش استراتژي جديد آمريكا عمل مي كند.
يك سياست خارجي شكل دهي شده توسط عنصر ضدتروريسم همچون سياست خارجي قبلي آمريكا كه بر محور ضدكمونيسم بنا شده بود يك اجماع دوحزبي را تضمين مي كند و طنين عمومي دارد. اين سياست منطقي را براي اتحادهاي استراتژيك با شركاي ناخوشايند (از اسرائيل گرفته تا عربستان سعودي) فراهم مي كند، افزايش بودجه هاي نظامي را توجيه مي نمايد و يك منطق تهاجمي براي يك جنگ بي پايان عليه شرارت را عرضه مي دارد. در چارچوب واقع گرايي جديد در حال ظهور در واشنگتن، اكنون تمركز به ائتلاف و اتحاد سودآور با قدرت هاي كوچك منطقه اي همچون پاكستان و قدرت هاي بزرگ دست دوم همچون روسيه متمركز شده است.
نبرد عليه چند جانبه گرايي
خطر حكومت جهاني، صلح بانان كلاه آبي، چندجانبه گرايي و مقررات و معاهدات بين المللي هميشه در صدر دستور كارهاي جناح راست آمريكا قرار داشته است. در دولت ريگان، اين دستور كار ضدچندجانبه گرايي به صورت برق آسا به طور تهديدآميز از سوي كاخ سفيد مطرح شد. محروم شدن جناح راست امريكا از عنصر ضدكمونيسم كه به عنوان يك ايده همه نيروهاي اين جناح را در كنار هم نگه مي داشت، راست توده اي در اواسط دهه ۱۹۹۰ دريافت كه حملات عليه سازمان ملل و تمامي اشكال مديريت جهاني اعم از اقتصادي و فرهنگي بيش از هر چيز امنيت آمريكا را تضمين مي كند. كنگره امريكا در آن دوران كه اكثريت نمايندگان آن را جمهوريخواهان تشكيل مي داد با رد نظريه چندجانبه گرايي جسورانه مادلين آلبرايت وزير امور خارجه، به فردگرايي آمريكايي ها روي آورد و همزمان اقداماتي عليه دولت بزرگ و براي يكجانبه گرايي آمريكا انجام داد.
تيم اطراف جورج دبليوبوش با فاصله گرفتن از بين الملل گرايي و محافظه كاري معتدل دولت بوش پدر، به تدريج حملات خود را عليه تعدادي از معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي كه مانع از آزادي عمل آمريكا در جهان مي شد، آغاز كردند و در عين حال تاكيد داشتند كه انتصاب مقامات آمريكايي در مؤسسه ها و كميسيون هاي وابسته به سازمان به نفع منافع آمريكاست.
منتقدين حملات مختلف عليه ابزارهاي چندجانبه گرايي اعم از پروتكل تغيير آب و هوا، كنوانسيون تجارت تسليحات، يا هرگونه اقدام ديگر براي ايجاد مقررات و الگوهاي بين المللي معتقد بود كه با اين اقدامات در بلندمدت منافع آمريكا و امنيت ملي اين كشور نه تنها تقويت نخواهد شد، بلكه تضعيف هم خواهد شد. همانطوري كه يك ناظر هوشمند چندجانبه گرايي متذكر شده گسترش شبكه رژيم ها و معاهدات بين المللي همچون تلاش هاي لي لي پوت  براي دستگيري گاليور محسوب مي شود. حتي مي توان گفت هشداردهنده ترين مسئله درخصوص تاثيرات مختلفي كه ممكن است از حمله آمريكا بر اين اقدامات چندجانبه بين المللي عايد شود، فروپاشي كامل كل چارچوب چندجانبه گرايي عصر پس از جنگ جهاني دوم و قراردادن امور جهاني در يك دنياي هابزي است كه دليلي بر جريان قدرت وجود ندارد. نسخه  اي كه قبلا در قرن بيستم توسط فرانكلين روزولت و ودرو ويلسون رؤساي جمهور سابق امريكا براي ايجاد يك چارچوب بين الدولي به منظور پيشگيري از جنگ، تقويت صلح و رفاه و جلوگيري از لگدمال شدن حقوق تدوين شده بود، توسط دولت بوش در زباله داني تاريخ افكنده شد. دولت آمريكا با اطمينان از برتري نظامي خود، معتقد است كه مي تواند به تمامي تهديدات امنيتي پاسخ دهد.
صرف نظر از اين كه آمريكا به عنوان يك ژاندارم جهاني قادر باشد تنها به تهديدات نظامي امنيت خود پاسخ دهد، اما ترديدي نيست كه بي توجهي دولت بوش به چند جانبه گرايي، جهان را از سازوكارهاي بين المللي براي پاسخگويي به موضوعات امنيتي غيرسنتي همچون منازعات بر سر منابع، ظهور بيماريهاي مسري، جنايت هاي بين المللي و تخريب محيط زيست محروم كرده است.
تندروهايي همچون دونالد رامسفلد، پل ولفوويتز، ريچارد پرل و ريچارد چني يك برداشت بسيار سنتي از امنيت ملي دارند كه نه تنها جايي براي گنجاندن تهديدات مربوط به «امنيت بشر» در آن وجود ندارد، بلكه توجه به طرح هايي براي اشكال مختلف مديريت جهاني به منظور مقابله با اين تهديدات غيرسنتي بسيار واقعي را نيز مجاز نمي داند.
جنگ طلبي
به طور تعجب آ وري از زمان پايان جنگ سرد، نفوذ پنتاگون افزايش يافته و در عين حال كنترل وزارت امور خارجه بر سياست خارجي آمريكا به طور مدام كاهش يافته است.
در دهه ۱۹۹۰، سياست اقتصادي خارجي بر ديپلماسي سنتي فائق آمد و بالضروره يك جايگاه محوري به وزارتخانه هاي بازرگاني و خزانه داري در امور بين الملل آمريكا اعطا شد.
در حالي كه حجم وزارت امور خارجه و آژانس كمك بين المللي آن كوچك شد، اما قدرت و مسئوليت هاي فرماندهي منطقه اي پنتاگون در چارچوب برنامه هاي آموزشي، مانورهاي نظامي مشترك و گسترش حضور نظامي امريكا در سراسر جهان به ويژه در افريقا، امريكاي لاتين و اورآسيا تقويت شد. اين وضعيت به مدت يك دهه با دو جنگ پس از جنگ سرد كه آغاز آن استقرار گسترده نظاميان آمريكايي در جنگ خليج فارس و پايان آن بمباران يوگسلاوي بود، مشخص مي شود. در اين عصر جديد، ارتش آمريكا آزادي جديدي براي عمل بدون ترس از واكنش شوروي يافت و در عين حال تا حد زيادي از واكنش ضدمداخله گرايي در داخل اين كشور نيز مصون بود. در واقع، در اين دوران ترقي خواهان و ليبرال ها نيز جزو حاميان تقويت ارتش آمريكا به ويژه در موارد مداخله  انساني مورد ادعاي آن بودند.
از اين بستر، ميليتاريست هاي امنيت ملي كنترل سياست خارجي و سياست نظامي دولت بوش را در اختيار گرفتند. چشم اندازهاي استراتژيك تغيير دكترين ها، افزايش شديد بودجه هاي نظامي و دفاع ملي، بي اعتنايي به سنت گرايان و حاميان قدرت - نرم - كه همگي در «استراتژي امنيت ملي» آمريكا انتشار يافته در سپتامبر سال ۲۰۰۲ خلاصه شده - عناصر ظهور يك جنگ طلبي جديد در دولت آمريكا را تشكيل مي دهد. دولت آمريكا با سرمست شدن از برتري نظامي خود، ذخاير گسترده انديشه استراتژيك درباره توازن - قوا و ترتيبات امنيتي مشترك را پشت گوش گذاشت.
به جاي توسل به واقعگرايي سياسي كه خصيصه استراتژي سازي سياست خارجي محافظه كاران بود، در اين دوران دولت آمريكا به سياست سركشي يا اعمال قدرت نظامي محض بدون آن كه با مانع قواعد، معاهدات يا ائتلاف هاي بين المللي مواجه شود، روي آورد.
آمريكا براي شروع حملات انجام اقدامات سياسي و تهاجمات خود هنوز نياز به شركايي براي افزايش اعتبار و ايجاد زمينه براي انجام عمليات لجستيكي را تاييد مي كند. اما اين چنين همكاري هايي ائتلاف هاي موقتي خواهي نخواهي است و نه اتحادهاي پايدار همچون ناتو. بعلاوه در اين موارد اين دولت آمريكاست كه هميشه ماموريت ها را مشخص و رهبري خواهد كرد. در روزهاي اوليه حملات هوايي عليه افغانستان، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا با كنارگذاشتن ملاحظات ديپلماتيك از جايگاه يك جنگ طلب قاطع چنين گفت: ماموريت بايد ائتلاف را مشخص كند و نه ائتلاف ماموريت را. اگر غير از اين باشد ماموريت به پايين ترين مخرج مشترك نزول خواهد كرد و ما نمي توانيم آن را تحميل كنيم.
تغييرات دكترين ها نيز به طور منطقي از اين محور قدرت پيروي كرد. مقامات پنتاگون به جاي توسل به آنچه دكترين نظامي تهديد - محور مي نامند، اكنون به سمت يك رهيافت «توانايي - محور »حركت مي كنند. دكترين نظامي آمريكا، به جاي مشخص كردن تهديدات واقعي و قريب الوقوع براي امنيت ملي آن كشور، اكنون بدنبال برتري دائمي نظامي است كه به آمريكا توان شكست هرگونه حمله قابل تصور را بدهد. البته استراتژي فرار كه تضمين كننده برتري نظامي آمريكاست، به طور كامل دست پخت دولت بوش نيست، بلكه اين استراتژي از اوايل دهه ۱۹۹۰ كه استراتژيست ها و لابي هاي مجتمع هاي نظامي
به دنبال يك تهديد جديد براي جايگزيني اتحاد شوروي بودند، تدوين شده است.
اين چيزي است كه يك تحليلگر آژانس اطلاعات دفاعي آن را به عنوان رهيافت «مجموع همه ترس ها » توصيف كرده است. پنتاگون براي تضمين اين برتري بي پايان نظامي نيازمند - و گيرنده - مقدار زيادي پول است. بالاترين ميزان افزايش بودجه نظامي از زمان ريگان به بعد در دوران بوش بوده كه بخش عمده آن به سيستم هاي قديمي جنگ سنتي اختصاص يافت و مقدار زيادي نيز براي تغيير سيستم هاي جديد شامل دفاع ملي موشكي، كه براي تضمين برتري نظامي امريكا در آينده طراحي شد، اختصاص يافته است. پرزيدنت بوش در حمايت از دكترين برتري، در يكي از سخنراني هاي خود در وست پوينت با اظهار اين كه آمريكا دكترين هاي كهنه سدبندي و بازدارندگي را به نفع پيشدستي به كار نهاده، جامعه بين المللي را دچار شوك كرد. امريكا ديگر منتظر نخواهد ماند تا مورد حمله قرار گيرد بلكه در تجاوزات آينده با حملات ابتدايي خود نه تنها عليه شبكه هاي تروريستي بلكه عليه كشورها پيشدستي خواهد كرد. ريچارد فالك هشدار داده كه امريكا مدعي «يك حقي براي بي توجهي به مقررات دست و پاگير و حقوقي كه بتدريج در طي قرون شكل گرفته است» مي باشد. جفت همراه اين دكترين جديد پيشدستي، دكترين جديد هسته اي دولت امريكاست. دكترين جديد نظامي امريكا با رد تمامي اقداماتي كه طي نيم قرن گذشته براي جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي انجام شده، پيشنهاد مي كند تا امريكا در صورتي كه توسط اين كشور مشخص شود كه پنج كشور غيرهسته اي مشغول ساخت سلاح هاي بيولوژيك، شيميايي و هسته اي هستند، استفاده از سلاح هسته اي عليه آنان را مورد توجه قرار دهد، در عين حال، امريكا براي خود يك زرادخانه از سلاح هاي هسته اي متعارف تهيه خواهد كرد. اين همه آن چيزي است كه دولت امريكا آن را سياست «ضد گسترش سلاح هاي هسته اي» مي نامد.
جنگ طلبي امريكا رقبا را تحمل نمي كند، جنگ حمله اول را اعتبار مي بخشد و استراتژي هاي پيشگيري از جنگ و چارچوب هاي مذاكراتي را ناديده مي انگارد. جنگ طلبي ابتكار عمل را نه به ديپلمات ها بلكه به تجار اسلحه مي دهد. همانطوي كه اكنون معمولا مشاهده مي شود و اعلام مي شود وزارت جنگ رامسفلد «پنجره ندارد».

گزارش
دفاع  اروپايي
010460.jpg

ده  سال  پس  از تشكيل  نخستين  واحد نظامي  مشترك  اروپايي ، طرح  تأسيس فرماندهي  مشترك  دفاعي  اروپا از سوي  چهار كشور فرانسه ، آلمان ، بلژيك  ولوكزامبورگ ، اقدام  عملي  ديگري  در تحقق  رؤياي  ديرينه  وحدت  دفاعي اروپا محسوب  مي شود.
«فرانسوا ميتران » و «هلموت  كهل » رهبران  وقت  فرانسه  و آلمان  در سوم سپتامبر سال  ۱۹۹۳ ميلادي  در اقدامي  نمادين  تشكيل  نخستين  واحد نظامي  مشترك  دو كشور را اعلام  كردند.
اين  واحد مشترك  نظامي  به  تدريج  با پيوستن  شماري  ديگر از كشورهاي  عضواتحاديه  اروپا از جمله  اسپانيا، بلژيك ، لوكزامبورگ  و ايتاليا، دورنماي حضوري  مؤثرتر براي  واحدهاي  اروپايي  در صحنه  امنيتي  و دفاعي  اين  قاره  را رقم  زد.
هم  اكنون  شمار اين  نيروهاي  اروپايي  به  حدود ۶۰ هزار تن  بالغ  مي شود وفرماندهان  آن  از توان  واحدهاي  خود براي  اجراي  عمليات  سريع  و آفندي  درمناطق  بحران زا سخن  مي گويند.
شماري  از كارشناسان  نيز از نيروهاي  مشترك  اروپايي  به  عنوان  هسته  اوليه تشكيل  ارتش  اروپاي  متحد نام  مي برند.
با اين  همه  خبر تشكيل  فرماندهي  مشترك  اروپايي  كه  براي  نخستين  بار به  هدايت  و سازماندهي  نيروهاي  اروپايي  انسجامي  مشخص  و دقيق  مي بخشد، گام مؤثر ديگري  در تحقق  وحدت  دفاعي  اروپا محسوب  مي شود. انديشه  استقلال  دفاعي  اروپا و توان  تأمين  امنيت  اين  قاره  از سوي  كشورهاي اروپايي  را مي توان  به  طور عمده  به  فرانسه  نسبت  داد كه  از چهار دهه  پيش  در دستور كار رهبران  اين  كشور قرار داشته  است .
«شارل  دوگل» رهبر فرانسه  آزاد در جنگ  جهاني  دوم  و شخصيت  برجسته  سياسي  اين  كشور در دوران  پس  از جنگ  در سال  ۱۹۶۸ در اعتراض  به  سياستهاي  آمريكا در هدايت  شاخه  نظامي  سازمان  پيمان  آتلانتيك  شمالي  «ناتو» خروج  كشورش  از بخش  نظامي  اين  پيمان  را اعلام  كرد. به  دنبال  اين  اقدام  دوگل  مقر بخش  نظامي  سازمان  پيمان  آتلانتيك  شمالي  نيز از پاريس  به  بروكسل  پايتخت  بلژيك  منتقل  شد.
رهبران  فرانسه  از آن  زمان  تاكنون  بر سياست  خود در جانبداري  ازاستقلال  دفاعي  اروپا پاي  فشرده اند و به  ويژه  با تبديل  جامعه  اقتصادي  اروپا به اتحاديه  اروپا در دهه  ۱۹۹۰ ميلادي ، بحث  دفاع  مشترك  اروپايي  را در چارچوب  مسايل  اين  اتحاديه  قرار داده اند.
اگر فرانسه  را بتوان  پيش  قراول  عمده  استقلال  دفاعي  اروپا خواند، برخي هم  پيمانان  اين  كشور در اتحاديه  اروپا به ويژه  آلمان  و كشورهاي  «بنولوكس » (بلژيك ، هلند،لوكزامبورگ ) قرابت  بيشتري  با نظرات  پاريس  در اين زمينه  داشته اند و در كنار فرانسه  جبهه اي  منسجم  در خصوص  تأمين  دفاع  مشترك  اروپايي  به  وجود آورده اند.
اروپا كه  پس  از جنگ  جهاني  دوم  و در دوران  جنگ  سرد، در برابر سايه  سنگين  شوروي  سابق  و خطر گسترش  كمونيسم  از شرق  قاره  قرار گرفته  بود، ناگزير به پذيرش  حضور گسترده  نظامي  آمريكا در اين  قاره  به  عنوان  نيروي  بازدارنده  دربرابر تهديد كمونيسم  بود.
تشكيل  سازمان  پيمان  آتلانتيك  شمالي  «ناتو» در سال  ۱۹۴۹ ميلادي  به فرماندهي  نظامي  آمريكا، صف  آرايي  دو بلوك  شرق  و غرب  سابق  را در بعدنظامي  شدت  بخشيد و واشنگتن  به  عنوان  رهبر نظامي  و سياسي  جهان  غرب  به تحكيم  موقعيت  خود دراروپا پرداخت .
از اين  پس  پيمان  «ناتو» و فرماندهي  آمريكايي  آن  به  عنوان  نقطه  اساسي تأمين  امنيت  در اروپا مطرح  و در طول  بيش  از پنج  دهه  همچنان  ادامه  يافته است .
مخالفت هاي  فرانسه  با وابستگي  نظامي  شديد اروپا به  ايالات  متحده  در دوران  پس  از فروپاشي  شوروي  سابق  و تشكيل  اتحاديه  اروپايي  شدت  بيشتري  به خود گرفته  است . ژاك  شيراك  رئيس  جمهوري  فرانسه  در سال  ۱۹۹۶ ميلادي  با تأكيد بر ضرورت حضور مؤثرتر اروپا در تأمين  امنيت  اين  قاره  و مشاركتي  فراگير در حل بحرانهايي  چون  يوگسلاوي  سابق  طرح  جديدي  براي  همكاري  با ايالات  متحده آمريكا در چارچوب  پيمان  ناتو ارايه  كرد.
بنا بر اين  طرح  فرانسه  براي  نخستين  بار از بازگشت  مشروط به  شاخه  نظامي سازمان  پيمان  آتلانتيك  شمالي  و همكاري  عملي  با اين  پيمان  در كنار ديگركشورهاي  عضو و آمريكا سخن  مي گفت .
با اين  همه  ژاك  شيراك  با ارسال  دو نامه  به  بيل  كلينتون  رئيس  جمهوري  وقت  آمريكا شرط تحقق  چنين  امري  را واگذاري  فرماندهي  جنوبي  «ناتو» به  ژنرالهاي اروپايي  خواند.
فرماندهي  جنوبي  ناتو كه  مقر آن  در بندر ناپل  ايتاليا قرار دارد، محل استقرار ناوگان  آمريكا در درياي  مديترانه  و مهمترين  واحدهاي  نظامي  اين پيمان  در اروپا محسوب  مي شود. از اين  رو مخالفت  بيل  كلينتون  با پيشنهاد ژاك  شيراك  و برجاي  ماندن  اختلافات  فرانسه  و آمريكا در مسايل  دفاعي  اروپا چندان  دور از ذهن  به  نظر نمي رسيد. ژاك  شيراك  دو سال  بعد در نشست  سران  فرانسه  و انگليس  در بندر «سن  مالو» موفق  به  جلب  نظر مساعد لندن  براي  طرح  مسئله  دفاع  مشترك  اروپايي  در بحث هاي  سران  اتحاديه  اروپا شد، چرا كه  تا آن  زمان  انگليس  به  عنوان  مهمترين  متحد آمريكا در اروپا همواره  مخالفت  خود را با استقلال  دفاعي  اروپا از واشنگتن  اعلام  كرده  بود.
با اين  همه  همراهي  نسبي  لندن  با پاريس  در زمينه  دفاع  مشترك  اروپايي ،بيشتر در ابعاد نظري  مسئله  عينيت  يافت  و انگليس  همچنان  از مشاركت  نيروهاي  خود در واحدهاي  مشترك  نظامي  اروپا خودداري  مي كند.
انگليس  در موضعي  همسان  با آمريكا در واكنش  نسبت  به  تشكيل  فرماندهي مشترك  نيروهاي  اروپايي  نيز مخالفت  خود را با چنين  اقدامي  ابراز داشته  است . لندن  و واشنگتن  تشكيل  فرماندهي  مشترك  اروپايي  را با وجود سرفرماندهي سازمان  پيمان  آتلانتيك ، اقدامي  موازي  و غير ضروري  خوانده  است .
با اين  همه  رهبران  چهار كشور فرانسه ،آلمان ، بلژيك  و لوكزامبوگ  كه  دولتهاي  متبوع شان  از مؤسسان  فرماندهي  مشترك  نظامي  هستند در نشست  ماه  آوريل  (فروردين  ماه ) خود در بروكسل ، تشكيل  اين  فرماندهي  را عاملي  براي  تقويت  توان  نظامي  اروپا خواندند و بر ضرورت  فعاليت  هر چه  سريع تر آن  تأكيد كردند. بنا بر توافق هاي  به  عمل  آمده  بين  مسئولان  چهار كشور ياد شده ، فرماندهي نظامي  مشترك  اروپايي  كه  مقر آن  در «تروورن» در حومه  جنوبي  بروكسل  خواهد بود تا سال  آينده  ميلادي  فعاليت  خود را آغاز خواهد كرد. كشورهايي  كه  بر استقلال  دفاعي  اروپا از آمريكا و متحد بي بديل  اروپايي آن  انگليس  پاي  فشاري  مي كنند و خواستار مشاركت  ديگر كشورهاي  اتحاديه اروپايي  در اين  فرماندهي  مشترك  نظامي  اروپا هستند.
اگرچه  «ريچارد بوچر» سخنگوي  وزارت  امور خارجه  آمريكا، اين  اقدام  را فاقد «ارزشي  جدي » خوانده  است ، اما به  نظر مي رسد فرماندهي  مشترك  نظامي اروپا گام  ديگري  براي  بيشتر كردن  فاصله  اتحاديه  اروپا و ايالات  متحده آمريكا در مسايل  دفاعي  و امنيتي  اين  قاره  باشد. امري  كه  مي تواند به تدريج  رؤياهاي  ديرينه  اروپاييان  دراين  زمينه  را محقق  سازد.
پاريس- ايرنا

نگاه
اسرائيل - حماس و مصافي گران
010455.jpg

هادي صبا
هفته گذشته منزل محمود الزهار يكي از بلندپايه ترين رهبران حماس هدف شليك موشكي ارتش اسرائيل قرار گرفت. در اين حمله زهار به شدت زخمي شد و سه تن از همراهانش كشته شدند. سلسله عمليات اسرائيل عليه رهبران حماس با تلاش براي ترور عبدالعزيز الرنتيسي برجسته ترين شخصيت در كادر رهبري آن آغاز گرديد. اسرائيل پس از ناكامي در اين تلاش و در پي انجام يك عمليات شهادت طلبانه از سوي حماس محمد ابوشنب يكي ديگر از رهبران بلندپايه سياسي حماس را به شهادت رساند.
پس از آن نظاميان اسرائيلي با استفاده از هواپيماهاي F-۱۶ شيخ احمد ياسين رهبر معنوي اين جنبش را مورد هدف قرار دادند. اين تلاش ناكام ماند و شيخ ۶۷ ساله اي كه تمام بدنش - به جز سر - فلج مي باشد همچنان به حيات خويش ادامه مي دهد تا خداوند چه مقدر كرده باشد.
آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي در يك اظهارنظر شگفت انگيز اعلام داشت: «از اين پس تمام اعضا و كادرها و رهبران حماس مورد هدف ما قرار دارند از بزرگ تا كوچك، همه و همه». مي دانيم كه جنبش حماس تشكيلاتي فراگير است كه از ابعاد اجتماعي و فرهنگي فراواني برخوردار است؛ از تأسيس و اداره دانشگاه، مدرسه، بيمارستان و درمانگاه گرفته تا راه اندازي مراكز متعدد امور خيريه و دارالايتام... و بالاخره اداره مساجد و برخي از مؤسسات مذهبي.
هدف قرار دادن همه تشكيلات حماس از سوي اسرائيل به هيچ وجه يك تصميم عادي تلقي نمي شود؛ زيرا همواره فقط شاخه نظامي آن كه كاملا مستقل از ديگر شاخه ها عمل مي كند، به نبرد نظامي با اشغالگران مشغول بوده است. حال اين سئوال مطرح مي شود كه چرا اسرائيل اين گونه به مصاف با همه تشكيلات حماس درآمده است و هر كه را بتواند از ميان برمي دارد؟
پيش از پرداختن به اين سئوال، لازم مي داند خوانندگان گرامي را اندكي بيشتر با شيخ احمد ياسين آشنا نمايد:
شيخ احمد ياسين و رنج زندگي
در سال ۱۹۴۸ احمد ياسين ۶ ساله كه پيش از اين پدرش را از دست داده بود، مجبور شد تا زادگاه خويش در روستاي جوره در نزديكي عسقلان در جنوب فلسطين را ترك نمايد و راهي اردوگاه آوارگان فلسطيني در غزه گردد. آوارگي و فقر چنان او را به تنگ آورده بود كه روزها به اردوگاه نظاميان مصري مي رفت تا با جمع آوري پس مانده غذاي سربازان، خود و خانواده اش را از گرسنگي برهاند.
در ۱۶سالگي به هنگام بازي با دوستانش، از ناحيه گردن دچار شكستگي گرديد و از آن پس به جز «سر» تمام بدنش فلج بوده و قدرت تحرك ندارد. زنداني شدن طولاني او، موجب نابينايي در چشم راست و حساسيت شديد در ريه گرديده است.
در سال ۱۹۵۶ احمد ياسين ۲۰ ساله در يك تظاهرات عمومي كه به طرفداري از مصر و عليه تهاجم نيروهاي سه گانه به آن كشور صورت پذيرفت شركت كرد و توانايي بالايي در سخنوري و تهييج مردم از خود نشان داد. رفته رفته به افكار اخوان المسلمين گرايش يافت و در سال ۱۹۶۵ به هنگام دستگيري همه اعضاي اخوان المسلمين از سوي سازمان اطلاعات مصر، او نيز دستگير و يك ماه در زندان انفرادي باقي ماند.
پس از جنگ ۱۹۶۷ و اشغال نوار غزه از سوي اسرائيل احمد ياسين به فعاليت هاي اجتماعي و كمك رساني به خانواده هاي اسرا و شهدا پرداخت. وي كه به اخوان المسلمين پيوسته بود، انديشه مبارزه با اشغالگران اسرائيلي را تبليغ مي كرد.
از اين رو در سال ۱۹۸۲ توسط نيروهاي اشغالگر دستگير و به ۱۳ سال زندان محكوم گرديد. اما مدتي بعد در مبادله اي كه بين اسرائيل وجبهه خلق - فرماندهي كل صورت گرفت، او نيز آزاد گشت تا چند سال بعد از آن به همراه ديگر كادرهاي برجسته اخوان المسلمين در فلسطين، جنبش مقاومت اسلامي - حماس را تأسيس نمايد.
با اوج گيري انتفاضه اول كه حماس نقش ويژه اي در آن داشت، بار ديگر احمد ياسين در سال ۱۹۸۹ دستگير و اين بار به ۱۵ سال زندان محكوم گرديد. آزادي اش در سال ۱۹۹۷ بيشتر به دليل نگراني مقامات اسرائيلي از مرگ وي در زندان بود. چه كه سلامتي اش رو به وخامت گذاشته و در آستانه مرگ قرار داشت.
شيخ احمد ياسين در مديريت حماس نقش تعيين كننده اي ندارد؛ چه كه سياست هاي پايه اي حماس به عنوان يكي از شاخه هاي اخوان المسلمين، توسط تشكيلات مادر در مصر تعيين مي شود، و اداره تشكيلات در داخل فلسطين نيز توسط مجموعه كادرهاي با تجربه اين جنبش صورت مي پذيرد. عالي ترين مرجع تصميم گيري در اين جنبش «دفتر سياسي» است كه اعضاي آن در داخل و خارج از فلسطين به انجام وظايف خود مشغولند. عبدالعزيز الرنتيسي، محمود الزهار، اسماعيل هنيه - در داخل فلسطين، خالد مشعل - رئيس دفتر سياسي - موسي ابومرزوق، عماد العلمي و اسامه ابوحمدان - در خارج از فلسطين - از فعال ترين اعضاي دفتر سياسي حماس هستند. نام بسياري از اعضاي دفتر سياسي حماس هنوز اعلام نشده و در شرايط ضروري نسبت به معرفي آنها اقدام مي گردد.
ابراهيم غوشه سخنگوي سابق حماس و محمد نضال ديگر عضو دفتر سياسي هم اينك در اردن به سر مي برند و نظر به ضرورت هاي سياسي و فشارهاي وارده از سوي دولت اردن مدتي است كه از انجام فعاليت علني سياسي خودداري مي كنند.
ادامه دارد

|  ادبيات  |   اقتصاد  |   سفر و طبيعت  |   سياست  |   فرهنگ   |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |