ثروتمندان را نترسانيد
علي عبدالعلي زاده وزيرمسكن و شهرسازي ايران از جمله وزيران خاتمي است كه در دوره دوم دولت وي نيز اين سمت را برعهده گرفته است. وي همچون عيسي كلانتري وزير اسبق كشاورزي (جهاد كشاورزي) در گفتن برخي واقعيات ها بي باكي خاصي دارد. عبدالعلي زاده در اردبيل از كساني كه موجب مخفي شدن سرمايه داران مي شود انتقاد كرده است.وي گفته است: چرا كاري مي كنيم كه در اين كشور افراد، ثروتمند بودن خود را مخفي كرده و سعي مي كنند خود را فقير نشان دهند.
وي  با انتقاد از كساني  كه  انبوه  سازان  را زير سؤال  مي برند گفت  : آنها دانسته  و يا ندانسته  به  ضرر اقتصاد كشور عمل  مي كنند.
وي  افزود: اين كه  مي آيند و همه اش  برج  ساز را به  انحا مختلف  زير سؤال  مي برند آيا مي دانند در چه  جهتي  حركت  مي كنند؟
به  گفته  وي  عده اي  همه اش  از برج  ساز انتقاد مي كنند اما خود اينها وقتي ميهماني  از خارج  برايشان  مي آيد با افتخار برجها و ساختمانهاي  بزرگ  تهران  را به  آنها نشان  مي دهند.
او گفت: چرا اينها ميهمانشان  را به  جنوب  شهر تهران  نمي برند و مقصدشان  شمال  شهر و كنار همان  برجهاست ؟
عبدالعلي  زاده  تصريح  كرد: همين  برج هاي  ساخته  شده  كه  سازندگان  آنها مورد تهمت  و توهين  قرار مي گيرند علاوه  بر رونق  اقتصادي  ، حافظ جان  خانواده ها هستند زيرا اين  ساختمانها با اصول  فني  ساخته  شده اند.وزير مسكن  و شهرسازي  گفت: اين كه  يك  كسي  از راه  قانوني  ثروتمند شود و از ثروت  خود براي  ساختن  مملكت  و ايجاد اشتغال  استفاده  كند اين  خود بزرگترين  عبادت  است  و اينگونه  افراد زينت  جامعه اند.به  گفته  وي  انبوه  سازان  به عنوان  قشري  تلاشگر در بخش  مسكن  شايد بين  ۱۰تا ۲۰ درصد سود كسب  كنند اما آنها علاوه  بر ايجاد اشتغال  به  رونق  گرفتن صنايع  كشور نيز كمك  مي كنند.اين سخنان وزير مسكن با سخنان وي در سالهاي ۷۶ و ۷۷ تفاوت دارد.
رشوه ندهيد
پرداخت مبلغي بابت حق التسريع در كارها و يا استفاده از برخي اطلاعات و دستيابي به برخي مجوزها در بازرگاني كشور به دليل انحصارها و قدرت زياد ديوانسالاران دولتي سالها در كشور انجام مي شد كه معناي دقيق آن رشوه است.
وزير بازرگاني  گفته است : اجازه  نمي دهم  احدي  در تشكيلات  اين  وزارتخانه  در ازاي  انجام  وظايف  محوله  خود رشوه  دريافت  كند.
محمد شريعتمداري  در نشست  تجار و دست اندركاران  صادرات  و واردات  كالا در منطقه  آزاد تجاري  و صنعتي  چابهار بر ضرورت  برخورد قاطعانه  با دريافت كنندگان  رشوه  در بخشهاي  مرتبط با تجارت  اعم  از دستگاههاي  اجرايي  ذيربط مانند تشكيلات  آن  وزارتخانه ، عوامل  انتظامي  و غيره  تأكيد كرد.
وي  افزود: مسئولان  امر بايد با افرادي  كه  با سوءاستفاده  از شغل  و يا موقعيت  خود در قبال  دريافت  رشوه  به  ايفاي  وظايف  قانوني  خود در امر تجارت  مي پردازند و با اين  كار خود آبروي  نظام  را در معرض  خطر قرار مي دهند، قاطعانه  برخورد كنند.شريعتمداري  افزود: امتناع  بازرگانان  و فعالان  اقتصادي  نيز از پرداخت  رشوه  براي  تسريع  در ارسال  كالاهاي  خود بايد نهادينه  شود و از مبادرت  به  اين  عمل  پرهيز كنند.
وزير بازرگاني  گفت : هم اكنون  صادرات  و واردات  و ترانزيت  كالا در كشورمان  مشمول  هشت  مورد ضوابط و مقررات  جداگانه  اعم  از مناطق  آزاد، تعاوني هاي  مرزنشين ، بازارچه هاي  مرزي  و غيره  است .
وي  افزود: اين  تعدد ضوابط و مقررات  اجرايي ، مهمترين  مانع  فراروي  پيوستن ايران  به  تجارت  جهاني  است  و ضروري  است  در اين  خصوص  تجديد نظر شود.
توليدات پتروشيمي كجا مي رود
تنظيم بازار فرآورده هاي پتروشيمي در داخل به دليل قيمت گذاري و كنترل هاي شديد سازمان هاي نظارتي همواره مشكل ساز بوده است. تفاوت معنا دار قيمت هاي داخلي و قيمت صادراتي به زيان قيمت هاي صادراتي موجب شده است تنظيم بازار داخل با تنگنا مواجه شده است.
برخي توليد كنندگان شيرازي از عملكرد پتروشيمي ايران در تأمين و توزيع مواد اوليه واحدهاي صنعتي انتقاد كردند. به گزارش ايسنا از شيراز، سيدمحمود قريشي مديرعامل شركت «قطعات مهندسي پارس» يكي از توليد كنندگان لوازم نقشه كشي، گفت: «پتروشيمي بايد ماهيانه حداقل ۵۰ تن مواد اوليه به اين واحد توليدي تحويل دهد در حالي كه در سال جاري تاكنون فقط ۴۰ تن مواد اوليه دريافت كرده ايم.»
وي گفت: «هر كيلو مواد اوليه را از پتروشيمي ۷۰۰ تومان مي خريم و كالاي توليدي به ازاء هر كيلو مصرف مواد اوليه پنج هزار تومان به فروش مي رسانيم، يعني چهار هزار و ۳۰۰ تومان ارزش افزوده براي توليدات ايراني حاصل مي شود.»
وي گفت: «مسئولان بايد مشخص كنند توليدات پتروشيمي كشور با وجود نياز كشور به كجا مي رود؟» بيات گفت: «متانول از مواد اوليه مورد نياز اين كارخانه است كه تنها و به صورت انحصاري توسط پتروشيمي كشور توليد مي شود.»
وي اضافه كرد: «در حال حاضر از نظر تأمين متانول به عنوان ماده اوليه در مضيقه هستيم و رايزني ها با شركت پتروشيمي ايران هم هيچ نتيجه اي نداشته است و به دليل كمبود مواد اوليه ۱۰ روز كارخانه تعطيل شد و نتوانستيم به تعهدات خود عمل كنيم.»
مديرعامل شركت صنايع شيميايي سينا، نياز اين واحد صنعتي را ۱۶ هزار تن متانول در پنج ماهه اول سال اعلام كرد و گفت:«تاكنون فقط هشت هزار تن متانول توسط پتروشيمي تحويل سينا شده است.»وي گفت: «وقتي با محدوديت مواد اوليه روبه رو مي شويم، صادرات هم تحت تأثير قرار مي گيرد و مشتري خارجي بي اعتماد مي شود.»
اتهام رشوه خواري به حيدر علي اف و پسرش
حيدر علي اف و فرزندش الهام علي اف به رشوه خواري در جريان خصوصي سازي شركت دولتي نفت اين كشور متهم شده اند.
ادعانامه اي كه عليه اين دو در دادگاهي در نيويورك ارائه شده است يك بانك سوئيسي و يك شركت سرمايه گذاري در نيويورك را نيز متهم كرده است.
اين ماجرا زماني روي مي دهد كه حيدر علي اف در يكي از بيمارستان هاي آمريكا بستري است و پسرش الهام علي اف كه اخيرا به عنوان نخست وزير منصوب شده است در تدارك شركت در انتخابات رياست جمهوري ماه آينده براي جانشيني اوست.
براساس دادخواست ارائه شده هانس بودمر يك وكيل سوئيسي ميليون ها دلار به عنوان رشوه به سه مقام آذري از سال ۱۹۹۷ پرداخت كرده است تا در طرح خصوصي سازي شركت دولتي نفت اين كشور به نفع يك شركت سرمايه گذار خارجي مداخله كنند.

منبع: سايت اينترنتي تروريسم
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
بعد از حادثه يازده سپتامبر توجه همه كشورهاي جهان به پديده تروريسم و مسائل ايجادكننده آن جلب شد. برخي عقيده داشتند فقر عامل اصلي تروريسم است و براي يافتن پاسخ صحيح اين پرسش و پرسش هاي مشابه در مورد ريشه ها و عوامل ايجادكننده تروريسم تحقيقات زيادي انجام دادند. آنها به دنبال پاسخ به سه سئوال بودند. اول اين كه آيا احتمال پيدايش تروريسم در بين فقرا بيشتر از ثروتمندان است يا خير؟ دوم اين كه آيا اصلا فقر مي تواند باعث ايجاد تروريسم شود يعني آيا ريشه تروريسم فقر است؟
و آخر هم اين كه آيا تروريسم تنها در كشورهاي فقير ظهور مي كند و احتمال پيدايش تروريسم در كشورهاي ثروتمند دنيا وجود ندارد؟
به هر حال دانشمندان برجسته كشورهاي مختلف در پي يافتن پاسخ اين سئوالات با هم وارد مذاكره شدند و يك تحقيق بين المللي را آغاز كردند تا با پيدا كردن ريشه هاي تروريسم آن را بخشكانند. آنچه در زير مي خوانيد پاسخي است كه محققان به سئوالات بالا داده اند.
الف) آيا احتمال پيدايش تروريسم بين فقرا بيشتر از ثروتمندان است؟
اگرچه بسياري از مردم اين طور تصور مي كنند اما تحقيقات دقيقا عكس اين مطلب را اثبات كرده است.
آلن كروگر و جيتا ماليكوا دو استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه هاي آمريكا هستند. آنها در سال ۲۰۰۲ تحقيقي انجام دادند و در آن به بررسي و مقايسه پيشينه گروه هاي مختلف تروريستي كه تا به حال در دنيا ظهور كرده اند پرداختند و دريافتند تروريست ها بيشتر از طبقه مرفه و تحصيلكرده جوامع هستند تحقيقات آنها نشان داد نه تنها تروريست ها از بين افراد فقير نيستند بلكه اصولا فقرا تمايلي به حمايت از آنها نيز ندارند و تنها افراد مرفه تر هستند كه با فراغ بال به دنبال مسائل حاشيه اي و تروريستي متمايل مي شوند.
البته ممكن است در موارد اندكي فقر عامل محرك باشد و گروهي را به مخالفت و حملات تروريستي وادارد. زيرا افرادي كه در اين جريانات مداخله مي كنند مبالغ هنگفتي دريافت مي كنند و همين ممكن است عامل محرك فقرا براي مشاركت با حملات تروريستي باشد. اما برخي ديگر بر اين عقيده اند كه تروريسم هيچگاه در طبقه فقير بروز نمي كند. آنها مي گويند همان تعداد اندكي كه پژوهشگران تحت عنوان طبقه فقير از آن ياد مي كنند هم به طبقه متوسط اجتماع تعلق دارند. به هر حال نظرات متفاوتي در مورد طبقه اي كه تروريسم در آن ظاهر مي شود مطرح شده است اما يك مسئله كاملا روشن است و آن هم اين است كه فقرا دخالتي در حملات و درگيري هاي تروريستي جهان ندارند.
ب) آيا فقر مي تواند باعث بروز تروريسم شود؟
اين سئوال بسيار پيچيده اي است و پاسخ دادن به آن نيز بسيار مشكل است. اقتصاددانان و پژوهشگران پديده تروريسم عقيده دارند اگرچه برخي از حملات تروريستي تحت عنوان فقر و مبارزه با آن آغاز مي شود اما آنچه مسلم است اين است كه فقر لزوما عامل آغاز يك حمله تروريستي نيست. درحقيقت تروريسم معمولا يك بينش و عقيده سياسي را هدف قرار مي دهد و اين آگاهي سياسي هم به دنبال خود ثروت و مكنت را به همراه دارد. پس اگر ارتباطي هم بين فقر و تروريسم وجود داشته باشد يك رابطه غيرمستقيم است. بسياري از گروه هايي كه براي آغاز حملات تروريستي اقدام مي كنند ابتدا تحت عنوان فقر نظر تمام جهان را به خود جلب مي كنند و با تقاضاي كمك مالي از آنها پشتوانه مالي خود را محكم مي كنند و پس از مدتي حمله خود را آغاز مي كنند. درواقع فقر تنها بهانه اي است كه بسياري از تروريست ها از آن بهره مي برند.
عليرغم اين نظرات پس از حادثه يازده سپتامبر بسياري از رهبران دنيا از قبيل كوفي عنان ، رئيس اتحاديه اروپا و خاوير سولانا، رئيس بخش سياستگذاري خارجي اتحاديه اروپا و تمام گروه هاي مبارزه با فقر جهاني، فقر را عامل اصلي ايجادكننده حملات تروريستي ذكر كردند. آنها عقيده داشتند ارائه كمك براي اجراي برنامه هاي كاهش فقر و افزايش تحصيلات و اطلاعات بين مردم و ايجاد دموكراسي و آزادي در جامعه باعث كاهش حملات تروريستي مي شود. زيرا مردم ناآگاه هستند كه به سمت اين گروه ها كشيده مي شوند و اگر آگاهي مردم افزايش پيدا كند ديگر تحت تأثير سخنان فريبكارانه عاملان حملات تروريستي قرار نخواهند گرفت.
ج) آيا تروريسم تنها در كشورهاي فقير ظهور پيدا مي كند؟
بدون ترديد خير. بررسي حوادث اخير دنيا نشان مي دهد كه تنها كشورهاي فقير بستر بروز تروريسم نيستند. گروه هاي بسياري در آمريكا حضور داشتند كه پس از مدتي اقدام به اجراي برنامه ها و حملات تروريستي كردند علاوه بر آمريكا كه مي توان آن را يك بستر بسيار مطلوب براي اين گونه حملات دانست، ديگر كشورهاي ثروتمند دنيا نيز شاهد حملاتي بودند كه منشأ داخلي داشتند. گروه هايي از قبيل پروتستان هاي ساكن در آمريكا، گروه موافق حزب كارگر در ايرلند كه با جذب طبقه كارگر اقدام به مخالفت عليه دولت كردند و گروه هايي در ژاپن كه تنها طبقات تحصيل كرده به آن روي مي آوردند نيز از جمله گروه هاي تروريست داخلي هستند. پژوهشگران عقيده دارند فقر مي تواند زمينه را براي عاملان حملات تروريستي فراهم كند و بتوانند با در اختيار قرار دادن مقداري پول آنها را با خود همراه كنند اما اين فقر هم در كشورهاي ثروتمند و مرفه مشكلزا است. زيرا تاريخ گواه اين مطلب است كه در كشورهاي فقير دنيا كمتر مشكلات اين چنيني بروز مي كند.

در پاسخ به سئوالي كه در ابتداي بحث مطرح شد يعني چرائي هجوم گسترده اسرائيل به حماس، شيخ احمد ياسين گفته كه «اسرائيل ديوانه شده است» و اين رفتار، ناشي از جنون حاكم بر رهبران آن است. در اينجا مي كوشيم تا با بيان چند ملاحظه فضاي روشن تري را از اوضاع ترسيم كنيم:
۱- حماس درواقع استمرار تشكيلات اخوان المسلمين در فلسطين به شمار مي آيد با توجه به شرايط زماني و تطور حاصل در نحوه مبارزه و همچنين انديشه هاي اين گروه، نام خويش را تغيير داد و چون مي خواست در مبارزه مسلحانه نقش ويژه اي ايفا كند، تشكيلات خود را بازسازي كرد. لذا مي توان اين گروه را باسابقه ترين تشكيلات در صحنه فلسطين، اعم از اسلامگرا، ملي و يا چپ قلمداد كرد. تجربه ديرينه و اتصال آن به يك تشكيلات فراگير اسلامي - اخوان المسلمين - كه در تمام دنيا شاخه هاي خود را با قوت سازماندهي كرده است، حماس را قادر ساخته تا از نظر تشكيلاتي قوي ترين سازمان فلسطيني را در اختيار داشته باشد. عمق مردمي و تجربه طولاني در فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي، پوشش نفوذناپذيري را براي آن ايجاد كرده كه نه اسرائيل بلكه هيچ قدرت ديگري قادر به از بين بردن آن نخواهد بود.
۲- تجربه دو انتفاضه اخير فلسطين كه طي ۱۵ سال گذشته روي داد، نشان داده است كه حماس بيشترين و مؤثرترين نقش را در اداره امور انتفاضه و انجام عمليات مقاومت كه به مردم فلسطين روحيه مي بخشد و انجام نقشه هاي دشمن را با دشواري مواجه مي سازد، داشته است. حتي در دشوارترين شرايط اين حماس است كه با خط شكني، خود را به مخاطره مي افكند و با ايجاد تغيير در معادله - البته با پرداخت هزينه آن - راه مقاومت را مي گشايد و از تهديد و ارعاب اسرائيل، آمريكا و حتي فشار كشورهاي عربي همراه با آمريكا نمي هراسد. اين سازمان با تكيه بر توانايي هاي ذاتي و حمايت مردمي در برابر فشارهاي سياسي مي ايستد؛ البته در عين حال با برخورداري از انعطاف حكيمانه در انجام مانورهاي سياسي نيز برتر از ديگران عمل مي كند.
۳- توان فوق العاده شاخه نظامي حماس - گردان هاي عزالدين قسام، اين گروه را به ستون فقرات مقاومت فلسطيني تبديل كرده است. ستوني كه استواري اش موجب شده تا در شرايط دشوار گروه هاي ديگر نيز برجاي بمانند.
۴- دو گروه جهاد اسلامي فلسطين و حماس داعيه دار عمليات شهادت طلبانه در فلسطين بودند. رفته رفته فضاي فلسطين چنان تحت تأثير اين روش قرار گرفت كه ديگر گروه هاي فلسطيني نيز به ناچار از اين روش تبعيت كردند. ملاحظه مي كنيد كه جنبش فتح كه بر مبناي ناسيوناليسم فلسطيني - عربي تأسيس شده، اينك به عمليات شهادت طلبانه روي آورده است. ديگر گروه هاي فلسطيني نيز هريك در حد بضاعت خويش مي كوشند تا در مسير مقاومت به حركت درآيند و بدينوسيله جايگاه ولو اندك خود در ميان مردم را حفظ كنند. بدين ترتيب با پشتوانه عملياتي حماس كه به انجام عمليات وسيع و عظيم شهره است، مقاومت به يك رويكرد عمومي و استراتژي ملي فلسطيني تبديل شد، كه عدول از آن براي هيچ سياستمداري ميسر نيست.
۵- اسرائيل كوشيد تا با بهره گيري از اختلافات داخلي در بين جريانات مختلف فلسطيني و گرايشهاي متفاوت آنان، فلسطينيان را به منازعه داخلي بكشاند و بدين ترتيب مأموريت سركوبي حماس و جهاد اسلامي را به برخي جريانات فلسطيني واگذارد. اما فلسطينيان يكبار ديگر اين روش را در روند مذاكرات اسلو تجربه كرده بودند و نيك مي دانستند كه اسرائيل صرفا در برابر فشار تسليم مي شود و حذف عنصر مقاومت كه موجب قدرت فلسطينيان است به هيچ وجه كسب امتياز براي آنان بر سر ميز مذاكره نخواهد بود. لذا اين بار از پذيرش خواسته اسرائيل سرباز زدند.
اسرائيل دريافت كه راهي جز ورود مستقيم به صحنه ندارد و براي سركوب خطر روزافزون حماس بايد با همه سمبل ها و جناح هاي آن برخورد كند. اما آيا اين روش به نتيجه خواهد رسيد. بر اين باوريم كه حماس بخش مهمي از مردم فلسطين است، و تجربه تاريخي نشان مي دهد كه نمي توان يك مردم را از صحنه حذف كرد. به ويژه آن كه حماس نيز از قدرت كافي براي مقابله و درنهايت ايجاد توازن برخوردار است. انجام دو عمليات شهادت طلبانه در روز گذشته گواهي بر اين مدعاست.

دكتر عماد افروغ
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از چند ماه پيش فعاليت پرشتاب و گسترده اي را براي تدوين لايحه برنامه چهارم توسعه در دستور كار قرار داده است. بخشي از سند چشم انداز ۱۰ سال آينده ايران كه برنامه چهارم براساس آن آماده خواهد شد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منتشر شده است. نقد اين چشم انداز از ششم شهريور در همين صفحه با نوشته دكتر محمود محمدي آغاز شد. در روزهاي گذشته متن كامل چشم انداز در همين صفحه درج و از انديشمندان در خواست شد اگر نقدي دارند براي روزنامه ارسال كنند. نقدي كه در زير مي خوانيد از سوي دكتر عماد افروغ تنظيم شده است. كارشناسان و مقامهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي توانند علاوه بر استفاده از اين نقدها در ادامه راه، پاسخهاي خود را نيز ارسال كنند تا تعاطي افكار و آرا فراهم شود.
در ضرورت تنظيم راهبرد كلان و و چشم انداز بلندمدت توسعه كشور هيچ ترديدي نيست و در اين كه در تدوين استراتژي بلند مدت يا اتخاذ «رهيافتي استراتژيك» بايد توجه به وضع مطلوب، وضع موجود در ابعاد مختلف،  قابليتها و امكانات، موانع و مكانيزمها نيز داشت، ابهامي وجود ندارد. اما سؤال اساسي اولاً فهم درست و روشمند اين محورها و ثانياً وجود رابطه اي منطقي بين محورهاي ياد شده است. اين كه تا چه اندازه  سياستهاي پيشنهادي مرتبط با شناخت مقدماتي است كه اساس پيشنهاد ما را رقم زده است. ثالثاً قطع نظر از درست بودن مطلوب هاي ما و وجود رابطه اي منطقي و موجه بين مقدمات و نتايج، سازوكارهاي برون رفت از وضع موجود و دستيابي به وضع مطلوب چيست و رابعاً  ضمانتهاي اجرايي آن كدام است؟ از ويژگي هاي ضروري يك برنامه بلند مدت، پيش بيني عوارض و پيامدهاي غيرپيش بيني شده برنامه و برآورد حوادثي است كه در آينده مي تواند روند اجراي برنامه را تحت تأثير قرار دهد. با نگاهي كلي به برنامه چشم انداز مشاهده مي شود اين برنامه به هيچ وجه از دقت روش شناختي لازم برخوردار نيست و صرفاً قطعات پراكنده اي را كنار هم چيده است. ممكن است اهداف و مطلوب ها هم قابل دفاع باشند، اما چه نسبتي با راهكارهاي پيشنهادي دارند؟ به سخن ديگر، با چه سازوكارها و ضمانتهاي اجرايي و با چه مقدماتي مي توان به اهداف مورد نظر رسيد؟ به علاوه، اين چشم انداز برخلاف ظاهر عباراتش، برخوردار از نگاهي مكانيكي و ايستا نسبت به پديده هاي انساني و اجتماعي است و از جنبه فرهنگي در خور و قابل دفاع برخوردار نيست.
اين گزارش با تأكيد بر تنظيم حركت در جهت رشد پيوسته و پايدار مبتني بر تحولات عميق تكنولوژيك و مؤلفه هاي اقتصاد متكي بر دانايي، استراتژي پيشنهادي را متكي بر سه عامل ۱) آرمان ها و ويژگي هاي جامع ايده آل، ۲) شرايط اقتصادي، اجتماعي موجود كشور و ۳) تحولات بين المللي و منطقه اي و ويژگيهاي اقتصادي و فناوري جهاني مي داند.
قطع نظر از ارزشيابي عوامل فوق، استراتژي پيشنهادي بايد علاوه بر ارائه توجيهي منطقي در اهميت عوامل فوق به دو مسأله توجه جدي كند،  يكي شناخت روشمند و دقيق عوامل فوق و ديگري ارتباط منطقي اين عوامل با استراتژي پيشنهادي است. اين گونه نباشد كه اولاً  بدون چارچوب نظري و روش شناسي قابل دفاع به شناختي سطحي و موردي و گزينشي از اين عوامل اكتفا كنيم و ثانياً جايگاه توجه به اين عوامل در استراتژي پيشنهادي معلوم نباشد.
اگر توجه به آرمان ها بخشي از استراتژي پيشنهادي است بايد جايگاه اين آرمانها در استراتژي معلوم باشد. براي مثال چگونه مي توان آرمان عدالت محورانه قانون اساسي و ملزومات آن را در سياستهاي معطوف به پيوستگي فعال در اقتصاد جهاني و تقسيم كار جهاني (كه بار معاني خاصي دارند) پيشنهاد كرد؟ يا بدون توجه به ارتباط وضع مطلوب پيشنهادي با سياستهاي جاري مدعي برون رفت و رهايي از وضع موجود در راستاي دستيابي به وضع مطلوب شد؟ ابتدا بايد معلوم شود سياستهاي پيشنهادي، كاملاً متفاوت با سياستهايي است كه منجر به وضع موجود شده است. كجا اين بحث صورت گرفته است؟ عدم اهتمام به اين سؤال اساسي مي تواند به شتاب گرفتن وضع موجود منجر شود.
گزارش شماره ۱۷ حاوي دو فصل است:
فصل اول:  مباني و نتايج حاصل از گزينه هاي مختلف پيش بيني و آينده نگري در دوره ده ساله دولت. 
فصل دوم: پيشنهاد هدف ها و سياستهاي كلي و الزامات و راهبردهاي دستيابي به هدف ها و سياست هاي كلي.
در فصل اول به ضرورت دستيابي به چشم انداز اشاره مي كند و آن را آميز ه اي از ايدئولوژي نظام و واقعيت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي جامعه تعريف مي كند. به طور قطع، اولين سؤالي كه مي تواند مطرح شود، تركيب اين دو مؤلفه و سهم هر كدام در اين تركيب است و اگر روشن شود كه به صورتي روشمند به اين تركيب توجه نشده است، معلوم مي شود بحث از ايدئولوژي نظام صرفاً به منظور كم رنگ كردن حساسيتهاي ارزشي موجود در جامعه است و حاكي از نگاهي ابزاري به ارزشهاي نظام است، امري كه متأسفانه در گزارش هاي متعدد و مشابه، بويژه در «سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران»  كاملاً  مشهود است.
در ادامه اين فصل و بدون اشاره به ارتباط ياد شده با فرض در هم تنيده بودن تعادل و عدم تعادل در دنياي معاصر، سه نوع نگاه به آينده شناسايي شده است:  انفعالي، فعال و آينده ساز.
نگاه فعال آينده ساز نيز نگاهي كليت گرا و تعاملي معرفي شده است. بدين معنا كه بين قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي آن نه تنها تقابلي نيست بلكه چگونگي درهم آميزي كارآمدتر نيز به عنوان يك دغدغه اساسي تعريف شده است.
در اين كه طرح پيشنهادي ما بايد تعاملي و جامع باشد، ترديدي نيست، اما بايد با مراجعه به اصل برنامه معلوم شد اين برنامه، جامع، هماهنگ و تعاملي است و يا از اين عبارات صرفاً در حد يك پوشش استفاده شده است و در واقع برنامه پيشنهادي ربطي به جامعيت، كليت وجه تعاملي ندارد. بدون هيچ گونه پيشداوري با توجه به صبغه اقتصادي و صنعتي و غيرفرهنگي آن و حتي جامع نبودن وجه اقتصادي آن (ناديده انگاشتن بخش كشاورزي) از اين جامعيت و وجه تعاملي در برنامه پيشنهادي خبري نيست.
نكته ديگر سازوكارهاي دستيابي به اهداف مطلوب و مورد نظر است. بايد همواره از كلي گويي پرهيز كرد. ما در اين برنامه از يك طرف قابليتها و امكانات را داريم و از طرف ديگر مشكلات و معضلات و الزامات اساسي را. هيچ جاي برنامه قطع نظر از فهم درست قابليتها و مشكلات به راهبردهاي اجرايي تحقق اهداف و جامه عمل پوشيدن به الزامات اشاره نشده است.
در ادامه اين فصل و با رها كردن پرسشهاي اساسي و منطقي فوق، آينده هاي ممكن اين برنامه را سه گزينه تداوم روند گذشته، رشد سريع با رويكرد هم پيوندي، رشد متعادل با رويكرد هم پيوندي مي  داند. تداوم روند گذشته از سنخ پيش بيني آينده براساس ساختار كنوني كشور است. اما دو گزينه ديگر از قاعده آينده نگري و هدف گذاريهاي بلند مدت تبعيت مي كند.
در بيان مفاهيم اختلافي نيست، اما چگونه بدون پاسخ به سؤالات طرح شده مي توان تضمين كرد كه سياستهاي پيشنهادي در واقع شتاب بخشيدن به روند گذشته در قالب گزينه رشد سريع يا متعادل با رويكرد هم پيوندي نيست؟
در ادامه گزارش آمده است: در مطالعه حاضر براساس روندهاي گذشته متغيرهاي كلان كشور و در مقايسه با شاخص هاي برخي از كشورهاي نوخاسته، نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور مورد شناسايي قرار گرفته و سپس در يك بررسي مرتبط، هماهنگ و سازگار، رشد و توسعه آينده كشور در قالب متغيرهاي مذكور هدف گذاري شده است. در اين هدف گذاري امكانات و محدوديتهاي كشور مورد ارزيابي قرار گرفته و تصويري از آينده مطلوب ارائه شده است.خلاصه اين بحث اين است كه بياييم و برپايه روند گذشته و براساس شاخصهاي كشورهاي نوخاسته به ارزيابي نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور بپردازيم. نمودار زير بيانگر مدعاي فوق است. روند گذشته و شاخص هاي كشور هاي نوخاسته هدف گذاري ارزيابي امكانات و محدوديت ها - آينده مطلوب در اين بين نقش آرمان هاي جمهوري اسلامي چه مي شود؟ نقش ايدئولوژي نظام در چشم انداز برنامه كجاست؟ تفاوتهاي محيطي، منطقه اي، فرهنگي و اجتماعي ايران با كشورهاي نوخاسته كجا مدخليت مي يابد؟ همانگونه كه ذكر شد، اشاره به مفاهيم ارزشي و آرماني صرفاً پوششي براي برنامه پيشنهادي است و هيچ كجاي برنامه به صورتي جدي به آن توجه نشده است. ممكن است جواب داده شود كه قانون اساسي كشور اشكال دارد. اما آيا مي توان بدون توجه به تغيير مورد نظر قانوني، يك قانون ملي را ناديده گرفت و ايمن از عوارض و پيامدهاي آن بود؟ و اگر اعتقاد بر اين است كه بايد آرمان هاي خود را متأثر از قانون اساسي تعريف كنيم بايد شاهد تجلي عميق تر و آشكارتر آن در برنامه پيشنهادي باشيم.
در ادامه اين گزارش به فروض اساسي اين چشم انداز اشاره شده است و ارقام و اعدادي نيز پيشنهاد شده است. معلوم نيست اين ارقام مطلوب و پيشنهادي بر پايه چه محاسبات و سازوكارهاي اجرايي به دست آمده است؟ به هر حال، محاسبه آن را به اقتصاددانان موكول مي كنيم، اما چند نكته شايان ذكر است:
۱- افزايش توليد نفت خام از ۷/۱ ميليون بشكه به ۷/۴ ميليون بشكه در روز، اگر ادامه روند موجود و با شتابي بيشتر نيست، پس چيست؟ ضمن آن كه با مطلوبيت افزايش توليدات غيرنفتي و محورهاي ديگر نيز تنافي دارد.
۲- حاكميت روح رشد اقتصادي و صنعتي بر برنامه و بي توجهي به قابليت صادرات كشاورزي. جالب اينجاست كه مبناي برنامه برپايه بي توجهي به اقتصاد كشاورزي است اما رشد متوسط كشاورزي در سالهاي ۹۴-۸۴ معادل ۹/۴ درصد برآورد شده است كه نسبت به رشد متوسط كشاورزي در سالهاي ۸۰-۷۰ كه ۸/۱ درصد بوده افزايش نشان مي دهد.
۳- سياست زدايي و فرهنگ زدايي از عرصه اقتصاد كه امري ضروري در جهاني سازي سرمايه داري است.
در فصل دوم به محورهاي اساسي، هدف ها و سياستهاي كلي، الزامات و راهبردها مي پردازد و محورهاي اساسي پيش روي كشور را محورهاي زير مي داند:
* رشد مستمر و پايدار
* توسعه مبتني بر دانايي
* هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني
*رقابت پذيري اقتصاد
* امنيت انساني و اجتماعي
* امنيت ملي
* ارتقاء كيفي سطح زندگي
* محيط زيست و توسعه پايدار
* توسعه فرهنگي
* توسعه مديريت دولت
* امنيت و توسعه فضايي
* تعادل و توازن منطقه اي كشور، براساس موازين آمايش سرزمين.
هر چند سؤال روش شناسي به قوت خود باقي است، اين كه محورهاي فوق و ضرورتشان چگونه احصاء شده است، اين كه در صورت عدم توجه به آنها چرا با بحران روبه رو مي شويم؟ اما قطع نظر از بحث روش شناسي، اين نكته حائز اهميت است كه ارتباط مفهومي و منطقي و تقدم و ترتيب محورهاي فوق كجا روشن شده است؟ كجا رابطه بين توسعه پايدار و هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني ثابت شده است؟ اگر اقتصاد جهاني را با توسعه صنعتي و توسعه سرمايه داري هم پيوند بدانيم، بخش اعظم طرفداران توسعه زيست محيطي و پايدار به چالش با آن برخاسته اند! كجا ثابت شده است با افزايش رشد اقتصادي و توسعه صنعتي، الزاماً  امنيت انساني و اجتماعي نيز افزايش مي يابد! مباحث نظري كه خلاف اين مدعيات را طرح مي كنند.
به هر حال در مورد ارتباط تمام محورها با يكديگر مي توان اظهاراتي را بيان داشت. اما سخن اصلي اين است كه بدون يك چارچوب نظري منسجم و قابل دفاع چگونه مي توانيم به صورتي منفرد و بدون توجه به سازگاريها و ناسازگاريهاي محورهاي فوق،  چشم انداز را براي بهبود اوضاع تعريف كنيم.
همين مطالب رامي توان با اختصار بيشتر در مورد «سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران» بيان كرد. در اين سند نيز ضمن اشاره به ضرورت تدوين چشم انداز به بررسي وضع موجود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، مشكلات و تنگناها و الزامات اساسي در دستيابي به هدف هاي چشم انداز توجه شده است. در اينجا نيز ربط منطقي وضع موجود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و قابليتهاي آن با سياستهاي پيشنهادي مشخص نيست و بعضاً ناسازگار نيز مي باشد.
آنچه به طور كلي مي توان در خصوص چشم انداز اظهار داشت اين است كه:
* فاقد چارچوب نظري منسجم و قابل دفاع است.
* حاوي قطعات پراكنده اي از مدعيات مختلف بدون توجه به ربط منطقي بين آنهاست.
* به سازوكارهاي تحقق اهداف توجه نشده است.
* توسعه را مقوله اي صرفاً اقتصادي، آن هم در قالب رشد اقتصادي ديده است و از نگاه جامع و هماهنگ به توسعه غفلت شده است.
* از مفاهيم ديني و ارزشها و آرمانها استفاده ابزاري شده است.
* البته به صورتي منفرد و پراكنده مطالب قابل تأمل و استفاده فراواني دارد.