گفت و گو با مهندس برات قنبري معاون فن آوري اطلاعات و برنامه ريزي وزارت پست و تلگراف و تلفن
غلامرضا رفيع - برخورداري از ابزارهاي پيشرفته ارتباطي به عنوان اهم شاخصه هاي پيشرفت و توسعه تلقي مي شود؛ چرا كه اعتقاد بر اين است كه تكنولوژي ارتباطات، شاه كليد توسعه بوده و جوامع را در شاهراه پيشرفت قرار مي دهد.
ايران نيز با رويكردي جديد و در عين حال جدي در صدد دستيابي به تكنولوژي هاي مدرن ارتباطي است تا در كنش هاي مربوط به دهكده جهاني، از قافله توسعه و پيشرفت عقب نماند.
دغدغه هاي ايران براي دستيابي به فن آوري اطلاعات و تكنولوژي هاي نوين و چرايي اين تلاش موضوع گفت و گوي همشهري با مهندس برات قنبري- معاون فن آوري اطلاعات و برنامه ريزي وزارت پست و تلگراف و تلفن است. او بر اين باور پا مي فشارد كه برنامه چهارم توسعه، نقطه عطفي براي رهايي از قيد و بندهاي موجود در دستيابي به فن آوري اطلاعات است و تاكيد مي كند تغيير نام وزارتخانه نيز كه در نهايت به تعريف جديدي از وظايف اين وزارتخانه منجر خواهد شد، بستر دستيابي به اين آمال را ميسور مي سازد.
*شما به عنوان معاون فن آوري اطلاعات و برنامه ريزي وزارت پست و تلگراف و تلفن، وضعيت مخابرات كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- شبكه مخابرات كشور در مرحله اي است كه حداقل در سال بايد ۲۰ درصد و براي برنامه چهارم ۲۴ درصد رشد داشته باشد.
يعني ميزان كمي شبكه آنقدر پايين است كه گسترش آن ضروري است.
در بخش مخابرات بر اساس مقايسه با كشورها و تجربه جهاني، اگر بتوانيم شبكه تلفن ثابت را تا ۳ برابر گسترش دهيم تازه مي توانيم ادعا كنيم كه شبكه را به روز رسانده ايم.
از سوي ديگر شبكه تلفن همراه و شبكه ارتباطات ديتا نيز حداقل بايد ۱۰ برابر گسترش يابد.
بنابراين ما يك عقب ماندگي يا كمبود عمده را در توسعه شبكه داريم. از طرف ديگر به موازات توسعه شبكه بايد به كيفيت آن هم بپردازيم. شايد يكي از اشكالاتي كه الان وجود دارد و متناسب با گسترش كمي نتوانسته ايم كيفيت را بهبود ببخشيم مربوط به شبكه تلفن همراه باشد.
* به نظر شما مشكل موجود ناشي از چيست؟
- اشكال در اين بوده كه طبق برنامه هاي اول و دوم توسعه، شبكه تلفن همراه بر اساس امكانات دولتي ساماندهي شده است و برنامه ريزي به گونه اي نبوده كه سهمي را براي بخش دولتي و سهمي نيز براي بخش خصوصي در نظر گرفته شود. البته اين بحث از برنامه سوم آغاز شده است.
* كيفيت خدمات مخابراتي در كشور وضعيت مناسبي ندارد به نظر شما دلايل عمده بروز اين وضعيت چيست؟
- در رابطه با تلفن ثابت، كيفيت مطلوب نيست ولي قابل قبول است. در تلفن همراه نيز سرمايه گذاري زيادي كرده ايم ولي خودمان هم راضي نيستيم. مخابرات تنها مجموعه اي است كه كيفيت خدماتي آن را همه مردم احساس مي كنند. هر كسي يك گوشي دستش باشد از يك جوان تا پيرمرد ۹۰ ساله همه مي توانند شبكه مخابرات را ارزيابي كنند.
ما الان تلفن همراه استان ها را داريم واگذار مي كنيم. ۶۰ تا ۷۰ درصد تلفن همراه در استانهاست ولي به طور طبيعي بيشتر اين تلفن ها به نوعي در تهران كار مي كند. بنابراين اگر در تهران ظرفيت سازي صورت نگيرد و معادل شماره هايي كه در استان ها داده شده، كيفيت سرويس بالا نرود كماكان كيفيت پايين خواهد بود.
* بالاخره چه دلايل عمده اي را مي توان براي پايين بودن كيفيت شبكه برشمرد؟
- دلايل عمده اين است كه در شبكه فعلي و در حال رشد در حقيقت تقاضا بيش از عرضه مي باشد. تا زماني كه عرضه بر تقاضا پيشي نگيرد مشكل همچنان وجود خواهد داشت.
از سوي ديگر اشكالي در نگرش اوليه به تلفن همراه وجود داشت و به عنوان كالاي لوكس وارد كشور شد. روزهاي اول در فروش ۱۰ هزار شماره آن هم بحث هايي وجود داشت و شايد روزهاي اول مسئولين هم فكر مي كردند كالاي لوكس است و زياد نمي خواستند بروز داشته باشد. ولي الان به عنوان يك نياز ضروري حتي با كيفيت پايين جزو مكمل زندگي افراد مي باشد.
بنابراين در برنامه سوم قرار شد تا آخر سال ۸۳، سه ميليون موبايل واگذار كنيم.
لذا سازمان مديريت هم هنگام دادن مجوز براي سرمايه گذاري، در سقف ۳ ميليون شماره اجازه داد. حتي در يك مقطعي كه دولت مجوز پيش فروش يك ميليون شماره را داد، بحث كارشناسي اين بود كه بيش از ۶۶۰ هزار شماره نياز نيست. بحث ديگر منابع سرمايه گذاري است زيرا مخابرات منبع ديگري غير از منابع داخلي و غير از ودايع مردم براي سرمايه گذاري ندارد. از اين رو مجبوريم با تن دادن به شيوه غلط نرخ گذاري به جاي اينكه از كاركرد خدمات مخابراتي پول بگيريم، با گرفتن پول پيش از مردم شبكه بسازيم. مسلما اگر اين كار از جنبه اقتصادي ديده مي شد، يك سرمايه گذاري كلاني صورت مي گرفت و بانكها نيز مي توانستند سرمايه گذاري كنند و شبكه براي ۵ تا ۱۰ ميليون شماره ساخته مي شد.
*در حال حاضر وضعيت چگونه است، آيا به لحاظ قانوني منعي وجود دارد؟
- الان هيچ منع قانوني نداريم. خوشبختانه با مجوزي كه در برنامه سوم گرفته ايم منع قانوني براي گسترش شبكه وجود ندارد. از سوي ديگر به نقطه اي رسيده ايم كه گسترش شبكه بايد با مشاركت بخش غيردولتي باشد.
* به رغم تاكيد مسئولان مخابرات مبني بر استقبال از ورود بخش خصوصي به مخابرات كشور چرا تاكنون تلاشي جدي در اين زمينه نشده است؟
- تا برنامه سوم درست است، ما منع قانوني داشتيم. تازه از اول سال ۷۹ مجوز گرفتيم كه به اين بخش بپردازيم.
از سال ۷۹ كاري كه ما مي توانستيم انجام دهيم، اينكه مخابرات در بعضي جاها وارد نشود. مثلا در بخش ديتا مجموعه را به سمتي پيش برديم كه از ورود به خدمات خودداري كند. دفاتر ارتباطي، ISP ها ICPها توسط بخش غيردولتي و حتي سرويس دهي به مشتركين ديتا نيز توسط اين بخش انجام شود. دوم اينكه در بخش موبايل نيز قرار شد توسعه آن را با بخش خصوصي شروع كنيم. ولي بخش خصوصي در كشور ما توسعه يافته نيست، بلكه بايد آن را ايجاد كنيم. اولين كار اين بود كه سال گذشته براي راه اندازي كارت اعتباري موبايل از سرمايه گذاري بخش خصوصي استفاده شد.
ديگر اينكه در كنار مخابرات اگر شبكه مستقلي را نداشته باشيم كه با مخابرات رقابت كند نمي توانيم موفق باشيم. همه فكر مي كنند كه مثلا وزارت پست و تلگراف و تلفن چون شركت مخابرات وابسته به خودش مي باشد، حتما هواي بخش دولتي را دارد.
* اتفاقا شركت هاي خصوصي هم انتقادشان اين است كه مسئولان مخابرات در اظهارات خود مبني بر استقبال از ورود بخش خصوصي جهت گسترش شبكه مخابراتي كشور جدي نيستند و قراردادها بيشتر با شركت هايي بسته مي شود كه به نوعي دولتي هستند؟
- من اين بحث را نفي مي كنم. كاري كه مي توانستيم انجام بدهيم اينكه قانون وزارت پست و تلگراف و تلفن بايد عوض مي شد كه اين بحث رقابت سالم و آزادسازي را جهت بدهيم و تغيير نام وزارتخانه در همين جهت بود. منتها ما نمي توانستيم در برنامه سوم تكاليفي را كه به عهده ما است اجرا نكنيم.
ولي يكي از ضروريات لازم براي ورود بخش خصوصي، ايجاد سازماني است كه حقوق بخش خصوصي را تضمين كند. در برنامه سوم براي اينكه اين موضوع معطل نماند بر اساس آيين نامه اجرايي ماده ۱۲۴ ، كميسيون ماده ۱۲۴را ايجاد كرديم كه از وزارتخانه، وزير پست به عنوان رئيس و معاون مخابراتي وي و نيز معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي و ۲ نفر هم متخصص از بيرون در آن عضويت دارند.
الان هم انتخاب اپراتور دوم با ملاحظات اصل ۴۴ قانون اساسي زير نظر اين مجموعه انجام مي شود. شايد اتفاقي كه امسال مي خواهد در كشور بيفتد يك اتفاق اساسي در تمام فعاليت هاي ارتباطي در كشور است و ما براي اولين بار مي توانيم براي مخابرات يك رقيب خيلي جدي ايجاد كنيم. در همين مدت ۳ سال گذشته براي گسترش تلفن ثابت هم مناقصه گذاشته ايم كه تا ۲ ميليون شماره توسط بخش خصوصي انجام شود. خوشبختانه همكاران قبلي خود ما و بازنشستگان سابق مخابرات در تشكل هايي شكل گرفته اند و در صدد ورود به اين ميدان مي باشند.
اينها بهترين سرمايه هاي ما براي تشكيل بخش خصوصي داخلي هستند.
* آيا ايرادهاي شوراي نگهبان در ارتباط با چگونگي ورود بخش خصوصي به مخابرات كشور برطرف شده است؟
- در لايحه تغيير نام وزارتخانه، شوراي نگهبان به حق نظر داشتند كه سياست گذاري از مقوله هاي خارج از بحث وزارتخانه و دولت است.
بحث دومي را شوراي محترم نگهبان ايراد داشتند كه مربوط به ورود بخش غيردولتي و خصوصي و آزادسازي در اين بخش با توجه به ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي بود و بايد به آن پرداخته شود. البته در قانون برنامه سوم توسعه بر اساس ماده ۱۲۴ كه خوشبختانه قبلا به تصويب رسيده بود، مخابرات نمي تواند همه بخش هاي مخابراتي را داشته باشد، با اين استدلال كه در بخش مخابرات يك شبكه مادر و يك شبكه غيرمادر وجود دارد. شبكه مادر جزو شبكه اي است كه در حقيقت بايد در كنترل دولت باشد. ولي بخش غيرمادر مي تواند آزاد شود و با مشاركت بخش غيردولتي انجام شود.
* بر اساس قانون ظاهرا اصل مالكيت مخابرات با دولت است بنابراين بخش خصوصي چندان راغب نيست كه سرمايه اش را در جايي به كار اندازد كه مالكيت صرفا با دولت باشد؟
- درست است اين موضوع الان حل نمي شود. در حال حاضر بخش خصوصي در جايي وارد مي شود كه شركت مستقل دارد و براي خودش كار مي كند. ما آن قسمت هايي را كه بر اساس اصل ۴۴ نمي شد واگذار كرد جدا كرديم و گفتيم اين قسمت ها دولتي است. مثلا شركت ارتباطات زيرساخت كاملا دولتي است، ولي چه كسي گفته كه شركت ارتباطات سيار و شركت ارتباطات ديتا يا ۲۸ شركت استاني و فلان كارخانه هم دولتي است؟
* چندين سال است كه تلفن همراه در كشور راه اندازي شده ولي تعداد آن هنوز هم از ۲ و نيم ميليون با كيفيت فعلي فراتر نرفته است در حالي كه در سال گذشته براي نمونه در همسايگي ايران يعني تركيه تعداد تلفن همراه از ۱۷ ميليون به ۲۵ ميليون رسيد، به نظر شما چرا مخابرات هنوز حتي نتوانسته به وعده هاي خود در اين زمينه عمل كند؟
- براي تلفن همراه حتي در بخش دولتي خيلي اولي بود كه ما ابتدا سرمايه گذاري و بعد اعلام مي كرديم كه شبكه الان آماده واگذاري است. ولي شايد من هم از شما بپرسم كه آيا اين روال را ادامه دهيم خوب است؟
* اگر بر فرض همان شيوه را هم دنبال مي كرديد نهايتا همين داستان وجود داشت و بازهم نمي توانستيد مثلا بيش از ۵۰۰ هزار شماره واگذار كنيد، به نظر شما مشكل در كجاست؟
- يك مشكل، دولتي كار كردن براي انجام امور است. اولا هر موسسه دولتي براي انجام كار مجبور است، برنامه هاي كلان مصوب خود را رعايت كند. يك موقع در يك برنامه زنده تلويزيوني از ما اين سئوال را داشتند كه شما امسال قرار بود ۳۵۰ هزار شماره طبق برنامه موبايل واگذار كنيد چرا يك ميليون و ۲۰۰ هزار شماره فروخته ايد؟
بحث ما هم اين بود كه بالاخره ما تا آخر برنامه سوم بايد ۳ ميليون شماره واگذار كنيم و از سويي وقتي تقاضا بيش از ۳۵۰ هزار شماره است آيا بقيه آن را واگذار نكنيم و پول مردم را پس بدهيم؟ ديگر اينكه به عنوان بخش دولتي وقتي در بودجه ها يمان براي ۲ يا ۳ ميليون پيش بيني مي شود اصلا تخطي از اين اعداد و ارقام براي ما تخلف اداري محسوب مي شود. يعني من به عنوان يك مدير دولتي اگر در بودجه سازماني پيش بيني شده كه ۲ ميليون موبايل بدهم ديگر نمي توانم آن را براي ۳ ميليون افزايش دهم.
* گذشته از دولتي بودن و مسايل اداري، به هر حال همين الان هم آنچه وظيفه بوده و خود مخابرات وعده داده نتوانسته است به تعهداتش عمل كند؟
- در اين دور جديد ما سعي كرده ايم كه زمان اعلام ثبت نام تا زمان واگذاري بيش از يك سال نباشد و كماكان روي قولمان هستيم. بحث جريمه ديركرد هم كه مطرح شد در همين رابطه مي باشد. البته ترجيح مي دهيم اول سرمايه گذاري صورت گيرد و شبكه به طور كامل آماده شود و بعد اعلام كنيم كه بياييد به روز تلفن دريافت كنيد. ولي الان به جاي اينكه ما سراغ مشتري برويم، مشتري سراغ ما مي آيد.
* شايد يكي از دلايل عمده اي كه مخابرات نتوانسته پاسخگو باشد، انحصاري و دولتي بودن واگذاري ها باشد، اينطور نيست؟
- اين درست است. ولي راه حل آن در اين مي باشد كه مخابرات بايد آزاد شود. من هم با شما هم عقيده هستم. من به عنوان موضع وزارت عرض مي كنم كه ما دنبال گشودن راه براي واگذاري كار مردم به خود مردم هستيم و اين بهترين راه و بهترين فضاسازي براي رقابت است. ولي تا زماني كه ذهنيت ها با اين قضيه آشنا نشود مسئله پيش نخواهد رفت. در برنامه سوم براي اينكه شركتي برنده مزايده شود بايد غيردولتي داخلي باشد. ولي اينكه منظور از شركت غيردولتي داخلي چيست و آيا بايد ثبت ايران باشد و سهم خارجي آن محدوديت دارد يا ندارد، اينها سئوالاتي است كه بايد روشن شود.
* در حال حاضر در ارتباط با اينترنت و فن آوري اطلاعات بحث هايي وجود دارد، به نظر شما چالش و موانع موجود در سر راه گسترش آنها چيست؟
- در اينجا بايد به دو نكته اشاره كرد. يك بحث، گسترش شبكه هاي اطلاع رساني است. يك توفاني دارد مي آيد و يك اتفاقي دارد مي افتد كه در حقيقت آن نگرش هاي كلاسيك ما را دارد به هم مي زند. شيوه هاي زندگي، شيوه هاي اشتغال، شيوه هاي كار دارد به هم مي خورد. اين در حقيقت ناشي از دنياي جديد مبتني بر دنياي اطلاعات است. پس ما با واقعه اي مواجه مي شويم كه دارد شيوه هاي جاري كار ما را به هم مي زند. مثلا شيوه هاي آموزش، بهداشت، مخابرات و تفكر كلا عوض مي شود. فراموش نكنيم كه ما بحث ديتا را به طور جدي از سال ۷۶ آغاز كرديم، اولين بار كه اجلاس سران در تهران برگزار و يك ارتباط ۸ مگا بايت ايجاد شد. الان اگر در كشور فرضا ۳ ميليون و نيم كاربر اينترنت وجود دارد، اين عدد بايد به ۲۸ ميليون افزايش يابد. ديگر تصور اينكه بدون فن آوري اطلاعات بتوان زندگي كرد تصور غلطي است.
* اين نگرش در سطوح مديريتي و تصميم گيري كشور تا چه اندازه پذيرفته شده است؟
- وقتي اين واقعه اتفاق افتاد ما نتوانستيم آن را در كشور به برنامه تبديل كنيم. ما در كشور تا سال ۷۹ و حتي الان سرفصلي به نام برنامه ريزي فن آوري اطلاعاتي نداشته ايم. در برنامه سوم در بخش ارتباطات كشور ۵ هزار ميليارد تومان قرار است سرمايه گذاري شود. ولي براي بخش فن آوري اطلاعات چيزي نوشته نشده است و تنها چند تا توصيه عمومي دارد كه مثلا اين كارها بشود. ولي وقتي برنامه اي پيش بيني نشود نمي توان كار كرد. در چند سال گذشته تفكر استفاده از فن آوري اطلاعات در برنامه ريزي هاي كشورپياده نشد و كسي نبود كه آن را به جلو ببرد و بخش اجرايي متولي هم نداشت.
* نگرش هاي فرهنگي و سياسي چقدر روي گسترش فن آوري اطلاعات و اينترنت در كشور تأثير داشته است؟
- اينترنت وقتي آمد، عملا نحوه تفكر و مبناي كار را عوض كرد. يعني با آمدن شبكه هاي اينترنتي مطرح شد كه شما اصلا مي توانيد به آموزش، بهداشت به نحو ديگر نگاه كنيد و مي توانيد با اين وسيله در همه جا حضور داشته باشيد و بحث دهكده جهاني هم از اينجا به وجود آمد. حتي مخابرات را هم تحت تأثير قرار داد. همين كافي نت ها تبلور عمومي شدن پياده سازي فن آوري اطلاعات بود. كسي نمي تواند جلوي كافي نت ها بايستد كه مثلا من حتما ديگر بايد به فلان كشور با نرخ گران تلفن بزنم. راهي وجود ندارد شما يك بار، ۲ بار مقاومت مي كنيد ولي بالاخره اين سيل دارد مي آيد. فن آوري اطلاعات وقتي آمد بر مخابرات در ارتباطات بين المللي هم تأثير گذاشت و ارتباطات بين المللي از اين حالت سنتي بيرون آمد و درصد عمده اي از ترافيك شبكه به سمت شبكه IT رفت. ولي به هر حال بايد در كنار اين قضيه هم الزامات و ساختارهاي آن از جمله امنيت، بحث هاي فرهنگي، حقوقي و قانوني آن را مد نظر قرار داد.
* بالاخره همين ديدگاهها چقدر در ارتباط با اينترنت نقش داشته است؟
- ترديدي نيست كه وقتي بحث اينترنت مطرح مي شود اگر زمينه سازي صورت نگيرد هر كسي بنا به تفكر خود آن را نقد مي كند. براي مثال اوايل كه اين بحث راه افتاد همه فكر مي كردند كه مشكل اخلاقي آن خيلي حاد است. در حالي كه بحث اخلاقي قضيه بيشتر از يك يا ۲ درصد نيست و نمي شود ۹۸ درصد محاسن را فداي ۲درصد كرد.
البته ما هم معتقديم كه براي ورود به يك خدمات عمومي بايد همه جوانب آن را در نظر گرفت.
* پس شما هم قبول داريد كه به هر حال همين ديدگاهها به لحاظ فني مانعي بر سر راه گسترش و توسعه اينترنت بوده است؟
- درست است كه ما به خاطر يك نقطه منفي نبايد صورت مسئله را پاك كنيم. اصلا من مي خواهم بگويم كه ما نمي توانسته ايم با اين مسئله درست برخورد نكنيم. در رابطه با شبكه هاي ديتا راه زيادي در پيش داريم. براي توسعه اين بخش در كشور حداقل بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ برابر بايد زيرساخت ها را افزايش دهيم و راه موفقيت ما در اين است كه زمينه هاي فرهنگي امنيتي و غيره را در اين مورد نظر قرار دهيم. تا آخر برنامه چهارم بايد زيرساخت ديتا ۴۰۰ برابر افرايش يابد و راهي جز اين نداريم.
پس ما بايد تمام بحث هاي فرهنگي، حقوقي را در اين رابطه در نظر بگيريم و قوانين مربوط به آن را ايجاد كنيم و اين به رشد آينده فن آوري اطلاعات كمك مي كند.
* در ارتباط با فيلترينگ سايت هاي اينترنتي نقش وزارت پست و تلگراف و تلفن چيست؟
- در حال حاضر ما به عنوان وزارت پست و تلگراف و تلفن هيچ نقشي در تعيين محتوا و يا مصاديق سايت هايي كه بايد بسته شود نداريم.
براي تعيين محتواها، كميته اي متشكل از صدا و سيما، وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شده تا روي مصاديق فرهنگي قضيه كار كنند منتها از باب اجرا لازم بود كه از طريق مخابرات و شبكه ها اعمال شود. بنابراين ما در رابطه با فيلترينگ صرفا مجري مصوباتي هستيم كه از سوي آن كميته ابلاغ مي شود و در تعيين مصاديق، ما هيچ نقشي نداريم.
* تاكنون چه تعداد سايت توسط وزارت پست بسته شده و تفكيك آنها به لحاظ سياسي و اخلاقي چگونه است؟
- البته ريز اطلاعات را ندارم ولي شنيده ام كه حدود ۱۶۰ سايت بوده است كه شايد سايت هاي سياسي در حدود ۱۰سايت باشد. تعداد سايـت هاي فيلترگذاري شده عمدتا سايت هاي اخلاقي بوده است. ولي به هر حال بحث فيلترينگ بحث ثابتي نيست و هر روز سايت هاي جديدي ايجاد مي شود.
البته ما معتقديم كه هرچه زودتر لايحه مربوط به اين سايت ها بايد تنظيم و پس از تصويب در مجلس اين موضوع قانونمند شود. زيرا با قانونمند شدن اين موضوع شغل هاي زيادي ايجاد مي شود. يكي از راههايي كه ما براي كنترل ترافيك تهران داريم همين گسترش شبكه هاي اطلاع رساني است.
اين همه سفرهاي درون شهري به خاطر عدم پياده سازي شبكه هاي اطلاع رساني است.
* كيفيت نامناسب ارايه خدمات اينترنت و قطع مكرر خطوط به هر حال زيان هايي را متوجه مردم مي سازد، بدون اينكه مخابرات در اين زمينه پاسخگو باشد، بالاخره اين ضرر و زيان تا كي ادامه خواهد يافت؟
- ترديدي نيست كه در كشور بايد حقوق شهروندي تدوين و مشخص شود كه حقوق مشتركين چيست؟ ولي هنوز اين بحث به طور جدي در كشور وجود ندارد و من هم به اين موضوع اقرار مي كنم. در دنيا چيزي به عنوان سطح انتظارات كيفيت وجود دارد كه اينها بايد در كشور تدوين شود و به تبع آن مردم بر اساس كيفيت هزينه هاي مربوطه را بپردازند.
براي اولين بار با بانكها داريم صحبت مي كنيم كه در ازاي ضرر و زيان، خسارت بدهيم، چون تا زماني كه جريمه را ندهيم هيچ موقع اين نقيصه اصلاح نخواهد شد.
* بالاخره مخابرات از چه زماني به مردم خسارت خواهد داد؟
- ما در كل وزارتخانه آمادگي داريم و از دوستان هم درخواست كرده ايم كه حتما براي پرداخت جرايم برنامه ريزي كنند.
به هر حال دنبال پيداكردن راههاي قانوني مي باشيم و سياست ما اين است كه سرويس مناسب بدهيم. اتفاقا سياست بايد اين باشد كه سرويس مطمئن با نرخ مناسب ارايه شود.
* بحث راه اندازي پليس اينترنت در ارتباط با حمله كنندگان به سايت ها چيست؟
- البته شايد اين سئوال مطرح شود كه آيا اصلا ما مجاز هستيم كه پليس اينترنتي ايجاد كنيم يا نه، زيرا اگر ايجاد كرديم مي پرسند اصلا شما به چه مجوزي آن را ايجاد كرديد. ولي اين نكته وجود دارد كه وقتي ما شبكه در اختيار ملت مي گذاريم بايد از آن مراقبت هم بشود.
الان هم بحث حمله به سايت ها و عدم امنيت آنها يك بحث جهاني است. حتي در بحث فيلترينگ هم كسي با مقوله فيلترينگ مخالف نيست همه جاي دنيا اين بحث مطرح است. يعني حداقل بحث اخلاقي آن را همه موافق هستند.
پليس اينترنتي براي اين بود كه محيط و يا سايتي كه ايجاد مي شود تا كجا آزاد است. آيا من مي توانم سايتي ايجاد و به يك شهروند ديگري توهين كنم و يا اسرار افراد را روي آن سايت بريزم. از اين رو وقتي شما بستري ايجاد كرديد بايد مسئوليت آن را هم بپذيريد. نمي توان شبكه اي را در اختيار فردي گذاشت ولي از آن مراقبت نكرد. بايد بپذيريم كه در اين محيط جديد، يك محيط زندگي مجازي ايجاد شده است. پس براي آن الزامات خاصي هم وجود خواهد داشت. بحث پليس هاي اينترنتي و پليس هاي مجازي در اين رابطه است.
