مردم سوئد در همه پرسي كه رويداد حيرت آور دو روز پيش از برگزاري آن نتايج آن را كاملا غيرقابل پيش بيني كرده بود پذيرفتن پول واحد اروپا و در واقع قبول همگرايي بيشتر با اروپا را رد كردند و ترجيح دادند همچنان به همراه انگليس و دانمارك خارج از اردوي اروپا بمانند و منافع خود را بيش از اين با اتحاديه اروپا گره نزنند.
از ۲/۸۱ درصد رأي دهنده در اين همه پرسي، ۱/۵۶ درصد به يورو رأي منفي و ۸/۴۱ درصد به آن رأي مثبت دادند. پيش از آنكه نتايج نهايي انتخابات اعلام شود گوران پرسون نخست وزير سوئد با نتيجه گيري از شواهد گفته بود كه نتايج اين همه پرسي يك پيروزي قاطع براي مخالفان عضويت سوئد در يورو است.
ده سال پيش سوئدي ها در يك همه پرسي با نسبت ۵۲ درصد به ۴۶ درصد به پيوستن به اتحاديه اروپا رأي دادند. اما اكنون پول واحد آن را رد كرده اند.
سوئد تنها كشور اتحاديه اروپاست كه نه عضو يوروست و نه پيمان ناتو. به همين دليل عملا نفوذ زيادي در تصميم گير ي هاي اروپايي ندارد. دولتمردان سوئدي اميدوار بودند با پذيرش يورو از سوي مردم اين وضعيت تغيير يابد.
اكثر كساني كه به يورو رأي منفي داده اند را جوانان، رأي  اولي ها و زنان تشكيل داده اند.
سوئدي ها در يك سال اخير كه بحث برگزاري همه پرسي براي قبول يا رد يورو پيش آمده نشان داده بودند كه تمايل چنداني به اين پول اروپايي ندارند. اما واقعه اي كه دو روز پيش از برگزاري همه پرسي روي داد موجب شد تحليلگراني كه برتري آراء منفي در اين همه پرسي را قطعي مي دانستند اندكي در پيش بيني هاي خود تعلل كنند.
آناليند وزير خارجه سوئد و از پيشروان حمايت از پذيرفتن يورو دو روز پيش از برگزاري همه پرسي با ضربات چاقوي يك ناشناس با موهاي بلند و كلاه بيس بال كشته شد. براي سوئد آرام كه تنش سياسي در آن به ندرت ديده مي شود مگر در آستانه انتخابات  كه آن هم تنها به يك جنگ لفظي محدود چند سياستمدار محدود مي شود، قتل يك وزير خارجه آن هم با ضربات چاقو بسيار تكان دهنده و پر بسامد بود.
بعد از اين واقعه چنين تصور شد كه حداقل تأثير مرگ غم انگيز يكي از طرفداران يورو در سوئد بر هم خوردن كفه ترازو به نفع هواداران پول واحد اروپاست.
ليند در مقام وزارت خارجه سوئد تأثيري بيش از يك وزير خارجه معمولي در سياست هاي كشورش داشت. او تلاش كرد كه سوئد را از موضع بي طرفي سنتي به سوي مشاركت فعال در دنيا و به ويژه درون اتحاديه اروپا سوق دهد. در اين راه تا حدي موفق هم شد. اشتياق و تلاش او براي وارد كردن يورو به سوئد هم بخشي از همين تلاش ها بود. او در كنار گوران پرسون  از سرسخت ترين هواداران يورو در سوئد بود. بسياري پيش بيني مي كردند كه او نخست وزير آينده سوئد شود.
بعد از قتل او برخي سياستمداران سوئدي پيشنهاد كردند كه همه پرسي روز يكشنبه به تعويق بيافتد و به زمان ديگري موكول شود. اما بلافاصله بعد از انتشار خبر حمله به ليند، نخست وزير گفت كه گروه طرفداران پيوستن سوئد به يورو تبليغات و فعاليت هاي انتخاباتي خود را به احترام ليند متوقف مي كنند، چه انتخابات برگزار شود و چه به تعويق بيافتد. او با اين كار سعي داشت تأثير اين واقعه را به حداكثر برساند و از آن بهره برداري لازم را بكند.
نظرسنجي هاي پيش از مرگ ليند نشان مي داد كه طرفداران نپيوستن به يورو با اختلاف ۹ درصد جلوتر از موافقان يورو هستند. اما بعد از اين رويداد و ساعتي پيش از انتخابات، موافقان بر مخالفان پيشي گرفتند.
دولت و متحدان تجاري آن كه طرفدار يورو هستند هر آنچه مي توانستند براي تغيير افكار رأي دهندگان انجام دادند.
اما دليل رأي منفي سوئدي ها به يورو علي رغم رويداد تكان دهنده اي كه پيش از همه پرسي روي داد چه بود؟ در كشوري چون سوئد مردم نه آگاهي سياسي چنداني دارند و نه علاقه و تمايلات و انگيزه هاي سياسي. آنها اينگونه تصميمات و اصولا وقايع ديگر را هم از منظر اقتصادي و اجتماعي مي بينند. اما آيا پيوستن به يورو به نفع اقتصاد سوئد است؟
نگاهي به وضعيت اقتصادي سوئد علت ترديد رأي دهندگان سوئدي را تا حدي روشن مي كند. بانك مركزي سوئد مانند بانك مركزي انگليس در سالهاي اخير سياست پولي موثري به كار بسته است، تورم كنترل شده و بيكاري ۴/۵ درصد است كه اين رقم نسبت به بسياري از كشورهاي عضو يورو بسيار پايين تر است. متوسط ميزان بيكاري در اين كشورها ۹ درصد است.
رشد توليد در سوئد اگر چه امسال چندان قابل توجه نبوده اما براساس معيارهاي اروپايي در حد قابل قبولي است. واحد آمار و اطلاعاتي نشريه اقتصادي اكونوميست پيش بيني كرده است كه توليد ناخالص داخلي سوئد در سال جاري ميلادي ۳/۱ درصد رشد داشته باشد و به ۳/۲ درصد در سال ۲۰۰۴ برسد.
ميزان رشد توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو يورو ۶/۰ درصد است و در نهايت تا سال آينده به ۸/۱ درصد مي رسد.
برخي منتقدان مي گويند عملكرد ضعيف اقتصادي كشورهاي عضو يورو تنها از روي بدشانسي نبوده است بلكه به اين دليل است كه سياست اقتصادي در اين منطقه دچار آشفتگي است. بانك مركزي اروپا به دليل بالا نگاه داشتن نرخ بهره براي مدت طولاني و همچنين قرار دادن سقف غيرمنطقي براي نرخ تورم همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. از سوي ديگر همكاري كشورهاي عضو يورو در زمينه سياست هاي پولي و مالي اصلا قابل قبول نيست. قوانيني كه براي سقف ميزان كسر بودجه در پيمان رشد و ثبات اروپا مشخص شده از سوي فرانسه، آلمان و ديگران نقض مي شود. وقتي سوئد سياست هاي اقتصادي را هوشمندانه اجرا مي كند و نتايج كار و دستاوردهاي بهتري دارد چرا تغيير ايجاد كند.
اما پرسون و ديگر سياستمداران طرفدار يورو در سوئد بر هزينه هاي درازمدت بيرون ماندن از حوزه يورو تأكيد مي كنند و مي گويند، با ادامه اين شرايط سوئد نفوذ خود را در اتحاديه اروپا از دست مي دهد و نمي تواند سرمايه گذاري جذب كند. اينكه سوئد بعد از پيوستن به يورو اعمال نفوذ بيشتري در اتحاديه اروپا خواهد كرد يا نه موضوع بحث و گمانه زني است اما درباره تأثير اين اقدام در جذب سرمايه گذاري ترديدي وجود ندارد. سوئد يكي از بازترين اقتصادهاي دنيا را دارد و ترديدي نيست كه بدون يورو هم مي تواند به اين روند ادامه دهد، اما پرسش اينجاست كه آيا با پيوستن به يورو موقعيت اقتصادي بهتري پيدا نمي كرد.
سوئدي ها با ارزيابي همه اين سود و زيان ها تصميم گرفتند كه فعلا مانند انگليسي ها سياست صبر و انتظار را در پيش بگيرند. آنها فعلا به يورو پاسخ منفي دادند زيرا روند تحولات در اين منطقه چندان خوشايند و مطلوب نيست اما راه را براي تغيير تصميم در آينده وقتي اوضاع بهتر شد باز گذاشته اند. پرسشي كه در اين همه پرسي بر روي برگه هاي راي از راي دهندگان سوئدي پرسيده شد اين بود كه: «فكر مي كنيد سوئد بايد يورو را به عنوان پول واحد خود بپذيرد؟».
اما نخست وزير موضوع را پيچيده تر كرد و گفت: رأي مثبت در اين همه پرسي سوئد را مجبور به استفاده فوري از پول واحد اروپا نمي كند بلكه تنها به دولت اختيار انجام اين كار در شرايط مناسب را مي دهد، در حالي كه پاسخ منفي به گفته نخست وزير چنين امكان و احتمال را تا ۱۰ سال آينده از سوئد سلب مي كند.
پاسخ منفي سوئدي ها به يورو در واقع نوعي عدم اعتماد به همگرايي بيشتر با اتحاديه اروپاست. بسياري از سوئدي ها نگران آن هستند كه همگرايي بيشتر با اتحاديه اروپا به سيستم حكومت رفاه سوئد آسيب وارد مي كند. شايد اگر پيش از برگزاري اين همه پرسي دو موضوع از هم جدا مي شد و دولت قول مي داد كه همه پرسي ديگري درباره قانون اساسي جديد اروپا برگزار مي كند، اميدي به رأي مثبت رأي دهندگان وجود داشت.
اگر چه رهبران اروپا پيش بيني چنين پاسخي را از سوئدي ها مي كردند، اما واكنش آنها نشان داد كه به هر حال اين نتيجه آنها را خشمگين كرده است.
رومانو پرودي رئيس كميسيون اروپا بعد از اعلام نتايج همه پرسي با اعتراف به اينكه پاسخ سوئدي ها بدتر از انتظار او بوده گفت كه به اين ترتيب سوئد نفوذ خود را در تصميم گيري در اتحاديه اروپا از دست مي دهد.
نخست وزير دانمارك كه كشورش در آستانه برگزاري همه پرسي مشابه است گفت: كه اين نتيجه تأثيري در ديدگاه دانماركي ها درباره پول واحد اروپا نخواهد داشت. نظرسنجي ها نشان مي دهد كه افكار عمومي در دانمارك حامي يوروست.
گرهارد شرودر صدراعظم آلمان گفت كه درهاي يورو براي سوئد بسته نشده و احتمال پيوستن اين كشور به پول واحد اروپا همچنان حفظ مي شود.
نتيجه همه پرسي روز يكشنبه سوئد در سراسر اروپا تأثير چشمگيري خواهد داشت. رهبران اروپا اين روزها تلاش مي كنند تا اتحاديه اروپا را پيش از ورود ۱۰ عضو جديد در سال آينده ميلادي تقويت كنند. تدوين قانون اساسي اروپا و تلاش براي تعيين يك وزير خارجه براي هماهنگ كردن سياست خارجي اروپا تلاش هايي است كه در همين راستا صورت مي گيرد. رهبران اروپا نتيجه اين همه پرسي را نشانه اي تفسير مي كنند حاكي از اينكه هنوز نتوانسته اند حمايت افكار عمومي سوئد را از تبديل اروپا به نيرويي واحدتر و منسجم تر جلب كنند. يورو به گفته پرودي نماد اتحاد و انسجام و همگرايي اروپا است. از سوي ديگر در شرايط كنوني منطقه يورو به اقتصادي همچون اقتصاد سوئد با رشد و كارايي با ويژگي  كشورهاي اسكانديناوي است.
كميسيون اروپا با صدور بيانيه اي در واكنش به نتيجه اين همه پرسي گفت: اطمينان داريم كه دولت سوئد به تلاش براي زنده نگه داشتن پروژه يورو در اين كشور ادامه مي دهد.
نتايج اين همه پرسي شايد بيش تر از خود سوئد يا درون كميسيون اروپا در بروكسل، در انگليس بازتاب و واكنش به همراه داشت.
كشمكش بر سر پيوستن يا نپيوستن به يورو مدت هاست كه در انگليس ادامه دارد.
مخالفان يورو در اين كشور با توجه به موقعيت با نفوذ سياسي انگليس درون اروپا و نزديكي آن به آمريكا ضرورتي براي قبول پول واحد اروپا نمي بينند و ادامه اين وضعيت را براي حفظ فاصله و برتري انگليس با ديگر كشورهاي اروپايي لازم مي دانند. اما حاميان يورو با برشمردن برخي دلايل اقتصادي خواستار آن هستند كه تصميم گيري در اين مورد به برگزاري يك همه پرسي واگذار شود.
مخالفان يورو اكنون در انگليس در اكثريت هستند. سخنگوي وزارت خارجه انگليس بعد از اعلام نتايج همه پرسي در سوئد گفت:  همه پرسي سوئد بر موضع انگليس تأثيري نخواهد داشت زيرا موضع ما كاملا روشن است: منافع اقتصاد ملي براي ما عاملي تعيين كننده است.
نتيجه اين همه پرسي موقعيت سياسي گوران پرسون را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. او بعد از اعلام نتايج گفت: سوئد اكنون دچار اختلاف است.
او شايد بعد از اين رويداد به اين فكر كند كه درخواست از مردم براي بيان نظراتشان هميشه هم خوب نيست.
ترجمه : نيلوفر قديري

فلاسفه سياسي از ارسطو و مونتسكيو و ادموند برك گرفته تا فرانسيس فوكوياما، همگي درباره افراط در مردم سالاري كه ممكن است به انحطاط رفته و به توده سالاري تبديل شود ابراز نگراني كرده اند. فريد ذكريا سردبير بخش بين الملل نيوزويك و سردبير سابق نشريه فارين افيرز با ارائه مطلبي انتقادي و محافظه كارانه درباره ليبرال دموكراسي به اين گروه پيوسته است. از ذكريان به عنوان يكي از كانديداهاي تصدي وزارت خارجه آمريكا در آينده نام مي برند كه اگر چنين شود او نخستين مسلماني خواهد بود كه به اين سمت مي رسد.
نوشته هاي مطبوعاتي و كتابهاي او در داخل آمريكا و حتي كشورهاي ديگر بسيار تأثيرگذار است. او به تازگي كتابي تحت عنوان مردم سالاري و توده سالاري به رشته تحرير در آورده كه در آن به موضوع پيشتر اشاره شده و همچنين به آينده آزادي پرداخته است.
ما در عصر دموكراتيكي به سر مي بريم كه در آن ۱۱۹ كشور حكومت هايي منتخب دارند. فشار توده ها موتور اوليه تغيير اجتماعي است. خود كاپيتاليسم هم دموكراتيزه شده است چرا كه مصرف، اندوخته و سرمايه گذاري اكنون پديده هاي جمعي و مردمي هستند. به يمن موسيقي مردمي، فيلم هاي پرمخاطب و تلويزيون پربيننده فرهنگ نيز دموكراتيزه شده است. تكنولوژي و اطلاعات هم همينطور. ذكريا در كتاب خود مي پرسد آيا اين تغيير قدرت به هزينه لطمه به آزادي صورت نگرفته است.
او مي نويسد: «دموكراسي در حال شكوفا شدن است، آزادي نه.»
آزادي از طريق «ليبراليسم قانوني» تضمين مي شود، يعني حكومت قانون تفكيك قوا، حفاظت از اموال خصوصي، آزادي بيان، اجتماعات و مذهب. در برخي كشورها همچون يوگسلاوي و پرو، دموكراتيزه شدن با ليبراليسم قانوني ضديت دارد و اشكال جديد سركوب حاكم است. در آمريكا هم برده داري و تبعيض نژادي را يك نظام دموكراتيك در جنوب اعمال كرده بود. «كنگره آمريكا امروز در حرف و كلام به روي نظرات رأي دهندگان باز است و در مقابل فشارهاي آنها پاسخگو، اما به همان اندازه كه دموكراتيك است ناكارآمد هم هست.»
احزاب سياسي و حرفه اي ها در جست وجوي كوچكترين واكنش مردم هستند،  اما ذكريا مي گويد كه دموكراسي غربي به پوپوليسم، توجه به منافع خاص و لابي ها گرايش پيدا كرده و به همين دليل آزادي لطمه خورده است. او مي گويد كه جوامع دموكراتيك به حائل ها و راهنماهاي جديدي نياز دارند، نهادهاي غيرمنتخبي كه بتواند احساسات شديد مردم را كنترل و رام كند، شهروندان را آموزش دهد و آزادي را حفظ نمايد.
نخستين شعله هاي آزادي زماني برافروخته شد كه در زمان كنستانتين در اروپا ميان كليسا و حكومت كشمكش پيش آمد. استقلال كاتوليسيسم از حكومت، دولت را محدود مي كرد. روابط نزديك و برابر طبقه اشراف اروپا با پادشاهان در قرون وسطي زمينه را براي تفكيك قوا فراهم كرد. دوك  ها بارون ها و كنت ها پادشاهان را مجبور كردند كه آزادي را بپذيرند به اين ترتيب ميزان استبداد اين حكومت ها تحت كنترل درآمد. كاپيتاليسم طبقه مستقل از بازرگانان را ايجاد كرد كه براي تجارت آزاد، بازارهاي آزاد و حقوق فردي فشار مي آوردند. ذكريا تأكيدمي كند كه رشد سرمايه داري تنها و بهترين راه براي ايجاد يك حكومت كارآمد با قدرت محدود است.
اگر سرمايه داري و قانون گرايي در اولويت قرار گيرد و دموكراسي در پس آن بيايد روند وقايع به افزايش سطح آزادي منجر مي شود. كره جنوبي، تايوان، تايلند و مالزي اقتصاد خود را آزاد كردند، نظام حقوقي خود را تدوين نمودند و بعد به سوي دموكراسي حركت كردند. به نوشته ذكريا «از دموكراتيزه كردن ناپخته و زودرس» بايد اجتناب كرد. با نگاهي به تاريخ نمونه هاي ديگري بدست مي آيد. آلمان،  اتريش، مجارستان و فرانسه جوامع مدني داشتند كه ضعيف، متفرق و مطيع حكومت بود. دموكراتيزه كردن اين جوامع با شوك هاي خشونت آميزي همراه بود. شيخ نشين هاي نفتي خليج فارس، نيجريه و ونزوئلا طبقات تجاري دارند كه به شدت به حكومت وابسته است. آنها براي رسيدن به يك دموكراسي تمام عيار هنوز ناپخته اند؛ كشورهايي چون بلاروس، بلغارستان ،مالزي، تركيه، مراكش و تونس كه نهادهاي اقتصادي مستقلي دارند.
براي شكوفا شدن دموكراسي مكان هاي مطلوبي هستند. سنگاپور كه يك الگوي آزادي اقتصادي است طي يك نسل به يك دموكراسي ليبرال كارآمد تبديل مي شود. اصلاحات دولتي و حقوقي در چين و محدود كردن قدرت حكومت در اقتصاد نيز موضوعي مورد توجه در شكل مورد علاقه ذكريا از دموكراسي است. ذكريا ادعا مي كند كه بسياري از كشورها با ناديده گرفتن توجه به آزادي، حكومت هاي مستبد منتخب دارند و دموكراسي هاي غيرليبرال.
او مي گويد نيمي از كشورهاي در حال دموكرات شدن در دنيا دموكراسي هاي غيرليبرال  هستند. بوريس يلتسين مجموعه اي از مركز قدرت رقيب را در روسيه عقيم كرده بود، مجالس، دادگاهها و فرمانداران منطقه اي.
ولاديمير پوتين هم آنها را از كنترل و چك كردن كرملين بازداشت. كشورهاي آفريقايي بيش از حد بر انتخابات چندحزبي تأكيد كردند و در نتيجه پايه هاي اصلي حكومت ليبرال را ناديده گرفتند. پاكستان در دهه ۱۹۹۰ نظامي داشت كه «دموكراسي فاشيستي» بهترين توصيف براي آن بود، اكنون يك حاكم مستبد منتخب همچون پرويز مشرف سعي در تغيير آن دارد. دموكراسي نيمه ليبرال هند در دهه هاي اخير ويژگي هايي چون مداراي كمتر، اطاعت كمتر از قانون و غيرليبرال تر يافته است. نظام دادگاههاي آن فاسد و بازيچه سياستمداراني است كه براساس حمايت و وحدت حزبي و يا مخالفت با گروههاي ديگر، مردم را قطب بندي مي كنند. شروع به كار دموكراسي غيرقانونمند در بوسني، آذربايجان و گرجستان در جنگ پايان يافت. ذكريا با تكرار سخن امانوئل كانت مي گويد: بدون ليبراليسم قانوني دموكراسي به خودي خود ويژگي هايي كه با خود صلح همراه داشته باشد ندارد.
انتخابات هايي كه در دنياي عرب برگزار مي شود مردم را از نظر تفكرات به اسامه بن لادن بيشتر نزديك مي كند تا به ملك عبدالله اردن . ويژگي اين انتخابات يك شعر، يك رأي يك زمان است اما بعد از آن نتيجه اي كه بدست مي آيد چيز ديگري است.
بنيادگرايي به دليل شكست كامل نهادهاي سياسي عربي، روبه رشد است. ذكريا اين پادشاهي را «حكومت هاي سپرده يا اماني» مي خواند كه درآمد فراوان زحمت نكشيده اي دارند و نيازي به دريافت ماليات از مردم و در نتيجه پاسخگو بودن، شفاف بودن و تأمين آزادي براي آنها ندارند. به عقيده او آمريكا در اين كشورها پيش از آزادي و انتخابات آزاد بايد كاپيتاليسم، طبقه متوسط حقيقي، حكومت قانون،  نهادهاي مدني، دادگاه و احزاب سياسي ايجاد كند.
ذكريا به مسائل داخلي آمريكا هم مي پردازد و مي گويد، دموكراسي بيش از حد بر آزادي ها لطمه مي زند. او مي گويد، پيگيري افكار عمومي در واشنگتن از كنترل خارج شده، تفكرات و خواسته  هاي هر يك از اعضاء به كنگره ديكته مي شود و در نتيجه كنگره به سخنگوي لابي ها تبديل شده است.
احزاب سياسي آنقدر باز و تمركززدا هستند كه هيچ كس در آنها كنترلي ندارد. كانديداهاي رياست جمهوري از سازمانهاي حزبي بيرون آمده وبه رأي دهندگان پيشنهاد مي شوند. دموكراتيزه كردن تأمين مالي تبليغات انتخاباتي گردآورندگان كمك هاي مالي را به دولت سازها تبديل كرده است.
سياستمداران منحصراً به اين هدف فكر مي كنند كه انتخابات بعدي را از دست ديگران خارج كنند. ايالاتي چون كاليفرنيا چنان گرفتار روندهاي دموكراتيك مستقيمي چون همه پرسي ها هستند كه سالهاست گرفتار هرج ومرج حكومت ليبرال شده اند. ذكريا مي نويسد، وقتي فيات حكومت كند سياست كارآمد نخواهد بود.
پيشنهاد ذكريا اين است كه نهادها و نخبگاني كه از توده سالاري لطمه ديده اند احيا شوند.
دوران خوب دموكراسي آمريكا از نظر او وقتي بود كه نخبگان با حمايت مردم در قدرت بودند و همچون ثبات  دهندگان اجتماعي عمل مي كردند. از زمان استقلال آمريكا تا سال ۱۹۶۰ نخبگان WASP (سفيدها، انگلوساكسون ها و پروتستان ها)  خدمت دولتي را به عنوان مسئوليتي كه با قدرت مي آيد انجام مي دادند. آنها بر قانون نانوشته شرافت پايبند بودند و مسئوليت سياست هاي در سطح ملي را به عهده داشتند و راه را بر توده ها نشان مي دادند.
«بدون راهنمايي يا ارجاع به مرجعي، مردم ممكن است انتخاب هاي بدي بكنند.» ذكريا مي گويد كه حكومت بايد به شهرونداني باتجربه كارهاي دولتي و متخصصان غيرحزبي كه مدهوش منافع كوتاه مدت نمي شوند سپرده بشود. تصميم گيران اصلي را بايد از كشمكش هاي سياست به دور داشت تا سياست هاي مفيد و غيراحساسي اجرا شود. بانك هاي مركزي،  اتحاديه اروپا و سازمان تجارت جهاني بايد دور از ملاحظات كار كنند. آنها كه قدرت زياد دارند بايد در رأس باشند و استانداردهاي حقوقي و اخلاقي را مشخص كنند كه در غير اين صورت دموكراسي غيرليبرال دنيا را به رقابتي بي پايان مي كشد.
نظريه پيچيده و پخته ذكريا بايد مورد توجه همه كساني كه نگران نواقص دموكراسي هستند قرار گيرد. اما تقدير او از نخبگان و ليبرال دموكرات ها نگران كننده است. اين كه عده اي از اشرافي كه همه چيز مي دانند مي توانند بهتر از جانب تهيدستان بي سواد كه غذايي براي خوردن ندارند تصميم بگيرند برخلاف درك و عقل و اصل تمركززدايي و رأي فردي است. اينجا هيچ اشاره اي به برابري نمي شود و اين موضوع در نظر گرفته نشده است. نابرابري موقعيت  ثروت و قدرت مشكلي به مراتب مهمتر از نبود «آزادي ها» در دنياست.
آسيا تايمز

وزير امور خارجه سوئد ۴۶ ساله روز پنج شنبه در يكي از فروشگاه هاي بزرگ مركزي شهر (NKO) به فاصله يكصد و پنجاه متري وزارت امور خارجه به ضرب چاقو توسط يك ناشناس كه تاكنون نيز متواري مي باشد به قتل رسيد. دولت سوئد در اولين واكنش اعلام كرد كه عليرغم سوءقصد كه منجر به قتل وزير امور خارجه گرديد همه پرسي براي پيوستن به پول واحد اروپايي را برگزار خواهد كرد.
اين اعلام دولت سوئد دليل قتل خانم آناليند وزير امور خارجه را مرتبط با همه پرسي در پيوستن و يا نپيوستن به يورو واحد پول اروپايي دانسته و اين گونه القاء مي كند كه انگيزه قتل در اين محدوده مي باشد. با فرض قبول اين انگيزه كه تنها يكي از دلائل به ظاهر روشن آن مي باشد دولت سوئد در رديف متهم اول قرار خواهد گرفت.
۱- نظرسنجي ها در سوئد كه يكي از معتبرترين نظرسنجي ها به لحاظ صحت در نظرگيري در حوزه امور داخلي مي باشد حاكي از آن بود كه موافقين و مخالفين آراء بسيار نزديك با نوسان دو يا سه درصد داشتند و همواره ۱۵ درصد از آراء در حالت بلاتكليفي قرار داشته اند.بنابراين هر گونه شوك اجتماعي كه بتواند آراء بلاتكليف را معطوف يكي از طرفين موافق و مخالف سازد، موفقيت لازم را به دست آورده است. باتوجه به اين كه بيشتر اعضاء دولت و شخص نخست وزير يوران پرسون از موافقين پيوستن به يورو مي باشند قرباني ساختن وزير خارجه در جهت اهداف دولت فرض غيرمحتمل نمي باشد.
۲- اما اين كه دولت به سرعت انگيزه قتل را معطوف به همه پرسي پيوستن و يا نپيوستن به يورو نمود داراي دليل و انگيزه قوي تر و مهم تري است كه پرداختن به آن در كنار زدن فضاهاي پنهان سياسي در يكي از پيشرفته ترين كشورهاي جهان و پرقدرت ترين كشور اسكانديناوي خالي از فايده نيست.
كشور پادشاهي سوئد داراي يكي از ريشه دارترين و باسابقه ترين تشكيلات فراماسوني در جهان بود و عموي پادشاه فعلي كه در سال ۱۹۹۹ درگذشت از بالاترين مقام هاي اين تشكيلات در منطقه اسكانديناوي برخوردار بود. از طرف ديگر سنت پايدار و بلندمدت مردم سالاري در سوئد كه شوراهاي شهري آن قدمت پانصد ساله و پارلمان آن به سبك امروزين قدمت بيش از دويست سال دارد جريان قوي حقوقي شهروندي و مافياي تشكيلاتي فراماسوني را در مقابل هم قرار داده است كه اين درگيري در پنهاني ترين لايه هاي سياسي اين كشور جريان داشته و هر از گاهي در اوج يك جريان كه منافع صهيونيسم و فراماسوني را در سطح منطقه و جهان تهديد مي كند، بروز خارجي مي يابد.
شاخص ترين نمونه از اين نوع را در ترور سياسي اولاف پالمه نخست وزير مردمي سوئد در سال ۱۹۸۴ كه نقش مهم ميانجيگري در جنگ ايران و عراق را از طرف سازمان ملل عهده دار گرديده بود شاهد هستيم و در همان ايام بر آگاهان سياسي گرايش مثبت پالمه نسبت به مظلوميت مردم ايران در جنگ روشن و عامل اصلي را همواره كار مشترك موساد و سيا مي دانستند. پيش از آن كه به انگيزه اصلي ترور سياسي خانم آناليند بپردازيم ذكر يك نكته اساسي ديگر به لحاظ نگرش عمومي حاكم بر مردم سوئد نيز حائز اهميت مي باشد. مردم اين كشور به نحوي از انحاء (بالاتر از ده سال) در بيش از پنجاه حزب محلي و سراسري فعال بوده و هيچ فرد يا افرادي امكان راه يابي به پارلمان كشور را نداشته مگر اين كه از طريق يكي از احزاب كانديد گردد. بنابراين نگاه سياسي در عمق وجود مردم جريان داشته و احزاب سياسي چپ و سوسياليست از باسابقه ترين احزاب در اين كشور مي باشند. بنا به آنچه كه آورده شد نگرش سوسياليستي به مفهوم مردم دوستي و حمايت از ضعيفان و يا نگرش واقعي سوسياليسم علمي در سوئد از قوي ترين ريشه هاي فكري در مردم و احزاب مي باشد.
يكي از جهت گيري هاي روشن اين گرايش فكري در حمايت از مردم فلسطين همواره بروز و شهود مشخص داشته است. دولت هاي سوسياليست (سوسيال دموكرات) از بعد از جنگ جهاني دوم به غير از يك دوره كوتاه كه محافظه كاران (مدرات ها) دولت را در دست گرفتند همواره بر جامعه سوئد حكومت كرده اند. تا پيش از نخست وزير يوران پرسون كه چهار سال دوم از نخست وزيري خود را به پايان مي رساند رهبري احزاب سوسيال دموكرات كه پست نخست وزيري را نيز بعد از پيروزي در پارلمان به دست آوردند اولين نخست وزيري است كه گرايشات صريح حمايت از اسرائيل را داشته و طي يك اقدام جنجال برانگيز هفتصد و پنجاه هزار جلد كتاب براي آشنايي دانش آموزان سوئد درخصوص Holocaust را به چاپ رسانيد و مورد تشويق جامعه صهيونيزم جهاني نيز قرار گرفت.
در طي اين مدت افراد با نفوذي كه از گرايشات مثبت نسبت به مردم فلسطيني برخوردار بودند مثل پير شوري وزير كمكهاي توسعه خارجي و يان الياسون قائم مقام وزارت امور خارجه را از محيط تصميم گيري سياسي خارج ساخته اولي را به پارلمان اروپا و دومي را به عنوان سفير روانه واشنگتن ساخت. خانم آناليند كه يكي از جوان ترين و فعال ترين افراد كابينه بود در زمان مرگ اولاف پالمه از اعضاء بسيار فعال و پرتحرك حزب سوسيال دموكرات سوئد بود و بر اثر اين فعاليت ها به سمت بسيار مهم رياست جوانان حزب سوسيال دموكرات طي چندين سال نائل آمد (اين سمت در سال جاري نصيب يك جوان ايراني ۲۱ ساله شده است) محبوبيت خانم آناليند در داخل حزب از يك طرف و از طرف ديگر نقش مؤثري كه در سياست خارجي اين كشور ايفا نمود (از مخالفين حمله آمريكا به عراق) باعث گرديد يكي از مطرح ترين چهره هاي سياسي داخل حزب سوسيال دموكرات جهت احراز پست رهبري حزب كه مآلا نخست وزيري را به همراه داشت گردد.
بنا به آنچه كه آورده شد ترور خانم آناليند دومين ترور سياسي بعد از قتل اولاف پالمه است كه از اميال خاص سياسي داخلي و بين المللي در جهت اهداف توسعه طلبانه صهيونيسم جهاني پيروي كرده است. بنا بر اين هم راه پيوستن به يورو هموار گرديد (هدف داخلي) و هم رويه دولت فعلي و رهبري حزب سوسيال دموكرات در مماشات با اسرائيل باقي مي ماند (هدف خارجي). ضمنا هرگز قاتل واقعي خانم آناليند پيدا نخواهد شد همان گونه كه قاتل واقعي اولاف پالمه پيدا نشد.
* اين يادداشت قبل از اعلام نتايج همه پرسي سوئد نگاشته شده است.

وحدت بر سر يك موضوع
روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودي نوشت :تصميم اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران جناح هاي سياسي اين كشور را به يكديگر نزديك خواهد كرد.
اين روزنامه با تقسيم كردن سياستمداران ايراني به «اصلاح طلب و تندرو» نوشت:  تصميم شوراي حكام آژانس بين المللي ممكن است نمايندگان اصلاح طلب ايران را متقاعد كند كه به تندروها ميدان بيشتري براي دخالت در سياست خارجي بدهند.
اين روزنامه افزود، تصميم شوراي مذكور در حالي اتخاذ شد كه ايران انتظار مداراي بيشتري را براي بررسي دقيق پروتكل الحاقي و امضاي آن داشت اما ظاهرا كشورهاي غربي و آ مريكا در چند روز اخير بر تصميم آژانس تأثير گذاشتند.
الوطن به نقل از منابع نزديك به مجلس شوراي اسلامي ايران ادامه داد، در شرايط كنوني يا بايد تندروها وارد سياست خارجي ايران شوند و باتصميم آژانس بين المللي انرژي اتمي و فشارهاي آن مقابله كنند و يا اينكه اصلاح طلبان راه حل هاي ديپلماتيك را فعال و به صورت فشرده با كشورهاي غربي گفتگو كنند.
به گفته اين عده، ايران اكنون نگران آن است كه رويدادهاي اخير و قطع احتمالي همكاري آژانس بين المللي انرژي اتمي موجب حمله آمريكا يا رژيم صهيونيستي به مراكز هسته اي بوشهر شود.
افراطيون آمريكا، راه اصلاحات ايران را بسته اند
يك سازمان غيرانتفاعي آمريكايي اخيرا همايشي برگزار كرده كه هدف آن «از بين بردن سوءتفاهم ها بين آمريكا و جهان اسلام» اعلام شده است.
راديو آمريكا در گزارشي پيرامون اين همايش كه در دانشگاه نيويورك و به ابتكار «مصطفي طليلي» رئيس بنياد «ديالوگ» برگزار شد گزارش داد: در اين جلسه از جواد ظريف نماينده دائمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد، ريچارد مورفي سفير سابق آمريكا در عربستان سعودي و سوريه، ويليام نويس رئيس انجمن ملل متحد و خانم سوزان ساكس روزنامه نگار نيويورك تايمز در امور خاورميانه به عنوان سخنران دعوت كرده بود. در اين جلسه بيش از ۲۵۰ نفر از مليتها و طبقات مختلف حضور داشتند.
سخنرانان با نگاهي به رويدادهاي پس از يازدهم سپتامبر، مبارزه با تروريست بين المللي و خدشه دار شدن اسلام و تأثير رويدادهاي عراق بر منطقه تلاش كردند مشكلات را موشكافي، سوءتفاهم ها را بشناسند و پاسخي براي آنها بيابند. اين راديو افزود، جلسه يك روز پس از سالگرد يازده سپتامبر برگزار شد.
جواد ظريف در شروع سخنان خود گفت، برخلاف عقايد عموم برخورد تمدنها از مدتها قبل از يازدهم ستپامبر آغاز شد.
وي گفت، «به گمان من يازدهم سپتامبر آغاز برخورد تمدنها نبود اين برخوردها مدتها قبل شروع شده بود و پاسخ جهان اسلام پيشنهاد رئيس جمهور من بود تا سال ۲۰۰۱ را سال گفتگوي تمدنها بخواند و در نهايت سوءتفاهم ها از راه گفتگو و ديالوگ و درك متقابل برطرف شود.»
ظريف گفت، افراط گري در نتيجه توسل به تروريست محصول وضعيت سياسي و بي عدالتي است و افراطيون از هر دو سوي تمدن  به وجود يكديگر احتياج دارند.
او گفت در بسياري از موارد تروريسم در خدمت مذهب نيست و يا انگيزه مذهبي ندارد بلكه حركتي است براي مقاومت در مقابل كنترل شدن از سوي يك قدرت زيرا مردم نمي خواهند تحقير شوند، مورد كنترل قرار گيرند و هر كس براي مقابله با اين كنترل راهي را برمي گزيند.
ظريف گفت، «پاكستان راه  سلاحهاي اتمي را انتخاب كرد در مورد ايران من بارها گفته ام كه ايران هرگز چنين نكرده است حتي شما موافق نيستيد. ما يك مكانيسم ديگر را براي جلوگيري از كنترل شدن انتخاب كرديم.»
او گفت، براي خارج شدن از اين دوره باطل تروريست و افراط گرايي بايد سياستها تغيير يابد.
نماينده ايران در سازمان ملل متحد گفت، با وجود افراطيون در آمريكا امكان اجراي سياست هاي اصلاح طلبانه در ايران وجود ندارد.
نگاه لوموند به مسائل هسته اي ايران
پايگاه اينترنتي روزنامه لوموند چاپ فرانسه با اشاره به قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران نوشت، ايران در ماههاي اخير تلاش براي مجهز شدن به سلاحهاي كشتار جمعي را انكار و از حق خود براي توسعه برنامه هسته اي غيرنظامي جهت تأمين انرژي مورد نياز، قاطعانه دفاع كرده است.
لوموند افزود، شوراي حكام ارگان اجرايي اين آژانس تا ۳۱ اكتبر (۹ آبان) به جمهوري اسلامي ايران مهلت داد تا برنامه هسته اي خود را روشن و ثابت كند كه در صدد مجهز شدن به سلاحهاي غيرمتعارف نيست.
اين نشريه فرانسوي نوشت، شوراي حكام به رغم صدور اين قطعنامه هيچ تهديدي را مبني بر اينكه پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد داد، مطرح نكرده است.
لوموند اضافه كرد، ايران آمادگي خود را براي امضاي پروتكل الحاقي معاهده منع توليد و گسترش سلاحهاي اتمي اعلام و اتهامات آمريكا مبني بر احتمال وجود يك برنامه اتمي مخفيانه را رد كرده است.
پروتكل الحاقي به بازرسان
آژانس بين المللي انرژي اتمي وابسته به سازمان ملل اين امكان را مي دهد تا از سايتهاي اتمي ايران بازرسيهاي جامعي به عمل آورند. به نوشته لوموند آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش خود اعلام كرد، دانشمندان ايراني يك الي دو سال آينده به تمامي مكانيسم هاي غني سازي مواد مولد سلاحهاي اتمي و توانايي ساخت اين سلاحها دسترسي پيدا خواهند كرد.
اين در حاليست كه در قطعنامه اخير اين آژانس به ويژه از ايران خواسته شده فهرست كاملي از ماهيت مواد يا تركيباتي كه مي توانند در چارچوب برنامه غني سازي اورانيوم از آنها استفاده كرد، ارايه دهد. لوموند نوشت، شك و ترديدهاي آژانس اتمي در مورد برنامه هاي هسته اي ايران از ماه ژوئن در پي كشف ذرات اورانيوم با كاربردهاي نظامي در سايت اتمي نطنز در ۵۰۰ كيلومتري جنوب تهران آغاز شد.
مقامهاي ايراني مدعي شده اند كه اين مواد به آلودگي دستگاههاي وارداتي مربوط است.
شوراي حكام همچنين از ايران خواسته است كه فورا برنامه انباشتن سايت نطنز از مواد مولد سلاحهاي هسته اي را متوقف كند.
لوموند نوشت، صدور اين قطعنامه عليه ايران براي كشورهاي آمريكا و اروپا كه در صدد متقاعد كردن كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها براي ملحق شدن به خود هستند، يك پيروزي به حساب مي آيد.
آمريكا و انگليس پيش از آغاز نشست رسمي آژانس اتمي با عقب نشيني از طرح قطعنامه اي با هدف برانگيختن شوراي امنيت در مورد عدم رعايت تعهدات ايران در مقابل معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي، مخالفت كردند ولي فرانسه و آ لمان متن ملايم تري را براي اين قطعنامه پيشنهاد دادند.
لوموند در ادامه مقاله خود نوشت، اگر چه در پي تهاجم نظامي آمريكا به عراق بخشي از جامعه بين المللي در مورد فوريت رسيدگي به پرونده ايران مردد بودند اما در حال حاضر با گزارش اخير آژانس اتمي اين كشورها هشيارتر شده اند. در همين راستا، روسيه ضمن اعلام ادامه همكاريهاي هسته اي خود با تهران در زمينه هاي غيرنظامي، از طريق وزارت امور خارجه اين كشور از قطعنامه شوراي حكام انرژي اتمي عليه ايران حمايت كرد.