محمد علي توحيد
وزير جديد نفت دولت انتقالي عراق ديدگاه هايي دارد كه در زمينه سازي آينده اين صنعت در عراق تعيين كننده است. با توجه به نقش اين كشور در اوپك و بازار جهاني نفت انتظار مي رود كه مواضع او براي صاحب نظران با اهميت باشد.
عراق كشور ثروتمندي است، نه تنها از نظر مالي بلكه از نظر فرهنگي و نيروي انساني، طبق آمارهاي سازمان ملل در ميان كشورهاي عربي بيشترين افراد تحصيلكرده را دارد. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل همچنين نشان مي دهد كه عراق از نظام ديوانسالار و ساختارهاي اجتماعي كارآمدي برخوردار است. عليرغم اين شرايط روند بازسازي در عراق به دليل شرايط امنيتي كند پيش مي رود.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، صادرات نفت عراق با اتكا به منابع موجود مي تواند به دو برابر صادرات اين كشور هنگام جنگ افزايش يابد كه ميزان آن به ۵/۲ ميليون بشكه در روز برآورد مي شود، اما همين امر نيز به سرمايه گذاري و تمهيدات امنيتي فراواني نياز دارد.
در بهترين شرايط صادرات عراق به حداكثر ۸۰۰ هزار بشكه رسيده است. البته در اين مدت توليد نفت مصرف داخلي را نيز تأمين كرده است و برخي نيازهاي داخلي از كشورهاي همسايه وارد شده است.
طبق برآوردهاي انجام شده درآمد بالقوه نفتي عراق مي تواند بين ۲۷ تا ۵۰ ميليارد دلار برآورد مي شود اما تاكنون حداكثر درآمد نفتي اين كشور بيش از ۶ ميليارد دلار نبوده است.
با توجه به اينكه دولت آمريكا با اتكا به درآمد نفتي عراق برنامه اشغال و بازسازي اين كشور را طراحي كرده است، كاهش درآمدهاي نفتي اين كشور از برآوردهاي انجام شده به كسري مالي فراواني منجر شده است.
كسري بودجه پنتاگون كه معادل ۷۹ ميليارد دلار برآورد شده است، دولت بوش را وادار ساخت كه درخواست تصويب بودجه اي معادل اين مبلغ از كنگره كند.
همه ازجمله پل برمر اميدوارند كه صادرات نفت عراق به ميزان صادرات پيش از جنگ برسد. اما اين اميد طبق برآوردهاي مقامات آمريكايي تا يك سال ديگر نيز تحقق نخواهد يافت.
و چنين شرايطي روند بازسازي عراق را كند و پرهزينه خواهد كرد.
دولت جديد
وزير جديد نفت عراق كه قصد دارد در اجلاس آينده وزيران نفت اوپك در وين شركت كند، داراي دكتراي مهندسي نفت از آمريكا و سال ها شاغل در شركت هاي خصوصي نفتي كشورهاي اروپايي و آمريكايي بوده است.
او طرفدار خصوصي سازي صنعت نفت اين كشور دست كم در صنايع پائين دستي است. با تشكيل دولت انتقالي، وي برنامه ريزي براي واگذاري تأسيسات پائين دستي مثل پالايشگاه ها و خطوط انتقال و غيره را در دستور كار قرار داده است. او از خصوصي سازي كامل صنايع عراق با احتياط سخن مي گويد و تأكيد مي كند اين يك مسئله فرهنگي است. مردم عراق سالها با صنعت نفت «ملي» مأنوس بوده اند و يك باره نمي توان اين فرهنگ را تغيير داد. به اعتقاد او در بخش صنايع بالادستي در حال حاضر قراردادهاي مشاركت در توليد بهترين گزينه است.
«محمد ابراهيم بحرالعلوم» وزير نفت جديد عراق در گفتگو با خبرنگار روزنامه فايننشيال تايمز مي گويد: عراق براي خصوصي سازي صنعت نفت آماده است اما تصميم نهايي در اين زمينه پس از انتخابات سراسري در اين كشور كه حداقل دو سال ديگر برگزار مي شود گرفته خواهد شد.
وي تأكيد مي كند: پس از دوران انتقال و انتخاب دولت جديد در عراق توسط مردم در اين زمينه تصميم گرفته مي شود.
محمد ابراهيم بحرالعلوم فرزند يك روحاني برجسته در نجف كه به تازگي به عنوان وزير نفت در دولت انتنقالي عراق برگزيده شده است، در گفتگو با اين روزنامه همچنين تأكيد مي كند: صنعت نفت عراق به خصوصي سازي نياز دارد، اما اين يك مسئله فرهنگي است. مردم عراق ۳۰ الي ۴۰ سال است، با آرمان ملي شدن صنعت نفت خو گرفته اند.
عراق مانند بسياري از كشورهاي منطقه خليج فارس در موج ملي كردن صنايع نفت در سال ۱۹۷۲ صنايع نفت خود را ملي اعلام كرد.
برخي برآوردها ميزان ذخيره اثبات شده اين كشور را تا ۱۴۰ ميليارد بشكه تخمين زده اند. كشوري كه از نظر منابع نفت دومين كشور پس از عربستان سعودي به شمار مي آيد و با چشم اندازي از قراردادهاي بزرگ و سودآور در منطقه اي كه اكتشاف منابع آن با فناوري هاي بسيار ناكارآمد انجام شده است و هنوز منابع نفت دست نخورده باقي مانده است مي تواند درانتظار تحولات بزرگي باشد. اما اين چشم انداز مسير پرفراز و نشيبي را طي مي كند.
وزير نفت عراق تأكيد مي كند كه چشم انداز توليد نفت عراق با قاچاق مواد نفتي و عمليات خرابكارانه تيره و تار است. به گفته وي متوسط صادرات عراق در حال حاضر حدود ۶۴۵ هزار بشكه است كه معادل نصف صادرات اين كشور در زمان جنگ نيست.
مهمترين حادثه در هفته اخير انفجار خط لوله انتقال نفت عراق به بندر جيهان در تركيه بود كه صادرات يك ميليون بشكه نفت در روز را متوقف كرد.
بحرالعلوم در مصاحبه اخير خود، خواهان تشكيل يك نيروي امنيتي مستقل براي جلوگيري از ادامه عمليات خرابكارانه در تأسيسات نفتي عراق شده است.
وي تأكيد مي كند كه اين نيروي امنيتي مي تواند با حمايت نيروهاي نظامي كشورهاي متحد از تأسيسات نفتي حفاظت كند.
او تأكيد مي كند كه تعداد نيروهاي آمريكايي براي حفاظت از تأسيسات نفتي كافي نيست و به همين دليل عمليات خرابكارانه هر روز افزايش مي يابد.
وي در مورد مديريت صنايع نفت تأكيد مي كند: صنايع پائين دستي بايد به طوركلي خصوصي اداره شوند. ازجمله تأسيسات پالايشگاهي و توزيع. وي در مورد صنايع بالادستي نفت اما از قراردادهاي مشاركت در توليد  (PSA) حمايت مي كند.
بحرالعلوم كه دكتراي مهندسي نفت خود را از دانشگاه نيومكزيكو در آمريكا اخذ كرده همچنين در مصاحبه اخير خود براي عقد قرارداد با شركت هاي آمريكايي و اروپايي اولويت قايل مي شود. وي همچنين تأكيد مي كند : خصوصي سازي راه دميدن روح تازه در كالبد صنعت عراق است. وي تأكيد مي كند كه در مدت كار دولت انتقالي كه حداقل دو سال به طول خواهد انجاميد، وي همه تلاش خود را در مرحله نخست صرف بازسازي تأسيسات موجود خواهد كرد و احداث تأسيسات جديد در اولويت بعدي قرار خواهند گرفت. وي تأكيد مي كند: بهتر است هفتصد هزار بشكه توليد كنيم و ثبات توليد داشته باشيم تا نوسان بين يك تا دو ميليون بشكه. باثبات توليد مي توان برنامه ريزي كرد و اندك اندك توليد را به سطح دلخواه رساند.
بحرالعلوم از سال ۱۹۹۲ تا زماني كه نيروهاي خارجي عراق را اشغال كردند در لندن زندگي مي كرد و در ميان فعالان مخالف رژيم صدام حسين چهره اي شناخته شده است.
وي اخيراً سفري به چند كشور منطقه داشت و با مقامات اين كشورها در زمينه بازسازي تأسيسات نفتي عراق گفتگو كرد. وي مي گويد اردن، مصر و كويت به همكاري براي كمك به بازسازي تأسيسات نفتي عراق علاقه مند هستند.
بحرالعلوم سال ها در كويت به عنوان مهندس نفت كاركرده است. وي علاوه بر اين در تأسيسات نفتي درياي شمال و شمال آفريقا نيز سابقه كار دارد.
اخيراً پس از تشكيل دولت انتقالي در عراق، دبيرخانه اوپك از وي براي شركت در اجلاس آينده وزيران نفت اين سازمان كه قرار است در ۲۴ اكتبر مصادف با دوم مهرماه در وين تشكيل شود دعوت كرده است.
وي اعلام كرده است كه براي شركت در اين اجلاس در حال برنامه ريزي است.
او مي گويد: سهم عراق از توليد اوپك معادل ۲/۳ ميليون بشكه است اما تصور نمي كنم كه تا پايان دوره انتقالي اين ميزان توليد امكان داشته باشد. اين اظهارنظر شايد براي بسياري از كشورهاي عضو اوپك كه نگران پيوستن عراق با حداكثر توليد به بازار نفت هستند اميدواركننده باشد. اما ميزان توليد عراق تنها يكي از عوامل مؤثر در تحولات بازار نفت خام جهان است.
منابع:
ميدل ايست اكونوميك ساروي
اكونوميست فايننشيال تايمز

دكتر محمدباقر نوبخت
برنامه چهارم توسعه در حالي تهيه و تنظيم مي شود كه كشور بيش از هر زمان نيازمند توسعه است. از يك سو پاسخگويي به نيازها و مطالبات متنوع مردم بويژه نسل جوان در داخل و از سوي ديگر ضرورت ارتقاي جايگاه ايران در رقابت هاي بين المللي جز با توسعه يافتگي امكان پذير نخواهد بود و دستيابي به توسعه در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي در گرو برنامه ريزي است.
از اين رو تلاش سازمان مديريت و برنامه ريزي در بهره مندي از تجربيات ارزشمند شادروان استاد دكتر حسين عظيمي- در آخرين ماههاي حيات پرثمرش- و در جهت تمهيد مقدمات برنامه چهارم توسعه آغازي شايسته و ستودني بود.نتيجه اين اقدام واقع بينانه در گام نخستين منجر به جمع آوري نظرات انديشمندان و پژوهشگران و مشخص شدن افق بيست ساله جمهوري اسلامي ايران براي برنامه ريزي هدفمند شده است.
با توجه به ابعاد ملي و تاريخ اين برنامه كه مقدرات كشور را براي سالهاي آينده رقم خواهد زد؛ ضرورت مشاركت همه صاحب نظران تا تكميل و تدوين نهايي اين برنامه كاملاً احساس مي شود. از اين رو با دست مايه اندك از تجربيات حضور در برنامه ريزي هاي پيشين بر آنم تا با نگاهي مستمر در فرآيند مختلف اين برنامه و ارائه تجربيات، نقش كوچكي در بالندگي آن ايفا كنم.
نگاه اول: رسيدگي زود هنگام و قانون اساسي
با توجه به اين كه دوره زماني قانون برنامه سوم توسعه تا پايان سال ۱۳۸۳ ادامه خواهد يافت و مطابق رويه موجود در سال پاياني هر برنامه،  تهيه و تنظيم و نهايتاً  تصويب برنامه بعدي صورت مي پذيرد، تمهيد مقدمات برنامه چهارم از سال ۱۳۸۱ و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب تا پايان آذر ماه ۱۳۸۲، نوعي رسيدگي زودهنگام را در نگاه اول تداعي مي كند.
در اين مورد سازمان مديريت برنامه ريزي در صفحه دوم گزارش تير ماه سال ۱۳۸۲ خود تحت عنوان «فرآيند تدوين،  تصويب و مراحل عملياتي برنامه چهارم توسعه كشور» درباره الزامات زماني تدوين لايحه اين برنامه و نهايتاً  تصويب آن در آذر ماه سال ۱۳۸۲ اين طور استدلال مي كند كه چون تدوين بودجه سال ۱۳۸۴ براساس قانون برنامه چهارم يك الزام قانوني است، بنابراين مي بايست برنامه چهارم قبل از آغاز تهيه و تنظيم بودجه سال ۸۴ در اوائل شهريور ماه سال ۱۳۸۳ ، به تصويب رسيده باشد كه با توجه به انتخابات مجلس هفتم و آغاز به كار آن در خرداد ماه سال ۱۳۸۳ عملاً براي رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه كه در مجلس ششم صورت خواهد گرفت فرصت اندكي باقي مانده است.
لذا براي رفع چنين مضايقي، زمانبندي شده كه حداكثر تا تاريخ ۱۵/۷/۸۲ لايحه برنامه چهارم توسعه را همانطور كه در «صفحه ۱۱» گزارش مذكور تفكيك شده است در پنج بخش به شرح ذيل به مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي و تصويب تقديم كنند:
بخش يكم:
- محورها و سياست هاي كلي چشم انداز
- اهداف و راهبردهاي اساسي برنامه چهارم متكي بر ديدمان چشم انداز
بخش دوم:
- سياست ها برنامه (Policies)
- تنفيذ احكام قابل اجرا از برنامه سوم از مجلس
- احكام جديد
بخش سوم:
- جدول منابع كلان
- جدول منابع و مصارف فصول مختلف برنامه
بخش چهارم:
- احكام قانوني برنامه هاي اجرايي (programs)
- احكام كلي سند ملي فرابخش ها
- احكام كلي سند ملي توسعه بخش ها
-احكام كلي سند ملي توسعه استان ها
بخش پنجم:
- احكام كلي مديريت اجرايي دستگاهها، جهت تحقق برنامه
- احكام كلي سازماندهي هاي نوين، تدوين وظايف، مأموريتها و تشكيلات نوين
براساس جدول زمانبندي پيوست گزارش مذكور، مجلس شوراي اسلامي بايد حداكثر تا تاريخ ۲۰/۹/۸۲ كار رسيدگي و تصويب نهايي را به انجام رساند. همچنين از هفته سوم مهر ماه ۱۳۸۲ تا تير ماه ۱۳۸۳ تدوين اسناد ملي توسعه مشتمل بر سند ملي توسعه بخش ها، سند ملي توسعه استان ها و سند ملي فرابخش ها، در دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و نهايتاً به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بنابراين مجلس شوراي اسلامي محورهاي اساسي و احكام كلي را تصويب مي كند و برشهاي بخشي و منطقه اي برنامه در قالب اسناد ملي توسعه فرابخش ها، بخش ها و استان ها در اختيار دولت قرار مي گيرد تا حداكثر در پايان شهريور ماه ۱۳۸۳به تصويب هيأت وزيران برساند.
صرف نظر از تحليل هاي ماهوي در مورد محتواي گزارش هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره برنامه چهارم كه در نگاه هاي ديگر به آنها پرداخته خواهد شد، چنين شكل رسيدگي پيشنهادي سازمان، از منظر قانون اساسي قابل تأمل است.
در اصل يكصد و سي و هشتم از فصل نهم قانون اساسي در خصوص قوه مجريه تصريح شده است هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين  نامه بپردازد.همچنين هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارند و همچنين در اين اصل تأكيد شده است كه مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف بوده و  بايد جهت احراز عدم مغايرت آن با متن قانون اصلي به اطلاع  رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. پس آنچه در قانون اساسي هيأت وزيران مأذون به تصويب آن بوده است در حد آيين نامه  اجرايي قوانين مجلس شوراي اسلامي است اما براساس تقسيم كار اعلام شده براي رسيدگي برنامه چهارم، منعكس در صفحه ۱۷ گزارش مذكور، سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد كرده است تا براساس مصوبات كلي مجلس شوراي اسلامي اسناد توسعه ملي فرابخش ها، بخش ها واستانها را هيأت وزيران به تصويب رساند.
اين اسناد براي نافذيت در دستگاههاي اجرايي بايد به عنوان قسمتي از قانون برنامه چهارم توسعه مبناي عمل قرار گيرد كه در اين صورت ماهيت آن فراتر از آيين نامه اجرايي بوده و از محدوده اختيارات مصرح در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي خارج خواهد بود و وجود احكام مصوب مجلس نيز با توجه به محدوديت اصل ۸۵ قانون اساسي مبني بر عدم توانايي مجلس در واگذاري اختيار قانونگذاري به اشخاص و هيأت ها رافع مشكل نخواهد بود. بنابراين مصوبات هيأت وزيران در خصوص اسناد توسعه ملي فرابخش ها، بخش ها و استان ها فاقد سنديت قانوني خواهد بود كه در اين صورت عملاً در حد مصوبات دولت در شاخص هاي كلان و اهداف كمي بخشي و منطقه اي برنامه سوم متوقف خواهد ماند.
با توجه به محدوديت زماني تعيين شده در آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب برنامه توسعه كه در مواد ۲۱۴ الي ۲۲۳ تصريح گرديده است، در زمان رسيدگي برنامه سوم به جز جداول شماره ۱ و ۲ كه تعداد كاركنان دولت و همچنين پيش بيني درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام را طي سالهاي مختلف برنامه نشان مي دهد، بقيه جداول كلان كه منعكس كننده شاخص هاي محوري برنامه و همچنين جداول توزيع بخش و منطقه اي بودند حذف شد و براي رفع اين نقيصه توافق شده بود كه دولت خود نسبت به تهيه برنامه هاي بخشي و منطقه اي براساس مصوبات كلي و احكام برنامه كه در مجلس به تصويب رسيده اقدام كند. هر چند چنين اقدامي توسط دولت صورت گرفته بود ولي عملاً به جهت عدم برخورداري از تصويب مجلس به عنوان تكاليف قانوني تلقي نشده به طوري كه تاكنون، نه مبناي ارزيابي و نظارت مجلس قرار گرفته و نه در اجرا،  راهنماي عمل دستگاههاي اجرايي بوده است.
لذا با توجه به شرايط اعلام شده داخلي و خارجي جهت لازم الاجرا بودن برنامه چهارم توسعه براي همه دستگاههاي اجرايي و همچنين مبرا بودن آن از تعارض با قانون اساسي و رفع چنين نقصي خصوصاً تصميم گيري در مورد استانهاي مختلف كه نوعاً  نمايندگان مردم در عمل نسبت به آن حساس بوده و نيز اعمال نظر قانونگذار در توزيع بخشي منابع، ضروري است كه پس از تهيه و تنظيم اسناد ملي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي نهايتاً اين اسناد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد...

منبع: اينداستريال بيزينس
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
مسئولان شركت هاي داروسازي تايلند تحقيقي در مورد تأثير روشهاي بازاريابي و تبليغات تلويزيوني در افزايش تمايل مردم به مصرف داروهاي شيميايي به جاي داروهاي سنتي انجام دادند. گروه مورد بررسي از ۴۴۰ نفر زن و مرد بالاي ۲۰ سال تشكيل شده بود كه تمايل زيادي به مصرف داروهاي سنتي داشتند و تا آ نجا كه امكان داشت از مراجعه به پزشك و مصرف داروهاي شيميايي خودداري مي كردند.
مسئولان نظر سنجي شركتهاي داروسازي تايلند با در اختيار قراردادن يك سري پرسش نامه علاوه بر مصاحبه و صحبت خصوصي با مردم و مطالعه عكس العمل ها و نحوه عملكرد گروههاي مورد بررسي نتايجي را به شركت هاي داروسازي ارائه دادند كه ما خلاصه اي از آن را در زير ذكر مي كنيم.
در طي تحقيق مشخص شد بخش اعظم مصرف كنندگان داروهاي شيميايي كساني بودند كه به بيماري هاي گوارشي مبتلا بودند و چاره اي جز مصرف داروهاي مختلف به منظور ادامه حيات نداشتند. در گزارش عنوان شد اغلب مردم براي درمان بيماري هاي مربوط به چشم و گوش از داروهاي شيميايي استفاده نمي كنند. محققان اعلام كردند: مردم عقيده  دارند داروهاي شيميايي عليرغم تحميل هزينه هاي بسيار به ما، كارايي خوبي ندارد.تحقيقات نشان داد اغلب مردم ترجيح مي دهند هنگام بيمار شدن به درمانگاهها و بيمارستانهاي خصوصي مراجعه كنند چون به عملكرد بيمارستانهاي دولتي اين كشور اطمينان ندارند.
آنها در طي مصاحبه با مسئولان اعلام كردند: تأثير داروهاي گياهي و سنتي در درمان بيماري ها خيلي بيشتر از داروهاي شيميايي است. آنها افزودند: به دليل هجوم بيماري هاي جديد و كاهش داروهاي سنتي در بازار طي ۵ سال اخير ما مجبور شديم به داروهاي شيميايي روي بياوريم.
پژوهشگران اعلام كردند: پخش تبليغات راديويي در مورد محصولات شركتهاي داروسازي موجب شده است تعداد بيشتري نسبت به وجود اين داروها و آثار آنها اطلاع پيدا كنند و در صورت برخورد با مشكلي اقدام به استفاده از داروهاي شيميايي نمايند.
مسئولان داروخانه ها عنوان كرده اند: اغلب مردم همان نامي را كه در تبليغات عنوان شده براي خريد دارو استفاده مي كنند. آنها با ذكر اسامي كامل داروها اقدام به خريداري آنها مي نمايند. بسياري از خريداران داروهاي شيميايي گفته اند: ما اين بار تنها براي ديدن اثر داروهاي شيميايي آن را خريداري مي كنيم. فقط مي خواهيم با دارو و عملكرد آن آشنا شويم و اگر اثر مطلوب را نگيريم دوباره به همان داروها پناه خواهيم برد.
مسئولان اعلام كردند: استقبال اندك مردم از داروها مشكلات بسياري را براي صنعت داروسازي ايجاد مي كند و بدون ترديد اختلالات و مشكلات اين صنعت روي كل اقتصاد كشور اثر نامطلوبي خواهد گذاشت.
مسئولان داروخانه ها مي گويند: مردم از قرصها بيشتر از شربتها و آمپولها استفاده مي كنند و اغلب مواقع پس از پخش برنامه تبليغاتي مربوط به آن دارو، استقبال مردم از آن افزايش مي يابد. در غير اين صورت تعداد اندكي براي خريد اقدام مي كنند. آنها افزودند: از نظر ما تبليغات در افزايش فروش داروهاي شيميايي تأثير مثبت دارد.
پژوهشگران ويژگيهاي فردي مصرف كنندگان را نيز مورد بررسي قرار دادند. آنها با بررسي جنس، سن، نژاد، مذهب، شغل، درآمد و تحصيلات افراد عنوان كردند هر يك از اين عوامل روي سطح مصرف داروهاي شيميايي تأثيرگذار است.
تحقيقات نشان داد افراد بين سنين ۲۰ تا ۳۰ سال به مسئله قيمت دارو توجه زيادي نمي كنند و سريعتر و راحت تر به خريد داروها اقدام مي كنند. افراد تحصيلكرده عقيده داشتند كانال فروش داروها اهميت زيادي دارد. افراد مذكر اين گروه تمايل بيشتري به خريد محصولاتي دارند كه در تبليغات حضور داشتند. آنها ذكر كردند: حضور يك دارو در شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و پخش شدن برنامه هاي تبليغاتي براي آن دارو خود دليلي بر مؤثر و استاندارد بودن آن داروست.
افرادي كه در سنين بين ۳۰ تا ۴۰ سال بودند عقيده داشتند داروهاي شيميايي كارايي چنداني ندارند و تأثير داروهاي سنتي در درمان بيماري ها بيشتر از داروهاي شيميايي است.
بيشتر افرادي كه بالاي ۵۰ سال سن داشتند ذكر كردند تبليغات خود نشان از كارا بودن يك دارو است. آنها عقيده داشتند فروش يك دارو در گرو سطح تبليغات آن است.
گروه سني ۲۰ تا ۳۰ سال ذكر كردند داروهاي شيميايي گران تر از داروهاي سنتي هستند و همين قيمت بيشتر خود دليل محكمي بر كيفيت و كارايي بالاتر داروهاي شيميايي دارد.
محققان براي تكميل برنامه تحقيقاتي خود به انجام يك سري تحقيقات مردم چين هم پرداختند. در اين تحقيق مشخص شد تعداد افراد تايلندي كه تبليغات را ضامن كارايي و تأثير مثبت يك دارو مي دانند بيشتر از افراد چيني است.
همچنين تعداد تايلندي هايي كه قيمت داروهاي شيميايي را مناسب مي دانند و فروش آنها را در داروخانه ها ضروري ذكر كرده اند بيشتر از چيني ها است. در تحقيق مشخص شد كه اكثر افراد تحصيلكرده سطح تبليغات را نشان كيفيت محصول مي دانند و تمايل به استفاده از داروهايي كه تبليغات گسترده تري در مورد آنها صورت گرفته، دارند.
محققان اعلام كرده اند: تأثير تبليغات در بازاريابي محصولات تمام صنايع، يك تأثير مثبت است و ما براي افزايش تمايل مردم به خريد محصولاتمان علاوه بر آگاه ساختن آنها به مزاياي داروهاي شيميايي، تبليغات گسترده تري انجام خواهيم داد.

آلمان هم، شايد
مقامهاي بازرگاني كشورهاي اروپايي حتي از مردان سياسي اين كشورها نيز احتياط بيشتري در گفت وگوها دارند و سعي مي كنند در مرموزترين حالتها، مقاصد خود را بيان كنند. يكي از اين افراد ميشائيل توكاس، مديرعامل اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان است كه با خبرگزاري فارس مصاحبه كرده و گفته است:  «تعهدات اقتصادي اتحاديه اروپا هيچ معنايي ندارد. چرا كه سياست و اقتصاد هر كدام جاي خود را دارد.
اگر روزي تمام كشورها با ايران قطع رابطه اقتصادي كنند، آلمان هم اين كار را خواهد كرد؛ اما در حال حاضر همه كشورها براي سرمايه  گذاري و يافتن زمينه كاري در ايران تلاش جدي مي كنند.»
توكاس با اشاره به سابقه ۱۵۰ ساله روابط تجاري ايران و آلمان خاطرنشان ساخت: «اين دو كشور از قديم داراي روابط خوبي با يكديگر بوده اند؛ چرا كه آلمان هيچ گاه اجازه دخالت در امور سياسي ايران را به خود نداده است.»
وي با ذكر اين كه براي جلوگيري از شبهه طرفداري از خاموشي يا رقباي آن هيچ جلسه اي با رقبا و رئيس اتاق ايران صورت نگرفت، بيان داشت: «تنها نكته منفي اين انتخابات، تعويق طولاني آن بود.»
وي با يادآوري اين كه فرش ايران وضع نامطلوبي دارد، گفت: «وقتي كه نمايشگاه فرش ايران محصول را با ۸۰ درصد تخفيف عرضه مي كند از ارزش فرش ايراني كاسته مي شود و اين علت عدم جذب مشتري است در حالي كه هيچ بنز فروشي براي محصولش ۸۰ درصد تخفيف نمي دهد.»
توكاس گفت:  «بايد توجه داشت كه فرش كالايي لوكس است و تنها به دليل ارزش آن حتي بسيار بالاتر از نرخ واقعي نيز خريداري مي شود.»
قدرت دارند ، قاچاق مي كنند
توليد كالاي داخلي با هزينه  بالا، ايجاد محدوديت غيرمنطقي واردات براي برخي كالاها و نفوذ برخي افراد صاحب قدرت در فعاليت هاي اقتصادي، باعث مي شوند كه قاچاق گسترش يابد.
سيد مرتضي افقه، معاون سياسي امنيتي استاندار خوزستان، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: به دليل شرايط بحراني كه از زمان جنگ عراق تا به امروز در مرزهاي خوزستان داشتيم خوشبختانه با حضور ارتش با مشكل قاچاق روبرو نبوديم. چون ارتش در اين مرزها مستقر است و هرگونه رفت و آمدي را كنترل مي كند.
وي افزود: تعدادي روزنه در بنادر جنوبي داريم كه در خصوص قاچاق كالا مساله ساز هستند. اما در بقيه مبادي ورودي و مرزها، استان خوزستان كمترين ميزان قاچاق در مقايسه با كل قاچاقي كه در سراسر مرزهاي كشور صورت مي گيرد را دارا است.
اين ميزان در حدي نيست كه مساله  قاچاق در استان خوزستان برجسته شود.
افقه با بيان اينكه كنترل قاچاق در مرزهاي خوزستان در درجه اول بايد مربوط به قاچاق هاي عمده و كلان باشد خاطرنشان كرد: از طريق قاچاق كالا سودي هم به مردم مناطق مرزي نمي رسد.
ايجاد بازارچه هاي مرزي مي تواند مجراي رسمي براي ورود و خروج كالا از مرزها به منظور سودرساني به مردم مناطق محروم باشد. وي اضافه كرد: بعيد مي دانم در مبارزه با قاچاق مشكل قانوني وجود داشته باشد.
افقه تاكيد كرد: شواهد نشان مي دهد كه عمده قاچاق توسط افراد دانه درشت و كلان از نظر سرمايه  انجام مي شود.
شل علاقه اي به قراردادهاي بيع متقابل در نفت ندارد
گروه اقتصادي: پس از اينكه روابط سياسي ايران و انگليس در دو ماه گذشته به سرعت به سوي تخريب پيش رفت، سرنوشت شركتهاي نفتي اين كشور در ايران نيز در ابهام فرو رفت. در دو ماه گذشته هيچ خبري از اين شركتها به ويژه شركت شل منتشر نشده است. آيا اين وضعيت ادامه مي يابد؟ تازه ترين خبر از شركت نفت شل از هلند آمده است. سفير ايران در هلند كه با خبرگزاري كار ايران گفت وگو كرده مدعي است، كمپاني رويال داچ شل علاقه اي به قراردادهاي نفتي مورد نظر ايران به ويژه قراردادهاي بيع متقابل ندارد.
حسين پناهي آذر، سفير ايران افزود: در هر حال قرارداد بيع متقابل قراردادي است كه ايران بيشتر به آن توجه مي كند.
پناهي آذر، در رابطه با انتقال تكنولوژي افزود: شركت رويال داچ شل بعد از انقلاب، اولين پروژه نفتي خود را در ميادين نفتي سروش و نوروز با ارزش كمتر از يك ميليارد دلار ادامه مي دهد؛ اما هنوز به مرحله اي نرسيده كه بدانيم در خصوص انتقال تكنولوژي پيشرفته تا چه ميزان با ايران همكاري مي كند.
وي گفت: فعلا منتظريم، ببينيم آيا اين شركت در ساير پروژه هاي نفتي نيز شركت خواهد كرد يا خير، بعد از اعلام ورود رويال داچ شل در فعاليت هاي نفتي، قطعا طرف ايراني خواهان انتقال تكنولوژي برتر خواهد بود.
وي، با بيان اينكه شركت هاي ايراني بيشتر در زمينه واردات كالا فعال هستند تا صادرات، افزود: با رقابت فشرده اي كه ميان كشورها، براي صادرات كالا به وجود آمده، ايران بايد به تقويت ساختارهاي زيربنايي خود همراه با شناسايي بازارهاي هدف بپردازد.